أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي وكير يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.. الجيش الإثيوبي يعلن دخول عاصمة تيغراي... قائد جبهة تيغراي: سنواصل قتال الحكومة الإثيوبية...خلافة الصادق المهدي: هل تعيد الحرس القديم؟... وزير داخلية {الوفاق}: أصبحنا أقرب لتجاوز الانقسام السياسي... تزايد المطالب بعزل الرئيس الجزائري بسبب «المانع الصحي»...

تاريخ الإضافة الأحد 29 تشرين الثاني 2020 - 4:25 ص    عدد الزيارات 1583    التعليقات 0    القسم عربية

        


«الخارجية» المصرية تؤكد أهمية نشر قيم «التعايش والوسطية»...

خلال مشاركتها في «المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط»....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة الخارجية في مصر «أهمية دور مصر ومؤسساتها الدينية في بناء جسور من التقارب والإخاء، ونشر قيم التعايش والتسامح والوسطية، واحترام الآخر، والأديان والرموز الدينية». مشددة على «أهمية تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين شعوب المنطقة لمواجهة الظواهر السلبية، من عنف وتطرف، وكراهية للآخر وازدراء للأديان». جاء ذلك خلال مشاركة مصر في «المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، نيابة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومدير شؤون المشاركة الأورومتوسطية أميرة عبد الرحيم. ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، أمس، فقد أكد عبد العاطي في كلمة له خلال المنتدى «أهمية تزامن عقد المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط مع الاحتفال باليوبيل الفضي لإطلاق عملية برشلونة سنة 1995، والتي شهدت تأطيراً لها بإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في 2008، فضلاً عن ضرورة بذل مزيد من الجهود لإعادة إحياء فلسفة برشلونة، وإيجاد حالة التكامل المأمول بين أبعادها الثلاثة السياسية الأمنية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية الإنسانية»، مشيراً في هذا السياق إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي كانت بمثابة المحفز الرئيسي لعملية برشلونة، وذلك في إطار احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما أكد عبد العاطي «أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، ودور الاتحاد من أجل المتوسط في مواجهة تلك التداعيات، من خلال دعم التكامل الاقتصادي في منطقة المتوسط، وجذب الاستثمارات لخلق فرص العمل، وتبادل الخبرات والتدريب، وتعزيز البحث العلمي»، مشيراً في هذا الصدد إلى «الدور الفعال، الذي تقوم به مصر في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، كشريك أساسي في مجالات التعاون المتوسطي كافة». يأتي هذا في وقت قالت فيه الخارجية المصرية أمس إن «مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، شريف عيسى، ومساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، أسامة شلتوت، قاما بجولة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، شملت السودان وجنوب السودان، وجيبوتي، وكينيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، ومتابعة التطورات في المنطقة». وبحسب «الخارجية» فإن «الجولة شهدت تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا»، حيث أكد الجانب المصري على متابعته لتلك التطورات. وشدد على «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة، وما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرارها، ودعم مصر الكامل للجهود كافة، الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، التي تُمثل ركيزة للأمن الإقليمي والقاري». وأضافت الخارجية المصرية أمس، موضحة أنه «تم التباحث حول سبل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في شتى المجالات».

السيسي وكير يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

الرئيس المصري قام بأول زيارة من نوعها إلى جنوب السودان

جوبا: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم (السبت)، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وعقد السيسي وكير جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب سلفا كير بزيارة السيسي إلى جوبا، واصفاً إياها بالتاريخية، حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله. وأعرب سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، التي تأتي انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، وأشاد بالجهود المصرية «المخلصة» والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية، وفقاً لبيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر على حسابه بموقع «فيسبوك». وأكد كير وجود «آفاق رحبة» لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، مشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في جوبا، ومساهمتها في جهود التنمية، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جنوب السودان، وحرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب على مدار السنوات الماضية للكوادر من جنوب السودان في شتى المجالات المدنية والعسكرية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة جنوب السودان للمرة الأولى، وأكد أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي في جميع الأصعدة. وأكد السيسي حرص مصر على نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي، وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خصوصاً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتم التباحث حول أهم الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خصوصاً منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي، وعكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل. وأشاد السيسي في هذا السياق بجهود كير في الوساطة بين حكومة السودان والفصائل الثورية، وهي الجهود التي تكللت بنجاح بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا بين الطرفين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وناقش الرئيسان كذلك موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل علي نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي طرف. وفيما يتعلق بالأوضاع في جنوب السودان؛ عرض الرئيس سلفا كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد، مثمناً التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان، وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته في هذا الصدد تجاه جنوب السودان. بدوره، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري، وأشار إلى أهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان، وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

عاصمة الإقليم تتعرض لقصف عنيف.. تيغراي تتهم إثيوبيا ببدء الهجوم على مقلي

الحرة / وكالات – دبي... الجيش الإثيوبي: سنسيطر على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي في الأيام المقبلة

