أخبار وتقارير....ترامب يعلن عن سلام بين المغرب وإسرائيل.. والاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء...فرنسا: الحكومة تدافع عن مشروع قانون حساس ضد «التطرف»...بوادر تمرُّد جمهوري على دونالد ترامب...«قانون نافالني» أوروبي على طراز «ماغنيتسكي» الأميركي يحاكي «قيصر» ويستهدف روسيا والصين وميانمار وإيران وسورية ومسؤولين لبنانيين.... إردوغان يقلل من أهمية عقوبات محتملة ويتهم أوروبا بعدم النزاهة....

الخميس 10 كانون الأول 2020 - 4:47 ص

1832

دولية

ترامب يعلن عن سلام بين المغرب وإسرائيل.. والاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء...

الحرة – واشنطن.... ترامب أعلن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء... أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، عن اتفاق سلام جديد بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية. وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفق صديقتانا العظيمتان: إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!". كما أعلن الرئيس الأميركي عن توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي شهدت توترات مؤخرا. وأضاف ترامب في تغريدة أخرى "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن مقترح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار". وتابع ترامب في تغريدة أخرى "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. ولذلك فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم (المغرب) على الصحراء الغربية". يذكر أن الولايات المتحدة رعت اتفاق سلام إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذي تم توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.

اتصال هاتفي بين العاهل المغربي وترامب.. وسلسلة قرارات تخص إسرائيل والصحراء...

الحرة – واشنطن... واشنطن قررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء.... أعلن الديوان الملكي في المغرب عن اتصال هاتفي بين العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، تطرقا فيه إلى اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية و إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل. وقال البيان إن ترامب أخبر محمد السادس بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف أميركا لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. وقررت واشنطن فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء في تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، يضيف البيان، مشيرا إلى أن القنصيلة ستقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة سكان الصحراء. وكشف بيان الديوان أن الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر، المستشار الخاص لترامب في مايو 2018، كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها هذا الموضوع، ومن خلال الاتصالات وتبادل الوفود، وعدد من الزيارات غير المعلنة. وأعلن البيان أن محمد السادس نقل لترامب عزم المغرب تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب. وأعلن عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل. كما أعلن البيان عزم المملكة تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002. وكان ترامب أعلن، الخميس، عن اتفاق سلام جديد بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية. وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفق صديقتانا العظيمتان: إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!"..... يذكر أن الولايات المتحدة رعت اتفاق سلام إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذي تم توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.

نتانياهو يشكر ملك المغرب على "القرار التاريخي" ويتطلع لرحلات جوية مباشرة

الحرة – واشنطن.... نتانياهو شكر الرئيس الأميركي وملك المغرب لموقفهما من السلام مع إسرائيل... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، إنه يتطلع لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب. ووجه نتانياهو الشكر إلى ملك المغرب محمد السادس، بعد موافقته على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل. وقال نتانياهو في كلمة أذاعها التليفزيون الإسرائيلي، "أشكر ملك المغرب محمد السادس لأنه اتخذ هذا القرار التاريخي لجلب السلام بيننا". كما توجه نتانياهو بالشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجهوده بشأن السلام في الشرق الأوسط. وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اتفاق سلام جديد بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية. وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفق صديقتانا العظيمتان: إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!". كما أعلن الرئيس الأميركي عن توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي شهدت توترات مؤخرا. من جانب آخر، أكد مستشار الرئيس الأميركي، وصهره جاريد كوشنر، الخميس، أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مسألة وقت. وقال كوشنر لصحافيين "تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني". يذكر أن الولايات المتحدة رعت اتفاق سلام إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذي تم توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.

