أخبار لبنان.... قراصنة يخترقون مصرف حزب الله اللبناني.. ويسربون معلومات...."الورقة الحكومية": طهران تنتظر بايدن.... سيناريوات الانتقام لسليماني: "أرامكو 2"؟....كوبيتش: السياسيون بانتظار بايدن لكن هذا لبنان وليس الولايات المتحدة...التأليف في اجازة: جنبلاط يوزّع اتهامات التعطيل.. أزمة بنزين في لبنان....انطلاق عملية «تحديث» ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«الوطني الحر»......

الثلاثاء 29 كانون الأول 2020 - 3:30 ص

2179

محلية

قراصنة يخترقون مصرف حزب الله اللبناني.. ويسربون معلومات....

يعود افتتاح "القرض الحسن" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية....

دبي - العربية.نت.... اخترق قراصنة إلكترونيون حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني. وسمى القراصنة أنفسهم باسم "Spiderz" ونشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية. كما كشفوا تفاصيل تتعلق بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020. ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات مستقبلا . القراصنة طالبوا المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع "القرض الحسن"، بعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في إنهيار البلاد اقتصاديا. وقد كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة "القرض الحسن" في "جمّال ترست بنك"، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله. يعود افتتاح "القرض الحسن" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة. ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لحزب الله.

لبنان يعيش على هاجس {عودة الاغتيالات} و{الفوضى الأمنية}

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في ظل الفراغ الذي تعكسه غياب السلطة التنفيذية الفاعلة في لبنان مع «حكومة تصريف أعمال» ورئيس حكومة مكلّف، والأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون، تبرز بين فترة وأخرى معلومات عن اغتيالات محتملة أو فوضى أمنية قد تحصل، الأمر الذي بات هاجسا لكثير من اللبنانيين. وكان آخر تلك المعلومات ما نُقل عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل أسابيع عن تحذيرات من اغتيالات، فيما نقل تلفزيون لبنان الرسمي معلومات أمس عن سباق بين عودة التحركات الشعبية ومساعي تشكيل الحكومة، قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع ترجيح أن يتحول الوضع إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في خطوة تواكبها الإدارة الأميركية الجديدة، بما يحول دون حصول صراع، أقله في الجنوب اللبناني على الحدود مع إسرائيل. ومع تأكيد مصادر وزارية أن الوضع الذي نقله القادة الأمنيون إلى رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأعلى الأخير لم يتغيّر و{التحذيرات لا تزال قائمة}، تضع مصادر معنية بالملف المعلومات في إطار {المزايدات بين الأجهزة (الأمنية)}، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس لدى مخابرات الجيش أي معلومات في هذا الإطار بتاتاً، وأن {الوضع تحت السيطرة وما يحصل، أو قد يحصل، لا يزال ينحصر ضمن الأحداث العادية التي تشهدها الساحة اللبنانية من وقت إلى آخر}. وتقول المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضية لا تزال موضع متابعة بين الرئيس ميشال عون والقادة الأمنيين خلال اجتماعاته الدورية معهم و{لا شيء جديداً منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى} الذي تحدث خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن خوف من اغتيالات. وتضيف: «لكن حتى الساعة لا شيء جديداً وملموساً، وإنما هناك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بالخطط الاستباقية بناء على المعطيات التي أعلنت في ذلك الاجتماع ولا تزال قائمة». وفيما تلفت المصادر إلى حادثة مقتل الشاب جو بجاني في منطقة الكحالة في قضاء عاليه، بسلاح كاتم للصوت أمام منزله قبل أيام، تقول «إنه حتى الساعة لم يتبين إذا كانت الجريمة مرتبطة بخطة معينة أو هي جزء من مخاوف الأجهزة أو مجرد حادث فردي بحيث أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة حتى الآن». أما في الإطار العام، فترى المصادر أنه {لا شكّ أن هناك مخاوف من حوادث أمنية في كل لحظة، لا سيما وان لبنان مفتوح، والحدود مع سوريا ليست ممسوكة 100 في المائة وفيها ثغرات تسمح بالتسلسل وافتعال أحداث أمنية}. في المقابل، قال وزير الداخلية السابق زياد بارود إنه {لا يمكن الدخول في تكهنات في الموضوع الأمني، وهذا هو دور الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها}، لكنه رأى أن موقع لبنان الجغرافي {يضعه في عين العاصفة ويجعله عرضة لأي حوادث أمنية، إن عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل، أو لجهة الحدود غير المنضبطة مع سوريا والمفتوحة على منطقة غير مستقرة، هذا إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان والتي تشكّل أرضية لأي استغلال أمني}. ويوضح بارود لـ «الشرق الأوسط»: «المشكلة الأكبر تكمن في عدم الاستقرار السياسي الذي ينسحب بشكل دائم على الوضع الأمني بحيث أنه إذا وُجد الاستقرار السياسي فمن الممكن السيطرة على أي حدث أمني أو حتى منع حدوثه من الأساس. لكن الواقع السياسي اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال والأزمات المتراكمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تشكل مجتمعة محفزات لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر واللعب على الوتر الأمني}. وفيما لا ينفي بارود أن بعض الأفرقاء السياسيين يستغلون الأمن لأهداف سياسة، وهو ما سبق أن حصل مراراً في لبنان، يعتبر استحضار الوضع الأمني والتهويل به بين فترة وأخرى، يندرج ضمن خانتين، الأولى، أن ذلك يصدر من فئات ولا سيما من سياسيين أو إعلاميين من {باب التكهنات والتحليل من دون امتلاكهم للمعلومة الدقيقة ما ينعكس إرباكاً وخوفاً في المجتمع اللبناني}، أما الثانية فهي أن تصدر هذه المواقف من {فئة قد تملك المعلومة الصحيحة إنما تختار هي توقيت الإعلان عنها لأسباب أيضاً مرتبطة بأهداف سياسية، وهو ما يؤكد مقولة أن الأمن سياسي».

"الورقة الحكومية": طهران تنتظر بايدن.... سيناريوات الانتقام لسليماني: "أرامكو 2"؟....

