أخبار مصر وإفريقيا.... قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021...الرئيس عبدالفتاح السيسي: العلاقات مع الإمارات «متميزة»... الجزائر تخرج عن صمتها وترى أنها مستهدفة من إسرائيل....تركيا تريد تمديد انتشارها في ليبيا...دعوة لعقد «مؤتمر للإنقاذ» في تونس...تونس: أشرف القيزاني «إرهابي عالمي» كما صنفته واشنطن... الولايات المتحدة تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء المغربية...

الأحد 13 كانون الأول 2020 - 6:37 ص

1578

عربية

السجن ثلاث سنوات لتسعة شرطيين مصريين دينوا بالقتل والتعذيب...

الراي.... حكمت محكمة مصرية، السبت، على تسعة شرطيين بالسجن ثلاث سنوات لتعذيبهم بائع سمك حتى الموت في واقعة تعود للعام 2016، على ما أفادت مصادر قضائية. واحتجزت الشرطة مجدي مكين، بائع السمك القبطي البالغ 50 عاما، في مركز للشرطة في الأميرية في شمال القاهرة في نوفمبر 2016. بعد ذلك بوقت قصير، تسلمت عائلته جثته وهي تحمل آثار التعذيب. أظهر تقرير لتشريح الجثة أن مكين عانى من جلطات دموية في رئتيه بسبب ضغط شديد سبّبه شخص وقف على ظهره. وكانت القضية تتضمن محاكمة عشرة رجال شرطة، لكن القاضي برّأ أحدهم. وأدين المتهمون التسعة، وهم ضابط شرطة وثمانية أمناء شرطة، بتهمة تعذيب مكين حتى الموت، فضلاً عن تزوير محضر اعتقاله. وأضاف المصدر «يمكن للمتهمين استئناف الحكم».

مصر.. القبض على وزير النقل الأسبق بتهمة دعم الإخوان

العربية نت ....القاهرة - أشرف عبد الحميد... ألقت أجهزة الأمن المصرية، مساء السبت، القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، أحد قيادات جماعة الإخوان، ووزير النقل السابق في حكومة هشام قنديل إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال مصدر أمني إن الوزير الأسبق يخضع للتحقيق حاليا عقب القبض عليه في منزله بمنطقة القاهرة الجديدة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتواصله مع قيادات الجماعة الفارين للخارج وتركيا تحديدا، ودعم أنشطة تنظيم الإخوان في مصر. وكانت السلطات المصرية قد ألقت، الأحد الماضي، القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق في عهد الإخوان، بعد ورود اسمه في تحقيقات مع متهمين آخرين بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب. وقررت النيابة المصرية حبس الأزهري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون. كما تبين أن الأزهري متورط في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، والذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه، ورجل الأعمال صفوان ثابت المتهم أيضاً بتمويل الإرهاب وقد تم ضبطه وحبسه. وأسندت جهات التحقيق إلى الأزهري ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، فيما تبين أنه يواجه اتهامات أخرى متعلقة بفساد مالي. هذا وكان الأزهري قد اتهم سابقاً بقضية حرق مبنى محافظة الجيزة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، وتم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016.

مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية.... الحكومة تؤكد توفر مخزون الأدوية لـ 9 أشهر

