أخبار سوريا.... الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف....جدل حول إحالة قضاة للتحقيق ...فيصل المقداد : وجود روسيا ضروري....اجتماع تركي ـ روسي لبحث وقف التصعيد في ريف الرقة... أحياء حلب الشرقية بعد 4 سنوات من عودة النظام... حضور الميليشيات وغياب الكهرباء...

الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 - 3:55 ص

1628

عربية

الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف....

العربية.نت – عهد فاضل.... في ظل تضارب المعلومات، حول جوهر الخلاف بين رئيس النظام السوري بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، أشار الأخير سابقا إلى مسألتين في آخر تدوينة له، في 14 من الشهر الجاري، الأولى، أن ثمة من اتهمه بأنه معارض "لعهد" بشار، والثانية، أنه سبق وحذّر الأسد، مطلع عام 2019، من قضايا معينة، ومخاطر حدوث "تداعيات كارثية" على النظام، بحسب مخلوف. وللوقوف على دلالات ما صرّح به مخلوف، في هذا السياق، وحقيقة أصل خلاف الرجلين، المعلن منذ فترة، حاورت "العربية.نت" إحدى الشخصيات القريبة من أوساط الأسد ومخلوف، في الساحل السوري، وكان الحوار على مرحلتين، بسبب ظروف فرضت على محدِّث "العربية.نت"، ما بين يومي 4 و20 من الشهر الجاري، كانت الفترة الفاصلة بينهما، قد شهدت إطلاق مخلوف، مواقف جديدة، خاصة نقله بأن ثمة من صوَّره كـ"معارض للعهد".

رامي مخلوف يضع بشار الأسد في موقف لا يحسد عليه

خال الأسد كان مقتنعاً بأنه سيضطر للرحيل

وعلمت "العربية.نت" من محدّثها، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن سبب الخلاف الجوهري، بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال المعاقب دوليا على فساده، لا يرتبط، أصلا، بموضوع ضرائب أو تهريب أو فساد، كما تشيع أوساط النظام، أو مجرد حاجة الأسد إلى المال، بحسب تقارير إعلامية مختلفة. وذكر المحدِّث بأن مخلوف، كان يتصرّف في السنوات الأخيرة، على أساس أن الأسد سيترك السلطة، بتسوية سياسية أو بدونها. وبحسب المصدر، فإن محمد مخلوف والد رامي، الذي أعلنت وفاته منذ أسابيع، كان "مقتنعاً" أيضاً، بأن "نظام الأسد ذاهِبٌ" أي أنه كان في طريقه، للرحيل، أو التنحي، أو مغادرة السلطة، في شكل أو آخر.

"الرجوع إلى الخلف" قليلاً

كما كشف المصدر أن رامي وأباه، أرادا "البحث عن استمرارية بيتهما في السياسة" نزولا عند "اقتناعهما" بأن الأسد لا بدّ سيرحل، بحسب شخصية قريبة من الأب وابنه، كما نقل، في إطار تفسيره لحقيقة الخلاف الناشب، بين الرجلين، الأسد ورامي، منذ نهايات العام الماضي، وظهر إلى العلن، مع شهر نيسان/ أبريل الفائت، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصوَّر وإطلاق مواقف، بعضها كان يحمل لهجة تهديد علنية، لنظام الأسد، ما لبث مخلوف أن حذفها، بعد أيام، من حسابه الفيسبوكي. وتوجهت "العربية.نت" بسؤال للمصدر، عن الكيفية التي عرف فيها الأسد، أن خاله وابن خاله، مقتنعان برحيله؟ وهل هناك من طرف ثالث "سرّب" تلك "القناعة"؟ فقال: "لا يوجد تسريب. بل إن محمد مخلوف، تحدث مباشرة مع الأسد، وطرح نفسه كطرف يمكن أن يقوم بتسويات معينة مع الجهات كافة، لإنقاذ الموقف" على أن تقوم تلك المبادرة على مبدأ "رجوع الأسد، إلى الخلف" قليلاً.

