أخبار العراق.... العبادي يفجّر قنبلة عشية الذكرى الأولى لاغتيال سليماني...."استعدادات مقلقة" للميليشيات في العراق.. وواشنطن تخشى "سوء التقدير"...بغداد - أربيل: نقطة تعادل...تعمّق الانقسامات الكردية: أحزاب «الإقليم» تتقاذف الاتهامات... الكاظمي يزور تركيا هذا الأسبوع...الجيش الأميركي يرفع حلة التأهب في العراق...صفقة النفط "المليارية" مع الصين.. العراق هو "الخاسر الأكبر"....

السبت 12 كانون الأول 2020 - 4:30 ص

1822

عربية

العبادي يفجّر قنبلة عشية الذكرى الأولى لاغتيال سليماني....

تحدث عن موافقة عراقية على تحليق الطائرة التي استهدفت الجنرال الإيراني.....

بغداد: «الشرق الأوسط».... فجر رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، قنبلة من الوزن الثقيل، حين أكد أن الطائرة الأميركية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبي مهدي المهندس، مطلع 2020، قرب مطار بغداد الدولي، وأدت إلى مقتلهما، تم تحليقها بموافقة عراقية. كان سليماني والمهندس اغتيلا في الساعات الأولى من يوم الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي بطائرة لم يعرف حتى الآن إن كانت مسيرة (درون)، أم مقاتلة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، وعلى لسان الرئيس دونالد ترمب، اعترافها بتنفيذ العملية. جاءت تلك العملية غير المسبوقة على أثر التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران على خلفية قيام عدد من الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، بمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، بالإضافة إلى استمرار إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» عليها. وفي أعقاب العملية توعدت إيران برد مزلزل، على حد وصف مسؤوليها، لكن ردها اقتصر على إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية، التي تضم جنوداً أميركيين، لم يصب أحد منهم، حسب الرواية الرسمية الأميركية. وفي أعقاب ذلك استمر التوتر يتصاعد بين الطرفين حتى بعد تصويت البرلمان العراقي في السادس من يناير على قرار غير ملزم للحكومة العراقية، التي كانت حكومة تصريف أعمال برئاسة عادل عبد المهدي، بانسحاب القوات الأميركية. وتكمن أهمية ما أعلنه العبادي في تصريح متلفز مساء أول من أمس، من أن «الطائرة التي استهدفت القادة (في إشارة لسليماني والمهندس) قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية»، أنه يأتي عشية اقتراب الذكرى الأولى من حادثة الاغتيال، حيث تقوم الأطراف المعنية بالفصائل المسلحة بإعداد العديد من الفعاليات بهذه المناسبة. كما أنه يأتي في أعقاب اغتيال المهندس النووي الإيراني محسن فخري زاده مؤخراً، ما زاد من حدة الاحتكاك الأميركي - الإيراني. كما تزامنت تصريحات العبادي، التي لم يصدر توضيحٌ لها، مع قيام فصيل مسلح، أول من أمس، باستهداف أحد أرتال التحالف الدولي اللوجيستية، وهو ما ينذر بإمكانية إنهاء الهدنة بين الأميركيين والفصائل المسلحة التي تمت بترتيب من قائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني إسماعيل قااني خلال زيارته إلى العراق أواخر الشهر الماضي. يذكر أن الطيران المسير في أجواء العراق يجب أن يحصل مسبقاً على موافقة العمليات المشتركة التي ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك عادل عبد المهدي، قد أصدر أمراً في الشهر الثامن من عام 2019 يقضي بمنع أي طيران، حتى وإن كان للتحالف الدولي، وذلك عقب استهداف معسكر «الصقر» من قبل طائرات قالت الأوساط الرسمية العراقية إنها إسرائيلية. وفي قرار اتخذه مجلس الأمن الوطني تم خلاله «إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية». كما تقرر أن تكون الموافقات «من القائد العام للقوات المسلحة حصراً، أو من يخوله أصولياً، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه، وأي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري». في هذا السياق، يقول أستاذ الأمن الوطني في «جامعة النهرين» ورئيس مركز «أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات السياسية» الدكتور حسين علاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما قاله العبادي «يأتي من زاوية تحليل القيادة والمسؤولية بوصفه كان رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، إذ لديه كل قواعد إدارة السلطة السياسية، بما فيها التعامل والتعاطي مع التحالفات الدولية العسكرية التي عقدت ونشأت في فترة حكمه». وأضاف علاوي أن «إمكانية معرفة الحكومة العراقية بحادثة المطار كانت معدومة، كون هكذا عمليات سرية مسلحة بطائرات (درون) لا يكشف عنها، وتدخل ضمن أسرار الأمن القومي للدولة التي قامت باستهداف قائدين مهمين في الميدان العراقي والشرق الأوسط، وهذا ما أعلنته الإدارة الأميركية»، مبيناً «أنها عملية من طرف واحد، وليس من طرفين، وإذا كان هنالك طرف آخر فهو ضمن محور التحالف الاستخباري ما بين الولايات المتحدة ودول المحور المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية».