نداء الوطن.....أن يزجّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالمملكة العربية السعودية في دائرة ما وصفه بـ"العدوان الثلاثي" الذي أسفر عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، وأن يركز تكراراً ومراراً على اتهام السعودية بالضلوع في تصفية سليماني عشية الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في العراق، مسألة استوقفت العديد من المراقبين باعتبارها تفصيلاً لم يكن عابراً ولا اتهاماً عن عبث يمكن توجيهه على لسان نصرالله في خضمّ الترقّب السائد لنوع الرد الإيراني على عملية الاغتيال. فكلام أمين عام "حزب الله" في "حوار العام" لمناسبة الذكرى السنوية لتصفية سليماني، سيكون له ما بعده في إطلالته المخصصة للمناسبة، حيث من المتوقع أن يرفع منسوب التهديد والوعيد برد انتقامي لدماء قائد فيلق القدس ضمن إطار "بنك أهداف" مثلّث الأضلاع يضمّ السعودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما رأت فيه مصادر واسعة الاطلاع مؤشراً ينذر بوضع المصالح السعودية على رأس قائمة الاستهدافات الإيرانية في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء ما كشفته عن وجود تقارير ديبلوماسية تتطرق إلى عدة سيناريوات محتملة في سياق الرد الإيراني على اغتيال سليماني، وأبرزها سيناريو "أرامكو 2". وفي التفاصيل، أنّ التقارير التي تناقلتها دوائر ديبلوماسية بالاستناد إلى معطيات استخبارية، لم تستبعد أن تعود طهران إلى استهداف منشآت "أرامكو" النفطية في المملكة مجدداً، عبر ذراعها الحوثية في اليمن، وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ النظام الإيراني يقع تحت ضغط كبير يحتّم عليه توجيه أي ضربة متاحة تحفظ له ماء الوجه، رداً على اغتيال سليماني، وإلا فإنّ صورته كـ"قوة إقليمية عظمى" والتي حرص على تظهيرها وتكريسها على مرّ العقود الأخيرة، ستتشظى بشكل سيصعب ترميمه وستكون له انعكاسات وارتدادات بالغة الخطورة على هيبة النظام، خارجياً وداخلياً على حد سواء. وبناءً عليه، ترجّح المعطيات الديبلوماسية ألّا تجرؤ طهران على استهداف مصالح أميركية مباشرة ولا إسرائيلية، في سياق ردها العسكري والأمني على الاغتيال، مذكرةً بأنّ العملية العسكرية التي أطلق عليها حينها اسم "عملية الشهيد سليماني" واستهدفت قاعدة "عين الأسد" الجوية الأميركية في العراق بصواريخ باليستية، كانت قد تمّت تحت ستار "مسرحي" قضى بتوجيه الإيرانيين إنذارات مبكرة إلى الأميركيين عبر عدة قنوات استخبارية قبيل تنفيذ العملية، إفساحاً في المجال أمام اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحؤول دون سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود المتمركزين في القاعدة الأميركية. واليوم، ترى المصادر أنّ طهران أبعد ما يكون عن المخاطرة بـ"اللعب بالنار" مباشرةً مع الأميركيين والإسرائيليين، خصوصاً في ظل الغليان العسكري السائد في المنطقة في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، والتحسب لاحتمال توجيه ضربة أميركية – إسرائيلية مشتركة في العمق الإيراني، لكنّ النظام الإيراني لا يمكنه في الوقت عينه التحرّر من عبء الحرج الواقع تحت تأثيره بعد سلسلة الضربات الجوية المهينة التي يتعرض لها "الحرس الثوري" في المنطقة، سواءً في سوريا أو في العراق، وأقساها "الضربة القاصمة" التي أودت بسليماني، في حال عدم القيام بعملية انتقامية تعيد لطهران بعضاً من "توازن الرعب" الذي اهتزت ركائزه مع أعدائها. وإذا كانت التقارير الديبلوماسية والاستخبارية لا تستبعد أي سيناريو محتمل في إطار الرد الإيراني على اغتيال سليماني، الا انّ الفرضيات الأكثر ترجيحاً في هذا السياق تركزت بشكل أساس على سيناريو استهداف منشآت النفط السعودية باعتبارها "الحلقة الأضعف" في المنطقة وتشكل نقطة تقاطع للمصالح الأميركية والغربية عموماً، بوصفها منطلقاً لإمدادات الطاقة العالمية. وفي الوقت عينه تستند أرجحية هذا السيناريو إلى إتاحته المجال أمام إيران للتنصّل من المسؤولية المباشرة عن هذا الاستهداف عبر التلطي خلف مجموعة الحوثي، كما حصل في استهداف أرامكو الأخير، بما يصعّب تالياً على الإدارة الأميركية الاستحواذ على غطاء من الكونغرس يتيح الرد العسكري على طهران نظراً لعدم تعرض المصالح الأميركية لاعتداء مباشر. وكما في المنطقة كذلك في لبنان، فقد ثبت بالوجه "الشرعي" من بين سطور كلام الأمين العام لـ"حزب الله" عن الملف الحكومي، وبالوجه "الرعوي" إثر ما لمسه البطريرك الماروني بشارة الراعي لناحية كون هذا الملف أصبح رهينة مصالح دول خارجية، وبالوجه "الأممي" مع تغريدة الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنّ "ورقة" الحكومة اللبنانية انضمت إلى مروحة الأوراق العالقة في قبضة إيران بانتظار أن يحين أوان وضعها على طاولة التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة. وبدت لافتة للانتباه إشارة كوبيتش، بما يمثل على المستويين الدولي والأممي، إلى أنّ "القادة السياسيين ينتظرون بايدن"، بينما "النظام الاقتصادي والمالي المصرفي في حالة من الفوضى والسلام الاجتماعي يبدأ في الانهيار والحوادث الأمنية تتصاعد وصرح لبنان يهتز في أساساته". وفي السياق نفسه، جاء تشديد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط جازماً أمس في معرض تشخيصه للمعضلة الحكومية بأنّ "القوة المركزية في لبنان، أي إيران المتمثلة بـ"حزب الله"، تنتظر استلام الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن للتفاوض معه على الملف اللبناني وعلى الصواريخ والعراق وسوريا واليمن"، مشيراً إلى أنهم "مرتاحون في وقتهم وينتظرون التفاوض، ونرى كيف يستفيدون من الفراغ في لبنان. هم يركّبون أجهزة ATM في مناطقهم تُمكّن من سحب مبلغ يصل إلى 5000 دولار نقداً، بينما المواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف ويتشرشح".