بعد المغرب.. كوشنر يعلق على التطبيع بين السعودية وإسرائيل

الحرة / وكالات – واشنطن.... ترامب وكوشنر يسعيان لبذل أقصى مجهود لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، الخميس، أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مسألة وقت، بعدما أعلن دونالد ترامب أن المغرب ستعترف بإسرائيل. وقال كوشنر لصحافيين "تقارب إسرائيل والسعودية والتطبيع الكامل بينهما في هذه المرحلة هو أمر حتمي، لكن من الواضح أنه ينبغي العمل على الجدول الزمني". وتأتي تصريحات كوشنر بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية. وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفق صديقتانا العظيمتان: إسرائيل والمملكة المغربية، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!". كما أعلن الرئيس الأميركي عن توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي شهدت توترات مؤخرا. يذكر أن الولايات المتحدة رعت اتفاق سلام إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، والذي تم توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.

فرنسا: الحكومة تدافع عن مشروع قانون حساس ضد «التطرف»... عمدة مونبلييه يرفض بيع مسجد للمغرب....

الجريدة....ناقش مجلس الوزراء الفرنسي، أمس، في إطار بالغ الحساسية بعد هجمات أكتوبر، مشروع «قانون تعزيز المبادئ الجمهورية»، الذي يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت. ويطرح مشروع القانون الذي كان يطلق عليه سابقاً اسم «قانون ضد الانفصالية»، الذي يضم حوالى 50 بندا، ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للإسلام، وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس. وأتى مشروع القانون الذي يعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون عام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج 3 سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون «الهيدرا الإسلامية»، مشيراً إلى الحية هيدرا متعددة الرؤوس كما في الأساطير اليونانية. واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع. إلا أن ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية، وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر. ويوفر مشروع القانون إطارا لمعالجة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين من التهديدات والعنف، والإشراف المشدد على الجمعيات ودور العبادة. وسيكون تمويل دور العبادة وإدارتها موضع إحاطة محسّنة مع آلية تحول دون سيطرة المتطرفين عليها. وينص المشروع كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة من موظفين في مطارات باريس أو شركة السكك الحديد الوطنية. وسيكون ارتياد المدرسة إلزاميا اعتبارا من سن الثالثة لتجنّب التسرب المدرسي لأسباب دينية. وسيكون التعلم المنزلي الذي يشمل نحو 50 ألف طفل ممكنا، لكن بشكل محصور أكثر. ووفقا لمجلة «لوبوان»، فإن القانون الجديد سيرفع من صلاحيات الخلايا الجهوية الخاصة بمكافحة الإسلام السياسي والانفصالية داخل المجتمع، وسيزيد من سلطة المحافظين والولاة. من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، «ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، بل يستهدف «الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف»، مضيفا أنه «وعلى العكس هو قانون للحرية وللحماية وللتحرر في مواجهة الأصولية الدينية». وعاد كاستيكس مرة أخرى ليقول إن «الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي. سنعمل قدر الإمكان على مكافحة التطرف والإرهاب». وشدد على أن فرنسا تريد «التشديد على الفصل بين الدين والدولة». وفي حوار لاحق مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، قال كاستيكس: «نحن أمام عدو يهاجم قيمنا ومواطنينا من خلال هجمات إرهابية. يجب أن نتحد لنواجه هذا العدو بشكل أفضل». وأضاف: «عدو الجمهورية الفرنسية هو أيديولوجيا سياسية تسمى الإسلام المتطرف، وتهدف إلى تقسيم الفرنسيين فيما بينهم». من جهتها، ذكرت وزيرة الدولة لشؤون المساواة وضد العنصرية، مارلين شيابا: «سنوقف التمويل الحكومي للجمعيات التي لا تحترم قيم الجمهورية كالمساواة بين المرأة والرجل أو تروج لخطاب الكراهية». وغداة إعراب موفد الولايات المتحدة للحرية الدينية، سام براونباك، عن «قلقه» حيال الحرية الدينية في فرنسا، اعترض عمدة مدينة مونبلييه الفرنسية مايكل ديلافوس، على خطة بيع مسجد ابن رشد إلى المغرب. وكان المسؤولون عن المسجد قرروا التنازل عنه، مقابل يورو رمزي، إلى «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، وهي الهيئة المقربة من المغرب حسب وسائل إعلام فرنسية.

