أخبار مصر وإفريقيا.....الرئيسان المصري والأميركي يبحثان التطورات الإقليمية.... فرنسا تشدد على «الشراكة الاستراتيجية» مع مصر...قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات...إثيوبيا: زعماء التمرد في تيغراي سقطوا بين قتيل وأسير...مصممون على إنقاذ تونس من قبضة العنف...البنتاغون: ترامب قرر إعادة تموضع قواتنا خارج الصومال... المغرب يحتضن منتدى «العالم العربي ـ روسيا 2021»...

السبت 5 كانون الأول 2020 - 4:46 ص

1603

عربية

الرئيسان المصري والأميركي يبحثان التطورات الإقليمية.... السيسي أكد استمرار بلاده في تعزيز العلاقات...

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... بحث الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ودونالد ترمب «علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، وتطورات القضايا الإقليمية». وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من ترمب، مساء أول من أمس. ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن «الرئيس ترمب أكد على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وأكد متحدث الرئاسة المصرية أن «الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترمب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين»، متمنياً «كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق». وأكد السيسي على «استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». وبحسب متحدث الرئاسة في مصر فإن «الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة». وكان ترمب، قد عبر لنظيره المصري، في اتصال هاتفي، يونيو (حزيران) الماضي، عن التزام بلاده بـ«تسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول (سد النهضة)». وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، على خط أزمة السد، بهدف التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، حول قواعد الملء والتشغيل؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق، بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق، اعتبرته مصر «عادلاً ومتوازناً». إلا أن إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة حينها بأنها «لا تتصرف بشكل دبلوماسي». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، بسبب «عدم التوصل لـ(مسودة موحدة) حول (النقاط الخلافية)». وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما المائية، ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».

فرنسا تشدد على «الشراكة الاستراتيجية» مع مصر... الملف الليبي يحتل مكانة خاصة في محادثات السيسي في باريس