دعم مفاجئ

وأشار المصدر، إلى أن الوقت الذي طرحت فيه هذه "المبادرة" كانت بحدود عام 2014، قبل التدخل العسكري الروسي، بشهور. وبحسب المصدر، فإن الأسد كان "يمكن أن يقبل، بتلك المبادرة" المخلوفية، لولا أن جاءه "دعمٌ" مفاجئ، قد يكون من إيران بصفة خاصة ودول أخرى عديدة، بأنهم معه "حتى النهاية"، فانقلب الأسد على "نقاش" تلك المبادرة التي صارت، لاحقاً، سببا بإنهاء نفوذ آل مخلوف، بالتدريج. أما عن الدور الروسي المحتمل، بنقاش مبادرة "الرجوع إلى الخلف" قليلا، فكشف المصدر أن موسكو كانت على علم بها، دون أن تتدخل بتفاصيلها، لكنها "أعطت الضوء الأخضر، للأطراف" بحسب كلامه.

رامي أقرّ بأن ثمة في النظام من يصنّفه كمعارض للعهد

إلى ذلك، بيّن مصدر "العربية.نت" أن إشارة رامي مخلوف، الأخيرة، على حسابه الفيسبوكي، تؤكد الصورة التي يراه فيها نظام الأسد، في هذا السياق. وكان مخلوف، قد قال في تدوينته في 14 من الشهر الجاري: "أطلَقوا علينا، اسمَ معارضين للعهد" وهي المرة الأولى التي يكشف فيها مخلوف، أن ثمة في داخل النظام، من يتهمه بمعارضة النظام، حيث كشف أيضا، أنه سبق وحذر الأسد من "تداعيات كارثية" في الشهر الأول، من عام 2019، أي ما قبل "ظهورات" رامي المصورة، بخمسة أشهر.

تهديد روسيا في الساحل السوري رسالة من الأسد نفسه

وكشف أن تهجّم خالد العبود، النائب ببرلمان النظام، على روسيا والرئيس الروسي، والقوات الروسية في سوريا، في شهر أيار/ مايو الماضي، جاء في سياق "رسالة" من الأسد نفسه للروس، لإنهاء أي احتمال يتعلق بنقاش أي سيناريو رجوع للأسد إلى الخلف، مبيناً أن تهديدات العبود للروس، كانت تعني شيئا واحداً يريد الأسد قوله لموسكو: الساحل السوري بيد آل الأسد، لا بيد أي عائلة أخرى. بحسب المُحدِّث.

جيب بشار بانتظار نقود رامي

وعن إمكانية قيام الأسد، باعتقال ابن خاله، رامي، كشف مصدر "العربية.نت" بأن الأسد لن يقدم على مثل تلك الخطوة "لا لأن الأسد، ضعيف، ورامي، قوي" بل لأن الأسد يريد من رامي أن يقوم بتحويل أمواله المودعة خارج سوريا، إلى جيبه، وإذا قام باعتقاله "فقد تتعرقل تلك العملية"، مفسراً السماح بخروج أسرة رامي، في الأسابيع الأخيرة، خارج البلاد، بأنه للقيام بعملية تحويل مالي، وقد يكون كبيراً، سيدخل جيب الأسد. وختم المصدر السابق، بأن ما وصفه بأخطر عبارة نطق بها مخلوف، في جميع ما صرّح به، كانت في قوله إن ثمة من أطلق عليه صفة "معارضٍ للعهد" أي أن ثمة في النظام، فعليا، من يتعامل معه، على أنه معارض لشخص الأسد، لا لنظامه، وأن هذا هو سرّ استعمال مخلوف كلمة "العهد" التي تشير إلى زمن شخص الحاكم، لا النظام السياسي العام المعمول به.

جدل حول إحالة قضاة للتحقيق .. ووزير العدل السوري لـ RT: الإجراء سري....

