أخبار سوريا.... «معركة مبكرة وصامتة» بين روسيا وأميركا على الانتخابات الرئاسية السورية... موسكو صامتة بعد اشتباكات قرب الرقة بين موالين لأنقرة وحلفاء لواشنطن...تركيا تعلن انسحاب قواتها من 7 نقاط في شمال غربي سوريا...شركة نفط روسية تعتزم استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب..هجوم يطال موقع لمخابرات النظام بريف حمص...

تاريخ الإضافة السبت 19 كانون الأول 2020 - 3:50 ص    عدد الزيارات 1516    التعليقات 0    القسم عربية

        


«معركة مبكرة وصامتة» بين روسيا وأميركا على الانتخابات الرئاسية السورية...

موسكو تريدها نقطة انعطاف لـ«فتح صفحة جديدة» مع الأسد... ودول غربية تقترح معايير صارمة لـ«شرعنة أي اقتراع»....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا هي ساحة لـ«معركة مبكرة وصامتة» بين موسكو وحلفائها من جهة، وواشنطن وشركائها من جهة أخرى، خصوصاً أنها ستكون الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية الكبيرة وثبات «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا لنحو سنة وسط أزمة اقتصادية عميقة وعقوبات اقتصادية غربية و«عزلة دبلوماسية وسياسية»، إضافة إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.

رسالة واضحة

موسكو، ومعها دمشق وطهران، تريد أن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور السوري الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار 2254 ومناسبة لـ«طي صفحة» وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع الأمر الواقع و«الحكومة الشرعية». عقدت اللجنة الدستورية أربع جولات في جنيف، وستعقد في نهاية الشهر المقبل جولة خامسة مخصصة لملف الدستور على عكس سابقاتها التي بحثت في «المبادئ الوطنية». لكن دمشق أرسلت رسالة واضحة بأن الإصلاح الدستوري لن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل. كما أن موسكو دعمتها برسالة أوضح من أنه «لا جدول زمنياً» للإصلاح الدستوري، وأن «الانتخابات الرئاسية شأن سيادي سوري». عملياً، هذا يعني عدم حصول أي إصلاح دستوري قبل الانتخابات المقبلة قبل نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد في منتصف يوليو (تموز)، بحيث تجري هذه الانتخابات بموجب دستور عام 2012، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويدشن ولاية ثالثة للأسد، ويحدد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، والحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان. وكانت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» الحاكم قد فازت بـ183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً) من 250 مقعداً في انتخابات البرلمان في يوليو الماضي، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وتحالف الأحزاب المرخصة. بالنسبة إلى دمشق وموسكو وطهران، فإن الإصلاح الدستوري مُرجأ إلى بعد 2021، أي بعد فوز الرئيس الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يطبَّق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024 ما لم يقدَّم موعدها. نقطة الخلاف بين موسكو ودمشق، هي أن الأولى تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات، وهي جسّت نبض شخصيات معارضة بدرجات. لكنّ هناك عقبات أمام ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في «سباق تجميلي»، إضافةً إلى وجود عقبات في الدستور الحالي تتعلق بوجوب إقامة أي مرشح لعشر سنوات في البلاد وتوفر كتلة له في البرلمان من 35 نائباً. لذلك، لم تكن صدفة أن صحافية روسية سألت خلال زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف، لدمشق، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن احتمال إلغاء شرط توفر عشر سنوات لأي مرشح رئاسي. لكن موقف دمشق، كان ولا يزال كما أعلنه وقتذاك وزير الخارجية الراحل وليد المعلم: «ستجري انتخابات رئاسية في موعدها. أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا)، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح». للعلم، إن شروط الترشح هي شأن دستوري وليس من صلاحية اللجنة العليا للانتخابات. وتدعم طهران هذا الاتجاه، الأمر الذي عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقاءاته مع زوار أجانب في الأيام الأخيرة، بل أشار إلى أن «الحكومة السورية شرعية ومتعاونة جداً في العملية السياسية والإصلاح الدستوري». أما موسكو، فهي لا تزال تبحث عن آليات لجعل الانتخابات المقبلة «بداية لانعطاف» غربي وإقليمي في التعاطي مع دمشق على أمل «فك العزلة والمساهمة في الإعمار وتطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية». قد يكون مفتاح ذلك، تعديل في الدستور الحالي لعام 2012 يسمح بـ«لون آخر» في الانتخابات.

