أخبار مصر وإفريقيا....مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»... السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين....روسيا تؤكد اتفاقاً على إقامة «مركز دعم لوجيستي» في بورتسودان.... نيجيريا: مقتل 10 جنود باشتباكات مع «داعش»...عسكريون ليبيون: إخراج المرتزقة قد يستغرق أكثر من 90 يوماً... محكمة جزائرية تدين الوالي السابق للعاصمة في قضايا فساد...

الخميس 10 كانون الأول 2020 - 4:46 ص

1662

عربية

مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»... شكري قال إن بلاده أظهرت «مرونة كبيرة» خلال المفاوضات...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في وقت لا تزال تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، شددت القاهرة مجدداً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق متوازن» بشأن السد الإثيوبي. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده «أظهرت مرونة كبيرة خلال المفاوضات». وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل»، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». وأكد شكري «حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وملزم وقانوني فيما يتعلق بقواعد ملء السد وتشغيله، يضمن لإثيوبيا حقوقها كافة فيما يتعلق بالتنمية، ويحافظ أيضاً على الحقوق المائية لمصر والسودان، خصوصاً في مواجهة حالات الجفاف». وأشار إلى «استمرار سعي القاهرة للتوصل إلى اتفاق متوازن يراعي مصالح الدول الثلاث». وقبل أيام، كشفت وزارة الخارجية السودانية عن «بدء تحركات دبلوماسية للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن تشغيل السد وملئه، يحافظ على مصالح الدول الثلاث». وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات، مساء أول من أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحاط نظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لفرنسا، بتفاصيل جولة مفاوضات «سد النهضة» التي تمت تحت رعاية أفريقية «والتعثر الذي أصاب هذا المسار في الآونة الأخيرة». ولفت إلى أن «فرنسا تفهمت الموقف المصري، وأبدت استعدادها لمواصلة جهودها في إقناع الجانب الإثيوبي بأهمية التفاعل الإيجابي في إطار المفاوضات». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية». وأكد شكري، أن «هناك دائماً رغبة لدى مصر في احتواء الأزمات، عبر الطرق السلمية من خلال التوافق، خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بدول شقيقة، تربطها بمصر علاقات ومصير مشترك، لكن شاهدنا على مدى السنوات الماضية صعوبة في التوصل لاتفاق، بسبب عزوف الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق تم طرحه في واشنطن، وتنازلت فيه مصر كثيراً، من حيث مراعاتها للشواغل الإثيوبية، وأظهرت مرونة كبيرة في تناول الأمور خلال المفاوضات». وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على خط أزمة السد؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قواعد الملء والتشغيل. لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً»، في حين اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي». ودعا وزير الخارجية المصري إثيوبيا إلى «أن تكون لها إرادة سياسية في إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن بلاده «عبّرت عن إرادتها السياسية بالتوقيع على اتفاق واشنطن، من خلال طرحها في مرحلة ما خلال المفاوضات، أن يوكل الأمر كاملاً إلى البنك الدولي ومتخصصيه، وإعلانها القبول المسبق بما تسفر عنه دراسات البنك الدولي من دون مراجعة، الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي». وشدد على أن «إرادة مصر السياسية واضحة في هذا الشأن، وعلى إثيوبيا أن تظهر هذه الإرادة، بدلاً من استمرار الأزمة من دون حل». ويرهن السودان عودته إلى المفاوضات بـ«تغيير منهجية التفاوض المتعبة في الجولات السابقة، ومنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر، لتقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية للدول الثلاث»....

