أخبار مصر وإفريقيا.... شكري ولافروف يبحثان العلاقات والقضايا الإقليمية...إثيوبيا تجري الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل....تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا... الجزائر: سجين سياسي يعرض على الحكومة المساعدة لتحسين ظروف المعتقلين.. اتفاق بين الحكومة التونسية والقضاة ينهي أطول إضراب للمحاكم...نتنياهو يتحدث مع ملك المغرب.. ويدعوه لزيارة إسرائيل...

تاريخ الإضافة السبت 26 كانون الأول 2020 - 4:31 ص    عدد الزيارات 1600    التعليقات 0    القسم عربية

        


شكري ولافروف يبحثان العلاقات والقضايا الإقليمية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، وتناول الاتصال «سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل للبلدين». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوزيرين شكري ولافروف أكدا خلال الاتصال على العلاقات التي تجمع الدولتين، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلدين». وأوضح متحدث الخارجية المصرية، أن «الاتصال شهد نقاشاً حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسبل دفعها قدماً، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبين». ووفق حافظ فإن «الوزيرين تبادلا الرؤى بخصوص التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تم التباحث حول مجمل الملفات الإقليمية»، لافتاً إلى أن «الوزيرين شكري ولافروف أكدا على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

مصر: توجيهات حكومية بإعداد «بحوث تطبيقية» لترشيد المياه

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في وقت تتوقف فيه مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على «ترشيد المياه عبر مبادرات وخطط ومشروعات». ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، بـ«إعداد (بحوث تطبيقية) في مجال ترشيد المياه ونظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع». وتجري مصر مفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني شامل وملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى (مسودة موحدة) حول (نقاط الخلاف)». وعقد وزير الري المصري اجتماعاً مع قيادات «المركز القومي لبحوث المياه»، وقيادات وزارة الري، عبر «الفيديو كونفرانس» أمس، لمناقشة الخطة البحثية لـ«المركز القومي لبحوث المياه». وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «الاجتماع استعرض الخطة البحثية والدراسات التطبيقية لمعهدي (بحوث إدارة المياه) و(صيانة القنوات المائية) التابعين لـ(المركز القومي لبحوث المياه)، وكذا المشروعات المشتركة بين المعهدين، ووزارة الري، خلال العام المالي الحالي، فضلاً عن الخطة البحثية المستقبلية للعام المالي القادم... كما تضمن الاجتماع أيضاً عرض ما تم إنجازه حتى الآن من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع». ووجه عبد العاطي بـ«ضرورة ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية لـ(المركز القومي لبحوث المياه) بمتطلبات جهات وزارة الري التنفيذية، لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات». وتخشى مصر من تأثير «سد النهضة» على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، تقوم «وزارة الري بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، كأحد المشروعات القومية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى، تأهيل 7 آلاف كم على مستوى محافظات مصر، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، تنتهي منتصف عام 2022». في غضون ذلك، نفى «مجلس الوزراء المصري» أمس، ما تردد «بشأن نشر لافتات إعلانية ببعض المحافظات تحمل عبارة (الخطر يقترب)»، مؤكداً في بيان له، أن «تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى الشركات، ولا علاقة للحكومة بها»، موضحاً أنه «تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي». وقال مصدر مطلع إنه «تم رصد إشاعات ببعض صفحات التواصل الاجتماعي، تدعي أن هذه اللافتات تتبع الحكومة للتحذير من وجود عجز في مياه الري». إلا أن الحكومة المصرية حذرت أمس، من «الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

إثيوبيا تجري الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا اليوم (الجمعة) إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أغسطس (آب) لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. يرفع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شعار (التجمع معاً)... لكن بعض المحللين يرون أن الإصلاحات الهادفة لتوحيد إثيوبيا تؤدي في واقع الأمر إلى إشعال النار في رماد الانقسامات العرقية والسياسية، وتهدد بتمزيق أوصال ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. وفي الوقت الراهن، تواجه وحدة إثيوبيا أصعب اختبار على الإطلاق. فمنذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخوض الجيش معارك في إقليم تيغراي الشمالي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تهيمن يوماً على الحكومة الاتحادية. تصور الجبهة الصراع على أنه معركة لانتزاع الحقوق لمناطق إثيوبيا العشر من رئيس وزراء مصمم على مركزية السلطة، وتقول إن آبي متحامل على أبناء تيغراي منذ توليه السلطة، وتصف حكمه بأنه «ديكتاتوري وحدوي غير مشروع تحركه أهواء شخصية». وتنفي الحكومة سعيها لمركزية السلطة. وأشعلت ثلاثة قرارات نيران الغضب في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي ظلت تهيمن على الائتلاف الحاكم لما يقرب من ثلاثة عقود حتى وصول آبي إلى السلطة عام 2018: تقارب آبي مع إريتريا عدوهم اللدود، وتشكيل حزب وطني جديد ليحل محل ائتلاف يقوم على أساس عرقي، وتأجيل الانتخابات العامة.

