أخبار وتقارير.... أبو الغيط: جيران بالإقليم يتبنون سياسات تضر بالأمن القومي العربي....ترمب يخسر «كبرى قضاياه»... والمجمع الانتخابي يصادق لبايدن غداً... مظاهرات مؤيدة لترمب وأخرى معارضة له في واشنطن....العلاقات الأميركية ـ الهندية في عهد بايدن: تحديات حقوقية وتعزيز التعاون التجاري...كابل تتعرض لوابل من الصواريخ والحكومة تعترف بفشلها الأمني... بايدن قد يرفع «زند البندقية» وعقوبات «ثانوية» عن إيران...مظاهرات للأسبوع الثالث في فرنسا ضد قانون «الأمن الشامل»....

تاريخ الإضافة الأحد 13 كانون الأول 2020 - 6:49 ص    عدد الزيارات 1694    التعليقات 0    القسم دولية

        


أبو الغيط: جيران بالإقليم يتبنون سياسات تضر بالأمن القومي العربي....

البرلمان العربي يستأنف جلساته ويدين انتهاكات الحوثيين في السعودية واليمن....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن التحديات التي تواجهها المنطقة غير مسبوقة، خاصة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، مشيرا الى وجود «جيرانٌ في الإقليم يتبنون سياساتٍ وينخرطون في ممارساتٍ تضر بالأمن القومي للدول العربية جميعًا». وقال أبو الغيط، خلال كلمة أمام البرلمان العربي، إنه «لا يغيب عن أحد منا ما تمر به المنطقة العربية في هذه الآونة من تغيراتٍ عميقة ومتسارعة بما يستدعي يقظةً في المتابعة والمراقبة وسرعةً في الفعل والأداء وقوةً في الموقف والرأي، ذلك أن فترات التغير والتحول تكون عادةً هي الأصعب والأكثر خطورة في حياة الأمم والشعوب». وشدد على أن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تأتي على رأس التحديات، قائلا «ولن نصمت عن هذا إطلاقًا». وبالمواكبة مع مرور 8 سنوات على تدشينه بصفة دائمة، انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، والتي ترأسها رئيس «البرلمان العربي» علي بن عبد الرحمن العسومي، وحضرها أبو الغيط، ورئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، ونظيره للشيوخ المصري، عبد الوهاب عبد الرازق. وقال العسومي، خلال مؤتمر صحافي بمقر الجامعة العربية، أمس، إن الجلسة «ناقشت عدداً من الأمور المهمة التي شهدتها الساحة العربية خلال الفترة الماضية، ومنها مواجهة قوى الإرهاب والعصابات المسلحة الخارجة على القانون، فضلاً عن تشكيل لجنة لـ(مكافحة الإرهاب والتطرف)». كما أعلن العسومي «تدشين البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية»، وذلك بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة، وموضحا أن المركز «يهدف إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات إقليمية للدبلوماسية البرلمانية العربية». وأكد أن «البرلمان يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله حصرا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، وتمكينها من فرض سلطة القانون»، معرباً عن ترحيب البرلمان بـ«الحوار القائم بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لحل الملفات العالقة بما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي». وفي الشأن الليبي، قال العسومي إن «البرلمان العربي يتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية الليبية والجهود المبذولة لاستكمال الحوار الليبي - الليبي والتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية على نحو يضمن سيادة الدولة الليبية ويصون وحدتها الوطنية ويحفظ مقدرات شعبها ويلبي تطلعاته في العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار، ويثمن الجهود المخلصة التي بذلتها جمهورية تونس لاستضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما يرحب بالتوافق الذي توصل إليه الأشقاء الليبيون حول بعض الملفات خلال الحوار». وفي الشأن اليمني، ادان البرلمان المجازر التي ترتكب من قبل الحوثيين في الحديدة، وتعز مؤخراً وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات»، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين. دان العمليات المتكررة لميليشيات الحوثي تجاه الأراضي السعودية. قال العسومي إن البرلمان يتابع مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. وأوضح أن البرلمان «يتابع بمزيد من القلق التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وتحديها لجميع الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني باستهدافها الدائم للمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، وإصرارها على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية». من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء عابد رئيس اللجنة التي شكلها البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن هذه اللجنة لديها خطة عمل خلال الفترة المقبلة للعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، خاصة الإرهاب الفكري، والعمل على تطوير الفكر وتنويره وأن يكون الخطاب الفكري خطاباً معتدلاً والعمل على تربية النشء على قبول الآخر.

