أخبار سوريا.... رامي مخلوف يخاطب الأسد ويشن حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن.... المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية... موسكو لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إخلاء عين عيسى أو «سيناريو عفرين»...وفد عسكري روسي يعتزم زيارة السويداء ..!! النظام يرفع الحجز الاحتياطي عن رجال أعمال موالين...

الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 4:34 ص

1711

عربية

رامي مخلوف يخاطب الأسد ويشن حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن....

أحداث عنف في محيط دمشق بينها محاولة خطف رجال أعمال....

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... شن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد، حملة على «أثرياء الحرب» وأجهزة الأمن. وحض «رئيس البلاد» على «وقف الانهيار» باتخاذ سلسلة إجراءات بينها «محاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية، ودعوة كل من غادر سوريا منذ بداية الحرب وأثناءها للعودة إلى حضن الوطن». وكتب مخلوف رسالة على صفحته في «فيسبوك»، أمس، تحت عنوان «من خادم العباد إلى رئيس البلاد» خاطب فيها مجدداً الأسد، دون أن يسميه، وتحدث للمرة الثانية عن «أثرياء الحرب»، ومحاولاتهم تصفية ممتلكاته، وضرب الاقتصاد. وقال: «خدمت البلاد مجموعة كبيرة من المستثمرين والتجار والصناعيين على مدى ٣٠ عاماً (...) حتى أتت الحرب، وبدأت بتمزيق البلاد، فوقف الكثير منا إلى جانب الوطن، وقدمنا أغلى ما نملك للحفاظ عليه، واستمرار خدمة المواطن (...)، وفجأة جاء تجار الحرب، وبدأوا بممارسة أساليب سلطوية ترهيبية تخريبية للسيطرة على الاقتصاد السوري بالكامل، واستبدال كل هذا الكم من التجار والصناعيين ببضعة أشخاص سميناهم أثرياء الحرب مدعومين بغطاء أمني مرعب أمست اليد الضاربة لهؤلاء». وأضاف: «كانت رسالتهم واضحة للجميع أنه لم يقتصر الموضوع على ترحيل المعارضين في بداية الحرب، بل حان الوقت لدور المواليين أيضاً، ولم يبق حينها إلا قلة القلة من رجال الأعمال، ونحن من بينهم». وزاد: «بالطبع رفضنا الانصياع كون الأمر يتعارض مع قيمنا الدينية والوطنية، فأطلقوا علينا اسم معارضي العهد، وبدأوا بتسخير كل نفوذهم لتوقيف أعمالنا، واعتقال موظفينا ونهب أموالنا». وخاطب الأسد: «أثناء كل هذه العمليات التخريبية أوصلنا إليكم عدة رسائل نحذر فيها من عواقب هذه الإجراءات، وأن الاستمرار فيها يرعب الجميع، ويفقد الثقة في البلاد، وبالتالي يدمر الاقتصاد. فلم نجد أي إجابة، بل زادت الضغوط علينا بشكل كبير، وبدأت الانعكاسات على الاقتصاد تظهر بتوقف آلاف الشركات، إضافة إلى إفلاسات بالجملة». وأضاف: «رأينا أن من واجبنا تجاه بلدنا أن نقول كلمة الحق بأنه لا مجال لإصلاح الوضع الراهن، ووقف الانهيار الحاصل، إلا بإيقاف كل الآليات المتبعة من تجار الحرب، والعودة للعمل الجماعي، ومحاسبة أثرياء الحرب وكل الفريق الداعم لهم، ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في حياة المواطن اليومية، واقتصار دورها على القبض على العملاء والمخربين ومكافحة الإرهاب وتجار الممنوعات، ودعوة كل من غادر سوريا منذ بداية الحرب وأثناءها للعودة إلى حضن الوطن مع فتح باب التشاركية الحقيقية، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، وإعادة كل الأملاك التي سلبت منهم بطرق غير شرعية وغير قانونية، وطوي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة تحت راية (سوريا لكل السوريين)». وتابع: «سيد البلاد، إن التجاوزات القانونية والدستورية المتبعة من قبل أثرياء الحرب بمواجهتنا، والمغطاة بغطاء أمني واضح وفاضح، أصبحت غير مقبولة، وقد أرسلنا بشكل تفصيلي كل تجاوزاتهم مدعماً بالوثائق المطلوبة، وسنرسل نسخة أخرى أيضاً. لقد حان الوقت لوضع حد لتصرفات أثرياء الحرب، ووقف ممارساتهم وأساليبهم القهرية والاحتيالية، وإحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه». واتخذت الحكومة إجراءات طالت مخلوف واستثماراته في البلاد، من الحجز على أمواله، إلى منعه من مغادرة البلاد، إلى تعيين حارس قضائي على أهم استثماراته، وهي شركة الاتصالات «سيريتل»، إلى إلغاء استثماراته في عدد من المناطق الحرة في البلاد. كان مخلوف كتب في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «أثرياء الحرب»، وتحدث عن «عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب»، وتوعدهم هؤلاء بحساب مختلف. وبدأت الأزمة منذ بدايات العام الحالي، حين طالبت الحكومة شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا بدفع مستحقات للخزينة «لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما»، وقد رفضت «سيريتل» دفع ما ترتب عليها، الذي حددته الحكومة بنحو 132 مليار ليرة سورية. على صعيد آخر، شهدت دمشق، استنفاراً أمنياً، عقب قيام مجهولين باختطاف أحد عناصر الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، قرب مفرزة الرابعة على أطراف مدينة المعضمية بريف دمشق. وأشارت مصادر إلى حصول جريمة قتل في ظروف غامضة، راح ضحيتها شخصان في بلدة ببيلا جنوب دمشق. وأعلنت وزارة الداخلية إفشال عملية خطف أغنياء في ريف دمشق خططت لها فتاتان.