باريس: «قانون الانفصالية» ليس ضد الأديان

الراي.... قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن «قانون الانفصالية» الذي قُدّم أمس، «ليس ضد الأديان، بل يستهدف الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف، ويعزز مبادئ الجمهورية». وذكر، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن «هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص»، وأنه «وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرّر في مواجهة الأصولية الدينية». وفي جنيف، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى سحب مادة في مشروع قانون فرنسي تعرف باسم «المادة 24» تُقيد حرية مشاركة الصور التي تحدد هويات أفراد الشرطة. واجتاحت فرنسا موجة من احتجاجات الشوارع بعد أن تقدّمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون أمني يُزيد أدواتها الخاصة بالمراقبة والحد من حق تداول صور رجال الشرطة عبر وسائل الإعلام وعلى الإنترنت. لكن الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيُعيد صياغة المادة. وقالت باشيليت أمام مؤتمر صحافي في جنيف «الشعب الفرنسي يجب أن يناقش القانون... لكن المادة 24 هي التي نقلق حقاً بخصوصها. لذا نقول إنه يجب مراجعتها ويجب، على ما أعتقد، سحبها».....

بوادر تمرُّد جمهوري على دونالد ترامب

الجريدة.... في تحد مزدوج للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، ورفضت المحكمة العليا دعوى قدمتها حملته لمنع التصديق على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا. وفي تمرد واضح على ترامب، صوت الجمهوريون بأغلبية ساحقة لصالح تمرير مشروع قانون ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار،، والذي كان محور مفاوضات مع الديمقراطيين لمدة أشهر، لزيادة 3 في المئة في أجور العاملين بطواقم الدفاع، وحصل المشروع على 335 من 430 صوتا في مجلس النواب، متجاوزا بكثير غالبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح ترامب باستخدامه في تغريدة قبل الجلسة. لكن نداء ترامب لم يجد نفعا، فمن أصل 196 نائبا جمهوريا صوت 40 فقط ضد القرار، الذي يأخذ على نصه أنه لا يتضمن إلغاء المادة 230 لحماية الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، والتي يتهمها بالانحياز ضده. وينتقد ترامب المشروع بأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات الحرب الأهلية إلى المعسكر المؤيد للعبودية، كما يناقض توجهه لخفض الوجود العسكري في ألمانيا، بفرضه على "البنتاغون" مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي قرار، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب لا يمكن أن يحدث قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة. وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب من ألمانيا في مرحلة "تشهد تهديدات متنامية" في أوروبا "يشكل خطأ استراتيجيا خطرا" سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي. في هذه الأثناء، وجهت أمس الأول المحكمة العليا، التي باتت تحت سيطرة المحافظين، ضربة لمحاولات ترامب قلب الانتخابات، برفضها استئنافا قدمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج بنسلفانيا دون أن تعطي أي تبرير لقرارها، وفي حين قضت بتثبيت فوز بايدن بأريزونا، أمهلت المحكمة العليا، التي تضم 3 من أصل 9 قضاة عينهم ترامب، 4 ولايات متأرجحة حتى اليوم للرد على دعاوى بعدم شرعية نتائجها. ودعم مدعو ولايات لويزيانا جيف لاندري وأركنساس ليزلي روتليدج وألاباما ستيف مارشال دعوى رفعها نظيرهم في تكساس كين باكستون، تطالب المحكمة العليا بالإقرار ببطلان وعدم شرعية نتائج التصويت في بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان. وأكدت الدعوى وقوع مخالفات وانتهاكات للقانون المحلي والفدرالي خلال التصويت تمنع تحديد الفائز، مطالبة بتكليف الهيئات التشريعية في الولايات (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) بتحديد الممثلين عنها في المجمع الانتخابي بغض النظر عن نتائج التصويت. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن أي خطط لمرشحين جمهوريين يسعون لخوص انتخابات الرئاسة عام 2024 "تجمدت" بسبب احتمالات ترشح الرئيس الحالي، دونالد ترامب، للسباق المقبل. ويبدأ المرشحون الذين خسر حزبهم في سباقات الرئاسة عادة الاستعدادات لخوض سباق جديد، لكن هذا الأمر لم يحدث بعد سباق عام 2020. وتنتظر الشخصيات التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري معرفة ما سيفعله ترامب في الفترة المقبلة، بدلاً من قيامهم باستمالة جامعي التبرعات وبناء علاقات وزيارة الولايات التي تصوت مبكرا، وهو ما يحدث عادة عند التخطيط لحملات جديدة. ومرد هذا الانتظار هو أنهم يخشون إغضاب ترامب وقاعدته الانتخابية الكبيرة. وهذا الأمر يبقي ترامب في دائرة الضوء والحصول على الأموال النقدية اللازمة والتغطية الإعلامية، لكن في المقابل، تجعل هذه الاستراتيجية الحزب الجمهوري "في حالة توقف" بسبب عدم قدرة المرشحين المحتملين على إجراء الترتيبات اللازمة. وقال أليكس كونانت، الناشط الجمهوري الذي شغل منصب مدير الاتصالات في حملة سيناتور فلوريدا الجمهوري، ماركو روبيو، في الأحوال العادية، كان يفترض ذهاب المرشحين إلى ولايتي أيوا ونيوهامشير هذا الشهر، لكن هذا لن يحدث لأن أحداً لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يتحدى ترامب. وكان ترامب قد صرح في تجمع حاشد في جورجيا، مساء السبت: "لا أريد الانتظار حتى عام 2024"، وأعقب ذلك بقوله، الأسبوع الماضي: "نحاول البقاء أربع سنوات أخرى، وإلا (إذا لم يحدث ذلك)، فسأراكم بعد أربع سنوات". هذا الموقف يمثل "إشكالية خاصة لمسؤولي الإدارة الحاليين والسابقين" الذين يُنظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون في سباق 2024، ومن بينهم نائب الرئيس، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي. كما يعد أيضاً مشكلة لقائمة طويلة من شخصيات أخرى تحتاج إلى عدد كبير من أصوات الناخبين في قاعدة ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. ومن بين هؤلاء السيناتور تيد كروز، وتوم كوتون من أركنساه، والسيناتور ريك سكوت، من فلوريدا، والسيناتور جوش هاولي، من ولاية ميزوري. ويقول بريندان باك، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إنهم "جميعا بحاجة إلى مواكبة الأمر، لأنهم يعرفون أنهم عندما يفكرون في الترشح مرة أخرى، فإن أسوأ شيء يمكن أن تكون عليه هو أن تكون ضد دونالد ترامب". ويعتقد بعض الجمهوريين أن مناورة الرئيس أمر جيد، لأنه يجنب الاقتتال الداخلي بين الأشخاص الذين يفكرون في الترشح. لكن آخرين لديهم مخاوف من أن ترامب يمنع الجمهوريين من الانخراط في عملية "الحساب" التي تحدث للحزب المنهزم بعد الانتخابات، وتتضمن النظر في أسباب الخسارة، وما يجب أن يفعله بشكل مختلف لكسب أصوات الناخبين.

17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

الراي.... أعلنت 17 ولاية أميركية، مساء أمس الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة. وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات. واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع شاب عملية التصويت.

«قانون نافالني» أوروبي على طراز «ماغنيتسكي» الأميركي يحاكي «قيصر» ويستهدف روسيا والصين وميانمار وإيران وسورية ومسؤولين لبنانيين....