ترمب يخسر «كبرى قضاياه»... والمجمع الانتخابي يصادق لبايدن غداً

المحكمة العليا ترفض دعوى تكساس لإبطال ملايين الأصوات في 4 ولايات أخرى

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب مواصلة «القتال» حتى بعدما رفضت المحكمة العليا الأميركية «القضية الكبرى» التي رفعتها ولاية تكساس بدعم من شريحة واسعة من الحزب الجمهوري لإبطال ملايين الأصوات في أربع ولايات أخرى، منهية عملياً جهوده المتعثرة لكي ينال في المحاكم ما لم يحصل عليه في صناديق الاقتراع، عشية المصادقة المتوقعة غداً (الاثنين)، في المجمع الانتخابي على أن يكون جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. وكان حكم المحكمة العليا بمثابة رفض لترمب وكذلك لـ18 من المدعين العامين الجمهوريين و126 من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الذين أيدوا الدعوى، والذين سعوا إلى إبطال انتصارات بايدن في أربع ولايات كانت مصنفة رئيسية «متأرجحة»، وهي ويسكونسن وميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا، لينال المرشح الديمقراطي 306 من الأصوات الـ538 في المجمع الانتخابي الذي يجتمع الاثنين، للتصويت رسمياً لكل من بايدن وترمب. ويحتاج أي منهما إلى 270 صوتاً في هذا المجمع الانتخابي. ولدى ترمب 232 صوتاً فقط. وفور إعلان الحكم مساء الجمعة، وبعدما كان طالب قضاة المحكمة بالتحلي بـ«الحكمة والشجاعة» قبل الحكم، عبر ترمب عن «خيبة أمله» بعد إصدار الحكم. ولجأ على جاري عادته الى منصته المفضلة «تويتر» للتعبير أيضاً عن سخطه في سلسلة طويلة من التغريدات. وكتب: «المحكمة العليا تخذلنا حقاً. لا حكمة ولا شجاعة!». وقال في تغريدة أخرى: «القتال بدأ للتو». وأصدرت المحكمة حكماً موجزاً غير موقّع مساء الجمعة برفض الالتماس، موضحة أن تكساس تفتقر إلى الحق القانوني للتقاضي حيال كيفية إجراء الولايات الأخرى انتخاباتها. ونص على أن «تكساس لم تُظهر مصلحة معترفاً بها قضائياً في الكيفية التي تجري فيها ولاية أخرى انتخاباتها»، وكذلك جرى «رفض كل الاقتراحات الأخرى العالقة كموضع نزاع». غير أن القاضيين كلارانس توماس وصمويل أليتو كتبا بياناً مخالفاً يعبران فيه عن وجهة نظرهما بأن المحكمة ملزمة بالنظر في النزاعات بين الولايات. وبصرف النظر عن هذا الخلاف القضائي، أشار القاضيان المحافظان إلى أنهما يقفان مع الأعضاء السبعة الآخرين في المحكمة في الحكم ضد تكساس. وكتب أليتو، الذي انضم إليه توماس: «من وجهة نظري، ليست لدينا سلطة تقديرية لرفض رفع شكوى في قضية تقع ضمن اختصاصنا القضائي الأصلي»، مضيفاً: «لذلك أوافق على الاقتراح الخاص بتقديم الشكوى، لكنني لن أمنح أي إعفاء آخر، ولا أعبر عن رأيي في شأن أي قضية أخرى». ولم يخالف القضاة الثلاثة الذين عينهم في المحكمة العليا، وهم نيل غورسيتش وبريت كافانو وآيمي كوني باريت، الحكم الذي يمكن أن يجهز نهائياً على حلم ترمب بالبقاء في البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية. وكان قضاة المحكمة أصدروا حكماً آخر في وقت سابق هذا الأسبوع رفضوا فيه طلباً مشابهاً من جمهوريي بنسلفانيا المتحالفين مع ترمب لإلغاء فوز بايدن المعتمد في الولاية، التي فاز بها بأكثر من 81 ألف صوت. وكانت هذه مجرد واحدة من أحدث الهزائم القانونية لترمب وحلفائه في سياق ادعاءاتهم غير المسندة بأدلة عن حصول عمليات تزوير واسعة النطاق، ما أدى إلى خسارتهم نحو 55 دعوى أمام المحاكم المختلفة، وعلى كل المستويات المحلية والفيدرالية في كل أنحاء الولايات المتحدة. ورغم أن الأبواب كانت تغلق أصلاً أمام الجهود القانونية لترمب، جاء رفض المحكمة العليا هذا الأسبوع واقتراب موعد اجتماع المجمع الانتخابي غداً (الاثنين)، للمصادقة على فوز بايدن ليقربا أكثر نهاية الاستراتيجية القانونية المحتضرة لدى الجمهوريين. وجادلت الدعوى التي رفعتها تكساس الأسبوع الماضي، بأنه لا ينبغي السماح للناخبين من جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بالإدلاء بأصواتهم جزئياً، لأن تلك الولايات غيّرت آليات التصويت «بشكل غير دستوري» خلال جائحة فيروس «كورونا» للسماح بزيادة الاقتراع عبر البريد. وطلبت الولاية من قضاة المحكمة العليا منع تلك الولايات من المصادقة على اختيار الناخبين الموالين لبايدن ومنعهم من التصويت خلال اجتماع المجمع الانتخابي غداً. وبناء عليه، طلبوا من المحكمة إبطال فوز بايدن في الولايات الأربع وتمكين المجالس التشريعية فيها من تحديد ما إذا كان ترمب أو بايدن فاز في الانتخابات. ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية لهذه الولايات. وفي رد سريع على هذه الدعوى، وصف المدعي العام لبنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو محاولة تكساس بأنها «انتهاك سافر للعملية القضائية»، متمنياً من قضاة المحكمة العليا «توجيه إشارة واضحة لا لبس فيها إلى أن مثل هذه الإساءات يجب ألا تتكرر». وقال: «منذ الانتخابات، أغرقت محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في كل أنحاء البلاد بدعاوى مليئة بالشوائب تهدف إلى إبطال أصوات قطاعات كبيرة من الناخبين وتقويض شرعية الانتخابات»، معتبراً أن تكساس «أضافت صوتها الآن إلى نشاز الادعاءات الزائفة». وعلى أثر حكم المحكمة العليا، اقترح رئيس الحزب الجمهوري في تكساس انفصال «الولايات الملتزمة بالقانون». وفي المقابل، حمل جيب بوش على دعوى تكساس، قائلاً إن «هذا جنون. سيقتل... قبل يوم الجمعة، حاول الفريق القانوني لترمب تنقية سجله السيئ في الفوز والخسارة من خلال تصوير الهزائم في المحكمة الابتدائية كجزء من خطة أوسع للوصول إلى المحكمة العليا». وقال الناطق باسم حملة الرئيس المنتخب، مايكل غوين في بيان، إن المحكمة «رفضت بشكل حاسم وسريع آخر هجمات دونالد ترمب وحلفائه على العملية الديمقراطية». لكن المحامي الشخصي لترمب رودي جولياني رأى أن القضية لم تُرفض بناءً على أسسها الموضوعية، قائلاً مع ضحكة خافتة: «لم ننتهِ، صدقوني».

