أخبار العراق.... المنافسة بين النجف وطهران أمر قديم – جديد.... السيستاني لن يُقسّم... «الحشد الشعبي»....عودة الجدل بشأن «المواعيد غير المقدسة» للانتخابات العراقية.. مفاوضات أربيل - بغداد: هل يتنازل الكاظمي من دون مقابل؟.. استهداف متجر للكحول في بغداد..اعتقال الجزائري وآخرين.. تصفية حسابات داخل الحشد الشعبي...

الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 4:55 ص

1528

عربية

المنافسة بين النجف وطهران أمر قديم – جديد.... السيستاني لن يُقسّم... «الحشد الشعبي».... مؤتمر «حشد العتبات» لم يُنظم إلا بموافقة المرجعية..

الراي....بقلم - إيليا ج. مغناير.... - في العراق قوة أيديولوجية بقية وقوية لن تغيّر أهدافها الواضحة...

كثُر الكلام عن تقسيم «الحشد الشعبي»، القوة الأساسية التي ساهمت في شكل فاعل مع القوات العراقية الأخرى (الجيش، الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب) في هزيمة «داعش» واستعادة الأراضي العراقية. ويأتي هذا الكلام بعد المؤتمر الذي عقده «حشد العتبات» بداية ديسمبر الجاري وبرزتْ خلاله إلى العلن خلافاتٌ داخل قيادة «الحشد». إلّا أن مصادر قريبة من المرجعية الدينية في النجف نفت نفياً قاطعاً أن «تكون نية المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قصْم ظهر الحشد وتشتيته على الرغم من وجود خلافات قوية داخل قيادته». بدايةً يجب الأخذ في الاعتبار أن «الحشد الشعبي» لا ينتمي إلى المرجعية في النجف الأشرف. فالسيستاني طلب من الناس في فتوى «الجهاد الكفائي» العام 2014 التطوّع لقتال «داعش» ووقْف زحْفه نحو مدنٍ لم يكن هذا التنظيم احتلّها بعد عقب وصوله إلى مشارف بغداد واحتلاله ثلث العراق. وحينها تدخّلت إيران ودعمت «الحشد» بالسلاح ودرّبت أعداداً كبيرة منه. وكذلك فعلت المرجعية العليا في النجف التي اشترت السلاح والعتاد ووسائل النقل لأربع فرق هي «فرقة الإمام علي القتالية»، «فرقة العباس القتالية»، «لواء علي الأكبر»، و«لواء أنصار المرجعية». ولم تكن المرجعية في النجف قيادةً عسكرية تملك مراكز «قيادة وسيطرة» بل إن دعمها المعنوي والديني والمادي (من بيت مال المسلمين) كان جُلّ ما تستطيع تقديمه لمنْع سقوط العراق. أما إيران فأخذت عبر مستشاريها قيادة العمليات بالتنسيق مع القيادة العراقية، وهو التكتيك الذي سمح بسقوط «داعش» في جرف الصخر أولاً، ثم بدأت المناطق تتهاوى الواحدة تلو الأخرى. وهذا ما أقنع أميركا بأن عدم تدخلها لوقف «داعش» لم يأتِ بالنتيجة المرجوة، أي بتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات للأكراد والسُنّة والشيعة. وقدّمت تالياً الدعم الجوي - الاستخباراتي وسط شكوكٍ من القادة العراقيين حيال أهداف واشنطن، هي التي كانت تعلم بتحركات «داعش» لأعوام طويلة ولم تتدخّل. واعتبرت طهران أن سقوطَ العراق يعني توجه «داعش» نحو إيران التي تشترك مع العراق بـ 1599 كيلومتراً حدودية. ولذلك دفعتْ بثقلها لدعم العراق عدا عن وجود مراقد للأئمة الشيعة التي من الطبيعي أن تدافع إيران عنها بكل ما تملك. ووجدت إيران أن «الحشد» هو الفرصة المناسبة لوجود قوة عقائدية في العراق فرضتْها الظروف التي قضت بمواجهة تنظيم عقائدي مثل «داعش». فعلى مدى أعوام طويلة منذ 2003، تاريخ الغزو الأميركي للعراق، دأبت القوات الأميركية على تدريب عشرات الآلاف من القوات العراقية التي فرّت أمام «داعش» في أول مواجهةٍ في الموصل وصلاح الدين ونينوى والأنبار. وتالياً فإن خبرة إيران في دعم قوى عقائدية - مثل «حزب الله» في لبنان