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... برنامج مكثف أُعدّ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا من الأحد إلى الثلاثاء، ليس فقط في جوانبها البروتوكولية ولكن أيضاً من جهة المحادثات التي سيجريها السيسي مع نظيره الرئيس إيمانويل ماكرون ولقاءاته مع رؤساء الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والوزراء المعنيين. ويصل السيسي إلى باريس بعد ظهر غد (الأحد) ويبقى في العاصمة الفرنسية حتى يوم الثلاثاء، وتتخلل الزيارة جولة محادثات مع الرئيس ماكرون صباح الاثنين وعشاءً رسمياً في قصر الإليزيه، وهناك اجتماع مع رئيس البرلمان ريشار فران، وآخر مع عمدة باريس أن هيدالغو. ويوم الثلاثاء يضع السيسي باقة ورد على قبر الجندي المجهول، تحت قوس النصر الشهير في ساحة «إيتوال»، ويستضيفه رئيس الحكومة جان كاستكس، على غداء عمل، وآخِر لقاءاته سيتم مع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه. وبين هذه المواعيد، يتوجه الرئيس المصري إلى المدينة الدولية الجامعية لوضع حجر الأساس لـ«بيت مصر» المخصص ليكون مسكناً للطلبة المصريين الذين يدرسون في المعاهد والكليات الباريسية. وأفادت مصادر الإليزيه بأن هناك مواعيد إضافية يتم العمل على ترتيبها بشكل نهائي والمتوقع أن تتناول الجوانب الاقتصادية والدفاعية والعلاقات الجامعية. وترى المصادر الرئاسية الفرنسية أن الزيارة التي تأتي عقب زيارة ماكرون للقاهرة في يناير (كانون الثاني) 2019 «تبرز أهمية الشراكة الاستراتيجية» مع مصر التي ينظر إليها الطرفان على أنها ليست ظرفية بل هي «شراكة بعيدة المدى وغرضها الأول العمل على ترسيخ الاستقرار في المنطقة. بيد أن لها جانباً آخر مردّه توقيتها، إذ إنها تحصل في ظل متغيرات أبرز عناصرها الأزمة الصحية العالمية (كوفيد – 19) وتبعاتها الكبرى والتوترات في الإقليم وانتخاب رئيس ديمقراطي (جو بايدن) في الولايات المتحدة الأميركية... ولذا، فإن المحادثات المرتقبة التي تم الترتيب لها في الأسابيع الأخيرة ستنصبّ، إلى جانب العلاقات الثنائية، على ملفات بالغة الأهمية وللطرفين دور فيها مثل تطورات الوضع في ليبيا وبلدان الساحل والحرب على الإرهاب والتوتر المتزايد في مياه المتوسط الشرقي والدور التركي إضافةً إلى الملفات السورية واللبنانية والنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والإسلام السياسي. وأشارت المصادر الرئاسية إلى أن من بين المواضيع التي سيثيرها الطرف الفرنسي ملف حقوق الإنسان في مصر مع الإشارة إلى أن الإفراج عن ثلاثة ناشطين مؤخراً من «المبادرة المصرية»، «أثار الارتياح في فرنسا». وبغضّ النظر عن التحولات التي يمكن أن تنتج عن وصول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض وتغير السياسة الأميركية إزاء القاهرة، فإن باريس، وفق مصادرها، «مستمرة في شراكتها مع مصر» لأنها ترى فيها «تحقيقاً لمصلحة البلدين وعنصراً مهماً لاستقرار المنطقة». أما بالنسبة للمبيعات الدفاعية، فإن باريس «متمسكة» بعلاقاتها مع مصر، مشيرةً إلى أن بين البلدين «تاريخاً طويلاً من التعاون» وهو «سيستمر». أما على الصعيد الثنائي، سيجهد الطرفان على تعزيز التعاون في ملفات الطاقة والنقل والصحة والعلاقات الجامعية، والمسائل الدفاعية المتينة بين باريس والقاهرة في الميدانين الجوي والبحري. وقد اشترت مصر سرباً من طائرات «رافال» كما حصلت على فرقاطتين حديثتين. وأشارت المصادر الفرنسية إلى وجود «آليات» للتمويل يمكن اللجوء إليها نظراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الكثير من البلدان ومن بينها مصر، لكن لا يتعين توقع الإعلان عن عقود دفاعية كبرى خلال الزيارة. وفي المقابل، فإنه من المنتظر الإعلان عن اتفاقات وعقود «مدنية» ستوقَّع بمناسبة الاجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، ومنها حول التعاون الجامعي، وتأهيل الجسم الصحي. ومن المقرر الإعلان عن مساعدة قيمتها خمسون مليون يورو من «الوكالة الفرنسية للتنمية» لمصر من أجل الرعاية الاجتماعية. ويبدو واضحاً من العرض الفرنسي للزيارة أن الملف الليبي سيحتل مكانة خاصة في المحادثات المرتقبة، وبين الطرفين تقارب في وجهات النظر. وأشارت باريس والقاهرة إلى أنهما «تعملان في إطار تعزيز جهود الأمم المتحدة من أجل عودة الاستقرار ورحيل القوات الأجنبية بدءاً بالروس والأتراك وجميع المرتزقة والمقاتلين الموجودين في ليبيا». ويرى الطرفان أن وقف النار والمحادثات المتواصلة في إطار المنتدى السياسي الليبي الداخلي الذي شجّعت باريس والقاهرة خصوصاً المشير خليفة حفتر على المشاركة فيه، «مشجعة» ويتعين الاستمرار بها ودعمها. ولمحت المصادر الرئاسية إلى نوع من تعديل الموقف الفرنسي بإعلانها أن حفتر هو «طرف ولكنّ هناك أطرافاً أخرى نعمل معها». وفي أي حال، ترى العاصمتان اللتان تتشاوران باستمرار بشأن الملف الليبي، أن المحادثات الليبية - الليبية تشكل «فرصة ويمكن التعويل عليها لمزيد من النتائج»، وأن الهدف الرئيسي هو «التوصل إلى حل دائم». واتُّهمت باريس في السنوات الأخيرة بدعم حفتر، وقد بررت ذلك سابقاً بـ«محاربة الإرهاب». إلا أن موقفها تعدل لاحقاً بعد أن سعت لدفع حفتر، ورئيس الحكومة الانتقالية إلى التفاهم خلال اجتماعين رعاهما ماكرون في 2018 و2019، وما يجمع الطرفين اليوم هي الرغبة في الدفع باتجاه الحل السياسي الذي يبرز اليوم أنه الوحيد الممكن بعد استحالة الحسم العسكري. أما بخصوص المعلومات التي تتحدث عن بدء انسحابات لقوات الأجنبية من ليبيا، فقد أشارت باريس إلى أنها «لم تلحظ وجود انسحابات ذات معنى». وهناك ثمة تقارب كبير بين باريس والقاهرة في ملف المتوسط الشرقي «كما في الملف الليبي» خصوصاً لجهة الأداء التركي. ووصفت المصادر الرئاسية سياسة أنقرة في مياه المتوسط الشرقي كما في ليبيا بـ«العدوانية». ورغم «وحدة الرؤية» بين العاصمتين، فإن هذه الأوساط لا تنفي وجود «تمايزات» أحياناً بينهما دون المزيد من الإفصاح عما تشير إليه. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الفرنسية - التركية تدهورت منذ نحو عامين، أي منذ بدء «المغامرات» التركية في سوريا، وتحديداً في المناطق الكردية وتفاعلت بسبب ليبيا، ومياه المتوسط وأخيراً بسبب الحرب في ناغورني قره باغ. كما أن العلاقات المصرية - التركية تعاني من احتضان أنقره لـ«الإخوان» المسلمين منذ عدة سنوات ولدورها في ليبيا ومياه المتوسط.