120 ألف مغترب وجرعة دعْم الـ fresh dollar.... كوبيتش: السياسيون بانتظار بايدن لكن هذا لبنان وليس الولايات المتحدة

| بيروت - «الراي» |.... مع بدء العد العكسي لحلول الـ 2021، يسود بيروت شعورٌ متناقض هو مزيجٌ من «التقاط الأنفاس» والفرح برحيل عامٍ كارثيّ ومن «حبْسِ الأنفاس» بإزاء «أسوأ السيناريوهات» التي حجزتْ «مَقاعد» لها على روزنامة السنة الجديدة وصفحاتها التي لن تُفتح على... بياض. وفيما دَخَلَ لبنان «مزاج» نهاية العام وآخِر أيامه التي غالباً ما تكون في العالم فسحةً لـ «جردةٍ» بالإخفاقات والإنجازات على مدار 12 شهراً، برزت تغريدة انتقادية لاذعة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش للطبقة السياسية، قال فيها إن «القادة السياسيين ينتظرون (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن. وعلى وقع «دفْعِ» ملف تشكيل الحكومة الجديدة لِما بعد رأس السنة بفعل التدافع الخشن بين القوى السياسية الرئيسية، «بالأصالة أو النيابة» عن نفسها أو بعضها البعض، ملأتْ «التياراتُ المتعاكسة» في أكثر من عنوان المشهدَ الداخلي القابع في «فوهة» صراعات المنطقة ومنعطفاتها الكبرى التي تلوح في الأفق. فـ«لبنان بالليل» الذي استعاد نبْضَه أخيراً بتحريره من قيود «كورونا» والذي لطالما شكّلت سهراتُه «ساحةَ التسليم والتسلم» بين سنةٍ راحلة وأخرى وليدة في مراسم تنصيبٍ لم تكن يوماً إلا صاخبةً ومدججة بـ «حب الحياة» الذي طبع شعباً صار مرادفاً لأسطورة طائر الفينيق، يبدو تائهاً بين تَفَلُّت بعض الحانات والملاهي والمطاعم (سُطر بحقها أكثر من 800 محضر ضبط) من ضوابط الوقاية وشروطها، وبين الحاجة لـ «التقاط» حبل النجاة (من الإقفال الحتمي) الذي توفّره ليلة رأس السنة رغم الإقبال الضعيف على فاعلياتها المحدودة أصلاً بفعل الأزمة المالية الخانقة ووطأتِها على اللبنانيين الذين لن ترقص غالبيتهم إلا «كالطير مذبوحاً من شدة الألمِ» الذي خفّف من وطأته موْضعياً مجيء نحو 120 ألف مغترب ومعهم جرعة دعْم الـ fresh dollar التي لجمت التحليق المُخيف للدولار (بقي بحدود 8350 ليرة). ولا تختلف حال «لبنان وكورونا» في ضياعها الذي عبّر عنه التأخر المتمادي في إطلاق مسار التلقيح الذي «أقلع» في دول خليجية وأوروبية وأميركية ويسابق في «بلاد الأرز» دخولَ السلالة الجديدة المتحوّرة من «كوفيد - 19» جواً من بريطانيا وتَوالي التحذيرات من «انفجارٍ» وبائي بعد الأعياد وسط شحّ في عدد الأسرة ولا سيما في العناية الفائقة. وعلى وهج هذه المخاوف خرج وزير الصحة حمد حسن، الذي كان أُعلن أنه سيوقّع أمس الاتفاق مع شركة «فايزر» لتزويد لبنان بلقاحها، من لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحاً أنه حصل على الإذن بالتفاوض مع «فايزر»لإبرام العقد، ولاحقاً سنأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات لجهة إمكان إدخال تعديلات على العقد وإبرامه بالسرعة المطلوبة». ولفت إلى «أن كمية اللقاحات التي تم حجزها هي بنسبة 15 في المئة من عدد القاطنين على الأرض اللبنانية أي نحو مليوني جرعة تغطي مليون مواطن. وقمنا بعقد سابقاً مع منصة كوفاكس لتغطية 20 في المئة من المجتمع اللبناني، ونحن نتكلّم على مليونين و800 ألف لقاح»، وواعداً بأن «الدولة ستقوم بتأمين اللقاح بعدالة وبصورة مجانية للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية، مع الخصوصية اللبنانية». وتَرافق ذلك مع تقارير (صحيفة «الجمهورية») عن أن عون قرّر الامتناع عن تلقّي اللقاح عند وصوله الى لبنان، مفضّلاً الاكتفاء بالتدابير الاحترازية التقليدية التي يتّخذها. وبينما كانت الأبعاد الداخلية لتعقيدات الملف الحكومي تستقطب الاهتمام خصوصاً على خط الرئيس المكلف سعد الحريري - فريق عون، جاءت إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي وجّه سلسلة رسائل من بوابة المجاهرة بأن «حزب الله» بات يملك «ضعف كمية الصواريخ الدقيقة التي كان يملكها قبل عام»، وهي الرسائل التي رغم أنها حملت عنوان الردع مع إسرائيل إلا أنها اعتُبرت أيضاً في سياق «ربْط نزاع» مع إدارة بايدن وأي مفاوضات جديدة مع إيران. وفي حين بدا نصرالله كأنه يتحدّث باسم «محور المقاومة الذي هو أقوى من أي وقت» والمعنيّ بالردّ على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، عزّزت مجمل إطلالته اقتناع أوساط سياسية بأن الملف الحكومي هو رهينةُ المسار الخارجي وتحديداً انتظار تسلُّم بايدن الحُكْم. وهذا الانطباع حضر في تغريدة انتقادية لكوبيتش، كتب فيها «الوضعان الاقتصادي والمالي والنظام المصرفي حال من الفوضى، السلم الاجتماعي بدأ بالانهيار، الأحداث الأمنية باشرت الارتفاع، الهيكل اللبناني يهتزّ، أما القادة السياسيون فينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة»......