روسيا اليوم....أسامة يونس ـ دمشق.... أثارت إحالة عدد من قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلا في سوريا خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وهو ما نفت الوزارة أن تكون سربته. وزير العدل السوري أحمد السيد أكد لـ RT أنه تمت فعلا إحالة بعض القضاة في محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى "للتحقيق معهم في بعض المخالفات"، إلا أنه "لا يوجد أي حكم أو أي إدانة ولا أي حكم مسبق" ضد أحد منهم. وحول أسماء القضاة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات عدة في أوساط الحقوقيين، قال السيد إن الإجراء يبقى سريا لحين الانتهاء من التحقيق، ولا تستطيع الوزارة الكشف عن أسمائهم فالنتائج هي التي تحدد، إذ قد تصدر قرارات بمنع المحاكمة. وحول ما ذكره محامون من أن إحالة القاضي إلى المجلس لا يجوز أن تتم قبل الاستماع إلى القاضي، قال الوزير السوري إن "الإجراءات تمت وفق الأصول والقانون، وتمت إحالة بعض القضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى بناء على مذكرة التفتيش القضائي، وبعد التحقيق في الموضوع من قبل إدارة التفتيش القضائي" وأوضح السيد أن "إحالة الزملاء القضاة إلى المجلس لا تعني إدانة على الإطلاق، فهذا إجراء أولي وأثناء الحاكمة قد يصدر قرار بعدم المسؤولية وهو أمر حصل سابقا". وأشار السيد إلى أن تلك الإجراءات ليست جديدة بل حدثت كثيرا، وفسر انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن إحالة قضاة من محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى لم تكن تحدث إلا "لعدد قليل جدا جدا". وقال الوزير السوري: "لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة بهذا الخصوص، ولكن في النهاية لا يوجد أحد فوق القانون على الإطلاق، ومن يرتكب أي مخالفة قانونية سيخضع للتحقيق مهما كانت درجته القضائية ونحن لسنا في وارد التشهير أو الإساءة لأي قاض ونحن مع هيبة القضاء واحترام هذه الهيبة"

انتقادات

معظم الانتقادات التي سجلها محامون وقضاة تمحورت حول "تسريب الأسماء"، وصمت الوزارة عن ذلك التسريب، إذ أنها لم تنشر توضيحا عبر صفحتها. بعض الذين تحدثوا لـ RT دون أن يرغبوا بإعلان أسمائهم، قالوا إنه كان على الوزارة أن تنفي صحة الأسماء المنشورة، حتى لو كانت صحيحة، احتراما للقضاة خاصة في محكمة النقض التي تعد أعلى درجات التقاضي. وأشار محام إلى أن محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، وسبق أن تمت إحالة عدد كبير من القضاة إلى التحقيق، لكن دون إعلان، بهدف الحفاظ على هيبة القضاء. وأضاف أنه لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكيا قبل معرفته بالقضية التي يحاكم من أجلها، وأن ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية. بينما قال أحد القضاة إن أصعب أوجاع القاضي، وهو الذي يحكم بين الناس، ويستمع إليهم، حين يجد أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، وعن حقه.

استنفار شرقي سوريا.. تركيا تناور واحتمالات المواجهة العسكرية مفتوحة

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... توتر وتصعيد في محيط عين عيسى السورية وقسد ترفض الانسحاب

تمر الأيام ببطء في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة قبالة مدينة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي، والتي تقود جميع المؤشرات في محيطها إلى عملية عسكرية مرتقبة اتجاهها من جانب تركيا وفصائل "الجيش الوطني" التي تدعمها، وفي المقابل هناك حذر وترتيبات غير معلنة قد تدفع باتجاه آخر، في ظل صمت رسمي من جانب أنقرة وموسكو صاحبتا اليد الطولى في المنطقة. على الأرض، قصف واشتباكات لم تهدأ منذ أسابيع في عين عيسى، والتي تحظى بمكانة عسكرية وسياسية كبيرة بالنسبة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، كونها تعتبر العاصمة السياسية لها من جهة، وعقدة الطرق التي يمثل سقوطها ضربة قاسمة لمشروع "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا. وحسب ما يوضح الواقع الميداني في المنطقة الشرقية لسوريا فقد فرضت معادلة على الأرض باتجاهين، الأول من جانب تركيا وفصائل "الجيش الوطني"، والتي تشهد جبهاتها استنفارا واستعدادات غير مسبوقة لبدء هجوم بري في أي وقت، أما في الاتجاه الآخر فهناك "قسد" التي تناور حتى الآن مع روسيا ونظام الأسد من جهة، وتلعب على حافة الهاوية مع الأتراك من جهة أخرى.

