أخبار وتقارير... 19 مليون إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة....وفاة واحد من كل 1000 شخص في أميركا بفيروس كورونا...ترمب يوقع حزمة التحفيز الاقتصادي وميزانية الحكومة الاتحادية..مسلحون يهاجمون مركزاً أمنياً جنوب غربي باكستان....إسرائيل تستعد لبدء ثالث إغلاق منذ الوباء... قطر تستضيف جولة ثانية من المحادثات الأفغانية....برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني...

الإثنين 28 كانون الأول 2020 - 6:25 ص

2009

دولية

19 مليون إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2.‏1 في المائة، بالمقارنة مع نفس الوقت أمس لتصل إلى 19 مليون إصابة، حتى الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت نيويورك، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وهو 12.‏2 مليون حالة، بزيادة نسبتها 8.‏2 في المائة مقارنة بنفس الوقت أمس. وشهدت ولاية نورث كارولينا زيادة بنسبة 9.‏3 في المائة في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل مجموع الحالات إلى 513 ألفاً و930 إصابة. وسجلت ولاية ميتشيجن أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 275 حالات وفاة.

وفاة واحد من كل 1000 شخص في أميركا بفيروس كورونا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشفت تقديرات لمراكز أميركية عن وفاة شخص من كُل 1000 أميركي بسبب فيروس كورونا المستجد منذ أول إصابة تم الإبلاغ عنها في أواخر يناير (كانون الثاني). وتُشير البيانات الصادرة من مكتب الإحصاء الأميركي حول الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) أن عدد سكان الولايات المتحدة يبلغ نحو 330 مليون و750 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن «كورونا» حتى ظهر أمس (السبت) نحو 331 ألف و116 حالة وفاة، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز الأميركية. واقترب عدد إصابات «كورونا» من 19 مليون حالة داخل الولايات الأميركية، بحسب ما نقله موقع شبكة «سي إن إن» الأميركية. ووقعت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا» في 29 فبراير (شباط) في مدينة كيركلاند بولاية واشنطن، بينما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن ما لا يقل عن 10 آلاف أميركي ماتوا بسبب «كورونا» في 4 أبريل (نيسان). وتباطأ معدلات الوفيات والإصابات في جميع أنحاء أميركا من أعلى مستوياتها في أبريل، رغم تفشي الوباء في بعض الولايات المختلفة، مما تسبب في ارتفاع الأرقام المحلية. في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المسبب لمرض «كوفيد - 19». وتشير التقارير إلى أن السبب وراء تطعيم هذا العدد المنخفض هو أن العديد من الجرعات التي تم إعطاؤها في الأيام الأخيرة لم يتم جدولتها بعد في الأرقام الواردة من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض. وذكرت الحكومة الأميركية أنها تعتزم توزيع 20 مليون جرعة أولى من لقاح شركتي «فايزر - بيونتك» ولقاح شركة «مودرنا» في الأسابيع المقبلة. وحتى الآن، تم توزيع نحو 5.‏9 مليون جرعة.

ترمب يوقع حزمة التحفيز الاقتصادي وميزانية الحكومة الاتحادية

واشنطن : «الشرق الأوسط أونلاين».... وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم، بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19. كما وقع ترمب حسب بيان للبيت الأبيض، ميزانية الحكومة الاتحادية التي تبلغ 1.4 تريليون دولار وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي.

مسلحون يهاجمون مركزاً أمنياً جنوب غربي باكستان... ومقتل 7 جنود

إسلام آباد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الأحد) مقتل سبعة جنود على الأقل في هجوم لمسلحين في جنوب غربي باكستان. وقال قطاع العلاقات العامة، الجناح الإعلامي للجيش إن الإرهابيين هاجموا مركزاً أمنياً في منطقة هارناي في بلوشستان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.واستهدف الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت، القوات الحدودية شبه العسكرية، بحسب ما قاله الجيش، الذي أضاف أن عملية البحث عن المهاجمين جارية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. ويعد إقليم بلوشستان، الذي يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها تعرضاً للهجمات. وشهد الإقليم ارتفاعاً في الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يهاجم المسلحون الفنادق الفاخرة والقوافل العسكرية وأفراد الأقلية الشيعية.

