أخبار دول الخليج العربي ... واليمن... بدء انسحابات عسكرية متبادلة في أبين بإشراف التحالف العربي... أطفال اليمن... بين سندان المجاعة ومطرقة الانتهاكات الحوثية...مقاتلات سعودية ترافق قاذفتي «بي ـ 52» أميركيتين في أثناء عبورهما أجواء المملكة... السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو...

السبت 12 كانون الأول 2020 - 4:43 ص

1859

عربية

التحالف: تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض يسير وفق الخطط...

أكد أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف....

دبي - العربية.نت.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية". وأكد التحالف، الجمعة، أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف". كما شدد على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

حكومة يمنية من 24 وزيراً

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن كان صرح الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح المصدر أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني. إلى ذلك أضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداء من الخميس 10 ديسمبر 2020 بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. واختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

بدء انسحابات عسكرية متبادلة في أبين بإشراف التحالف العربي

السعودية: تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور - عدن: علي ربيع.... أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لآلية اتفاق الرياض تسير حسب الخطط العسكرية المرسومة، وأن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة بإشراف مباشر من التحالف. وأوضح التحالف في بيانٍ أمس، أن هناك التزاماً وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري، وأضاف: «خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية، وعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف». كانت القوات المشتركة قد بدأت أول من أمس، عملية الإشراف ميدانياً على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع «اتفاق الرياض» عبر فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب البلاد) وتحريكها باتجاه الجبهات، إلى جانب إخراج القوات الموجودة في عدن إلى خارجها. وتقضي التفاهمات بين الطرفين بتشكيل حكومة جديدة قوامها 24 وزيراً من مختلف المكونات السياسية اليمنية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تنفيذ الشق العسكري في غضون أسبوع. من جانبه، شدد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، على أن تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد. وقال السفير السعودي عبر حسابه على «تويتر» إن «جهود عام كامل من الصبر والعمل الدؤوب المستمر، تُبذل لأجل اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد». بينما وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تنفيذ اتفاق الرياض بإحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البنّاء مع الأزمة اليمنية، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «يعود الأمل مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على (لا منطق) الصراعات الصغيرة على الأرض». بدوره، أوضح عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، أن الأوضاع الاقتصادية والمعاناة التي يتعرض لها المواطن تقتضي الإسراع بتنفيذ الشق العسكري والأمني بمصداقية والذي بدأت خطواته، منوهاً بتشكيل الحكومة لتعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس دورها وتنفيذ مهامها وفي المقدمة المعالجات الاقتصادية والمعيشية والأمنية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، على حد تعبيره. وعلى صعيد عملية تنفيذ الاتفاق على الأرض، كشف محمد النقيب المتحدث باسم محور أبين التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بدء قواتهم في أبين إعادة التموضع والعودة إلى مواقعها السابقة وفقاً لخريطة الانتشار المحددة. وأضاف النقيب عبر حسابه على «تويتر»: «التزاماً من القوات المسلحة الجنوبية بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا وبإشراف من التحالف العربي، باشرت وحدات من قواتنا بمحور أبين إعادة تموضعها من مواقعها بجبهة أبين والعودة إلى مواقعها السابقة وفقاً لخريطة الانتشار المحددة». وثمّنت منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، وحرص قيادة المملكة على إقناع طرفي «الاتفاق» بأهمية سرعة التنفيذ لمساعدة الشعب اليمني على إنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشاد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، في بيان صادر أمس، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، والتوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية. وأكد ترحيب المنظمة بإعلان استيفاء جميع الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، وتأكيد إعلان الحكومة المشكَّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع. وأشار العثيمين إلى أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وبقيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حرصت من خلال إقناع طرفي «اتفاق الرياض» بأهمية سرعة التنفيذ، على مساعدة الشعب اليمني لإنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الحكومية سحبت كتائب من اللواء 89 مشاة من موقعها في منطقة «قرن الكلاسي» باتجاه مديرية لودر، تمهيداً لتمركزها هناك وانضمامها لمواجهة الميليشيات الحوثية في جبهة «مكيراس»، حسبما هو مقرر في خطة الانسحاب. وأكدت المصادر أن كتائب تابعة للواء 14 صاعقة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت هي الأخرى من مواقعها في منطقة «الشيخ سالم» شرق مدينة زنجبار باتجاه أبين، حيث من المقرر أن تنتقل إلى عدن ثم إلى محافظة الضالع للانخراط في مواجهة الميليشيات الحوثية. وتوقع مصدر عسكري يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تتواصل عملية الانسحابات المتبادلة بإشراف من تحالف دعم الشرعية كما هو مخطط له، تنفيذاً للشق العسكري من آلية تنفيذ «اتفاق الرياض» خلال الأيام الستة المقبلة، وصولاً إلى تطبيع الأوضاع في مناطق التماس بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين. ويترقب الشارع اليمني أن يؤدي إعلان الحكومة الجديدة وعودتها إلى عدن، ووقف التوتر الميداني في أبين وإعادة نشر القوات، إلى التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتهاوي وتحسين الخدمات وحشد الجهود لمجابهة الانقلاب الحوثي.

