أخبار دول الخليج العربي... واليمن... الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت في 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران... تلويح حوثي بالتنصل من الموافقة على صيانة ناقلة النفط «صافر»....ارتطام لغم حوثي بسفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.... المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق العلاقات بآفاق أكثر شمولاً... الكويت تحبط هجوماً إرهابياً محتملاً لـ«داعش» أعد لتنفيذه ليلة رأس السنة..

السبت 26 كانون الأول 2020 - 4:10 ص

1748

عربية

الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت في 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران...

روسيا اليوم....المصدر: "إيلاف".... اعتبر الجيش الإسرائيلي أن السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران، وقال إن قواته تراقب كل التحركات الإيرانية، وأن غواصاته تبحر إلى "أماكن مختلفة بعيدة وقريبة". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، في حديث لموقع "إيلاف" نشر الجمعة، إن "إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن"، مضيفا: "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل". وشدد زيلبرمان على أن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات إيران في المنطقة، ولفت إلى أن قائد الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخابي، عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم، قصد العراق واليمن، وعندما تحدث عن دائرة الدول الثانية، كان يقصد أن الدائرة الأولى هي لبنان وسوريا. وأشار إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت "أرامكو" السعودية في سبتمبر 2019 من اليمن والعراق والأراضي الإيرانية مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد، قائلا إن "هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في هذا المجال". وأكد زيلبرمان أن الأمر قد يعاد فعله انطلاقا من تلك المواقع ضد إسرائيل، لذلك عينها على العراق واليمن مؤخرا. وردا على سؤال حول عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس متجهة للبحر الأحمر وربما إلى الخليج، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا يؤكد هذا الأمر، إلا أنه لا ينفي أن يكون سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في كل مكان، مشيرا إلى أن "الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

تلويح حوثي بالتنصل من الموافقة على صيانة ناقلة النفط «صافر»....

عدن: «الشرق الأوسط».... لوحت الجماعة الحوثية بالتنصل مجددا من اتفاقها مع الأمم المتحدة بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من الخام المجمد إلى المياه في البحر الأحمر. وزعمت الجماعة في بيان لما يسمى «اللجنة الاقتصادية العليا» التابعة لها في صنعاء أنها لم تتلق نسخة من الاتفاق مع الأمم المتحدة منذ موافقتها على وصول الفريق الفني في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوردت النسخة الانقلابية من وكالة «سبأ» عن اللجنة الحوثية قولها «منذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر». ولوحت الجماعة في بيانها بأن عدم وصول نسخة إليها من الاتفاق كما تزعم «سيتسبب في تأخير تنفيذه حسب ما تم التخطيط له». وفي سياق ما يبدو أنه عودة من الجماعة للابتزاز السياسي بهذا الملف قالت إنها تطالب الأمم المتحدة «بالإفصاح الكامل والشفّاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم». وكانت الشركة اليمنية لعمليات الإنتاج والاستكشاف (صافر) جددت (الأربعاء) تحذيرها من استمرار التهديد الذي تشكله الناقلة النفطية المتهالكة التابعة لها في البحر الأحمر والتي تحمل اسم الشركة نفسه «صافر» على الرغم من إخطارها من قبل الأمم المتحدة بقرب وصول فريق فني لمعاينتها وتقديم الصيانة الأولية. وتحمل الناقلة الراسية قبال ميناء رأس عيسي شمال مدينة الحديدة أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المجمد منذ سنوات، حيث تتصاعد المخاوف من خطر انفجارها والتسبب في أكبر كارثة بيئية جراء تسرب النفط. وقالت الشركة في بيان إنها بعد أن أُبلِغَت رسمياً بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة لم تتلق أي تحديث الى هذه اللحظة. وحذرت الشركة من أن الناقلة «في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي»، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري. وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة اليمنية (صافر) أول فبراير (شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني) بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، في وقت سابق. وبحسب دوغاريك «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزَّان، والخطط اللوجيستية، حيث ستكون مهمة البعثة هي تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان». وكانت تقارير دولية أظهرت صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، مما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، ما سيكون له آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً دون أي تأخير، تجنباً لوقوع الكارثة. وعلى الرغم من التفاؤل بوصول الفريق الأممي قبل فوات الأوان لإجراء صيانة الخزان العائم، فإن مراقبين يمنيين يتوقعون أن تتراجع الجماعة عن هذه الموافقة، كما فعلت ذلك أكثر من مرة. ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية دون أن تلقي بالا لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.