عبد المهدي يرد على العبادي بشأن مقتل سليماني والمهندس

المصدر: RT.... نفى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، منحه الموافقة للطيران الأمريكي الذي اغتال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد. وذكر مكتب عبد المهدي في بيان صحفي: "ننفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أمريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت واخر، كانت تسجل دائما، ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها". وأضاف: "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية". وأشار البيان إلى أن "الأوضاع استمرت بالتصاعد سريعاً خصوصاً بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وما اعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام أمام السفارة الأمريكية، اعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الأمريكية بالسماح لإدخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الإلحاح الأمريكي". ويوم أمس كشف رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، أن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية".

"استعدادات مقلقة" للميليشيات في العراق.. وواشنطن تخشى "سوء التقدير"

الحرة / ترجمات – واشنطن.... واشنطن ترصد "استعدادات عالية المستوى" في صفوف المليشيات العراقية الموالية لإيران.... أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من تعرض القوات والمصالح الأميركية في العراق إلى هجمات من المليشيات العراقية الموالية لإيران، انتقاما لمقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، الشهر الماضي، حسب شبكة "سي أن أن" الأميركية. وتتزامن المخاوف الأميركية مع قرب حلول الذكري الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في 3 يناير الماضي قرب مطار بغداد. وكانت إيران قد اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء مقتل فخري زاده، وتوعدت بالرد، فيما التزمت إسرائيل الصمت. ونقلت "سي أن أن" عن مسؤلين في البنتاغون رصد "استعدادت عالية المستوى" في صفوف المليشيات العراقية، وصفها أحدهم بـ "المقلقة". لكن مع ذلك، لا توجد مؤشرات محددة على اتخاذ قرار لمهاجمة القوات الأميركية أو المواقع الدبلوماسية الأميركية في العراق، حسب ما نقلت شبكة الأخبار الأميركية. وتطلق الميليشيات المدعومة من إيران صواريخ بشكل روتيني بالقرب من قواعد في العراق، تتمركز فيها القوات الأميركية والعراقية، لكن المسؤولين الأميركيين يخشون من هجوم "أكبر وأشد فتكا"، حسب التقرير. وذكر تقرير "سي أن أن" أن واشنطن تخشى أن يخرج الأمر عن السيطرة في حال حدوث سوء تقدير من جانب إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، خصوصا مع اقتراب فترة الرئيس ترامب من نهايتها، وقرب حلول الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني. ويترامن التقرير مع إرسال قاذفتين أميركييتن من طراز B-52 إلى الخليج، الخميس، في رسالة ردع مباشرة لإيران، حسب مسؤولين أميركيين.

غاز دموع لتفريق متظاهرين في السليمانية.... مئات تجمعوا أمام مقر المحافظ مطالبين بالرواتب

السليمانية: «الشرق الأوسط».... تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق أمس، احتجاجاً على السلطات التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر. وبعد خروج مظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع مئات أمس أمام مبنى المحافظة. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 عاماً) من أمام المبنى: «جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعاً من هذه المعاناة». ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد. وحاول المشاركون إغلاق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم، بيمان عز الدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي المظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت غ). وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق بأنه جرى توقيفها مع المتظاهرين. وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003. وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعي لجذب استثمارات خارجية. ويعيش 36% من الأسر في الإقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص على أقل من 400 دولار شهرياً، وفق الأمم المتحدة. ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتُوجَّه إليها اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة. وتتشابه المظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقوبلت المظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية. وقُتل حتى الآن سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و«الهيئة العليا لحقوق الإنسان» في بغداد. وسقط آخر الضحايا أول من أمس في بلدة كِفري.