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... - ترامب يلوّح بـ «الفيتو» الرئاسي ضد قانون سياسة الدفاع.... - «الحرب الباردة الجديدة»... اقتصادية ومالية واستخباراتية

يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم مسودة قانون ملزم للدول الأعضاء يتم إعداده على طراز «قانون ماغنيتسكي» الأميركي، سيطلق عليه إسم «قانون نافالني»، وذلك لمعاقبة مسؤولي حكومات العالم المتورطين بجرائم حقوق الإنسان، وتجميد ممتلكاتهم في دوله وايداعاتهم في المصارف الأوروبية. كما تعمد كل من استراليا وكندا على إعداد قوانين مشابهة، وعلى تفعيل قوانين مكافحة تبييض الأموال، خصوصاً في كندا التي تعاني من تدفق أموال المسؤولين الإيرانيين إليها. ولم تتأخر الولايات المتحدة عن حملة القوانين التي تستهدف فساد مسؤولي حكومات العالم وتبييض الأموال، إذ وافق الكونغرس بإجماع حزبيه على مشروع قانون من شأنه إغلاق كل الثغرات القانونية التي يمكن استغلالها للتهرب من الضرائب ولتبييض الأموال في الداخل، بما في ذلك القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية المنتشرة بكثافة في الأوساط الأميركية مع حسابات لها في المصارف. وعمد مشرعو الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في غرفتي الكونغرس، النواب والشيوخ، الى إلحاق القانون المالي الجديد بقانون الدفاع السنوي، بقيمة 740 مليار دولار، وهو الذي يمول وزارة الدفاع والقوات الأمنية، وهو القانون الذي يصدر سنوياً بالاجماع وبقليل من العراقيل. الرئيس دونالد ترامب، وقبل 42 يوماً من نهاية رئاسته بعد فشله في الفوز بولاية ثانية، يسعى بكل ما أوتي من قوة لمنع مرور قانون الدفاع المذكور - الذي وافق عليه مجلس النواب بغالبية ساحقة، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ عليه هذا الأسبوع - مهدداً باستخدام الفيتو الرئاسي الذي يعيد التشريع الى الكونغرس لإعادة النظر به والتصويت عليه، فإذا ما تمت المصادقة عليه مرة ثانية بغالبية الثلثين في كل من الغرفتين، يعود الى البيت الأبيض ويجبر الرئيس على توقيعه. ترامب أعلن أن معارضته لقانون الدفاع ترتبط بالبند الذي ينص على إعادة تسمية كل القواعد العسكرية الأميركية التي تحمل أسماء ضباط ممن قاتلوا في صفوف الكونفيديرالية الجنوبية في زمن الحرب الأهلية، التي انتهت بانتصار الفيديرالية الشمالية. ويؤيد الكونفيديرالية الجنوبية، التي انفصلت عن الاتحاد الفيديرالي بعد اصدار الرئيس الراحل ابراهام لينكولن أمر تحرير العبيد ورفضت تحريرهم، جزء من موالي ترامب وحزبه الجمهوري، خصوصا من أميركيي الجنوب. لكن المراقبون الأميركيون اعتبروا أن حجة ترامب هي خطوة تحريض شعبوية للتعمية على ما يرفضه هو فعليا، أي قانون مكافحة الشركات الوهمية التي تسمح بتبييض الأموال والتهرب من الضرائب، خصوصاً أن لترامب وأصدقائه تجارب مع هذا النوع من الالتفافات المالية التي تكلف الخزينة الأميركية سنوياً خسائر تقدر بمئات مليارات الدولارات. في أوروبا، يسعى المسؤولون الى استصدار تشريع اتحادي على طراز «ماغنيتسكي» المخصص لمكافحة فساد المسؤولين في حكومات العالم وتجاوزهم لحقوق الإنسان. ويقول الديبلوماسيون الأوروبيون في العاصمة الأميركية إن القانون يتم اعداده لاستهداف حكومتين تقومان بـ«استخدام سلاح الارهاب» على الأراضي الأوروبية، وهما روسيا وإيران. حكومة روسيا، حسب الديبلوماسيين الأوروبيين، عمدت لاستهداف عدد من معارضيها المقيمين في أوروبا في محاولات لتسميمهم واغتيالهم. كما حاولت سرقة ملفات