مشاورات هادئة

تُجري الدول الغربية مشاورات هادئة بعيداً من الأضواء لاتخاذ موقف موحد من كيفية التعاطي مع الانتخابات: أميركا، تريد تجاهل «الرئاسية» كما حصل مع الانتخابات البرلمانية السابقة، بحيث إنها «لن تعترف بأي انتخابات لا تتم بموجب القرار 2254» الذي نص على انتخابات، لم يحددها رئاسية أو برلمانية، بإدارة الأمم المتحدة ومشاركة السوريين بمن فيهم المخولون في الشتات، أي اللاجئين. أما حلفاء واشنطن، فهم منقسمون. البعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة... أو وضع معايير واضحة بموافقة أممية لـ«الاعتراف بأي انتخابات». حاول بعض الدول دفع المبعوث الأممي غير بيدرسن، لإعلان موقف من الانتخابات. لكنه قال إن هذه الانتخابات لا تتعلق بصلاحياته المنصوص عليها في القرار 2245، واكتفى بتعيين «مستشار انتخابي». لذلك، برز اقتراح أن تجري عملية صوغ مبادئ ومعايير الاعتراف بالانتخابات، على أن تصدر باسم الأمم المتحدة. وكانت فرنسا قد صاغت «لا ورقة» تحدد المعايير الخاصة بالانتخابات. وتضمنت الـ«لا ورقة»، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، تأكيد أنه «في حال كونها انتخابات حرة، ونزيهة، ومحايدة، وتُجرى في بيئة آمنة حيث يمكن لجميع فئات الشعب السوري بمن فيهم النازحون واللاجئون المشاركة فيها من دون عائق، يمكن للانتخابات المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي والحقيقي في إرساء المؤسسات المستقرة ذات الشرعية في البلاد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الأوسع نطاقاً بموجب 2254، كما يمكن أن تشكّل أحد العناصر الرئيسية المعنية بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن. وفي غياب هذه الشروط، يمكن التلاعب بها في محاولة لاستعادة الشرعية الموهومة لنظام حكم الأسد في مرحلة ما بعد الصراع، مع ردع اللاجئين السوريين في الخارج عن التفكير في الرجوع إلى الوطن».وبالنسبة إلى هذه الوثيقة، يمكن أن تشكّل أحكام القرار الدولي 2254 «الأسس والمبادئ التوجيهية التي يُسترشد بها في المناقشات المقبلة بشأن الانتخابات، وذلك حتى يتسنى التأكد من أن الانتخابات لن تُعد ذات شرعية إلا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وبما يتفق مع أعلى معايير الشفافية والمساءلة الدولية، وحيث تكون طوائف الشعب السوري كافة، بما في ذلك النازحون واللاجئون في الخارج».

شروط الشرعية

عليه، وضعت الوثيقة، التي تخضع حالياً للتعديل، شروطاً صارمة لقبول نتائج الانتخابات. واقترحت أن تستند «الرسالة» الغربية إلى أربعة شروط «كي تحظى بالشرعية»، هي:

«أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة قبل، وفي أثناء، وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتُّع العملية الانتخابية بالمصداقية في ظل الشروط الأمنية الكافية مع حماية حقوق الأطراف كافة. وهذا الشرط هو الأكثر أهمية: إجراء الانتخابات في بيئة لا تتسم بهذه الشروط لن تكون ذات مصداقية، ولن تكون مستحِقة للدعم الدولي، أو مشاركة أو إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ثانياً، وجود الضمانات القوية التي تؤكد مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع (...) في ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا، فمن الأهمية البالغة أن يتمكن كل المواطنين السوريين في الشتات من التصويت مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات.