الصليب الأحمر: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز" + وكالات....أفاد الصليب الأحمر بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذين شنه مسلحون على منطقة بني شنقول غومز غرب إثيوبيا على الحدود مع السودان إلى 207 أشخاص. وقال أحد متطوعي الصليب الأحمر الإثيوبي، ميليسي ميسفين، في حديث لوكالة "رويترز"، الجمعة: "دفنا أمس 207 أشخاص قتلوا بالهجوم، إضافة إلى 15 آخرين من بين المهاجمين". وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أن مسلحين شنوا يوم 23 ديسمبر هجوما دمويا في منطقة بولين بإقليم بني شنقول غومز حيث أطلقوا النار على الأهالي وأضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص. وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة. وعلى خلفية الهجوم قال رئيس الوزراء، أبي أحمد، إن "مذبحة المدنيين في إقليم بني شنقول غومز مأساوية للغاية"، معلنا أن الحكومة قررت "لحل الأسباب الجذرية للمشكلة نشر القوة اللازمة" هناك. واليوم أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن الجيش الإثيوبي قتل 42 مسلحا شاركوا بالهجوم على بني شنقول غومز.

تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا.... تهديدات بعودة القتال... و«الجيش الوطني» يتوعد تركيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... تصاعدت «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا، على خلفية احتفالاتها بعيد استقلالها الـ69، على نحو بات يهدد تفاهمات هدنة وقف إطلاق النار التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في البلاد مؤخراً. وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتصالات إقليمية ودولية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، لحثهما على «وقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة المبرمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي سمحت بعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات». وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «ضغوطاً أميركية وأممية بالأساس تستهدف نزع فتيل الأزمة، ووقف الحرب الإعلامية المتبادلة، بهدف تأمين الأجواء لعقد اجتماع حاسم للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)». وقال مسؤولون عسكريون من الطرفين إن «قواتهما تلقت تعزيزات عسكرية على مدى الساعات الماضية، واتخذت أوضاعاً قتالية على طول خطوط التماس بينهما في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة، ما يعني اقتراب المواجهة بينهما، رغم تأكيدهما التزامها بوقف إطلاق النار الهش». وعكست كلمات حفتر، وردود المسؤولين العسكريين بحكومة السراج، بمناسبة عيد الاستقلال، اتجاهاً ينذر بعودة الحرب مجدداً، بعدما حث حفتر قواته على «الاستعداد لقتال تركيا»، وعد أنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن وسلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة»، مؤكداً أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر، سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح». ورأى حفتر أن المجتمع الدولي «لم يوقف المعتدي الذي طغى واستكبر، وأخذته العزة بالإثم، ولم يتوقف عن إرسال المرتزقة والسلاح بمختلف أنواعه على مدار الساعة، في إعلان للحرب على الليبيين، وتحد للإرادة الدولية، واستهانة بالقيم الإنسانية»، مشدداً على أنه «لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرض ليبيا، الأمر الذي يحتم حمل السلاح لصنع السلام بأيدي الليبيين وإرادتهم الحرة». ودعا حفتر قوات الجيش للدفاع عن وطنهم «لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام، واختيارها لغة الحرب، يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، معتبراً أن «المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، نظراً لما ترصده استطلاعات الجيش من مناورات وتحشيدات لمرتزقة تركيا وجنودها بالقرب من خطوط التماس، وتكديسها السلاح