أخبار لبنان... «حزب الله»: الرد على اغتيال فخري زاده بيد إيران...الشيخ قاسم: حزب الله جاهز دائمًا لأي مواجهة و"اسرائيل" تعرف جيدًا...ضغط دولي لتجاوز العقبات... فهمي ملاحَق قضائياً... و"مسوّدة" الحريري إلى بعبدا....رسالة ماكرون إلى عون تؤكد استياء فرنسا من عقبات تشكيل الحكومة.... حملة من القضاء اللبناني على وزير الداخلية بعد اتهامه 95 % من القضاة بـ«الفساد»... البرلمان اللبناني يعمّم التدقيق الجنائي على حسابات «المركزي» ومؤسسات الدولة...

السبت 28 تشرين الثاني 2020 - 3:28 ص

1858

محلية

«حزب الله»: الرد على اغتيال فخري زاده بيد إيران...

الراي... (رويترز)... قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع تلفزيون المنار، اليوم الجمعة، إن الرد على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده بيد إيران.

الشيخ قاسم: حزب الله جاهز دائمًا لأي مواجهة و"اسرائيل" تعرف جيدًا أن أي خطوة من قبلها لها عواقبها الكبيرة....

الشيخ قاسم عزّى ايران باستشهاد فخري زاده: لا تهزّنا الاغتيالات

موقع العهد.....عزّى نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم "الإمام السيد علي الخامنئي ووزارة الدفاع الايرانية والحرس الثوري والشعب الايراني بمناسبة استشهاد الشهيد العالم محسن فخري زاده على أيدي من ترعاهم اميركا و"اسرائيل" وهذا جزء من الحرب على ايران والمنطقة الحرة وفلسطين". وقال الشيخ قاسم في مقابلة على شاشة قناة "المنار" "نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى أن الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بإيران ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات". من جهة ثانية، قال الشيخ قاسم "لقد حقق حزب الله الكثير من النجاحات في المشروع الذي وضعه، ومنها أن لا يكون بلدنا في التبعية للمستكبرين سواء أميركا أو غيرها، وكل الضغط على حزب الله من الأعداء لأنه حقق نجاحات كثيرة في مختلف المجالات"، وتابع "نحن رغم كل شيء نعيش بدون قلق وانما نتصرف بكل هدوء، ولسنا قلقين (..) وكلما زادت الضغوطات ندرك أهمية الموقف الذي نتخذه". وعن تشكيل الحكومة، قال الشيخ قاسم إن "منهجية تشكيل الحكومة والضغوط الأميركية بأساليب مختلفة هما سبب تأخير الحكومة"، ورأى ان "الحل هو الجرأة بتشكيل الحكومة وتقريب المسافات البعيدة لنصل الى حكومة تراعي الضوابط العامة"، وأوضح ان "ترف الوقت ليس في مصلحة أحد والبعض ينتظر استلام الرئيس الاميركي الجديد لتكون الحكومة منسجمة مع التوجهات الاميركية"، ودعا "حكومة تصريف الأعمال الى اجتماعات دائمة لحل مشاكل الناس في ظل غياب الحكومة الجديدة وهذا ما يتيحه الدستور". وتابع الشيخ قاسم "ليس هناك مشكلة مع حزب الله ولا منه في تشكيل الحكومة والأساس هو التفاهم بين الرئيسين لتشكيلها"، واعتبر ان "الطريقة المثلى لتشكيل الحكومة هي الحوار بين الرئيس المكلف والكتل النيابية على طريقة التسمية لتستطيع الحكومة نيل الثقة في مجلس النواب"، ورأى ان "موافقة الكتل النيابية هي شرط أساسي لتشكيل الحكومة وهذا ما يجب أن يفهمه الأميركي"، ولفت إلى إنّ "أصل المبادرة الفرنسية اقتصادي ونحن موافقون على ذلك في المبدأ ولا نقبل أبدًا الاستقواء بهذه المبادرة". وأكد الشيخ قاسم أن "مشكلتنا مع الفساد الموجود في كل مكان وليس مع الأشخاص إن كانوا سياسيين أو اختصاصيين لتشكيل الحكومة"، وشدد على ان "مكافحة الفساد تكون عبر القضاء وعبر الحكومة وتفعيل الادارة الرقابية وعبر الآليات القانونية وحزب الله متمسك بها حصرًا". وأضاف سماحته "حزب الله يرفض أيّ مساعدات مشروطة ونقبل بالمساعدات من صندوق النقد الدولي بعد مناقشتها لأننا أخبر ببلدنا"، وتابع "القاعدة الأساس في حلّ مشكلتنا في لبنان هي أن ندافع عن أنفسنا ونعمل على مصلحة لبنان أولًا والأميركي لا يخيفنا".

تشكيلة الحريري أمام عون «قريباً جداً».. وضغط دولي لتجاوز العقبات

قرار نيابي باخضاع حسابات المركزي والادارات «للتدقيق الجنائي».. وإعادة فتح البلد الاثنين