مظاهرات مؤيدة لترمب وأخرى معارضة له في واشنطن

جرحى بين محتجين على تسريع الإعدامات في حادثة دهس بنيويورك

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... فرضت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن إغلاقا جزئيا لشوارع المدينة بدءا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية انتهاء المسيرات التي دعت إليها مجموعات مؤيدة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وأخرى مناهضة له. وفيما تضاربت المعلومات حول حادثة الدهس التي حصلت مساء الجمعة في مدينة نيويورك لعدد من المتظاهرين من حركة «حياة السود مهمة»، الذين تجمعوا رفضا لعقوبة الإعدام التي وقع عليها الرئيس دونالد ترمب بحق أحد المدانين السود بجريمة قتل قبل سنوات، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن السيارة التي اقتحمت حشدا من 50 شخصا كانت تقودها امرأة، وتم اعتقالها من دون الإشارة إلى وجود دافع سياسي وراء الحادثة التي أدت إلى جرح 6 أشخاص بإصابات غير مهددة للحياة. في المقابل، شهدت العاصمة واشنطن مساء الجمعة أعمال عنف واشتباكات بين مجموعات صغيرة من مؤيدي ترمب والمتظاهرين المناهضين له في شارعين شمال غربي المدينة، على بعد مبنيين من البيت الأبيض. وفصلت الشرطة بين الجانبين الذين تصدوا لرجالها في إصرار على مواصلة الشجار. واعتقلت الشرطة 5 أشخاص بتهم من بينها الاعتداء على الضباط والسلوك الفوضوي والتحريض على العنف ومقاومة الاعتقال. وبدءا من صباح السبت، بدأ المتظاهرون الذين يرفضون قبول فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات «مسيرة لترمب» في مبنى الكابيتول، وذلك قبل يومين من تصويت الهيئة الانتخابية. ورغم أن التصاريح التي أعطيت للتظاهرات يوم السبت في ظل تقدير أن تبلغ أعداد المشاركين نحو 15 ألف متظاهر، إلا أن التجمعات بدت أقل من ذلك بكثير حتى وقت كتابة هذا التقرير، في ظل المخاوف من انتشار وباء كورونا وموسم العطلات، والهزائم القضائية التي مني بها فريق ترمب لقلب نتائج الانتخابات، التي يصر على وصفها بالمزورة. وصباح أمس، غرد ترمب مادحا مؤيديه بالقول: «آلاف الأشخاص يتشكلون في واشنطن العاصمة من أجل «إيقاف السرقة». لم أكن أعرف عن هذا، لكنني سأراهم! اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى». وغرد منتقدا قرار المحكمة العليا قائلا إن «المحكمة العليا لم تهتم بأمر عملية تزوير يتم ارتكابها في التاريخ». وأغلقت التظاهرات وسط واشنطن حركة المرور، مع إغلاق الشوارع القريبة من البيت الأبيض والجانب الشمالي من المركز التجاري حتى صباح الأحد. وتجمع متظاهرون مؤيدون لترمب أمام مبنى الكابيتول والمحكمة العليا ومسرح بالقرب من نصب واشنطن، حيث تتنافس مجموعات متعددة مؤيدة لترمب على جذب الانتباه والحشود. وجاء الكثيرون متوقعين ظهور مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي عفا عنه الرئيس مؤخراً، مع مشاركة العديد من حلفاء ترمب البارزين، بما في ذلك حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي تعرضت لانتقادات بسبب تعاملها مع فيروس كورونا في ولايتها. ومن بين المجموعات المؤيدة لترمب مجموعة متطرفة تدعى «ذي براود بويز» على علاقة مع مجموعات قومية من البيض، وهتفوا بشعارات تدعوا إلى «وقف سرقة الانتخابات». كما دعت حركة «نساء أميركيات لأجل ترمب» إلى تنظيم احتجاج أمام ساحة الحرية في واشنطن عند منتصف النهار. في المقابل، تجمع أنصار من حركة «حياة السود مهمة» بالقرب من الطرقات المؤدية إلى البيت الأبيض، وقامت الشرطة بإبعادهم، كما منعت أنصار ترمب من الاقتراب أيضا. وقال داستن ستيرنبيك، المتحدث باسم الشرطة إن الأمن أغلق الشوارع في منطقة «بلاك لايفز ماتر بلازا» لضمان الحفاظ على السلامة العامة. وفيما أعلنت الشرطة أنها لن تفرض قواعد لارتداء الأقنعة أو فرض غرامات على المخالفين الذي يرفضون قواعد التباعد الاجتماعي، أعرب سكان العاصمة عن قلقهم من أن تدفق المتظاهرين من دون ارتداء الأقنعة يعرض المدينة بأكملها للخطر، وخاصةً العاملين في المطاعم والفنادق. وتلقت شرطة المدينة مطالبات بإغلاق الشركات التي تسمح للناس بالتجمع دون أقنعة. كما طلب من الفنادق عدم استضافة أولئك الذين يخططون لحضور تجمعات يوم السبت. وتأتي هذه المسيرات بعد أكثر من شهر من إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وبعد مسيرة مماثلة قبل نحو شهر مؤيدة لترمب، جذبت ما لا يقل عن 10 آلاف شخص إلى العاصمة، وأدت إلى مواجهات مع معارضين له، حيث أصيب 20 شخصا من مؤيديه واعتقال العشرات بالقرب من البيت الأبيض.

