أخبار وتقارير... تحذير ألماني من إجلاء المسيحيين...الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لإعلان «يوم الأخوة الإنسانية»... ترامب يرفض خطة الكونغرس بسبب "مساعدات لمصر".... رزمة عقوبات روسية توسّع المواجهة مع أوروبا في ملف نافالني.. 3 خيارات أوروبية لأزمة فنزويلا في انتظار موقف إدارة بايدن...
 الأربعاء 23 كانون الأول 2020 - 5:09 ص  1714  0  دولية |
تحذير ألماني من إجلاء المسيحيين....
الجريدة.... حذرت المنظمة الألمانية المعنية بالشعوب المهددة، من «إقصاء المسيحيين في الشرق الأوسط»، وخاصة العراق وسورية. وقال مدير المنظمة، أولريش ديليوس، في تصريحات أمس: «مهد المسيحية سوف يخلو قريبا من المسيحيات والمسيحيين، إذا لم يتم إيقاف التهجير الخطير للأقلية الدينية من المنطقة». وبحسب بيانات المنظمة، تراجعت أعداد المسيحيين في العراق، وانخفضت خلال 30 عاما من 5 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين إلى 0.4 بالمئة فقط.
المفوضية الأوروبية توصي بإلغاء الحظر عن بريطانيا.... الاتحاد الأوروبي يحاول تنسيق التدابير ويبدأ التلقيح الأحد
بروكسل: «الشرق الأوسط».... أوصت المفوضية الأوروبية بإلغاء الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على الرحلات الجوية وحركة القطارات مع بريطانيا خلال الأيام الماضية بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. وقالت المفوضية في بيان أمس (الثلاثاء) «يجب إلغاء الحظر على الرحلات الجوية وحركة القطارات في ظل الحاجة إلى ضمان السفر الضروري وتجنب عرقلة سلاسل الإمداد». وأضافت، أنه مع ذلك يجب حظر جميع السفر غير الضروري. وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه ريندرز «لا يجب أن يمنع حظر السفر الشامل الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من العودة لمنازلهم». ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق التدابير المتخذة من جانب الدول الأعضاء فيه لمنع السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي رُصدت في بريطانيا، من التفشي، في وقت تعتزم دول عدة بدء التلقيح اعتباراً من الأحد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء). وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي، الاثنين، بأن الهدف هو «إعادة فتح الحدود بشكل منسق»، خصوصاً السماح بـ«العودة الهادفة» للمسافرين وسائقي الشاحنات الذين وجدوا أنفسهم عالقين بسبب التدابير التي تم تطبيقها فوراً في نهاية الأسبوع الفائت. وأعلنت نقابات فرنسية، في بيان، أن «عدداً كبيراً من السائقين الفرنسيين والأجانب علقوا في المملكة المتحدة في ظروف غير إنسانية». إلا أن برلين التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أعلنت الاثنين تمديد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب أفريقيا حتى 6 يناير (كانون الثاني). وأُرغم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، على طمأنة المواطنين على إمداداتهم. وفشلت مشاريع عيد الميلاد بالنسبة لعدد كبير من سكان بريطانيا، بسبب التدابير المتخذة من جانب دول عدة حيال الوافدين من المملكة المتحدة. وتبنت منظمة الصحة العالمية لهجة مطمئنة، مؤكدة أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد «ليست خارج السيطرة»، كما قال الأحد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك. وأثارت تصريحاته القلق، ودفعت عشرات الدول إلى تعليق الرحلات القادمة من بريطانيا. وكذلك، أعلن أحد مديري مختبر «بيونتيك» الألماني أوغور شاهين، أن المختبر الذي طور مع شركة «فايزر» الأميركية أول لقاح ضد «كوفيد - 19» تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد «خلال ستة أسابيع»، في حال تحول الفيروس إلى سلاسة كتلك التي رُصدت في بريطانيا. من جهته، اعتبر المستشار الرئيسي لبرنامج الإدارة الأميركية لتطوير اللقاحات منصف السلاوي، أن «لا دليل قاطعاً على أن هذا الفيروس هو في الواقع أكثر قابلية للانتقال، (لكن) هناك