بغداد - أربيل: نقطة تعادل

الاخبار....نور أيوب .... لا يكنّ ساسة العراق ودّاً لنظرائهم في «إقليم كردستان». ثمّة كره متبادل مغطّى باحترام مزيّف. يترقّب كلّ من الطرفين الفرص لضرب خصمه وإيلامه. في إحصاء سريع، يتبيّن أن عدد المواجهات البينية، السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، في السنوات التي أعقبت سقوط مدينة الموصل بيد «تنظيم داعش» في حزيران/ يونيو 2014، فاق الـ100. أخيراً، لم يفوّت ساسة أربيل والسليمانية فرصة استثمار حراك تشرين/ أكتوبر 2019 للضغط على ساسة بغداد، والظفر بالمزيد من المكتسبات، عدا دخولهم طرفاً في «لعبة الموت». فهؤلاء، لم ينسوا صفعة تشرين الأول/ أكتوبر 2017، يوم أعادت بغداد محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية إلى قبضتها بعملية عسكرية واسعة، ردّاً على خطوة مسعود بارزاني الانفصالية. أمّا في بغداد، فقد كان أشبه بحلم أن يخرج الشارع الكردي في تظاهرات ضدّ الثنائي الحاكم في الشمال. لكن اليوم، ومنذ الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، باتت الصورة مغايرة: ثمّة غضب على حكم العوائل (بارزاني وطالباني)، الذي اتخذ المحاصصة في موارد «الإقليم» نهجاً. حكومة مسرور بارزاني عاجزة عن تأمين رواتب موظّفيها للشهر السابع على التوالي، والسبب كما تقول رفض بغداد منحها مستحقاتها من الموازنة الاتحادية. في المقابل، تقول بغداد: أَوفوا بالتزاماتكم نُوفِ بالتزاماتنا، على قاعدة دفع أربيل 50 بالمائة من واردات المنافذ الحدودية و259 ألف برميل نفط يومياً عبر «سومو» (الشركة الوطنية للنفط). لكن أربيل لديها ما يكفيها من المشاكل مع الشركات النفطية من جهة، واتفاقها مع أنقرة والعقد المبرم معها لمدّة 50 عاماً من جهة أخرى. فحكومة «الإقليم» رهنت نفطه منذ عام 2013 لتركيا، وحصّلت مسبقاً «فواتير» حتى عام 2024. إزاء ما يجري، يمكن تسجيل جملة ملاحظات كالآتي:

1- الصمت المتعمّد أمام ما يجري في «كردستان»، وكأنّ الأقلام تجفّ عند أسواره، كما عبّر أحد الإعلاميين العراقيين. 2- توجيه ساسة العراق – كعادتهم - رسائل كثيرة إلى خصومهم في «الشمال»، في ردّ على تدخل الساسة «الأكراد» في حراك تشرين 2019.

3- إبقاء الباب مفتوحاً للتسويات السياسية في اللحظات الأخيرة، في خطوة تمهيدية لأيّ تحالف محتمل في الانتخابات التشريعية المبكرة (حزيران/ يونيو 2021).

4- تخوّف جدّي متبادل من أن تمتدّ هذه التحرّكات لتشمل رقعاً أكبر على الخارطة العراقية

الكاظمي: الغضب في السليمانية مبرر لأنه نتاج سنوات

رئيس الوزراء العراقي: سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق

دبي - العربية.نت.... مع تجدد الإحتجاجات الغاضبة ضد الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان، عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تعاطفه مع معاناة أهالي الإقليم. وقال إن الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت. ‏كما أضاف "سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق". وكانت قد خرجت أعداد كبيرة من الموظفين الأكراد قبل أيام، بتظاهرة في مدينة السليمانية الخاضعة لسلطة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" احتجاجا على تأخر رواتبهم وتأجيل دوام المدارس، داعين حكومة الإقليم، إلى الاتفاق مع نظيرتها الاتحادية، على تسليم واردات النفط والجمارك. كما وجه المحتجون انتقادات للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على منطقة السليمانية.