خلافات سودانية حول تشكيل مجلس للحكم في الفترة الانتقالية

وزير الإعلام أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس مخالف لما اتُفق عليه... وحمدوك فوجئ به

الخرطوم: أحمد يونس.... أثار المرسوم الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بتعيين «مجلس شركاء الفترة الانتقالية»، موجة عنيفة من الرفض من القوى المشاركة في المجلس والمعارضة له، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي لمح إلى الانسحاب منه، متذرعاً بأن القرار الصادر جاء خلاف ما هو متفق عليه من حيث تكوين المجلس وصلاحياته. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس الوزراء «فوجئ بالمرسوم» الذي تم بموجبه تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، «لأنه جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه، من حيث الشكل والتركيبة والتصورات المتفق عليها». وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوماً رئاسياً، أول من أمس، بتشكيل مجلس جديد أطلق عليه «مجلس شركاء الفترة الانتقالية»، من 29 عضواً، وحدد صلاحياته بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا، وللفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة، لكن صالح أوضح أن الأطراف اتفقت على تشكيل «مجلس تشاور سياسي»، يجمع الشركاء السياسيين لحل الأزمات التي قد تنشب، دون تدخل في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية، ودون سلطة للإشراف على المرحلة الانتقالية وتوجيهها، وقال: «من حيث التركيبة كان الاتفاق على تمثيل خمسة عسكريين، لكن القرار صدر بستة عسكريين»، وأضاف: «المرسوم غير مرضٍ، لا من حيث التركيبة أو الصلاحيات، وهذا ليس ما تم الاتفاق عليه». وقال صالح إن الفكرة المتفق عليها تكوين مجلس يضم شركاء الانتقال، بإشراك شركاء السلام ليكونوا جزءاً منه، فقوى «إعلان الحرية والتغيير» والعسكريون في المجلس السيادي، كانوا يتشاورون بصفتهم موقعي «الوثيقة الدستورية»، وبالتالي يجب أن يكون شركاء السلام جزءاً من هذا التشاور. وأوضح صالح أن إعلان تشكيل المجلس بمرسوم من مجلس السيادة، جعله يبدو كأنه «بديل للمجلس التشريعي»، أو وصي على المرحلة الانتقالية، وقال: «هذا غير مقبول من أي طرف، ولا بد من إعادة تشكيل المجلس، وتصحيح مهامه، بحيث لا يكون وصياً على السلطة التنفيذية أو التشريعية غيرها». وأرجع الصالح ما سماه «الثورة ضد القرار» إلى الجهد الذي بذل في تكوينه، مقابل «التباطؤ في تشكيل المجلس التشريعي»، وأضاف: «لا بد من السعي بجدية لتكوين مجلس تشريعي بتمثيل حقيقي لكل القطاعات والمواقف المهمة»، وتابع: «إذا تم تكوين المجلس التشريعي بتركيبه جيدة، فسيضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح، ويشكل ضمانة حقيقية لها». من جهته، قال مقرر المجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير» كمال بولاد، إنه اطلع على المرسوم الصادر عن رئيس مجلس السيادة، بشأن تشكيل مجلس الشركاء، ووعد بدراسته في اجتماع المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» الدوري، الذي يصادف «اليوم». وأوضح أن فكرة مجلس الشركاء متفق عليها، باعتبارها تطويراً لفكرة اللقاءات الثلاثية بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء والتحالف الحاكم «الحرية والتغيير»، لحل الإشكالات التي تطرأ أثناء العمل اليومي، وأضاف: «كانت فكرة اللقاءات الثلاثية مفيدة، وعالجت كثيراً من القضايا، لكن بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وإضافة المادة 80 للوثيقة، جاءت فكرة مجلس شركاء الانتقال». ونصت المادة 80 من الوثيقة الدستورية على إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي - «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي السابق - وأطراف اتفاق جوبا، لحل التباينات في وجهات النظر وخدمة المصالح العليا في السودان، وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. لكن المرسوم الصادر عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، أعطى المجلس سلطة «توجيه الفترة الانتقالية»، وحشد الموارد لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، وإضافة «أي سلطات أخرى» لازمة لتنفيذ اختصاصاته وسلطاته. بيد أن بولاد قطع بأن المجلس المتفق على تكوينه، ليس بديلاً عن المجلس التشريعي، لأنه بلا سلطة تشريع، وليس بديلاً عن الجهاز التنفيذي لأنه لا يملك سلطة تنفيذية، وليس بديلاً عن مجلس السيادة أو المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير»، وقال: «دور مجلس شركاء الانتقال يقتصر على التنسيق بين ركائز المرحلة الانتقالية كافة، ودوره الأساسي هو التنسيق بين كافة ركائز سلطة المرحلة الانتقالية، حتى تمضي الأمور بسلاسة، وتستكمل مهام الانتقال»، وأضاف: «نتطلع أن تلعب (قوى الحرية والتغيير) الدور المطلوب منها في توجيه سياسات الحكومة، لتحقيق مهام المرحلة الانتقالية التي رسمتها ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وتوقع البولاد إثارة ما أطلق عليه «لغط كثير ومخاوف»، ناتجة عن تحديات المرحلة الانتقالية، ورواسب الحساسية بين المكونين العسكري و«الحرية والتغيير»، التي تأثرت في البداية بكثير من الإشكالات قبل توقيع الوثيقة الدستورية، وأضاف: «(الحرية والتغيير) في اجتماعها اليوم ستناقش كيفيات وآليات تنفيذ مجلس شركاء السلام».

قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات

القوات السودانية تعيد السيطرة على مناطق زراعية متاخمة لإثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاماً

العربية.نت.... أفادت مصادر "العربية"، الجمعة، بأن قوات سودانية دخلت مناطق قبالة إقليم تيغراي تسيطر عليها ميليشيا إثيوبية، مضيفاً أن القوات السودانية أعادت السيطرة على مناطق زراعية متاخمة لإثيوبيا لأول مرة منذ 25 عاماً. وسيطر الجيش السوداني على معسكر "خور يابس" داخل الفشقة الصغرى قبالة "بركة نورين"، بعد 25 سنة من الغياب. وبهذه الخطوة الهامة تكون قد تبقت نصف المساحة التي كانت تحت سيطرة ميليشيات "الشفتا" الإثيوبية بدعم رسمي. يُذكر أن نزاعا حدوديا كان نشب بين إثيوبيا والسودان على الحدود الشرقية للأخيرة، وتحديدا في منطقة "الفشقة" التابعة لولاية القضارف السودانية المحاذية لإقليم أمهرا الإثيوبي. ولم يكن هذا النزاع الأول في حدوثه، لكن التوقيت وردود الفعل وتحديدا رد فعل الجيش السوداني، هي من سلطت الضوء على تلك الأزمة التي تعد ضمن الموروثات الاستعمارية لغالبية البلدان الإفريقية. و"الفشقة" هي جزء من ولاية القضارف ويشقها نهر "باسلام" إلى جانب نهري "ستيت" و"عطبرة"، وتوجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان. وتمتد على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومترا وتقع على مساحة تبلغ 5700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة لثلاث مناطق، هي: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية". واعتاد المزارعون الإثيوبيون التسلل إلى تلك الأراضي منذ خمسينيات القرن الماضي، ما أدى إلى دعوات متكررة بترسيم الحدود في تلك المنطقة. وذلك بعد أن وصلت الميليشيات الإثيوبية إلى وضع علامات حدودية على أراضٍ زراعية وصلت مساحتها إلى 1500 فدان. وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" في الجهة المقابلة، أي لا وجود لأي جيش إثيوبي في المنطقة الحدودية. وساهم خلو المنطقة من الجيش إلى دخول المزارعين في مواجهات مع كتائب الدفاع الشعبي بشكل متكرر موسميا إلى أن أعاد الجيش انتشاره مؤخرًا، وهو ما أدى إلى مواجهات مع الجيش السوداني. وتعد تلك الاعتداءات هذا العام نقضا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، تضمن عمل مشاريع لتنمية المنطقة (الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى)، وبناء عدة جسور على نهر "عطبرة" وفرعه نهر "ستيت" لربط المنطقة بالمناطق الداخلية. ويعود تاريخ أزمة تلك المنطقة إلى عام 1957، حين فرضت إثيوبيا السيطرة عليها من خلال تسلل مزارعين إثيوبيين للعمل بطريقة بدائية، ونتيجة لقبول الأهالي وجودهم عادوا في العام التالي بصحبة آليات زراعية حديثة، وحينها اعترض الأهالي ما دفع مسؤولي البلدين لعقد اجتماع اعترف خلاله الإثيوبيون بوجودهم داخل الأراضي السودانية، وبحلول عام 1962 بلغت المساحة التي زرعوها 300 فدان. أما في عام 1992 فقد تصاعدت الأمور بشكل كبير حين دخل أحد المزارعين الإثيوبيين ذوي الإمكانات الكبرى بآليات ضخمة وتوغل في عمق أراضي السودان تحت حماية قوات إثيوبية، وقد تمكن في العام التالي من طرد المزراعين السودانيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وصلت مساحتها إلى 44 كيلومتراً مربعاً، وفي العام 2013 توصلت لجان ترسيم الحدود المُشتركة بين البلدين إلى اتفاق قضى بإعادة أراضي الفشقة للسودان لكنه لم ينفذ. وفي عام 2017، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود بين الجانبين، عدا منطقة "الفشقة" التي قالوا إنه ما زال يجري التفاوض بشأنها، كما أصدرت الحكومة السودانية قرارًا بمنع المزارعين السودانيين من تأجير أراضيهم للمزارعين الإثيوبيين. ومع ذلك كانت هناك مماطلات من الجانب الإثيوبي لحسم القضية. وفي أغسطس عام 2018، اتفق الجانبان على نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع التوترات بين البلدين. فضلا عن اتفاق العام الماضي، بتنمية مشتركة للأراضي والقرى وضبط الحدود بين الجانبين. وقبل التوترات الأخيرة بأيام، أعلن الوفد السوداني عقب زيارته لأديس أبابا، أنه لا يوجد نزاع حول تبعيتها للأراضي السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّع مطلقًا تبعية تلك الأراضي لها.

إثيوبيا: زعماء التمرد في تيغراي سقطوا بين قتيل وأسير

زعيم محلي هارب يقول إن المدنيين نظموا احتجاجات على "أعمال نهب" قام بها جنود اريتريون في تيغراي

العربية.نت – وكالات.... قالت إثيوبيا إنها أسرت وقتلت معظم قادة القوة المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد، فيما رد زعيم محلي هارب بقوله الجمعة إن المدنيين نظموا احتجاجات على "أعمال نهب قام بها جنود احتلال"، حسب تعبيره. لم يقدم أي من الجانبين دليلاً يدعم تأكيداته بخصوص الحرب المستمرة منذ شهر في المنطقة الجبلية المتاخمة لإريتريا مع انقطاع الاتصالات الهاتفية وسط قيود شديدة على دخول الإقليم. واندلعت شرارة القتال في الرابع من نوفمبر بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر ما يربو على 45 ألف لاجئ إلى السودان المجاور. وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة فيما يبدو، وبدأوا مقاومة بأسلوب حرب العصابات. وقال دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأحد أهم المطلوبين في إثيوبيا، لوكالة "رويترز" في رسالة نصية الجمعة إن هناك احتجاجات شعبية في مدينة ميكيلي، وهي أكبر مدن إقليم تيغراي، والتي يقطنها 500 ألف نسمة، وذلك بسبب عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون، حسب زعمه. ولم يقدم دبرصيون (57 عاماً) أي أدلة على النهب أو على وجود إريتريين. وأضاف: "الجنود الإريتريون في كل مكان". واتهم جبرمكئيل مجدداً الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مواجهة الجبهة الشعبية. لكن إثيوبيا وإرتيريا نفتا ذلك. وتقول إثيوبيا إن الجبهة التي كانت تحكم الإقليم تريد تدويل الصراع كوسيلة لإرغام الحكومة، التي تسيطر على ما يبدو على كل المدن الكبرى في تيغراي، على قبول وساطة دولية. من جهته، قال الجنرال تسفاي أيالو وهو قائد عسكري كبير في الجيش الاثيوبي إن "جميع الأعداء تقريباً"، بمن فيهم من كانوا يحملون رتباً عليا في السابق بالجيش الاتحادي لكنهم قاتلوا في صفوف المتمردين في تيغراي، إما أنهم هُزموا أو لاقوا حتفهم. وتابع في حديث لقناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة: "لكن الذين وضعوا الخطط والمجرمين لايزالون فارين ومختبئين".

شهادات اللاجئين في السودان تورط اريتريا

في سياق آخر، تعبّر منظمات الإغاثة عن قلقها الشديد بسبب نقص الأغذية والوقود والأدوية وحتى أكياس حفظ الجثث في تيغراي. وتقف قوافل الإغاثة في حالة تأهب لإدخال المساعدات إلى الإقليم. ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الصراع والقتلى الذين سقطوا فيه بمن فيهم موظفو إغاثة حول مخيمات لاجئين إريتريين، حسبما قالت مصادر لـ"رويترز". من جهته، قال مولو نيجا، الذي عينه أبي أحمد رئيساً تنفيذياً مؤقتاً لإقليم تيغراي، إن الحكومة تضخ المساعدات إلى مناطق تحت سيطرتها في غرب الإقليم. وأضاف لهيئة الإذاعة الإثيوبية التابعة للدولة: "أولويتنا في الإقليم الآن هي استعادة السلم والاستقرار والنظام". وفي السودان، روى لاجئون قصصاً مرعبة عن فرارهم من إقليم تيغراي عبر شوارع تتناثر فيها جثث القتلى، كما تحدثوا عن مشاركة إريتريا في القتال. وقال تيودروس تيسيرا وهو جراح من بلدة حميرة الحدودية إن القذائف كانت تأتي من الجانب الإريتري فوق نهر تيكيزي في الأيام الأولى من المعارك. وأضاف عبر الهاتف من مخيم حمداييت للاجئين في حديث مع "رويترز": "كانت القذائف تسقط أمام المستشفى الذي أعمل فيه". وأضاف: "سمعنا دوي انفجار هائل، وبعد 20 ثانية انطلقت صافرة ثم وقع قصف ثان عنيف على الأرض والمباني وأصيبت منازل ومسجد وكنيسة بأضرار". وظلت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهيمن على الائتلاف الحاكم في اثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة عام 2018. بدأ أبي أحمد انفتاحاً للاقتصاد المغلق، وفاز بجائزة نوبل للسلام بعد إبرام اتفاق مع إريتريا. اتخذ أبي أحمد إجراءات للتصدي للفساد وانتهاكات الحقوق وقام بتسريع وتيرة الإفراج عن أكثر من 30 ألف سجين سياسي. لكن محاكمات مسؤولين كبار من تيغراي بتهم التعذيب والقتل والفساد أثارت غضب الجبهة الشعبية، التي قالت إن الاعتقالات تتم بدوافع سياسية. كما سجنت حكومة أبي أحمد آلاف المواطنين بعد جولات من الاضطرابات العنيفة. وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رئيس الوزراء الإثيوبي، شريكها السياسي السابق، بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم إثيوبيا العشر. وينفي أبي أحمد ذلك، ويصف أعضاء الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية، وهاجموا قاعدة عسكرية". ويقول إن حجم تمثيلهم في الحكومة أكبر من اللازم بالنسبة لمجموعة لا تشكل سوى 6% من سكان البلاد.

زعيم متمردي تيغراي الإثيوبي: اندلاع احتجاجات في عاصمة الإقليم....

المصدر: "رويترز"... قال زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي بإثيوبيا اليوم الجمعة إن احتجاجات اندلعت في مقلي، عاصمة الإقليم، التي سيطرت عليها القوات الاتحادية قبل أيام في إطار هجوم مستمر منذ شهر. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قوله في رسالة نصية اليوم الجمعة إن هناك احتجاجات شعبية في مقلي التي يقطنها 500 ألف نسمة، بسبب عمليات النهب التي يقوم بها جنود إريتريون. وأضاف: "الجنود الإريتريون في كل مكان"، وجدد اتهامه للرئيس الإريتري أسياس أفورقي بإرسال جنود عبر الحدود لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضد عدوهما المشترك الجبهة الشعبية، وهو ما ينفيه كل من إثيوبيا وإرتيريا. وتابع دبرصيون: "يحتج السكان في المدينة بسبب تعرضهم للنهب. لدينا أسرى لكننا سنجمع أدلة أكثر وضوحا". ولم يقدم أي أدلة على النهب أو وجود قوات إريترية. ومن جهتها، قالت بيليني سيوم، المتحدثة باسم أبي إنها لا تعلق على رسائل نصية لا يمكن التحقق منها. وسبق أن وصفتها بأنها "ضلالات زمرة إجرامية". وعرض التلفزيون الرسمي صورا لأناس يتسوقون أو يجلسون على مقاعد في مدينة مقلي، فيما قال الرئيس التنفيذي الجديد للإقليم الذي عينته الحكومة إن السلام يعود إلى المنطقة. ومن غير الممكن التحقق من مزاعم كافة الأطراف نظرا لانقطاع معظم الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم. لكن يعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر ما يربو على 45 ألف لاجئ إلى السودان. واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم في الرابع من نوفمبر. وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة فيما يبدو وبدأوا مقاومة على طريقة حروب العصابات.

الاتحاد العام التونسي للشغل: مصممون على إنقاذ تونس من قبضة العنف

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام تونسية.... قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إنه مصمم على إنقاذ تونس من "قبضة العنف وتخليصها من الوعود الشعبوية الكاذبة التي تتعرى على مذبح الواقع". واتهم الاتحاد في بيان بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بوقوف ''التيارات المتطرفة في وجه مصالح عموم الشعب واصطفافها مع قوى الاستغلال وعصابات الفساد ولوبيات المال الفاسد"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف تواصل تحالفاتها لامتصاص قوت الناس واستغلال عرقهم ونهب ثروات البلاد". وأضاف: "هذه التيارات الشعبوية المتطرفة تخطط للهيمنة على مفاصل الدولة والسيطرة على أجهزتها وتغيير نمط المجتمع في اتجاه الانتكاس إلى الوراء والارتداد إلى رؤى وأنماط بائدة أو إلى أنظمة حكم استبدادية ثار عليها الشعب واستشهد من أجل إسقاطها مئات التونسيات والتونسيين".....

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن توقيع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا

روسيا اليوم...المصدر: المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.... نقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تصريحا لوزير دفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، أعلن فيه توقيع اتفاق للتعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا. ونسب للنمروش قوله: "اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية". وأفيد بأن الاتفاقية تتضمن أيضا "المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والامنية وبناظر تجهيز الوحدات العسكرية والأمنية". ووضع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية اتفاق التعاون العسكري مع إيطاليا في إطار ما سماها بالمساعي "لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي". يشار إلى أن إيطاليا تختفظ ببعثة طبية وعسكرية لها متمركزة في القاعدة الجوية جنوب مدينة مصراتة. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز قد أعلنت مؤخرا في تصريح مدو، وجود 10 قواعد عسكرية تديرها قوات أجنبية، ونحو 20000 من المرتزقة في ليبيا، ووصفت هذا الأمر "بالانتهاك المروع للسيادة الليبية". ..

طرابلس ترحب برفع «حظر السفر» عن أرملة القذافي و2 من أبنائه

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... رحبت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا للإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاصة بثلاثة من أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، هم أرملته صفية فركاش البرعصي، وابنته عائشة، وابنه الأكبر محمد. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إنه «رغم أن القرار جاء مشروطاً بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، فإنها ترحب به»، مشيرة في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى أنه «جاء استجابة لطلبها المحال للجنة مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتنسيق مع وزارة العدل، ومن خلال بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك». كما طالبت «الخارجية» لجنة مجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب المقدم لها سابقاً، ليكون الإعفاء من تدابير حظر السفر مستقبلاً بشكل كامل للمواطنين الثلاثة لأسباب إنسانية. وقبل نحو ثلاث سنوات، قررت الحكومة المؤقتة الموالية للبرلمان في شرق البلاد، رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين منذ العام 2012، ومن بينهم أفراد أسرة القذافي.

البنتاغون: ترامب قرر إعادة تموضع قواتنا خارج الصومال

فرنس برس.... البنتاغون يؤكد أن سحب قواته من الصومال لا يعني التخلي عن إفريقيا.... أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب "غالبية" القوات الأميركية من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة. وكان ترامب قد سرع أيضا انسحاب قواته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها". وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، في بيان، إن الرئيس الأميركي قرر "إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكرية خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021". وأضافت "قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرق إفريقيا"، مشيرة إلى أن "بقية القوات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح (بإجراء) عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة". ونشرت واشنطن نحو 700 جندي من القوات الخاصة في الصومال لتدريب القوات الصومالية وتقديم المشورة لها وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضد جماعة الشباب المتطرفة التي صنفتها واشنطن حركة إرهابية في عام 2008.

"لا تخلي عن إفريقيا"

وشدد البنتاغون على أن "الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلى عن إفريقيا". وقال "سنُواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا"، متعهّدا "الحفاظ على القدرة على شن عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال". ويأتي هذا الإعلان استجابة لرغبة ترامب بوضع حد "لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها" في الخارج. ومنذ فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، يسعى الملياردير الجمهوري، على الرغم من عدم إقراره بعد بالهزيمة، إلى تسريع انسحاب القوات الأميركية من دول عدة، بما في ذلك أفغانستان والعراق، وذلك قبل تركه السلطة في 20 يناير. وهو لا ينوي أن يترك لِخَلَفه سوى 2500 جندي فقط في كل من هذين البلدين. من جهته، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أيضا أنه يؤيد إنهاء "الحروب الأبدية".

"يجب مراقبتها"

ولا تزال حركة الشباب تشكل تهديدا كبيرا في الصومال والمنطقة، حسب ما أكد المفتش العام للبنتاغون في تقرير حديث. وقال إن الحركة "لا تزال متكيفة وصامدة وقادرة على مهاجمة المصالح الغربية والشركاء في الصومال وشرق إفريقيا". وأقر رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، بأن حركة الشباب ما زالت تُشكل "تهديدا" يجب "مراقبته". وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن أفضل توازن لتقليل المخاطر من الناحيتَين البشرية والمالية، وتنفيذ "عمليات فعالة لمكافحة الإرهاب" في الوقت عينه. غير أنه حذر من أن "أيا من هذه العمليات لا يخلو من المخاطر"، مستذكرا مقتل أحد أفراد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في الصومال في نوفمبر. وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أواخر نوفمبر الصومال للاحتفال بعيد الشكر مع العسكريين الأميركيين. وأتت زيارته غداة مقتل العنصر في وكالة الاستخبارات المركزية بالصومال، وفي الوقت الذي كان فيه قرار الانسحاب من هذا البلد منتظرا.

المغرب يحتضن منتدى «العالم العربي ـ روسيا 2021»... الرباط وموسكو تشددان على ضرورة احترام وقف النار بالصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».... أُعلن في الرباط أن المغرب سيحتضن منتدى العالم العربي - روسيا عام 2021. وأن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، سيزور موسكو العام المقبل لحضور الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا، التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن روسيا والمغرب جددتا التأكيد على ضرورة احترام «جميع أطراف» النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لوقف إطلاق النار، ومواصلة انخراطها الكامل في المسلسل السياسي. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال مباحثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وهذه ثالث مباحثات هاتفية تجري بين الوزيرين المغربي والروسي، في أقل من ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس الثقة وانتظام الحوار والتشاور بين المغرب وروسيا، حسب ما أعلن بيان الخارجية المغربية. وأشاد المسؤولان المغربي والروسي بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية التي تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي ينشدها الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين. وتبادل بوريطة ولافروف، حسب البيان، الرؤى حول الاستحقاقات القادمة على جدول الأعمال الثنائي، لا سيما الزيارة المرتقبة لبوريطة إلى موسكو، لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا، المقررة في عام 2021، وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وكذلك زيارة لافروف إلى المغرب للمشاركة في منتدى العالم العربي - روسيا، الذي ستنعقد دورته المقبلة في المغرب سنة 2021. في سياق ذلك، نوه الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري أخيراً بين الرباط وموسكو، لمدة أربع سنوات. وتناولت المباحثات المغربية - الروسية أيضاً بشكل معمق القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الروسي عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي انعقدت في بوزنيقة. وأكد الوزيران ضرورة تعزيز التقائية الجهود الدولية والعمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة. وخلص البيان إلى أن بوريطة ولافروف جددا التزامهما بمواصلة العمل المشترك في أفريقيا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في بلدان القارة، لا سيما بلدان منطقة الساحل، في إطار روح الشراكة الاستراتيجية المغربية - الروسية. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه جبهة بوليساريو على معبر الكركرات الحدودي. وذكر رئيس الدبلوماسية الهولندية، في معرض إجابته على سؤال لأحد نواب بلاده، أول من أمس، أن «تدخلات الجيش المغربي يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، هي رد فعل على إغلاق معبر الكركرات الحدودي». وأوضح أن حكومته، باعتبارها بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، تؤيد بالكامل تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار، والحفاظ على حرية الحركة والتجارة عبر الحدود في منطقة الكركرات، وكذلك العودة إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

تشكيل لجنة نيابية لبحث أوضاع المغاربة بسوريا والعراق

هدفها حماية أطفال المقاتلين بنقلهم من السجون والمحتجزات إلى أرض الوطن

الرباط: «الشرق الأوسط».... عقدت لجنة نيابية استطلاعية شكّلها مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) لبحث أوضاع المغاربة في سوريا والعراق أول اجتماع لها، أول من أمس، وقررت انتخاب النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) رئيساً لها، وسليمان العمراني (العدالة والتنمية) مقرراً للجنة. وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً في الأيام المقبلة لوضع خطة ومنهجية عملها. وأفادت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، بأن مهمة اللجنة تستهدف الوقوف على المعطيات الحقيقية بخصوص النساء والأطفال المغاربة في كل من سوريا والعراق من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش»، أو غيرهم من المغاربة العالقين هناك. وجاء تشكيل اللجنة إثر طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هؤلاء المغاربة. وكان الفريق النيابي لـ«الأصالة والمعاصرة» قد تلقى رسائل من عائلات مغربية تطالب بإعادة ذويهم من سوريا والعراق. ووافق مجلس النواب على الطلب؛ نظراً «لأبعاده الوطنية والإنسانية، والتضامنية». وقرر مكتب المجلس، مراسلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بشأن تشكيل اللجنة. وحسب وثيقة أعدها الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن الهدف من اللجنة هو «التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر الدولي، لزيارة المعتقلين، في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال، والأمهات، الذين ما زالوا في هذه المواقع، والسعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية، المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن». وأوضح الفريق النيابي، أن على «الدولة المغربية تحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، المتورطين في الحروب، سواء في سوريا، أو العراق، والتي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال، والنساء، وكذلك أسر بكاملها». كما دعا الفريق إلى «الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، للقيام بتأطير استثنائي لأطفال ونساء مغربيات، موجودين في بؤر التوتر، سواء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية»، وحث على التنسيق أيضاً بين «رئيس مجلس النواب في المغرب وكل من البرلمانين العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع». وأرفق الفريق مراسلته بلائحة ببعض أسماء نساء وأطفال مغاربة عالقين، معتبراً أنه كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم بـ«المقاتلين» أو «الإرهابيين» أو «المرتزقة»، فإن التزام المغرب اتجاه المغاربة واحترام القانون يفرض عليه «حماية أطفال المغاربة بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن»، مشيراً إلى أن «الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني».