أخبار مصر وإفريقيا.... القاهرة تؤكد «استقرار» سوق المحروقات.. السودان ينضم لجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة... 4 قتلى بتفجير انتحاري في الصومال....القضاء الجزائري في «قفص الاتهام»..«الوطني الليبي» يوافق على نشر مراقبين دوليين لدعم «وقف النار»...اتهام الرئيس التونسي بالقيام بـ«حملة انتخابية مبكرة»...الرئاسة الفرنسية: مقتل جنديين فرنسيين في مالي...تشاد: رئيس وزراء فرنسا يحتفل برأس السنة مع قوة مكافحة الإرهاب... نيجيريا.. مقتل أكثر من 70 مدنيا بهجمات مسلحة استهدفت قريتين..
 الأحد 3 كانون الثاني 2021 - 5:00 ص  1763  0  عربية |
القاهرة تؤكد «استقرار» سوق المحروقات... تعهدت تكثيف الحملات ضد المحتكرين....
القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أمس، «ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة»...... وأوضح «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، في بيان أمس، أن وزارة البترول والثروة المعدنية «نفت زيادة الأسعار»، مؤكدة أنه «لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز»، وأنه «لا يوجد نقص في الكميات المعروضة». كما أوضحت أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة «لأسطوانة البوتاجاز» المنزلية «هو 65 جنيهاً (الدولار يساوي 15.8 جنيه)، ولم يطرأ عليه أي تغيير». مشيرة إلى «وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين»، كما شددت في السياق نفسه على «شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية». في غضون ذلك، أوضح المركز أن «الفترة الأخيرة عرفت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى. كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية، التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها خلال الـسنوات الثلاث الماضية، حيث وصل عددها إلى 11.5 مليون وحدة سكنية حالياً، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر (أيلول) 2017». وكانت وزارة البترول المصرية قد وقعت أول من أمس، تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، مع ست شركات عالمية ومصرية كبرى. ويقدر «الحد الأدنى للاستثمارات، التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة، بما يزيد على مليار دولار. وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئراً استكشافية جديدة في مناطق الامتياز».....
السيسي: نؤكد على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التضامن العربي...
القاهرة -العربية.نت .... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية. وخلال استقباله اليوم السبت الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، تلقى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة. و أكد العاهل الكويتي خلال رسالته على الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها، مع الإشادة بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. من جانبه أكد السيسي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية. وفيما يتعلق بجهود المصالحة؛ أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية، مؤكداً على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وشدد السيسي على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. وتم التوافق في ختام اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.
السودان ينضم لجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة
الحرة / وكالات – واشنطن.... وزراء الخارجية والري فى السودان ومصر وإثيوبيا يستأنفون المفاوضات بشأن سد النهضة.... وسائل إعلام سودانية تعلن انضمام الخرطوم لمفاوضات جديدة حول سد النهضة الإثيوبي...
ينضم السودان الأحد إلى جولة جديدة من المحادثات مع مصر وإثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا. وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، من دون إحراز أي تقدم. والخميس، استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي لمصر. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أنّ مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة. وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الإفريقي "دورا أكبر" في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله. ورحب الاتحاد الأوروبي، أحد مراقبي مفاوضات السد، بالمحادثات المقبلة في بيان قائلا إنها توفر "فرصة مهمة للتقدم" نحو التوصل لاتفاق. ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه. وتؤكد إثيوبيا أنّ الطاقة الكهرمائية المنتجة في السد ضرورية لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة. وتصر على أن إمدادات المياه في دول المصب لن تتأثر. يأمل السودان، الذي عانى فيضانات عارمة الصيف الماضي عندما وصل النيل الأزرق إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل المستويات قبل أكثر من قرن، أن يساعد السد الجديد في تنظيم تدفق النهر. يوفر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، الغالبية العظمى من مياه النيل التي تتدفق عبر شمال السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.