غضب شعبي متصاعد

ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه. وتتشابه التظاهرات العفوية في الاقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية بكردستان العراق إلى 8 قتلى و54 جريحا باحتجاجات السليمانية خلال أسبوع، وذلك وفق إحصائية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. يذكر أن حكومة الإقليم، ومقرها أربيل والتي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، عانت من أزمة اقتصادية ضربت البلاد كلها خلال تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تراجعت إيرادات العراق النفطية بشكل كبير.

تعمّق الانقسامات الكردية: أحزاب «الإقليم» تتقاذف الاتهامات

الاخبار...مصطفى ستار .... ترفض عائلة بارزاني، ومنذ سنوات، تسليم الحكومة الاتحادية واردات النفط .....

بغداد | يتزايد الغضب الشعبي في «إقليم كردستان» نتيجة فشل حكومتَي المركز و«الإقليم» في حلّ الأزمة المالية المستفحلة، ومكافحة الفساد المستشري هناك. التظاهرات الحاشدة في السليمانية لموظّفي القطاع العام ومحدودي الدخل رفعت، هذه المرّة، شعارات تطالب بحلّ حكومة أربيل، محمّلة «الثنائي» الحاكم، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» إضافةً إلى «حركة التغيير»، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهدر المال العام، وحرمان المواطن/ الموظّف من أدنى حقوقه. أحد المتظاهرين في حراك السليمانية، المستمرّ منذ الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، يعتبر، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «حكومة أربيل تعزف على الوتر القومي والقضية الكردية؛ فهي تتحدّث عن صيانة حقوق الأكراد وعدم التنازل عن حقهم في موازنة العراق المالية، والحصة من الاقتراض، لكنها - في الوقت عينه - تهيمن على مقاليد القرار والأموال، سواءً تلك التي ترسلها بغداد أو العائدات المالية مقابل بيع النفط وواردات المعابر الحدودية والمطارات»، آسفاً لـ«ممارسة الحكومة سياسات التقشّف والاستقطاعات المستمرّة، من دون أي مبرّر أو مسوّغ». على أن ما يجري حالياً لا يبدو بعيداً من «حركات التسخين السياسي»، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة (حزيران/ يونيو 2021). وفي هذا الإطار، تتّهم أحزاب السلطة في «الإقليم»، بعض الأحزاب المعارضة، بتحريك الشارع، باستغلال الدوافع الموجودة أصلاً لاندلاع الاحتجاجات. لكن المكتب السياسي لـ«حراك الجيل الجديد» (بقيادة شاسوار عبد الواحد) المعارض يردّ على تلك الاتهامات بأن «الحراك أصاب السلطة بالذعر، حتى من التظاهرات السلمية»، فيما يؤكد رئيس كتلة «الحراك»، في البرلمان العراقي كاظم فاروق، في حديثه إلى «الأخبار»، أن العمل جارٍ على الإطاحة بـ«حكم العائلات»، مشيراً إلى أن «السلطة لديها مافيات، وتسعى جاهدةً لإسكات صوتنا من أجل التستّر على فضائح الفساد والسرقات اليومية». في المقابل، وفي خطوة دفاعية، تُروّج الماكينات الإعلامية المحسوبة على «الثنائي الحاكم» لكون الحكومة المركزية هي المقصّرة. وتلقي أربيل والسليمانية، على حدٍّ سواء، باللوم على بغداد للخروج من دائرة الاتهام والمساءلة. ولم يعد هذا الخطاب مقتصراً على الإعلام، بل أصبح «درعاً» تقف خلفه الطبقة الحاكمة، وهو ما عبّر عنه صراحة النائب عن «الحزب الديمقراطي»، شيرزاد حسن، بالقول إن «التظاهرات يجب أن تكون ضد الحكومة الاتحادية، فهي الجهة المقصّرة»، معتبراً في حديثه إلى «الأخبار» أن «رفع شعارات سياسية في التظاهرات، مثل إسقاط حكومة الإقليم وغيرها، هو أمرٌ مدفوعٌ من جهات حزبية وسياسية تريد الصعود على معاناة المواطنين... فهؤلاء يتلاعبون بمشاعر الناس». ويضيف أن «هذه الأحزاب لها نوّاب في برلمان الإقليم، ومطّلعة على وضعه المالي، وتعرف حجم الأزمة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وقلة العائدات المالية، ولكنها تحاول إحداث أزمة ورفع شعارات انتخابية».