أطفال اليمن... بين سندان المجاعة ومطرقة الانتهاكات الحوثية... دعوات محلية ودولية لتقديم المساعدة لنحو 12 مليون طفل

صنعاء: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي يواجه آلاف الأطفال اليمنيين، بشكل يومي، مخاطر تجنيدهم في صفوف الميليشيات الحوثية واستدراجهم من مدارسهم في القرى والمدن إلى حواضن التعبئة الفكرية، دقَّ العديد من المنظمات الدولية والمحلية ناقوس الخطر بسبب ما قالت إنه انعدام الأمن الغذائي واحتمالية مواجهة الآلاف منهم خطر الجوع العام المقبل. وتوقع بعض المنظمات أن يصل 12 ألف يمني بينهم أطفال إلى مرحلة قريبة من المجاعة في محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، في حين قالت إنه من المتوقع أيضاً أن يصل أكثر من 15 ألفاً آخرين بينهم أطفال إلى ذات المرحلة من المجاعة بمحافظة حجة بنهاية النصف الأول من العام المقبل. وتزامنت تلك السلسلة من التحذيرات مع إطلاق منظمة «يونيسيف» قبل أيام نداءً عاجلاً لتقديم العون والمساعدة لنحو 12 مليون طفل يمني من أصل 39 مليوناً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة «أنقذوا الطفولة» الدولية من أن أكثر من 20 ألف طفل يمني سيواجهون الجوع والمجاعة العام المقبل مع استمرار الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية. وقالت المنظمة، في بيان، إنها «تشعر بالقلق والقلق العميق من تقرير الأمم المتحدة حول انعدام الأمن الغذائي في اليمن، والذي كشف أن 16.2 مليون شخص في البلاد يواجهون مستويات عالية من نقص حاد في الغذاء في أوائل العام المقبل، وهذا يشمل 7.35 مليون طفل، مع ما يقدَّر بنحو 21 ألفاً و338 طفلاً معرضين لخطر السقوط في المجاعة». وقال خافيير جوبرت، المدير القُطري للمنظمة في اليمن، إن هذه الأرقام لا تترك مجالاً للشك في أن الأطفال يموتون جوعاً في اليمن وسيكون الوضع أسوأ العام المقبل. وأضاف أن أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة ليس لديهم ما يكفي من الطعام ليأكلوه، وأكثر من 2200 آخرين على وشك الموت جوعاً. وتابع المسؤول الدولي: «هذه كارثة يجب أن تدق أجراس الإنذار حول العالم، ولا يمكننا ترك جيل كامل من الأطفال يموتون لأنهم لا يملكون ما يكفيهم من الطعام». وأوضح: «لأكثر من خمس سنوات، مات الأطفال في اليمن بسبب الصراع والمرض والجوع الشديد، ويحصل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على أسوأ بداية ممكنة في الحياة، وعدد أقل وأقل من الناس قادرون على تحمل تكلفة وجبة أساسية». وعلى صعيد متصل، أطلقت منظمة الطفولة الأممية «يونيسيف»، نداءً لجمع 2.5 مليار دولار، لتقديم المساعدة الطارئة المنقذة لحياة نحو 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، بينهم 12 مليون طفل يمنى قالت إنهم «لا يزالون يواجهون خطر الجوع والمجاعة». وقالت «يونيسيف»: «إن النداء للحصول على 2.5 مليار دولار، سيوجه الجزء الأكبر منه لدعم تعليم الأطفال، ويلي ذلك توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة الصحة النفسية». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة بنيويورك: «يهدف النداء إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأطفال، ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة الناشئة عن جائحة (كورونا)». وأضاف: «الاستجابة للأزمات في (اليمن وسوريا والسودان) تحظى بنصيب الأسد في هذا النداء، إذ يوجد في سوريا، 4.8 مليون طفل بحاجة للمساعدة، وفي اليمن 12 مليون طفل يحتاج للمساعدة، وفي السودان يواجه 5.3 مليون طفل العديد من التحديات». وفيما يتعلق بتعرض الأطفال لخطر التجنيد في صفوف الميليشيات الحوثية، كان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني، قد حذر من خطورة عمليات تجنيد الميليشيات لآلاف الأطفال بمناطق سيطرتها والذين «انتزعتهم من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم، وعبّأتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، والأفكار الإرهابية المتطرفة، وألقتهم في محارق الموت دون اكتراث لمصيرهم ومعاناة أسرهم». وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن «الجماعة ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية بهدف بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات». ‏وطالب الإرياني «المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد ميليشيا الحوثي لعشرات آلاف الأطفال، وتحويلهم إلى أدوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «إدراج الانقلابيين الحوثيين في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر يستحقه أطفال اليمن». ومنذ انقلاب الميليشيات على الشرعية، تعرضت الطفولة اليمنية لأسوأ الانتهاكات في تاريخها، ونتيجة تسخير الجماعة كل طاقتها لاستهداف الأطفال (صغار السن) من خلال عدة جرائم وانتهاكات متعددة. وكان تقرير حقوقي قد كشف أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن ارتكاب الجماعة أزيد من 30 ألف انتهاك بحق الأطفال والطفولة في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية. وحسب التقرير الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» -مقرها في جنيف- فإنه منذ تصاعد النزاع في مارس (آذار) 2015، فإن الأطفال في أغلب مناطق اليمن يعيشون من دون خدمات ويعانون الكثير من الانتهاكات والتحديات في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء. ووفقاً لإحصائية المنظمة التي غطّت المدة من عام 2014 حتى منتصف عام 2020، فإنها رصدت أكثر من 30 ألف انتهاك ضد الأطفال، تصدرت الميليشيات الحوثية رأس القائمة بنسبة تصل لأكثر من 70%. وكشف التقرير أن عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 5700 طفل سقط العدد الأكبر منهم في مدينة تعز بعدد 1000 طفل، تلتها عمران بـ404 أطفال، وحجة 368، وصعدة 262، وصنعاء 260 طفلاً. وقال التقرير إن نحو 1300 طفل قُتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قاتلة من الحوثيين، و190 آخرين نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص، بينما قُتل 175 بالقنص المباشر، وقُتل 250 طفلاً نتيجة إصابتهم بشظايا الألغام، وقُتل 3000 طفل بجبهات القتال. وأشار إلى أن عدد الأطفال المصابين بلغوا 8170 طفلاً، كانت النسبة الأكبر منهم في مدينة تعز بعدد وصل إلى 4000 مصاب.