ثالثاً، الشروط القانونية والعملية الميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، أي وجود ضمانات للاقتراع المفتوح والمتعدد يعني وجود إصلاح انتخابي ملائم، بما في ذلك إصلاح المادتين (84، و85) من الدستور السوري، وتشكيل لجنة مستقلة تحت إدارة الأمم المتحدة معنية بمراجعة الترشيحات للانتخابات.

رابعاً، يضمن إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات توافر الحياد الصارم في العملية الانتخابية. بناءً عليه، لا بد للأمم المتحدة توجيه ومراقبة العملية الانتخابية برمّتها (إصلاح قانون الانتخابات، وإرساء الأدوار الانتخابية، والاقتراع، ومراكز التصويت، والبنية التحتية الانتخابية المناسبة، والتسجيل، وما إلى ذلك) حتى يتسنى إثبات مصداقيتها الكاملة. وكان دبلوماسي بريطاني قد قال: «من واقع القرار 2254، من الواضح أنه ينبغي صياغة الدستور الجديد قبل الشروع في إجراء الانتخابات الجديدة. وعلى النحو المذكور، فإن البيانات الروسية الأخيرة التي تشير إلى إمكانية الفصل بين الانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية تثير قدراً عميقاً من القلق، إذ إنها تُلحق الأضرار بالعملية السياسية وإجماع الآراء المتفق عليها في هذا المجلس». ورفضت الدول الغربية الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020 والرئاسية في 2014، وربط الاتحاد الأوروبي «استعداده التام للاضطلاع بإعمار سوريا بوجود عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية على أساس القرار 2254». وتفرض واشنطن عقوبات بموجب «قانون قيصر» على دمشق وعزلة سياسية ودبلوماسية عليها، إلى حين لعب دور إيجابي في تنفيذ القرار 2245 وإخراج إيران، وتنفيذ مطالب أخرى.

خلفية تاريخية

وتمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة رقم 18 منذ عام 1932، حيث جرت أول انتخابات رئاسية بها. ورغم إجراء الانتخابات تحت وطأة الانتداب الفرنسي، كانت الأكثر تنوعاً في تاريخ سوريا، ذلك أنه شارك فيها ستة مرشحين تنافسوا على منصب الرئيس، ما يمثل أكبر عدد من المتنافسين في انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد. كان اثنان من المتنافسين حاكمين سابقين للبلاد، هما حقي العظم وصبحي بركات، واثنان أحدهما رئيس الوزراء الحالي والسابق وقتذاك، تاج الدين الحسني ورضا الركابي. أما المرشحان المتبقيان فأصبحا في وقت لاحق أول وثاني رئيس لسوريا: محمد علي العابد وهاشم الأتاسي. ولم يولِ المؤرخون السوريون انتخابات عام 1932 أهمية كبيرة بوصفها جرت في ظل الحكم الفرنسي، مقابل اهتمام أكبر بانتخابات 1955 التي تنافس خلالها شكري القوتلي وخالد العظم. أما باقي الانتخابات جميعاً، فكانت إما استفتاءات وإما انتخابات يخوضها منافس لا يواجهه فيها أحد. ويكشف التنوع والتنافسية اللذان تميزت بهما انتخابات عام 1932 إلى أي مدى كانت الديمقراطية الناشئة في سوريا واعدة في ثلاثينات القرن الماضي، وكيف كان يمكنها الازدهار لولا الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة التي عصفت بالبلاد بدءاً من عام 1949.

«قسد» تتعنّت وتهاجم موسكو: عين عيسى تحت النار التركية...

الاخبار...أيهم مرعي .... تؤمّن تركيا غطاءً مدفعياً ونارياً لهجوم الفصائل الموالية لها على عين عيسى ...