والعتاد، وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، ما يعكس إصرارها على الحرب»، مضيفاً أن تركيا «تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ، وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره، لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار، ومن ثم تتوغل إلى أعماق أفريقيا». وخاطب حفتر المرتزقة الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق، قائلاً إن إطلاقهم الرصاصة الأولى «يعني الاستعداد للموت»، مشدداً على «ضرورة استعداد كل الوطنيين للتصدي لدواعش المال العام، ممن يتلاعبون بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي». ولفت إلى أن وسائل وأساليب معينة لم يكشف عنها «ستطرح لمواجهة هذا العدو الجديد، وعدم السماح باضطرار أي ليبي للاستجداء». وفي المقابل، وصلت طائرات شحن عسكرية تركية إلى مواقع لقوات حكومة الوفاق في قاعدتي الوطية ومصراتة (غرب البلاد)، بينما احتفت الأخيرة باستمرار تلقيها التدريبات من عناصر الجيش التركي، وأعادت نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب مقاتلي الوفاق على نظام قاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة. وأحيت حكومة الوفاق، مساء أول من أمس، بحضور السفير التركي سرحات أكسن، الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا بتنظيم عروض عسكرية وسط العاصمة طرابلس، في ظل انتشار أمني واسع، حيث أعلن السراج عن «تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، واستعداد حكومته لتسخير الإمكانيات كافة والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام المقبل». ودعا السراج البعثة الأممية وجميع المنظمات الدولية المختصة للمساعدة في العملية الانتخابية المقبلة. كما طالب المجتمع الدولي بألا «يتهاون مع من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفاً حازماً تجاه من يعرقلها، واعتباره معرقلاً للعملية السياسية التي تستهدف إنهاء الكيانات الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية الحديثة». وبدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه أعطى تعليمات لقواته بـ«الاستعداد التام، وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، دون هوادة»، مشدداً على أن «أي حل سياسي لم ولن يكون مجرمو الحرب طرفاً فيه». وكرر العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، الاتجاه نفسه، بقوله إنه «لن نقبل بأي سلام» مع من وصفهم بـ«المجرمين المعتدين». كما حذر اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أي طرف يفكر في إشعال فتيل الحرب، مضيفاً في تصريحات له مساء أول من أمس: «ستكون العواقب وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال، وليضع في حسابه أننا سنتصدى له وبقوة». وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن دورياتها «جابت أمس الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين، مروراً بالوشكة، وصولاً إلى بويرات الحسون، تنفيذاً للمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك لمن وصفتها بجماعات (فاغنر) التابعة لـ(عصابات الكرامة الإرهابية)».

تركيا تقدم تدريبا لقوات حكومة الوفاق الليبية على الرماية من الأسلحة الثقيلة

روسيا اليوم....المصدر: RT + وكالات .... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها "تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية" الموقعة بين أنقرة وطرابلس. وأوضحت أن عسكريي القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون. ووقعت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وترسيم الحدود البحرية، ما أثار معارضة من قبل "الجيش الوطني الليبي" ودول المنطقة. وتعتبر تركيا الداعم الخارجي الأكبر لحكومة الوفاق الوطني الليبية في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

الجزائر: سجين سياسي يعرض على الحكومة المساعدة لتحسين ظروف المعتقلين... محاكمة جديدة لأويحيى وسلال في قضايا فساد