عبدالفتاح السيسي: حان وقت «اتفاق سد النهضة»... ولن نعتدي على أحد

برلمان مصر الجديد يودّع القوة الضاربة لتكتل «25/30» المعارض

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا. وأوضح السيسي، في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن السد يمثل لإثيوبيا مصدراً للتنمية المشروعة، إلا أن الملء بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون مصري. وأضاف: «نظل متمسكين بالحل القانوني العادل، وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، يحدد طرف ملء واستغلال السد، ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه. وبعد عشر سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام وتوقيع هذا الاتفاق». ورداً على سؤال حول احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا، قال السيسي للصحيفة الفرنسية المحافظة: «مصر لن تكون أبداً الطرف البادئ بالاعتداء، لكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن وطنها، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات». وتابع: «مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة، وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة». وأشار الرئيس المصري إلى أن «سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها، مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة». في سياق آخر، انتهى ماراثون انتخابات مجلس النواب المصري بعد انتهاء جولة الإعادة مساء الثلاثاء، وبدأت مؤشرات النتائج الأولية في الظهور أمس، حاملة معها بعض المفاجآت التي تحدد شكل المشهد السياسي لخمس سنوات كاملة، إذ هيمنت أحزاب الموالاة على المشهد أو كادت، بينما تعرّضت المعارضة المحدودة لانتكاسة، بعدما فقد تكتل «25/30» المعارض معظم مقاعده البرلمانية وخرج أبرز نوابه. النائب المعارض أحمد طنطاوي، تحوّل إلى حديث المصريين والشغل الشاغل لوسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن أنصاره فوزه، بعدما جمعوا أصوات المصوتين لمصلحته، لكن النتيجة النهائية جاءت بخسارته، لتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات مرسلة بتزوير الانتخابات ضد طنطاوي، الذي يعد أبرز المعارضين في برلمان 2014. وانضم طنطاوي إلى النائب المعارض هيثم الحريري في خسارة مقعده بطريقة دراماتيكية،، وبذلك لم ينجح تكتل «25/30» إلا في الاحتفاظ بمقعدين في البرلمان الجديد، للنائبين ضياء داوود وأحمد الشرقاوي، ليفقد التكتل 80 بالمئة من مقاعده. هزيمة المعارضة تحولت إلى أفراح في أروقة حزب «مستقبل وطن» المؤيد الصريح للحكومة المصرية، إذ نجح الحزب في الحصول على أكثر من 310 مقاعد من إجمالي 568 مقعدا في مجلس النواب.

السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين

صعوبات تواجه تشريع «الحصانة السيادية» أمام الكونغرس

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية. وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال المسؤول الأميركي لعدد محدود من الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، طالباً عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار. ووفقاً لما ذكره المسؤول الأميركي، فإن يومين فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حالياً، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة. ورفض المسؤول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيراً إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس. وتوقع أن يوافق الكونغرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل. وينص القانون الأميركي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يوماً، إذا لم يتخذ الكونغرس قراراً بشأنها. وأودع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000. وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008. بيد أن السودان اشترط عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى. وطمأن المسؤول الأميركي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأميركية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجدداً أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل. وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأميركية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.