شنّت تركيا والفصائل المسلّحة الموالية لها هجوماً عنيفاً على مواقع «قسد» في ناحية عين عيسى وأريافها في ريف الرقة الشمالي. يأتي ذلك بعدما رفضت «قسد» تسليم السلطات العسكرية الإدارة الأمنية في المدينة للجيش السوري، وفق ما اقترحته عليها روسيا، وهو ما يجعل احتمال تكرار سيناريو عفرين وتل أبيض ورأس العين وارداً، وخصوصاً في ظلّ الإصرار التركي على إسقاط العاصمة الإدارية لـ«الإدارة الذاتية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عمليات التحشيد العسكرية، نفّذت تركيا والمجموعات التابعة لها وعودهما، بشنّهما هجوماً واسعاً على ناحية عين عيسى وريفها، حيث تمكّنتا من إحراز تقدّم ميداني في الريف الشرقي للناحية. وأعلن فصيل «أحرار الشرقية»، المدعوم تركياً، في بيان مصوّر، «سيطرة فصائل الجيش الوطني على قريتَي الجهبل ومشيرفة، والوصول إلى الطريق الدولي M4، من الجهة الشرقية لعين عيسى». وتزامن ذلك مع تكثيف الفصائل المسلّحة هجماتها على الريفين الشمالي والغربي لعين عيسى، عبر شنّ هجمات على قرى صيدا، معلك، هوشان، والخالدية، انطلاقاً من قرى أبو خرزة ورمانة وسلوم، وبغطاء مكثّف من المدفعية التركية. في المقابل، أعلنت «قسد»، عبر وسائل إعلام كردية، تمكّنها من «صدّ كل الهجمات على ناحية عين عيسى وأريافها، ومنع الفصائل من تحقيق أيّ تقدّم جديد في المنطقة». تريد أنقرة، على ما يبدو، تأكيد نياتها في السيطرة على العاصمة الإدارية لـ»الإدارة الذاتية»، وقطع الطريق الحيوي الذي يربط مناطق «الذاتية» في منبج وعين العرب وصرّين بمناطق سيطرتها في الحسكة والرقة ودير الزور. كما تريد تركيا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لعين عيسى لتوسيع خياراتها اللاحقة، وتحويل المدينة إلى قاعدة تهدّد وجود «قسد» في كلّ من الرقة جنوباً، وعين العرب ومنبج غرباً. وتوحي خريطة الهجوم الحالي بمساعٍ لدى الفصائل لتطويق ناحية عين عيسى من ثلاث جهات، بهدف رسم طوق ناري بعمق 2 كلم تقريباً في محيط المدينة، لإسقاطها نارياً، وشلّ حركة «قسد» داخلها. لكن اللافت أن أنقرة لم تعلن رسمياً إطلاق أيّ معركة جديدة باتجاه مناطق «قسد» شرقي الفرات، كما لم تستخدم الطائرات الحربية، واكتفت بتوفير الغطاء المدفعي وعبر الطائرات المسيّرة للفصائل التابعة لها. وربّما عمدت تركيا إلى ذلك لتوجيه رسائل إلى موسكو وواشنطن بجدّيتها في استكمال ملاحقة «قسد»، مع السعي في الوقت نفسه إلى التخفيف من وطأة الهجوم إعلامياً لمنع إثارة الرأي العام العالمي ضدّها، وخصوصاً في ظلّ تصاعد العقوبات الأميركية عليها. وممّا يؤشّر إلى تلك الجدّية، أيضاً، تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات أخيرة، أن «تركيا ستمنع القوى الكردية من إنشاء كيانات انفصالية في تركيا وسوريا والعراق».