المبعوث البريطاني الجديد: لا حل عسكرياً للأزمة السورية

أكد دعم لندن دور المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية

لندن: «الشرق الأوسط».... قال المبعوث البريطاني الجديد جوناثان هارغريفز، إن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، مؤكداً أن «الحل السياسي» عبر دعم مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن، لتحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا. وقال هارغريفز على موقع «تويتر»، أمس، «أبدأ من اليوم عملي كممثل خاص للمملكة المتحدة إلى سوريا. وبعد مرور 3 سنوات من عملي مديراً للتنمية ومشرفاً على برنامج الاستجابة البريطاني بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني للأزمة السورية الراهنة، شاهدت بنفسي كيف أن هذا الصراع الخطير هو مأساة إنسانية كبيرة قبل أي اعتبار آخر، وذات آثار مدمرة على العديد من المواطنين السوريين». وإذ أشار إلى اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السلمية، قال: «يستمر النزيف البشري في التسارع بلا توقف أو تؤدة. ومع حلول فصل الشتاء القاسي، تزداد ندرة الغذاء والوقود في الداخل السوري مع ارتفاع التكاليف. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد المواطنين السوريين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية قد بلغ 13 مليون شخص، بزيادة مليوني شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي. إنني فخور بأن المملكة المتحدة لا تزال في طليعة الاستجابة الإنسانية لتلك الأزمة الكبيرة، مع التركيز على الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها أينما كانوا. ونحن نعلن عن التزامنا المتواصل بمساعدة اللاجئين السوريين في كل من تركيا، والأردن، ولبنان، وغير ذلك من المجتمعات الأخرى المضيفة لهم. إذ ليس من الآمن حتى الآن الإقدام على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم». وتابع المبعوث البريطاني الجديد: «الأزمة السورية في معناها الأصيل هي كارثة من صناعة الإنسان، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باعتماد الوسائل السياسية دون العسكرية. وسأواصل دعم السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مع العملية السياسية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام وإرساء الاستقرار والأمن المستدام لصالح سوريا وصالح الشعب السوري. ولا بد للانتهاكات المروعة للقانون الإنساني، والدولي، وقانون حقوق الإنسان في سوريا أن تتوقف تماماً. ولسوف تتخذ المملكة المتحدة كل ما في وسعها من تدابير من أجل محاسبة نظام بشار الأسد وأنصاره على تلك الفظائع التي ارتكبت في حق الشعب السوري». وكان سلفه مارتن لنغدن كتب في ختام مهماته أن سوريا أصبحت على «حافة الهاوية»، وحذر من وعكة سياسية كبيرة ستعصف بها، واصفاً ما يجري للشعب السوري بـ«وصمة العار في وقت لا يملك فيه نظام الأسد أو موالوه إجابات موثوقة عن الطريقة التي يمكن من خلالها إصلاح تلك المشكلات».