البرهان يعترف بعجز السلطة الانتقالية عن معالجة معاناة السودانيين

روسيا تؤكد اتفاقاً على إقامة «مركز دعم لوجيستي» في بورتسودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين - موسكو: رائد جبر.... في وقت وقعت فيه روسيا اتفاقاً مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، أقر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعجز مؤسسات السلطة الانتقالية، بعد مضي عام على تشكيلها، عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة. وقال إن التجربة أثبتت عجزها، وفاقمت من معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات المعيشية اليومية. وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال البرهان، لدى مخاطبته تمريناً تدريبياً للقوات المسلحة شمال العاصمة الخرطوم، أمس، إن هذا الواقع حتَّم إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي ازدادت أهميته بعد دخول أطراف السلام (الحركات المسلحة) في الحكومة الانتقالية. وكانت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، و«قوى الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم)، قد اعترضت بشدة على الصلاحيات والسلطات التي جاءت في المرسوم الذي أصدره البرهان بتشكيل مجلس الشركاء، واعتبرتها تغولاً على سلطات الجهازين التنفيذي والتشريعي. وأوضح البرهان أن المجلس لا علاقة له بأعمال أجهزة الحكم (السيادي أو التنفيذي) ولا يتدخل في عملهـما، كما أنه لا يلغي دور المجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يتكون بعد في القيام بدور الرقابة والتشريع. وكشف أن مجلس شركاء الحكم أجيز تكوينه ومهامه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان. وأشار إلى أن الغرض من إنشاء المجلس معالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين المكونات وأجهزة الحكم، بما يخدم المصالح العليا للدولة، ويساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن تكوين المجلس جاء بمبادرة من «قوى الحرية والتغيير»، وتمت الموافقة عليه من بقية شركاء الفترة الانتقالية، ودفعت بمرشحيها، والآن نحن بصدد صياغة لائحة لضبط أعمال المجلس. وجدد رئيس مجلس السيادة، الدعوة لحاملي السلاح، رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد أحمد النور، ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، للانضمام لركب البناء الوطني، وقال: «نحن نحتاج إليهم، وكذلك الوطن». وقال البرهان إنه انقضى عام على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية (أي مجلسي السيادة والوزراء) لكن التجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة؛ بل تفاقمت معاناة المواطنين في الحصول على مقومات الحياة اليومية. من جهة ثانية، أكد رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة السودانية ستظل قوة الشعب الأولى التي تحرس الأرض، وتدافع عن مكتسبات الشعب و«ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، متعهداً ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية والجهوية، وذات كفاءة قتالية عالية تكرس جهدها لحماية الوطن. في غضون ذلك, أكدت موسكو توقيع اتفاق مع السودان لإقامة مركز لوجستي بحري روسي في بورتسودان. وحملت الوثيقة توقيع الطرفين في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن موسكو نشرتها بشكل رسمي على موقعها مساء أول من أمس. وينص الاتفاق على أن مدته 25 سنة قابلة للتجديد، وهو يتيح وجوداً دائماً لـ 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك السفن النووية، مع وجود نحو 300 عسكري روسي مزودين بالمعدات والأسلحة اللازمة لحماية القاعدة البحرية. ويتعين على روسيا إخطار الجانب السوداني قبل 12 ساعة من دخول سفنها و3 ساعات قبل مغادرتها المياه الإقليمية. وجاء في الوثيقة أن الهدف من القاعدة سيكون «دعم السلام والاستقرار في المنطقة». وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل القاعدة. وأعاد الاتفاق مع السودان التذكير بقاعدة طرطوس الروسية في سوريا، التي تم الاتفاق بداية على أن تكون مركزا لوجستيا للصيانة، وتحولت خلال السنوات الماضية الى أضخم قاعدة بحرية روسية خارج البلاد. في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن روسيا أعلنت رسمياً توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه روسي في أفريقيا؛ حيث تسعى موسكو لتجديد نفوذها الجيوسياسي. ويلحظ الاتفاق الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية، الثلاثاء، قيام موسكو بإنشاء «مركز للدعم اللوجيستي» في بورتسودان؛ حيث يمكن إجراء «عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد». ويشير النص الموقَّع في الأول من ديسمبر، إلى أن الاتفاق سيكون نافذاً لمدة 25 عاماً، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات، إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقاً. وجاء في الوثيقة أن الهدف من القاعدة سيكون «دعم السلام والاستقرار في المنطقة». وسيسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى. وينص الاتفاق أيضاً على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتسنَّ الاتصال بالسلطات السودانية للتعليق. في السنوات الأخيرة، تقربت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري؛ وأيضاً من خلال مشروعات في المجال النووي المدني. ومنذ مايو (أيار) 2019 يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدته سبع سنوات. وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2019، في خضم أزمة سياسية في السودان، اعترف الكرملين بأن مدربين روساً يوجدون «منذ بعض الوقت» إلى جانب القوات الحكومية السودانية. وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر 2017، طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «حماية» السودان من الولايات المتحدة، ودعا إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، بهدف «إعادة تجهيز قواتها المسلحة».

نيجيريا: مقتل 10 جنود باشتباكات مع «داعش»

الجريدة....قتل 10 جنود نيجيريين واحتجز آخر كرهينة في اشتباكات مع ارهابيين مرتبطين بتنظيم «داعش» في ولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا. اندلعت الاشتباكات عندما اقتحم فريق من الجنود معسكرا تابعاً للتنظيم في غرب إفريقيا في قرية الاغارنو في منطقة دامبوا. وأفاد مصدر امني، أمس الأول: «فقدنا 10 جنود في القتال وخطف الارهابيون جنديا آخر»، موضحاً أنّ الرهينة خطف أثناء فراره إلى بر الأمان بعد أن نفدت الذخيرة من القوات. وأكد مصدر أمني ثان حصيلة القتلى.