تستمرّ «قسد» في رفض تسليم المدينة للجيش السوري

وعلى رغم إعلان «قسد»، منذ عدّة أيام، تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينها وبين الجيش السوري وروسيا، بهدف تنسيق الجهود لردع أيّ عدوان تركي جديد على المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع أنقرة من التحرّك. وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر ميدانية متابعة، لـ»الأخبار»، أن «قسد رفضت طلباً روسياً بتسليم كامل المدينة إلى الحكومة السورية وإعادة كل المؤسسات الإدارية الحكومية إليها، بعد خروج قسد والإدارة الذاتية منها». وتضيف المصادر إن «قسد وافقت على توسيع انتشار الجيش السوري ونشر نقاط أمامية على خطوط التماس مع الفصائل فقط، مع رفض أيّ وجود إداري حكومي في المنطقة»، مستدركة بأن «استمرار الوجود العسكري لقسد ومؤسّسات الإدارة الذاتية التي تصنّفها تركيا إرهاباً سيعطي الأخيرة ذريعة لاستمرار شنّ الهجمات وتوسيعها في المنطقة». في المقابل، اتّهم «مجلس سوريا الديموقراطية»، على لسان رئيسته أمينة عمر، في تصريحات إلى وسائل إعلام كردية، «موسكو، بالتقاعس في حماية مدينة عين عيسى من الهجمات التركية». ورأت عمر أن «روسيا مسؤولة عمّا يجري في عين عيسى؛ لكونها مسؤولة عن حماية المنطقة»، معتبرة أن «موسكو لا تقوم بواجبها لوقف تلك الهجمات»، مضيفة إن «موسكو تضغط على قسد لتسليم ناحية عين عيسى للنظام السوري». وحاولت «قسد» الضغط على روسيا، من خلال الدفع بعدد من أنصارها للتظاهر أمام القاعدة الروسية في بلدة تل السمن في الريف الجنوبي لمدينة عين عيسى، لمطالبتها باتّخاذ إجراءات توقف الهجمات التركية على المنطقة. وفي ظلّ استمرار رفض «قسد» تسليم المدينة للجيش السوري، والاكتفاء بوجود رمزي لحرس الحدود لا يُمكّنه ميدانياً من صدّ الهجمات، يبدو وارداً تكرار سيناريو عفرين وتل أبيض ورأس العين في عين عيسى، فيما تعمل موسكو على تجنيب المدينة هذا السيناريو، من خلال التنسيق لتسليمها سريعاً إلى الجيش السوري، والعمل على إدخال المؤسّسات الحكومية كافة إليها، لنزع ذرائع أنقرة في استمرار الهجمات عليها.