ما الذي تريده "قسد"؟

المناورة التي تعمل عليها "قسد" تمثلت، في الأسبوع الأخير بطريقة تعاطيها مع الروس والنظام السوري من باب إدخالهما إلى عين عيسى لإنهاء ذرائع تركيا في الهجوم، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم حديث وسائل إعلام الأسد عنه وتأكيده. ولم تتضح الأسباب التي دفعت "قسد" لعدم القبول بدخول الروس وقوات الأسد إلى عين عيسى، لاسيما أنه سيناريو كانت قد قبلت به في وقت سابق، في مدينة عفرين في عام 2018 ومؤخرا في عدة مناطق حدودية في الأيام التي تبعت إطلاق عملية "نبع السلام" في عام 2019. وفي الوقت الذي رفضت فيه "قسد" تسليم عين عيسى بشكل كامل للنظام وروسيا، اتجهت إلى مهاجمة وانتقاد الأخيرة بشكل غير مسبوق، واتهمتها بـ "المتاجرة مع الأتراك"، للسيطرة على المنطقة بشكل كامل. ومنذ أيام كانت الرئيسة المشتركة لمكتب العلاقات الدبلوماسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" (pyd)، ألماز رومي، قد قالت إن روسيا "تتاجر حسب مصالحها، لذلك تلتزم الصمت حيال الهجمات التركية على المنطقة"، مضيفة أن "روسيا تسمح لتركيا باحتلال المنطقة". ومع غياب أية مؤشرات حتى الآن حول قبول "قسد" بالخيار المذكور بإدخال الروس وقوات الأسد إلى عين عيسى لا يبقى أمامها سوى خيار المواجهة، والذي وحسب مراقبين سيكون الخيار الصعب، كونها ستواجه استهدافا لا يقتصر على البر فقط، بل سيكون من الجو، من خلال الطائرات المسيرة التركية، التي لا تغادر أجواء المنطقة، منذ أيام.

"تعبئة على ثلاث جبهات"

على الضفة المقابلة من معادلة شرق سوريا يقول قيادي عسكري في الفصائل التي تدعمها أنقرة إن الأخيرة طلبت منهم ومنذ أسبوعين "تعبئة عسكرية كاملة"، على أن يتم إطلاق هجوم بري على جبهة من ثلاث جبهات. والجبهات الثلاث حسب ما عرضها القيادي العسكري لـ "موقع الحرة" من دون الكشف عن اسمه هي: جبهة منبج في ريف حلب الشرقي، وجبهة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ومثلث الحدود السورية- العراقية- التركية. ويضيف أن "التعبئة" انسحبت على جميع الفيالق المكوّنة لـ "الجيش الوطني"، والتي يبلغ عددها ثلاثة، على أن يتمركز مقاتلو "الفيلق الأول" قبالة عين عيسى، أما "الفيلق الثاني" فتحددت مهامه في منطقة رأس العين وأقصى الحدود السورية مع العراق، في حين يتولى "الفيلق الثالث" جبهات مدينة منبج في ريف حلب الشرقي. ورغم ما سبق ومع "أجواء الحرب" التي تسيطر على مشهد شمال شرق سوريا، إلا أنه وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من جانب أنقرة، وفي مقابل ذلك أيضا لم تعلق موسكو على اتهامات "قسد"، وعلى موقفها من التصعيد الحاصل. ولاتزال أنقرة تعبر عن نيتها إبعاد أي خطر على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، وعلى الرغم من سيطرتها على المساحة الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض، إلا أنها "غير راضية" عن هذا الحد فقط، وهو أمر يؤكد عليه المسؤولون العسكريون والسياسيون الأتراك بين الفترة والأخرى. من جانبه لم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم "الجيش الوطني السوري"، يوسف حمود، قرار "التعبئة" الذي طلبته أنقرة من الفصائل العاملة في ريف حلب، مشيرا إلى أنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر. وأضاف حمود المقيم في ريف حلب خلال اتصال هاتفي مع "موقع الحرة" أن ما تشهده عين عيسى من تصعيد يأتي من أجل تنفيذ أعمال قتالية لغايات محددة، متحفظا عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بما ستشهده الأيام المقبلة، سواء ببدء العمل العسكري أم بقاء حدود السيطرة على حالها.