التأليف في اجازة: جنبلاط يوزّع اتهامات التعطيل

الاخبار.... المشهد السياسي .... تتنعّم الطبقة الحاكمة بكاملها بأيام العطلة. بين عيدَي الميلاد ورأس السنة، انصرف كل منهم إلى عائلته متناسياً أن ٦٠٠ ألف عائلة صارت غير قادرة على تأمين متطلبات العيش. أن يقال إن كل المسؤولين غير مبالين إلا بمصالحهم فهذا تكرار، لكنه قد يكون ضرورياً لمن لا يزال مقتنعاً بأن الحل سيأتي على يد من أوصل البلد إلى الانهيار. حتى الحديث عن عودة الحركة السياسية مع بداية العام فيه الكثير من التفاؤل المفتعل. وهو أقرب إلى ما سوّقه سعد الحريري من على منبر قصر بعبدا، حين أعلن أن الحكومة يمكن أن تُؤلف قبل عيد الميلاد، ثم انتقل الى حديث عن تأليفها بعد رأس السنة. ببساطة قرر الرئيس المكلّف استبدال مهمة تأليف الحكومة بالدخول في معركة رأي عام. وعليه، ليس المهم أن تؤلف الحكومة، الأهم أن توجه أصابع التعطيل إلى بعبدا لا إلى بيت الوسط. العقد الحكومية هي نفسها، وهي لن تتغير على الأرجح، كما أنها ليست مرتبطة مباشرة بالتأليف بقدر ارتباطها بغياب أي إمكانية للتفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن مع ذلك، فإن المسؤولين في الداخل لا يخجلون من التأكيد أن كل الأمور قابلة للحل، في ما لو أتت كلمة السر الأميركية الى الحريري أو بضغط فرنسي على السلطة السياسية. ربط تأليف الحكومة بتسلّم جو بايدن للرئاسة صار أمراً واقعاً، وهو ما دفع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش الى السخرية عبر إشارته في تغريدة الى أن «الاقتصاد المالي والنظام المصرفي في حالة من الفوضى، والسلام الاجتماعي بدأ بالانهيار، والحوادث الأمنية آخذة في الارتفاع. الهيكل اللبناني يهتز في أساساته»، فيما «يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون بايدن. لكن، هذا لبنان، وليس الولايات المتحدة». لكن ثمة من لا يريد أن يرى هذا الانهيار، ولا أن يتحمل مسؤوليته في وقف ولو نسبة صغيرة ممّا تسبّبت فيه حكومته والحكومات المتعاقبة، لينضم الى ركب محاولي تبييض صفحتهم أمام الرأي العام، وإلقاء كل الموبقات التي ارتكبوها على مرّ السنوات على عهد ميشال عون وجبران باسيل شخصياً. وسط هذا الجمود والمساعي المقفلة لتأليف حكومة جديدة نتيجة بقاء المشهد السياسي على ما هو عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، يمارس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لعبته المفضلة التي تقتصر على إلقاء تنظيراته السياسية في الوقت الضائع، علّه يجد من يصدقها. ففي حديث الى جريدة «الأنباء»، صرّح جنبلاط بأن الحزب الاشتراكي هو الوحيد في المواجهة، من دون أن يوضح مواجهة من، ما دام هو أحد أركان «المافيا» التي أوصلت البلد الى الإفلاس والانهيار الشامل، ليتحدث بعدها عن إعداد كتلته ملفاً عن الكهرباء وتوجهها الى النيابات العامة لكن «القضاء ليس مستقلاً». ويتعجب البيك من عدم انضمام أي من الجماهير اليه في هذا الملف الذي ظهر صدفة بعد فتح التيار الوطني الحر ملف وزارة المهجرين. من ناحية أخرى، هاجم جنبلاط حزب الله، أو «إيران متمثلة بحزب الله»، مشيراً الى استفادة الحزب من الفراغ في لبنان، و«تركيبه أجهزة ATM في مناطقه تمكّن من سحب مبلغ يصل إلى حد الـ5000 دولار نقداً، والمواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف و»يتشرشح»، ولا يستطيع سحب إلا كمية قليلة جداً بالعملة اللبنانية وبعد الواسطة. أما هم فنراهم مرتاحين». ما سبق دليل آخر على «الكذب» الجنبلاطي بحديثه عن الصراف الآلي التابع لمؤسسة القرض الحسن التي لا توزّع دولارات على المارّة، بل تمنح زبائنها قروضاً لقاء رهنهم لكمية معينة من الذهب. أما حكومياً، فيحمّل زعيم المختارة مسؤولية عدم البت به الى «عون والحريري وحزب الله، ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشال عون أسماء معينة، فهناك خلاف حول الأسماء بحسب الظاهر، كما هناك خلاف حول الوزارات». وانتقد إصرار الحريري على اختصاصيين، فـ«اختصاصي وغير مُلمّ بالسياسة أمر ليس بالسهل في لبنان. يمكن أن يكون اختصاصياً في فرنسا وغيرها من البلدان، لكن في لبنان تريد اختصاصيا وقادراً على أن يفرض رأيه السياسي».