العلاقات الأميركية ـ الهندية في عهد بايدن: تحديات حقوقية وتعزيز التعاون التجاري

الرئيس المنتخب ونائبته انتقدا إلغاء وضع كشمير الخاص

الشرق الاوسط...نيودلهي: براكريتي غوبتا.... عند تسلمه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيصبح جو بايدن ثالث رئيس أميركي يتعامل مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. المؤكد أن بايدن قد يختلف مع سلفيه في عديد من القضايا؛ لكن الخبراء يعتقدون أن هناك قضية سيكون على اتفاق كامل معهما بخصوصها: تعزيز علاقة الولايات المتحدة بالهند. مثل عدة قادة حول العالم، سبق أن جمعت بايدن ومودي علاقة عمل عند شغله منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما. فكيف ستتعاطى إدارة بايدن مع نيودلهي، في سياق إقليمي معقد وانتقادات حقوقية متزايدة؟

- علاقة قديمة

تعد الهند واحدة من الدول المألوفة لدى بايدن؛ ليس فقط بفضل الفترة التي قضاها في منصب نائب الرئيس الأميركي، وإنما كذلك فترة توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وخلال عمله في هذين المنصبين، لطالما دعا بايدن إلى تعزيز العلاقات مع الهند. في عام 2006، قبل أن يصبح نائباً للرئيس بثلاث سنوات، قال بايدن عن رؤيته حيال مستقبل العلاقات الأميركية - الهندية: «أحلم أنه بحلول عام 2020 سيكون أكثر دولتين قرباً بعضهما من بعض على مستوى العالم، الهند والولايات المتحدة». وفي عهد إدارة بوش، دخل بايدن، السيناتور آنذاك، في شراكة مع البيت الأبيض للمعاونة في إقرار اتفاقية تعاون نووي سلمي، كما أنه تحدث عن جعل إدارة أوباما الهند «شريكاً دفاعياً رئيسياً». وكانت هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها إدارة أميركية هذه المكانة لأي دولة خارج دائرة شركائها التقليديين. وفي مقابل تعزيز التعاون، ستظل هناك اختلافات لافتة بين الجانبين. فخلال رئاسة ترمب، دارت الخلافات بين الجانبين في الأساس حول التجارة. ومع ذلك، فإن الخلافات المستقبلية المحتملة بين الولايات المتحدة والهند ربما تتركز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان والحرية الدينية. كما تحدث بايدن علانية ضد مشكلات انتهاك حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقوق الإنسان. وعليه، فإنه ربما تتراجع حدة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والهند خلال فترة رئاسة بايدن؛ لكن الاختلافات حول الحريات الدينية وحقوق الإنسان ستتسع رقعتها.

- تحديات حقوقية

تحلت إدارة ترمب بقدر بالغ من الصراحة في دعمها الهند خلال الشهور الستة الماضية، خلال المواجهة الحدودية بينها وبين الصين. كما تغاضت إدارة ترمب عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية. في المقابل، تحدث بايدن ونائبته ذات الجذور الهندية كامالا هاريس علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الهند، وأسلوب القيادة القومي الذي ينتهجه مودي. في هذا الصدد، أشار مانوجي جوشي، الزميل البارز لدى «مؤسسة المرصد البحثية» (أوبزرفر ريسرتش فاونديشن) في نيودلهي، إلى أنهما «طرحا تساؤلات بالفعل حول قانون المواطنة الجديد في الهند، وإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير تبعاً للمادة 370. وإذا استمر تشكيكهما فيما يجري داخل كشمير أو الانقسام الديني في الهند، فإن مثل هذه القضايا ربما تتحول إلى محط خلاف بين البلدين». جدير بالذكر هنا أنه في إطار «أجندته للمجتمعات المسلمة الأميركية»، ندد بايدن بقانون المواطنة الجديد الذي أقرته حكومة مودي، وكذلك محاولة بناء سجل سكاني يمكن أن يتيح مستقبلاً مبرراً لطرد الأجانب، ووصف هذه الخطوات بأنها «لا تتوافق مع التقليد العلماني طويل الأمد الذي لطالما تميزت به البلاد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ديمقراطية متعددة الأعراق والديانات». وبالنسبة لهاريس، فإن جذورها الهندية ربما تشكل ضغطاً إضافياً عليها للتحلي بالموضوعية تجاه الهند، الأمر الذي سيخلق سلسلة من التحديات في العلاقات الثنائية بين البلدين. ويعتقد عم هاريس، جي بالاشاندران، الخبير السياسي البارز، أن ابنة أخيه ستتحدث علانية وبصراحة حول القضايا المتعلقة بالهند؛ خصوصاً فيما يخص كشمير. جدير بالذكر أن هاريس سبق أن أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أن الكشميريين لا يقفون بمفردهم في العالم، وأن هناك حاجة «للتدخل إذا لزم الأمر».