اللجنة المكلفة مكافحة تناول المنشطات الرياضية في الألعاب الأولمبية. وكانت اللجنة الأولمبية علّقت عضوية روسيا بعدما ثبت تورطها في عمليات رعاية تناول رياضييها، المنشطات. ويقوم المسؤولون الروس بعمليات تبييض أموال واسعة النطاق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي عمليات تمتد من قبرص الى بريطانيا، وتتضمن ايداعات نقدية وشراء شقق فاخرة. هذه الأموال والشقق ستكون عرضة للتجميد مع صدور القانون الأوروبي، الذي اقترح بعض المسؤولين الأوروبيين اطلاق تسمية «قانون نافالني» عليه، تيمناً بالمعارض الروسي اليكسي نافالني، الذي تعرّض قبل أشهر لمحاولة تسميم أدت الى دخوله في غيبوبة، وتم نقله من روسيا الى ألمانيا حيث تمت معالجته، وهو بصدد التعافي ويعد بالعودة الى بلاده. وفي فيينا، تجري حالياً محاكمة أحد الديبلوماسيين الإيرانيين، بتهمة تهريبه عبوة ناسفة وارسالها الى باريس، عبر ايرانيين في بروكسيل، لتفجير كان يستهدف الحفل السنوي لتنظيم «مجاهدين خلق» المعارض. وتحمل غالبية هؤلاء المعارضين، جنسيات أوروبية، وتمثل أي حادثة اعتداء على أرواحهم اعتداء على دول أوروبا، وهو ما يدفع الاتحاد الى تشريع قانون لمحاسبة المسؤولين الايرانيين، على غرار الروس، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم في أوروبا وحرمانهم تأشيرات الدخول لهم ولأفراد عائلاتهم. ويقول المسؤولون الأوروبيون، إن قانون العقوبات المزمع المصادقة عليه، سيستهدف مسؤولين في ميانمار أيضاً، بسبب تورطهم بأعمال قمع بحق الأقلية من المسلمين، ومثل ذلك ضد مسؤولين صينيين متورطين بارتكابات ضد الأقلية المسلمة في الصين وضد معارضين في هونغ كونغ. والى دول آسيا، يعتقد الأوروبيون أن عقوباتهم ستتضمن ما يحاكي «قانون قيصر» الأميركي، والذي يفرض عقوبات قاسية على سورية، وأركان نظام الرئيس بشار الأسد، فضلاً عن عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين بتهم فساد. ختاماً، تسعى الوزارات والوكالات الاستخباراتية الأميركية لدى نظيراتها الكندية لحثّها على إقرار تشريعات تستهدف وقف تدفق الأموال الإيرانية الى كندا. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الأموال الإيرانية في كندا ليست لاستخدام المسؤولين وعائلاتهم فحسب، بل أن النظام يستخدم هذه الأموال لتمويل أنواع مختلفة من نشاطاته في كندا والولايات المتحدة، مثل تمويل عمل اللوبي الموالي له في البلدين، وتمويل شراء تقنيات عسكرية ومدنية تحتاجها طهران ويتم تهريبها إليها. ومثلما في كندا، كذلك في استراليا، حيث تقيم جاليتان إيرانية ولبنانية ضخمتان، تقوم ايران والتنظيمات الحليفة لها باستخدام بعض افراد هاتين الجاليتين لتبييض أموال والافادة من وصول أفراد هاتين الجاليتين الى النظام المصرفي العالمي. وكان لبنانيون يحملون جوازات سفر أسترالية وكندية ساهموا في هجمات لمصلحة ايران و«حزب الله» اللبناني على الأراضي الأوروبية، وهي مشكلة يسعى مسؤولو كندا واستراليا الى التعامل معها، بمساعدة أوروبية وأميركية. مع عودة جو بايدن إلى البيت الأبيض وترميم تحالف الأطلسي، لن تعود «الحرب الباردة» بين أميركا وروسيا أو بين أميركا والصين، كما كانت في السابق، بل إن «الحرب الباردة الجديدة»، بأشكالها الاقتصادية والمالية والاستخباراتية، ستأخذ شكل المواجهة بين كتلتين، الكتلة الغربية بقيادة أميركا وأوروبا ومعها الحلفاء في كندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ضد كتلة بقية العالم الذي لا يلتزم القوانين الدولية، الإنسانية والمالية.