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... شددت مصر من «الإجراءات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد». وأكد تقرير حكومي أن «إجمالي مخزون مصر من أدوية الفيروس يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر». في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «أسلوب إدارة مصر لأزمة كورونا المستجد تم بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجهيز مستشفيات العزل، واستنفار جميع أجهزة الدولة المعنية». وأشار السيسي خلال زيارته للكلية الحربية ولقائه طلابها الجدد أمس، إلى «وصول أول شحنة من لقاحات الفيروس من دولة الإمارات»، موجهاً «الشكر والتقدير لها»، مؤكداً على «المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصة الإمارات». وكانت مصر قد استقبلت الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، قادمة من الإمارات، مساء الخميس الماضي. ووجه الرئيس المصري أول من أمس، بـ«منح جرعات لقاح الفيروس للمصريين مجاناً». وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن «خروج 218 متعافياً من كورونا المستجد من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104499 حالة». ووفق أحدث إفادة من «الصحة» فإنه «تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، و23 حالة وفاة جديدة». وتلفت «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 120611 حالة، من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة». واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، إجراءات تطوير شبكات الغازات وخزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بالمستشفيات في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال الجائحة. وبحسب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية» أمس، فإن «اللقاء تناول ما تم من إنجازات في مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي، والتجهيزات التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى». من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه «تم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ورفع كفاءة جميع مستشفيات الصدر والحميات على مستوى مصر»، موجهاً المحافظين بـ«سرعة تنفيذ أعمال مبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه، سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية، أو رفع كفاءة المستشفيات لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر، وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين، لمواجهة أي تداعيات للفيروس». إلى ذلك، أشار «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في تقرير له أمس، حول «الاستعداد للموجة الثانية للفيروس» إلى أن «إجمالي مخزون مصر من أدوية كورونا المستجد يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر، وتم تخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة لتوزيع أدوية العزل المنزلي، فضلاً عن تخصيص 61 معملاً لتحليل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس». ووفق التقرير الحكومي فإنه «تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي الفيروس، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، ورفع الاستعداد بـ45 مستشفى عسكريا، وتخصيص 22 مستشفى عسكريا للعزل، و4 مستشفيات ميدانية متنقلة». ورصد التقرير الحكومي المصري إشادات منظمة الصحة العالمية بـ«إدارة القاهرة لأزمة الفيروس، وجهودها في مكافحة تفشي كوفيد - 19».

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021... للإعلان عن مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ للإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث»، مشددا على أهمية «وضع آليات التنفيذ (للمشروعات) بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة». وترأس مدبولي أمس، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، أمس، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد «زيارة مدبولي ووفد وزاري مصري إلى بغداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين». ورحب مدبولي في مستهل جلسة المباحثات بالوفد الوزاري العراقي، والذي ترأسه الدكتور خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي، والذي التقى كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجه مدبولي الشكر والتقدير لوزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية «الإعمار مقابل النفط» ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها. وأعرب الرئيس المصري، عن استعداد بلاده لتوفير «أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أي إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات». وأكد مدبولي، أنه من المتوقع أن «يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين». بدوره، أعرب وزير التخطيط العراقي، عن «حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري»، لافتا إلى أنه «سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية». كما ترأس مدبولي، جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، وأشار إلى تطلع مصر لعقد «اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتي حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة». وشدد رئيس الحكومة المصرية، على «أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر و الأردن، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة (كورونا) التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل جميع التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين». كما أكد مدبولي «أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر و الأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز».

الرئيس عبدالفتاح السيسي: العلاقات مع الإمارات «متميزة»

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على شحنة لقاحات "كورونا" التي أرسلتها لمصر أمس الأول، وأكد السيسي خلال كلمة له أثناء تفقد الكلية الحربية صباح أمس، "المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع الأشقاء في الخليج، خصوصا دولة الإمارات الشقيقة". وأكد السيسي أن الزيارة الرئاسية الأخيرة لفرنسا عكست تفاهما وتنسيقا مشتركا "خاصة على الصعيد العسكري والأمني والثقافي" من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن "الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيداً عن الاستقطاب والمحاور". من جهة اخرى، طالب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، بتطبيق قانون ازدراء الأديان على الجميع. وأضاف في حوار تلفزيوني لقناة "أغابي" الكنسية، في معرض رده على سؤال حول قانون ازدراء الأديان: "المبادئ تحتم أن تحترم أي إنسان، لأنه خليقة يد الله واحترام اعتقاده، واحترام مهنته وصفاتها"، وتابع: "احترام الآخر مبدأ أساسي في العلاقات الإنسانية، والمناقشات القانونية في هذه الأمور جيدة، وتحتاج إلى أن تكون محايدة تماما، لأنه عندما أقر مبدأ يجب أن يطبق على الجميع، وهذا أمر مهم". وشهدت مصر حالة من الجدل مؤخرا بسبب أزمة الرسوم المسيئة لنبي الإسلام في فرنسا، ما أدى إلى وقوع حوادث ازدراء من شباب مسيحي، الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي أثارت استياء بين الأغلبية المسلمة، بينما يرى بعض المسيحيين أن التهجم على المعتقدات المسيحية لا يواجه بمثل هذه الصرامة. على صعيد العلاقات العربية، ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعين منفصلين مع وفدين من العراق والأردن أمس السبت، في إطار التحالف الاقتصادي والاستراتيجي المعلن بين الدول الثلاث، والذي يشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات في الآونة الأخيرة. وأعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، بمشاركة نظيريه الأردني مروان خيطان، والعراقي ناصر حسين، أنه تم بحث إنشاء كيان لنقل الركاب بريا بين الدول الثلاث، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس لشركة الجسر العربي للملاحة في القاهرة أمس. وأوضح الوزير أن هناك أكثر من سيناريو لتنفيذ الفكرة، عبر إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري، أو من خلال تكامل شركات النقل البري في الدول الثلاث مع شركة الجسر العربي للملاحة القائمة بالفعل، للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بتذكرة موحدة. وعقد اجتماع بين وزراء النقل في الدول الثلاث، لمناقشة سبل تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين، بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية.