ترجيح يمني بأداء الوزراء القسم اليوم... توقع بعودة الحكومة إلى عدن غداً

الرياض: عبد الهادي حبتور.... قالت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت بعد اكتمال وصول بعض الوزراء الذين كانوا خارج الرياض. وأوضحت المصادر - التي رفضت الإفصاح عن هويتها - أن أداء اليمين الدستورية من شأنه التسريع بعودة الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، مرجحةً أن «تغادر الحكومة إلى عدن يوم غد الأحد في حال اكتملت جميع الترتيبات والتجهيزات». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً الجمعة الماضي بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المكونة من 24 وزيراً وفقاً لاتفاق الرياض وآلية تسريعه. وأكد الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة الجديدة سوف تعمل وفق نهج شامل لخدمة الشعب اليمني، وتوحيد الصف الوطني بمختلف مكوناته من أجل التسريع في استعادة الدولة وإنهاء المشروع الإيراني وأداته الميليشيات الحوثية. وقال عبد الملك في أول تصريح صحافي عقب إعلان الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض الليلة الماضية، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام إن «لدى الحكومة خطة وبرنامجاً واضحين في التعامل مع التحديات الراهنة»، متطلعاً إلى «دعم الأشقاء والأصدقاء وقبل ذلك القوى السياسية والمجتمعية والشعب اليمني». واعتبر الدكتور عبد الملك إعلان حكومة الكفاءات السياسية، تتويجاً للجهود المبذولة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن. وحظي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة والانتهاء من تنفيذ الشق السياسي والعسكري من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بترحيب خليجي وعربي ودولي مع إشادات بجهود السعودية في رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه. ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن إلى وضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي، ويعد يمنيون هذا الإعلان الثمرة التي خرجوا بها من عام 2020، على أمل أن يكون أيضا بداية جيدة لعام أكثر نجاحاً.