- العاملان الصيني والباكستاني

كيف ستنظر إدارة بايدن إلى الصين؟ في الوقت الذي سيبذل بايدن ونائبته فيه جهوداً كبيرة كي «يخلِّفا وراءهما الخطاب القاسي الغاضب» الذي اتسمت به فترة رئاسة ترمب، فإن الاثنين سيستمران بالتأكيد في ممارسة ضغوط على الصين، في الوقت الذي سيحرصان على أن تدخل الولايات المتحدة في منافسة أمام الصين في كل الجوانب، من الدفاع إلى التجارة والتكنولوجيا. وفي الوقت الذي عبر فيه ترمب علانية عن سخطه الشديد إزاء الصين، الأمر الذي حمل في طياته مخاطرة بتر العلاقات بين الجانبين إلى الأبد، يعتقد محللون بأن بايدن سيسلك مسلكاً أكثر دبلوماسية. ومع هذا، من غير المتوقع أن تتبدل كثير من الظروف فيما يخص الهند. المرجح أن يواصل بايدن النظر إلى الهند كحليف رئيسي في صد الصين. يذكر أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، كان هناك إدراك داخل واشنطن بشأن السلوك العدواني للصين، وهناك إجماع إلى حد ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على كون الصين منافساً استراتيجياً، ومصدر تهديد حقيقي. من جهته، قال آرون سينغ، السفير الهندي السابق لدى الولايات المتحدة: «هناك شعور عام في الولايات المتحدة بأن الصين برزت كمنافس في المجال العسكري، وكذلك في المجال التكنولوجي. ومن غير المرجح أن تعود سياسات إدارة بايدن تجاه الصين إلى ما كانت عليه في 2014- 2015. يشار إلى أنه مع قرب نهاية إدارة أوباما، كان هناك حديث عن إعادة توازن أو بناء محور في آسيا، لذلك سيبقى التركيز على الصين. وسيقر الفريق المعاون لبايدن بمكانة الهند المحورية في جنوب آسيا، وينصح جيرانها بالتعايش معها. ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق بباكستان، ستبدي إدارة بايدن قدراً أكبر من الإنصاف، وستدفع من أجل مكافحة الإرهاب، وستقيم علاقة وثيقة مع إسلام آباد في محاولة لإضعاف علاقاتها مع بكين». وأضاف سينغ أن سياسة بايدن تجاه الصين ستتسم بقدر كبير من الأهمية؛ لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر كي تتضح ملامح هذه السياسة، بالنظر إلى الانقسامات الخطيرة في هذا الشأن داخل معسكر بايدن. جدير بالذكر أن باكستان منحت وسام «هلال باكستان» لجو بايدن عام 2008، ومن المحتمل أن يبدي الرئيس المنتخب وداً أكبر تجاه الحكومة الباكستانية، وهذا في الحقيقة ربما لا يكون من السهل تبريره. وينبغي أن نتذكر هنا أنه كان نائب الرئيس عندما قتلت الولايات المتحدة أسامة بن لادن في باكستان. ويعكس التصريح الأخير لأنتوني بلينكين الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية، بوضوح، هذا الأمر. فقد قال بلينكين: «لدينا تحدٍّ مشترك يجب أن نتعامل معه، يتمثل في الصين التي تسعى على نحو متزايد لفرض نفسها في جميع المجالات، بما في ذلك عدوانها تجاه الهند عند خط السيطرة الفعلية، علاوة على استخدام قوتها الاقتصادية لإكراه الآخرين وجني مزايا غير عادلة». وأضاف: «أعتقد بأنكم سترون جو بايدن رئيساً يستثمر في أنفسنا، ويجدد ديمقراطيتنا، ويعمل مع شركائنا المقربين مثل الهند، ويؤكد على قيمنا، ويشارك الصين من موقع قوة. ويجب أن تكون الهند شريكاً رئيسياً في هذا الجهد». كما أشار بلينكين إلى مخاوف نيودلهي من الإرهاب عبر الحدود، دون أن يسمي باكستان.