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... عرض السجين السياسي الجزائري غير العادي رجل الأعمال رشيد نكاز على حكومة البلاد مساعدة مالية لتحسين ظروف نزلاء السجن الذي يوجد به منذ سنة. واشتكى من تكسر أسنانه الصحية بسبب رداءة الوجبات التي تقدمها إدارة المؤسسة العقابية للمساجين. ففي تطور مثير لقضية نكاز، نشر دفاعه رسالة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، وجهها لوزير العدل بلقاسم زغماتي، تتضمن مقترحاً لمساهمة مالية في موازنة سجن القليعة، بالضاحية الغربية للعاصمة، وحملت معاناته من «ظروف الاحتباس»، كما يقال في لغة الإدارة العقابية. وقال نكاز في رسالته: «لمدة ثلاثة أشهر، لم نأكل اللحم ولا الحلوى ولا الفواكه الموسمية في سجن القليعة. وعلى سبيل المثال، ففي الأيام التسعة الماضية، تذوقنا العدس أربع مرات، والفاصوليا أربع مرات، كما في زمن الحرب»، مبرزاً أن «جميع المعتقلين، البالغ عددهم أربعة آلاف، يشكون من رداءة الوجبات منذ منع إحضار الطعام من طرف عائلاتهم في شهر مارس (آذار) 2020 بسبب فيروس (كوفيد-19)». وأظهر نكاز استياء من تدهور «بالغ» لطاقم أسنانه، وقال وهو يخاطب الوزير: «لقد عانيت من تلف المياه... ولم يعد ممكناً أن يستمر الوضع أكثر من هذا في الجزائر الجديدة التي تمثلها»، في إشارة بشكل تهكمي إلى شعار «الجزائر الجديدة» الذي رفعه الرئيس عبد المجيد تبون عندما تسلم السلطة العام الماضي، متعهداً بنقل البلاد إلى وضع مغاير تماماً. وأضاف نكاز: «في انتظار أن يسترد الرئيس الأموال التي سرقتها وحولتها (إلى الخارج) مافيا بوتفليقة (الرئيس السابق)، مثلما وعد (تبون) بعد فوزه بالرئاسة، أعرض على وجه السرعة مساعدتي المالية، حتى يتمكن جميع نزلاء سجن القليعة من تناول اللحوم والدجاج مرتين في الأسبوع، كما حدث مع فرنسا (خلال الاستعمار) عام 1962؛ أي قبل 60 عاماً. وقد طالبت جبهة التحرير الوطني (التي فجرت الثورة) بهذا الحد الأدنى من التغذية لـ19000 سجين سياسي»، وتابع متهكما: «أنتظر ردكم في أقرب وقت ممكن لوضع حد لفضيحة الطعام هذه». واشتهر نكاز (48 سنة) بدفع الغرامات بدلاً عن عدة نساء مسلمات في فرنسا وسويسرا تعرضن لغرامات مالية بسبب ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتخلى عن جنسيته الفرنسية (ولد بفرنسا من أبوين ينحدران من غرب الجزائر) خضوعاً لشروط في قانون الانتخابات الجزائرية، حتى يترشح للانتخابات التي جرت في 2014. وقد صرح لـ«الشرق الأوسط» قبل سجنه بأنه نقل ثروته الضخمة من فرنسا إلى بنوك في الولايات المتحدة. واحتج نكاز، مطلع الشهر، على «سجنه التعسفي»، على أساس أنه تم تجديد حبسه الاحتياطي، بعد انقضاء الآجال القانونية للتمديد، وهي أربعة أشهر. ووصف محاميه عبد الله هبول ذلك بـ«فضيحة ارتكبها القاضي الذي جدد حبسه». واعتقل جهاز الأمن نكاز في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب نشاطه المعادي لتنظيم انتخابات رئاسية جرت في الـ12 من الشهر نفسه. واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة»، وهي تهم جنائية. وقال نكاز، رداً عليها في أثناء التحقيق، إنه كان بصدد ممارسة نشاط سياسي، بصفته معارضاً للنظام وسياساته. إلى ذلك، سيرد رئيسا الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي (سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة الأسبق) ومحجوب بدة، اليوم، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية تهم فساد تتعلق بـ«ملف تركيب السيارات» الذي شكل امتيازاً حصرياً لقطاع من رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في مارس (آذار) الماضي أويحيى بـالسجن 15 سنة، وسلال بـ12 سنة، فيما حكمت على يوسفي وبدة بالسجن 5 سنوات لكل منهما. ويتابع القضاء الأربعة، وعدة وزراء سابقين، في قضايا فساد أخرى.