دليل واضح على وجود المزيد منه بين السكان». أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، التي أعطت الاثنين ضوءها الأخضر لاستخدام لقاح «فايزر - بايونتيك»، أنها «ليست قلقة جداً». وأكدت أن ليس هناك «أي دليل» يتيح القول إن هذا اللقاح لن يكون فاعلاً لمكافحة الفيروس المتحول. ويُفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر (كانون الأول)، وفق رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن بلاده ستبدأ التطعيم الأحد. وكتب في تغريدة أن الأشخاص من الفئات «الأكثر ضعفاً بيننا» سيتلقون اللقاح «في البداية بعد الخضوع لفحص طبي وجمع المعلومات والحصول على موافقة. انطلاقة سلسة». في فرنسا، أعلن المجلس الوطني لنقابة الأطباء، الاثنين، أنه قدم شكوى ضد ستة أطباء من بينهم البروفسور ديدييه راوول، وهو خبير في الأمراض المعدية معروف عالمياً ومدافع مثير للجدل عن استخدام «الهيدروكسي كلوروكين» كعلاج لوباء «كوفيد - 19». ويثير راوول جدلاً واسعاً بسبب انتقاده إدارة السلطات للأزمة وتضارب المصالح في البحث العالمي عن علاج لـ«كوفيد - 19». ودفعت تصريحاته بمجلس محلي لنقابة الأطباء إلى اللجوء لهيئة التأديب، وقرر المجلس الوطني لنقابة الأطباء الانضمام لهذه الشكوى. وحض الفاتيكان، الاثنين، الكاثوليك في العالم، على تلقي اللقاح ضد «كوفيد - 19»، موضحاً أن كل اللقاحات التي تم تطويرها «مقبولة أخلاقياً»، بما في ذلك تلك التي تم إنتاجها من خلايا الأجنة المجهضة في القرن الماضي. إلا أن الفاتيكان أشار إلى أن «اللجوء إلى هذه اللقاحات لا يعني موافقة أخلاقية على الإجهاض»، وطلب من شركات الأدوية والهيئات الصحية الحكومية «الإنتاج والمصادقة وتوزيع وتقديم لقاحات مقبولة أخلاقياً لا تخلق مشاكل». وقالت الكنيسة الكاثوليكية إنه حتى لو أن اللقاح بشكل عام يجب أن يبقى «طوعياً»، إلا أنه أمر مرتبط بـ«الصالح العام» و«حماية الأكثر ضعفاً والأكثر عرضة»، في موقف معارض بشكل واضح للحركات المناهضة للقاحات.
الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لإعلان «يوم الأخوة الإنسانية».... تقدمت به مصر والسعودية والإمارات والبحرين لمكافحة «الكراهية»
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك القرار العربي الخاص، الذي قدمته السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والداعي إلى الاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق الآراء ليجسد «الجهود المشتركة في مكافحة خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح». ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن «القرار يأتي تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك في أبو ظبي عام 2019، بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحث الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء». ونص قرار الأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، بحسب بيان للأزهر أمس، على أن «اعتماد يوم دولي للأخوة يأتي في إطار الدعوة إلى التقارب بين الثقافات، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيماناً بالمساهمات القيمة التي يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام، والتفاهم بين الجميع على الأصعدة كافة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية». وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان لـ«الخارجية المصرية» أمس، إن «الجهود الدبلوماسية تواصلت على مدار الشهور الماضية لبناء التوافق حول القرار بين جميع الدول الأعضاء، والمجموعات الجغرافية والإقليمية، بهدف إصدار قرار دولي من الأمم المتحدة، يحظى بالإجماع الكامل، ويتضمن الإشارة إلى تلك الوثيقة المهمة والفريدة، بما تحمله من إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة، والتي تركز على الإخاء بين البشر جميعاً، وتؤكد على قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك». مضيفاً أن صدور القرار «يتزامن مع هذه المرحلة