قرر الحريري استبدال مهمة تشكيل الحكومة بالدخول في معركة رأي عام

على طريقة جنبلاط نفسها، أتى تصريح النائب نجيب ميقاتي الذي دعا الى «تشكيل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه». أي إنه يطلب من رئيس الجمهورية البصم على تشكيلة الحريري من دون أن يلعب أي دور في هذا السياق. واعتبر «أن تصرّف الرئيس عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حكَماً، أو كأنه ما زال رئيساً للتيار الوطني الحر، ويتطلع الى سدة الرئاسة، ورئيس التيار الوطني الحر يتصرف وكأنه رئيس للجمهورية»، ليعقّب بعدها بأن على الرئيس «أن يقتنع بأنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية، بل فوق كل السلطات، فلننته من سياسة التعطيل المستمرة منذ 1989». يتجاهل هنا ميقاتي أنه كان لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حصة وزارية من دون أي اعتراض من ميقاتي الذي يبتدع اليوم شروطاً سبق له أن أجازها لنفسه. وفي مقابلته مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، أكد «أنه لا ينصح الرئيس الحريري بالاعتذار»، مشيراً الى أنه «في حال اعتذر وأعيدت تسميته مجدداً، فحتماً سنصل الى طريق مسدود، وإلى أزمة حكم، ونكون أضعنا المزيد من الوقت والفرص لمعالجة الأوضاع»...

الاموال «المهرّبة»: الدستور لا يسمح بالاسترداد؟

الاخبار...رلى إبراهيم ....لطالما كان استرداد الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين الأول 2019 مطلباً شعبياً لمحاسبة المسؤولين عن تسريع انهيار الاقتصاد والعملة معاً، وللكشف عمّن فرض قيوداً غير محقة على أموال المودعين وأجاز حرية تحويل وتحريك أموال المحظيين والسياسيين وأصحاب المليارات. هذا المطلب بات قانوناً تقدّم به نواب التيار الوطني الحر، وينتظر اليوم مناقشته في اللجان المشتركة لإعادة التصويت عليه. ثمة ثغرات تحتاج الى تعديلات حتى لا تتناقض مع القوانين الموجودة. على أن السؤال الأبرز هو الآتي: هل يقف الدستور اللبناني الحامي للاقتصاد الحر والملكية الخاصة عائقاً أمام تطبيق هذا القانون؟...... مرّ أسبوع على تحويل الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17/10/2019، الى اللجان المشتركة. القانون المقدّم من التيار الوطني الحرّ، يمثّل ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ولا سيما منها ودائع المساهمين ومديري المصارف والمسؤولين الذين استخدموا نفوذهم ووظيفتهم لتهريب أموالهم وأموال الذين يدورون في فلكهم. الاستنسابية حصلت في فترة إقفال المصارف والفترة التي تلتها، وفي وقت فُرضت تدابير تعسّفية على باقي المودعين. خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، أُسقطت صفة العجلة عن القانون بعد طلب إدخال تعديلات عليه، وسلك طريقه الى اللجان حيث من المفترض أن يُردّ بعد دراسته خلال مهلة 15 يوماً. ولكن لأن الإحالة تمت في فترة الأعياد، ستؤجل الجلسة الى بداية العام الجديد. الاقتراح يسعى عملياً إلى معالجة مشكلة أسهمت في تعميق وتسريع الانهيار وتدهور سعر صرف الليرة بسرعة كبيرة. فوفق تصريح سابق لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فإن 5.7 مليارات دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام، فيما قدرت قيمة الخسائر المتراكمة حتى شهر نيسان بـ7 مليارات. قبيل ذلك، أي في الشهرين الأخيرين من العام 2019 لغاية 14/1/2020، أُخرج نحو مليارين و300 مليون دولار. حصل ذلك رغم القيود المشددة على إمكانية السحب بالدولار، وفي ظل معارضة سياسية واسعة لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن أن يوقف هذا الاستنزاف. لهذا السبب نفسه، «إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة استنسابياً مهم جداً ويمثّل ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، خصوصاً مع وقوف غالبية الوزراء والنواب بوجه وضع القيود على التحويلات والسحوبات النقدية، ولأنه أحد وجوه الحل لأزمة كبار المودعين»، يقول الخبير الاقتصادي دان قزي، مضيفاً أن هذا القانون يصبح «ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف؛ أدعو إلى تشكيل لوبي للضغط حتى إقرار القانون، علّه يساعد في استرجاع هذه الأموال، ولأنه سيساعد حتماً في رسم خارطة سياسية حول المسؤولين الذين استخدموا نفوذهم لتهريب ودائعهم وحول المصارف التي أسهمت في إتمام هذه العمليات وقبضت عمولة بلغت في بعض الأوقات 10% من قيمة المبلغ المهرّب». إشارة هنا الى أن القانون لا يشمل جميع المودعين، بل ينص في مادته الأولى على «إلزام جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين على ما لا يقل عن 5% من رساميل المصارف، كما محامو المصارف والمدراء التنفيذيون فيها، وجميع الأشخاص الذين قاموا أو يقومون بخدمة عامة وتقاضوا مالاً عاماً بصفتهم تلك، بإعادة جميع الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة منهم الى خارج لبنان بعد تاريخ 17/10/2019 والتي يفوق مجموع قيمها ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون». وعلل الاقتراح موجبات وجوده بالوضع الاستثنائي «وفي ضوء أزمة السيولة المتفاقمة لدى المصارف، ولا سيما في العملات الأجنبية والمخاطر التي تهدد الودائع فيها والضوابط التي تمارسها المصارف على التصرّف بالودائع تلك»، فيما حددت المادة الثانية دائرة المعنيين وهم الأشخاص «الذين استغلوا نفوذهم أو الأسرار التي اطلعوا عليها بمعرض وظائفهم أو سلطتهم لإجراء التحاويل وبصورة استنسابية بصورة مخالفة لتعاميم مصرف لبنان أو تراخيصه أو الذين قاموا بتحويل الأموال في أوقات الإقفال الرسمي أو القسري للمصارف». ورغم نصّ المادة الثالثة على أن الامتناع عن إعادة الأموال النقدية والمحافظ المالية يجعل من عمليات التحاويل التي جرت كلها حاصلة بأموال تم استحواذها بصورة غير مشروعة عملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني وقانون الإثراء غير المشروع والقانون الرقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يترك آليات التنفيذ والمراسيم التطبيقية بيد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزيريّ المالية والعدل، وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان. افتقاد الاقتراح للمراسيم التطبيقية كفيل بإسقاط القانون وجعله غير قابل للتطبيق إلا بعد سنوات على ما يقول أحد الاقتصاديين، إضافة الى بعض الثغرات، كعدم الإتيان على ذكر السرية المصرفية ولا احتمال التنسيق مع الخارج لضمان استرداد الأموال المحولة الى خارج لبنان. النائب جورج عقيص، وخلال مداخلته عند طرح اقتراح القانون على التصويت في الهيئة العامة، أشار الى أن هذا القانون لم يحدد الأشخاص المستفيدين وما هو مطلوب منهم. لذلك يجب وضع نص جديد اقترح أن يرسل الى اللجان لقراءته مع كل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال». ووفق ما يقوله عقيص لـ»الأخبار»، فإنه مع إقرار القانون ويطلب إحالته الى اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان التي تدرس اقتراح قانون خاص للأعمال المتأتية عن أعمال الفساد، وقد قاربت على إنهاء عملها. هكذا تتم قراءة هذا الاقتراح بالتوازي مع القوانين الأخرى، ولأنه يفترض أن يكون ضمن هذه الرزمة وبالتآلف معها». ويلفت النائب الزحلي الى أن «جرم الاطلاع على المعلومات بالاستفادة من الوظيفة وارد في القانون 44/2015 وله عقوبة، وهو ما يجعل الآلية الموحدة مطلباً رئيسياً حتى لا يحصل تضارب بين النصين والعقوبتين». ثمة مشكلة أخرى يتحدث عنها آخرون، تتعلق بالفقرة (و) من الدستور، التي تتعلق بالنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، وبالتالي لا قدرة لأن يكون تحويل الأموال بمثابة جرم، خصوصاً أنه لم يصدر أي قانون في تلك الفترة يضع قيود على التحويلات والسحوبات بالعملات الأجنبية. في الإطار نفسه، يرى عقيص أن «التركيز يجب أن يكون على عدم الاصطدام بمبادئ قانونية عامة، مثل عدم رجعية القوانين، أي استحالة تطبيق عقوبات بمفاعيل رجعية».