ترحيب يمني بفرض واشنطن عقوبات على 5 قادة حوثيين

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... استقبل الشارع اليمني العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 5 من قادة الميليشيات الحوثية متهمين بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» بالترحيب وذلك بالتزامن مع تطلع الحكومة الشرعية إلى خطوات دولية مماثلة لردع الجماعة الانقلابية الموالية لإيران. ورغم تأكيد سياسيين يمنيين على أهمية هذه الخطوة من قبل واشنطن إلا أنهم عدوها غير كافية مع تشديدهم على أن تتوسع التدابير الأميركية والدولية وصولا إلى تصنيف الجماعة حركة إرهابية. وفي أول تعليق للحكومة اليمنية الشرعية، رحبت بهذه الخطوة التي فرضت من خلالها وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان. وقال بيان صادر عن الخارجية اليمنية «إن هذه الخطوة تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه الميليشيات الإرهابية». وأوضحت الوزارة في بيانها أنها «تتطلع إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية». بحسب ما ورد في البيان. في السياق نفسه أشاد سياسيون يمنيون بالقرار الأميركي الذي قالوا إنهم يأملون أن يؤدي إلى كبح جماح «إرهاب الجماعة الحوثية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة». ويعتقد الصحافي والكاتب السياسي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «الخطوة متأخرة جدا ولا تؤثر كثيراً على هؤلاء القادة في ميليشيا وجماعة مسلحة خارجة عن القانون وبعيدة عن يد العدالة؛ إلا أنها تبقى خطوة مهمة تمثل إدانة لا يمكن محوها بأي شكل؛ خصوصا مع ما تضمنه القرار من تفاصيل حول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء القادة، كما أنها تشير إلى إمكانية معاقبة قادة آخرين في هذه الميليشيا نظراً للجرائم والممارسات، وما يعنيه ذلك معنويا على الأقل». ويرى الجليل أن الأهم من تلك الخطوة هو «معاقبة الحوثيين كجماعة وميليشيا وتنظيم إرهابي نظير ما يقومون به منذ صعودهم، وما يحملونه من إيديولوجية إقصائية لا تقبل الآخر ولا تعترف بالسياسة وتتخذ العنف والسلاح وسيلة للسيطرة، وتهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وتخترق الأعراف والقوانين المحلية والدولية». ولم يستبعد الجليل أن تكون هذه الخطوة من قبل الخزانة الأميركية «تمهيداً للخطوة المرتقبة والمزمعة بتصنيف الجماعة بأكملها كمنظمة إرهابية، وهي التي تتوافر فيها - بحسب تعبيره - شروط هذا التصنيف، خصوصا أنها ترتبط بدولة راعية للإرهاب مثل إيران، ومنظمة مشمولة بالتصنيف مثل الحرس الثوري الإيراني». وفي الوقت الذي يعتقد الجليل أن «هذا التصنيف سيساعد لاحقا في تحجيم دور الجماعة والحد من خطورتها وتقليم أظافرها اقتصاديا وعسكريا»، قال «إن وجود جماعة مثل الحوثية في خريطة هذا العالم وفي هذا العصر الذي يتغنى فيه المجتمع الدولي بحمايته لحقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والخاصة، ويتعاطى في نفس الوقت معها؛ لهو وصمة عار ينبغي محوه ومعاقبة الجماعة بأكملها وعدم التهاون مع ممارستها أو التسامح معها لاحقاً، وملاحقة كل الأطراف والجهات التي تعاطت معها وسهلت لها ارتكاب كل تلك الجرائم والانتهاكات» بحسب تعبيره. من جهته يعتقد الناشط السياسي والحقوقي اليمني عبده علي الحذيفي أن هذه العقوبات الأميركية على الخمسة القادة الحوثيين «ليست كافية بالتأكيد ولا تعد حتى نصف أو ربع خطوة لكن لا بأس بها إذا اعتبرناها بداية البداية لا غير».

مقاتلات سعودية ترافق قاذفتي «بي ـ 52» أميركيتين في أثناء عبورهما أجواء المملكة

الرياض: «الشرق الأوسط».... رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، أول من أمس، قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من نوع (بي - 52) في أثناء عبورهما أجواء المملكة. وتتميز هذه القاذفات بإمكانية إطلاقها حمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو. وتعمل السعودية مع شركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية. وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي قد قالت في بيان، أول من أمس، إنّ القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق عليهما اسم «ستراتوفورترس» ويمكنهما حمل أسلحة نووية أقلعتا من قاعدة «باركسديل» الجوية في لويزيانا وتم إخطار أطقمهما في اللحظة الأخيرة بذلك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أنّ الطائرتين حلّقتا فوق الخليج «مع طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو الأميركي وطائرات من دول شريكة»، موضحاً أنّ هذه هي الطلعة الثانية لقاذفات «بي - 52» خلال شهرين في هذه المنطقة. وعلّق قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكِنزي، قائلاً: «يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعداداً وقدرة (من الولايات المتحدة) على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان». وأضاف أن «قدرتنا على التعاون مع شركاء في مهمة كهذه تثبت أننا مستعدون للاستجابة معاً لأي أزمة». وخلال المهمة التي استغرقت 36 ساعة، كان على القاذفتين التحليق فوق المحيط الأطلسي وأوروبا وشبه الجزيرة العربية قبل التحليق فوق الخليج، من دون الاقتراب من الساحل الإيراني، قبل العودة إلى الولايات المتحدة. وأوضح مسؤول عسكري، طلب عدم ذكر اسمهن أن هذا التحليق لم يكن مرتبطاً بأي تهديد معين، وأشار إلى أنه «عرضٌ لقدرتنا على نشر القدرات الدفاعية بسرعة»، حسب الوكالة الفرنسية. وتعد القاذفة «بي - 52» من الأسلحة المدمِّرة الاستراتيجية القادرة على حمل صواريخ وقنابل ذكية بزنة 35 طناً، وتستطيع الطيران مسافة 14 ألف كيلومتر من دون توقف. وقد شاركت في حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي، وحرب تحرير الكويت عام 1991، وكانت تطير أحياناً من الولايات المتحدة وتقصف أهدافاً في العراق ثم تهبط في قاعدة «دييغو غارسيا» الأميركية في المحيط الهندي. وفي سنة 2001 قصفت هذه الطائرات أهدافاً في أفغانستان.

السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن السفارة التي ستقام في أبوظبي ستكون من أكبر السفارات الإسرائيلية في العالم، وربما ستنافس في حجمها نظيراتها في عواصم الدول العظمى، واشنطن ولندن وموسكو. واعتبرت ذلك بدافع الاهتمام الكبير بالعلاقات مع الإمارات العربية ورؤيتها مركزا دبلوماسيا للمنطقة برمتها. وكشفت هذه المصادر أن نداف أرغمان، رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي «الشاباك»، وهو الجهاز المسؤول عن حماية السلك الدبلوماسي، زار في الأسبوع الماضي الإمارات، بغرض فحص مستوى الإجراءات الأمنية عشية تدشين السفارة الإسرائيلية فيها. والتقى مع كبار المسؤولين الأمنيين في أبو ظبي ودبي «لتنسيق الإجراءات الأمنية، وتوفير أقصى حماية للدبلوماسيين والسياح الإسرائيليين من الأخطار المحتملة من جهة إيران وعملائها، وتأمين الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل». وقالت المصادر إن أرغمان زار أيضا المنامة للغرض نفسه وإن القيادات الأمنية في البحرين والإمارات تتفق مع إسرائيل في تقدير المخاطر الأمنية. وأضافت أن «الشاباك» معني بتأمين الرحلات الجوية التي تقوم بها شركات الطيران الرئيسة في إسرائيل، وهي «إل عال»، و«يسرائير»، و«أركيع»، إلى دبي حالياً، وإلى كل من أبو ظبي والمنامة مستقبلاً، على اعتبار أن الجهاز هو الذي يحدد ويشرف على تنفيذ الإجراءات التي تضمن أمن الطائرات والمسافرين. وذكرت أن إسرائيل ستدشن ممثليتين أمنيتين في أبو ظبي والمنامة لمتابعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بحركة الطيران الإسرائيلي إلى الإمارات والبحرين، لافتاً إلى أن ضباط أمن في هاتين الممثليتين سيستجوبون الراغبين في زيارة إسرائيل وفحص الحقائب والطرود المتجهة إليها. وأوضح أن الذين يتولون مهمة فحص الحقائب والطرود حالياً في دبي، هم ضباط أمن استُقدِموا من ممثلية إسرائيل في بومباي في الهند ومن تل أبيب. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نشرت بيانا، أول من أمس، أكدت فيه أنها تضع اللمسات الأخيرة على تشكيل ثلاث بعثات دبلوماسية مؤقتة في البحرين والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية الشهر الحالي، سفارتين (أبو ظبي والمنامة) وقنصلية (دبي). وحسب مصدر دبلوماسي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد تعيين النائب آفي ديختر، الرئيس الأسبق للشاباك، سفيرا في أبو ظبي لكن حليفه وزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي يطلبان تعيين شخصية أخرى غير حزبية. ويرى غانتس وأشكنازي أن السفارة الدائمة في أبو ظبي ستكون، في نهاية المطاف، واحدة من أكبر السفارات الإسرائيلية في أي مكان في العالم، مع مساحة مكتبية لممثلي العديد من الوزارات الحكومية. والأمر يتطلب وجود شخصية ذات وزن وقدرات عالية على تركيز نشاط ضخم كهذا. ولكن هناك اقتراح آخر للسفير، هو الضابط الكبير في المخابرات المعروف باسم «معوز»، وأحد الأفراد المقربين من رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، الذي يتولى منذ حوالي ربع قرن، دفع العلاقات مع الدول العربية. وقال المصدر إن الخلاف بين الرجلين يعيق حاليا التقدم في موضوع التبادل الدبلوماسي الرسمي. يذكر أن جهاز «الشاباك» كشف، أمس الجمعة، عن وجود 20 عنصرا من ضباطه، رجالا ونساء، عملوا طوال 20 سنة في الإمارات والبحرين تحت أسماء مستعارة، تخفى بعضهم وراء غطاء رجل أعمال أو باحث أكاديمي. وقد قام رئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، ومعه رئيس الشاباك، أرغمان، بتوزيع وسام تقدير لكل منهم.