4 قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».... قتل انتحاري أربعة أشخاص، بينهم مواطن تركي، في الصومال، اليوم (السبت)، في هجوم تقول السلطات إنه استهدف مواطنين أتراكاً في البلاد. وقال علي حسن، وهو ضابط شرطة كبير: «من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردان من قوات الأمن». وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء. وأضاف البيان أن أربعة مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضا في الهجوم. وأضافت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد «سيارة مليئة بالقنابل» إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية. وجاء في البيان: «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع»، مضيفة أن أنقرة سوف تدعم الصومال «الشقيق» حكومة وشعبا. وأصيب مواطن تركي عندما ضرب الانفجار موقع بناء على طول الطريق بين العاصمة مقديشو ومقاطعة أفجوي. وقالت الشرطة إن الهجوم الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه، استهدف بالتحديد المواطنين الأتراك بالصومال. وكان يعمل مهندسون أتراك وعمّال بناء في مشروع شق طريق. وتدعم تركيا الجيش الصومالي بتدريب ومعدات. وتعتبر جماعة الشباب الصومالية تركيا غازيا في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا. ووقع هجوم، اليوم (السبت)، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحكومة الصومالية مختار عمر وقوع غارة جوية على استوديوهات إذاعة الأندلس التابعة للشباب في قرية كونيابارو في إقليم شبيلي السفلي بجنوب البلاد. ورغم تردد تقارير بشأن حدوث أضرار، لم يتم تسجيل إصابات في الغارة.
القضاء الجزائري في «قفص الاتهام» بعد تبرئة رموز النظام السابق في قضية «التآمر»... سعيد بوتفليقة قرأ رسالة طويلة عن «أفضال» شقيقه على البلاد
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... استعاد مدير الاستخبارات الجزائرية السابق، الفريق محمد الأمين مدين، أمس، حريته إثر تبرئته من التهمة في «قضية التآمر» على الجيش والدولة، بينما بقي مدير المخابرات، الذي استخلفه في المنصب، اللواء عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق في السجن، رغم تبرئتهما من التهمة، وذلك لاتهامهما في قضايا أخرى. كما تم إسقاط التهمة عن رئيسة حزب سياسي، بعد أن كان القضاء العسكري أدانها بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ. وكرد فعل على صدور أحكام محكمة الاستئناف العسكرية، قال مصطفى عطوي، رئيس «الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد»، إن القضاء «يفقد آخر ورقة التوت التي كانت تغطي عورته، وأصبح يعمل حسب الطلب، ووفق ما تقتضيه مصلحة وحاجة سلطة الأمر الواقع»، في إشارة إلى أن قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، هو من أمر القضاء العسكري باتهام وسجن الشخصيات الأربع، لكن بعد عام من وفاته برّأهم القضاء نفسه. وتمت متابعة المتهمين بتهمتي «التآمر على رئيس تشكيل عسكري»، و«التآمر على سلطة الدولة»، وأدانتهم المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجناً في سبتمبر(أيلول) 2019، وثبتت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير (شباط) 2020، ما عدا بالنسبة للويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي تم تخفيض الحكم بحقها إلى تسعة أشهر، فغادرت السجن بعد انقضاء هذه التهمة. وتتمثل الوقائع في اجتماعات عقدوها في خضم ثورة الشارع ضد بوتفليقة، بحثت مرحلة انتقالية تنطلق بعد عزل قائد الجيش. وبحسب عطوي، «ففي عهد قايد، وجهت لتوفيق (الاسم الحركي لمحمد مدين) وطرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون تهمة التآمر على الجيش، وصدرت في حقهم أحكام قاسية، لكن بمجرد إزاحة جناح قايد صالح (عن السلطة) تسقط هذه التهمة ويبرأ هؤلاء، فيصبح للأسف القضاء مثل الحرباء، يصدر أحكاماً حسبما يتوافق ومصلحة وأهداف الجماعة الحاكمة. فهل يستحق فعلاً من يصدر مثل هذه الأحكام أن نناديهم بسيدي القاضي؟». وتحدث عطوي عن عودة وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، من منفاه الاختياري بإسبانيا منذ أسبوعين، بعد إلغاء المتابعة القضائية ضده، والحكم عليه بـ20 عاماً سجناً غيابياً، من طرف المحكمة العسكرية العام الماضي، بأمر من قايد صالح. واتهم نزار بـ«إهانة هيئة نظامية»، كان صالح رمزاً لها. وسمحت المحكمة العسكرية، التي تقع بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة) بحضور ممثلي صحيفتين فقط لتغطية المحاكمة. واستثنيت في خطوة غريبة وكالة الأنباء الرسمية من الحدث إعلامياً. ودامت الجلسة وقتاً قصيراً، إذ أعطيت لكل متهم خمس دقائق للدفاع عن نفسه. لكن كل واحد منهم نفى أن «يكون قد تآمر على بلده وجيشها». وقال الجنرال مدين إن «التهمة ملفقة»، مشيراً ضمناً إلى قايد صالح. فيما قرأ سعيد بوتفليقة رسالة طويلة على هيئة المحكمة، تحدث فيها عن شقيقه الرئيس، الذي لم يغادر إقامته منذ إبعاده عن السلطة، كما تحدث عن «تاريخ عائلة بوتفليقة، وما قدمه أخوه من خدمات للبلاد». وأمرت محكمة مدنية منذ أسبوعين بإيداع سعيد الحبس الاحتياطي في قضية فساد، المتهم الرئيسي فيها رجل أعمال في السجن حالياً. وبذلك نقل أمس من السجن العسكري إلى سجن مدني بالعاصمة. كما جرى اتخاذ الإجراء نفسه بحق عثمان طرطاق، في إطار قضية فساد أيضاً. وكان لافتاً بعد نقض المحكمة العليا الأحكام الثقيلة بالسجن، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن إعادة المحاكمة كانت بقرار سياسي، مثلما كانت الإدانة بقرار سياسي. ويرى مراقبون أن قيادة الجيش التي استخلفت قايد صالح، بصدد «إزالة الإرث الثقيل» الذي خلّفه خلال الفترة القصيرة التي أحكم فيها قبضته بشكل كامل على السلطة. وبدأت هذه الفترة، يوم أن جمع القيادة العليا للجيش في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة، بذريعة أن الشارع أراد ذلك (حراك 22 فبراير/ شباط 2019)، وهو ما تم في اليوم نفسه. ويرتقب في سياق هذه التطورات إطلاق سراح العشرات من نشطاء الحراك، وبعض السياسيين البارزين، الذين سجنوا بناء على تعليمات من الجنرال صالح. من جهة ثانية، يترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بعد عودته من رحلته العلاجية بألمانيا التي دامت لشهرين. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أمس، أن الاجتماع سيخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية لعام 2020.
مقتل 4 إرهابيين واستشهاد عسكريين اثنين في اشتباك غربي العاصمة الجزائرية
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قضت اليوم (السبت)، على 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية. وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت أنه أثناء هذه العملية، التي لاتزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب سعد الدين مباركي، والعريف أول عبد الحق قايد عيشوش، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية رشاشة من نوع (آر بي كي)، وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة. وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعازيه لعائلة العسكريين اللذين كانا «يجاهدان من أجل القضاء على الإرهاب الهمجي». كما تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي المرحومين وأقاربهما. وأكدت الوزارة أن إرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي (الجزائري)، ستكون حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، مجددة حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.
«الوطني الليبي» يوافق على نشر مراقبين دوليين لدعم «وقف النار»
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... استجابة لاتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أعلنت كتيبة «حطين»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أمس، انسحابها من تمركزاتها في منطقة بويرات الحسون، غرب مدينة سرت (محور البحر)، ومن محيط الطريق الساحلي والعودة إلى مقرها الرئيسي. في وقت أبقى فيه «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على فرص تعزيز «الهدنة»، لكنه طالب في المقابل بأن تقتصر مراقبتها على «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة هذه الهدنة. وأكد محمد عظام، آمر كتيبة «حطين» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة العسكرية التزام الكتيبة بالتعليمات والأوامر، وما نتج عن اتفاق اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي، وإعادة تمركز الوحدات والكتائب. وأبلغت الكتيبة رئيس وفد قوات حكومة «الوفاق» في اللجنة العسكرية، المعروفة باسم لجنة «5+5»، بأنها بدأت بالانسحاب اعتباراً من أمس. وتعد كتيبة «حطين»، التي أسسها فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي لحكومة «الوفاق»، خلال «الانتفاضة» التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد نظام الراحل معمر القذافي، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، التي تنتمي إليها مع باشاغا. في سياق قريب، وزع العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، صوراً قال إنها تظهر «المرتزقة (الجنجويد) داخل سرت وهم يتاجرون بالوقود، ويتجولون بأسلحتهم داخل المدينة». بدوره، أبقى «الجيش الوطني» على فرص تعزيز «الهدنة». لكنه طالب في المقابل بأن يقتصر دور مراقبتها على مشاركة «مراقبين» يتم التوافق عليهم، مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة «قوات دولية» في مراقبة الهدنة. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، إن اتفاق جنيف المبرم بين «الجيش» وقوات «الوفاق» في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود «مراقبين واختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة». ونفى المحجوب اعتراض «الجيش» على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم. وأكد أن «الجيش» لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ«احتلال أنقرة» لغرب البلاد. كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم «الهدنة الهشة» في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية. بموازاة ذلك، طالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، «بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته». كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة». إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي بالشرق الليبي حالة استنفار أمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي طارئ، وقالت في بيان لها إن الاجتماع، الذي عقده مديرها العقيد ونيس الشكري، مساء أول من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة، والشوارع الرئيسية للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون. كما شملت الخطة تكثيف الوجود الأمني، والدفع بالقوة العمومية للمُديرية بالكامل، ومشاركة الجميع بما في ذلك العاملون في مكاتب الشؤون الإدارية في العمل الميداني، مع تشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية ولضبط المطلوبين لدى العدالة.