الدقيقة ذات التحديات الجسيمة، التي يمر بها العالم حالياً، والتي تتطلب مبادرات رائدة، وجهداً صادقاً وفاعلاً لكبح جماح التطرف بجميع أشكاله، والتصدي لدعاة خطاب الكراهية والتحريض والهدم، استلهاماً لصحيح القيم الدينية النبيلة، التي تحض على العمل من أجل السلام والبناء، واحترام كرامة الإنسان». فيما أعربت الأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عنها، مساء أول من أمس، عن «تشجيعها للأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي واحترام التنوع». ويؤكد البابا فرنسيس أن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) حملت بين طياتها دليلاً يقود البشرية نحو السلام العالمي، والعيش المشترك، ونداء لأصحاب الضمائر الحية لنبذ العنف والتطرف». بينما يدعو شيخ الأزهر أتباع الديانات إلى «ضرورة التمسك بالإخاء الإنساني، ونبذ مشاعر البغض والكراهية، وطرق كل الأبواب، التي من شأنها تهيئة الرأي العام العالمي لنشر قيم الأخوة». وتعد وثيقة «الأخوة الإنسانية» الأهم في العلاقة بين الإسلام والمسيحية. وقد تم تشكيل لجنة دولية عليا لتحقيق أهداف الوثيقة، التي تنص على «السلام العالمي والعيش المشترك، وضمان مستقبل مشرق ومتسامح للأجيال القادمة». وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن قرار الأمم المتحدة «هو إنجاز تاريخي كبير يضاف إلى إنجازات لجنة الأخوة الإنسانية». ووفق بيان الأزهر أمس، قال عبد السلام إن «القرار يمثل دعماً للجنة ولكل محبي السلام في مواصلة الجهود والمبادرات، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة، ويجعل من الأخوة الإنسانية قضية ومسؤولية عالمية»، موجهاً الشكر لمصر والإمارات والسعودية والبحرين، لـ«جهودهم الدبلوماسية في تحقيق هذا المُنجز الجديد للإنسانية».
ترامب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي ويطالب بتعديلات
الراي... رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ«العار»، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات. وقال ترامب في فيديو عبر تويتر «أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين» في اشارة الى الأموال المخصصة للعائلات.
"مخزية".. ترامب يرفض خطة الكونغرس بسبب "مساعدات لمصر"
الحرة / وكالات – واشنطن.... ترامب قال إن الحزمة "تكاد لا تمت بصلة بكوفيد".... رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ"المخزية"، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات، منوها بأن جزءا كبيرا من الميزانية مخصص لدول أخرى، منها مصر، التي أشار إلى أنها تعمد إلى شراء الأسلحة الروسية". وأشار ترامب في مقطع مصور عبر تويتر إلى أن الخطة التي تم الموافقة عليها "لم يتم التمعن فيها بشكل جيد"، وأضاف أن الحزمة "تكاد لا تمت بصلة بكوفيد"، مؤكدا وجود مساعدات لعدد من الدول ضمن خطة الدعم المخصصة لتخفيف الآثار التي تركها الفيروس المستجد على الاقتصاد الأميركي. وقال ترامب: "هذه الحزمة تضم 85.5 مليون دولار مساعدات لكمبوديا و134 مليون دولار لبورما و1.3 مليار دولار لمصر والجيش المصري الذي سيقوم بالتوجه، وبشكل حصري، لشراء المعدات العسكرية الروسية". وأضاف أن الحزمة تخصص أيضا 25 مليون دولار للتنمية الديمقراطية والمساواة الجنسية في باكستان، إضافة إلى "505 مليون دولار لباليز وكوستاريكا وإل سالفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما". ونوه ترامب إلى تخصيص مساعدات لمراكز تم إغلاقها وسط إجراءات الحظر. وقال الرئيس الأميركي "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لاي زوجين. كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا". وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع. وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار. وتتضمن خطة الإغاثة توزيع 600 دولار أميركي للشخص الواحد، وتشمل هذه المدفوعات معظم الأميركيين، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين طردوا من العمل أثناء الجائحة.