موسكو لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إخلاء عين عيسى أو «سيناريو عفرين»

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر سورية إن موسكو وضعت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» الكردية - العربية المدعومة من واشنطن، في بلدة عين عيسى بريف الرقة، أمام خيارين: إما تسليم عين عيسى للنظام السوري، وإما تكرار «سيناريو عفرين» عبر إعطاء ضوء أخضر للجيش التركي لشن عملية عسكرية مع فصائل سورية موالية له. وقيل قبل أيام بحصول اتفاق بين دمشق وموسكو و«قسد» تضمن تشكيل 3 نقاط حول عين عيسى، وسط تردد أنباء عن تعثر الترتيبات بسبب رفض «قسد» الخروج من عين عيسى. وأفادت شبكة «شام» المعارضة بأن «الإعلام الروسي يفيد بأن (قسد) باتت أمام خيارين: الأول يمكن تسميته (خيار عفرين) حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركي بالأسلحة والعتاد. وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل، وهو ما يعمل عليه الجانب الروسي الذي طلب من (قسد) تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربع أمني في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشلي لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل (نبع السلام) والجيش التركي». على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات، تشهد نشاطاً متواصلاً بشكل كبير جداً لخلايا تنظيم «داعش»، دون أي تحرك فعلي لـ«قسد» والتحالف للحد من هذا النشاط، «حيث إن العمليات والحملات الأمنية الدورية لم ترتق للمستوى المطلوب إطلاقاً». وفي هذا السياق، أحصى «المرصد» منذ بداية الشهر 20 عملية عسكرية وغير عسكرية قامت بها خلايا التنظيم في كل من دير الزور والحسكة وحلب. وكان «المرصد» أشار إلى شن الطيران الروسي والسوري غارات على «داعش» في البادية السورية، تزامناً مع تمشيط قوات برية تابعة لقوات النظام وروسيا قطاعات عدة في تلك المنطقة، حيث استهدفت الطائرات مواقع وتحصينات لعناصر التنظيم ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة وحماة وحمص.

أنقرة توقف إرهابياً فرنسياً مطلوباً حاول الدخول من سوريا بهوية مزورة

احتجاز نحو 6 آلاف شخص حاولوا عبور الحدود خلال الشهر الماضي

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... ألقت القوات التركية القبض على إرهابي فرنسي ملاحق من قبل باريس يشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة متشددين ناطقين بالفرنسية في سوريا، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود إلى داخل تركيا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الاثنين)، إنه تم القبض على شخص فرنسي الجنسية، عرفته بالأحرف الأولى من اسمه «سي جي»، فيما كان يحاول العبور بشكل غير شرعي من سوريا إلى تركيا. وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على الإرهابي الفرنسي في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي الحدودية جنوب البلاد، مشيراً إلى أنه حاول تعريف نفسه باسم آخر لدى التحقيقات الأولية معه، حيث كان يحمل بطاقة هوية مزورة. ولفت البيان إلى أن الإرهابي الفرنسي مدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين لدى تركيا، وأنه تم اقتياده إلى مديرية الأمن في ريحانلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وكشفت مصادر أمنية تركية عن أن الإرهابي الفرنسي ينتمي إلى «فرقة الغرباء»، وهي المجموعة التي يترأسها الإرهابي الفرنسي عمر ديابي، المعروف باسم «عمر أومسين»، الذي يشتبه بأنه أقنع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا. وأوقف عمر ديابي في أغسطس (آب) الماضي في سوريا من قبل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المنبثقة عن تنظيم «القاعدة»، التي تسيطر على غالبية محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي تعد آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة. وأصبحت تركيا، في السنوات التي تلت بدء النزاع في سوريا عام 2011، إحدى نقاط عبور الإرهابيين الأجانب الساعين إلى البلد الغارق في الحرب الأهلية، ووجهت إليها اتهامات بدعم تنظيمات مثل «داعش» الإرهابي، لكن بدأت تركيا منذ عام 2018 تشن حملات منتظمة على عناصره، وعلى آخرين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات أخرى كـ«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام». وأطلقت السلطات التركية في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عملية لترحيل عناصر «داعش» الأجانب إلى بلدانهم التي أتوا منها بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو، آنذاك، إن تركيا «ليست فندقاً لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى». وأعلنت أن هناك نحو 1150 من عناصر «داعش» سيجري ترحيلهم، تم حتى الآن ترحيل نحو 250 منهم، ولا يزال الباقون ينتظرون في مراكز الترحيل. في السياق ذاته، قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن عدد المواطنين الأتراك المنتسبين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي الذين عادوا لبلادهم من سوريا والعراق يقدر بالآلاف، وإن من بينهم عناصر شاركت في تنفيذ عمليات التنظيم داخل تركيا التي تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص. وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه تم تحييد (قتل أو ضبط أو استسلام) ما مجموعه 68 إرهابياً في عمليات مكافحة الإرهاب المحلية والعابرة للحدود خلال شهر نوفمبر الماضي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نديدة شبنام أكطوب، إن القوات المسلحة التركية واصلت عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها «داعش»، وتم تنفيذ 33 عملية ضد هذه التنظيمات خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أنه تم احتجاز 5753 شخصاً حاولوا عبور الحدود مع سوريا بشكل غير قانوني، وتم القبص على 39 إرهابياً.