اللواء.....أعاد مجلس النواب الكرة الى بعبدا، باعتبار رئيس الجمهورية ركن من اركان السلطة الاجرائية، الى جانب رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة، بتسليم بعبدا نص القرار الذي صدر عن جلسة مجلس النواب، التي عقدت في الاونيسكو بعد ظهر امس، ردا على رسالة الرئيس ميشال عون، في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي. وجاء هذه الخطوة، في الوقت الذي خطت فيه فرنسا خطوة الى الامام بالاعلان عن تنظيم مؤتمر في الاليزيه بالاشتراك مع الامم المتحدة لتقديم مساعدات انسانية للبنان، بعيداً عن مساهمة السلطة الحاكمة، مع كشف مصادر فرنسية عن عزم الرئيس ماكرون زيارة لبنان في نهاية الشهر المقبل لتفقد وحدات بلاده العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وإجراء لقاءات مع مسؤولين اذا كانت الحكومة رأت النور. والامر نفسه، ناقشه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مع الرئيس ميشال عون، فضلا عن الاحاطة لمجلس الامن في ما خص القرار 1701، وتأليف الحكومة الجديدة والاصلاحات المتوقعة.. وفي خطة ذات دلالة، اجتمع الرئيس عون مساء امس في قصر بعبدا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه في موضوع المواد الاساسية والضرورية والاجراءات الايلة الى استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة. وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان يشهد الأسبوع المقبل تحركات لاختراق الجمود الحاصل في عملية التشكيل بعد استنزاف مزيد من الوقت الضائع بلا جدوى بسبب محاولات الضغط وفرض الشروط والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف سعد الحريري،ولاسيما من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وغيره من الاطراف السياسيين لتجاوز مضمون المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها من خلال تشكيل حكومة تفتقد للمواصفات الانقاذية التي تنص عليها، وذلك من خلال اصرار الحريري على الالتزام باسس المبادرة المذكورة ومضمونها وانجاز تشكيلة وزارية انقاذية تتالف من اخصائيين غير حزبيين مشهود بكفاءاتهم ومهنيتهم في عملهم بالقطاع الخاص بلبنان والخارج، على ان يقدم هذه التشكيلة بعد اكتمال كل مقوماتها إلى رئيس الجمهورية في بحر الاسبوع المقبل لكي يتم التشاور فيها وتقرير الخطوة المقبلة بشأنها. ووصفت مصادر نيابية القرار الذي صدر عن المجلس النيابي بالأمس بخصوص اخضاع المصرف المركزي وسائر وزارات ومؤسسات وادارات الدولة للتدقيق الجنائي المالي، انه بمثابة مخرج مقبول،للتجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية للمجلس بهذا الخصوص من جهة ولارضاء الاطراف السياسيين الذين يعترضون على حصر التدقيق بمصرف لبنان دون غيره من المؤسسات والادارات الرسمية من جهة ثانية، وبالرغم من إيجابية هذه الخطوة فإن القرار المذكور يفتقد الى أي الزامية قانونيه للتنفيذ، ويبقى مجرد قرار معنوي بالشكل اذا لم يقترن فيما بعد باقرار القوانين المطلوبة لتنفيذه، في حين ان توسيع مهام التدقيق الجنائي ليشمل جميع مؤسسات وقطاعات وادارات الدولة دون استثناء، وهو بالامر غير السهل بالرغم من أهميته قد يتطلب اكثر من شركة تدقيق وتكلفة مالية باهظة بالعملة الاجنبية وهي غير متاحة حاليا بسبب الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا مايعني بالنهاية استحالة تنفيذ القرار المذكور . وفي 22 كلمة فقط تضمنها نص القرار، ازاح المجلس النيابي عن كاهله، المسؤولية، التي لا ناقة ولا جمل فيها، لولا رسالة رئيس الجمهورية بدعوة النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة تدقيق الحسابات التي وقع معها لبنان عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهي شركة الفاريز اند مارسال، ورأى فيه الرئيس عون «انجازاً للبنانيين، الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر». وكان الرئيس نبيه بري وقع القرار الذي ارسله فوراً الى بعبدا ونصه: «جواباً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها. وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان القرار بمثابة تأكيد من كل الكتل النيابية على المضي بالتدقيق الجنائي في كل وزارات ومؤسسات وادارات الدولة، وهو قرار غير خلافي بل توافقي وتقرر بالإجماع، على ان يتابع المجلس تنفيذ هذا القرار بإقرار اقتراح قانون من الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية بإخضاع كل الادارات الرسمية للتدقيق الجنائي المحاسبي. كما أقر المجلس في جلسة تشريعية افتتحت بعد جلسة التدقيق الجنائي، اقتراح قانونٍ مقدمٍ من كتلة «التنمية والتحرير»، يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة. إذاً، من بعبدا، الى الاونيسكو (ساحة النجمة سابقاً) ترمى الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الاعمال. وطالبت وزيرة العدل في حكومة التصريف ماري كلود نجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتسليم وزارة المال فوراً كل المستندات المطلوبة. والسؤال، وان كان القرار اقل من قانون واكثر من توصية، ما المسار الذي يمكن ان تسلكه الاتصالات لحمل مصرف لبنان على التجاوب مع دعوة المجلس النيابي للتدقيق المالي في القطاع العام دون اي عائق؟ ..... ومن ضمن الاسئلة، هل وفر القرار الغطاء للطلب من سلامة التجاوب؟ ام ان حكومة الرئيس دياب المستقيلة، ستلجأ الى التفاوض مع شركة جديدة للتدقيق، بتفويض الرئيسين لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني التفاوض من جديد، في حال اصرت الشركة المنهية عقدها على هذا الانهاء لتوقيع عقد مع شركة اخري، ام ان هناك مسارات أخرى، ممكن سلوكها. وبصرف النظر عن التهليل الحاصل، لدى تكتل لبنان القوي وبعبدا، حيث جيّر رئيسه النائب جبران باسيل اقرار القرار بأنه انجاز لرئيس الجمهورية. أبدت اوساط اقتصادية معارضة، عن تخوفها من ان تدرج خطوة الاقرار في سياق «كسب الوقت» وتبرئة الذمة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه بعد قرار مجلس النواب في ما خص التدقيق الجنائي اتفاق من جديد سواء مع شركة الفاريز ومارسال أو مع شركة أخرى طالما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالتدقيق الجنائي واختار هذه الشركة في قرار سابق فأن عاودت العمل بعد هذه الضمانات كان به وإن لم تعاود يتم التوجه إلى شركة أخرى للبدء بالتدقيق الجنائي والذي قال مجلس النواب في قرار صادر عنه أنه لا يحتاج إلى رفع السرية المصرفية ولا يعوقه أي عائق. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في تصريح لـ«اللواء» تعليقا على قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي أن مجلس النواب انجز ما طلبه رئيس الجمهورية باجماع كامل وسواء صدر ذلك بقرار أو توصية وأكد في رد على سؤال أن ما من انتصارات في ما جرى لأن القرار الذي اتخذ اظهر أن الطريق السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة. وأوضح أن الخطوة المهمة حصلت ومن حق النواب تقديم اقتراحات قانون تدرس في اللجان ويبنى على الشيء مقتضاه. وفي سياق متصل لم يعرف ما إذا كانت هناك زيارة قريبة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا ام لا لكن ما فهم أنه إذا كانت هناك زيارة فإن الحريري قد يقدم تصورا اوليا، ولم يعرف ما إذا الحريري أجرى في الأيام الماضية مشاورات مع الافرقاء ام لا وهنا ليس واضحا هل أنه سيقدم تشكيلة تضم توزيعا كاملا للطوائف والوزارات أو لا. وفي مجال آخر أشار النائب الفرزلي إلى أنه لا يزال مقتنعا بضرورة شق طريق تأليف الحكومة أملا أن تشكل الحكومة سريعا.

لا جديد حكومياً

اما على الخط الحكومي فالوضع على حاله والجمود سيد الموقف، في حين تفيد المعطيات بأن العقوبات الاميركية فعلت فعلها في التأُثير سلبا على عملية التشكيل بحيث زادت مواقف الاطراف كلّها، تشددا. وحتى الساعة، لا يبدو اي خرق ممكنا في انتظار زيارة يمكن ان يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا خلال 48 ساعة، ومعه مسودة تشكيلة وزارية من 18 وزيراً. بين بعبدا وحارة حريك وبين واشنطن والرياض، سيبقى لبنان من دون حكومة. الرئيس الحريري يدرس خياراته، تقول اوساطه لـ«المركزية»، لكن الاوساط المراقبة تعرب عن اعتقادها بأنه ليس في وارد المجازفة بحكومة يصطدم فيها بالمعادلة المشار اليها. وقبل دخول بايدن البيت الابيض في 20 كانون الثاني 2021 علّ ليونة الرئيس الديموقراطي وعلاقته الجيدة بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون توفر الغطاء الاميركي لحكومة الحد الادنى الانقاذية، لن يحظى بلبنان بنعمة حكومية.

حزب الله: لحوار مع الكتل

ورأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حوار بثته قناة «المنار» مساء امس: ان اسباب عدم التشكيل داخلية وخارجية، معتبرا انه كان على الرئيس المكلف الاجتماع مع رؤساء الكتل لاختيار الوزراء، لكن خطوة الرئيس المكلف عدم الاجتماع مع الكتل سببت تأخيرا، معتبرا ان المشكلة في منهجية تشكيل الحكومة. والسبب الخارجي هو الموقف الاميركي، الذي يعطي اشارات، مثل ان الاميركيين قالوا انهم لا يريدون تمثيل حزب الله المشكلة الاميركية انهم يمارسون ضغوطا للامساك بالحكومة، وهم يشكلون عائقاً حقيقياً. ورأى ان الحل متوافر عبر الانفتاح، ويمكن تقريب المسافات، واليوم ليس هو الوقت لتغيير منهجية تشكيل الحكومة، ولتشكل الحكومة وتوضع عقبات على رئيس الحكومة والوزراء، وتساءل «علام نتخانق، بامكاننا ان نقلع شوكنا بيدنا». وتخوف من ان يبقى البلد بلا حكومة لاشهر، معتقدا ان الاميركي سيقبل بالامر الواقع. ودعا حكومة تصريف الاعمال الى العمل، وعقد جلسات للحكومة في الامور الطارئة.. محذرا من حالة الانتظار. ودعا الى تقديم تنازلات، والمناقشة بالاسماء، واخراج النقاش من دائرة الرئيسين الى الكتل النيابية.. وقال: لم نصل بعد الى مرحلة تسمية الوزراء الشيعة، وعندما نصل الامور سهلة، ولن يكون هناك عقبات، واكد ان العلاقة قائمة، مع الرئيس المكلف، والطريقة المثلى: حوار الرئيس المكلف مع الكتل.. وان لا حكومة بلا موافقة الكتل النيابية، وانتقد طريقة: هذا له الحق بالتسمية وذاك لا.. وقال: لا مشكلة مع حزب الله، ولا مشكلة بحزب الله. ودعا الرئيس المكلف الى مراجعة تجربته، واتخاذ مبادرة محاورة الكتل، من اجل تشكيل الحكومة، والامر عندها لا يتجاوز الاسبوعين.. ودعا للاسراع بتأليف حكومة، بامكانها القيام بمهمة الاصلاح والتغيير الجاد، ويجب ان تكون الشفافية والمسؤولية والمساءلة الكلمات الثلاث، التي ينصب عليها الاهتمام. وكشف قاسم عن مراجعة ستجري مع التيار الوطني الحر لبنود التفاهم بالبنود العشرة، مؤكداً ان حزب الله والتيار في خندق واحد. وقال: نخالف التيار الوطني الحر بتعطيل مكافحة للفساد. وكرر السفير البريطاني رامبلينغ انه لا يعود لبلاده ان تقرر من يجب ان يتمثل في الحكومة، وموقفنا من حزب الله واضح، ونعتبره منظمة ارهابية.