عبد الملك: جماعة الحوثي مجرمة وبلا هزيمتها لن نجد السلام

عدن: «الشرق الأوسط»..... ندد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بإقدام الميليشيات الحوثية على قتل امرأة أمام أطفالها في محافظة إب (الخميس) الماضي، بعد ضربها بوحشية، داعياً إلى مقاومة الجماعة التي وصفها بـ«المجرمة». وقال عبد الملك في تغريدة على «تويتر» إن «قتل الحوثيين أحلام العشاري في منزلها وأمام أطفالها جريمة بشعة تعبر بوضوح عن حقيقة هذه الميليشيا العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء وفجرت بيوتهم واعتدت على حرماتهم وأعراضهم». وتابع بالقول: «لا يمكن لنا كيمنيين بغير مقاومة هذه الجماعة المجرمة وهزيمتها أن نجد السلام وأن نحفظ الكرامة». وكان مسلحون حوثيون اقتحموا منزل أحلام العشاري في مديرية العدين غرب محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء)، وأقدموا على ضربها أمام أبنائها الأربعة، ما تسبب في وفاتها قبل صولها إلى المستشفى، بحسب ما أفاد به أقارب الضحية. ولقيت الواقعة سخطاً حقوقياً وحكومياً واسعاً، حيث دانها وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني في بيان رسمي، ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبها مشرف ميليشيا الحوثي في مديرية العدين بمحافظة إب المدعو أبو بشار الشبيبي». وقال الإرياني: «هذه الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني تكشف عن همجية وإرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتنصلها من تعاليم ديننا الإسلامي والعادات والتقاليد اليمنية والقيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، والمعاناة التي يقاسيها المواطنون في مناطق سيطرتها». وأضاف: «يتواصل إرهاب ميليشيا الحوثي في ظل صمت العالم الذي يتحدث ليل نهار عن حقوق الإنسان متناسياً معاناة ملايين اليمنيين يعيشون ظروفاً مأساوية». وتساءل الوزير اليمني مستغرباً: «ماذا ينتظر المجتمع الدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وضمان عدم إفلات قياداتها المتورطة في هذه الجرائم من العقاب؟». وأوضح سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن قائد المجموعة الحوثية ويدعى «أبو بشار» زعم أنه يبحث عن زوج القتيلة البالغة من العمر 25 عاماً، الذي لم يكن موجوداً بالمنزل، وحينما لم يجده اتهم الزوجة بالتستر عليه قبل أن يطلق مسلحوه لضربها بأعقاب البنادق بدم بارد، ويعود منتشياً لإبلاغ مشرفه الأمني بإنجاز المهمة. مصادر مقربة من الضحية أبلغت أنها كانت في شهور حملها، وأن والدها قام بنقلها للمستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها جراء الضرب أمام أعين أطفالها الذين لم يردع صراخهم وحشية المجموعة الحوثية المؤلفة من خمسة عناصر. الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً مؤلمة أظهرت أطفال المرأة وهم يرتمون على جثمانها بعد أن فارقت الحياة، كما أظهر مقطع فيديو تجمع الأهالي وهم يطالبون زعيم الجماعة الحوثية بمعاقبة أتباعه القتلة. ووصف الناشطون ما قامت به الجماعة الحوثية بأنه «عمل نازي يؤكد همجية ووحشية الميليشيا الحوثية، وتعاملها اللاإنساني مع المواطنين يستدعي تدخل المجتمع الدولي لتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية». وعلق أحد الناشطين على المشهد بالقول: «هذا هو واقع الحال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث لا حصانة لكرامة الإنسان، ولا مجال للمظلوم إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل». هذه الجريمة بحق النساء اليمنيات لم تكن الأولى، فقد سبقها عشرات الحوادث الموثقة التي اقتحم فيها مسلحو الميليشيات المنازل وقاموا فيها بقتل النساء، كما حدث في قصص مشابهة في الضالع وحجة والبيضاء وإب. وفيما تتهم مصادر حقوقية يمنية الجماعة الحوثية بإخفاء أكثر من 500 امرأة يمنية، ما زلن يقبعن بالسجون ويتعرضن يومياً لشتى أنواع الإذلال والتعذيب، كان دليل التنمية الدولي لعام 2019 أشار إلى أن المرأة تحت حكم الحوثيين لا تزال تعاني من التهميش والإذلال، وباتت المساواة بين الجنسين في اليمن الأسوأ في العالم. كما كشف تقرير لفريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن عن صنوف من الانتهاكات التي يتعرض لها النساء اليمنيات في المعتقلات الحوثية، كما أورد التقرير أسماء قادة في الجماعة قال إنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات، وأخيراً فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحق خمسة منهم بعد اتهامهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