إسرائيل تستعد لبدء ثالث إغلاق منذ الوباء

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... تبدأ إسرائيل، اليوم الأحد، إغلاقاً شبه تام للمرة الثالثة لمدة أسبوعين على الأقل للحد من التزايد الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من بدء حملة التلقيح التي تجري بوتيرة سريعة. ومن المقرر أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ عند الساعة 17:00 (15:00 ت غ) على أن يكون ساري المفعول لمدة أسبوعين مع إمكانية تمديده لأسبوعين إضافيين في حال عدم تحقيق هدف خفض معدل الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف يومياً. وسيحظر التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان الإقامة ما عدا الحالات الاستثنائية وكذلك التوجه لتلقي اللقاح وإغلاق كافة أماكن التجارة ما عدا خدمة الإرساليات. ويمكن للقطاعات المهنية التي لا تستقبل مراجعين الاحتفاظ بخمسين في المائة من موظفيها في أماكن عملهم. وستبقى المدارس مفتوحة جزئياً لبعض الفئات العمرية. كما فرضت حجراً صحياً إلزامياً على جميع الوافدين من الخارج - مع استثناءات - في الفنادق التي تحددها السلطات. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن حملة التطعيم الوطنية «غير المسبوقة في العالم» التي انطلقت الأسبوع الماضي تهدف إلى تلقيح ربع سكّان الدولة العبرية البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة خلال شهر واحد، أي بمعدل 150 ألف لقاح في اليوم. وأضاف: «هذا يعني أنّه في غضون 30 يوماً من بلوغ هذه الوتيرة يمكننا الخروج من أزمة فيروس كورونا وفتح الاقتصاد». وسجّلت في إسرائيل أكثر من 400 ألف إصابة بينها 3210 حالات وفاة. بعد فرض أول إغلاق في الربيع، أقرت السلطات إغلاقاً ثانياً في سبتمبر (أيلول) عندما سجلت البلاد أحد أعلى معدلات الإصابة للفرد في العالم. بدأ عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع مرة أخرى بعد أن كان قد انخفض مع أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة يومية في الأيام الأخيرة. توقع نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية بعد حل البرلمان هذا الأسبوع أن تسمح حملة التطعيم السريعة والقيود أن تكون إسرائيل أول دولة تتخلص من الوباء في العالم. وتشير حساباته إلى إنهاء الأزمة في أوائل مارس (آذار)، قبيل الانتخابات الوطنية الجديدة المقررة في 23 مارس.

قطر تستضيف جولة ثانية من المحادثات الأفغانية...

فرانس برس.... تعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر اعتبارا من الشهر المقبل، وفق ما أعلن مسؤول بارز، الأحد، رغم دعوات الرئيس، أشرف غني، الأخيرة إلى نقلها لبلاده. وبدأت محادثات السلام في 12 سبتمبر في فندق فخم في الدوحة، لكنها متوقفة حاليا حتى 5 كانون يناير. وقال فريدون خوازون الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني الذي يقود عملية السلام في البلاد إن "الجولة الثانية من المحادثات ستبدأ في الخامس من يناير في الدوحة". وكتب على تويتر أن "اللجنة القيادية للمجلس... قررت إجراء المحادثات في الدوحة" مضيفا أن العديد من الدول التي تطوعت في وقت سابق لاستضافة المفاوضات، سحبت عروضها بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي بيان منفصل، غردت الرئاسة الأفغانية أن غني وعبد الله عبد الله رئيس المجلس، عقدا اجتماعا، الأحد. وأوضحت الرئاسة أن المسؤولين ناقشا مكان الجولة المقبلة من المحادثات التي أعلن بعدها غني دعم الحكومة مرحلة ثانية من المحادثات مع حركة طالبان. وفي وقت سابق من ديسمبر، قرر المفاوضون من الجانبين أخذ قسط من الراحة بعد أشهر من الاجتماعات المحبطة في كثير من الأحيان والتي تعثرت بسبب الخلافات حول الإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية. ودعا غني وبعض كبار المسؤولين الأفغان إلى عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في أفغانستان. وقال غني بعيد إعلان تعليق المحادثات "ليس من المناسب الإصرار على إجراء محادثات في فنادق فاخرة. من الضروري أن يرى الناس كيف تجري المحادثات وما هي القضايا التي تركز عليها ولماذا". ولم تعلق حركة طالبان على دعوة غني لكنها دائما ما كانت ترفض إجراء المفاوضات في أفغانستان. وللحركة مكتب سياسي في الدوحة ويقيم فريقها المفاوض هناك. وتأتي المحادثات عقب اتفاق انسحاب تاريخي للقوات الأميركية وقعته طالبان وواشنطن في فبراير سيخرج بموجبه جميع الجنود الأجانب من الدولة التي مزقها العنف بحلول مايو المقبل. وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.

برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني

محكمة ترفض الإفراج عن الزعيم الكردي دميرطاش بموجب قرار أوروبي

الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أقر البرلمان التركي قانوناً يشدد من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في وقت رفضت محكمة في أنقرة قراراً لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية يقضي بالإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المحبوس احتياطياً منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب. ويسمح القانون الجديد، الذي أقره البرلمان التركي في ساعة مبكرة أمس (الأحد)، لوزارة الداخلية بوقف أنشطة المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، في خطوة تعزز سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على منظمات المجتمع المدني، بعد المؤسسات الرسمية. ويمنح القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حليفه حزب الحركة القومية، لوزارة الداخلية والولاة سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة حق الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات. ومن أبرز رؤساء منظمات المجتمع المدني الذين يحاكَمون بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، رئيس مؤسسة «الأناضول» الثقافية رجل الأعمال الناشط البارز عثمان كافالا، الذي تَعد المنظمات الحقوقية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته نموذجاً للضغوط التي يمارسها إردوغان على معارضيه. ويمنح القانون للولاة أو وزير الداخلية سلطات لوقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى «منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال». كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية. وفي أكثر البنود إثارةً للجدل، يعطي القانون السلطات صلاحية إخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا للعقوبات التي يمكن فرضها على المنظمات المحلية. وأشعل القانون جدلاً داخلياً وخارجياً، حيث رفضته أحزاب المعارضة التركية، بينما قالت 7 منظمات دولية، منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، لافتةً إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون بتهمة الإرهاب، وإلى أن قانون مكافحة الإرهاب التركي ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد. وأكد البيان أنه «في ضوء التحقيقات التي تجري مع آلاف من ناشطي المجتمع المدني والصحافيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ما من شك في أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريباً». وانتقدت منظمات حقوقية دولية، بشدة، حملة التطهير الواسعة التي أطلقتها الحكومة التركية بأوامر من إردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، والاعتقالات «العشوائية» التي جرت في تلك الفترة ولا تزال مستمرة حتى الآن إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية بزعم ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق لإردوغان وخصمه الحالي، والذي يتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه. وتؤكد المعارضة التركية أن الحملة ما هي إلا وسيلة لترهيب أي صوت مخالف لإردوغان، وأن اتهامات الإرهاب وإهانة الرئيس باتت سيفاً مسلطاً على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد إردوغان. ودخلت تركيا في خلاف شديد مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأت أنقرة تطبيقه على السياسيين المعارضين لإردوغان. ووضع التكتل تعديل القانون ضمن شروط لتحقيق رغبة تركيا في إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن». وحذّر الاتحاد مراراً من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتقال الصحافيين والسياسيين والناشطين المعارضين لإردوغان، والرفض المتكرر لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين القانونية وإطالة فترة الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات. في المقابل يتهم إردوغان أوروبا بتوفير ملاذات آمنة لمن يسميهم إرهابيين، مؤكداً رفضه تعديل قانون مكافحة الإرهاب. في سياق متصل، رفضت محكمة في أنقرة طلباً تقدم به المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش، لإطلاق سراحه بعد حبسه احتياطياً لأكثر من 4 سنوات. وتجاهلت المحكمة التركية قراراً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي والمؤيد لحقوق الأكراد. وذكر القضاة أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، التي أمرت تركيا بالإفراج عن دميرطاش، معتبرة أن استمرار احتجازه «مجرد غطاء لهدف سياسي خفي». وتعرّض موقع المحكمة الأوروبية للاختراق بهجوم إلكتروني بعد أن أصدرت الحكم. وقالت المحكمة، الأربعاء، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة... وإنها تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير». ويقبع دميرطاش في سجن بولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، منذ عام 2016 رهن الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية، في قضايا يبلغ مجموع الأحكام فيها حال إدانته 143 سنة. وكان إردوغان قد انتقد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً إنها تطالب بإطلاق سراح شخص يدعم منظمة إرهابية، ومن ثم فهي تبيّن «ازدواجية المعايير والنفاق وأن قرارها له دوافع سياسية، وبالتالي فإن المحكمة تدعم شخصاً إرهابياً». وترجع الاتهامات الموجهة إلى دميرطاش إلى أمور من بينها الاحتجاجات التي وقعت عام 2014 التي كان حزب الشعوب الديمقراطية قد دعا إليها في ذلك الحين ضد حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا التي تقطنها غالبية كردية، حيث تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف أودت بحياة 39 شخصاً، وفق الأرقام الرسمية. ويَعد إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما ينفي الحزب ذلك. ويتعين على تركيا بصفتها عضواً في مجلس أوروبا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول رفضاً لقرارتها.