وسورية أثبتتْ مردودَها الإيجابي على «الجمهورية الإسلامية» التي وجدت في هذه القوى موالين لها ولقضيتها على عكس الدول التي تنتمي إليها. تماماً مثل «الحرس الثوري»، الذي يشكّل الضمانة التي تمنع إيران من الانزلاق في أحضان أميركا وهيْمنتها على المنطقة بالمباشر أو من خلال حلفائها. في العراق، هناك قوى في كردستان وبغداد موالية للولايات المتحدة وأخرى موالية لإيران. وهكذا هو الحال داخل «الحشد» حيث توجد قواتٌ موالية لإيران تؤمن بمشروع واحد عابر للحدود ضدّ السيطرة الأميركية على العراق وقواتٌ أنشأتْها المرجعية موالية لها وللسيستاني الذي لا يُريد لإيران التدخل في الشؤون العراقية. إلّا أن السيستاني لا يستطيع منْع أكراد العراق من الولاء المطلق لأميركا ولا منْع حلفاء أميركا في بغداد من التناغم مع أهداف واشنطن في العراق والشرق الأوسط. وما يطلبه مكتب السيد السيستاني من قيادة «الحشد» هو المشاركة في القرار داخل أركان القيادة مثل الإدارة المالية، أو اللوجستية أو قيادة الأمن أو الاستخبارات أو الإعلام. فجميع أنشطة القيادة الأركانية يُسيطر عليها أبوفدك المحمداوي، رئيس أركان الحشد، الذي عُين بعد اغتيال واشنطن لأبومهدي المهندس مع رفيقه اللواء قاسم سليماني وآخَرين في مطار بغداد. وقد وجهت المرجعية كتاباً إلى قيادة «الحشد» تطلب فيه المساواة في الحقوق والرواتب وعوائل الشهداء وعدم استبعاد قادة ما يُعرف بـ «حشد المرجعية» من القرار والاستحقاقات. إلّا أن قيادة المحمداوي لم تتجاوب فخرج الخلافُ إلى العلن حيث تناقلت وسائل الإعلام خطأً أن السيستاني سيشقّ عصا «الحشد الشعبي». لاشك في أن مؤتمر «حشد العتبات» لم يُنظَّم إلّا بموافقة المرجعية التي بعثت برسالتها العلنية وبقوة، تهديداً وبحدّة لقيادة «الحشد». فقد طلبت الفرق الأربع التابعة للمرجعية ان تُفصل رواتبها ودعمها اللوجستي ورواتب عوائل الشهداء من قيادة الحشد إلى قيادة وزارة الدفاع. وهذه الخطوة الإدارية لم تحصل بسبب الأوضاع المالية المتعثّرة وبسبب جائحة «كورونا» ما أخّر هذا الإجراء الذي لابُد منه. وتعتقد قيادة «الحشد» أن «السيستاني هو الذي دعا لإنشائه، ولكنه أصبح ينتمي اليوم إلى العراق بغرض حماية البلاد من الأخطار الخارجية والداخلية وأهمها «داعش» وأميركا. فالسيد السيستاني لا يحتاج إلى جيش من«الحشد» يعمل تحت لوائه لأن حماية العتبات المقدسة واجب القوى الأمنية باختلافها، وتالياً فإن إبقاء«داعش» بعيداً عن الإيذاء ومنْع أميركا من الهيمنة على العراق يبقى في سلّم الأولويات، وإيران هي عامِل مُساعِد لذلك. ومثلما كانت العام 2014 مستعدة لإرسال القوات لوقف«داعش»، فهي اليوم مستعدة لدعم مطلب الشعب العراقي بخروج أميركا من البلاد. إن المنافسة بين النجف وطهران أمر قديم - جديد. فالسيستاني لم يعجبه يوماً تَدخُّل إيران في العراق ولم يُخْفِ شعورَه وأهدافَه. بينما لم تُخْفِ طهران هدفها بمنْع العراق، ومهما كان الثمن، من أن يصبح تحت الهيمنة الأميركية، حتى ولو أغضب ذلك مرجعية النجف. فالأمن الإقليمي لإيران أولوية، وستبقى على هدفها ما دامت أميركا «استباحت أرض العراق وتقتل مَنْ تشاء» (الحشد، سليماني، المهندس) وتعترف بسماحها لإسرائيل باستهداف القوات العراقية. لن تستطيع المرجعية في النجف شق عصا «الحشد»، وإذا فعلتْ ذلك فستخرج منه مجاميع تمثّل المرجعية وتتبنى أهدافها مهما كانت. وتالياً فإن خطوة مماثلة مستبعَدة لن تُغيّر الواقع بأن في العراق قوة إيديولوجية بقية وقوية لن تُغيّر أهدافها الواضحة: هزيمة «داعش» وأميركا.