حقوقيون يتهمون انقلابيي اليمن بتصعيد القمع ضد المكونات النسوية

الميليشيات هددت بإغلاق مقر «اتحاد المرأة» ومنظمات أخرى

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... أفادت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت من جديد إلى استهداف النساء في مناطق سيطرتها، بحزمة من التعسفات والانتهاكات، آخرها إطلاق تهديدات قبل أيام بإغلاق مقر «اتحاد نساء اليمن» في صنعاء (كبرى المنظمات النسوية) على خلفية إحياء فعاليات تعنى بقضايا وحقوق النساء اليمنيات. وكشفت المصادر عن أن القيادي الحوثي المدعو فيصل مدهش، أحد مسؤولي الجماعة فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، هدد مؤخراً بإغلاق مقر الاتحاد في صنعاء، بذريعة تنظيمه فعاليات نسوية مختلفة، من بينها إحياء اليوم العالمي لحقوق المرأة. ونقلت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن القيادي الحوثي مدهش قوله: «إن الاتحاد لم تعد له أي فائدة، وإنما مهمته أصبحت مقتصرة على الترويج للاختلاط والثقافات الغربية، وبات واجباً اليوم إغلاقه بصورة نهائية». بحسب زعمه. وأشارت المصادر إلى أن قادة الميليشيات اعترضوا بشدة على إقامة الفعاليات داخل مقر الاتحاد، في وقت اضطر فيه الاتحاد إلى إقامتها في المبنى الخاص به بسب مضايقة الحوثيين، على الرغم من الحصول على تصاريح مسبقة منهم. في غضون ذلك، أفاد ناشطون حقوقيون بأن المجلس الحوثي كان قد عاقب قبل أسابيع قليلة عشرات من المنظمات التي نظمت فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة بصنعاء ومدن يمنية أخرى، من خلال إيقاف التصاريح الجديدة لمشروعاتها الإنسانية والإغاثية. وقال الناشطون لـ«الشرق الأوسط»، إن مثل تلك الممارسات التي وصفوها بـ«الإرهابية»، تعبر عن أن الميليشيات لا تكتفي بجرائمها المتكررة بحق النساء؛ لكنها وصلت حد مطاردة الجهات والمنظمات التي تدافع عن قضايا النساء اللاتي يتعرضن لمضايقات واعتداءات الميليشيات بشكل متكرر. وفي الوقت الذي أشار فيه الناشطون إلى أن الميليشيات أبدت غضباً كبيراً من تنفيذ منظمات محلية مؤخراً حملات توعية مناهضة للعنف ضد المرأة، على الرغم من أنها اقتصرت في الحدود الدنيا وداخل مقارها، ولم تنفذ أنشطة ميدانية أخرى، كشفوا أيضاً عن أن الجماعة فرضت خلال اليومين الماضيين حزمة عقوبات جديدة على بعض المنظمات، بحجة تبنيها حملات مناهضة للعنف ضد المرأة. وفي سياق استمرار الانقلابيين في تضييق الخناق على النساء اليمنيات والمنظمات المدافعة عنها، أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إقدام مسلحي الجماعة قبل أيام على اقتحام ورشة عمل أقيمت بنادي سيدات الأعمال في شارع حدة (وسط صنعاء) بذريعة الاختلاط، وقيامها بطرد المشاركين في الورشة، ومن ثم إغلاق النادي للمبرر ذاته. ولم تكن تلك المرة الأولى التي منعت فيها الجماعة المنظمات من إقامة فعاليات نسوية بمناطق سيطرتها، إذ سبق أن منعت الميليشيات في مارس (آذار) من العام الماضي «اتحاد نساء اليمن» ومنظمات مدنية أخرى من إقامة فعاليات في صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونشاطات تشجيعية وتوعوية أخرى؛ بالذريعة ذاتها، وهي منع الاختلاط، على الرغم من أن الهدف منها كان تشجيع النساء على الإنتاج. وكان «اتحاد نساء اليمن» قد أعلن مطلع مارس 2019 عن إقامة فعالية بحديقة السبعين وسط صنعاء، مع «بازار خيري» تشجيعاً للأسر المنتجة، إلا أن مسلحي الجماعة سارعوا لاقتحام وإيقاف تلك الفعالية، معتبرين أن إقامتها يعد تجمعاً يختلط فيه الجنسان. وعلى صلة بالموضوع ذاته، كشف عديد من التقارير المحلية والدولية أن الميليشيات لا تزال تكثف من جرائمها وانتهاكاتها ضد المنظمات والجهات المعنية بحقوق المرأة من جهة، وضد اليمنيات بمناطق سيطرتها من جهة ثانية. وأكدت بعض التقارير أن الجماعة (حليف إيران في اليمن) من خلال محاولاتها تضييق الخناق على المنظمات، تسعى إلى قمع وإرهاب كل من يعمل على توثيق جرائمها بحق المرأة اليمنية. وكانت شبكة محلية حقوقية قد وثقت أكثر من 4282 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات بحق اليمنيات منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وأفادت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، في تقرير لها، بأن الانتهاكات تنوعت بين 1456 حالة قتل و2379 حالة إصابة، جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي الحوثي، بالإضافة إلى 447 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب بحق النساء اليمنيات. وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات التي تم توثيقها توزعت على 17 محافظة يمنية؛ مشيرة إلى أن محافظة تعز تصدرت قائمة القتلى من النساء على أيدي الميليشيات الحوثية بعدد 1802 حالة، تلتها الحديدة بـ219 حالة قتل، ثم عدن بـ58 حالة، ولحج 42 حالة، ثم مأرب بـ41 حالة قتل، ومثلها في الجوف، وتأتي كل من الضالع وأبين في المرتبة السابعة بعدد 34 حالة قتل. وسجل الفريق الميداني للشبكة في البيضاء 26 حالة قتل، بينما توزعت بقية الأرقام على بقية المحافظات. كما تحقق فريق الشبكة الميداني من مقتل 274 امرأة جراء انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق، من بينهن 76 امرأة قتلن بألغام وعبوات مسلحي الجماعة بتعز، و49 قتلن في الجوف، و26 في الحديدة، و21 امرأة قتلن بالألغام الحوثية في الضالع، بينما تتوزع بقية الأرقام على بقية المحافظات. ووفق الشبكة فقد تم توثيق 16 واقعة إعدام خارج إطار القانون ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق نساء، توزعت على محافظات: تعز، والحديدة، ولحج، والضالع، وصنعاء، وحجة، وعمران.