رزمة عقوبات روسية توسّع المواجهة مع أوروبا في ملف نافالني... سجال حول تسجيل يحوي «اعترافات» ضابط مخابرات عن «تسميم» المعارض بمادة «نوفيتشوك»
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... اتجهت العلاقات الروسية - الأوروبية إلى مزيد من التدهور، على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وأعلنت موسكو، أمس، فرض رزمة عقوبات ضد مسؤولين أوروبيين، رداً على لائحة عقوبات أوروبية سابقة ضد روسيا. وتزامن التطور مع احتدام السجالات الداخلية، بعدما فجر نافالني قنبلة من العيار الثقيل عبر بث تسجيل لمكالمة هاتفية أجراها مع أحد المسؤولين الأمنيين، حملت وفق تأكيده «اعترافات كاملة وتفاصيل إضافية» حول عملية التسميم. واستدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، سفراء كل من السويد وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وأبلغتهم عزمها إعلان «لائحة سوداء» تضم شخصيات أوروبية شاركت في إطلاق حملات ضد روسيا أو أسهمت في فرض عقوبات عليها. وشددت الوزارة، في بيان أصدرته بعد هذه المقابلات، على أن تدابيرها تأتي في إطار «الرد المتكافئ» على لائحة عقوبات أوروبية أقرت ضد روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشملت العقوبات الأوروبية آنذاك كيانات ومؤسسات حكومية، بينها جهاز المخابرات الخارجية، وشخصيات مرتبطة بمجمع الصناعات العسكرية والكيماوية، فضلاً عن شخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ورأت موسكو أن «العقوبات الأوروبية ضد روسيا بشأن الوضع حول نافالني غير مقبولة»، وأكدت أن «الأعمال غير الودية من قبل الغرب ستلقى الرد المناسب». ولم تعلن موسكو تفاصيل حول الشخصيات الأوروبية التي استهدفتها لائحة العقوبات الروسية، لكنها قالت إن اللائحة تشمل «المتورطين في تصعيد نشاط العقوبات ضد روسيا». وعليه، سيكون ممنوعاً على من شملتهم اللائحة دخول الأراضي الروسية، أو ممارسة أنشطة مالية أو تجارية مع الشركات الروسية. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن خبراء وزارة الدفاع توصلوا إلى استنتاج بأن نافالني الذي خضع للعلاج في برلين، بعد أن دخل في غيبوبة جراء تدهور حاد لحالته الصحية على متن طائرة في روسيا، تم تسميمه بمادة كيماوية من مجموعة «نوفيتشوك». وانضمت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى موقف برلين، وطالبت موسكو بفتح تحقيق رسمي في الحادث. واتجه ملف نافالني أمس إلى مزيد من التعقيد، بعدما نشر المعارض الروسي تسجيلاً لمكالمة هاتفية أجراها مع أحد عناصر الفريق الأمني المتهم بتسميمه، منتحلاً صفة مستشار مدير جهاز المخابرات الروسية. واستند نافالني إلى نتائج تحقيق استقصائي أجرته أخيراً وسائل إعلام غربية بشكل مشترك، وقاد إلى كشف أسماء ثمانية أشخاص تبين أنهم لاحقوا نافالني في كل تحركاته داخل روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، واتضح أن بينهم خبراء في الأسلحة الكيماوية، وخبراء في التخلص من آثار هذه الأسلحة بعد استخدامها. وبعد مرور أيام على كشف نتائج هذا التحقيق الذي علق عليه الرئيس فلاديمير بوتين بالقول إنه «من صنع المخابرات الأميركية التي زودت نافالني بهذه التفاصيل»، سار نافالني خطوة أخرى أول من أمس، عبر نشر تسجيل صوتي لمكالمة أجراها مع أحد المسؤولين المزعومين عن الهجوم. وأوضح نافالني، شارحاً تفاصيل المكالمة في شريط فيديو انتشر مساء أول من أمس على شبكات التواصل، أنه استخدم برنامجاً لتمويه رقم المتصل للاتصال بأحد المشاركين في محاولة الاغتيال، وهو قسطنطين كودريافتسيف، وقدم نفسه على أنه مساعد مدير هيئة الأمن الفيدرالي السابق نيكولاي باتروشيف، ويقوم بكتابة تقرير حول أسباب «فشل