قال الجيش الإثيوبي إنه سيسيطر على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي في الأيام المقبلة وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد بدء المرحلة الأخيرة من الهجوم في الإقليم. وقال حسن إبراهيم رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة وقرو التي تبعد 50 كيلومترا شمالي مقلي وعلى عدة بلدات أخرى. من جهة أخرى، قالت حكومة تيغراي المحلية ومنظمات إنسانية إن عاصمة الإقليم تتعرض لقصف كثيف من قبل الجيش الإثيوبي. وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اليوم السبت إن قوات الحكومة الإثيوبية بدأت هجوما للسيطرة على العاصمة. وقال دبرصيون جبرمكئيل في رسالة نصية لرويترز إن مقلي تحت "قصف عنيف". واتهم زعيم الجبهة جيش إريتريا المجاورة بالإغارة على مخيمات اللاجئين في تيغراي للقبض على اللاجئين الذين فروا من إريتريا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الحكومة الإريترية. ويذكر أن هناك صعوبة في التحقق من المعلومات المتعلقة بالصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نظرا لانقطاع الاتصالات والإنترنت في الإقليم بالإضافة إلى القيود المشددة على دخوله. ويعتقد أن المئات قتلوا وأصيب الآلاف بجروح جراء القتال الذي تسبب بدمار واسع النطاق نتيجة القصف الجوي والبري. وفر نحو 43 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان هربا من الصراع، وكانت الحكومة قد أعطت الجبهة مهلة لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

الجيش الإثيوبي يعلن دخول عاصمة تيغراي

الحكومة كانت أعطت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهلة 72 ساعة يوم الأحد الماضي لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة

العربية.نت- وكالات.... أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم السبت، دخول الجيش الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد. كانت أديس أبابا أعلنت أنها ستدخل عاصمة إقليم تيغراي، فيما أكد زعيم القوات المتمردة في الإقليم اليوم السبت، أن قوات الحكومة الإثيوبية بدأت هجومها للسيطرة على "مقلي" (عاصمة الإقليم). وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في رسالة نصية لوكالة رويترز، إن مقلي تحت "قصف عنيف". كما اتهم جيش إريتريا المجاورة بالإغارة على مخيمات اللاجئين في تيغراي للقبض على اللاجئين الذين فروا من إريتريا.

"المرحلة الأخيرة"

بالتزامن أعلن الجيش الإثيوبي، أنه سيسيطر على مدينة مقلي، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد بدء "المرحلة الأخيرة" من هجوم في الإقليم. وقال اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم، رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية، في بيان، إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة وقرو التي تبعد 50 كيلومترا شمالي مقلي، و"ستسيطر على مقلي خلال بضعة أيام". كما أضاف أن القوات الحكومية سيطرت أيضا على عدة بلدات أخرى.

المهلة انقضت

يذكر أن الحكومة كانت أعطت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهلة 72 ساعة يوم الأحد الماضي لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على مقلي التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ما أثار مخاوف منظمات الإغاثة من سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين. وأبلغ أبي، الذي أعلن يوم الخميس أن الجيش بدأ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم، مبعوثي سلام أفارقة أمس الجمعة بأن حكومته ستحمي المدنيين في تيغراي. لكن بيانا أصدره مكتب رئيس الوزراء بعد الاجتماع لم يشر إلى أي محادثات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كما لم يتطرق إلى أي خطط بشأن المزيد من المناقشات مع المبعوثين.

رسالة إلى السفارات

بالتزامن مع تلك التطورات العسكرية على الأرض حذرت رسالة أرسلت إلى السفارات في أديس أبابا أمس الجمعة، الملحقين العسكريين من أنهم سيكونون عرضة للطرد إذا تواصلوا مع أعداء لإثيوبيا لم يحددهم بالاسم. وقالت "بعض الملحقين العسكريين يعملون مع من يهددون أمن البلد ومدرجين في قائمة سوداء ومطلوبين بموجب أمر من المحكمة". كذلك، جاء في الرسالة التي حملت توقيع الجنرال بولتي تاديسي، مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع "سنطرد من لا يمتنعون عن هذه الأفعال، من يتواصلون مع هذه الجماعات المتطرفة".

الوساطة الإفريقية

وتطيح تلك التحركات العسكرية والقصف المكثف للإقليم، بالدعوات الأممية إلى التهدئة. كما تهمش الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى أطراف النزاع من أجل "اغتنام الفرصة الحيوية" للوساطة الإفريقية "لحل النزاع سلميا"، مشددا على ضرورة "ضمان حماية المدنيين وحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة". وكان آبي أعلن سابقا رفضه أي "تدخل في الشؤون الداخلية"، وأوضح أمس أن من واجبه "الحفاظ على النظام" في إثيوبيا، وذلك على أثر اجتماعه مع المبعوثين الأفارقة الثلاثة، الرؤساء السابقين الموزمبيقي يواكيم شيسانو والليبيرية إلين جونسون سيرليف والجنوب إفريقي كغاليما موتلانثي.

قائد جبهة تيغراي: سنواصل قتال الحكومة الإثيوبية

دبرصيون جبرمكئيل: "الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير"

العربية.نت، وكالات.... بعد ساعات من إعلان أديس أبابا اكتمال العمليات العسكرية للجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي، أكد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا، دبرصيون جبرمكئيل، في رسالة نصية لرويترز، أن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية. وقال دبرصيون: "الأمر يتعلق بالدفاع عن حقنا في تقرير المصير". من جهتها، لم ترد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد على ذلك حتى الآن. وفي وقت سابق السبت، أوضح آبي أن العمليات العسكرية في إقليم تيغراي الشمالي اكتملت، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه في بيان سيطرة القوات الاتحادية بشكل كامل على مدينة مقلي عاصمة الإقليم. كما قال على تويتر: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي". وكان أبي قد ذكر في بيانه أن الشرطة تبحث عن زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء، الذي وصف هجوم الحكومة بأنه عملية لاستعادة القانون والنظام، على أن "الشرطة الاتحادية ستواصل الآن مهمتها في اعتقال مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتقديمهم إلى المحكمة"، وفق تعبيره. يشار إلى أنه من الصعب التحقق من صحة ادعاءات كل الأطراف نظراً لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت بالمنطقة بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال. ومن المعتقد أن آلافاً لقوا حتفهم خلال القتال هذا الشهر. كما فر نحو 44 ألف لاجئ إلى السودان المجاور. ويقع إقليم تيغراي على حدود إريتريا وأثار الصراع قلقاً من حدوث تصعيد في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة أو في المنطقة.