تتّهم أحزاب السلطة في «الإقليم»، بعض الأحزاب المعارضة، بتحريك الشارع

بدوره، يلقي النائب عن «الاتحاد الوطني»، حسن آلي، باللوم على الحكومة الاتحادية أيضاً؛ إذ يقول إن أربيل، وبعد جمع العائدات المالية المتوفرة لديها، إضافةً إلى قروض داخلية حصلت عليها من الشركات والبنوك في الشمال، ستؤمّن الرواتب بنسبة استقطاع تصل إلى 21 بالمائة، بيد أن الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي أرسلت لـ«الإقليم» تطمينات وتعهدات بإرسال المبالغ المخصّصة والبالغة 320 مليار دينار، لكنها في طور البحث عن مسوّغ قانوني لذلك، لتجنّب الوقوع في حرج مع البرلمان والكتل السياسية التي صَوّتت على قانون تمويل العجز المالي. وفيما يحتدم الصراع السياسي شمالاً قبيل إجراء الانتخابات المبكرة، يرى مراقبون أن المواطن هناك يعيش حالة مأساوية بين مطرقة السلطة وسندان المعارضة، وسط صمت الحكومة الاتحادية عن الأحداث الجارية، معتبرين أن بغداد مستفيدة من هذا التناحر، على اعتبار أنه قد يدفع أربيل إلى الخضوع لمطالبها بالإيذان بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، والتي فشل رؤساء الحكومات السابقة في تحصيلها.

الكاظمي يزور تركيا هذا الأسبوع

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... تؤكد مصادر الحكومة العراقية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل، على رأس وفد وزاري كبير، لمناقشة ملفات الأمن والمياه والاقتصاد. وتضيف أن «الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين العراق وتركيا فيما يخص الملف المائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية». وقال سفير العراق في أنقرة، حسن الجنابي، أمس، إن «الزيارة ستجري يوم 17 من الشهر الحالي، وتتضمن لقاءً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». وأضاف في تصريحات أن «زيارة الكاظمي تسبقها زيارة عمل لوزير الخارجية فؤاد حسين، تمهيداً للاتفاق على الملفات المطروحة، وضمنها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية». وتذهب ترجيحات المراقبين إلى أن الملفات المتعلقة بالمياه، وتوغل القوات التركية ووجودها داخل الأراضي العراقية، وجهود البلدين لمواجهة حزب العمال الكردستاني التركي الذي ينشط داخل الأراضي العراقية، ستكون من أبرز القضايا محل الاهتمام والنقاش بين أنقرة وبغداد. وما زالت أنقرة تحتفظ بقوة عسكرية ثابتة في منطقة بعشيقة، بمحافظة نينوى، إلى جانب توغل قواتها لأكثر من 20 كيلومتراً داخل الشريط الحدودي بين البلدين في إقليم كردستان العراق، بذريعة محاربة حزب العمال. وقد تسببت عمليات القصف المتكررة التي يشنها الطيران التركي داخل الحدود العراقية بنشوب أزمات سياسية بين البلدين خلال الأشهر الماضية والسنوات السابقة. ومن جانبها، رجحت وزارة الموارد المائية، أمس، عقد مباحثات مع تركيا مطلع العام المقبل لتحديد حصة العراق من مياه دجلة والفرات. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية إن «العراق قدم عدة مذكرات عن طريق وزارة الخارجية، وتم إرسالها للسفارة العراقية في تركيا، من أجل تحديد موعد آخر مع الجانب التركي بالنسبة للاستمرار في المحادثات، لكن حتى الآن لم يحدد الاجتماع المقبل»، مرجحاً «عقد المباحثات في بداية العام المقبل لتحديد الحصة المائية الثابتة». ويشتكي العراق منذ سنوات من أن السلطات التركية والإيرانية تعرقلان امتدادات العراق المائية، ما يؤثر تأثيراً سلبياً على حصته من المياه، خاصة بعد قيامها ببناء السدود، ومنها سد «اليسو» الذي شيدته تركيا على منابع نهر دجلة، وافتتحته عام 2018. ويضيف المتحدث أن «الخزين المتوفر في الخزانات جيد، لكن يجب التباحث لحل تلك الإشكالات المتعلقة مع الجانب التركي؛ المحاولات العراقية ما زالت قائمة مع أنقرة». وتابع: «هناك مباحثات أيضاً مع إيران، لكن لم تتحقق بسبب جائحة كورونا، والوزارة مستمرة في التفاوض بهذا الصدد».