مصر: تدريب أئمة سيناء على مجابهة الأفكار «المتشددة»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... ضمن جهود وزارة الأوقاف في مصر لـ«التصدي لـ(خطاب الكراهية) الذي تطلقه جماعات التطرف، وتفنيد (خطاب المتطرفين)»، انطلقت دورة تدريبية لأئمة شمال وجنوب سيناء أمس لـ«مجابهة الفكر (المتشدد)»، وذلك بأكاديمية «الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات». وقال مصدر في «الأوقاف» إن «تدريب الأئمة يهدف إلى نشر مفاهيم التسامح والتعايش، والمساهمة في جهود الدولة المصرية لمواجهة فكر جماعات الإرهاب». وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، بـ«تطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات، وإيلاء أهمية لتضمين تلك البرامج وسائل الدعوة الحديثة، والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة، وتعظيم مهاراتهم في التواصل». وقال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، «نمنح أولوية خاصة لأئمة شمال سيناء والمناطق الحدودية، لكونهم على أحد أهم (خطوط المواجهة)، ويجب أن يتحلوا بالعلم الكافي، لا سيما لتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف و(الهدام)»، موضحاً أن «المشاركة المجتمعية وفتح جسور الثقة مع المجتمع، من واجبات الوقت ومتطلبات العصر للإمام والداعية، فلا بد من التواصل مع الناس لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الأفكار المستنيرة، وهدم (شبهات المتطرفين)». وأطلقت «الأوقاف» في يناير (كانون الثاني) عام 2019 أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقالت «الأوقاف» حينها إنها «ترجمة عملية لما طلبه الرئيس السيسي من ضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير». وأكد الوزير جمعة خلال كلمته في افتتاح الدورة أمس، والتي كان عنوانها «تفنيد أفكار المتطرفين» أن «التجربة المصرية في مواجهة التطرف، رائدة ومتطورة ومتعددة المحاور، ومنهجنا في (الأوقاف) يقوم على التعليم والتدريب النوعي المستمر»، لافتاً إلى «نجاح الأئمة والدعاة في دورهم بسيناء عبر التواصل المجتمعي، والثقافة الإسلامية العامة، و(تفكيك) الفكر المتطرف و(تفنيد الشبهات)، وإدراك ما تفعله الدولة المصرية على أرض الواقع من إنجازات وتنمية شاملة في سيناء». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». ووفق وزير الأوقاف المصري فإن «قوة الإمام تتمثل في تفوقه في مجال الدعوة والعلم، لأن دور الإمام يتمثل في بناء وعي الأمة وتثقيفها دينياً، ولتأهيل الإمام لهذا الدور، ينبغي الإعداد الجيد بتحصيل العلم النافع، وإحاطته بقضايا العصر، وتطوير مهارته العلمية والإلكترونية». وأجرت «الأوقاف» في وقت سابق تدريباً للأئمة حول «إيجابيات ومحاذير وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق كشف صفحات ومواقع موالية لـ(جماعات متشددة) وخطورة التعامل معها». وتؤكد «الأوقاف» أنه «ينبغي على الداعية الإحاطة بالتقنيات الحديثة، بغية الإفادة المثلى بالاستخدام الرشيد لها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة (جماعات الإرهاب الإلكتروني) التي تتخفى خلف (صفحات مجهولة)، وتتبنى حملات تهدف إلى (هدم الأوطان)».

إعلان نتائج الجولة الأخيرة لانتخابات «البرلمان المصري» غداً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الاثنين)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» أن «(الوطنية للانتخابات)، هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية (وهي الجولة الأخيرة من الانتخابات) والمحدد لها 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري»، لافتاً أن «ما تم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة، هو مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين»، موضحاً أنه «تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج». وجرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاقتراع البرلماني في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة مصرية، وتنافس فيها 200 مرشح، للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان. ووفق رئيس «الوطنية للانتخابات» فإن «الهيئة كانت حريصة على إتمام العملية الانتخابية في أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، وتمت وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائي كامل». ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد... ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وسبق أن قال رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات، وتلقت الهيئة فقط مجموعة من الاستفسارات أغلبها تعلق بالاستعلام عن اللجان، وتم الرد على جميع الاستفسارات». ويشار إلى أن رئيس «الوطنية للانتخابات» بمصر قد أعلن في وقت سابق، أن «نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات (مجلس النواب) بلغت 29.5 في المائة، من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليوناً و438 ألفاً و127 ناخباً».

مسلّحون يهاجمون مدرسة في شمال نيجيريا

الراي.... هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال نيجريا على ما أعلنت الشرطة يوم أمس السبت، وذلك في عملية يبدو أن هدفها الخطف للحصول على فدية. ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في المدارس، وحض القوى الأمنية على توقيف المسلّحين. وقال بخاري «أدين بشدة الهجوم الجبان للصوص على أطفال أبرياء في مدرسة العلوم في كانكارا»، معلنا تضامنه مع عائلات التلامذة وإدارة المدرسة والمصابين. وأفاد سكان وكالة فرانس برس بخطف عدد من التلامذة. وهاجم المسلّحون مدرسة كانكارا الثانوية ليل الجمعة. وقال الناطق باسم شرطة الولاية عيسى غامبو إن «لصوصا أتوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار بشكل متقطع وحاولوا دخول المدرسة». وأضاف الناطق أن الشرطيين تصدوا لهم بمساعدة الجيش، وجرى تبادل للنيران على مدى ساعة ونصف. وأكد أن المسلّحين أجبروا على التراجع ويجري تعقّبهم، من دون الإفادة عن خسائر بشرية. وتابع: «ما زلنا نتحقق من أعداد التلامذة لمعرفة إن كان هناك مفقودين بينهم» مضيفا أن حوالى مئتين منهم فروا عند وقوع الهجوم عادوا صباح أمس السبت. وأفاد سكان عن خطف تلامذة فيما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عشرات المخطوفين. وقال نور عبد الله لوكالة فرانس برس «تواجه الخاطفون مع عناصر الأمن. وفي تلك الأثناء، دخلت مجموعة أخرى المدرسة وخطفت عدة تلامذة». وأضاف أن بعض التلامذة عادوا إلى المدينة صباح الأمس السبت بعدما فروا منها، لكن آخرين عادوا إلى منازلهم. وقال ابراهيم مامان وهو أيضا من سكان المنطقة إن «معظم التلامذة فروا، لكن اللصوص قبضوا على بعضهم وخطفوهم». وتابع «لا أحد يعلم عدد التلامذة الذين خطفوا لأن أي تعداد لم يجر».....

الجزائر تخرج عن صمتها وترى أنها مستهدفة من إسرائيل

توالي ردود فعل الهيئات المغربية بين مؤيد لاعتراف واشنطن بـ«مغربية الصحراء» ورافض لإقامة علاقة مع تل أبيب

الرباط - لندن: «الشرق الأوسط».... خرجت الجزائر أمس عن صمتها إزاء القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وإعلان واشنطن إقامة علاقة دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، محذرة مما سمته «عمليات أجنبية» تهدف إلى زعزعة استقرارها، مشيرة تحديداً إلى إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن «الجزائر مستهدفة بالذات»، وهناك «تحديات تحيط بالبلاد»، لافتاً إلى وجود «إرادة حقيقية» لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده، كما قال، «وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود». وتحدث جراد عن وجود عمليات أجنبية «تريد ضرب استقرار البلاد»، مشيراً إلى «دلائل» مرتبطة بما «يحدث على كل حدودنا». وجاءت تصريحات جراد خلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للتظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954 - 1962). ويعد هذا التصريح أول رد فعل رسمي جزائري على الإعلان المفاجئ يوم الخميس من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وإقامة علاقة دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفتح قنصلية أميركية في الداخلة ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية. ولاحظ مراقبون أن الجزائر لم تقم باستدعاء السفير الأميركي في الجزائر للاحتجاج على قرار فتح القنصلية الأميركية في الداخلة مثلما فعلت مع بعض الدول الأفريقية الصغيرة التي اتخذت في الأشهر الماضية القرار ذاته. وجددت الجزائر أمس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها التأكيد على أن نزاع الصحراء هو «مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي». واعتبر البيان أن إعلان ترمب «ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأميركي». وبينما لزمت الجزائر الرسمية الصمت خلال اليومين الماضيين أطلق إعلامها حملات مناوئة للرباط. وفي المغرب، توالت ردود فعل الأحزاب والحركات السياسية المغربية بين مؤيد للاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء ورافض لإقامة علاقة مع إسرائيل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي المعارض أنها تلقت «بارتياح كبير» القرار «التاريخي» للولايات المتحدة القاضي بالاعتراف لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء المغربية كافة، واعتزامها ترجمة هذه الخطوة السيادية بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. واعتبرت هذا الاعتراف «منعطفاً تاريخياً حاسماً» في علاقة الولايات المتحدة بالمملكة المغربية، وانتصاراً «لخيار التسوية السياسية». ودعت «الدول الحليفة والصديقة» إلى ترجمة دعمها لمجهودات المغرب لتسوية هذا «النزاع المفتعل». من جهة أخرى، نوه الحزب «بالمقاربة الحكيمة والمتبصرة والمتوازنة» للعاهل المغربي، التي أكدت على «الموقف الراسخ والمبدئي للمغرب لمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم التنازل أو التفريط فيها». وجدد الحزب التزامه «بمواصلة دعم ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية»، ورفضه المطلق «لسياسة الضم والتوسع الاستيطاني التي ينهجها الكيان الإسرائيلي». ولوحظ أن الحزب تفادى الإشارة إلى موضوع إقامة علاقة بين المغرب وإسرائيل، لكنه أكد أن «صفقة القرن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلاً عن الشرعية الدولية»، وشدد على دعمه لكل الحقوق الشرعية التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة، وتشتبه بالحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وفي الوقت الذي ما زال فيه حزب العدالة والتنمية، متزعم الغالبية الحكومية الحالية، يلزم الصمت إزاء موضوع إقامة العلاقة مع إسرائيل، أصدرت شبيبة الحزب بياناً مساء أول من أمس، اعتبرت فيه أن الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء «خطوة لها وزنها وأهميتها الكبيرة على الصعيد الدولي، وتساهم في تأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية»، لكنها قالت إن قضية الصحراء «لا يمكن بأي حال أن تكون موضوع مساومة أو مقايضة أو ابتزاز للمغرب، أو ضغط عليه»، معبرة عن «رفضها المبدئي» للتطبيع مع إسرائيل، ودعت إلى «التعبئة واليقظة» من أجل الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية مركزية لدى الشعب المغربي وكل القوى الحية في البلاد». ولاحظ مراقبون أن بيان الشبيبة وقعه رئيسها محمد أمكراز، الذي يشغل منصب وزير الشغل والإدماج المهني في الحكومة. كما أصدرت حركة التوحيد والإصلاح (حركة إسلامية مقربة من حزب العدالة والتنمية)، بياناً استنكرت فيه «كل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني»، واعتبرت ما أقدم عليه المغرب «الذي يرأس لجنة القدس الشريف»، «تطوراً مؤسفاً وخطوة مرفوضة لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية»، وحذرت الحركة من «خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية». وجددت الحركة موقفها المبدئي المؤكد لمغربية الصحراء وتنويهَها بالجهود الوطنية المبذولة «دفاعاً عن وحدة المغرب وسيادته التي لا تقبل المساومة ولا الابتزاز والمقايضة». أما جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، فقالت إنها تدين قرار التطبيع، وترفض «مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادتنا على أراضينا»، وجاء في بيان لمجلس إرشاد الجماعة، صدر مساء أول من أمس، أن التطبيع «خطوة غير محسوبة العواقب»، ودعت إلى رفضه والتصدي له. وبدورها، أصدرت «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، وهو تجمع يضم مجموعة من أحزاب اليسار، «بيان الوفاء والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني المكافح»، قالت فيه إنها تلقت «باستغراب شديد» خبر إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته عن شروع الدولة المغربية في إقامة علاقة مع إسرائيل مقابل اعترافه بمغربية الصحراء. أما «الشبكة الوطنية للتضامن مع الشعوب» المقربة من حزب النهج الديمقراطي المنتمي لأقصى اليسار، فقد وصفت اليوم الذي أعلن فيه التطبيع المغربي - الإسرائيلي، بـ«الأسود»، ويتنافى مع «موقف الشعب المغربي وقواه الحية».