- فيزا «إتش 1 بي» والهجرة

أثار موقف ترمب إزاء مسألة فيزا «إتش 1 بي» غضب الهنود خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن ترمب زاد صعوبة الحصول على هذه الفيزا المتعلقة بالعمل لفترة طويلة داخل الولايات المتحدة؛ بل وحظرها خلال فترة وجيزة. في المقابل، فقد تعهد بايدن بإدخال إصلاحات على قوانين الهجرة وإبقاء الأُسر معاً، الأمر الذي قد يعني تقليص العقبات أمام حاملي فيزا «إتش 1 بي» والمتطلعين للحصول عليها. وقال بايدن إنه سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وعكس الخطوات والقرارات التنفيذية المناهضة للهجرة التي أصدرها ترمب. ورغم الصورة الوردية التي ترسمها هذه التصريحات، فإن تأييد بايدن لعملية تخصيص تأشيرات «1 بي» وفق الأجر ربما يصبح مشكلة. وتمثل مسألة تخصيص الفيزا حسب الأجر مشكلة أمام الطلاب الأجانب الذين ينضمون إلى قوة العمل على أساس الحد الأدنى للأجور. وشددت إدارة ترمب القواعد، الأمر الذي ربما لا يجعل من السهل أمام بايدن التحرك في اتجاه معاكس لما جرى اتباعه خلال السنوات الأربع الماضية.

كابل تتعرض لوابل من الصواريخ والحكومة تعترف بفشلها الأمني

مقتل 90 على الأقل من «طالبان» في هجمات بجنوب أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط».... أقرت الحكومة الأفغانية بفشلها الأمني، بعد أن تعرضت العاصمة كابل لوابل من الصواريخ، أمس السبت، راح ضحيتها شخص على القبل، وذلك في ثاني هجوم من نوعه على كابل في أقل من شهر. وذكر نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس السبت، أن الهجوم الصاروخي الذي وقع في كابل عكس فشل الحكومة في التعامل مع القضية الأمنية. وأضاف صالح أن الحكومة تقبل فشلها، وتؤيد قوات الأمن، وتعجب بتضحياتها في الحفاظ على أمن البلاد. وتابع أن الحكومة «ستنظف أوساخ الإرهابيين». وقال مسؤولون أفغان إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل وأصيب اثنان عندما سقطت عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة كابل، أمس السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان، إن «أربعة صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابل» مضيفاً، كما نقلت عنه عدة وكالات أنباء، أن اثنين سقطا قرب مطار كابل. وتابع: «لسوء الحظ قتل شخص وأصيب آخر». وأكد المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز، سقوط الصواريخ، مضيفاً أن معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة. وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابل بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث توجد سفارات وشركات دولية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح ما إذا كان مقاتلو «داعش» في أفغانستان، المعروف باسم تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، ضالعين في الهجوم. وأعلن تنظيم «داعش - ولاية خراسان» مسؤوليته عن الهجوم السابق في نوفمبر. وقد تبنى تنظيم «داعش»، في الأسابيع الماضية، هجمات دامية في العاصمة، بينها الهجوم على جامعة كابل ومركز تعليمي آخر ما أسفر عن أكثر من 50 قتيلاً. وذكر متحدث باسم «طالبان» أن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم، إذ أنها تواصل محادثاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقدين. وفي الشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 31 آخرون، في هجمات صاروخية بالمدينة. وفي شهر أغسطس (آب) من هذا العام، سقط 14 صاروخاً في وسط كابل، بينما كان الرئيس الأفغاني أشرف غني، يحضر احتفالاً داخل مبنى وزارة الدفاع. وفي سياق متصل، قتل 90 على الأقل من «طالبان» في هجمات بقندهار (جنوب أفغانستان). وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس السبت، أن 90 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» قتلوا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وجاء في البيان أن قوات الدفاع الأفغانية صدت هجمات شنتها حركة «طالبان» في مناطق بانجواي وخيراي وأرغانداب ومايواند بإقليم قندهار الجمعة. وأضاف البيان أن 90 من «طالبان» قتلوا وأصيب تسعة آخرون خلال الاشتباكات، وتم العثور على 15 حقل ألغام، وأحبط فريق من المهندسين، تابع للجيش الوطني الأفغاني، مفعول الألغام. وقالت الوزارة إنه تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو، بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه في هجمات إرهابية. ولا تزال أفغانستان تشهد أعمال عنف رغم محادثات السلام التي بدأت في 12 سبتمبر (أيلول) في الدوحة، وتتقدم ببطء. وقد أعلن الطرفان في مطلع ديسمبر (كانون الأول) عن اتفاق يحدد إطار المحادثات. في الوقت نفسه تواصل القوات الأميركية مغادرة البلاد. وقد تعهدت واشنطن بسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول منتصف 2021 مقابل ضمانات أمنية، حسب الاتفاق الذي وقع بين واشنطن و«طالبان» في فبراير (شباط). ومع وقفها استهداف القوات الأميركية في إطار هذا الاتفاق، واصلت «طالبان» تكثيف أعمال العنف ضد القوات الأفغانية منذ ذلك الحين.