اعتقال القروي يهدد التحالف الداعم للحكومة التونسية... الرئيس يقرر تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... خلف اعتقال نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» الحليف الأساسي لحركة النهضة الإسلامية، تساؤلات كثيرة حول مدى صمود حكومة هشام المشيشي، في ظل التشتت الذي قد يعرفه التحالف البرلماني الثلاثي، المكون من حركة النهضة و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». وقالت أحزاب المعارضة، أمس، إن فقدان هذا التحالف لـ«قلب تونس» الذي يعد أحد أضلعه المهمة سيؤثر بكل تأكيد على حكومة هشام المشيشي، وبالتالي على مصير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان، وذلك في حال تمسكت أحزاب المعارضة مجدداً بتقديم عريضة سحب الثقة من الغنوشي. وتساءل أكثر من مراقب للشأن السياسي التونسي عن توقيت اعتقال القروي الذي جاء بعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس قيس سعيد لمحمد عبو، أحد أهم الوجوه السياسية التي واجهت الفساد، وبنت خطابها السياسي خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي نظمت السنة الماضية حول هذا الملف بالتحديد. وتواجه حركة النهضة، ورئيسها الغنوشي، «غضب» الكتلة الديمقراطية المعارضة (38 نائباً)، وهي مشكلة من حزب التيار الديمقراطي الذي أسسه محمد عبو، وحركة الشعب التي يقودها زهير المغزاوي، والتي أعلنت اعتصامها بمقر البرلمان منذ أسبوعين لمطالبة رئيس البرلمان بإصدار بيان يدين العنف وخطاب الكراهية تحت قبة البرلمان. كما تقود عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض (17 نائباً)، ما سمتها «ثورة التنوير» التي اقترحتها ضمن «مبادرة الإنقاذ» الهادفة لـ«دحر الإخوان وكسر شوكة التيارات الظلامية»، واتهمت حركة النهضة، الممثلة للإسلام السياسي في البلاد، بأنها «تمثل غطاء للتطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف»، على حد قولها. وفي غضون ذلك، قرر قيس سعيد، رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة ستة أشهر، ابتداء من اليوم (السبت) حتى 23 من يونيو (حزيران) 2021. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من دعوة عبو لنشر الجيش، قصد محاصرة الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة، وهو ما كان محل انتقادات كثيرة، في ظل أن عبو نفسه كان يعد أن المكان الطبيعي للجيش هو الثكنات العسكرية. ودعا المكتب السياسي لـ«قلب تونس» الكتلة البرلمانية للحزب، وهياكله ومناضليه كافة، إلى «التزام الهدوء والرصانة، ومواصلة رسالتهم، والاضطلاع بالمسؤولية الموكلة إليهم من قبل الناخبين، والعمل على إنجاز برنامج الحزب، والالتزام بتعهداته، واحترام مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري والدستور». لكن ذلك لا يخفي اتهامه لبعض الأطراف السياسية باختيار «اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد قيادات الحزب، عوض التنافس السياسي القائم على البرامج والأفكار في هذه الفترة الانتخابية». وفي هذا الشأن، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، إن أحد أضلع المثلث الداعم لحكومة المشيشي «أصيب إصابة مباشرة، وستكون لذلك تداعيات وانعكاسات جدية على المشهد السياسي» برمته، متوقعاً أن يشهد الحزام السياسي المساند للحكومة «هزات ارتدادية، في ضوء أن حزب قلب تونس سيكون في وضع صعب. كما أن بقاءه إلى جانب حركة النهضة وائتلاف الكرامة قد يكون اختباراً جدياً لمدى قدرته على التماسك»، على حد قوله. وفي السياق ذاته، قال مبروك كورشيد، النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، إن منصب الغنوشي «قد يكون مهدداً بعد سجن رئيس حزب قلب تونس، وإذا ما انتبهت قيادات حزب القروي إلى أن حركة النهضة قد وافقت ضمنياً على المتابعة القضائية، وتخلت عنه، فإن الأحزاب السياسية التي أنقذت الغنوشي خلال جلسة سحب الثقة منه، نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، قد تتراجع عن دعمه، خاصة أن حزب قلب تونس اتهم بالخيانة من قبل أحزاب المعارضة عندما امتنع كثير من نوابه عن التصويت، ليفلت بذلك الغنوشي من المساءلة، ويحافظ على رئاسته للبرلمان، بعد أن عجزت المعارضة عن تحقيق 109 أصوات ضده.