العملية»، وطلب من محدثه «توضيح أسباب الفشل، وتقييم عمل زملائه في المجموعة»، بهدف إدراج هذه المعطيات في التقرير. وقيم كودريافتسيف خلال المكالمة عمل زملائه بأنه «جيد»، لكنه قال إن الوضع مع نافالني «لم يكن في مصلحتنا»، موضحاً أنه «كان يجب أن يطير لفترة أطول؛ قرار قائد الطائرة بالهبوط الاضطراري، وسرعة حضور الإسعاف لعبا دوراً ما». وأقر الضابط الذي كان -كما يبدو- مسؤولاً عن محو آثار المادة الكيماوية، بأنه توجه في 25 أغسطس (آب) إلى أومسك لتسلم ملابس نافالني. وقال إنه أجرى جولتين لعملية تطهير شاملة عليها، ثم سلمها إلى «الجهات المختصة في أومسك». وأثار الشريط فور انتشاره جدلاً واسعاً لدى الأوساط الروسية، وانتشر بسرعة بالغة على وسائل التواصل، محققا أكثر من عشرة ملايين مشاهدة خلال يوم. وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي بياناً قال فيه إن «التحقيقات التي أجراها نافالني بشأن التورط المزعوم لضباط جهاز الأمن الفيدرالي في تسميمه هي مجرد استفزاز، كان من المستحيل تنفيذه من دون دعم الأجهزة الخاصة الغربية». أما المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فقال للصحافة: «أسمح لنفسي بأن أعبر عن رأي شخصي: المريض (نافالني) يعاني بوضوح من أوهام الاضطهاد (...) ومن بعض أعراض جنون العظمة». وأضاف أن جهاز «إف إس بي» (الاستخبارات الخارجية) لديه «دور مهم جداً، فهو يحمينا من الإرهاب (...) ويقوم بذلك بشكل جيد، وبطريقة فعالة».....
3 خيارات أوروبية لأزمة فنزويلا في انتظار موقف إدارة بايدن
الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس.... رغم زحمة الملفّات الساخنة على طاولة الاتحاد الأوروبي، من جائحة «كوفيد – 19» إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة المرشّحة لمزيد من التفاقم، ومروراً بإرساء صيغة جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة والصين ومعالجة «الصداع التركي»، كما أسماه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بورّيل، يجهد الاتحاد الأوروبي منذ أيام في سباق مع الوقت لتحاشي ظهور انقسامات جديدة في صفوفه عند تحديد موقفه من البرلمان الفنزويلي الجديد الذي من المقرر أن تبدأ ولايته في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وتقول مصادر دبلوماسية مطلعة، إن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الذي لا يعترف بشرعيّة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في السادس من هذا الشهر وقاطعتها أحزاب المعارضة، تميل إلى عدم تجديد اعترافها بخوان غوايدو رئيساً مكلّفاً للجمهورية، لكن مع الإبقاء على الاعتراف به رئيساً للبرلمان الأخير المنتخب بصورة شرعية والمطالبة بإجراء انتخابات حرّة. وفي حين تتريّث الدبلوماسية الأوروبية قبل الإقدام على خطوتها المقبلة من الأزمة الفنزويلية في انتظار معرفة اتجاه رياح الإدارة الأميركية الجديدة، يجول خوان غوايدو على بعض العواصم الأوروبية ساعياً إلى تمديد الاعتراف به رئيساً تعترف به أكثر من 60 دولة ومكلّف قيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتوافر فيها الضمانات الديمقراطية. لكن هذا المطلب الذي يسعى غوايدو إلى تحقيقه، من غير أن يتضّح بعد موقف الإدارة الأميركية الجديدة، يصطدم بعقبات في المحيط الأميركي اللاتيني، حيث ترفض بعض الدول الاعتراف بشرعية البرلمان المنتهية ولايته، رغم عدم اعترافها بشرعية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خاصة في هذه المرحلة المضطربة على أكثر من صعيد في المنطقة. كما يصطدم أيضاً بعدم رغبة الأوروبيين في تكرار مشهد الانقسام في صفوف الدول الأعضاء عندما قرّر الاتحاد الاعتراف بغوايدو في