مستغلا تدهور الوضع المعيشي.. وفد عسكري روسي يعتزم زيارة السويداء ..!!

شبكة شام.....كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاصيل زيارة وفد من القادة العسكريين الروس بدمشق لمحافظة السويداء خلال الأيام المقبلة، وسط الحديث عن استغلال الوضع المعيشي المتدهور فيها كسائر مناطق النظام لحماية مصالحها الخاصة، ويأتي ذلك في سياق تنامي نفوذ روسيا في عدة مناطق بسوريا. وأشارت شبكة "السويداء24"، بتقرير مطول إلى أنّ وفداً روسياً يعتزم زيارة محافظة السويداء خلال الأيام القليلة المقبلة، ويضم مسؤولين عسكريين من مركز قيادة القوات الروسية بالعاصمة دمشق، وذلك بهدف طرح تسوية تشمل المطلوبين للخدمة الإلزامية في جيش النظام والمنشقين عنه. ومن المقرر أن يلتقي الوفد العسكري الروسي بشخصيات محلية للتباحث في قضية تسوية أوضاع المطلوبين عن الخدمة، برغم أنّ عدة مراسيم تحت مسمى العفو من النظام عن المطلوبين للتجنيد والمنشقين عن الجيش، لم تجدي نفعا لآلاف الشباب في السويداء، والتي تعود لأسباب وعوامل عديدة، بحسب المصادر. وتناولت الشبكة في تقريرها الحديث عن الدور الذي تلعبه روسيا في السويداء، والذي يتركز على تجنيد الشباب لحماية مصالحها، وطرح تسويات للمطلوبين عن الخدمة العسكرية والفارين منها. وأوضحت بأن مصادر روسية نفت نيها تشكيل قوات محلية تابعة لها تعمل ضمن محافظة السويداء، وذلك عقب تداول معلومات تفيد بنية روسيا تشكيل فرقة عسكرية تحت مسمى اللواء التاسع، تتبع للفيلق الخامس الذي تشرف روسيا عليه. وجاء ذلك عقب قيام أحد متزعمي فصائل السويداء ويدعى "صالح العبدالله"، في تجنيد شبان من السويداء ضمن مليشيات قال إنها ستتبع للروس، الأمر الذي نفته مصادر الشبكة إلا أنها ذكرت بأن بـ "العبدالله"، نشاطات سابقة تتمثل في علاقاته مع أجهزة استخبارات النظام وتشكيله لمليشيات تابعة لها قبل أعوام. وفي حزيران الماضي، كشفت الشبكة ذاتها في تحقيق نشرته، تضمن معلومات ووثائق عن عمليات تجنيد عشرات الشباب السوريين من محافظة السويداء، ونقلهم إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة، وصولاً إلى دفعات مماثلة وصلت إلى فنزويلا برعاية روسية ليصار إلى توقيع عقود التجنيد لحماية منشآت تخضع لها في البادية السورية. ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه استقطاب القوات الروسية للشباب في محافظة السويداء وعموم سوريا، لتجنيدهم في حماية المصالح الروسية داخل سوريا وخارجها، مستغلة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، وفقاً لما أوردته شبكة "السويداء 24".

عقب غرامات بعشرات الملايين ... النظام يرفع الحجز الاحتياطي عن رجال أعمال موالين

شبكة شام.... كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين. وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قرار رفع الحجز كلاً من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية" المملوكة لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق. ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته. وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام. وأشار المصدر حينها إلى أن قرار الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية"، والتي تعود ملكيتها لكل من "عامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق". وأوضح بأنّ قرار وزارة المالية التابعة للنظام شمل فرض غرامة مالية كبيرة تجاوزت الـ 33 مليون ليرة سورية، عقب استيراد بضائع عن طريق التهريب قيمتها تفوق الـ 8 ملايين ليرة، وفقاً لما أورده الموقع ذاته حينها، حيث جرى رفع تلك المبالغ للنظام قبل قرار رفع الحجز اﻻحتياطي. وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية. يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.