إردوغان يقلل من أهمية عقوبات محتملة ويتهم أوروبا بعدم النزاهة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... استبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعات قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تُعقد، اليوم (الخميس)، بالتقليل من أهمية عقوبات من المحتمل فرضها على تركيا خلال القمة، بسبب إثارتها التوتر في شرق البحر المتوسط بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص العضوين بالتكتل الأوروبي. بينما واصلت تركيا مساعيها لمحاولة تجنب العقوبات. وقال إردوغان إن أي قرار قد يتخذه الاتحاد الأوروبي خلال قمته، التي تعقد اليوم وغداً، ضد بلاده لن يؤثر عليها متهما الاتحاد بأنه لم يتصرف بنزاهة حيال تركيا. وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده، أمس (الأربعاء)، قبل توجهه إلى أذربيجان للمشاركة في احتفالية بانتصار الجيش الآذري على أرمينيا في قره باغ، أن تركيا «ستواصل البقاء على طاولة المباحثات في حال تصرف اليونان بنزاهة في منطقة شرق المتوسط». وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا في منطقة شرق المتوسط تبعدها عن الانضمام للاتحاد. وقال إردوغان: «الاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 1963. يفرض علينا عقوبات رسمية. لم يتصرفوا بشكل منصف معنا إطلاقاً، ولم يقفوا وراء الوعود التي قطعوها لنا، إلا أننا صبرنا وما زلنا نصبر». وأضاف: «سنرى القرارات التي سيتخذونها، والخطوات التي سيقدمون عليها... هناك قادة أوروبيون صادقون ومنصفون سيعارضون أي تحرك ضد تركيا... في الواقع اليونانيون هم من يتهربون من الحوار، لم يجلسوا على طاولة المفاوضات أبداً». وأشار الرئيس التركي إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ دعا، مراراً، اليونان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تركيا، إلا أن أثينا تهربت، مضيفاً: «إذا تصرفت اليونان بصدق كدولة جارة، فإننا سنتمسك بدورنا بموقفنا المؤيد للجلوس على طاولة المفاوضات». وشدد على أن تركيا ستواصل بعزم وثبات صون حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، حتى النهاية ودون مساومة. في السياق ذاته، وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بأنها «وكالة سفر للإرهابيين»، قائلاً إن تركيا أصبحت طرفاً في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي. وأشار إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً بحرياً. وأضاف الوزير اليوناني، في تصريحات، أمس، أن «تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل المتطرفين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت اسمها (وكالة سفر الإرهابيين)». وأكد ديندياس أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفاً ممارساتها بـ«غير المقبولة». وأضاف أن بلاده دعت تركيا مراراً إلى الحوار البناء مع جميع دول المنطقة. وسعت تركيا إلى تجنب احتمالات التعرض للعقوبات خلال قمة الاتحاد الأوروبي، وبالتوازي مع تصريحات أطلقها إردوغان ومسؤولو حكومته للتهدئة مع التكتل، أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، في ظل التوتر الحاد للعلاقات بين البلدين، أبلغه لودريان خلاله أن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا أوضحت أنقرة مواقفها بشأن موضوعات عدة. وحثت تركيا الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الثلاثاء)، على التعامل بـ«المنطق السليم» لإنهاء خلاف حول التنقيب عن الغاز الطبيعي أشعل نزاعات إقليمية في شرق البحر المتوسط، ودفع قادة الاتحاد للتهديد بفرض عقوبات. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري في أنقرة، إن بلاده ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية، معتبراً أن التصريحات التي تتهم أنقرة بإذكاء التوتر خاطئة. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تركيا أخفقت في المساعدة على حل الخلاف مع اليونان وقبرص على موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، لكنهم تركوا قرار فرض عقوبات إلى قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع القمة.