انقسام داخلي تركي

يتفق المحللون أن تركيا تتحرك على طول حدودها بـ "استراتيجية النفس الطويل"، وهو ما تم تطبيقه في مناطق "درع الفرات" وعملية "غصن الزيتون"، ومؤخرا عملية "نبع السلام"، والتي لم تكتمل حتى الآن، وقد تستكملها أنقرة على طول الشريط الحدودي، في أي وقت، وحين تسمح لها الظروف بذلك، بعد تلقي الضوء الأخضر من القوى الدولية الأخرى الفاعلة في المنطقة، على رأسها واشنطن. لكن الضوء الأخضر الذي يحكم قرار أنقرة بالتحرك عسكريا لا يقتصر تلقيه من القوى الدولية والفاعلة فقط، بل يرتبط بالشأن الداخلي، والتوازنات التي يحاول الحزب الحاكم الالتزام بها.

مقاتلون تابعون لقوات قسد

يشير الباحث سوري المطلع على الشأن التركي تحدث عن خلاف داخلي تركي قائم، حيث لم يتم اتخاذ قرار العودة إلى العمل العسكري ضمن عملية "نبع السلام" حتى الآن، بينما تدفع المؤسسة العسكرية والأمنية التركية باتجاه مطالبة الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ بنود اتفاق "سوتشي" عام 2019، والتفاهم بخصوص سحب "قسد" من الحدود ومن منبج. ويقول الحسن في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن "الهدف حتى الآن هو الضغط العسكري لتنفيذ التفاهمات وليس فرض واقع ميداني جديد، رغم أن حزب الحركة القومية (حليف حزب العدالة) يضغط باتجاه العمل العسكري لاستعادة كافة الحدود والسيطرة عليها، خاصة الكريدور الأمني لحزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي التركي السوري العراقي". ويضيف الحسن، المقيم في مرسين، أن ما يجري من تصعيد قبالة عين عيسى يأتي ضمن إطار قرار تم اتخاذه بشكل غير مكلف سياسيا. وبموجب القرار ستتولى فصائل "الجيش الوطني" عملية محدودة، ذات أهداف تتعلق بإيقاف الاختراقات الأمنية والمفخخات، بدعم من المدفعية التركية، بعيدا عن أي عملية عسكرية موسعة بتدخل تركي مباشر. ويشير الباحث السوري إلى أن تركيا تختبر بهذا التكتيك الموقف الأوروبي والأمريكي أولا، وكذلك تضغط عسكريا على "قسد" لتحسين المفاوضات السياسية المقبلة معها، سواء عبر الروس أو عبر الأمريكان.

الاحتمالات مفتوحة

إلى جانب ما سبق ومع غياب الموقف الرسمي التركي الروسي عما يحصل في شرق سوريا تبقى الاحتمالات والسيناريوهات المقبلة مفتوحة، سواء بإبقاء حدود السيطرة على حالها أو تغييرها بشكل جذري، كما حصل منذ قرابة عام. وحسب ما قال مصدر إعلامي مقرب من "قسد" في تصريحات لـ "موقع الحرة" فإن "هناك استنفار عسكري واستعدادات تشي بقرار اتخذ للمواجهة، بعيدا عن أي اتفاق". ويضيف المصدر، المقيم في القامشلي أن القاعدة الروسية في المدينة شهدت عدة اجتماعات بين ضباط روس ومسؤولين في "قسد"، في الأيام الماضية، من أجل حل قضية الانتشار في عين عيسى، إلا أنها لم تفض إلى أي نتيجة، مع رفض القوات الكردية الانسحاب بشكل كامل من المنطقة، وتسليمها لنظام الأسد.

تتوزع القوات التركية في أكثر من 70 نقطة عسكرية

وبوجهة نظر الباحث السوري، أحمد الحسن فإن "قسد" تنتظر موقفا أميركيا أوروبيا حول ما تشهده مناطقها من تصعيد، لذلك تريثت ورفضت أي اتفاق يقضي بالانسحاب من عين عيسى. ويتابع الباحث: "في حال وجدت أن دورهما (أميركا، أوروبا) لن يتجاوز الإدانة والتهديد بالعقوبات، فلن يكون أمام قسد سوى خيار المواجهة العسكرية، أو التنازل لروسيا أو الولايات المتحدة للتفاوض مع تركيا". أما بالنسبة لتركيا فعلى الرغم من قدرتها على تنفيذ الهجوم، إلا أنها لم تتخذ قراره حتى الآن. ويوضح الباحث أن الضغوط العسكرية لتركيا في شرق سوريا تحسّن ظروف التفاوض مع الروس في إدلب، مشيرا إلى أن الأمور بداية العام تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، وفي حال خرجت الأهداف المذكورة عن سيطرتها لن يبقى أمام أنقرة سوى فرض الواقع العسكري في شرق الفرات، وفي إدلب أيضا.