«الصحة» العراقية تنظم حملات دورية لفحص التلاميذ

بغداد: «الشرق الأوسط».... تنظم وزارة الصحة والبيئة العراقية حملات دورية لإجراء فحوص في المدارس وأخذ مسحات من الأنف والفم إذا تطلب الأمر للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. وفتحت المدارس في العراق أبوابها للتلاميذ يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد إغلاق دام شهورا بسبب تفشي الجائحة. ومع تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة سُمح للتلاميذ بالعودة تدريجيا لمدارسهم. وأعلنت الوزارة أمس (الاثنين) تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 575972 حالة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12603 بعد تسجيل 24 حالة وفاة أمس. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصلت إلى 509474 حالة بعد تسجيل 2028 حالة شفاء أمس أيضا. وقالت قطر الندى حميد مسؤولة الصحة المدرسية في الكرادة: «بدينا هاي المسحات والحملات عمل المسحات لأنه الطالب يعتبر كناقل للأمراض وللفيروس لذلك بدينا هاي الحملات حتى نقدر نسيطر على انتقال الأمراض وبالنسبة للأطفال صعب السيطرة عليهم من ناحية الالتزام بالتعليمات». وقال زين العابدين، أحد أفراد فريق الفحص: «نأخذ أول شي ربت تيست عن طريق الدم إذا ظهر إيجابي نأخذ له مسحات عن طريق الأنف والفم ونبعثها لمختبر الصحة المركزي». ويتلقى التلاميذ كذلك محاضرات عن التوعية الصحية تنصحهم بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي. وقالت حميد: «إضافة إلى الفحوصات طبعا احنا نعمل محاضرات توعوية للطلاب على كيفية الوقاية وكيفية التعامل ويا الظروف الراهنة وانتشار أمراض كورونا كذلك نوزع لهم الفوردرات والرسائل الصحية والبوسترات إللي كلها تكون تعليمات على كيفية غسل اليدين مثلا ارتداء الكمامة والتعقيم». وقالت المعلمة نهى منير منسقة الصحة في مدرسة فاطمة بنت أسد: «الأيام الي داوموا بيها الطلاب زارتنا الفرق الصحية من المراكز الصحية لمتابعة الحالات ويا الطلاب بالتعاون بين المعلمات والطلاب والمعلمات يراقبون الطلاب أثناء الدوام الطالب إللي يشك بيه حالة إنفلونزا مثل سعال نتصل بالأهالي ويأخذون أطفالهم للمركز الصحي للتأكد من الإصابة أم عدمها». وما زال الحضور الفعلي مقيدا بيوم واحد في الأسبوع لكل صف وتعطى بقية الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