مرتبطة بقطاعي النفط والشحن البحري

بايدن قد يرفع «زند البندقية» وعقوبات «ثانوية» عن إيران

الأنظار تتجه إلى طريقة تعامل بايدن مع إيران بعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير المقبل

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - يأمل أن تحمل بادرة حسن النية الإيرانيين على التفاوض لرفع العقوبات المتبقية

تناقل أصدقاء إيران في العاصمة الأميركية، أنباء مفادها بأن أقصى ما تسعى إليه بعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، في 20 يناير المقبل، هو أن يقوم برفع العقوبات المرتبطة بقطاعي النفط والشحن البحري، ما من شأنه أن يسمح لإيران بإعادة إنتاج وتصدير مليونين و300 ألف برميل يومياً، ويعود على خزينتها بنحو 35 مليار دولار سنوياً، وينعش اقتصادها، ويساهم في تثبيت الأوضاع المعيشية المتدهورة والتي تؤدي الى فورات غضب شعبي بوتيرة متسارعة، مقابل تخفيضها نسب وكميات اليورانيوم المخصب لديها الى ما كانت عليه مطلع 2016. وكانت صادرات النفط الإيرانية لامست عتبة أربعة ملايين برميل يومياً، بعد تعليق واشنطن العقوبات عليها مطلع 2016، حيث وصلت العائدات الى نحو 60 مليار دولار في 2018، قبل أن تعود العقوبات في نوفمبر 2018، وتقضي على صادرات النفط بشكل شبه كامل في 2019، وبشكل كامل عام 2020، باستثناء التهريب الذي يتم عبر تبديل ناقلات النفط وسط البحار، وهو ما يعود على طهران ببعض الأموال، لكن لا تكفي موازنة الدولة. الطموح الأميركي في الافراج عن الصادرات النفطية، يعني أن «أصدقاء إيران» الأميركيين لا يتوقعون، أم هم سمعوا من داخل الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، أن واشنطن سترفع عشر عقوبات معروفة بـ «تريغر» أو «زند البندقية» التي كانت فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ما بين 2011 و2015، وطاولت قطاعي الطاقة والشحن البحري، وكذلك عقوبات «ثانوية» أو «غير مباشرة»، فُرضت على شركات ومصارف غير أميركية في حال تعاملها مع هذين القطاعين الإيرانيين. أي أن واشنطن هددت بحرمان أي شركة تتعامل مع إيران من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو العمل في السوق الأميركية. وبعدما تم الإعلان عن التوصل الى الاتفاقية النووية في اكتوبر 2015، رفعت واشنطن هذه العقوبات المباشرة وغير المباشرة. لكن ورغم ذلك، امتنعت كبرى الشركات والمصارف التعامل مع السوق الإيرانية لخوفها من إمكانية عودة العقوبات، وهو ما حدا بإدارة الرئيس السابق الى تشجيع المؤسسات الدولية على الإقبال على السوق الإيرانية. ويعتقد المتابعون أن سبب امتناع المستثمرين الدوليين عن التعامل مع إيران يرتبط بإبقاء أوباما، وفقاً للاتفاقية النووية نفسها، على العقوبات المرتبطة بقطاع الصواريخ البالستية، وكذلك على ما تسميها واشنطن «رعاية إيران للإرهاب». وكاد موضوع تطوير إيران للصواريخ البالستية أن ينسف المفاوضات والاتفاقية برمتها في 2015، فما كان من واشنطن وطهران، إلا أن توصلتا الى تفاهم يقضي بإبقاء موضوعي الإرهاب والصواريخ خارج الاتفاق، أي أن لطهران حرية دعم ما تراها تنظيمات تحررية ومواصلة تطويرها الصواريخ، ولأميركا حرية فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالإرهاب والقطاعات المرتبطة بالصواريخ. ورفع أوباما العقوبات عن إيران جاء على طريقة إصداره إعفاءات استثنائية، أي أن الكونغرس لم يقم بتعديل أي من القوانين المتعددة الصادرة على مدى العقدين الماضيين، بل إن الرئيس السابق قام بإصدار إعفاءات وعدم تطبيق القوانين التي كانت مطبّقة. وأمام مواجهته معارضة من الحزبين في الكونغرس، وافق أوباما على تحديد مدة الإعفاءات 180 يوماً، وإرسال بيان إلى الكونغرس كلما انقضت هذه المدة لإعلامه بنيته تمديد الإعفاءات أو تركها تنتهي صلاحيتها، فتعود العقوبات تلقائياً. أما الرئيس دونالد ترامب، فقد أرسل الى الكونغرس ثلاث إخطارات لإعلامه بنيته تمديد إعفاءات أوباما، وحصل ذلك في 5 مايو و5 نوفمبر 2017، وفي 5 مايو 2018. لكن في وقت لاحق من مايو 2018، وبعدما فشلت المفاوضات غير المباشرة التي كان يجريها الأوروبيون باسم الأميركيين مع الإيرانيين، والتي طلبت فيها واشنطن تحويل كل البنود التي تنتهي صلاحيتها في الاتفاقية النووية الى بنود دائمة، مقابل عدم الانسحاب من الاتفاقية، رأى ترامب - المعروف بفوضويته - أن الإيرانيين يعمدون لإضاعة الوقت، فقام بعد أقل من أسبوعين من إصداره اعفاءه الثالث بإعلان الانسحاب من الاتفاقية النووية. لكن العقوبات لم تعد فور الإعلان الرئاسي الانسحاب، بل انتظرت انقضاء مهلة الأشهر الستة وانتهاء صلاحية الاعفاءات. هكذا، عادت العقوبات في 6 نوفمبر 2018. ومنذ ذلك التاريخ، عمدت إدارة ترامب إلى إضافة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية ومصارف بالاستناد الى التشريعات نفسها التي استند اليها أوباما. كذلك، استندت إدارة ترامب الى قانون أقرّه مجلس الشيوخ في 2017 باجماع الحزبين، باستثناء صوتين معارضين هما السناتور الديموقراطي بيرني ساندرز والسناتور الجمهوري راند بول. ومما ورد في أحدث تشريع حول إيران أن الكونغرس «يوجه الرئيس بفرض عقوبات على الصواريخ البالستية أو برامج أسلحة الدمار الشامل»، وعلى «بيع أو نقل معدات عسكرية إلى إيران أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة»، وعلى «الحرس الثوري والأشخاص الأجانب المرتبطين به». التشريع الأخير الذي حاز على اجماع شبه مطلق بين الحزبين، يعني أن من المرجح أن يلتزمه بايدن لناحية مواصلة العقوبات على الصواريخ والإرهاب، وهي العقوبات التي لم يرفعها أوباما نفسه، فضلاً عن إضافة عقوبات على «الحرس الثوري» والجهات المرتبطة به. على أن موضوع «الحرس» معقّد، اذ أدرجته إدارة ترامب على لائحة التنظيمات الإرهابية التابعة لوزارة الخارجية، لكن هذه التنظيمات، غير حكومية، فيما وضع «الحرس الثوري» غير مفهوم، إن كان حكوميا أم ميليشيا موالية للمرشد وحده. إيران لا تتوقع رفع كل العقوبات عنها، وبايدن لن يقوم على الأرجح الا بتعليق العقوبات التي علّقها أوباما، وربما يعلّق بعض عقوبات ترامب على المصرف المركزي أو هيئة مالية موازية للسماح لإيران بالحصول على عائدات صادراتها النفطية. ويأمل أن تكون خطوته بادرة حسن نية تحمل الإيرانيين على التفاوض لرفع العقوبات المتبقية، بما في ذلك موضوعي الصواريخ والإرهاب. لكن ماذا يحصل في حال لم تكترث طهران للعقوبات المتبقية: هل يوقف بايدن الاعفاءات التي سيصدرها للسماح لإيران باستئناف تصديرها النفط؟ وهل يدفع ذلك إيران الى التصعيد نووياً فيعود العالم الى حيث هو اليوم؟....