فيصل المقداد : وجود روسيا ضروري

الجريدة....أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الوجود العسكري الروسي في سورية أمر ضروري، لأن الإرهاب لم ينته بعد، متهما واشنطن بتشجيع المجموعات الإرهابية على العمل في شمال شرق سورية لضمان تبرير وجودها في هذه المناطق. وقال المقداد، في تصريحات أمس، رداً على سؤال بشأن الوجود العسكري الروسي في سورية: «نحن حققنا انتصارات مشتركة ضد الإرهاب، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى».

دمشق تأمل في الحصول على اللقاح الروسي مجاناً

دمشق: «الشرق الأوسط».... كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن أن بلاده تجري نقاشات مع موسكو للحصول على اللقاح الروسي لـ«كورونا» «سبوتنيكV»، معرباً عن أمله بأن يأخذ الجانب الروسي في الحسبان الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» حول شروط الحصول على اللقاح وإذا كان من الممكن أن تحصل عليه سوريا بالمجان: «نحن واثقون بأن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ هذه الجوانب في اعتباره، خاصة وسط الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا، من محاربة الإرهاب، والتأثير الاقتصادي الواقع عليها، والبنى التحتية المدمرة». وأضاف: «آمل أن يتلقى السوريون لقاح (سبوتنيكV) وبقية اللقاحات الروسية، لأن الشعب السوري يثق باللقاحات الروسية أكثر من لقاح (فايزر) واللقاحات الأخرى». وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي رغبته بتلقي اللقاح الروسي شخصياً قائلاً: «طبعاً، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير». وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس «كورونا» في العالم «سبوتنيكV)، في أغسطس (آب) الماضي، مما أثار شكوكاً على المستوى الدولي؛ إذ عدّ أن الإعلان عن ترخيصه تم قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ونشر النتائج العلمية. يذكر أن مركز «غماليا» قام بتطوير اللقاح، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. ولم تقر منظمة الصحة العالمية بعد اللقاح الروسي، وأعلنت قبل أيام أنها على تواصل مع الأطباء والعلماء الروس، وأن «هناك دراسة جدية لمدى فاعليته، وإذا ثبت نجاحه، فإنه سيتم اعتماده مدخلاً لإنقاذ حياة الملايين من البشر». ورغم التشكيك في اللقاحين الروسي والصيني اللذين لم ينشرا بيانات التجارب الكاملة، فإنهما الخيار الوحيد للدول الفقيرة بعدما هيمنت الدول الغنية على معظم الجرعات المبكرة من لقاحي «فايزر» و«مودرنا» الأميركيين. وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة بدمشق، تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 10195، وشفاء 49 حالة من الإصابات، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4786، كما تم تسجيل وفاة 9 حالات من الإصابات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 610 حالات. وتؤكد تقارير صحية غير رسمية وصول حائجة «كورونا» إلى ذروة موجتها الثانية، مع تواصل ارتفاع أعداد الإصابات؛ حيث أفادت تقارير إعلامية غربية بأن مجلس الأمن أحصى، وفق التقارير الواردة من داخل سوريا، ما لا يقل عن 30 ألف إصابة في بداية الشهر الحالي، مع ترجيح أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير. وبحسب مجلس الأمن الدولي، فإن الإصابات تضاعفت أكثر من 4 أضعاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين مقارنة بالشهرين السابقين عليهما. من جانبه، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رصده أكثر من 150 ألف إصابة، ونحو 8000 حالة وفاة داخل الأراضي السورية منذ بدء الجائحة في مارس (آذار) الماضي.