ليبيا: ملامح تصعيد عسكري بين «الجيش الوطني» و«الوفاق».... المسماري يتحدث عن «حالة حرب» مع تركيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... دفع نشاط عسكري محموم لتركيا في غرب ليبيا، خلال الساعات الماضية، «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر إلى اعتبار أنهما في «حالة حرب»، بينما تعهدت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بـ«مواصلة تطبيق اتفاقياتها العسكرية مع أنقرة» في تهديد مباشر وجديد للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة وأدت لهدنة بين الطرفين منذ شهور. وبعد تهديدات وزارة الخارجية التركية باستهداف قوات «الجيش الوطني» واعتبارها أهدافاً مشروعة على خلفية احتجازه لسفينة شحن تركية كانت متجهة إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، أكدت مصادر عسكرية في «الجيش الوطني» ما نقلته وسائل إعلام محلية بما فيها وكالة الأنباء الليبية الموالية له عن شهود عيان في خصوص «تحليق مكثف للطيران التركي المسير في أجواء أبو قرين والوشكة غرب سرت»، وما وصفته بحركة إقلاع وهبوط غير اعتيادية لهذا الطيران بالكلية الجوية في مصراتة. وكثفت تركيا عمليات استطلاعها على مواقع «الجيش الوطني» في محاور القتال وخطوط وقف إطلاق النار بالمنطقة الوسطى غرب سرت، والمناطق الواقعة بين سرت ومصراتة. واعتبر اللواء أحمد المسماري الناطق باسم «الجيش الوطني» أن «ليبيا في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية، فاقمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان» الذي اتهمه بمواصلة نقل الأسلحة إلى ليبيا. وقال المسماري في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن السفينة التركية التي اعترضها الجيش الوطني كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة، لافتاً إلى أنها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد، في خرق للحظر المفروض على ليبيا بشأن توريد السلاح. وتابع: «لم نوقف الحرب، بل أوقفنا إطلاق النار، احتراماً للمساعي الدولية واحتراماً للرغبات الليبية بالتوصل لاتفاق، ولكن ما نراه هو عكس ذلك تماماً من تركيا»، ومشدداً على أن «أمر السيادة الليبية هو أمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال أو تقديمه قربانا لأي تقارب مع من كان». في المقابل، قال العقيد محمد قنونو المتحدث باسم «قوات الوفاق» إنها ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، واتهم حفتر بـ«محاولة خرق وقف إطلاق النار لأكثر من ثماني مرات في محور سرت، وهو مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة»، على حد زعمه. وتعهد قنونو بأن تواصل قوات الوفاق «تطبيق اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري مع تركيا»، مضيفاً «مصممون عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا». بدوره، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن (الذي كشفت وسائل إعلام ليبية محلية عن اتجاه تركيا لتعيين كنان يلماز سفيراً جديداً بطرابلس خلفا له) «التعاون الأمني بين وزارة الداخلية الليبية والتركية في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالبرامج التدريبية للكوادر والعناصر الأمنية الليبية وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال». كما ناقش صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس مع كبار القادة العسكريين، الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها، وكذلك الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه. بدورها، كشفت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات حكومة الوفاق عن زيارة قام بها وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى مدينة ترهونة يوم الجمعة الماضي لمعاينة المقابر الجماعية في المدينة، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى أن الزيارة هي الثانية من نوعها بعد زيارة سابقة في يوليو (تموز) الماضي التقى فيها رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لبحث ملف الألغام والمقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة.

عسكريون ليبيون: إخراج المرتزقة قد يستغرق أكثر من 90 يوماً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... حدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع الليبي برعاية أممية مدة 90 يوماً لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وعلى الرغم من مرور نصف هذه المدة تقريبا؛ فإن الإفادات الصادرة عن مسؤولين ليبيين لا تنقل تقدماً واضحاً أو ملموساً في ما يتعلق بتلك «القضية المحورية»، والتي تعد أهم البنود الضامنة لنجاح الاتفاق. وتأرجحت السيناريوهات التي وضعها المراقبون للشأن الليبي بين الأمل في أن تشهد الفترة المتبقية «إنجازا يتغلب على صعوبة الوضع على الأرض»، ورأي آخر يذهب إلى «احتمال أن يلحق هذا الاتفاق بغيره من مبادرات السلام في ليبيا والتي لا تصمد طويلاً». من جهته، رجح العميد ركن الفيتوري غريبيل، وهو عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، تحقيق خطوة إخراج المرتزقة، وذلك رغم إقراره «بوجود بطء في التنفيذ». وأوضح غريبيل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «قضية إخراج المرتزقة تتطلب وقتا، وتتطلب أيضا ضغطاً دولياً خاصة ما يتعلق بإخراج مرتزقة الفاغنر الروس. صحيح أن هناك بطئاً، ولكن نحن باللجنة العسكرية المشتركة نعمل بكل قدراتنا للتغلب على الصعوبات». وألمح إلى أنه «قد يتم تجاوز فترة التسعين يوماً»، موضحاً «الأمر يعتمد على ظروف العمل ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق وسنمضي قدماً حتى ولو ببطء». وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 والتي تضم ممثلين عسكريين لكل قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد توصلت خلال اجتماعها في 23 أكتوبر الماضي بجنيف وبرعاية أممية إلى اتفاق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، كما ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها لمعسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار. وكان غريبيل، وهو آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ «الشرق الأوسط» أنه «سيتم بالمرحلة الثانية من مراحل تنفيذ الاتفاق سحب (المرتزقة) من مناطق وسط ليبيا إلى طرابلس وبنغازي ومن هناك يتم ترحيلهم إلى دولهم، وهذا أمر لا تراجع عنه». ولم يبتعد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني الليبي، عن الرأي السابق». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل والجهد أمام البعثة الأممية مضنيان. هناك حاجة لوقت، والمقررات ليست دائماً تنفذ في توقيتها، ولكننا متأكدون من أن خروج الأجانب والمرتزقة سيتم عاجلا أو آجلا خاصة في ظل الرفض الشعبي لوجودهم». وفيما يتعلق بتخوفات البعض حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار، قال المحجوب «قرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها، ومع ذلك كل شيء وراد في عالم المصالح». وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، قد حذرت مؤخرا من المخاطر الناجمة «عن وجود ما يقرب من ألف مقاتل أجنبي ومرتزق و10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد»، معتبرة ذلك انتهاكاً مروعاً للسيادة الليبية. من جهته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تواصل جهات أممية معه للتعرف على تقديرات مرصده فيما يتعلق بقيام بعض الدول بنقل مرتزقة من حاملي الجنسية السورية إلي الأراضي الليبية أو إخراجهم منها. وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول هذا الملف، قال عبد الرحمن «رصدنا عودة ما يقرب من 10700 مرتزق لسوريا عبر الأراضي التركية، وذلك قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ولكننا فوجئنا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بأيام قليلة بتوقف عملية عودة هؤلاء لوطنهم عبر الأراضي التركية». وأضاف: «يمكن القول إن هناك ما يقرب من 7000 مرتزق سوري ممن جلبتهم تركيا ما زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق بالغرب الليبي».