عودة الجدل بشأن «المواعيد غير المقدسة» للانتخابات العراقية... استبعاد الجبوري يعيد ترتيب الخريطة السنية

بغداد: «الشرق الأوسط»..... في واقعة غير مسبوقة أصدر القضاء العراقي قراراً نهائياً غير قابل للطعن باستبعاد نائب وزعيم كتلة في البرلمان الحالي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) 2021. فقد أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز أمس قراراً غير قابل للطعن بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) من المشاركة في الانتخابات المقبلة. والجبوري زعيم حزب الجماهير الوطنية ورئيس كتلة برلمانية تتألف من 8 نواب في البرلمان الحالي وسبق له أن شغل مناصب كثيرة منها محافظ صلاح الدين ووزير دولة لشؤون المحافظات ويعد من بين أبرز القيادات السنية في محافظة صلاح الدين. وكان الجبوري شارك في الجبهة العراقية التي تشكلت مؤخراً بزعامة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي والتي عملت على إقالة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وكان يعد مع النجيفي وخميس الخنجر أحد أهم أركان هذه الجبهة قبل أن ينسحب منها الأمر الذي أدى إلى إفشال خططها في إقالة الحلبوسي. وفي تغريدة له هنأ النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري الذي يعد منافساً قوياً لأحمد الجبوري أهالي المحافظة بهذا القرار. ففي تغريدة له على موقع «تويتر»، قال الجبوري: «مبروك لأهل صلاح الدين تخلصهم من زعيم عصابة الفساد» على حد قوله. وأضاف مشعان الجبوري أن الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرارها النهائي غير القابل للطعن بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد «أبو مازن» من المشاركة في الانتخابات لإدانته بقضايا فساد، مشيراً إلى أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدم به. وبينما سيترك استبعاد «أبو مازن» من الانتخابات المقبلة تأثيراته على الخريطة السنية في المحافظات الغربية من البلاد بسبب إعادة ترتيب أولوية الزعامات، خصوصاً حيال منافسهم القوي في الأنبار الحلبوسي، فإن الخريطة الشيعية تبدو محكومة بما يمكن أن يسفر عنه الصراع الصامت بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه داخل البيت الشيعي. ففيما يصر الصدر على الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة في حال جرت في موعدها في يونيو، الذي يؤيده الصدريون، بالإضافة إلى التلويح باحتكارهم هذه المرة منصب رئاسة الوزراء، فإن باقي زعامات البيت الشيعي لا تزال في وارد إعادة النظر في خياراتها وترتيبها من جديد، الأمر الذي بات ينعكس على المواعيد غير المقدسة لإجراء الانتخابات. الكاظمي سبق أن حدد موعد 6 يونيو لإجراء الانتخابات المبكرة، لكن قوى سياسية نافذة آنذاك دعت إلى انتخابات أبكر، على أن تجرى في الشهر الرابع من العام المقبل. لكن اليوم، وفي ضوء كل هذه المتغيرات والتحولات، وآخرها الأزمة المالية التي يعيشها العراق التي باتت ذريعة لإمكانية تأجيل الانتخابات إلى الشهر العاشر من العام المقبل. الحكومة على لسان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي جددت رغبتها في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. الهنداوي في تصريح له أمس، قال إن «المفوضية العليا تعمل بشكل حثيث، من أجل استكمال البطاقة البايومترية لجميع الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين المعتمدة بوزارتي التجارة والتخطيط، والبيانات الرسمية الأخرى»، مؤكداً الثقة بعمل المفوضية في «إكمال العمل خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «هناك تعاقدات مع الشركة المعنية والشركات المتخصصة في مجال البطاقة البايومترية، بمشاركة الأمم المتحدة بكل المقترحات التي تتعلق بنوعية الشركات». وتابع أن «العمل مستمر من أجل توفير التخصيصات المالية للمفوضية»، مبيناً أن «مجلس النواب مهتم بهذه المسألة، وسوف تحسم قريباً». وأوضح أن «هناك عملاً كبيراً فيما يتعلق بدعوة مجلس الأمن للاهتمام بموضوع الرقابة الدولية على الانتخابات، والبحث مستمر، ونحن نشارك مع وزارة الخارجية في إعداد وثائق، لتسهيل هذه المهمة». من جهته، استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الذي أعلنته الحكومة. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسباب الأساسية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها هي فنية بلا شك كون المفوضية غير قادرة من الناحية العملية على إجرائها في مثل هذا التاريخ»، مبيناً أن «القوى السياسية تعرف ذلك وقد تم الاتفاق بينها على أن تجرى في 29 من الشهر العاشر من العام المقبل». ولفت الشريفي إلى أن «هناك مطالبات بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نفس يوم الانتخابات العامة، الأمر الذي سيكون صعباً بالنسبة للناخب الذي يتعين عليه الانتخاب مرتين وفي دوائر متعددة وفق القانون الجديد».