عقيص: كل قانون لا تحدد مراسيمه التطبيقية يحمل في طيّاته بذور فشل

لكن ما جدوى هذا الاقتراح ما دام القانون 44/2015 يشمل هؤلاء، ولماذا لا يتم تطبيقه عليهم؟ «السؤال الذي يفترض أن يكون موضع نقاش هو هل أن القانون 44 يكفي لاستعادة هذه الأموال المحولة بعد الثورة، أم أننا بحاجة إلى نص عقابي آخر؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن الاقتراح ذو فائدة ويجب أن نجهد لإقراره بعد وضع بعض التعديلات عليه. إشارة الى أن هيئة التحقيق الخاصة هي الوحيدة القادرة على تقصي وتعقب حركة الأموال ورفع السرية المصرفية، وعملها منصوص عليه في قانون مكافحة تبييض الأموال، ولكن العقوبة غير محددة، وبالتالي نحتاج إلى نص يحدد العقوبة من دون التضارب مع القانون السابق». أما ترك اقتراح القانون المقدم من التيار الوطني الحر من دون تحديد أي آليات ومراسيم تطبيقية، فيحمل في طياته «بذور فشل وعدم تطبيق». هناك عدة أمثلة في هذا السياق، أبرزها قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أقرّ في العام 2017 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية سوى منذ بضعة أشهر. ووفق التجارب، فإن هذه المراسيم إما تُعطل، وفي حال إقرار هذا القانون، هناك من السياسيين والنافذين من سيلهث لتعطيله مستغلاً هذه الثغرة، وإما لا تُقرّ المراسيم إلا بعد سنوات. للنائب إبراهيم كنعان رؤية أخرى؛ فآليات التنفيذ تحتاج الى مراسيم تضعها الحكومة وأخرى تخضع لمسؤولية مصرف لبنان، ولأن الاقتراح أصلاً مقدم بصفة معجل مكرر. أهمية هذا القانون، وفق كنعان، أنه يدخل تحويل الأموال بعد تاريخ 17 تشرين في سياق الملاحقة، وذلك ما لا ينص عليه القانون 44، لأن العمليات لا تدخل ضمن نطاق تبييض الأموال. هذا الاقتراح لا يناقض قانون النقد والتسليف، بل يعمد الى تعديله، أما ورود القانون 44/2015 ضمن الاقتراح، فيفتح باب الملاحقة المحلية والدولية المسموح به ضمن عمليات غسل الأموال. لكن تعميم مصرف لبنان ينص هو الآخر، كالمادة الثالثة من الاقتراح، على اعتبار المصارف الرافضة لإعادة نسبة معينة من رأسمالها مخالفة للقوانين المذكورة ومنها القانون 44؟ «التعميم غير ملزم ولا يعدّ بمثابة مخالفة، يفترض إعداد قانون حتى تصبح تلك العمليات مخالفة قانونية وتخضع لعقوبات صارمة». ويشير كنعان الى أن هناك نظرية تقول بعدم إمكانية سنّ قوانين تتعارض أمام المجلس الدستوري. ولكن المفارقة هنا أن «المصلحة العليا المذكورة في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، ومنها إفلاس الدولة والظروف المالية، تجعل الظرف استثنائياً».