محكمة جزائرية تدين الوالي السابق للعاصمة في قضايا فساد

الجزائر: «الشرق الأوسط».... حكمت محكمة تيبازة (غرب العاصمة الجزائرية)، أول من أمس (الثلاثاء)، على والي العاصمة الجزائرية السابق عبد القادر زوخ المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وأصدرت المحكمة أمراً بإيداعه السجن داخل الجلسة بحسب الوكالة. والعقوبات ليست تراكميّة في الجزائر، والعقوبة الأشدّ هي التي تسود على سواها، بحسب ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وحُكم على زوخ (71 عاماً) والي العاصمة بين 2013 و2019 «في قضيّة منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل بخمس سنوات سجناً نافذة وغرامة ماليّة مقدّرة بمليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دج (دينار جزائري) كتعويض مادّي»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. كما أدانت المحكمة زوخ «بأربع سنوات سجناً نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدّرة بمليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دج كتعويض مادّي»، في قضيّة منحه مزايا لعائلة محيي الدين طحكوت الشخصية النافذة في قطاع السيارات، وفق الوكالة. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عبد القادر زوخ توبع بشكل خاص بتهم «التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حقّ، واستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر». ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تقارير إخبارية في الجزائر، مساء الثلاثاء، أن القضاء الجزائري أمر بحبس وزيرتين سابقتين لاتهامهما في قضايا فساد. على صعيد آخر، جرت في العاصمة الجزائرية أمس مراسم دفن أسقف الجزائر السابق هنري تيسييه في كاتدرائية نوتردام أفريقيا. وتوفي تيسييه، الجزائري - الفرنسي، في مدينة ليون بفرنسا عن 91 عاماً.

مجلس النواب المغربي يصادق على موازنة 2021

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس النواب المغربي، مساء أول من أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021. في قراءة ثانية بعد مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عليه. وبذلك يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية. ويركز المشروع على تثمين المنتجات الوطنية ودعم المقاولات المغربية، ودعم القدرة الشرائية. وينص على إحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار» كصندوق استثماري وطني يساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية وفي مواكبة المشاريع الكبرى للمملكة في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا». في سياق متصل، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالإجماع، مساء أول من أمس، على مشروع قانون يتعلق «بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية»، الذي يأتي في سياق سعي الحكومة لتسهيل المعاملات الإلكترونية، والاعتراف القانوني بها. وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني المغربي، خلال تقديمه للمشروع في جلسة عمومية، إن هذا المشروع «يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية»، موضحاً أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة «يستدعي تهيئة مناخ للثقة» ليشمل جميع الخدمات الرقمية، ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت ذاته «الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية». ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين من خلال تنظيم التوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الإنترنت. كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تعقيداً لمختلف المعاملات و«توضيح الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني»، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني، أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهّل، وكذلك توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويتضمن مشروع القانون تعديلات على «قانون الالتزامات والعقود» لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل. وبالنسبة لمقدمي «خدمات الثقة»، أي تسليم شهادة التوقيع الإلكتروني، ينص القانون على أن الحصول على الاعتماد الخاص بها يشترط فيه أن يكون المقدم شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يستعمل نظماً ومعدات وبرمجيات موثوقاً بها، وأن يكتتب تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني. ويأتي المصادقة على هذا المشروع في وقت ازدادت الحاجة للخدمات عن بُعد في ظل الجائحة.