موسكو صامتة بعد اشتباكات قرب الرقة بين موالين لأنقرة وحلفاء لواشنطن

فصائل يدعمها الجيش التركي شنت هجوماً على ريف عين عيسى

(الشرق الاوسط).... أنقرة: سعيد عبد الرازق القامشلي: كمال شيخو... تواصلت الاشتباكات أمس، في عين عيسى في شمال محافظة الرقة السورية مع توالي الأنباء عن احتمالات شن القوات التركية عملية موسعة للسيطرة على البلدة الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وسط غموض في الموقف الروسي. ووقعت اشتباكات عنيفة طوال الليلة قبل الماضية وصباح أمس (الجمعة)، على قريتي جهبل ومشيرفة شرق عين عيسى، بعد هجوم عنيف شنته فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، بإسناد مدفعي مكثف من القوات التركية وتحليق لطيران استطلاع وطائرات مسيّرة تركية في أجواء المنطقة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 10 من عناصر الفصائل جراء انفجار لغم في مجموعة منهم بالإضافة للاشتباكات مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة، وتواصل القصف والاستهدافات المتبادلة خلال ساعات يوم أمس بين الجانبين، بينما نشر فصيل «تجمع أحرار الشرقية» المنتمي إلى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية مقطع فيديو أعلن فيه سيطرته على القريتين. وأكدت مصادر «المرصد» أنه لا صحة لما يتم ترويجه عن انسحاب القوات الروسية من البلدة الواقعة شمال محافظة الرقة، مشيراً إلى مظاهرة خرج بها من تبقى من أهالي وسكان البلدة، أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالتصعيد العسكري التركي والصمت الروسي حياله. كانت روسيا قد تقدمت بعرض إلى تركيا يتضمن انسحاب «قسد» وتسليم البلدة لقوات النظام مع بقاء مؤسسات الإدارة الذاتية، إلا أن الجانب التركي لم يصدر عنه رد حتى الآن. ويشير استمرار التصعيد إلى تعثر الاتفاق واستمرار سعي تركيا للسيطرة على البلدة التي تحتل موقعاً استراتيجياً على مفترق طرق يؤدي إلى مدينة الرقة من جهة وتل أبيض وريف الحسكة الواقعة ضمن مناطق «نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها من جهة، وعين العرب (كوباني) ومنبج من جهة أخرى، وستضمن السيطرة عليها إتمام فصل تل أبيض والمناطق الحدودية شمال الرقة عن باقي مناطق سيطرة «قسد». واستقدمت «قسد»، أمس، تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في عين عيسى بالتزامن مع المعارك العنيفة في قريتي جهبل ومشيرفة، الواقعتين على بُعد كيلومترين فقط من عين عيسى واللتين تحاول الفصائل الموالية لتركيا السيطرة عليهما، وذلك بعد يوم واحد من استقدام القوات التركية والفصائل تعزيزات مؤلفة من دبابات ومدافع وعربات جند وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق «إم 4» الرابط بين حلب والحسكة شرق عين عيسى. وتواصل الفصائل تحركاتها المكثفة في مناطق التماس مع «قسد» بين تل تمر ورأس العين الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه تم «تحييد» اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، في أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، وإن قوات الكوماندوز التركية تمكنت بعد تدخل ناجح من القضاء عليهما. وقال رياض الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد»، إن الفصائل السورية بدعم وتغطية نارية من المدفعية التركية، «شنت هجوماً أمس في محيط صوامع عين عيسى، وهي قاعدة روسية، كما توجد نقطة للقوات الحكومية بالقرب منها، والفصائل تعمدت إطلاق القذائف على محيط النقطة علماً بأنه يوجد فيها جنود روس وقوات النظام». وتتعرض عين عيسى منذ نهاية الشهر الماضي لهجوم عنيف من الجيش التركي والفصائل الموالية له، وسيطرت الأخيرة على قرية شركراك بداية الشهر الحالي وعلى صوامعها ومواقعها الموجودة بالقرب من الطريق الدولي، كما نقل سكان المنطقة أن البلدة استُهدفت بقذائف المدفعية، التي سقطت على قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى وأطراف البلدة. وقال الخلف إن الروس أبلغوهم بأن الهجوم التركي جدّي ويجب أن تسحب قواتهم إلى عمق 5 كلم جنوبي البلدة، وتُخلي نقاطها ومواقعها العسكرية للجيش السوري، وأضاف: «أبلغنا الروس أن اتفاقهم مع الجانب التركي يشمل الانسحاب بعمق 32 كلم، وعين عيسى تبعد عن ذلك وفي حال انسحبنا من المنطقة ستسيطر الفصائل السورية والجيش التركي على هذه المناطق». واتفق الجيش الروسي والقوات الحكومية وقيادة «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد الانتشار في مناطق التماس وشكّلت 3 نقاط ومواقع عسكرية مشتركة على نقاط التماس بين الجيش السوري و«قسد» تحت رقابة روسية بمحيط بلدة عين عيسى، تتمركز أولاها في شرق البلدة مقابل صوامع الحبوب، والثانية على الطريق الدولية السريعة «M4»، والثالثة بالجهة الغربية في محيط مخيم عين عيسى سابقاً. وتعد عين عيسى الشريان الرئيسي الذي يوصل مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات بغربه، ومطلة على الطريق السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا، كما تتحكم بشبكة طرق رئيسية وفرعية توصل مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج بريف حلب الشرقي، وبلدة العريمة بريف الباب، ببلدات ومدن الطبقة والرقة ودير الزور.

بيدرسن يتراجع عن مصطلح «العدالة التصالحية»

لندن: «الشرق الأوسط».... تراجع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن استخدامه مصطلح «العدالة التصالحية» في خطابه الأخير أمام مجلس الأمن، بعد انتقادات واسعة من معارضين ونشطاء سوريين. وقال مكتب بيدرسن في بيان: «يود أن يوضح أنه، في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ(العدالة التصالحية) لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية. والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى (العدالة التعويضية) في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية». وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض نصر الحريري قال: «لم نفوض أي مبعوث دولي إنما جاؤوا بتفويض دولي ولديهم مرجعية خاصة ومحددة ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق انتقال سياسي. لا ينبغي ولا يحق للمبعوثين الدوليين أن يجتهدوا خارج إطار مرجعيتهم ونحن لم نفوضهم للقيام بالمصالحة أو تحكيم». وأضاف: «أن يأتوا بمفردات جديدة مثل (العدالة الانتقالية) هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة لنظام الأسد وجرائمه وخروج عن قرار مجلس الأمن. نرفض مصطلح (العدالة الانتقالية) ولا نقبل إلا ببيان جنيف ومحاوره الرئيسية بانتقال سياسي ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري و لن نمضي مع الأمم المتحدة بهذا الطريق إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل». من جهته، قال رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة أنس العبدة، إن «سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن. وقبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي».

تركيا تعلن انسحاب قواتها من 7 نقاط في شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكملت القوات التركية الانسحاب من 7 نقاط مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا تمت محاصرتها من جانب قوات النظام. وانتهت القوات التركية من إعادة نشر القوات والمعدات والآليات العسكرية التي كانت تتواجد بهذه النقاط في نقاط أخرى تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في جنوب إدلب. وبدأت القوات التركية الانسحاب من هذه النقاط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بموجب اتفاق مع روسيا. ومن أهمها نقطة مورك الاستراتيجية في شمال غربي حماة وشير مغار ونقاط أخرى في سراقب شرق إدلب. وفي المقابل أقامت القوات التركية 3 نقاط جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب. ودفعت تركيا على مدى الشهرين الماضيين، ولا تزال بتعزيزات ضخمة إلى نقاط المراقبة وسط تأكيدات بأن إخلاء النقاط التي أصبحت محاصرة من جانب قوات النظام يمثل عملية إعادة انتشار في إطار الاتفاق مع روسيا ولا يتضمن أي تقليص للقوات التركية في شمال غربي سوريا. وأقامت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في المنطقة منذ العام 2018 في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي أسفر عنه مسار أستانة بضمان كل من روسيا وتركيا وإيران. وحاصرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي. وتعهدت تركيا بعدم ترك أي موقع تسيطر عليه في المنطقة، لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر الماضي بضغوط من موسكو. وفي هذا السياق، نقلت «رويترز» عن مصدر تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن آخر عمليات الإجلاء اكتملت، مساء الخميس، وأن القوات التركية أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة بموجب الاتفاق مع روسيا. وقال المصدر: «الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع». وتحتفظ تركيا بما يقرب من 20 ألفا من قواتها في شمال غربي سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم. من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا صحة لما يتم ترويجه من قبل مصادر تركية حول انسحاب القوات التركية من 7 نقاط ضمن مناطق النظام السوري وآخرها كان مساء أمس، حيث تؤكد مصادر المرصد أن المنطقة لم تشهد خلال 48 ساعة الفائتة أي انسحاب تركي من مواقع لها شمال غربي سوريا». وقال: «فيما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، في حين تبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات النظام، وتتمثل بـنقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي». وتابع: «ما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، لوحظ انسحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معرحطاط والصناعة شرق سراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان الجبل بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب من نقطة الدوير شمال سراقب. فيما لا تزال عدة نقاط تركية مستحدثة محاصرة ضمن مناطق النظام السوري ومنها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفر حلب».