«البرنامج السعودي» يعقد ورشة عمل لتطوير الرياضة في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط».... يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساعيه الرامية إلى تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف قطاعات التنمية، وذلك بالتعاون مع الجهات اليمنية وبتوقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات السعودية ذات الاختصاص. وفي هذا السياق، كان البرنامج عقد في مقره بالرياض يوم الخميس الماضي، ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن وزارة الرياضة السعودية ووزارة الرياضة والشباب اليمنية تناولت احتياجات التنمية في قطاع الرياضة اليمني. وبحسب بيان للبرنامج، جرى خلال الورشة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التعاون المشتركة بين وزارة الرياضة السعودية والبرنامج، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التقدم المحرز في مجال تنمية القطاع الرياضي اليمني، الذي تمثلت باكورة المشاريع الداعمة له في مشروع إعادة تأهيل صالة «الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية في محافظة عدن». وتم التطرق خلال الورشة - بحسب ما جاء في البيان - إلى الاحتياجات العامة التي تتضمن احتياجات إنشائية، ومشاريع إعادة تأهيل وبرامج ومبادرات تنموية، للبدء في دراستها وترتيبها لمعرفة الأولويات وتنسيقها». وأوضح نائب وزير الرياضة اليمني منير الوجيه أن الورشة كانت مثمرة وناجحة، وسينتج عنها تطوير العلاقة مع الجانب اليمني المتمثل بوزارة الشباب والرياضة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقال إن هذه الجهود تأتي «انطلاقاً من مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مع البرنامج، باعتباره امتداداً لاهتمام مستمر ومعتاد من المملكة العربية السعودية بكل مواقفها الداعمة لليمن»، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطوير ودعم». من جانبه، علّق مدير عام التعاون الدولي في وزارة الرياضة السعودية محمد الحميضي على الورشة، مبيناً أنها «امتداد للمذكرة التي وُقعت مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن». وأضاف: «طرحنا أفكاراً حول دعم الجانب اليمني فيما يخص مشاريع البنية التحتية اليمنية، وكذلك حول إعداد وتصميم برامج رياضية وشبابية بين البلدين». يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية. ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

ارتطام لغم حوثي بسفينة تجارية جنوب البحر الأحمر....

الحديدة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الجمعة)، ارتطام لغم بحري زرعته الميليشيا بسفينة شحن تجارية بجنوب البحر الأحمر. وأضاف «التحالف» في تصريحات له، أن «أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية». وأشار إلى «ارتفاع النشاط الإرهابي من الميليشيا بزراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب». وأكد «التحالف» أن «زراعة الميليشيا للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية».

المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق العلاقات بآفاق أكثر شمولاً

الأمير محمد بن سلمان أكد عمق ومتانة العلاقة التي تجمع البلدين

نيوم: «الشرق الأوسط».... أكدت السعودية والبحرين عمق العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – البحريني، الذي عقد أمس – عبر الاتصال المرئي – برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني. وشهد الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية». وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد الطريق لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، معرباً عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين التي تمتد إلى سنين طويلة جداً. وقدم الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته بالاجتماع، التهنئة لولي عهد البحرين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق «رؤيا البحرين الاقتصادية 2030» لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيق. وعبّر ولي العهد السعودي، عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين. وأشار إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً. وأوضح أنه ينظر إلى هذا المجلس على أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية؛ بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على الصعد كافة. وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما. كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بأن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، مقدماً الشكر لولي عهد البحرين وأعضاء المجلس؛ على الجهود المبذولة للإعداد لهذا الاجتماع. وعقب الاجتماع صدر بيان مشترك، أشار إلى أن الاجتماع عقد «في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين السعودية والبحرين، وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة». وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر البيان المشترك، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين. وأوضح البيان، أنه تم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية». وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس المقبلة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين. وأوضح البيان، أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - البحريني عقد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، حضره من الجانب السعودي كل من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف. في حين حضره من الجانب البحريني وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء.