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... دعا مجلس النواب الليبي، أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً لاجتماع لاحق سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد. ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا (الاثنين)، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس. وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس؛ لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به. من جهته، هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بـ«الانسحاب» من اجتماعات (اللجنة العسكرية المشتركة) مع الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، «إذا استمرت انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة وشن هجمات في جنوب البلاد»، محذراً من أنه «إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر»، مضيفاً: «نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي». وشدد النمروش على أن «حكومة الوفاق مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط (تهميش حفتر بشكل نهائي)»، معتبراً أن ما وصفه بـ(الشراكة الاستراتيجية - بين حكومته وأنقرة - واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سراً». وتابع: «من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل في أن يتغير ذلك ونتجاهل انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا». إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول أمس، مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الموالي لحكومة الوفاق، «ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً، في بيان، إلى أن «المانع استعرض التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا». وطبقاً للبيان فقد بحث الطرفان «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس». ووسط تصاعد للاهتمام الغربي بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد. قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال اتصال ودي مع عميدها «التطورات الأخيرة التي شهدتها»، في إشارة إلى اجتماع مجلس النواب مؤخرا بالمدينة والذي لم يكلل بالنجاح. من جهة أخرى، تعتزم ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع تقني غداً (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً». ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة (كورونا المستجد)».

تركيا تريد تمديد انتشارها في ليبيا و{الجيش الوطني} يتحدث عن {صدام محتوم}

أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: «الشرق الأوسط».... قدمت الرئاسة التركية أمس (السبت) مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطلب فيها منحها صلاحية تمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولوحظ أن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، التزم رسمياً الصمت حيال الطلب التركي المفاجئ. لكن مصادر بـ «الجيش الوطني»، طلبت عدم تعريفها، اعتبرت هذا التطور «دليلا على أن تركيا تسعى إلى صدام عسكري محتوم على الأراضي الليبية». وأشارت إلى أن «الجيش الوطني لن يسمح لتركيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في ليبيا». وكان حفتر قد تعهد مؤخرا بدحر الوجود التركي في ليبيا، بعدما أعرب عن قلقه من تصاعد وتيرة الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة الوفاق. وجاء في مذكرة الرئاسة التركية، التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية «ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد». وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وأضافت أنه «تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل (نيسان) 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس، وأن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات». وتابعت المذكرة أن «تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات (العدوانية) التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة». ولفتت الرئاسة التركية في مذكرتها المقدمة إلى البرلمان، إلى أن قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا، وأن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا، قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة. واعتبرت المذكرة أن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. ولفتت المذكرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من 2 يناير 2021. ووقعت تركيا مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة لوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر 2019 قامت بموجبها بإرسال مستشارين وضباط وجنود أتراك، لم يكشف عن عددهم، كما تؤكد تقارير أممية ودولية إرسال تركيا آلافاً من المرتزقة من عناصر فصائل المعارضة السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، فضلاً عن رصد حركة جوية وبحرية واسعة لنقل السلاح إلى غرب ليبيا. ورصدت مواقع أوروبية متخصصة عودة تركيا إلى إرسال طائرات الشحن العسكرية خلال الشهر الأخير، فضلاً عن التحضير لاستئناف المرتزقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم استمرار الحوار بين طرفي الصراع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ظل وقف إطلاق النار الساري حالياً. وتتمركز قوات تركيا في قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية كما يوجد مركز للتنسيق العسكري التركي الليبي في طرابلس. والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمقر وزارة الخارجية في أنقرة الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حيث أكد استمرار دعم تركيا لحكومة الوفاق، بينما أكد المشري أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة إلى طاولة الحوار.