الجلسة

وبالعودة الى الجلسة النيابية، فقد افتتح الرئيس بري الجلسة، بالتأكيد ان رسالة رئيس الجمهورية جاءت في الوقت المناسب، داعيا الى ان يكون التدقيق شاملا وكاملا، والموقف موحدا لاعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج. واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين، وغاب عنها الرئيس حسان دياب، ووقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو. وتحدث النائب ابراهيم كنعان باسم «تكتل لبنان القوي» داعيا الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم. ووصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأن له علاقة بسمعة الدولة، معلنا التأييد بحزم لاجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، ونوافق على ان ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة، مقترحا اقرار استثناء موضعي في قانون يعالج السرية المصرفية. وقال النائب سمير الجسر باسم كتلة نواب «المستقبل» ان الكتلة سعت الى اخضاع كل حسابات ادارات الدولة وحسابات التدقيق العامة والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الخارجي، المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة. وشن النائب هادي ابو الحسن باسم كتلة اللقاءالديمقراطي حملة على تكتل لبنان القوي، سائلاً: لماذا اهدرتم الوقت والمال ولم تبادروا الى وقف النزيف القاتل.. انتم تبيعون الناس، اوهاماً واهية. وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية: يجب ان يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وان نثني على ما فعلته كما يجب ان تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمر بعملها». وبالتزامن، وقبل أنْ يختم المعتصمون وقفتهم أمام «الداخلية»، وزّعوا مناشير على المارّة والسيارات على الطرق المؤدية إلى قصر الأونيسكو، حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المحاسبي. واستهل المنشور بكلمة موجّهة إلى «السيد النائب الممثل عن الشعب اللبناني. إنّ أنظار اللبنانيين تشخص باتجاه الموقف الذي سيتخذه النواب في قضية هي قضية اللبنانيين جميعا وحقهم في معرفة الحقيقة في حسابات مصرف لبنان المركزي». وعلى بُعد عشرات الأمتار من الأونيسكو، وقع إشكال بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بجروح مختلفة ونقلهم الصليب الاحمر الى أحد مستشفيات العاصمة.

خطة العودة عن الاقفال غدا

وينتهي قرار الاقفال اليوم ولن يتجدد. وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ان البلد سيفتح الاثنين، كاشفا اننا «سنعلن خطة الخروج من الاقفال في اجتماع سيعقد الاحد، ضمن خطة للخروج من الاقفال بشكل تدريجي، على ان تبت الخطة غدا». وبعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال اننا: «نريد اعادة فتح البلد بكل قطاعاته، لان الاقتصاد لا يحتمل الاقفال، داعياً المواطن للالتزام للمساعدة في تعزيز الصحة والاقتصاد معاً». صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 حالات وفاة و1782 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 123941 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

فهمي ملاحَق قضائياً... و"مسوّدة" الحريري إلى بعبدا... التدقيق "الدعائي"... عون يَنتشي وبري ردّ عليه "بسطرين"...

نداء الوطن....هي فعلاً "حال من الفوضى" تسيطر على لبنان كما وصفها السفير البريطاني كريس رامبلينغ... فوضى غير خلاقة، صنيعة طبقة حاكمة فاشلة لم تبقِ حجراً على حجر في بنيان الجمهورية، حتى بلغ بها الإفلاس حدّ التهليل لقرار لا يزال حبراً على ورق بصم عليه كل الأطراف، منهم الصادق ومنهم الخبيث، تأكيداً على وجوب التدقيق جنائياً بحسابات الخزينة. على أنّ العهد الغريق والمتعطش لأي "قشة" يعوم عليها، وجد في ملف التدقيق تلك "القشة" المرجوة فسارع إلى التعلّق بها ورفع أنخاب "النصر العوني" لها وبات رئيس الجمهورية ميشال عون ليلته أمس "منتشياً" بما حققته رسالته على "مسرح الأونيسكو"... بينما لم يجد رئيس مجلس النواب نبيه بري حاجة للرد على مضمونها المطوّل سوى "بسطرين" يؤكدان قرار إخضاع "حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه". في كل دول العالم، يرقى التدقيق بالحسابات إلى مرتبة "الواجب"، أما في منظومة "حاميها حراميها" فهو بطبيعة الحال "إنجاز" يُلبس الذئاب لبوس النعاج ليرعوا آمنين في مراعي الإصلاح بعدما عاثوا فساداً ونهشاً بخيرات الدولة وتقاسماً لمغانم المال العام! وحتى إشعار آخر يرى فيه اللبنانيون أركان هذه المنظومة، المشهود لفسادها عالمياً، تحت قوس العدالة، فإنّ التدقيق الجنائي لن يكون سوى تدقيق "دعائي" لتبرئة ذمم وتبييض أموال منقولة وغير منقولة من جنى أعمار المودعين. تزامناً، وعلى مقياس التحلل الذي يضرب هيكل الدولة، برزت أمس انتفاضة قضائية على وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بلغت مستوى طلب مجلس القضاء الأعلى بالتوافق مع رئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة، من النائب العام التمييزي "اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بحقّ وزير الداخلية"، بسبب ما تطرق إليه في حديثه لبرنامج "صار الوقت" عن فساد في الجسم القضائي، مستعرضاً نماذج وأمثلة في هذا السياق، ومتسائلاً: "يلي معاشو وراتبو 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ 5 ملايين دولار ألا يجب أن يُسأل: من أين له هذا؟". وعلى الخط نفسه، هبّت نقابتا المحامين في بيروت وطرابس في اجتماع طارئ نصرةً لـ"هيبة القضاء" ورفضاً للتعدي الذي حصل على المحامي المتدرّج من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، واعتبر المجتمعون أنّ فهمي يقود "محاولة فاشلة لتطويع وترهيب المحامين والقضاة"، ودعوه "فوراً الى إعفاء نفسه مِن مهامه وترك موقعه والرحيل، على أنْ يُكلَّف موقتاً وزير الداخلية بالوكالة لتسيير شؤون الوزارة إلى حين تأليف الحكومة" الجديدة. أما في جديد ملف التأليف، فتوقعت أوساط سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أن يقوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة قصر بعبدا خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لإعادة تفعيل عملية تشكيل "حكومة المهمة"، معربةً عن اعتقادها بأنّ الحريري "سيحمل إلى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيراً بما يشمل أسماء المرشحين لتولي الحقائب من كافة المكونات الوطنية بغية النقاش معه في تركيبتها"، لكنها رجحت في المقابل أن "يرفض عون أي تسميات مسيحية من جانب الرئيس المكلف ما لم يتوافق مسبقاً عليها مع جبران باسيل".

رسالة ماكرون إلى عون تؤكد استياء فرنسا من عقبات تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... فوجئ الوسط السياسي بما احتوته رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان من مضامين سياسية لم تكن مألوفة في تبادل الرسائل في مثل هذه المناسبات، لأنها خرجت -كما تقول مصادر في المعارضة- عن الأصول البروتوكولية في التخاطب بين الرؤساء، وعكست ارتفاع منسوب الاستياء الفرنسي حيال اصطدام مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بحائط مسدود أدى إلى انقطاع التواصل بين عون والرئيس المكلف بتشكيلها الرئيس سعد الحريري الذي يصر على أن يبقى المعيار الوحيد للتأليف تحت سقف المبادرة الفرنسية، وعدم تجاوزه، لئلا يخسر لبنان آخر فرصة لإنقاذه، ووقف تدهوره الاقتصادي والمالي. فالرئيس ماكرون، بحسب تأكيد المصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أراد من خلال رسالته تذكير من يعنيهم الأمر، وأولهم الرئيس عون، بضرورة التزام الأطراف المعنية بتأليف الحكومة بالتزاماتهم بخريطة الطريق، وضرورة تنفيذها، بالإسراع في تشكيلها وعدم التردُّد، شرط التقيُّد بالمواصفات المطلوبة لتأمين ولادة طبيعية لحكومة مهمة. ولفتت المصادر نفسها إلى أن مخاطبة ماكرون في رسالته لعون لم تكن عادية، إذ دعاه إلى تحمُّل واجبه، والاستجابة لمطلب الشعب اللبناني في انتفاضته منذ أكثر من عام. وكشفت أن الرئيس الفرنسي، أو من ينتدبه من فريق عمله المولج بمتابعة الملف اللبناني، لم ينقطعا عن التواصل مع القيادات اللبنانية المعنية بتأليف الحكومة. وعدت أن ما حملته رسالة ماكرون إلى عون من مضامين سياسية تأتي في سياق الضغط للخروج من التأزُّم، وصولاً إلى إزالة العوائق التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة، على قاعدة الالتزام بالمبادرة الفرنسية، وقالت إن رسالته تتلازم مع انكباب الإدارة الفرنسية على تقويم الوضع في لبنان، انطلاقاً من تقديرها أن هناك من قرر الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وهذا ما يظهر جلياً من خلال محاصرتها، بدلاً من أن يصار إلى توظيفها لإنقاذ البلد. ورأت المصادر في المعارضة أن الإدارة الفرنسية تتحرك على خطين: الأول داخلي في لبنان لجلاء الأسباب التي ما زالت تعطّل وضع مبادرة ماكرون على طريق التنفيذ العملي، بعيداً عن الالتزامات الإعلامية التي باتت مكشوفة، ولن تساعد في إحداث نقلة في الأزمة اللبنانية باتجاه الشروع في إنقاذ البلد، فيما الخط الثاني الذي هو على تقاطع مباشر مع الخط الأول يتعلق بمواصلة الاتصالات الفرنسية مع دول إقليمية وأخرى فاعلة في المجتمع الدولي، في ضوء عدم استعداد طهران حتى إشعار آخر إلى التدخُّل لتسهيل ولادة الحكومة، رغم أن حليفها «حزب الله» يدعم المبادرة الفرنسية، لكنه ليس على استعداد للضغط على حليفه عون وتياره السياسي المتمثل بـ«التيار الوطني الحر». وأكدت أن باريس لن تبقى مكتوفة اليدين إلى ما لا نهاية، وستضطر لإعلان موقفها في الوقت المناسب، وهذا ما يدفع بالحريري إلى التريُّث في تحديد طبيعة خطوته اللاحقة، في حال استمرار تعطيل تأليف الحكومة، إلى حين تبيان ما ستقرره باريس، لأنه يحرص على التقيُّد بمبادرتها، وعدم إعطاء الذرائع لمن يريد إحباط الجهود الفرنسية لإنقاذ لبنان. وقالت إن قوى المعارضة باتت على قناعة بأن عون يقف وراء افتعال المعارك الجانبية لدفع الحريري إلى الاعتذار لأنه لا يريد التعاون معه، وهذا ما لا يستطيع تحقيقه، لأن الحريري باقٍ على موقفه. ورأت أن تأخير تشكيل الحكومة لا يعود إلى إصرار الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين، مؤكدة أن عون يتذرّع بذلك، وهو يمارس الحكم الآن في ظل وجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا مانع لديه من أن تستمر في تصريف الأعمال. واتهمت هذه المصادر عون بأنه يريد أن يحكم بمفرده البلد، ويصر على التصرف حيال معظم القضايا الشائكة كما كان يتصرف في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. وقالت إنه يستعيد سياسياً حروب التحرير والإلغاء، وإن موافقته على تسهيل مهمة الحريري تقوم أولاً وأخيراً على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، يكون له فيها الثلث المعطل الذي يتيح للنائب جبران باسيل التحكُّم بقواعد المعادلة السياسية لمواجهة أي طارئ سياسي ليس في الحسبان الآن. وتوقفت أمام فحوى الرسالة التي بعث بها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس النيابي، التي كادت أن تُقحم البلد في معارك سياسية مجانية يمكن أن تغطي على الجمود المسيطر على تأليف الحكومة، لو لم يبادر الرئيس نبيه بري إلى تعطيلها وإبطال مفاعيلها، وردّها إلى مرسلها. وعلمت «الشرق الأوسط» بأن القاضي صوّان لم يتبع الأصول، من وجهة نظر بري، في توجيهه الرسالة إلى المجلس النيابي، وكان يُفترض في الشكل أولاً أن يبعث بها من خلال وزارة العدل، إضافة إلى أنه لم يضمّنها المستندات والوثائق المطلوبة، بما فيها مجريات التحقيقات التي أجراها لتبرير رسالته هذه، مع أنه أشار فيها إلى وجود شبهة إهمال، وطلب من البرلمان القيام بما هو مناسب. وكشفت المصادر أن جواب بري على الرسالة ينطلق من أمرين: الأول أنه من غير الجائز أن يرمي المسؤولية على البرلمان، وثانياً: إذا كانت لديه معطيات أولية توصّل إليها من خلال التحقيقات، فعليه أن يعلنها من دون العودة إلى البرلمان، خصوصاً أنه أوحى بوجود شبهة في حصول إهمال. ناهيك من أن الرسالة حصرت الشبهة بوزراء الأشغال والعدل والمالية، من سابقين وحاليين، ما عدته المصادر مجتزأ، وإلا لماذا استثنى وزراء الدفاع والداخلية السابقين، وقادة بعض الأجهزة الأمنية والقضاة الذين كانوا على علم بوجود المواد المتفجرة في المرفأ؟..... لذلك، قرر بري أن يرد على الرسالة بنبرة عالية، ويعيدها إلى مرسلها، لا سيما أن هناك من لمح إلى أنه تطرّق في رسالته بصورة غير مباشرة إلى 4 رؤساء حكومة، من دون أن يسميهم، وهم: نجيب ميقاتي وتمام سلام وحسان دياب (كان استمع إلى أقواله) وسعد الحريري، ما اضطر المصادر في المعارضة إلى التعامل مع هذه الرسالة من زاوية سياسية بامتياز، لأن هناك من كان يراهن على استغلالها في عملية تشكيل الحكومة.

حملة من القضاء اللبناني على وزير الداخلية بعد اتهامه 95 % من القضاة بـ«الفساد»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أثار تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حول فساد معظم القضاة في لبنان جدلا واسعا واستدعى ردود فعل مستنكرة ورافضة من الجسم القضائي. وكان فهمي قد قال مساء أول من أمس، في حديث تلفزيوني «إن 95 في المائة من القضاة فاسدون»، لتتوالى عليه الردود من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ومستشار رئيس الجمهورية، وزير العدل السابق سليم جريصاتي كما على ألسنة قضاة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى مجلس القضاء الأعلى أن «ما صدر بحق القضاء والقضاة غير مقبول وغير مسموح به بتاتاً وغير صحيح، لا سيما ممن يفترض به العمل على بناء الدولة والمؤسسات، علماً أن القضاء يقوم بجزء كبير من المهام الملقاة على عاتقه في ظروف أكثر من صعبة، وينتظر مؤازرة من كافة السلطات والمؤسسات». ورد نادي القضاة في بيان عالي السقف على مقدم برنامج «صار الوقت» الإعلامي مارسيل غانم وعلى فهمي مذكرا إياه باعترافه بقتل شخصين في الحرب اللبنانية عندما كان ضابطا في السلك العسكري، واصفا إياه بـ«وزير القتيلين، المقصر في حماية قصور العدل وحراستها». وتوجه بنداء إلى «مجلس القضاء الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي»، بالقول إن الوزير فهمي تحدث عن 520 قاضيا فاسداً من أصل 550، «إما أن تضعوا الـ520 قاضيا في السجن، وإما أن تضعوه هو ومن أيده من على منبر إعلامي سخر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل». الرد على فهمي جاء أيضا من قبل مستشار رئيس الجمهورية وزير العدل السابق سليم جريصاتي. وقال في بيان له «هالني ما سمعت البارحة مساء على لسان السيد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حوار تلفزيوني من أن قضاة لبنان فاسدون بنسبة 95 في المائة من عديدهم، ما يدفعني كمواطن وكمحام ووزير عدل سابق إلى التعبير عن استنكاري الشديد لا بل استهجاني لصدور مثل هذا الاتهام الخطير واللامسؤول والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء اللبناني». وأضاف جريصاتي «ظالم هو الاتهام ومزعزع الثقة في هذه السلطة، داخلياً وخارجياً، ما يرتد سلباً على مصلحة لبنان العليا في هذه الظروف الشديدة الدقة، في حين أن تحقير القضاء وترهيبه أو ترغيبه هو من الجرائم المدانة والمعاقب عليها قانوناً». وأكد «أن السلطات الدستورية يسودها مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بينها وليس طغيان سلطة على أخرى، والأمر يصح في كل اتجاه، إلا أنه يبقى أن الدستور خص القضاة والمتقاضين بضمانات تجعلهم بمنأى عن الاتهامات أو التجاوزات الباطلة، وأن القضاء ينقي ذاته بذاته عند الاقتضاء وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء». وتوجه جريصاتي إلى فهمي بالقول «نصيحة واحدة أسديها له صدقاً: لا يكفي أن تكون نزيها، فهذا أقل الإيمان لمن يتولى شأنا عاما، إلا أنه عليك أن تزن كلمتك قبل أن تخرج من فمك، فتسجل عليك بالأذى الخطير الذي تلحق والجراح التي تسبب» وفي وقت لاحق أعلن مجلس القضاء الأعلى انه اجتمع بصورة استثنائية (أمس) وقرّر، بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة، كما تقرّر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.

البرلمان اللبناني يعمّم التدقيق الجنائي على حسابات «المركزي» ومؤسسات الدولة

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... حسم البرلمان اللبناني الجدل حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بإقرار توصية قررت تعميم التدقيق على حسابات مؤسسات الدولة والمصرف المركزي. وذلك بعد رسالة وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون حول هذا الموضوع بعد انسحاب شركة «آلفاريز آند مرسال» من مهمتها، متذرعة بعدم حصولها على كامل المستندات المطلوبة من مصرف لبنان. وتحتاج توصية البرلمان إلى قرارات حكومية لوضعها موضع التنفيذ، فيما أشارت مصادر مواكبة إلى ضرورة اجتماع الحكومة المستقيلة لوضع مشاريع قوانين بهذا الشأن. واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن قرار مجلس النواب هو «إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح أرزاقهم». واستهل رئيس البرلمان نبيه بري، الجلسة بكلمة له، متمنياً أن يكون هناك إجماع على التدقيق الجنائي، ووصف الجلسة بالمصيرية، وأعلن في نهايتها عن توصية البرلمان بأن «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه». وأوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، أن هذه التوصية، وإن كانت ليست قانوناً، «إنما هي بمثابة القانون». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بات الآن هناك التزام معنوي من الجميع بدعم هذا التدقيق من رئيس الجمهورية والبرلمان الذي يمثل كل الكتل النيابية، وتبقى الآن العين على التنفيذ»، مشيراً إلى أن الخطوة العملية بعد هذا القرار يجب أن تقوم كل جهة برفع السرية المصرفية عن حساباتها، بحيث إن على الدولة أن ترفع هذه السرية عن مؤسساتها ووزاراتها من قبل وزارة المالية، على غرار الجهات المسؤولة عن كل المؤسسات والصناديق والمجلس والبلديات وغيرها». وخلال الجلسة ألقى عدد من النواب كلمات باسم الكتل التي يمثلونها، لم تخل من سجالات واتهامات متبادلة بالمسؤولية، فيما كان هناك شبه إجماع على دعم التدقيق المالي الجنائي، وعلى ألا يقتصر فقط على المصرف المركزي، إنما ليشمل أيضاً كل مؤسسات الدولة. وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، باسم «التيار الوطني الحر» الموالي لعون، قائلاً إن «حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة، بحجة أن لا إمكانات، كما أن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، الذي نريده في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات، يتحول إلى المصير نفسه بحجة هذه السرية». ودعا النواب إلى «موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو إلى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة إلى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وإدارات الدولة». وأيد «حزب الله»، على لسان النائب محمد رعد، التدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي بشكل حازم، وقال «نوافق أن تنسحب عملية التدقيق على كل الإدارات والوزارات»، معتبراً أنه إذا كانت السرية المصرفية عائقاً، فنقترح استثناءً مؤقتاً لرفعها». ودعا الحكومة المستقيلة إلى وضع التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ والاستجابة لما يقرره مجلس النواب، مضيفاً: «البلاد منكوبة والأزمات كثيرة، والاحتياطي في المصرف المركزي يكاد ينفد، والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة». ولم يختلف موقف حزب «القوات اللبنانية»، حيث أيد النائب جورج عدوان، رسالة عون، «لأنها تتوافق مع القانون والدستور، ويجب أن نسير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية، وبعدها نذهب إلى كامل مؤسسات الدولة». في المقابل حمّل النائب في كتلة «المستقبل» (التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري) النائب سمير الجسر، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مسؤولية عدم تسليم المستندات للشركة، وقال «إن مصرف لبنان لم يمتنع عن تسليم المستندات لشركة (آلفاريز ومارسال» بل سلم بعض المستندات، ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال، وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة، لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك». وإثر كلام الجسر، طلب وزير المالية غازي وزني الكلام للرد، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، على اعتبار «أن جلسة المناقشة مخصصة للنواب، ولا كلام فيها للوزراء». وكانت أيضاً كلمة لكتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي تحدث باسمه النائب هادي أبو الحسن، منتقداً بشكل غير مباشر «التيار الوطني الحر». وقال «نطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون استثناء لإظهار الحقيقة»، وأضاف: «لم نرَ هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء». وجدّد النائب علي حسن خليل باسم حركة «أمل»، دعم التدقيق الجنائي، مدافعاً عن وزير المال. وأكد: «شعارنا لا غطاء على أحد، ولا سرية، ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام، ولا يجب أن تكون هناك محظورات».

مجلس النوّاب يدفن التدقيق الجنائي

الاخبار...رلى إبراهيم .... أقام المجلس النيابي رسمياً يوم أمس مراسم دفن التدقيق الجنائي وأيّ أمل بتنفيذ أيّ إصلاح مالي ونقدي تمهيداً لإعادة النهوض باقتصاد الدولة ومؤسساتها. هكذا، شرّع المجلس البلد، تحت عنوان حرصه على مصيره، أمام الإفلاس والفوضى. زايدت الكتل النيابية بعضها على بعض بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل مؤسسات الدولة، لا مصرف لبنان فقط، لكنها لم تصدق «كذبتها» فانتهت بإقرار توصية غير ملزمة لإخضاع الكل للتدقيق ....تكررت العبارة على مدى ساعتين من انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس: «هذه الجلسة مصيرية». قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري وغالبية النواب. كان يفترض إذاً أن يعكس قرار المجلس النيابي الأهمية التي يبديها لمسألة رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد رفض حاكمه رياض سلامة التجاوب مع مطالب شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز إند مارسال». لكن ما قُدّم على أنه يحدد مصير البلد انتهى بإقرار «توصية» بإخضاع مصرف لبنان والوزارات والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية. وفي اللغة القانونية، ليست التوصية سوى فولكلور لا يمكن صرفه سوى في الإطار الشعبوي، للتغطية على رغبة حماة سلامة بإعفائه من المحاسبة. إذ كيف لمن أعطى الذريعة لحاكم مصرف لبنان وكل المبررات لتمرّده على الدولة، وأمّن له ولجمعية المصارف خروجاً آمناً من تحمّل المسؤولية، أن يكون هو نفسه من سيلزمه بالخضوع للتدقيق الجنائي. ذلك يؤكد مرة أخرى أن من أوقعوا البلد في الانهيار نتيجة مشاركتهم بكل الموبقات المالية والنقدية المرتكبة على مدى سنوات، بالتواطؤ مع حليفهيما الرئيسيين رياض سلامة والمصارف، لن يسمحوا بالدخول الى مغارتهم لإصلاح ما ارتكبوه. فكان «أرنب» خلاصهم يوم أمس، توسيع التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وصناديقها، بالتوازي مع التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ضاربين عصفورين بحجر: إمرار مسرحية تبرئة ذمم أصدقاء الحاكم، والمزايدة على المطلب الأساسي تمهيداً لتطييره لمعرفة أركان النظام المسبقة استحالة تنفيذ هذه القرارات، لا لشيء سوى أنهم أنفسهم سيحولون دون الدخول الى هياكل الإدارات.

أشار الجسر إلى أن سلامة سلّم وزني كل المستندات، إلا أن الأخير امتنع عن تسليمها للشركة

لذلك يبدو هذا المطلب سوريالياً وغير ذي جدوى. فالوزارات والمؤسسات العامة تخضع للمحاسبة عبر أجهزة الرقابة الممثلة بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وللنيابات العامة المالية والتمييزية ولمجلس الخدمة المدنية. كما أن كل حسابات الدولة، التي أنجزتها وزارة المالية في عهد الوزير علي حسن خليل، موجودة في ديوان المحاسبة، ولا يحتاج التدقيق فيها إلى شركة عالمية، ولا إلى قانون خاص. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوزارات والإدارات بإمبراطورية رياض سلامة غير القابلة للمسّ. إذ يتعذر على أي جهاز أو أي سلطة، إن كانت تنفيذية أو تقريرية أو قضائية الاطلاع على الحسابات المتبادلة بين مصرف لبنان والمصارف بخلاف حسابات الدولة المالية وحساباتها مع المصرف المركزي. وهذا دليل إضافي على النية الكامنة وراء «تكبير الحجر» لتحوير الأنظار عن القضية الرئيسية، أي تمرّد سلامة على قرارات الحكومة والقانون، للحؤول دون الكشف عن وجهة هدر الأموال وكيف تبخرت ودائع الناس، ومن المستفيد الأول من هذا المخطط الاحتيالي. هكذا، اكتفى رئيس مجلس النواب بإقرار توصية في ظرف دقيقة واحدة، ومن دون نقاش حول جدواها أو تعيين موعد لجلسة تشريعية حتى يصار الى إرفاق هذه التوصية بآليات قانونية ملزمة. لكن لا همّ، رفع النواب أياديهم عالياً وسط تصفيق حادّ، فالكلّ يبصم على التدقيق الجنائي ويريد معرفة الحقيقة، فيما خرج بعضهم مباشرة لزفّ الإنجاز الوهمي الى وسائل الإعلام والناس. وجرى تجاهل ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة الى المجلس في هذا الخصوص، أحدها من كتلة الرئيس بري، والمشروعان الآخران من حزب القوات واللقاء التشاوري. فأعاد مجلس النواب كرة رئيس الجمهورية الى الحكومة التي يفترض بها التفاوض مجدداً مع شركة التدقيق لحثّها على الرجوع عن «استقالتها»، أو تعيين شركة تدقيق جديدة لتدخل مجدداً في نفق سلفها. بمعنى آخر، أطاح حزب المصارف مجدداً التدقيق الجنائي وأي أمل بإجراء إصلاحات في النظام النقدي والمالي، مشرّعاً البلاد التي ادّعى حرصه على مصيرها أمام الانهيار التام والفوضى الشاملة.

العناوين البرّاقة

في متن الجلسة التي لم تنقل مباشرة على الهواء، حصلت مداخلات من كل الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين. الجدير بالذكر هنا أن غالبية الكتل تحدثت عن قوانين أو تشريعات تسمح برفع السرية المصرفية لمدة مؤقتة، باستثناء التيار الوطني الحر الذي طالب بتوصية قبيل إقرارها من قبل بري. فالنائب محمد رعد الذي تحدث بالنيابة عن كتلة الوفاء للمقاومة، أعلن «تأييد الكتلة إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، وموافقتها على أن ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة». وأكد أنه في حال «كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي تحول دون تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق الجنائي وفق القوانين النافذة، فإننا نقترح إقرار استثناء موضعي ومؤقت في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة». أما النائب في تكتل «لبنان القوي» إبراهيم كنعان، فدعا الى «موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وإدارات الدولة». وكان لافتاً الاستنتاج الذي خلص إليه النائب في كتلة المستقبل سمير الجسر، الذي أشار الى أن «المصرف سلّم بعض المستندات التي لا تشملها السرية المصرفية بدون تحفظ. أما المستندات التي يعتبرها محكومة بهذه السرية، فقد سلمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية، تاركاً للوزارة أن تتحمل مسؤولية تسليمها للتدقيق. فتوقف الوزير عن تسليمها حتى لا يتحمل وحده هذه المسؤولية. وهذا يعني أن مصرف لبنان لم يتمنّع عن تسليم المستندات، بل سلّمها إلى الدولة من خلال وزارة المالية لتتحمل هي مخالفة قانون السرية المصرفية. ويتبيّن من رسالة الرئيس أن الشركة أنهت العقد لأن لديها نقصاً في اليقين من أن هذه المستندات ستكون متوافرة». كلام الجسر استدعى محاولة رد من وزير المالية غازي وزني، من دون أن ينجح نتيجة عدم موافقة رئيس المجلس على طلبه. لاحقاً، ردّ النائب علي حسن خليل بالنيابة عن وزني، مؤكداً أن كل ما أحيل الى وزير المالية وضعه بتصرف الشركة ولم يخفِ شيئاً عنها. وكان الجسر قد تابع كلمته قائلاً إن «الموقف الطبيعي والدستوري الذي يستطيعه المجلس هو إصدار تشريع يقرر التدقيق المحاسبي والجنائي في أعمال مصرف لبنان مع تعليق العمل بقانون السرية المصرفية في ما يتعلق فقط بمصرف لبنان ولمدة محدودة». بدوره، النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هادي أبو الحسن وصف ما يتم بحثه بعملية تضليل للناس عبر طرح عناوين جذابة براقة مثل أموال المودعين واستعادة الأموال المنهوبة، فيما القصد هو تصفية حسابات. وطالب بمصارحة الناس: «أخبروهم بأن التحقيق سيستغرق أشهراً وربما سنوات والبلد لا يحتمل أكثر من شهرين أو ثلاثة».

«وقاحة» سلامة

حزب القوات االلبنانية كرّر، عبر النائب جورج عدوان، موقفه بأن قرار الحكومة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، «لا تشوبه شائبة، وما فعلته كان عملاً عظيماً (...) لكنه اصطدم بادّعاء سلامة استقلاليته التي من المفترض أن نهنّئه عليها لأن الليرة والودائع بألف خير!». وقال عدوان إن أي دولة لن تساعد لبنان من دون التدقيق الجنائي، لذلك يجب «تأييد رسالة رئيس الجمهورية والسير في التدقيق الجنائي في المصرف كبداية ومنطلق لكل المؤسسات»، ما دفع بري إلى مقاطعته: «ليش بعدين»، فأردف عدوان أنه مع توسيع التدقيق، مطالباً الحكومة بالعجلة لتكليف شركة جديدة والتحقق من صحة الادعاءات حول الشركات التي أبعدت تحت عنوان التعامل مع إسرائيل. أما النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل فرفع الصوت عالياً، معلناً أن شعار الكتلة «لا غطاء على أحد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام، ولا يجب أن يكون هناك محظورات». استتبعها بطلب عدم إصدار بيان تأييدي لرسالة عون، بل إصدار قانون واضح يُخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية. إلا أن رئيس كتلته ورئيس مجلس النواب لم يلتزم برأي «التنمية والتحرير»، فاقترح إقرار مجرد توصية.

طالب الاشتراكي بالكفّ عن خداع الناس ومصارحتهم بأن التحقيق سيأخذ شهوراً وربّما سنوات

من جهته، تحدث النائب فؤاد مخزومي عن وقاحة سلامة في الذهاب الى باريس للطلب من البنك المركزي الفرنسي التحقيق في حساباته: «بأيّ صفة يعطي لنفسه الحق بتكليف دولة ثانية في التحقيق لدينا؟ لمين تابع هيدا الشاب؟». من جانبه، سأل النائب جهاد الصمد إذا كان الهدف تطبيق مقولة «عفا الله عما مضى بهدف بيع أصول وأملاك الدولة ورهنها لمصلحة من أساء ائتمان مال الناس كجمعية المصارف، أو من أساء ائتمان المال العام في حاكمية مصرف لبنان ومعظم الوزارات المتعاقبة منذ 1993 حتى الآن؟». النائب أسامة سعد استنكر طلب حلول مجلس النواب مكان الحكومة، وقال إنه «ليس ضد توسيع التدقيق، لكن الحمايات السياسية ستمنع ذلك». فيما تحدث النائب فيصل كرامي عن أن اللقاء التشاوري تقدم باقتراح قانون «من باب سدّ الذرائع، فاقترحنا عقوبات بحق من يمتنع عن إعطاء المعلومات. لماذا يعطي المصرف المركزي الفرنسي كل المعلومات ولا يعطيها للحكومة اللبنانية؟». ودعا الى عقد جلسة تشريعية. في الختام، صدّق الجميع على اقتراح كنعان المؤيَّد من بري بإقرار توصية لإخضاع المصرف المركزي وكل المؤسسات العامة للتدقيق الجنائي. كما جرى إقرار اقتراح قانون مقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.

السيد: لا شأن لنا بخلاف بين الحكومة وموظّف

تناول النائب جميل السيد ملف التدقيق الجنائي بمقاربة مختلفة عن مقاربة زملائه، معتبراً أن «السلطة التنفيذية تشكو إلينا رفض موظف تنفيذ قرارها، ونحن كمجلس نيابي لا شأن لنا بهذا النوع من الخلافات». وأشار الى أنه يمكن للحكومة إصدار قرار ملحق يلزم حاكم مصرف لبنان بالتقيد به، وهو قرار تكميلي ينسجم مع تصريف الأعمال». وسأل: «هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ من يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عينته»؟ وعدّد أسباب إقالة الحاكم: «وضع صحي أو إخلال وظيفي أو خطأ فادح. كان يقول لنا إن الليرة بألف خير، وفجأة خربت الدني». ووصف رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي بأنها دستورية في الشكل، لكنها في المضمون «كب مشكلة. وهذه فكرة خاطئة من أحد مستشاريه مثل أرسطو. واجباتنا الرد على هذه الرسالة، فكل القوانين تسمح للحكومة بأن تتصرف. أنا ضد مشاريع اقتراحات القوانين. منذ عشرة أشهر، نضيّع الوقت وعلينا أن نحمّل المسؤولية للحكومة. ونرى أن هذا الموضوع هو مسؤولية الحكومة كونه يرتبط بموظف كبير. هناك آلية للمحاسبة والتدقيق. والمطلوب تنفيذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة».

سعادة ينعت سلامة بـ«الصرماية»

كالعادة، شرح النائب سليم سعادة المشهد العام بطريقة طريفة، مستحضراً كل أبطال المافيا لوصف رياض سلامة. وقال إن التزوير والاختلاس يمكن كشفهما بالتدقيق المحاسبي العادي، أما الاحتيال فلا ينفضح إلا عبر التدقيق الجنائي. والاحتيال هو من أدخل «بونزي» و«ال كابون» الى السجن. في حالتنا، بدلاً من أن «يطفّش» المحقق، أي التدقيق الجنائي، المجرم، قام المجرم بـ«تطفيش» المحقق. ومصرف لبنان هو «دون كورليوني» المصارف وهو الذي مدّهم بالهندسات المالية والقروض المدعومة. كل ذلك احتيال. ودعم السلع احتيال لا يؤدي سوى الى دعم التاجر. وعقّب سعادة واصفاً رسالة عون بالقول: «لمّا فخامة رئيس البلاد بيشتكي عموظف بيسوى صرماية»، فاعترض الرئيس نبيه بري على قوله.

من رسالة الرئيس إلى قرار المجلس: الحاكم هو الأقوى

الاخبار...نقولا ناصيف .... رسالة عون اشتكت من عصيان الحاكم وقرار مجلس النواب

لم يسبق لمجلس النواب أن أجاب يوماً عن رسالة لرئيس الجمهورية وجّهها إليه بموجب الفقرة 10 من المادة 53 على نحو ما فعل أمس، سواء كان الجواب فعل حق قابلاً للحياة ــــ وهو حتماً ليس كذلك ــــ أو فعل باطل قطع أخيراً عنق التدقيق الجنائي.... على مرّ البرلمانات المتعاقبة في ظل اتفاق الطائف، تلقّت هذه، إلى الآن، خمس رسائل وجّهها إليها رؤساء للجمهورية، لم تجب سوى عن الأخيرة. احترمت البرلمانات تلك أصول التعامل مع كل من الرسائل تبعاً للآليتين المنصوص عليهما في المادة 53 من الدستور والمادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب: تَلقّيها، فتحديد موعد لجلسة تلاوتها بعد ثلاثة أيام من تسلمها، فمناقشتها واتخاذ موقف أو قرار منها. صلاحية دستورية منوطة برئيس الجمهورية ملزمة وواجبة الحصول. لذا انتهى المطاف بها دائماً عند ما قبل اتخاذ الموقف أو القرار. لأن الجواب عن الرسالة يقع في صلاحيات مجلس النواب، يخضع بالممارسة لواقع الكتل وتوازناتها وولاءاتها. بذلك دلّت التجارب منذ السابقة الأولى على تمييز توجيه الرسالة عن اتخاذ الموقف أو القرار منها. في الرسائل الثلاث الأولى أصابت الإجراءات تلك، وتوقفت عند مناقشتها دونما اتخاذ موقف أو قرار حاسم منها. لم تحظَ بأي جواب من مجلس النواب في مثل قرار صريح وواضح كالذي اتخذه البرلمان البارحة. لم يجب عن رسالة الرئيس الياس الهراوي في 19 آذار 1998، إذ طالب بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بالتزامن مع إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية شكّل ذروة نزاع بينه وبين الرئيس رفيق الحريري. لم يُجب عن رسالة الرئيس إميل لحود في 4 أيار 2005، منادياً بقانون جديد للانتخاب يحل محل القانون النافذ منذ عام 2000 في عز المواجهة على الانتخابات النيابية المقررة عامذاك على أثر اغتيال الحريري. لم يُجب عن رسالة الرئيس ميشال سليمان في 21 أيار 2014 قبل أربعة أيام فقط من انتهاء ولايته، حاضّاً البرلمان على انتخاب خلف له قبل فوات المهلة الدستورية. ذهبت الرسائل الثلاث تلك في مهب الريح كأنها لم تكن، ولم تُتلَ في المجلس، وكأن لا معنى للصلاحية الدستورية. رابعة الرسائل الرئاسية كانت للرئيس ميشال عون في 31 تموز 2017، داعياً الى تفسير المادة 95 من الدستور. وصلت الرسالة الى المجلس وحُدد موعد تلاوتها في 17 تشرين الأول، ثم سُحبت وصُرف النظر عنها نظراً الى حساسية مضمونها، الذاهب الى ما يشبه تفسيراً دستورياً ليس في أوانه. الى تلك، كان عون في صدد توجيه رسالة في كانون الأول 2018 في حمأة مأزق نجَم عن إخفاق الرئيس المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة طوال سبعة أشهر، سرعان ما غضّ الطرف عنها. إلا أن التأليف تأخر الى الشهر التالي. أما الرسالة الأخيرة الخامسة، الموجّهة الى مجلس النواب في 24 تشرين الثاني، فمختلفة تماماً عن تلك التي سبقتها. وقد يصح القول أن لا نظير لها حتى الآن. في فحوى ما ترمي إليه الصلاحية هذه، المدرجة في إصلاحات اتفاق الطائف، غير المسبوقة في دستور 1926، أضيف اقتباسها من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية عام 1958، أن رئيس الجمهورية يوجّهها الى البرلمان لحسم خلاف بينه وبين السلطة الإجرائية التي لا يُصوّت فيها وإن يترأّسها عندما يحضر، والمقيّد بمهل ملزمة لتوقيع قراراتها. عندما يتعذر الاتفاق معها، يخاطب البرلمان كي يتدخّل ويحسم النزاع ما دامت الحكومة مسؤولة أمامه من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. للرسالة مهمة أخرى تتخذ طابعاً خاصاً أو استثنائياً يبرّر مخاطبة رئيس الدولة السلطة الاشتراعية أُمّ المؤسسات الدستورية، هو الاحتكام إليها في استحقاق خطير من شأنه تهديد وحدة البلاد، أو مجتمعها، أو التسبّب في انقسامها، أو تعطيل مؤسساتها، كي يضطلع البرلمان بدوره مع أن للرئيس مسؤولية مماثلة أوردتها المادة 49 من الدستور. المسؤولية تمسي هنا مشتركة في مواجهة استحقاق داهم مهما تكن أخطاره. ذلك ما عبّرت عنه الرسائل الرئاسية الأربع ما بين عامَي 1998 و2018.

قرار البرلمان قطع أخيراً عنق التدقيق الجنائي

أما ما يجري اليوم، فغير مسبوق بالنسبة الى رئيس الجمهورية، كما إلى السلطة الاشتراعية برمّتها:

1 - ما يطلبه عون في الأصل، ثم استطراداً، تدخّل مجلس النواب من أجل التعاون مع الحكومة لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ومنه إلى سائر مرافق الدولة العامة. ما يعنيه حصراً ــــ وهو مكمن السابقة ــــ «التشكي» لدى البرلمان من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العاصي على تنفيذ قرارات السلطة الإجرائية في تزويد شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز إند مارسال» بالحسابات السرية لمصرف لبنان. ما حدث أن موظفاً، أياً يكن، يرفض تنفيذ قرارات الحكومة، ويقوّض اتفاقاً أبرمته مع شركة تدقيق جنائي دولية، ويحجب عنها أدلّة الإهدار والهندسات المالية وخسائره الفادحة التي أفرغت خزانته وقادت البلاد الى الانهيار، الناجمة عن تواطئه مع الطبقة السياسية على مر أربعة عهود وتعويم مصارف. ناهيك بكمّ ليس قليلاً من الذين أغدق عليهم قروضاً ومساهمات شملت من بين هؤلاء من غير الكبار في الطبقة السياسية والسلطة، غير لبنانيين. ليس الرجل هو المسؤول الوحيد، إلا أنه صاحب القرار الذي قاد الى ما باتت عليه العملة الوطنية. بذلك يُسقط الشرطين الأولين لصندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، ويحول دون مباشرة الإصلاحات البنيوية انطلاقاً من معرفة مكمن إفلاس الدولة اللبنانية. الأدهى في ما انطوى عليه هذا «التشكي»، الإفصاح عن العجز الكامل عن مساءلة الحاكم، وإرغامه على تنفيذ قرارات السلطة الإجرائية. لكنه إقرار بأنه الأقوى في النظام.

2 - ما رمت إليه رسالة رئيس الجمهورية ليس «تأنيب» سلامة، ولا حتماً التوسط لديه، بل انتزاع الذريعة القانونية التي يتمسك بها وهي قانونا السرية المصرفية والنقد والتسليف اللذان، في حسبانه، يحظران عليه الكشف عن دفاتره وسجلاته السرية، السياسية مقدار ما هي مالية. على طريقة الرد على السؤال بسؤال، أجاب مجلس النواب رئيس الجمهورية بما كان يطالبه به هو، لا بما توخى الرئيس أن يبادر المجلس الى القيام به، وهو انتزاع الذريعة تلك بتعديل القانونين المشكو منهما من خلال التأكيد على اتخاذ الإجراءات الآيلة إليه. انتهت جلسة تلاوة الرسالة بقرار هو أقرب الى توصية تحمل مضمون الرسالة نفسه، غير ملزمة، خالية من أي أساس قانوني صلب، تشجع الحاكم على الإصرار على حجته، ولا تجزم بالتزام البرلمان بفرض التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من خلال الصلاحيات التي يملكها هو قبل سواه. مع أن البرلمان أكد في قراره إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمجالس والصناديق للتدقيق الجنائي الموازي في معزل عن السرّية المصرفية، إلا أنه أبقى المشكلة تراوح مكانها. عندما يراد إجراء تحقيق جنائي في كل الإدارات والصناديق والمجالس بالتوازي، من غير أن يكون ثمة مكان ما يبدأ التدقيق منه، فذلك يعني أن لا تدقيق جدياً حقيقياً سيحصل. المفارقة التي تضمّنها قرار مجلس النواب، مطالبته بتحقيق جنائي شامل، فيما كتله وأحزابه كلها تقريباً ضالعة في فضائح حقائب الخدمات، الموازية لفضائح مصرف لبنان.

3 - قدّم الحاكم مجدداً أمثولة ليس لرئيس الجمهورية ولا لحكومة الرئيس حسان دياب، بل للبرلمان حتى، أنه كـ«كموظف» أقوى من المؤسسات الدستورية كلها، منفردة ومجتمعة. أقرب الى أن يكون رابع الرؤساء وأكثرهم مناعة. ليس خافياً أنه يحمي الطبقة السياسية مقدار ما تحميه. سقوط أحدهما يجرجر الآخر معه. لا يملك حسابات ما أعطى وأغدق فحسب، بل وثائق إدانة شركائه. عندما يتاح لشركة التدقيق الجنائي «الفاريز إند مارسال» الاطّلاع على قرار مجلس النواب، بعد قراءتها رسالة رئيس الجمهورية، ستقطع الشك باليقين أن مهمتها في لبنان انتهت الى غير رجعة.