قزي: أدعو إلى تشكيل لوبي للضغط لإقرار القانون وبعض المصارف قبضت 10% عمولة على التحويلات

ويعطي مثالاً على ذلك انهيار بنك إنترا في العام 1969. حينها تم إصدار قانون ووضعت قيود استثنائية على الودائع مخالفة لقانون النقد والتسليف، لكن تمّ تطبيقها لأنها حملت طابعاً استثنائياً. من ناحية أخرى، قانون الكابيتال كونترول يتعارض هو الآخر مع الاقتصاد الحر، ولكن موجبات تطبيقه في لحظة بهذه الحساسية تبرر ضرورة وجوده، فيما الفقرة الدستورية الضامنة للاقتصاد الحر عامة وغير محددة بموضوع التحاويل غير أنه يستنتج منها ضمان حرية تحرك الرساميل من دون أن تذكر الحالات الخاصة، كالإفلاس والتعثر المالي، التي يقدرها المجلس النيابي والمجلس الدستوري في حال جرى الطعن في القانون. الأمر نفسه، على ما يلفت كنعان، حصل عند إقرار الموازنة من دون حسابات مالية، والتي ردّ الدستوري الطعن فيها لأن «المصلحة العليا فوق كل اعتبار». في مادته الخامسة، يشمل اقتراح القانون كلاً من «زوج الأشخاص الطبيعيين المشار اليهم في المادة الأولى وفروعهم القاصرين»، فيما تقول المادة الرابعة بعدم استفادة الأموال النقدية والمحافظ المالية المستردة من أي إجراءات تحفيزية معمول بها بمقتضى تعاميم مصرف لبنان. وفي وقت يقترب الاحتياطي في مصرف لبنان من النفاد وتستفحل أزمة السيولة في المصارف، يفترض أن يجري إقرار هذا القانون بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، على وجه السرعة، تماماً كما التحقيق الجنائي، علماً بأن حركة تحويل الأموال لم تتوقف حتى الساعة، بل باتت تجري باحترافية عالية، بحيث انتقل البعض الى تهريب أمواله تحت ستار الدعم، وبحجة استيراد القمح عبر تقديم فواتير وهمية... وبمساعدة من سبق لهم أن أسهموا وساعدوا في تهريب المليارات عقب اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.

أزمة بنزين في لبنان..... الحكومة تستعد لرفع الدعم عن المواد الأساسية

بيروت: «الشرق الأوسط».... عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة في لبنان وهذه المرة من باب شح مادة البنزين التي توقف بعض الموزعين عن تسليمها إلى المحطات بسبب عدم كفاية المخزون، وذلك في وقت تتجه الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ومنها المحروقات. ويعود شحّ البنزين إلى عدم تمكّن أربع بواخر نفط ترسو منذ أيام أمام الشاطئ اللبناني من تفريغ حمولتها لصالح الشركات الموزّعة بسبب عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لها، حسب ما يوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنّ هذه البواخر ترسو منذ أربعة أيام وأنّ لبنان سيواجه أزمة حقيقية في حال عدم تفريغ حمولتها اليوم الثلاثاء ولا سيّما قبل عطلة عيد رأس السنة الميلاديّة. وكان اللبنانيون تهافتوا أمس على محطات الوقود بعدما عمد بعضها إلى رفع الخراطيم نتيجة نفاد مخزون البنزين، فيما عمدت محطات أخرى إلى تحديد عشرين ليتر بنزين حداً أقصى لكلّ زبون. ورأى أبو شقرا أنّ سبب عدم فتح المصرف المركزي الاعتمادات قد «يعود إلى عدم توافر الأموال بالعملة الأجنبيّة»، ما يعني دخول لبنان بدءاً من العام الجديد أزمة محروقات غير مسبوقة حتى قبل أن يعتمد ترشيد الدعم. ويُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان (حالياً في حدود الـ8 آلاف ليرة للدولار الواحد) بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين فاتورة استيراد الدواء والمحروقات والقمح على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، يُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد. لكنّ المصرف المركزي أعلن منذ أشهر أنّه لن يعود قادراً مع نهاية العام على الاستمرار بالدعم بسبب نفاد احتياطه من العملات الأجنبيّة. كما كانت حكومة تصريف الأعمال عقدت ورشة عمل منذ فترة لترشيد هذا الدعم من دون التوصّل إلى قرار نهائي. وفي هذا الإطار يؤكد أبو شقرا أنّه حتى اللحظة لا توجد صيغة واضحة ومتفق عليها حول ترشيد الدعم عن المحروقات، إذ ناقشت الحكومة والجهات المعنية إمكانية خفض الدعم من 85 في المائة إلى 70 في المائة على المحروقات، ولكن من دون التطرّق إلى ما إذا كانت الـ30 في المائة المتبقية التي سيصبح تأمين دولارها على عاتق المستورد، ستكون على أساس سعر صرف السوق السوداء أو سعر منصة مصرف لبنان أي 3900 ليرة.

ويؤكد أبو شقرا أنّ ترشيد الدعم سيستثني مادة المازوت على الأرجح، وأنّه سيرفع بطبيعة الحال أسعار بقية المحروقات.

وكانت أسعار المحروقات قد بدأت ترتفع وبشكل تدريجي منذ أكثر من شهر بخلاف الأسواق العالمية، وذلك رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي برفع أو حتى ترشيد الدعم عن المحروقات. فقد زاد سعر صفيحة البنزين خلال هذه الفترة 2800 ليرة لتصبح بـ26800 ليرة. أمّا صفيحة المازوت فقد ارتفع سعرها من 14600 ليرة إلى 18000 ليرة، الأمر الذي يعتبره رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تمهيداً مقصوداً يسبق الإعلان عن ترشيد الدعم. ويشير البراكس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ هذا الارتفاع سيستمر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي وذلك حتى لا يشعر المواطن بارتفاع مفاجئ لأسعار المحروقات عند ترشيد الدعم، إذ من المتوقّع أن يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ40 ألف ليرة عند إقرار الترشيد، مضيفاً أنّ هذا الارتفاع سيكون كمرحلة أولى لأن خطة الترشيد تأتي على مراحل يتمّ في كل منها خفض نسبة من الدعم على المحروقات فيرتفع سعرها. ويقدّر الخبراء احتياطي العملات الأجنبيّة في مصرف لبنان بحوالي 800 مليون دولار في وقت يكلّف دعم المواد الأساسية المصرف نحو 600 مليون دولار شهرياً، الأمر الذي كان أثار غير مرّة إمكانية مس لبنان بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبيّة والمقدّر بـ17 مليار دولار تقريباً، وهو نسبة 15 في المائة من جميع ودائع المصارف بالعملات الأجنبية والتي يُلزم مصرف لبنان المصارف بإيداعه إياها.