دعوة لعقد «مؤتمر للإنقاذ» في تونس وتلويح باحتجاجات اجتماعية واسعة... قبل أيام من الاحتفال بذكرى الثورة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أطلقت شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية تونسية مجموعة من المبادرات السياسية الهادفة إلى عقد «مؤتمر وطني للإنقاذ»، موضحة أنه لا يستهدف الشرعية ومنظومة الحكم في البلاد بقدر ما يهدف إلى إنجاح الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وكذلك بهدف إنقاذ تونس من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة. ولوحت نحو 20 منظمة وطنية بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة مع حلول الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة في تونس التي تصادف يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأعلنت شخصيات سياسية، من بينها الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، وخميس الجهيناوي الوزير السابق للخارجية، وأحمد نجيب الشابي المعارض السياسي البارز لنظام زين العابدين بن علي، أنها مستعدة للمساهمة في تذليل العقبات التي تعترض الفترة التي تسبق الحوار السياسي، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية بخصوص مبادرة الحوار التي قدمها نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، للرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تجري حالياً مشاورات في شأن من سيشرف عليها. وفي هذا الشأن، يستعد ائتلاف «صمود»، وهو ائتلاف مستقل، لإعلان مبادرة وطنية تحت عنوان «نداء من أجل المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ». وأكد هذا الائتلاف استعداد عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات التي تعرف موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، للمشاركة في هذا المؤتمر المزمع الإعلان عنه في العاصمة التونسية بعد غد الثلاثاء. وقال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف الداعمة لهذه المبادرة ستقدم خلال مؤتمر صحافي آليات هذه المبادرة الوطنية، وستفصح عن أهدافها. وأضاف أنها ستطرح مختلف الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، وتدعو أهم الفاعلين والخبراء للتفاعل من أجل «إصلاح منظومة الحكم» و«تطوير منوال التنمية» في تونس. وخلال هذا المؤتمر الصحافي، سيقدم شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مداخلة حول «دواعي إطلاق المبادرة السياسية»، فيما يقدم محمد فاضل محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، «تفاصيل هذه المبادرة وبرنامجها» الهادف إلى «إنجاح المسار الديمقراطي» في تونس. على صعيد متصل، عبر عدد من قيادات اتحاد الشغل (نقابة العمال) عن استغرابهم لتواصل صمت الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه المبادرة التي قدمها الاتحاد إليه منذ أكثر من أسبوع، وأكدت أن سعيد لم يسع إلى تفعيلها أو الإعلان الرسمي عن رفضها أو عدم تبنيها. وكان الرئيس التونسي، قد وافق بصفة أولية على قبول هذه المبادرة، إلا أنها لا تعد موافقة نهائية لوضعها تحت إشرافه، لذلك دعت قيادات الاتحاد إلى إطلاق المفاوضات بشكل رسمي من خلال تشكيل «هيئة الحكماء» التي نصت عليها المبادرة، وإعلان برنامج واضح للحوار بين مختلف الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية. وفي هذا السياق، قال نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، في كلمة تأبين النقابي التونسي الراحل بوعلي المباركي، أمس، إن اتحاد الشغل ملتزم بتعديل البوصلة نحو الفكر التقدمي الذي يبني ولا يهدم، معتبراً أن الاتحاد يبقى قوة اقتراح مهمة في تونس و«لا ينافسه أحد في ذلك». وأكد الطبوبي التزام مختلف الأطراف التي ستساهم في الحوار السياسي المزمع تنظيمه «بالدفاع عن الدولة الوطنية الاجتماعية التي تتسع لكل أبنائها الذي يؤمنون بحق الاختلاف». كانت أحزاب تونسية ممثلة في البرلمان، على رأسها «حركة النهضة» (الحزب الإسلامي)، قد أبدت تحفظات على مبادرة اتحاد الشغل؛ خصوصاً لاشتراطها «عدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة، وعدم الترشح للانتخابات المقبلة»، معتبرة ذلك تلميحاً إلى تبكير الانتخابات عن موعدها المقرر في 2024. وبشأن الأطراف السياسية والاجتماعية التي ستشارك في هذا الحوار، اعتبر عماد الخميري رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النهضة»، في تصريحات سابقة، أن جدية المشاورات تكمن أساساً في مشاركة كل الحساسيات والتيارات دون استثناء أو إقصاء، وأن تشمل كل من له تمثيل في البرلمان التونسي، بما في ذلك «ائتلاف الكرامة» المرفوض من قبل اتحاد الشغل، وحزب «قلب تونس» المرفوض من قبل رئاسة الجمهورية لاتهامه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. يذكر أن اتحاد الشغل قاد نهاية 2013 إلى جانب نقابة المحامين و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ومجمع رجال الأعمال، جلسات الحوار الوطني الرباعي التي أدت في نهاية المطاف إلى خروج «حركة النهضة» من السلطة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ترأسها مهدي جمعة، مهمتها الأساسية تهيئة البلاد لانتخابات 2014. وتخشى قيادات «النهضة»، المتزعمة المشهد السياسي حالياً، من تكرار هذا السيناريو.

تونس: أشرف القيزاني «إرهابي عالمي» كما صنفته واشنطن

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أكدت وزارة الداخلية التونسية أن أشرف القيزاني، الذي صنفته «بشكل خاص» وزارة الخارجية الأميركية «إرهابياً عالمياً»، مسجل لدى أجهزة الأمن التونسية، وهو من مواليد الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1991، ومن منطقة القوازين (الدهماني) في محافظة الكاف (نحو 160 كلم شمال غربي العاصمة التونسية). وأكدت الوزرة أنها اعتبرت أشرف القيزاني منذ يوم 20 أكتوبر 2018 ضمن أخطر العناصر الإرهابية، ووضعته على رأس المطلوبين للعدالة التونسية، كما دعت في بلاغ لها السنة الماضية إلى الإبلاغ عن أربعة عناصر إرهابية خطيرة، من بينهم أشرف القيزاني. وأصدرت أجهزة مكافحة الإرهاب حوالي 20 منشور تفتيش ضد القيزاني الذي تتهمه السلطات التونسية بالتورط في هجمات إرهابية شهدتها البلاد خلال السنتين الماضيتين. وأعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، أن القيزاني قيادي في تنظيم «داعش» و«إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص»، مشيرة إلى أن القيزاني، المعروف بلقب «أبو عبيدة الكافي»، يشغل حالياً منصب أمير جماعة «جند الخلافة» في تونس، التابعة لتنظيم «داعش». ووفقاً للبيان الأميركي، فقد أصبح القيزاني أميراً للجماعة بعد وفاة أميرها السابق، يونس أبو مسلم عام 2019، ونفذ العديد من الهجمات في تونس. كانت واشنطن قد صنفت في فبراير (شباط) عام 2018 جماعة «جند الخلافة»، «تنظيماً إرهابياً». وأعلنت «جند الخلافة» مبايعتها لتنظيم «داعش» عام 2019، بالتزامن مع اعترافها بأمير التنظيم الجديد، أمير محمد سعيد المولى، عقب مقتل البغدادي. ومنذ ظهورها، نفذت الجماعة عدة هجمات في تونس، من بينها هجوم بالطعن أدى إلى مقتل ضابط في الحرس الوطني وجرح آخر في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما استهدفت «جند الخلافة» آليات عسكرية في يناير (كانون الثاني) ومارس الماضيين باستخدام عبوات ناسفة.

الولايات المتحدة تعتمد خريطة للمغرب تضم الصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... اعتمدت الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، «خريطة رسمية جديدة» للمغرب تضم منطقة الصحراء المغربية، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأميركية في الرباط، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال السفير ديفيد فيشر: «هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس دونالد ترمب الجريء قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية لمملكة المغرب». وأعلن ترمب، الخميس، أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، وكتب: «اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لضمان السلام والازدهار». وأضاف: «المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، لذلك من المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء المغربية». ورحّب العاهل المغربي الملك محمد السادس من جهته، بـ«الموقف التاريخي» الذي اتخذته الولايات المتحدة في قضية الصحراء المغربية.