تقارير أوروبية تؤكد مواصلة تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت تقارير أوروبية، أمس، استمرار تركيا في إرسال الأسلحة إلى قاعدة الوطية الجوية بغرب طرابلس، التي تتخذها مقرا لقواتها في ليبيا. في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، احتفاظ تركيا بسبعة آلاف من المرتزقة السوريين، الذين قامت بنقلهم للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، بعد أن أعادت أكثر من 10 آلاف منهم خلال الشهرين الماضيين. وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية، قائلة إن إحداهما حملت أنظمة دفاع جوي، تستخدم حصرا ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو). فيما حملت الثانية مواد لوجستية وعناصر من تركمان سوريا، من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، الذين ترسلهم للقتال كمرتزقة إلى جانب حكومة الوفاق. في الوقت ذاته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أمس، عن وجود 7000 مرتزق سوري جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق. وقال عبد الرحمن في تصريح إن المرتزقة لم يحصلوا على كامل مرتباتهم، التي وعدتهم بها تركيا، والمقدرة بـ 2000 إلى 3000 دولار، مبرزا أن قادة المرتزقة يقومون باقتطاع مبالغ مهمة من مرتباتهم قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم، كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات التركية. ولفت المرصد السوري في تقرير له إلى أن قضية وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، عادت إلى الواجهة في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من اتفاق الأطراف الليبية بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على منح مهلة 90 يوما لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. لكن تركيا أوقفت عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي. ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة، الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا، الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما وأنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس 18 شهرا. وأشار المرصد إلى أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، كما سقط منهم 496 قتيلا. وكان موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، قد كشف أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز «إيرباص إيه 400 إم» في قاعدة الوطية، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة «كونيا» وسط تركيا. كما أشارت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات لصواريخ «هوك» الأميركية، وهي منظومة من نوع «أرض - جو» متوسطة المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» ثلاثي الأبعاد، اللتين تستخدمان في عمليات الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى. وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية استمرار التدريبات، التي انطلقت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لعناصر من البحرية التابعة للوفاق حول الدفاع تحت الماء، والتي تستمر ستة أسابيع، قائلة إن دوراتها التدريبية متعددة الأبعاد لأفراد الجيش الليبي مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والتشاور العسكري، الموقعة مع حكومة الوفاق في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لافتة إلى أن التدريبات البحرية تجري في قاعدة «الخمس» شرق طرابلس. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.