انطلاق عملية «تحديث» ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«الوطني الحر».... تزامن مع تفعيل آلية التنسيق النيابي والوزاري

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح.... وطدت العقوبات الأميركية الأخيرة على رئيس تكتل «لبنان القوي» رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل علاقته بـ«حزب الله»، والتي مرت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمنعطف كاد يؤدي إلى نسفها تماماً، خصوصاً أن الاحتقان حينها بلغ ذروته بين جمهورّي الطرفين على خلفية ملفي الحكومة ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وسرعت العقوبات الأميركية التي يؤكد باسيل أنها طالته لرفضه فك تحالفه مع «حزب الله»، إطلاق عملية إعادة النظر بـ«ورقة التفاهم» بين التيار والحزب والتي أعلنا عنها في فبراير (شباط) 2006، وهي عملية كان يدفع اتجاهها بشكل أساسي «الوطني الحر»، وإن كان الطرفان يتحدثان عن الوصول إلى قناعة بوجوب تطوير هذه الورقة وإدخال بعض التعديلات عليها. وقد تضمنت «ورقة التفاهم» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تفاهمات على 10 عناوين أساسية هي: الحوار، والديمقراطية التوافقية، وقانون الانتخاب، وبناء الدولة، والمفقودون خلال الحرب، واللبنانيون في إسرائيل، والمسألة الأمنية، والعلاقات اللبنانية - السورية، والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وحماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته. إلا أنه، وبحسب النائب سيزار أبي خليل الموكل إلى جانب النائب آلان عون من قبل قيادة «التيار الوطني الحر» بمتابعة الملف، فقد «آن الأوان بعد نحو 15 عاما على إعلان ورقة التفاهم، لتطويرها ومراجعتها وتحديثها بما يتلاءم مع الزمن الحالي»، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان من الطرفين لمتابعة الموضوع «على أن تبقى كل المداولات بالوقت الحالي بعيدا عن الإعلام لضمان نجاح مهمتنا». وتأخذ قيادة «الوطني الحر» على الحزب «عدم ملاقاتها بالجدية المطلوبة بعملية مكافحة الفساد وغيرها من العناوين التي تعتبرها أساسية لبناء الدولة المنشودة»، وهو ما يعبر عنه أبي خليل، لافتا في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «العتب على الحزب هو لكونه لم يلاق إيانا بجدية في بناء الدولة ومحاربة الفساد وتحقيق استقلالية القضاء وتقوية المؤسسات وفي عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي. فنحن مقتنعون تماما بمناعة لبنان تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والخطر التكفيري، لكن الدولة القوية من الخارج يجب أن تكون قوية أولا من الداخل وألا تصبح هشة لأنها أشبه بقشرة خارجية داخلها ضعيف»، مضيفا: «ما نسعى إليه تحقيق التوازن بين المناعة الداخلية، وتلك الخارجية». وتستغرب مصادر قريبة من «حزب الله» إصرار بعض من في «التيار» على «تصوير الحزب مقصراً في عملية مكافحة الفساد»، مؤكدة «أنه كان السباق باللجوء إلى القضاء في هذا الملف سواء بما يتعلق بالفساد المالي أو الإداري، كما أنه لم يتوان يوما عن السير في إقرار القوانين اللازمة في هذا الخصوص». لكن الحزب يبدو متفهما أكثر من أي وقت مضى لبعض اعتراضات التيار، خاصة بعد العقوبات الأخيرة على رئيسه. وفي هذا المجال تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هذه العقوبات أعطت قوة جديدة للتفاهم الذي كان ولا يزال قائما وثابتا ومستمرا... واصلا لولا أهمية هذا التفاهم لما وضعوا كل هذا الجهد لفرطه ولما فرضوا عقوبات على الوزير باسيل». وتكشف المصادر أن «إعادة النظر بورقة التفاهم، لا تزال في مرحلتها الأولى أي بإطار عملية داخلية سواء في التيار أو الحزب، ولم ننتقل لمرحلة اجتماع اللجان»، لافتة إلى «قراءة يجريها كل طرف على حدة على ضوء المتغيرات والأحداث التي حصلت في السنوات الـ١٥ الماضية لتحديد النقاط القديمة التي تخطاها الزمن وتحتاج للتعديل، والنقاط التي يتوجب إضافتها للورقة، وبعد أن يحضر كل فريق ورقته عندها نجتمع ونرفع التوصيات للقيادتين». وتكشف المصادر أنه وبالتزامن مع إطلاق عملية إعادة النظر بورقة التفاهم، «تم تفعيل آلية تنسيق العمل النيابي والوزاري بين الحزب والتيار، بحيث لا يتفاجأ أي طرف باقتراحات ومشاريع قوانين قدمها الطرف الآخر خلال جلسة للهيئة العامة أو خلال جلسة لمجلس الوزراء، فيتم النقاش بها بوقت سابق قبل تقديمها». ويشير الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير إلى أن «العلاقة لا تزال قوية ومتينة بين التيار والحزب رغم بروز بعض التباينات أحيانا، وقد شكلت العقوبات الأميركية على رئيس التيار جبران باسيل دافعا لتعزيز العلاقات وتمتينها»....

لبنان يحجز مليوني جرعة من لقاح «فايزر»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الاثنين، حجز مليوني جرعة من لقاح «فايزر» تكفي 20 في المائة من اللبنانيين لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن حسن قوله، بعد لقائه اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إن السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح «فايزر»، مشيراً إلى أخذ الإذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد. وأضاف أن «الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة؛ لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح، وهي تكفي لـ20 في المائة من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية». ولفت إلى أن المعطيات من مراكز الأبحاث تؤكد أن لقاح «فايزر» يغطي الطفرة المستجدة، «وما ثبت حتى اليوم أن السلالة الجديدة ليست أكثر فتكاً». وشدد على عدالة التوزيع وضمان جودة اللقاح، مطمئناً الجميع بأنه ستكون هناك شفافية ومواكبة لتحقيق الأهداف المرجوة. وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت أمس تسجيل 1754 إصابة «كورونا» جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات إلى 171 ألفاً و226، كما سُجلت 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1379 حالة.