فبراير (شباط) من العام الماضي لكن باعتراض أعضاء عدة، في طليعتهم إيطاليا واليونان. وتفيد المصادر الدبلوماسية بأن الحكومة الإيطالية ليست حالياً في وارد تغيير موقفها. وتقول مصادر مطّلعة، إن الاتحاد الأوروبي يفاضل حالياً بين ثلاثة خيارات لتحديد موقفه من الوضع في فنزويلا. الأول هو مواصلة الاعتراف بغوايدو رئيسا مكلّفاً، وهو الذي يحظى بأقل قدر من التأييد بين الدول الأعضاء. والثاني هو عدم الاعتراف بشرعية أي من الطرفين؛ ما يعني معاملة نظام نيكولاس مادورو على قدم المساواة مع غوايدو والمعارضة، وهو خيار مستبعد، خاصة أنه يواجه معارضة شديدة من ألمانيا التي صعّدت انتقاداتها مؤخراً ضد مادورو. يبقى الخيار الثالث الذي يقضي بعدم الاعتراف بغوايدو رئيساً مكلّفاً، بل رئيساً لآخر برلمان شرعي في انتظار إجراء انتخابات ديمقراطية. ومن شأن هذا الخيار أن يبرز موقع غوايدو زعيماً للمعارضة بالمقارنة مع نظام مادورو، ويحول دون انقسام جديد في الموقف الأوروبي. ويقول المدافعون عن هذا الخيار الثالث، إنه، بالإضافة إلى صونه وحدة الصف الأوروبي، يوفّر الحماية للمعارضة الفنزويلية في وجه قمع النظام، ويواصل تمكينها من الحصول على الأرصدة المالية الموزعة بين بريطانيا والولايات المتحدة والبرتغال وسويسرا، والتي يطالب النظام باستعادتها لتمويل حملة التلقيح ضد «كوفيد – 19». لكن يعترف المسؤولون في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن الإجماع حول الموقف الأوروبي لن يكون سهلاً، ويتوقعون مفاوضات صعبة قبل التوصّل إلى صيغة مشتركة للبيان الذي سيصدر في السادس من الشهر المقبل، أي في اليوم التالي لجلوس البرلمان الفنزويلي الجديد المنتخب من غير مشاركة المعارضة على أن يُترك تحديد الموقف الرسمي في القمة الأولى العام المقبل. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية، إن المعلومات الواردة من واشنطن تفيد بأن فريق بايدن الذي يشرف على المرحلة الانتقالية يمهّد لمفاوضات محتملة مع نظام مادورو لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في تاريخ أميركا اللاتينية، وأن الإدارة الأميركية الجديدة قد تعلن قريباً عن موقفها الداعي إلى إجراء انتخابات حرّة في فنزويلا، لكن من دون اشتراط تنحّي مادورو وسقوط نظامه.
بايدن: الهجوم الإلكتروني على الولايات المتحدة لا يمكن أن يبقى "من دون رد"
رويترز.... بايدن طالب باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم"... أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نسب إلى روسيا واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا لا يمكن أن يبقى "من دون رد". وقال بايدن: "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم"، وأضاف "هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر". وأتت تصريحات بايدن في مؤتمر صحافي بمقر مكتب فريقه الانتقالي الواقع في منطقة ويلمينغتون بولاية ديلاوير. يذكر أن عددا من الوزارات والمؤسسات الأميركية، من بينها مستشفيات، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع أوقع بأضرار في الشبكات. وجد تحليل أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لسجلات الإنترنت أن المتسللين الروس المشتبه بهم الذين اخترقوا الوكالات الحكومية الأميركية تمكنوا أيضًا من الوصول إلى شركات التكنولوجيا والمحاسبة الأميركية الكبرى، ومستشفى واحد على الأقل وجامعة. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19. واعتبر بايدن أن الخطة، التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار، هي "خطوة أولى"، مضيفا "الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منهم العمل مجددا العام المقبل".