مفاوضات أربيل - بغداد: هل يتنازل الكاظمي من دون مقابل؟

الاخبار... مرتضى ستار .... يؤكد كثيرون أنه لا يمكن لأربيل أن تُسلّم الحكومة الاتحادية واردات النفط

في وقت ينتظر فيه مواطنو «كردستان» اتفاقاً ينهي معاناتهم المستمرّة منذ مطلع العام الجاري، والمتفاقمة خلال الشهرين الأخيرين، تتضارب الأنباء بخصوص المفاوضات الجارية في بغداد في هذا الشأن. وبينما تُروّج أربيل لاتفاق شامل سيتمّ توقيعه، يدور الحديث في بغداد عن نيّة مصطفى الكاظمي صرف مساعدة كبرى لـ«الإقليم» من دون مقابل ....

الاخبار....بغداد | بعد مرور أكثر من أسبوعٍ على اندلاعها، باتت التظاهرات في «إقليم كردستان» ورقة ضغط فعلية على حكومة أربيل برئاسة مسرور بارزاني، والتي وجدت نفسها أخيراً مجبرة على الجلوس مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، لبحث أزمة الرواتب، وبشكل جدّي هذه المرّة. أواخر الأسبوع الماضي، عُقد الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية البرلمانية ووفد حكومة أربيل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي، الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، والذي صوّت عليه المجلس النيابي الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع المحافظات والمناطق. وكشف مصدر سياسي، لـ«الأخبار»، قرارات تمّ الاتفاق عليها خلال الاجتماع، أبرزها «إعطاء حكومة إقليم كردستان مبلغاً يصل إلى قرابة تريليون دينار عراقي، من أجل تهدئة الأوضاع في مدن الإقليم»، مستدركاً بأن «الإقليم لن يقوم في المقابل بتسديد مبالغ الإيرادات النفطية وغير النفطية، الأمر الذي يُعدّ مخالفة لما جاء في قانون تمويل العجر المالي»؛ إذ ينصّ القانون المذكور، في إحدى فقراته، على إلزام «الإقليم» بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كلّ الإيرادات غير النفطية، مقابل إرسال رواتب موظفيه وحصّته من الموازنة. وإلى أبعد من ذلك، ذهب مصدر سياسي في حديثه إلى "الأخبار"، بالقول إن «الكاظمي أخذ يمارس الضغط على وزير المالية علي علاوي، لإرسال مبالغ مالية لتغطية رواتب الموظفين في الإقليم لثلاثة أشهر، وهذا ما يرفضه علاوي بسبب عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته». هذه الأنباء أثارت موجة رفض كبيرة في أوساط القوى السياسية، إلى حدّ تهديد بعض أعضاء البرلمان باللجوء إلى القضاء في حال تنفيذ قرار منح «الإقليم» أموالاً لتغطية رواتب الموظفين، من دون أن تُسلّم أربيل ما بذمّتها من أموال بيع النفط والمنافذ الحدودية. وتمنّى النائب جواد الموسوي، المنتمي إلى «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، على الكاظمي التعامل مع أبناء الوسط والجنوب وبغداد - حينما تأخرت رواتبهم - بالاهتمام نفسه الذي تعامل به مع أبناء «الإقليم» لاستيعاب غضب الشارع هناك، معتبراً أن الكاظمي يمارس الازدواجية، و"هذا مؤشّر خطير في استخدام الصلاحيات والسلطة لأغراض شخصية وسياسية، وربّما لأهداف انتخابية"، قد "يعيد الثورة الشعبية إلى شوارع الوسط والجنوب".

كان من المفترض أن يصل نيجيرفان بارزاني إلى بغداد أمس وهو ما لم يحدث

وأشار النائب عدي عواد، بدوره، إلى أن المعلومات تشي بأن الكاظمي يريد صرف الأموال لـ«إقليم كردستان» كنوعٍ من "المجاملات السياسية"، من دون أن يسدّد "الإقليم" ما عليه من التزامات مالية ونفطية، و"هذا سبب غضب سياسي وشعبي كبير، على الكاظمي الحذر من تزايده". وأعلنت النائبة عالية نصيف، من جهتها، أن الحكومة الاتحادية تنوي إرسال مبلغ 960 مليار دينار إلى حكومة أربيل، عن ثلاثة أشهر. وحذرت نصيف، في بيان، من أن «أيّ جهة في الحكومة الاتحادية تقوم بتحويل الأموال من دون وجود واردات نفطية وغير نفطية من الإقليم ستقع عليها التبعات القانونية وفقاً للمادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي». أمّا عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، فاعتبر أن «أيّ اتفاق حكومي مع كردستان لا يؤخذ فيه رأي اللجنة المالية ومجلس النواب، غير ملزم ويُعدّ باطلاً». وأضاف ذيبان، الذي مُنع من دخول الاجتماع التفاوضي إلى جانب زميله في اللجنة عبد الهادي السعداوي، أن «الاتفاق مع الإقليم خارج السلطة التشريعية، ومن دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لا يمكن القبول به بالمطلق، فهو يخرق قانون تمويل العجز المالي». في المقابل، وعلى رغم تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء في "كردستان"، قوباد طالباني، أن «حكومة الإقليم مستعدّة للاتفاق مع بغداد في شأن التعامل مع المستحقات المالية وفق الدستور والقوانين المعمول بها»، يؤكد كثيرون أنه لا يمكن لأربيل، أصلاً، أن تُسلّم الحكومة الاتحادية واردات النفط، لكون "الإقليم" رهن نفطه لتركيا لـ50 عاماً وبسعر 10 دولارات للبرميل الواحد. مع ذلك، روّجت مصادر سياسية كردية، أول من أمس، لزيارة سيقوم بها رئيس «الإقليم»، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة بغداد، الإثنين، من أجل «التوقيع على الاتفاق الشامل مع الحكومة الاتحادية، والذي ينصّ على تسليم الإقليم للنفط مقابل أن تلتزم بغداد بإرسال رواتب الموظفين والبيشمركة كاملة وحصة كردستان من الموازنة»، وهو ما لم يحدث، فيما نفت النائبة عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، آلا طالباني، أمس، وجود اتفاق من الأساس، قائلة إن "الحوار عاد إلى المربّع الأول"، مضيفة أن "التفاوض مستمرّ"، ولكن "ليست هناك رغبة حقيقية في التوصّل إلى حلول، فكلّ جهة تريد فرض ما تريد على الجهة الأخرى". وكان من المفترض، بحسب مصادر مطلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، أن تثمر زيارة بارزاني إلى بغداد «اتفاقاً في شأن حصّة الإقليم من الموازنة العامة»، التي أجّلت الحكومة الاتحادية سابقاً مناقشتها على رغم اعتراض البرلمان، «لتتلافى الدخول في مشاكل مع إقليم كردستان، وحرصت على أن تتمّ مناقشتها بحضور ممثلين عن الإقليم»، وفق المصادر نفسها.

استهداف متجر للكحول في بغداد.. والأنظار تتجه صوب جماعة موالية لإيران

الحرة – واشنطن.... جماعة موالية لإيران توعدت باستهداف محال بيع المشروبات الكحولية ومراكز التدليك

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بأن عبوة ناسفة استهدفت متجرا لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة جنوبي بغداد. وقال المصدر إن الانفجار تسبب بأضرار مادية فقط دون وقوع إصابات. وأكد المصدر أن قيادة عمليات بغداد وجهت القوات الأمنية بالانتشار وحماية متاجر بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، عقب بيان صدر من جماعة تطلق على نفسها "أهل المعروف" هددت فيه المتاجر والنوادي وتوعدت باستهدافهم. وتلاحق هذه الجماعة متاجر بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية ومراكز المساج، وهي من الجماعات المقربة من مليشيا "ربع الله" المدعومة من فصائل مسلحة موالية لطهران. وقد اقتحمت جماعة "أهل المعروف"، في أواخر نوفمبر، مركز مساج وسط العاصمة العراقية، وأظهرت مقاطع مصورة مقتضبة نشرت على تويتر وفيسبوك قيام مجموعة من الأشخاص المقنعين يرتدون ملابس وقبعات غامقة كتب عليها "ربع الله" وهم يضربون فتيات ويرددون شعارات طائفية. وكان فصيل "ربع الله"، الحديث النشأة والموالي لإيران في العراق، هاجم في وقت سابق مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد قبل حوالي شهرين تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب، هوشيار زيباري، بعد قيامه بانتقاد الفصائل الموالية لإيران. كما أقدمت هذه المجموعة على إضرام النار بمقر قناة تلفزيونية، في أغسطس الماضي، معتبرين أنها أساءت للإسلام.

اعتقال الجزائري وآخرين.. تصفية حسابات داخل الحشد الشعبي

الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن.... حملة اعتقالات داخل صفوف الحشد الشعبي بالعراق، طالت أسماء بارزة في ميليشيات مسلحة، منهم، حامد الجزائري، القيادي السابق في ميليشيا سرايا الخراساني. ونحو 40 شخصا تمت مداهمة منازلهم واعتقالهم ايضا. الاعتقالات، وكما تقول مصادر عراقية، نفذها جهاز أمني تابع للحشد، بهدف ملاحقة الفادين ومن يستغلون النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، لكن آخرين آشاروا إلى أنها تصفية حسابات بين قوى تتصارع داخل الميليشيات الموالية لإيران. ويقول الخبير في الشؤون الأمنيية العراقية، فاضل أبو رغيف، لـ"موقع الحرة" إن اعتقال الجزائري تم بسبب "خرق أمني"، و"مخالفته للأوامر". في حين يرى المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، أن ما حدث ما هو إلا بمثابة "مسرحية وللتورية على جرائمه" في إشارة إلى الانتهاكات التي يرتكهبا الحشد الشعبي بحق العراقيين وخاصين الناشطين في التظاهرات الشعبية. هيئة الحشد الشعبي من جهتها لم تصدر بيانا يوضح طبيعة حدث، بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن اعتقال الجزائري جاء على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتهريب واستغلال النفوذ. ويوضح أبو رغيف أن "حامد الجزائري، منذ مدة، توجد ضده مخالفات كثيرة، أمس الأول كانت هناك مخالفة تعبوية، حيث أخذ مجموعة من المقاتلين، وذهب إلى الأنبار، ولم يحصل على الإذن بحركته، وهذا يعد خرقا أمنيا واضحا لا يصح أن يقوم به، فضلا عن شبهات لم يتم التحقق والتدقيق فها حتى الآن، قد تتعلق بالفساد". ويقول المحلل في الشؤون الأمنية العراقية حسين علاوي لـ"موقع الحرة إن "هناك تنافسا في القيادة، وصراعا بين قيادات الحشد الشعبي، وعملية استبعاد تمت للجزائري قبل أشهر قليلة، لكن ثنايا هذا الموضوع الآن تحتاج إلى توضيح من الحشد الشعبي، وما هو السبب الذي دفع قيادة الحشد إلى اعتقال مقاتلين ضمن اللواء الثامن عشر". وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد أصدر قرارا في يوليو الماضي يقضي بـ"إنهاء تكليف حامد هادي الجزائري من مهام آمر اللواء الثامن عشر". لكن هاشم يرى أن إبعاد الجزائري "كان بشكل ظاهري فقط للتورية عليه لأنه ورد اسمه ليس اسمه ليس مرتبطا بالفساد فقط، بل في جرائم متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع التظاهرات، وكان متهما هو وأتباعه في سرايا الخراساني بفضيحة قنص المتظاهرين"، مضيفا أنه "رغم إبعاده رسميا كما يدعون، إلا أن أتباعه باقون في نفس اللواء، وبالتالي هو ليس مستعبدا بشكل عملي". ويشار إلى أن جميع عناصر اللواء 18 في الحشد الشعبي ينتمون لميليشيا سرايا الخراساني. ويتهم ناشطون عراقيون "سرايا الخراساني" بالمشاركة في عمليات قتل عشرات المتظاهرين العراقيين، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر من العام الماضي. وكان مصدر من داخل هيئة الحشد الشهبي قد أكد لـ"موقع الحرة" أن " الفياض أقدم على استبعاد الجزائري في محاولة منه لامتصاص غضب الأميركيين والتقرب منهم". وأضاف أن "إقالة الجزائري تمت بالتنسيق مع قادة الميليشيات داخل هيئة الحشد وبإيعاز من طهران، من أجل تغيير الوجوه المستفزة في الهيئة وتعيين بدلاء عنهم لكن من نفس الانتماء". في المقابل يقول أبو رغيف إن مديرية الأمن في الحشد الشعبي سبق لها أن اعتقلت أشخاصا خالفوا اللوائح الانضباطية، ومنهم من صدر بحقه حكم بالإعدام، فهي ليست تصفية حسابات بقدر ما هي عملية غربلة للمفسدين في المراحل السابقة". لكن هاشم يعتقد أن "هذه العملية عندما يقوم بها أمن الحشد منفردا بدون مشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى، فإنها تثير الكثير من التساؤلات خاصة أن مسؤول أمن الحشد الشعبي أبو زينب اللامي هو قريب من الجزائري، وكان برفقته عندما شن الهجوم على المتظاهرين". ويوضح أن "الجزائري واللامي مشتركان في نفس الجريمة، وعندما يقبض أحدهما على الآخر، فهذه تورية أو مداراة لجريمة أكبر خشية أن تكتشف، أو أن نظام الملالي هو من يقف وراء هذا من خلال تقديم كبش فداء في ظل المطالبات بمقاضاة ومحاكمة من تسبب في قتل المتظاهرين". ومعروف أن الحشد الشعبي موال لإيران وينفذ أجندة طهران في العراق بدعم من الحرس الثوري، حيث نفذ هجمات ضد المتظاهرين المدنيين لمجرد أنهم هتفوا بخروج إيران من بلدهم ومنعها من التدخل في الشأن العراقي. كما ان وجود الحشد الشعبي يثير قلق قوى دولية وإقليمية حيث تعاني الحكومة العراقية وأجهزة الدولة الأمنية من عقبات يضعها الحشد أمامها للسيطرة على الوضع الأمني في البلاد.