ليبيا تستقبل عامها الجديد بـ«تحضير الشعب» للانتخابات
الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر.... على الرغم من ارتباك المشهد السياسي في ليبيا وتعثره أحياناً، فإن هناك تحركاً ملحوظاً لدفع عجلة الانتخابات الرئاسية والنيابية قدماً، على أمل أن تُجرى نهاية العام الحالي، وفق مساع أممية مع الأطراف الفاعلة بالمشهد الليبي. جانب من هذه التحركات تمثل في توقيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام، نهاية الأسبوع الماضي، بهدف «رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية لدى المواطنين، وتفعيل دور الإعلام كشريك أساسي لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا». وقال جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن الشعب الليبي «ينتظر هذه الانتخابات ويتوق إليها، لأنها ستنهي مرحلة من العبث والفوضوية في الشرعية السياسية، وتضع حداً للانقسام في البلاد». لكنه رأى أن «هناك أطرافاً في المشهد السياسي تطيل عمر الأزمة وتضع العراقيل لإفشالها، لأنها تعلم أن هذه الانتخابات سوف تقصيها من المشهد العام، بطريقة حضارية وديموقراطية». ورأى الفلاح أن الانتخابات تحتاج لأرضية دستورية وقانونية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن، وقال بهذا الخصوص: «لا نريد انتخابات دون دستور، أو أرضية قانونية، وذلك لقطع الطريق على المشككين في نزاهتها ومدى صحتها». وسبق للمشاركين الليبيين في المحادثات السياسية، التي احتضنتها تونس في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الاتفاق برعاية أممية على إجراء الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن يسود اعتقاد في ليبيا بعدم التمكن من إجراء هذه الانتخابات لأسباب أهمها وجود تيار من المدافعين عن «مكتسباتهم» التي تحققت من حالة الفوضى بالبلاد، وهو ما لفت إليه الفلاح وتخوف منه، قائلا: «هناك أطراف مستفيدة كثيراً من المشهد الحالي، بما يعتريه من انقسام وفوضى، وهي نفسها التي انقلبت على انتخابات مجلس النواب في عام 2014 بعد خسارتها، ويتوقع أن تعرقل كل شيء يؤدي إلى هذا الاستحقاق». وبعيداً عن هذه الأطراف، مضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشراكة مع المؤسسة الليبية للإعلام، في تهيئة المواطنين لهذا الاستحقاق المرتقب، وهو ما اعتبره البعض «تحركا إيجابيا» يستهدف طي صفحة الفترة الانتقالية، على الرغم من هشاشة المسار السياسي، الذي لم يسفر بعد عن اتفاق على سلطة تنفيذية جديدة. بهذا الخصوص قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث: «من الجيد، بل ومن المطلوب رفع وعي المواطن ليعرف مسؤولياته تجاه وطنه من خلال دوره الانتخابي». لكنه رأى أن البعثة الأممية في بلاده «لم تسع لتحويل اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف إطلاق النار إلى قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، مما يجعلنا نشك حقيقة في جديتها حول الذهاب إلى الانتخابات في الموعد المحدد». وذهب شلوف إلى أن «الإحباط العام الذي يسود أوساط معظم الليبيين، نتيجة سوء أداء الأجسام السياسية المنتخبة سابقاً، قد يؤدي إلى عزوف كبير في أي استحقاق انتخابي قادم». مبرزا أن هذا الأمر «قد يجعل المال السياسي هو المحدد الأكبر لمخرجات العمليات الانتخابية المقبل حال إجرائها». وسبق لغالبية المحسوبين على تيار «الإسلام السياسي» في ليبيا مقاطعة مجلس النواب الليبي، بعد أن أظهرت النتائج النهائية حصولهم على مقاعد محدودة في مقابل التيار المدني. علاوة على عدم سماح الجماعات المتشددة بإجراء الانتخابات في مدينة درنة (شمال شرقي) في عام 2014. ويرى سياسيون ليبيون أن إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده يحتاج إلى تكاثف محلي ودولي لإنقاذ ليبيا مما سموه «براثن المافيا السياسية المستجدة»، المتحكمة في البلاد، مشيرين إلى أن هناك أطرافا تسعى جاهدة لتوجيه دفة الأمور لصالحها، «وهو ما حدث بالفعل من محاولات شراء الأصوات خلال المنتدى الليبي في جولته الأولى بتونس». وسعت بعض الشخصيات الثرية بالبلاد «لشراء ذمم» بعض المشاركين في المنتدى، مقابل التصويت على ترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة؛ ووجه 56 سياسياً ليبياً، من الذين شاركوا بالجولة الأولى، خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه «وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي، اعترى عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى»، مطالبين بأن يكون التحقيق، فيما أطلقت عليه البعثة الأممية مبكراً «مزاعم جادة»، بـ«أعلى درجة من الشفافية». وانتهى الفلاح بالحديث عن مخاوف مما اعتبره «عدم جدية المجتمع الدولي تجاه الاستحقاق الانتخابي»، وأرجع ذلك إلى أن «كل مخرجات المؤتمرات الدولية السابقة كانت تشدد على موعد إجراء الانتخابات، وإعداد قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية، لكن عندما يقترب الموعد الذي نصت عليه مخرجات هذه المؤتمرات تُعطّل من خلال إقامة مؤتمر آخر، يمدد المرحلة الانتقالية».
اتهام الرئيس التونسي بالقيام بـ«حملة انتخابية مبكرة»
الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... تواصل رئاسة الجمهورية التونسية تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق «حوار وطني» ناجح بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية. غير أنها لم تستطع، حسب بعض المراقبين، تجاوز بعض النقاط الخلافية، وفي مقدمتها تمسك بعض الأطراف النافذة بضرورة إقصاء أطراف سياسية من المشاركة، في وقت تساءل فيه الشارع التونسي حول جدوى دعوة الرئيس قيس سعيد إلى إشراك شبان الجهات الداخلية في جلسات الحوار، واتهامه بمحاولة «استغلال الحوار الوطني» للقيام بـ«حملة انتخابية مبكرة». وقالت قيادات سياسية من حزب «قلب تونس» إن الرئيس سعيد ليست لديه تحفظات حول مشاركة الحزب في جلسات الحوار الوطني، التي سيشرف عليها. مشيرة إلى أن الإشكالية الحقيقية لدى رئيس الجمهورية «تتمثل في كيفية إنجاز حوار وطني لا يشبه الحوارات السابقة، وهو يرغب في حوار أكثر عمقاً، ويتطرق إلى مسائل جوهرية، من بينها تعديل النظام السياسي الحالي». وانطلقت الاستعدادات لتنظيم «الحوار الوطني»، الذي طرحه اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بوتيرة سريعة، بعد اللقاء الذي جمع الرئيس سعيد بنور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، وقبوله الإشراف عليه، مع تشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» لمناقشة كل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وطرحها على طاولة الحوار. وحسبما تسرب من كواليس الاستعداد لهذا الحوار، فقد انقسمت الآراء تجاه من سيشارك ومن سيُقصى من هذا الحوار. فبينما يطالب «اتحاد الشغل» بإقصاء حزب ائتلاف الكرامة، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، أشار بعض المصادر السياسية إلى أن الأمر بات محسوماً بخصوص مشاركته التي تأكدت فعلاً، ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية قد تضحّي بحليفها «ائتلاف الكرامة» في حال إقصاء «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي. وعلى الرغم من حدوث شبه توافق حول الأطراف السياسية والاجتماعية، التي ستشارك في جلسات الحوار الوطني، فإن الجدل لا يزال قائماً على أشدّه بين مدافع عن ضرورة إقصاء بعض السياسيين لإنجاح الحوار، وبين مَن يرى أن الحوار لا يمكن أن ينجح ويحقق أهدافه إذا اعتمد منذ البداية مبدأ الإقصاء، ويطالب بضرورة إشراك جميع التيارات السياسية والاجتماعية حتى تكون النتائج مقبولة من الجميع. وخلفت تصريحات الرئيس سعيد حول إشراك شباب الجهات في جلسات الحوار الوطني عدة تساؤلات، خصوصاً أنه لم يقدم أي مقترح حول شروط المشاركة وأعداد المشاركين الشباب. ونبّه عدد من السياسيين إلى أن رئيس الجمهورية قد يسهم في «تعقيد الوضع عبر إدخال عراقيل جديدة على الحوار»، وتساءلوا عن أهداف الحوار بالنسبة إلى الرئيس التونسي قائلين: «هل سيكون حواراً من أجل تقديم حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بالأولوية؟ أم أنه سيوجه جلسات الحوار نحو مراجعة النظام السياسي في تونس وتمكين رئيس الجمهورية من صلاحيات إضافية على حساب بقية السلطات؟». على صعيد غير متصل، نبّهت ثلاث هيئات حقوقية تونسية في بيان مشترك، أصدرته أمس، إلى «تجاوزات تمس الحقوق الأساسية لتونسيين توبعوا في قضايا جزائية». وأكدت «الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، و«الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية»، و«الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»، أنها عاينت عدة تجاوزات في حق تونسيين، تكرر انتهاك المعطيات الشخصية لعدد لا يستهان به منهم. ودعت القضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية المضمنة في محاضر البحث الأمني. إلى جانب دعوة وزير الداخلية إلى توجيه الأمنيين وتنبيههم بأهمية حماية مضمون تلك المحاضر، وفتح التحقيقات اللازمة في كل عملية تسريب لها.
الرئاسة الفرنسية: مقتل جنديين فرنسيين في مالي
المصدر رويترز.... قالت الرئاسة الفرنسية إن جنديين قتلا خلال عملية في مالي اليوم السبت وأصيب جندي ثالث عندما أصابت عبوة ناسفة مركبتهم المدرعة. وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.
تشاد: رئيس وزراء فرنسا يحتفل برأس السنة مع قوة مكافحة الإرهاب... بحث مستقبل الانتشار العسكري في منطقة الساحل...
أم جرس (تشاد): «الشرق الأوسط».... زار رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، تشاد، أول من أمس، حيث يتفقّد عناصر قوّة «برخان» لمكافحة الإرهاب، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال كاستيكس الذي استقبله رئيس تشاد في مقر إقامته قرب الحدود السودانية، بعد ظهر أول من أمس: «لقد أجرينا مناقشات مثمرة ومتعمقة». وأضاف: «لقد بحثنا في سبل تعزيز التعاون» بين فرنسا وتشاد «من أجل تحقيق هدف مشترك هو محاربة الإرهاب سواء في منطقة الساحل» ضد تنظيم «داعش» و«القاعدة» أو في منطقة بحيرة تشاد ضد «بوكو حرام». ومن بين الملفات الشائكة التي سيتم التطرّق إليها مستقبل الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، بعد مقتل ثلاثة جنود (الاثنين) في مالي بانفجار عبوة يدوية الصنع. وكرّم كاستيكس الضحايا، مساء أول من أمس، في كلمة ألقاها في معسكر «كوسي» في نجامينا، مركز قيادة قوة «برخان». وأمضى ليلة رأس السنة مع الجنود الـ800 المتمركزين في القاعدة التي تدار منها العمليات في قطاع الساحل والصحراء. والتقى كاستيكس الوحدات المتمركزة في فايا لارجو (شمال)، أمس، وهي واحة مطلة على ليبيا، وينتقل منها إلى أبشي (شرق) التي تعد مركزاً اقتصادياً وحصناً عسكرياً على مقربة من الحدود السودانية. لكن من غير المتوقّع أن يعطي كاستيكس أي مؤشرات حول مستقبل قوة «برخان» التي تتألف حالياً من 5100 عنصر وبلغت منعطفاً استراتيجياً جديداً. وأعلنت رئاسة الحكومة أن «توجيهات واضحة» ستصدر خلال قمة ستُعقد مطلع عام 2021 في نجامينا ستجمع فرنسا وشركاءها في مجموعة دول الساحل الخمس المنخرطة في مكافحة الجهاديين، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد. وستُعقد تلك القمة في الذكرى السنوية الأولى لقمة باو التي أعادت تحديد الأهداف في المنطقة الحدودية المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع العديد من النجاحات التكتيكية خصوصاً في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وترفض فرنسا الحديث عن أي «تحرر من الالتزام» في مكافحة الجهاديين، لكنها تعوّل على تعزيز القوات المحلية بما يمكن أن يسمح لها بإعادة 600 عنصر تم تعزيز القوة بهم هذا العام. كذلك يؤمّل نشر كتيبة تشادية جديدة في المنطقة، في عملية تم التعهّد بتنفيذها قبل عام لكنّ عقبات أخّرتها في وقت تتعرض البلاد لهجمات إرهابية تشنّها جماعة «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد. ويكثف الجيش الفرنسي غاراته على المسلحين في هذه المنطقة بوسط مالي منذ ديسمبر (كانون الأول)، رغم إعلان باريس عزمها على تركيز جهودها العسكرية على منطقة أخرى معروفة بـ«الحدود الثلاثة» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وأعلنت قوة «برخان» رفع عددها من 4500 إلى 5100 رجل بحلول نهاية فبراير (شباط)، أملاً في قلب موازين القوى على الأرض في حين تضاعف المجموعات المسلحة منذ أشهر الهجمات في منطقة الساحل، ما يؤدي إلى انعدام الاستقرار ويكبّد القوات المحلية خسائر بانتظام.
نيجيريا.. مقتل أكثر من 70 مدنيا بهجمات مسلحة استهدفت قريتين
روسيا اليوم....المصدر: "رويترز" + "الغارديان"... أفادت وكالة "رويترز" بمقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في نيجيريا. وقال مصدران أمنيان للوكالة إن 70 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات متزامنة على قريتين من قبل مسلحين إسلاميين في النيجر، بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي. وأعلن المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي يوم أمس الجمعة، أن العشرات من مسلحي جماعة "بوكو حرام" قتلوا في سلسلة غارات جوية شنها الجيش في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. وأضاف: "القوات المسلحة هاجمت مخابئ الجماعة المتشددة بالقرب من تومبون جيني في ولاية بورنو الأربعاء الماضي". وتخوض "بوكو حرام" تمردا مسلحا منذ 2009، عندما قتل زعيمها في سجن تابع للجيش النيجيري، وأعلنت فيما بعد أنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا.