«الأمم المتحدة»: السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الإثيوبيين

الراي.... أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن السودان يحتاج إلى 150 مليون دولار لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين يتدفقون على حدوده من تيغراي؛ إذ تدور معارك ضارية بين سلطات الإقليم والجيش الفيديرالي الإثيوبي. وتشهد منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا معارك ضارية منذ شن رئيس الوزراء أبيي محمد عملية عسكرية عليها في الرابع من نوفمبر. ولجأ منذ ذلك الحين أكثر من 43 ألف إثيوبي إلى السودان المجاور، وفق ما أعلن رئيس المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة الجمعة. وقال غراندي خلال زيارة لمخيم اللاجئين أم راكوبة في شرق السودان الذي يبعد 80 كيلومترا عن الحدود السودانية-الاثيوبية إن «السودان بحاجة إلى 150 مليون دولار مدة ستة أشهر لتوفير المياه والمأوى والخدمات الصحية لهؤلاء اللاجئين». ودعا «المانحين إلى تزويد السودان بهذه الموارد بأسرع ما يمكن». ويعبر نحو 500 أو 600 لاجئ من الحدود يوميًا إلى السودان، بحسب ما يقول غراندي، مشيرا إلى أنه «ليس عددًا صغيرًا» وانما يمكن أن يؤدي إلى «انهيار دولة غنية». ويحاول السودان أحد أفقر دول العالم، تقديم المساعدة والدعم لاستيعاب التدفق الجماعي لللاجئين، في حين يعاني مواطنوه من أزمة اقتصادية عميقة. وتمر البلاد بمرحلة انتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه بسبب الظروف الاقتصادية. وبحسب أرقام حكومية، يعيش نحو 65 في المئة من السودانيين البالغ عددهم 42 مليون نسمة، تحت خط الفقر. مع احتدام القتال، أعرب غراندي عن قلقه في شأن مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في إثيوبيا منذ عقود. وقال داعيا الحكومة الإثيوبية إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم «ليس لدينا إمكانية للوصول إليهم».

وزير الخارجية الجزائري: نرفض الإساءة للآخرين تحت ذريعة حرية التعبير

أكد أن بلاده ترفض «الإسلاموفوبيا» وتدعو إلى اجتثاثها من جذورها

الجريدة....المصدرRT.... قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده ترفض ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وتدعو إلى محاربتها واجتثاثها من جذورها، وإن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررا للإساءة للغير. وجاء كلام بوقادوم في تغريدة على موقع «تويتر» أوضح فيها أنه عبر عن هذا الموقف الجزائري خلال الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وقال في التغريدة «في كلمتي أثناء الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي ذكرتُ بموقف الجزائر الراسخ حول محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه و كذا ضرورة مواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا والقضاء على مسبباتها، كما أكدتُ مجددا رفض الجزائر للإساءة للأخرين تحت ذريعة حرية التعبير».

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الصومال في حربه على الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم «الإرهابي» الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين. وشدّد رئيس البرلمان العربي في بيان له، اليوم (السبت)، على أن «هذا العمل (الإرهابي الجبان) الذي استهدف أرواح الأبرياء، لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة، لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد». وأكد «تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لـ(التنظيمات الإرهابية المتطرفة)». وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل «الإرهابي الجبان»، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأعلنت الشرطة الصومالية، أمس (الجمعة)، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 10 آخرون عندما استهدف انتحاري مطعماً شهيراً في العاصمة مقديشو، في هجوم أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عنه.

«بوكو حرام» تذبح 43 مزارعاً في نيجيريا

نيامي: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذبح مقاتلو جماعة «بوكو حرام» المتطرفة 43 مزارعا على الأقل كانوا يعملون في حقول الأرز في مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا وأصابوا ستة آخرين بجروح، وفق ما أفاد فصيل مسلّح مناهض لـ«بوكو حرام» لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد الفصيل المسلّح بأن المهاجمين كبّلوا المزارعين وذبحوهم في قرية كوشوبي، وقال القيادي في الفصيل المسلّح باباكورا كولو: «لقد عثرنا على 43 جثة، كلهم ذبحوا، وعلى ستة جرحى إصاباتهم خطرة»، وتابع: «إنه من دون شك عمل نفّذته (بوكو حرام) التي تنشط في المنطقة وغالبا ما تهاجم المزارعين». والضحايا هم عمال من ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غربي نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، وهم توجّهوا شرقا بحثا عن العمل، وفق القيادي في الفصيل إبراهيم ليمان الذي أكد حصيلة القتلى والجرحى. وقال ليمان «هناك 60 مزارعا تم توظيفهم لحصاد الأرز. ذبح 43 منهم وجرح ستة»، وأعلن فقدان أثر ثمانية آخرين يعتقد أن المتطرفون خطفوهم. وذكر مالا بونو المقيم في المنطقة والذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ أن الجثث نقلت إلى قرية زابارماري الواقعة على بعد كيلومترين تمهيدا لمراسم الدفن التي ستقام غدا (الأحد). والشهر الماضي ذبح مقاتلو «بوكو حرام» في هجومين منفصلين 22 مزارعا كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوغوري. وصعّد مقاتلو جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا هجماتهم على الحطابين ومربّي الماشية وصيادي السمك، متهّمين إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش والفصائل المسلحة المحلية التي تقاتلهم. ومنذ عام 2009 أسفر النزاع عن 36 ألف قتيل ونحو مليوني نازح. وتمددت أعمال العنف إلى النيجر والتشاد والكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري إقليمي للتصدي للمتطرفين.

غياب أبناء المهدي من تشكيلة قيادة حزب «الأمة» الجديدة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن حزب الأمة القومي السوداني، أمس، التوافق على تولي النائب الأول للحزب، فضل الله برمة ناصر، مهام رئاسة الحزب، خلفا للراحل الإمام الصادق المهدي، الذي وافته المنية الخميس، متأثرا بإصابته بفروس كورونا، فيما أوكلت إمامة جماعة الأنصار (الحاضنة الشعبية للحزب) إلى عبد المحمود أبَّو. وخلت القيادة الجديدة لحزب الأمة، من أبناء المهدي، للمرة الأولى منذ نحو 6 عقود. وكان الراحل يجمع بين قيادة الحزب وإمامة الأنصار، منذ عام 1964. ووفقا للوائح الداخلية لحزب الأمة القومي، آلت رئاسة الحزب، للواء متقاعد، فضل الله برمة ناصر، خلفا، للمهدي إلى حين انعقاد المؤتمر العام الثامن المزمع في وقت قريب، حسبما أعلن (ناصر) في أول تصريح صحافي له. وظل المهدي في رئاسة حزب الأمة منذ انتخابه في عام 1964، وأعيد انتخابه في آخر مؤتمر عام للحزب في 2009، وأوصد تسلم (ناصر) قيادة الحزب في هذا الوقت، الباب أمام كثير من التكهنات عن احتدام التنافس داخل أسرة المهدي على خلافته، ومن أبرزهم الدكتورة مريم، التي تشغل حاليا نائبة رئيس الحزب، وابنه الأكبر عبد الرحمن، المساعد السابق للرئيس المعزول، عمر البشير. وتولى اللواء متقاعد، فضل الله برمة ناصر، منصب وزير الدفاع ووزير النقل في حكومة الديمقراطية الثالثة، التي كان يرأسها الصادق المهدي في عام 1986، ويعد من المقربين منه. انتخب ناصر في المؤتمر العام السابع لحزب الأمة، نائبا للرئيس، وقبلها عضوا بالمكتب السياسي، كما رأس عددا من اللجان الحزبية. وقال ناصر إن تكليفه برئاسة الحزب، يأتي في إطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب، مبرزا أن (المهدي) بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها. وأكد رئيس الحزب المكلف، قوة ووحدة عضوية حزب الأمة وتماسكها وتطبيقها لرؤية (المهدي) عبر المؤسسية، مؤكدا جديتهم في قيام المؤتمر العام للحزب في وقت قريب. وأشار ناصر إلى أن الحزب سيدعو لعقد المؤتمر العام من القاعدة، على مستوى المحافظات والولايات، ثم تصعيد من يمثلون قواعدهم الانتخابية للمشاركة في المؤتمر العام. ومن جهة ثانية قال ناصر، إن رئيس شورى هيئة الأنصار، عبد المحمود أبو، سيخلف المهدي في إمامة طائفة الأنصار، التي تعد من أكبر الطوائف الدينية في البلاد، لحين انعقاد المؤتمر العام. ويعد حزب الأمة من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وحصد الحزب أغلب الدوائر الانتخابية في آخر انتخابات ديمقراطية تعددية أجريت في البلاد عام 1986. وشهد الحزب انشقاقات عديدة، أبرزها الانشقاق الذي قاده مبارك الفاضل المهدي، مكونا حزب الأمة للإصلاح والتجديد في عام 2002، وشارك به في حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير.

خلافة الصادق المهدي: هل تعيد الحرس القديم؟

الشرق الاوسط....الخرطوم: عثمان ميرغني الحسين.... «نورمان أندرسون» السفير الأميركي بالخرطوم خلال فترة تولي السيد الصادق المهدي رئاسة الوزارة (1986 - 1989) قال في كتاب ألفه بعد تقاعده: «حزب الأمة القومي فيه قيادات مقتدرة، لكن تظل المشكلة في كاريزما الصادق المهدي التي لا تتيح لهم إلا أن يكونوا حواريين»، فيظل مقعد الرجل الثاني أو الخليفة شاغراً حتى عندما يصبح غياب الرجل الأول حتماً مقضياً. بعد مواراة جثمان الراحل الثرى تحت قبة المهدي بأم درمان، أول من أمس، الجمعة، حيث مرقد الأجداد الذين أسسوا الطائفة والحزب، وخلال مراسم التأبين، ألقيت ثلاث خطب من الأعضاء البارزين في أسرة الراحل المهدي، تحدث أولاً ابنه اللواء متقاعد عبد الرحمن الصادق ثم ابنته (نائبة الرئيس) الدكتورة مريم الصادق، فابنه المهندس صديق الصادق. حسمت كلماتهم التوقعات بوجود «وصية» خطها قبل رحيله أوصت بانتقال سلس للقيادة، إذ لم ترد أي إشارة لذلك في كلماتهم لكن القاسم المشترك بينها كان الحديث ولأول مرة عن «الوحدة»، وجمع شتات الحزب من جهة، وكيان الأنصار من جهة أخرى. وقال عبد الرحمن إن والده الصادق المهدي كلفه بتوحيد الحزب قبل عام من وفاته. الحزب منقسم إلى خمسة أحزاب تشتق اسمها من «حزب الأمة». وكيان الأنصار منقسم بين بيتي الصادق المهدي وعمه أحمد المهدي. عبد المحمود أبَّو، الأمين العام الجديد، لهيئة شؤون الأنصار - التي يرأسها الراحل الصادق المهدي - حسم الجدل حول توليه منصب «إمام الأنصار»، خلال خطبة الجمعة أول من أمس، فقال: «لا توريث، الإمام يأتي وفق النظام الأساسي للكيان». وينص النظام الأساسي على انتخاب الإمام وليس تعيينه، ومن المفترض أن يظل هذا المنصب شاغراً إلى حين انعقاد هيئة «الحل والعقد» التي كان يرأسها الراحل نفسه، لتحسم ميقات المؤتمر العام الذي يختار الإمام الجديد. غير أن الحزب اختار أمس عبد المحمود أبَّو، لتولي إمامة الأنصار إلى حين انعقاد المؤتمر العام. لم يهتم الحزب كثيراً بترتيب مستقبل القيادة في حال غياب الإمام الصادق المهدي، فلم ترد في نظامه الأساسي أي إشارة لطريقة إدارة الحزب في حال غياب رئيسه واكتفى الصادق المهدي خلال حياته بتعيين خمسة نواب له بلا صلاحيات أصيلة، هم اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع، والفريق إسماعيل صديق، والدكتورة مريم الصادق، والدكتور إبراهيم الأمين، والسيد محمد عبد الله الدومة الذي شق عصا الطاعة وقبِل بتولي منصب والي ولاية غرب دارفور حاليا. ضرورة المرحلة وتجنباً للشقاق المبكر أصبح اللواء فضل الله برمة قائماً بأعمال رئيس الحزب إلى حين، لتظل مسألة الخلافة معلقة في انتظار تجاوز أيام الحزن والصدمة الأولى. كيان الأنصار الذي يشكل الواجهة الدعوية «الدينية» للحزب لم يعد حاضنة جماهيرية داعمة كما كان في حقبتي الستينات والثمانينات عندما تولى الصادق المهدي رئاسة الوزراء مرتين، فقد أصبح أقرب إلى جمعية «قدامى المحاربين» تأتلف تحت ظله قيادات الأنصار التقليدية وتتشبث بإرثها الملتزم تجاه الدعوة المهدية دون أن يكون له دور حقيقي في صناعة القرار أو توجيه البوصلة. وزاد من ضعف الكيان انشقاق البيتين، بيت الصادق المهدي، وبيت عمه أحمد المهدي، فأصبح الكيان مجرد واجهة رمزية تمنح العلامة الطائفية وتوقير القيادة الروحية. مع غياب الصادق المهدي، ودعوة أبنائه لوحدة الكيان يبدو الخيار الأفضل - وليس الأقرب - إعادة تنصيب أحمد المهدي إماماً للكيان، رغم معاناته من تقدم العمر والمرض فهو يمنح رمزية الوحدة بين البيتين دون أن يؤثر على توازن القوى بينهما. لكن مثل هذا الخيار تحكمه موافقة وتراضي أسرة الصادق المهدي التي تتحسس بحذر تطلعات وفرص الأبناء الذين قد يدخلوا في قائمة الترشيحات، وهم: عبد الرحمن، وصديق، والابن الأصغر محمد أحمد الذي يعتقد كثيرون أن والده كان يفضل أن يتفرغ لشؤون كيان الأنصار. في حال إقرار وحدة كيان الأنصار واجتمع شمل البيتين، فسيتكون مجلس يجمع ممثلين للبيتين وبعض القيادات الأهلية التي تنتمي لطائفة الأنصار ليتولى مهام الهيئة الأعلى في إدارة الكيان. المطلعون على كواليس المشهد داخل الحزب والأسرة، يرون أن فرص تولي اللواء فضل الله برمة لقيادة الحزب - بعد انتهاء فترة الانتقال - تبدو شبه منعدمة، فهو محدود التواصل مع القواعد قياساً بالفريق إسماعيل صديق الذي يمتاز بقوة الشخصية وسعة التواصل - بل السيطرة - على قواعد الحزب في ولايات السودان المختلفة. الرياح تدفع بقوة نحو توحيد أحزاب الأمة قبل التطلع للإجابة على سؤال الخلافة، وفي حال أسفرت التفاهمات الجارية حالياً بين أقطاب الأسرة على التوجه نحو هذا الخيار فإن عاملاً جديداً سيكون لاعباً رئيسياً في تقرير مصير الخلافة، هو الحرس القديم. الحرس القديم؛ هم الذين غابوا وابتعدوا عن مؤسسات الحزب خلال السنوات الماضية لكن دون أن يفقدوا اتصالهم بالصادق المهدي أو دهاليز وقواعد الحزب، مثل السيد عبد الرسول النور الذي شغل منصب حاكم إقليم كردفان سابقاً. سيناريو توحيد أحزاب الأمة بدأ يظهر على السطح من الساعة الأولى لرحيل الصادق المهدي، بمطالبات من بعض قيادات الحزب التقليدية المشفقة على مستقبل الحزب بعد غياب قائده الأعلى، لكنه لا يزال قراراً أسرياً محضاً قبل أن يكون قرار مؤسسات الحزب، فوحدة أحزاب الأمة تمنح السيد مبارك الفاضل رئيس أحد هذه الأحزاب سُلما يرتقي به إلى رئاسة حزب الأمة كونه الأكثر حظاً لجمعه بين البيت والحزب، ثم خبرته وقدراته وعلاقاته السياسية. في الأفق عامل آخر مهم محجوب خلف كثيرا من حساسيات حسابات المرحلة، ألا وهو القيادة الحالية للبلاد في شقيها المدني والعسكري. من مصادر مطلعة، تبدو القيادة الحالية في شقها السيادي مهتمة بتعزيز الدور الريادي لحزب الأمة في المرحلة الانتقالية، وترى هذه القيادة أن الصادق المهدي عَبّر عن آراء وخطة رشيدة للمستقبل لكنه دائماً ظل يعاني من المسافة الفاصلة بين ما يقوله وما يستطيع أن يفعله حقيقة، وترى هذه القيادات أن سرعة ملء الفراغ في قيادة الحزب بشخصية مؤثرة ديناميكية يشكل أحد أهم عوامل استقرار الفترة الانتقالية.

أعضاء «النواب» الليبي يعتمدون بنغازي مقراً دستورياً للمجلس

بوريطة: المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس فيه وئام

(الشرق الأوسط).... طنجة: حاتم البطيوي.... أنهى أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الليبي مساء أمس لقاء طنجة التشاوري، الذي انطلق في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، بهدف تذويب الجليد بين مختلف مكوناته السياسية بعد مدة طويلة من التباعد، ووضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها. وأقر النواب الليبيون سبعة نقاط أساسية تضمنها بيان صدر أمس، وألقاه النائب مصعب العابد، جرى فيه التأكيد على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي (شرق)، وأنه جرى الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس، الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية، مباشرة بعد عودة النواب إلى ليبيا، بهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه. وأعلن النواب في البيان عزمهم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. معبرين عن استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع جميع مخرجات مسارات الحوار، بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وثمنوا ما جرى إنجازه عبر لجنة (5+5) من خطوات إيجابية. كما أشار البيان إلى التزام النواب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. في سياق ذلك، أكد النواب ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25 - 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد. وخلص البيان إلى نبذ الكراهية، ودعوة جميع المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح، مشددا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا، وجبر الضرر. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن نجاح اللقاء التشاوري في طنجة «واضح أولا من خلال الحضور الكبير، وهو في حد ذاته نجاح كبير لأن مجلس النواب الليبي لم يلتئم منذ سنوات بهذه الأغلبية وبهذا العدد المهم. وهذا في حد ذاته يعتبر نجاحا مهما». وهنأ بوريطة النواب الليبيين على الجو الذي تمت فيه هذه المشاورات، وعده «جوا من المسؤولية والروح الوطنية، والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين، وخاصة من مجلس النواب لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي في ليبيا». كما هنأ بوريطة النواب على مخرجات لقاء طنجة المهمة، مشيرا إلى أن اللجان الأربع «اشتغلت كلها، وتقدمت بشكل كبير في الأمور التي عهدتم إليها بها». كما أوضح أن هذه المخرجات، وخاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأرض الليبية، ستكون نقطة تحول مهمة، ولها تأثير كبير في المسار السياسي. وتمنى وزير خارجية المغرب أن يكون لقاء طنجة التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس النواب حتى يلعب دوره كاملا، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر من المجلس أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي، وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة. مذكرا بأن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه وئام، وتنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين.

«الجيش الليبي» يوجه ضربة لتنظيم «القاعدة» في الجنوب ...أميركا تتعهد بمعاقبة «أعداء السلام»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... وجه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ضربة أمنية نوعية لتنظيم «القاعدة» في الجنوب الليبي. وفي غضون ذلك، قال مسؤول بالجيش، إن «تركيا أنشأت منذ يومين جسراً جوياً لنقل معدات عسكرية وطائرات قتالية إلى غرب ليبيا لدعم قوات (الوفاق)، على الرغم من أن التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر محادثات عقدتها مؤخراً اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة (5+5) في داخل البلاد وخارجها، تنص على وقف التعاون العسكري بين تركيا وحكومة (الوفاق)». كما أظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع التركية، وقوات حكومة «الوفاق» قيام عسكريين أتراك بالإشراف على تدريب عناصر تابعة لقوات «الوفاق» على التعامل مع قاذفات الصواريخ المتعددة. في المقابل، أعلن الجيش الوطني أن «وحدات من قواته ألقت القبض على عناصر تتبع (القاعدة) خلال عملية أمنية قامت بها جنوب البلاد». وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، إن «سرايا العمليات الخاصة، التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة نفذت أمس، ما وصفها بـ(عملية نوعية) في منطقة أوباري بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار (القاعدة) الإرهابي، تم خلالها توقيف سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم حسن الوشي، وعمر واشي، ومصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة»، مشيراً إلى أن هذه العملية «تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها». فيما تحدثت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية للجيش الوطني، عن تصفية أحد عناصر ميليشيات المدعو غنيوة الككلي داخل مركز طرابلس الطبي في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من دفاع ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، عن مهمة بعثة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، المخصصة لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مشيرة إلى أنها «تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي»، ودعت الجميع إلى «الالتزام بها»، مطالبة بمحاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي في ليبيا. وحثت ويليامز مجلس النواب الليبي على تقديم التشريعات المطلوبة للمجلس التنفيذي الموحد، موضحة أن ملتقى الحوار السياسي شكل لجنة قانونية للنظر في شرعية الانتخابات، وقالت في هذا السياق: «سنتوجه مرة أخرى إلى جولة حوار مباشرة في تونس، حينما تكون لدينا إجراءات الترشيح الفعلية للمناصب». إلى ذلك، تعهدت أميركا مجدداً بمواصلة «اتخاذ إجراءات ملموسة»، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد الكاني، وميليشيا الكانيات، ارتباطاً بمذبحة طالت مئات المدنيين في السنوات الأخيرة». وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء أول أمس، إن «ميليشيا الكانيات شنت حملة عنف خارج نطاق القضاء»، موضحاً أن القوات الموالية لحكومة (الوفاق)، التي عادت إلى مدينة ترهونة، اكتشفت بعد انتهاء الهجوم، ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين. مضيفاً: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء الجهات الفاعلة الليبية والخارجية، التي تعمل على تقويض الاستقرار في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي»، وأكد أن بلاده ستواصل دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية، وعملية برلين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين. بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «فرض واشنطن عقوبات على الكانيات يظهر أنها ستتخذ إجراءات ملموسة رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وضد من يقوضون السلام والاستقرار في ليبيا»، موضحاً في بيان مصور وزعته السفارة الأميركية مساء أول أمس، أن «الانخراط الأميركي لا يتضمن فقط التعامل مع أولئك، الذين يدعمون العملية السياسية والعمل معهم ومساعدتهم فحسب؛ بل يتضمن أيضاً تطبيق بعض الإجراءات العقابية ضد من يحاولون عرقلة العملية السياسية».....

وزير داخلية {الوفاق}: أصبحنا أقرب لتجاوز الانقسام السياسي

باشاغا حذّر من «احتمال العودة للمواجهات المسلحة» في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني الليبية، التي يرأسها فائز السراج، أن «ليبيا باتت أقرب من أي وقت مضى للتوافق السياسي... لكن الأمر لم يحسم بعد». وحذر باشاغا في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية من احتمال توقف، وانهيار مسار الحل السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية لليبيا حاليا، والذي كان ملتقى الحوار الليبي في تونس آخر محطاته، جراء الكثير من التحديات، وفي مقدمتها «افتقاد الثقة بين الفرقاء الليبيين»، وهو ما يجعل العودة للسقوط في براثن الفوضى المسلحة مجددا خيارا قائما. وقال باشاغا: «بعد كل هذه التجارب المريرة من الحروب والاقتتال، يمكن القول إننا أقرب من أي وقت مضى لتجاوز حالة الانقسام السياسي عبر جسر الحوار». لكنه ربط ذلك بقدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها بالطرق والحلول السياسية، محذرا من أن الفشل في هذا المسار «قد يمهد فعليا لعودة الفوضى المسلحة والاقتتال العشوائي، الذي ستكون له نتائج كارثية من الناحية الأمنية». وبخصوص الوضع الأمني داخل العاصمة، خاصةً بعد قيام مجموعة مسلحة بمحاصرة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، دعا الوزير، الذي يعد من أبرز المرشحين لرئاسة السراج، إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تعمل في ظلها وزارته، والتي «تمثل تحديا لأكبر الحكومات وأكثرها استقرارا»، على حد وصفه. وذهب الوزير إلى أن «إنهاء الانقسام السياسي، وإطلاق مشروع مصالحة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف... سيكون كفيلا بتعزيز قوة الدولة وسطوتها ضد أي تشكيل مسلح خارج عن القانون، بما يمكنها من تأمين المصدر الرئيسي لدخل البلاد، أي مصادر الطاقة بكل اقتدار». وفي إطار استعراض جهود ملف تصفية التشكيلات المسلحة (الميلشيات)، جدد باشاغا رفضه لـ«وضعها جميعا في خندق واحد، ووصمها بالخروج على الدولة والإرهاب، إلى آخره»، وقسمها إلى «تشكيلات أمر واقع، أدت أدوارا أمنية مهمة في ظل حالة الفراغ الأمني، عقب سقوط نظام معمر القذافي». وقال إن هذا النوع «يحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب، وفق الاشتراطات الأمنية والمهنية والقانونية، أما التشكيلات التي تتبنى بالفعل أفكاراً متطرفة ومتشددة، فهذه محل ملاحقة مشددة من وزارة الداخلية، لما تمثله من تهديد حقيقي بالنسبة للأمن القومي». أما الشريحة الثالثة، حسب الوزير آغا، فهي «تشكيلات مافيا المال السياسي الفاسد، التي لا تقل خطورة عن نظيرتها المؤدلجة... وهي تأتمر بأوامر أمراء المال السياسي، والنفوذ الخارج عن شرعية الدولة، وقد نجحت للأسف، عبر طرق مختلفة، في التسلل إلى مفاصل الدولة، وهي تحاول السيطرة على القرار الرسمي للأخيرة». كما تحدث باشاغا عن اكتشافه خلال بداية تولي مسؤولية وزارة الداخلية حجم توسع جريمة الهجرة غير الشرعية، وتغلغل قيادات المافيا القائمة على هذه التجارة المحرمة في كل مفاصل الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية نفسها، وهو ما ضاعف من حجم التحدي. مشيرا إلى ما اتخذه من «إجراءات بوزارته لإصلاح الوضع». وبخصوص ما يتردد عن تدخل تركيا في القرار السياسي والسيادي في ليبيا، وتكبيلها للأخيرة بالعديد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، التي تصب في صالح أنقرة، أكثر مما تصب في الصالح الوطني الليبي، لم يبتعد باشاغا كثيرا عن نهج أغلب مسؤولي حكومته في هذا الشأن، حيث أكد أن «العلاقات مع تركيا لا تستوجب حالة الهلع، التي تحيط بها بالوقت الحاضر، خاصةً في ظل ما قدمته تركيا من مساعدة للوفاق». وقال بهذا الخصوص: «لا نقبل بأي انتقاص للسيادة الوطنية، ولا التدخل في القرار السياسي... وعلاقاتنا المتميزة مع تركيا... لا تتناقض ولا تتعارض مع إقامة علاقات متميزة، وشراكات مع جميع الدول، بما فيها مصر وفرنسا، وغيرهما من الدول بما يخدم مصالح جميع هذه البلدان ومصلحة ليبيا بطبيعة الحال». ونفى الوزير ما تردد «عن استمرار تركيا في نقل شحنات من السلاح لعدة قواعد عسكرية بالغرب الليبي، بما يخالف بنود الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع الليبي في جنيف، قائلا: «نحن ملتزمون بالقرارات الدولية، ولا يمكن لاتفاقيات تدريب عسكري وأمني أن تشكل تهديداً لمستقبل ليبيا». كما استنكر الوزير ما تردد عن أن انفتاحه الأخير على عواصم كالقاهرة وباريس، في إطار تسويق ترشحه لرئاسة الحكومة القادمة، بقوله: «هذه الزيارات كانت بصفتي الرسمية كوزير للداخلية، أي أنها كانت معلنة للجميع بالداخل والخارج، وقد تركزت على تقريب وجهات النظر، وتعزيز العلاقات المشتركة وتطوير التعاون الأمني. مصر دولة شقيقة، ومن المهم أن نكون على قدر من التفاهم والاحترام والتعاون فيما بيننا، وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا».

تزايد المطالب بعزل الرئيس الجزائري بسبب «المانع الصحي» بعد أن أثارت الرئاسة مزيداً من الغموض حول مرض تبون

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أثار أبرز مستشاري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مزيدا من الغموض حول حالته الصحية، وذلك بمناسبة مرور شهر كامل على وجوده بمصحة متخصصة في ألمانيا للعلاج من تبعات الإصابة بفيروس كورونا. وجاء ذلك في وقت تتعالى فيه أصوات في البلاد مطالبة بتطبيق النص الدستوري، الذي يتحدث عن عزل الرئيس في حالة عجزه عن تسيير الحكم، بسبب غيابه الطويل عن الشأن العام. ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، أمس، خبرا قصيرا منسوبا لعبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، مفاده أنه لم يدل بأي تصريح لقناة «روسيا اليوم» بخصوص موضوع علاج الرئيس في الخارج، مبرزا أنه يمتنع عن الخوض في هذه القضية لأن ذلك من اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة، بحسبه. وكان موقع القناة الروسية قد نقل في 24 من الشهر الحالي عن علاهم أن الرئيس تبون «يستجيب للعلاج بشكل إيجابي». كما نقل عنه أنه «في اتصال مع ابن الرئيس (موجود معه في ألمانيا)، الذي أكد استجابته للخطة العلاجية، وهو في تحسن مستمر»، كما أكد أنه «متفائل جدا بشأن صحة والده». وتم تداول هذا التصريح بشكل واسع، وكان بمثابة رد غير مباشر عن أخبار نشرتها مواقع إخبارية أجنبية بخصوص «احتمال وفاة الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات تعرض لها». ونقلت «الوطن» في المقال نفسه عن «مصادر موثوقة» بأن الرئيس «يكون قد تعافى بشكل كامل من المرض، ويكون قد مدّد إقامته بألمانيا لتحسين لياقته، وسيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة». وتركت صياغة هذه التفاصيل الخبرية الانطباع بأن مصدرها المستشار علاهم. ويحيل الغياب الطويل، نسبيا، للرئيس تبون إلى تجربة سيئة عاشها الجزائريون مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توقف نشاطه لمدة ست سنوات كاملة، من 27 أبريل (نيسان) 2013 إلى يوم استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي. وكان وزراؤه ومستشارون يدارون عجزه البدني بالتأكيد على أن الرئيس «يتابع المشروعات، ويسدي التعليمات لحكومته»، بينما لم يسمعه الجزائريون يتحدث منذ إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. ولذلك، فإن الأخبار التي ترد من المسؤولين الحاليين حول صحة تبون، تعد محل شكوك كبيرة طالما لا توجد صور عنه». وتتعالى في الوقت الحالي أصوات تطالب بتطبيق مادة في الدستور، تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه الكامل عن مواصلة مهامه. ويقود المحامي والناشط بالحراك عبد الرحمن صالح حملة بشبكة التواصل الاجتماعي لتطبيق النص، الذي يفيد بأنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية) مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

 

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... تصنيف الحوثيين وتصعيدهم...معارك في مأرب والجوف تستنزف الحوثيين....صراعات دامية بين قيادات حوثية.. .. خلاف على غنائم مسروقة.... أوغلو التقى فيصل بن فرحان: الشراكة في مصلحة المنطقة...

التالي

أخبار وتقارير.... اغتيال العالم النووي الإيراني.. الرد في دول الخليج أم في إسرائيل؟.. طهران تملك خيارا ثالثا... مقتل العالم الإيراني ومخاوف العراق من "أسابيع ترامب الأخيرة"....وول ستريت جورنال: سهولة في تجنيد الجواسيس داخل إيران..حلفاء إيران: قرار الرد بيد «المركز»....نتنياهو «يلمح» إلى دور بلاده في اغتيال فخري زاده.... وطهران تتعهّد بالـ «ضرب مثل البرق».. عقوبات جديدة على تركيا...«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,084,037

عدد الزوار: 6,752,031

المتواجدون الآن: 103