صفقة النفط "المليارية" مع الصين.. العراق هو "الخاسر الأكبر"

الحرة / خاص – واشنطن.... خبراء يشككون في جدوى الصفقة النفطية المتوقعة بين الصين والعراق وفي مدى نفعها على الجانب العراقي

شكك خبراء في الصفقة النفطية التي أعلن عنها مؤخرا بين العراق والصين، والتي بمقتضاها ستضخ بغداد النفط لبكين، مقابل أن تدفع الأخيرة أموالا نقدية للحكومة العراقية. وبحسب ما نشرت وكالة رويترز، فإن شركة "تشينخوا أويل" الصينية لتجارة النفط، قدمت عرضا لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بحيث تدفع نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو 2021 و30 يونيو 2022. ووصفت وكالة "بلومبريغ" الأميركية، هذه الصفقة بـ"النادرة"، حيث لم تتعاقد بغداد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، وإن كانت حكومة إقليم كردستان في شمال البلاد أبرمت عقودا مماثلة في الماضي. وإلى جانب ذلك، تعتبر الصفقة نادرة أيضا لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام. وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة. الخبير الاقتصادي العراقي، صفوان قصي، قال لموقع "الحرة"، إن اتجاه وزارة النفط بعملية البيع العاجل بالسعر الحالي، محفوف بالمخاطر، خاصة أن الظروف الحالية تشير إلى أن أسعار النفط ماضية نحو الارتفاع."

العراق والصين يستعدان لتوقيع صفقة نفطية "نادرة"

يستعد العراق لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة تشن هوا أويل الصينية، ستحصل بمقتضاها بغداد على أموال نقدية تساعدها في ضائقتها المالية مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل. وأضاف قصي، "أعتقد أنه في حال بيع النفط في أسواق المضاربة، فيجب أن يكون على أسس علمية، رأيي أن تكون هناك أسعار للنفط العراقي أعلى من الأسعار الحالية، بحيث تكون مناسبة للعام الجديد 2021". بجانب الغموض الاقتصادي الذي يحف الصفقة، فإن خبراء عراقيين آخرين حذروا من أن يقع العراق فريسة للنفوذ الصيني أو ملعبا للقوى الإقليمية المتصارعة.

"ملعب للقوى العالمية"

وقال المحلل السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إن العراق بلا شك هو الخاسر الأكبر من هذه الصفقة، لأنها مؤقتة وغير دائمة، كما أنها ستحول العراق إلى ملعب عالمي. وأضاف عبد الستار "النفوذ الصيني بدأ يتزايد داخل العراق، ورغم انسحاب الولايات المتحدة تدريجيا من العراق، إلا أنها لن تتخلى عنه، ولذلك سيصبح العراق ملعبا للقوى العالمية". وشبه عبد الستار المواجهة بأنها ستكون أشبه بالحرب الباردة، سيكون العراق فيها "الخاسر الأكبر"، حسب رأيه. وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد وصفت الصفقة بأنها أحدث مثال على سياسة القروض الصينية، من خلال شركات تجارية وبنوك تسيطر عليها بكين، مقابل السداد ببراميل نفطية. وحذرت العديد من التقارير سابقا من سياسة القروض الصينية، التي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة، الإيفاء بالتزاماتها. وقد وقع ضحية هذه السياسة دول مثل، سريلانكا وباكستان، ومؤخرا لاوس، التي ستسلم تسلم الحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية الوطنية للكهرباء، بسبب فشلها في سداد الديون الصينية.

