هل الحصار البحري الإسرائيلي لغزة قانوني؟

لندن - رويترز - قالت إسرائيل إنها ستواصل حصارها البحري لقطاع غزة على رغم الضغوط الدولية المتزايدة لرفع الحصار بعد هجوم بحري على سفينة تركية كانت تحمل مساعدات وأسفر عن مقتل تسعة ناشطين. فما مدى قانونية الحصار وهل ينتهك تدخل إسرائيل القانون الدولي؟ في ما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن القضية.

> هل تستطيع إسرائيل أن تفرض حصاراً بحرياً على غزة؟

- أجل تستطيع بموجب قانون الحصار الذي انبثق من القانون الدولي، والمنصوص عليه في إعلان لندن لعام 1909، والذي جرى تحديثه عام 1994 في وثيقة معترف بها قانونياً بعنوان «كتيب سان ريمو للقانون الدولي المطبق على الصراعات المسلحة في البحر». وبموجب بعض القواعد الأساسية، يجب أن يعلن الحصار وتبلغ به جميع الدول المحاربة والمحايدة، ولا يمكن منع الدخول للموانئ المحايدة، والمنطقة الوحيدة التي يمكن حصارها هي الخاضعة لسيطرة العدو. وقال الشريك في فريق نزاعات الشحن وإدارة المخاطر في مؤسسة «نورتون روز» القانونية فيليب روش: «على أساس أن حماس هي الكيان الحاكم في غزة وإسرائيل تخوض صراعاً مسلحاً ضد هذا الكيان الحاكم فان الحصار قانوني».

> ما هي المياه الدولية؟

- بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فان للدولة الساحلية «بحراً إقليمياً» مسافته 12 ميلاً بحرياً من الساحل الذي تتمتع بالسيادة عليه، فيما يسمح لسفن الدول الأخرى «بالمرور البريء» عبر هذه المياه. وهناك منطقة أخرى على بعد 12 ميلاً بحرياً تسمى «المنطقة المتاخمة» التي تستطيع الدولة اتخاذ إجراء فيها لحماية نفسها أو قوانينها. وقال روش انه بعد حدود 12 ميلاً بحرياً مباشرة توجد «أعالي البحار» أو «المياه الدولية».

وقالت البحرية الإسرائيلية الاثنين انه تم اعتراض الأسطول الذي كان متجهاً الى غزة على بعد 120 كيلومتراً (75 ميلاً) غربي إسرائيل، فيما قال الربان التركي لإحدى السفن في مؤتمر صحافي في إسطنبول بعد العودة الى الديار عقب احتجازه في إسرائيل انهم كانوا على بعد 68 ميلاً خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية. ويقول خبراء قانونيون انه بموجب قانون الحصار، فان اعتراض سفينة يمكن أن يطبق عالمياً ما دامت السفينة متجهة الى أراض «محاربة».

> هل تستطيع إسرائيل استخدام القوة عند اعتراض السفن؟

- بموجب القانون الدولي، تستطيع استخدام القوة عند اعتلاء سفينة. وقال أستاذ القانون الدولي في كلية الحرب البحرية الأميركية جيمس كراسكا: «إذا كانت القوة غير متناسبة، يكون هذا انتهاكاً أساسياً لاستخدام القوة». وقالت السلطات الإسرائيلية إن جنود البحرية الذين اعتلوا السفينة التركية (مافي مرمرة)، اطلقوا النار دفاعاً عن النفس بعد أن ضربهم ناشطون بهراوات وطعنوهم وخطفوا بعض أسلحتهم. ويقول خبراء قانونيون إن القوة المتناسبة لا تعني أنه لا يمكن أن تستخدم القوات البنادق حين تهاجم بالسكاكين. وقال كراسكا: «لا بد أن تكون هناك علاقة بين التهديد والرد».

وربما يكون لاستخدام القوة تداعيات أخرى. وقال المستشار الاستراتيجي للحكومات الأميركية والأوروبية جي بيتر فام: «في حين يجب أن تظهر الحقائق الكاملة من خلال تحقيق يتسم بالصدقية والشفافية، فإنه مما هو معروف الآن، يبدو أن إسرائيل تصرفت في حدود حقوقها القانونية، «غير أنه ليس بالضرورة أن تكون كل عملية يسمح بها القانون حكيمة من وجهة النظر الاستراتيجية».

> وصف خصوم الغارة الإسرائيلية بأنها «قرصنة»، هل كانت كذلك؟

- كلا بموجب القانون الدولي يعتبر هذا عمل دولة. وقال كراسكا: «سواء أكان ما فعلته إسرائيل خطأ أم صواب، فانه ليس من أعمال القرصنة. القرصنة تتعامل مع سلوك خاص يحقق مصلحة مالية».