مظاهرات للأسبوع الثالث في فرنسا ضد قانون «الأمن الشامل»

الراي.... تظاهر عشرات الآلاف يوم أمس السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يعتبرون أنه «يقضي على الحريات». وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم «مشاغبون» أو «مخربون»، خصوصا في باريس. وجرت مظاهرات اليوم بتعبئة من تجمع النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين. وجمعت التظاهرات حوالى 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدر وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهر. في باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت حوالى 150 منهم. وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل. وجاء في تغريدة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن «بضع مئات من المخربين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس». وتابع أن «استراتيجية الحزم مع المخربين، توقيف 142 شخصا واحتواء المسيرة، أتاحت منعهم من تحقيق ذلك وحماية أصحاب المحال التجارية». وأفاد مصدر نقابي عن نشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك لمواكبة التظاهرة في العاصمة، أي بزيادة حوالى 50 في المئة عن الأسبوع الماضي حين وقعت حوادث عنيفة بينهم وبين مجموعات صغيرة من المتظاهرين «المتطرفين». وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 عاما «لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حاليا في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصا تلو الآخر». في ليون، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ردا على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي ليل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة. كما تجمّع ما لا يقل عن ألف متظاهر في كل من مونبلييه ومارسيليا وتولوز وستراسبورغ. وخلف لافتة عملاقة كتب عليها «أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا» ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار «الكل يكره الشرطة». ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية. وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية». ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ«مراقبة جماعية»، وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 نوفمبر. وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير. وفي مطلع ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن. وأبدى المتظاهرون السبت معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على «وصم للمسلمين»، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرّف الإسلامي على خلفية قتل المدرّس سامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء إرهابي.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021...الرئيس عبدالفتاح السيسي: العلاقات مع الإمارات «متميزة»... الجزائر تخرج عن صمتها وترى أنها مستهدفة من إسرائيل....تركيا تريد تمديد انتشارها في ليبيا...دعوة لعقد «مؤتمر للإنقاذ» في تونس...تونس: أشرف القيزاني «إرهابي عالمي» كما صنفته واشنطن... الولايات المتحدة تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء المغربية...

التالي

أخبار لبنان... سياسيو لبنان أسرى منازلهم أو يتنقلون خفية.... صوان يصطدم بـ «لا صلاحية الادعاء»: لن يستمع إلى دياب والوزراء... "حرب الصلاحيات" تستعر وباريس تُشبّه لبنان بـ"التَيتانيك"... بريطانيا ترعى التحريض على التمرُّد في لبنان...«إسرائيل» تهدّد شركات تعاقدت مع لبنان: التنقيب ممنوع جنوباً قبل حلّ الخلاف...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,158,432

عدد الزوار: 6,757,850

المتواجدون الآن: 122