اتفاق بين الحكومة التونسية والقضاة ينهي أطول إضراب للمحاكم

تونس: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة التونسية ليلة أول من أمس، التوصل إلى اتفاق مع القضاة، ما يمهد لإنهاء إضراب استمر لأكثر من شهر وتسبب في شلل بالمحاكم التونسية. وأعلن ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة والحكومة في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة، عن نقاط الاتفاق، التي تتضمن أساساً دعم استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية. وأعلنت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، التي وصفت الاتفاق بـ«التاريخي»، استئناف العمل في المحاكم بدءاً من يوم أمس (الجمعة). وقالت العمري في المؤتمر الصحافي لوكالة الأنباء الألمانية: «وجدنا اليوم آذاناً صاغية، وتوصلنا إلى اتفاق مع الحكومة يجسد الإرادة الحقيقية للقضاة التونسيين في بناء قضاء مستقل، وإرادة الدولة في دعم استقلال القضاء». وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان صحافي أن لجنة مشتركة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق، وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخريطة الطريق المتفق عليها. وأشعلت وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا، ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب عام منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم الاجتماعية والمالية ولإصلاح القضاء. وكانت الحكومة التونسية قد وقعت اتفاقاً سابقاً مع جمعية القضاة، الممثل الآخر للقضاة، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس، بعد أن جرى التمديد له في أكثر من مرة، إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة، ما أحدث حالة من الشلل في المحاكم، وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.

محمد السادس ينوّه في اتصال مع نتنياهو باستئناف التعاون بين المغرب وإسرائيل

جدد التأكيد على موقف المغرب الثابت بخصوص القضية الفلسطينية

الرباط : «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم (الجمعة)، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلن الديوان الملكي المغربي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن العاهل المغربي جدد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مذكراً في الوقت ذاته بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية. كما نوه الملك محمد السادس، بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل المغربي، عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها. وبحسب البيان، يشكل الإعلان الثلاثي الذي تم توقيعه في الرباط يوم 22 ديسمبر (كانون الأول)، بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها.

نتنياهو يتحدث مع ملك المغرب.. ويدعوه لزيارة إسرائيل

دبي - العربية.نت... قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث اليوم الجمعة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل. وأضاف البيان الإسرائيلي أن الزعيمين تحدثا عن المضي قدما بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية وأعلن عنه هذا الشهر لتعزيز العلاقات الثنائية. كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع. وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد سلط الضوء على العلاقات الوثيقة بين اليهود المغاربة والمؤسسة الملكية. وبينما رحب الملك باستئناف العلاقات مع إسرائيل، فقد قال إن موقف بلاده حيال القضية الفلسطينية لم يتغير. يشار إلى أن المغرب أعلن في 10 ديسمبر، استئناف علاقاته مع إسرائيل. والثلاثاء، وقع بالرباط على إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يؤكّد التعاون في مجالات عدّة، وذلك في ختام أول زيارة يجريها وفد إسرائيلي أميركي إلى المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع إسرائيل بوساطة أميركية. وأكد الإعلان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، و"الاستئناف الفوري للاتصالات الكاملة والأخوية" بين مسؤولي البلدين. كما نص على تشجيع "ومواصلة التعاون" في مجالات اقتصادية عدة، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهم الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

واشنطن تعلن انطلاق مسار قنصليتها في الصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت الولايات المتحدة ليلة أول من أمس فتح بعثة دبلوماسية «افتراضية» في الصحراء المغربية، عقب اعترافها بسيادة المغرب عليها، في انتظار فتح قنصلية «قريبا». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، التي تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بانفصالها عن المغرب. وجاء ذلك مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل. ووصل صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر إلى المغرب الثلاثاء، رفقة وفد إسرائيلي في أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل، وجرى التوقيع على إعلان ثلاثي مشترك، يشمل خاصة فتح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس على «تويتر»: «يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية». مضيفا في بيان أنه سيتم «افتتاح مركز حضور افتراضي فورا» في السفارة الأميركية بالرباط، على أن «تتلوه قريبا قنصلية»، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لفتحها. مبرزا أن «الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط»، وسيولي «اهتماما خاصا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية». في السياق ذاته، أعاد الوزير الأميركي التأكيد على أن واشنطن «تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب والبوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب».