"تجنبا للاحتجاجات"

وعن دوافع الصفقة التي يجب أن يقرها البرلمان، يرى المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، أن هناك "اتفاقا بين الكتل السياسية العراقية، بجانب ضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتوقيع وإبرام مثل هذه العقود بعيدة الأجل مع الجانب الصيني". وأضاف القصاب أن "الأحزاب والحكومة العراقية تحاول الخروج بأقل خسائر ممكنة في هذه المرحلة المقبلة، لا سيما وأن العراق مقبل على انتخابات، وتحاول هذه الكتل السياسية إرضاء الجمهور حتى لا يخرج في احتجاجات". وتأتي الصفقة، في وقت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12 بالمئة هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وتابع القصاب قائلا "تحاول الحكومة العراقية الحصول على السيولة النقدية مقابل إعطاء النفط حتى لو بأقل الأسعار العالمية، في وقت لم تستطع الدولة التخفيف من حدة الاحتجاجات في مناطق الوسط والجنوب، والتي ربما تنتقل إلى الإقليم السني".

تحسبا لهجوم يستغل فترة الانتقال الرئاسي.. الجيش الأميركي يرفع حلة التأهب في العراق

الحرة / ترجمات – دبي.... الجيش الأميركي يتأهب لأي هجوم محتمل من إيران.... كشف مسؤول عسكري بالجيش الأميركي لموقع "بوليتيكو" أن الجيش في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل. وقال المسؤول إن البنتاغون يراقب عن كثب مؤشرات مقلقة عن استعدادات هجوم محتملة من الميليشيات الإيرانية في العراق. وخلال الساعات الماضية، حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز B-52، الخميس، فوق الخليج العربي، وسط تصاعد التوترات بين الطرفين، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز" عن تصريحات مسؤولين عسكريين أميركيين. واستغرقت مهمة الطائرتين العملاقتين، طبقا لتقرير نشرته الصحيفة الأميركية، نحو 36 ساعة ضمن رحلة ذهاب وإياب، بعدما انطلقتا من مطار "باركسدال" بولاية لويزيانا الأميركية. وتعتبر هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات أميركية بتنفيذ رحلات طويلة المدى قرب الحدود الجوية الإيرانية. وأكد المسؤول العسكري، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذه الخطوات تهدف إلى ردع إيران عن اتخاذ أي إجراء عدواني ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في المنطقة. وأشار إلى أن البنتاغون قلق من أن طهران قد تستغل الانتقال الرئاسي وانسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى الأولى لقتل سليماني، وتشن هجمات. وقال "كل هذه عوامل تجعل من الحكمة أن يكون هناك موقف دفاعي قوي في المنطقة الآن"، مشددًا على أن التحركات "ليست هجومية بطبيعتها"، وتابع "لا توجد خطة هنا للعمل، هناك خطة لتصوير موقف دفاعي قوي من شأنه أن يوقف أي خصم محتمل". وقال قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكنزي، في بيان "على الخصوم المحتملين أن يفهموا بأنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادا وقدرة على نشر قوة قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان (مقارنة بالولايات المتحدة)".

العراق.. صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى حكومة السليمانية

المصدر: RT.... أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بتجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فيما أشار إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية. وقال مراسلنا، إن "القوات الأمنية طوقت بتعزيزات عسكرية مبنى محافظة السليمانية منذ صباح اليوم، وبعد الظهر وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات". ونقل المراسل عن سكان محليين، قولهم، إن "الصِدامات ما زالت مستمرة حتى عصر اليوم، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين". وبحسب نشطاء، فإن "العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع". وخلال الاحتجاجات، اعتقلت القوات الأمنية كادر قناة العراقية الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي السلطات الكردية بإطلاق سراحهم. ويوم الأربعاء الماضي، قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون. ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.