لاستكمال سرقة مقدرات سوريا ... شركة نفط روسية تعتزم استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب

شبكة شام....تعتزم شركة نفط روسية استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في سوريا وليبيا، بعد توقفها في الأخيرة على إثر أحداث ثورة 17 شباط/ فبراير. وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج النفط الروسية "تات نفت"، رستم مينيخانوف لوكالة "تاس" للأنباء؛ إن الشركة تدرس استئناف الأعمال في أربع رقع استكشافية في ليبيا وتخطط لاستئناف التنقيب في سوريا. وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الإنتاج من المشاريع 50 مليون طن، فيما تدرس أيضا مشاريع استكشاف أخرى، من بينها وسط آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وكانت "تات نفط" قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، قبل أن تفوز بـ3 حقول أخرى في غدامس وسرت في عام 2006، وذلك في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج، لكن أعمال الاستكشاف كافة توقفت في آذار/مارس من عام 2011، بسبب العمليات العسكرية في البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة من هناك. وحاولت الشركة بعد سنتين العودة إلى ليبيا، لكنها اضطرت لمغادرتها مجددا عام 2014 بسبب تصاعد التوترات الأمنية. وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

أدى لمقتل ضابط و3 عناصر ... هجوم يطال موقع لمخابرات النظام بريف حمص

شبكة شام....قتل ضابط و3 عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ"الأمن العسكري" التابع للنظام، وذلك إثر هجوم طال مفرزة للفرع المخابراتي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي. فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا المقاومة في حمص" عن تنفيذها للعملية بحسب بيان تناقلته صفحات محلية. وأشارت المجموعة إلى أنّ العملية جرت "بعد استطلاع داخلي وخارجي وباختيار وقت دقيق، لمهاجمة المفرزة شمال حمص بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية والألغام، الأمر الذي أدى لمقتل أربعة عناصر، بينهم ضابط، فضلاً عن سقوط جرحى بين عناصر الفرع. من جانبها توعدت المجموعة في بيانها قادة الميليشيات الإيرانية ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وأشارت إلى عدم الالتزام ميليشيات النظام وإيران وروسيا للاتفاق المبرم في المنطقة مع استمرار عملياتها الأمنية. وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن زيارة رئيس فرع أمن الدولة في حمص العميد "مدين ندة"، لمناطق بريف حمص الشمالي، في سياق مساعي لتحييد حواجز ونقاط التفتيش التابعة لميليشيات النظام من الهجمات المسلحة، حسب المصادر، قبل نحو أسبوعين. وقبل أشهر أفادت مصادر متطابقة بأنّ عدة مواقع لميليشيات النظام المتمركزة في مدينة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي تعرضت لهجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عصابات الأسد في المدينة، في حدث تكرر في المدينة خلال العامين الماضيين. يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

 



السابق

أخبار لبنان... تحسر مصرفي عربي على بيروت....عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!.....الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين..."هجرة" السفراء تتواصل... "لبنان تغيّر وقادته بلا مسؤولية"... الراعي يخرق جمود الأزمة الحكومية بلقاء عون وباسيل..... عون يطرح مقايضة «الثلث الضامن» بإعطائه وزارتي الداخلية والعدل...رجال الدين الشيعة يدعون لعدم استخدام القضاء لـ«الاستهداف السياسي»....

التالي

أخبار العراق... الأمن والمياه والاقتصاد... 3 عقد تتحكم بالعلاقات العراقية ـ التركية.... صور لقاسم سليماني تحيط جدران البرلمان العراقي....الحكومة تتلاعب بسعر العملة: الحلّ الأسهل لتجنُّب الانهيار....موازنة العراق لـ2021.. رواتب "عديمة القيمة" ...عناصر ميليشيا الصدر يهددون بدخول "الفاو"...تظاهرات في الناصرية ومدن عراقية احتجاجا على عمليات اغتيال الناشطين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,106,281

عدد الزوار: 6,753,041

المتواجدون الآن: 99