المغرب ينتقد مواقف «هيومن رايتس» من قضية الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... انتقدت السلطات المغربية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«محاولة المنظمة الحقوقية الأميركية هيومن رايتس ووتش اليائسة للنيل من كل النجاحات، التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية»، واتهمتها باستغلال ملف حقوق الإنسان «لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية، وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية». وقالت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، في بيان صدر أمس، إن السلطات المغربية علمت بصدور بيان للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، «يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا»، في إشارة إلى الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء. وأشارت إلى ما وصفته بـ«ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا، فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان». وأضافت المندوبية أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما «تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب»، مشيرة الى التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة «الكركرات»، الذي جاء «بعد استنفاد جميع المساعي»، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر، وهو التدخل الذي «حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي». وانتقدت المندوبية «الطابع السياسي» لمواقف المنظمة من المغرب، ومنهجيتها «المتحاملة التي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها»، وجاء في البيان أنه كان أحرى بهذه المنظمة «أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية (جبهة البوليساريو)، عوض اتهامها للسلطات المغربية، التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال»، واتهمت المنظمة بتجاهل «حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف»، واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية، التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة، والحق في الصحة. كما اعتبرت المندوبية أن دعوة «هيومن رايتس ووتش» لتخويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو» صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على غرار البعثات الأممية الاخرى، «لا تعدو أن تكون ترويجا لمغالطات».، لأن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بسبع بعثات للسلام من ضمن 14 بعثة، وفي بلدان أو مناطق نزاع تشهد جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني، وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان. مشددة على أن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية (الصحراء) موكولة إلى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة». كما أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية وقرارات متتالية لمجلس الأمن، وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت في بيان لها إن المغرب يضيق الخناق على أنصار الاستقلال في الصحراء، إثر تدخل قواته لتحرير المعبر الحدودي في الكركرات بين المغرب وموريتانيا في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما اعتبرت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في العاشر من ديسمبر الحالي «لا يغيّر وضعها في منظومة الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي». وتعتبر السلطات المغربية مواقف «هيومن رايتس ووتش» متحيزة ومسيسة.

مثول صحافي مغربي أمام القضاء بـ«تهمة التجسس»

الرباط: «الشرق الأوسط».... مثل الصحافي المغربي عمر الراضي، الموقوف منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، ليلة أول من أمس، أمام قاضي التحقيق في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية «تجسس»، علما أنه يلاحق أيضا في قضية «اعتداء جنسي». وقال محاميه ميلود قنديل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءته من كل التهم الموجهة إليه»، وعلى أن علاقاته مع أجانب بتهم بالتخابر معهم «تدخل في صميم عمله الصحافي»، دون إضافة تفاصيل «لسرية التحقيق». وأوقف الراضي (34 عاما) أواخر يوليو (تموز) الماضي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة «المس بسلامة الدولة»، والتخابر مع «عملاء دولة أجنبية»، لم يتم تحديدها. وفتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، وطالبت المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها. وسبق للصحافي الراضي أن اعتبر اتهامه في هذه القضية «انتقاما منه بسبب بتقرير (منظمة العفو) حول التجسّس على هاتفه المحمول». وفي الوقت نفسه، وجهت له النيابة العامة تهمة «اعتداء جنسي» على إثر شكوى ضده تقدمت بها زميلة له في العمل. وأنهى قاضي التحقيق أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التحقيق مع الراضي في قضية «الاعتداء الجنسي»، والتي تقرر فيها أيضا اتهام زميله الصحافي عماد استيتو، الشاهد لفائدته، «بالمشاركة في الاغتصاب»، بحسب ما أكد محامي دفاعه في وقت سابق. وسبق أن أوقف الراضي وحكم عليه في مارس (آذار) الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة «المسّ بالقضاء»، وذلك على خلفية تدوينة على «تويتر»، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.



السابق

أخبار دول الخليج العربي... واليمن... الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت في 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران... تلويح حوثي بالتنصل من الموافقة على صيانة ناقلة النفط «صافر»....ارتطام لغم حوثي بسفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.... المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق العلاقات بآفاق أكثر شمولاً... الكويت تحبط هجوماً إرهابياً محتملاً لـ«داعش» أعد لتنفيذه ليلة رأس السنة..

التالي

أخبار وتقارير.... أوروبا تسجل 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا...انفجار قوي يهز ناشفيل الأميركية... والشرطة ترجح «عملاً مدبراً»...إردوغان: نريد علاقات أفضل مع إسرائيل... ومحادثاتنا الاستخباراتية مستمرة... لندن تستعد لمواجهة تحديات «بريكست» بعد إبرامها اتفاق الخروج....روسيا تعتقل مراهقاً خطط لتنفيذ هجوم إرهابي...اغتيال ناشطة أفغانية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,134,865

عدد الزوار: 6,755,864

المتواجدون الآن: 120