اجتماع تركي ـ روسي لبحث وقف التصعيد في ريف الرقة... استمرار قصف النظام السوري جنوب إدلب

الشرق الاوسط.....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عقد اجتماع تركي - روسي أمس في ريف عين عيسى شمال الرقة في محاولة لوقف التصعيد من جانب فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا بدعم من قواتها، في وقت واصلت فيه القوات التركية تعزيزاتها العسكرية في إدلب على وقع الاشتباكات المستمرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في جنوب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا. وعقد ضباط روس وأتراك، أمس (الاثنين)، اجتماعا في صوامع شركراك في ريف عين عيسى، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 10 مدرعات روسية تضم ضباطا وعناصر روسية، خرجت من بلدة عين عيسى شمال الرقة، واتجهت إلى صوامع شركراك ضمن ريف البلدة ذاتها، حيث عقد اجتماع مع ضباط أتراك لبحث أمور عدة تخص المنطقة، ولا سيما التصعيد التركي الأخير. وأضاف «المرصد» أن ذوي اثنين من المدنيين لا يزالان تحت أنقاض منزل مهدم في قرية جهبل في ريف عين عيسى الشرقي رافقوا الروس نحو شركراك بغية التطرق إلى هذا الموضوع مع الجانب التركي لاستخراج جثتي الرجلين. في السياق ذاته، قتل 4 عناصر وأصيب آخران من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات مع عناصر تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في كمين نصبته قسد على أطراف قرية جهبل، بعد أن تمركزت مجموعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا شمال القرية الليلة قبل الماضية. وأطلقت القوات التركية قذائف ضوئية على محاور القتال في جهبل والمشيرفة شرق عين عيسى، تزامناً مع الاشتباكات مع قوات «قسد»، والتي كانت هدأت نسبيا أول من أمس. وأعلن الفيلق الأول من «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، في تسجيل مصور بث فجر الأحد، عن بدء ما سماه «معركة تحرير بلدة عين عيسى». وقال الناطق باسم غرفة عمليات الفيلق الأول - محور عين عيسى إن «قوات الفيلق الأول ستتقدم من أجل تحرير عين عيسى في الساعات القليلة المقبلة». وتسعى تركيا للسيطرة على عين عيسى لقطع الصلة بين مناطق سيطرة قسد في شرق وغرب الفرات، لكنها لم تعلن عن إطلاق عملية عسكرية في المنطقة. ويقول مراقبون إنها لا ترغب في الظهور مباشرة من خلال عمل عسكري قد يؤدي إلى توتر مع الولايات المتحدة قبل تسلم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، فضلا عن التداول مع روسيا بشأن مقترحات لخروج قسد من عين عيسى لم تسفر عن تفاهم حتى الآن. في غضون ذلك، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في قرى تقع غرب مدينة عين العرب (كوباني) بمشاركة 11 مدرعة، 4 تركية و7 روسية إضافة إلى مروحيتين روسيتين، انطلقت من قرية آشمة عند الحدود السورية التركية وجابت قرى وبلدات وصولاً إلى تلة الإذاعة غرب المدينة، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها من جديد. بالتزامن، وقع انفجار ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها نتج عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من حاجز للشرطة الموالية لأنقرة، في قرية العمارنة شمال مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لإصابة مقاتل من الفصائل ووقوع أضرار مادية. وعلى صعيد الاشتباكات في إدلب، شنت قوات النظام السوري قصفا صاروخيا مكثفا، أمس، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن ريف إدلب الجنوبي. من جانبها، استأنفت القوات التركية الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في المنطقة، عبر رتلين عسكريين دخلا من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا باتجاه جنوب إدلب، وضما دبابات وعربات مصفحة وسيارات ذخيرة ومئات الجنود من الجيش التركي. وتم نشر التعزيزات الجديدة في معسكرات المسطومة والنيرب وبعض النقاط التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.

أحياء حلب الشرقية بعد 4 سنوات من عودة النظام... حضور الميليشيات وغياب الكهرباء

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... تعيش الأحياء الشرقية في مدينة حلب، بعد أربع سنوات على عودة قوات النظام السوري إليها، حالة من الفوضى الأمنية جراء سيطرة تنظيمات غير حكومية عليها، وسط انقطاع للكهرباء، وسقوط قتلى جراء انهيار أبنية كانت تعرضت لآلاف «البراميل المتفجرة» والغارات من قوات النظام وروسيا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «أربع سنوات مضت منذ استعادة النظام السوري السيطرة على أحياء حلب الشرقية، بالتالي على كامل مدينة حلب، وذلك بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، على خلفية اتفاق روسي - إيراني - تركي، أفضى إلى تهجير 27 ألف شخص من تلك الأحياء، بينهم 7 آلاف مقاتل، بعد حصار خانق وهمجي من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية لها». وأضاف: «رغم عودة المدنيين بنسبة لا بأس بها بشكل تدريجي إلى أحياء حلب الشرقية، وإحياء ما تبقى من مناطقهم بعد أن نفضوا غبار الحرب عنهم، فإن مشاهد الدمار كفيلة بأن تبقى شاهدة على ما اقترفته آلة النظام العسكرية من تدمير ممنهج وقتل وتهجير لأبناء الشعب السوري، حيث إن كثيراً من الأبنية السكنية لا تصلح للسكن بعد تصدعها على خلفية العمليات العسكرية من قصف جوي وبري، لكن قسماً كبيراً من الأهالي أجبروا على السكن ضمنها بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وسئموا النزوح والترحال، وهو ما كان له عظيم الأثر، فقد وثقت وفاة وإصابة العشرات من أبناء حلب، نتيجة انهيار أبنية متصدعة، 31 منهم في عام 2019 الفائت». وأوضح أنه «في أواخر العام الفائت، فارق 12 شخصاً الحياة بينهم طفلان اثنان و4 مواطنات جراء انهيار المبنى المتصدع بفعل العمليات العسكرية السابقة على حي المعادي، وفي تاريخ الثاني من فبراير 2019 قضى 11 شخصاً جراء انهيار بناء سكني متصدع مؤلف من 5 طوابق في منطقة أرض الصباغ بحي صلاح الدين، و3 مدنيين فارقوا الحياة في منتصف يوليو (تموز) 2019 جراء انهيار سقف مسجد القدومي بحي الجديدة، و5 أشخاص من عائلة واحدة، وهم مواطنتان وطفلان ورجل فقدوا حياتهم جراء انهيار بناء سكني متصدع في حي الصالحين بتاريخ السابع من يناير (كانون الثاني) 2019».

أزمات وفلتان

تعيش الأحياء الشرقية من مدينة حلب، حسب «المرصد»، واقعاً حياتياً صعباً حالها كحال جميع مناطق نفوذ النظام السوري، فالكهرباء لا تصل إلا ساعتين يومياً، وفي كثير من الأحيان قد لا تأتي، وهو ما يدفع سكان المنطقة إلى الاعتماد على اشتراكات بمولدات أمبير لمد كهرباء قد تخولهم لإنارة المنازل وتشغيل كهربائيات بسيطة فقط، أما الماء فيأتي بشكل متقطع ما يدفع المواطنين للاعتماد على صهاريج المياه، ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية والطوابير على الأفران ومحطات الوقود، في الوقت الذي يعد أكثر من نصف رجال وشبان الأحياء عاطلين عن العمل على خلفية الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مناطق النظام السوري. وقال «المرصد»: «تحكم ما يعرف بـ(شبيحة آل بري)، برفقة (شبيحة) آخرين، سيطرتها على عدد كبير من أحياء حلب الشرقية، لا سيما حلب القديمة وباب النيرب، حيث تنتشر عمليات السرقة وفرض الإتاوات والتعفيش وحالات الخطف والسلب والنهب، دون أي ردة فعل من سلطات النظام السوري التي هللت قبل 4 سنوات لانتصار حلب وعودة أحياء المدينة لسيطرتها بشكل كامل». يذكر أن «المرصد السوري» كان قد وثق منذ بدء تصعيد القصف على أحياء حلب الشرقي في الـ22 من أبريل (نيسان) 2016، حتى تاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، تاريخ سيطرة النظام السوري على المنطقة، مقتل 1889 مدنياً بينهم 360 طفلاً و163 مواطنة، هم 1607 قتلى بينهم 300 طفل و139 مواطنة قتلوا جراء مئات الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية والمروحية والحربية التابعة للنظام على معظم الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل بمدينة حلب، و282 مواطناً من ضمنهم 60 طفلاَ و24 مواطنة، إحداهن سيدة مسنة، استشهدوا جراء قصف قوات النظام بقذائف المدفعية والدبابات والهاون والقصف بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، على مناطق في أحياء مدينة حلب الشرقية. وقال: «أسفر القصف عن دمار وأضرار مادية في المئات من المنازل وممتلكات المواطنين والأبنية بالأحياء التي تم استهدافها، بالإضافة لإصابة آلاف المواطنين بينهم المئات من الأطفال والمواطنات بجراح متفاوتة الخطورة».