الكويت تحبط هجوماً إرهابياً محتملاً لـ«داعش» أعد لتنفيذه ليلة رأس السنة

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.... أحبط جهاز أمن الدولة الكويتي هجوماً محتملاً كان يعد له تنظيم «داعش»، يستهدف مجمعات وأماكن للعبادة ليلة رأس السنة الميلادية. وقررت الحكومة الكويتية إغلاق دور العبادة المسيحية، ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة، بدءاً من أول من أمس. ورغم أن الحكومة ربطت القرار بالاحترازات الصحية وللحد من انتشار فيروس «كورونا»، فإنه جاء وسط أنباء عن رفع الاستعدادات الأمنية بعد الكشف عن خلية «داعش». وذكرت مصادر أن جهاز أمن الدولة في الكويت أوقف 6 أحداث كويتيين كانوا على تواصل مع تنظيم «داعش»؛ حيث تبين أن التنظيم تمكن من تجنيدهم لاعتناق الفكر الإرهابي، عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة. وذكرت صحيفة كويتية أن تحقيقات وزارة الداخلية مع خلية الأحداث كشفت أن المحرك الرئيسي لها هو ابن نائب سابق في مجلس الأمة، وهو الذي عمل على تجنيد بقية رفاقه لصالح التنظيم المتطرف. وقد طُلب منهم استهداف المجمعات والمساجد ليلة رأس السنة. وعُثر بحوزة بعض المتهمين على أسلحة نارية، وتمت مصادرة أجهزة كومبيوتر احتوت على مراسلات وتنسيق للقيام بأعمال إرهابية. ونشرت صحيفة «القبس» الكويتية، ما قالت إنه تفاصيل لمخطط هذه الخلية المتهمة بالتواصل مع تنظيم «داعش». وذكرت أن التحقيقات مع المتهمين كشفت أنه «تم الطلب من أعضاء التنظيم استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم». ورفعت وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية عشية الاحتفالات برأس السنة، كما شددت الرقابة على المجمعات وأماكن العبادة. يذكر أن الكويت شهدت اعتداءات إرهابية نفذها تنظيم «داعش» المتطرف، كان أخطرها التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الصادق في الصوابر في ثاني جمعة من شهر رمضان، في 26 يونيو (حزيران) 2015، وأدى إلى مقتل 27 شخصاً وإصابة 227 آخرين. وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، تمكنت السلطات الكويتية من الإيقاع بشبكة متطرفة تعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم «داعش»، وتمويل الحصول على أسلحة قتالية بينها صواريخ وذخائر للتنظيم الإرهابي، وتضم عشرة أشخاص معظمهم أجانب. وأظهرت التحقيقات أن الخلية كانت تمتد من الكويت حتى أستراليا فأوكرانيا مروراً بتركيا، وتمتلك شركة للمتاجرة في السلاح وتهريبه للتنظيم الإرهابي. وكشفت السلطات الكويتية في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 خلية لـ«داعش» اشترك فيه ما بين أربعة وخمسة مصريين يعملون في الكويت، بعد توقيف شبكة تضم أربعة وافدين مصريين بينهم إمام مسجد. وجاء توقيف المصريين الأربعة وهم على صلة بمواطنهم إبراهيم سليمان، من مواليد 1988 الذي اصطدم بشاحنته بسيارة كانت تقل عسكريين أميركيين، ووجد في مركبته ما قيل إنها وصية كتبها بخط يده، يبايع فيها التنظيم الإرهابي «داعش».

ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. كما تلقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الجرعة الأولى من اللقاح. وقال الأمير بدر بن عبد الله: «ولي العهد قاد معركة السعوديين ضد (كوفيد - 19)، واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته». من جهته، ثمّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حرص ولي العهد ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم». وأضاف الدكتور الربيعة: «ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن (رؤية 2030) وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا».