أخبار العراق... زيارة قاآني إلى بغداد: الهدنة سارية... إلا إذا... "عقاب جماعي".. آلاف النازحين العراقيين "عرضة للخطر".... قرار سحب قوات أميركية.. خبراء: اقتصاد العراق قد يتأثر سلبا....رفض كردي لاستجواب رئيس حكومة كردستان في بغداد... قصة قانون 4 إرهاب في العراق..."أداة السلطة والميليشيات لاعتقال المعارضين"..

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 - 4:25 ص    عدد الزيارات 872    التعليقات 0    القسم عربية

        


زيارة قاآني إلى بغداد: الهدنة سارية... إلا إذا...

تعتقد سلطات بغداد أن الوضع في البلاد لا يحتمل مزيداً من التأزيم...

غادر إسماعيل قاآني، بغداد، حاملاً تطمينات عراقية إلى أن قوات الاحتلال تتحضّر للانسحاب من البلاد، وهي «جادّة» في ذلك. تطميناتٌ قابلها تشديد، مع فصائل المقاومة، على رفع مستوى الجاهزية، تحسّباً لأيّ حماقة قد تُقدِم عليها إدارة دونالد ترامب...

الاخبار...بغداد | تنطوي زيارة قائد «قوّة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الأخيرة للعاصمة العراقية بغداد، على دلالات عدّة، وخاصة بالنظر إلى سياقها الإقليمي والدولي. وفي خلفيات الزيارة، تلفت مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى عدّة نقاط:

1- تسعى طهران إلى التأكّد من المعنيّين في بغداد من جدّية النيات الأميركية في الانسحاب من منطقة غرب آسيا، وتحديداً أفغانستان والعراق.

2- تسعى، كذلك، إلى التحقّق من جاهزية فصائل المقاومة العراقية إزاء أيّ حماقة أميركية قد تقدم عليها قيادة فريق الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، (قبيل موعد تسليم السلطة للفائز بالانتخابات الأخيرة، جو بايدن)، وخاصّةً أن وسائل إعلامية أميركية عمدت طوال الأيام الماضية إلى تسريب معلومات عن نيّة واشنطن توجيه ضربة لإيران أو حلفائها في المنطقة.

3- إعراب حكومة مصطفى الكاظمي، غير مرّة، عن انزعاجها من «خروقات» التهدئة القائمة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الأميركي، والتي أسفر آخرها عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، وهو ما دانته أيضاً فصائل المقاومة، في وقت لم تعلن فيه الجهات الأمنية عن هوية المنفّذ (راجع «الأخبار»، العدد 4203).

هذه «الدوافع» تُرجمت في لقاء قاآني ــــ الكاظمي، بتأكيد الأوّل دعم بلاده للأخير وحكومته. تفاهَم الرجلان على ضرورة «المضيّ قدماً في التهدئة القائمة»، وخصوصاً أن مبرّراتها لا تزال قائمة. وبحسب مصادر الكاظمي، فإن الأخير "جدّي وعازم" على التوصّل مع الجانب الأميركي إلى جدول زمني ينظّم انسحاب قوّات الاحتلال. تضيف المصادر إن الحكومة مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة (حزيران/ يونيو 2021)، وعليه، فإن الاستحقاق المرتقب يفرض الحفاظ على الهدوء القائم حالياً. يضاف إلى ما تقدّم أن سلطات بغداد ترغب في تحييد نفسها عن الاشتباك بين معسكرَي واشنطن وطهران، على اعتبار أن الوضع الاقتصادي ــــ الاجتماعي آيلٌ إلى الانفجار، الذي قد يكون فتيله أمنياً هذه المرّة، وفق ما تدافع به عن خياراتها.

ترفض فصائل المقاومة مقولة أن للأميركيين قوات غير قتالية

في المقابل، أبدى الجانب الإيراني تفهّماً للموقف العراقي، مشدّداً على ضرورة «استمرار الهدنة وخفض التوتر، شرط التزام الجانب الأميركي بمسألة النسحاب». على أنه بدا لافتاً ما قاله قاآني أمام مضيفيه العراقيّين، وتحديداً فصائل المقاومة، إن "علينا الالتزام بالهدنة، مع رفع جاهزيّتنا لمواجهة أيّ حماقةٍ قد تقع"، في ما يعكس الحذر الإيراني إزاء التعهّدات» الأميركية. أيضاً، برزت تصريحات الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الأسبوع الماضي (أثناء وجود قاآني في العراق)، حيث أعلن انتهاء «الهدنة» مع قوات الاحتلال، عازياً ذلك إلى «عدم تحقق شروطها...». كما لفت كشفه عن رسالة وَجّهها إلى قاآني (يُرجّح أن تكون خلال الزيارة)، قال فيها: «... نحن معنيّون بالموضوع، بغضّ النظر عن حسابات أخرى"، مضيفاً إنه «في حال تعرّض إيران لأيّ إحراجات وضغوط، فإن المقاومة العراقية لديها دوافعها الوطنية 100% للردّ على الأميركي». وفي ظلّ القراءات المتضاربة لتصريحات الخزعلي، رأى البعض أن الهدف منها «رفع منسوب الضغط على الاحتلال الأميركي، للإسراع في الإعلان عن جدول زمني للانسحاب»، مضيفين إن «سياسة توزيع الأدوار المتبعة ترجمها الخزعلي: سكونٌ مقرونٌ بالتجهيز، في انتظار اللحظة المناسبة».

من جهته، يُعلّق مصدر قيادي في «الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية» على الزيارة وتداعياتها بالآتي:

1- الجنرال قاآني ليس في وارد زيارة بغداد لأجل «تمديد الهدنة».

2- يبحث الجانب الأميركي عن مخرجٍ مقنع للانسحاب، ومن الخيارات المتاحة الانسحاب أثناء الهدنة، مع الحصول على موافقات حكومية لإبقاء قوات محدودة المهام والعدد والانتشار.

3- ثمّة تضاربٌ داخل الحكومة العراقية بين مَن يؤكد الاتفاق على الانسحاب، ومَن ينفيه مؤكّداً البقاء، وهذا ما لن نقبله مطلقاً.

4- استهداف «قاعدة الحرير» في أربيل (إقليم كردستان) أربك الحسابات، بعدما كان التصوّر الأميركي أن البقاء هناك، أو في «قاعدة عين الأسد» (غرب البلاد)، هو بقاء آمن.

5- لسنا مقتنعين بأن الأميركيين لديهم قوات غير قتالية، مهما تعدّدت المسميات. وعليه، لن نقبل بوجود جندي أميركي، وسنعامله معاملة احتلال، ولن نرضى بهيمنة السفارة الأميركية على القرار السياسي، أو سيطرة الشركات الأميركية على مقدراتنا الاقتصادية، وسنواجه ذلك بكلّ قوة وحزم.

6- إيران لم تفرض علينا يوماً موقفاً معيّناً، ولم تطلب منا في المقابل موقفاً معيناً أبداً، وقضية الاحتلال الأميركي قضية عراقية، وكلّ الشكر لموقفها الداعم والمساند لنا.

وفي ختام حديثه، يؤكد المصدر أن «الهيئة التنسيقية» أبلغت قاآني أنها ترحّب بوجهة نظره، لكن القضية تفرض على الجميع الالتزام بالموقف الوطني الواجب، بعيداً من حسابات الاشتباك القائم في المنطقة. ويضيف المصدر، في حديثه، إن «الهيئة التنسيقية» أبلغت قاآني أن الضغوط على الجانب الإيراني لكبح اندفاع الفصائل «لم تعد تجدي نفعاً»، وبالتالي على طارقي أبواب طهران البقاء في بغداد وطرق أبواب «معروفة» للوصول إلى «حلول ترضي الجميع».

"عقاب جماعي".. آلاف النازحين العراقيين "عرضة للخطر"....

الحرة / ترجمات – واشنطن.... المنظمة حذرت من أن السلطات العراقية تمضي قُدماً في إغلاق مخيمات النازحين.... حذرت منظمة العفو لدولية (أمنستي) في تقرير لها، الثلاثاء، من "المخاطر" التي يتعرض لها النازحون العراقيون الذين يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش". وقالت المنظمة إن آلاف النازحين العراقيين المشتبه في صلاتهم بـ"داعش" و"الذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر، نظرا لمضي السلطات العراقية قُدماً في إغلاق مخيمات النازحين، بالرغم من شتى العقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن وكريم ومُستدام". ويكشف تقرير "أمنستي"، الصادر بعنوان "موصومون مدى الحياة: العراقيون النازحون في حلقة مُفرغة من الانتهاكات والمعاناة"، كيف تواصل سلطات الحكومة العراقية المركزية، وكذلك حكومة إقليم كردستان، "وصم" النازحين المشتبه في صلاتهم بالتنظيم. ومن أمثلة تلك المعاناة "منع أو إعاقة حصولهم على الوثائق المدنية، التي تعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، وكذلك لحرية التنقل. ولا يزال أفراد من آلاف العائلات في شتى أنحاء العراق يجهلون مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا"، وفقا للتقرير. ومضت السلطات العراقية قدما في إغلاق مخيمات النازحين، "ما يُعرّض للخطر فعليا آلاف النازحين الذين انتهى بهم المطاف بالعيش في ملاجئ محفوفة بالخطر، أو تتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية على الرغم من مخاوف بعضهم بأنهم لن يكونوا في أمان هناك". وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب على السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمر للنازحين باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من أي خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تعتبر حاليا الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص". وأضافت أن "معالجة هذه المظالم هي السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وبخلاف ذلك فسوف يستمر خطر ترسيخ أنماط الأفعال التي تُعد بمثابة بذور لمزيد من حلقات العنف في المستقبل". وقالت المنظمة إن الأشخاص الذين يشتبه في صلاتهم بـ"داعش" وكذلك أقاربهم الذين يتعرضون للوصم والعقاب على حد سواء، "لطالما واجهوا عقبات شتى في استخراج أو تجديد أو استبدال الوثائق المدنية". ودأب أفراد قوات الأمن المتواجدون في مديريات الأحوال المدنية على مضايقة وترهيب أولئك الأشخاص، الذين قال كثيرون منهم إنهم لن يحاولوا مرة أخرى الحصول على وثائقهم المدنية لكي يتجنبوا تلك المعاملة، بحسب المنظمة. ومن شأن قيام السلطات بوصم شخص ما بأنه يشتبه في انتمائه إلى "داعش" أن يجعله "عُرضة للعنف، أو للنزوح مرة أخرى، أو لعوائق أخرى تحول دون تمتعه بمستقبل آمن، حتى وإن كان قد صدر حكم ببراءته من ارتكاب أي جريمة". وأعرب جميع الرجال والصبية الذين أُفرج عنهم من الحجز في إقليم كردستان، ممن تحدثوا إلى المنظمة، عن تخوفهم من أن يعاد اعتقالهم مجددا على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية المركزية، وأن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة إذا حاولوا العودة إلى ديارهم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين. وفي مقابلات لمنظمة العفو مع معتقلين سابقين وأهالي أشخاص قُبض عليهم بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى "داعش" وكذلك مع بعض النساء المعيلات لأُسر، قال هؤلاء إنهم يشعرون بأن مخيمات النازحين داخليا في إقليم كردستان وفي نينوى، حيث يقيمون، هي الملاذ الوحيد لهم بالنظر إلى مخاطر الانتهاكات التي يتعرضون لها خارج المخيمات. معلوف قالت، من جانبها، إن "الحكومة العراقية ترغب في إعادة النازحين داخليا بإخراجهم من المخيمات التي يقيمون فيها حاليا، وذلك في إطار سعيها إلى طي هذه الصفحة المؤلمة من صفحات النزاع. ولكن، يتعيّن عليها وهي تقوم بذلك ألا تُعرِّض هؤلاء العائدين للخطر".

قرار سحب قوات أميركية.. خبراء: اقتصاد العراق قد يتأثر سلبا

الحرة / خاص – واشنطن... حقل القرنة في جنوب العراق هو واحد من أهم الحقول العراقية من حيث الاحتياطيات

قال اقتصاديون ومحللون عراقيون إن "الأضرار غير المنظورة" لانسحاب القوات الأميركية على الاقتصاد العراقي قد تكون كبيرة، في وقت يترنح اقتصاد البلاد تحت وطأة انخفاض أسعار النفط وتقليل معدلات التصدير وأزمة فيروس كورونا. وقال الخبير الاقتصادي براء شنان إن "انسحاب القوات الأميركية دفع شركات مثل إكسون موبيل للتفكير بالانسحاب من مشاريع مهمة في حقول النفط جنوب العراق"، مضيفا هذه خسارة مباشرة للاقتصاد، وأيضا خسارة للسمعة الاستثمارية للبلاد. ونقلت صحف ومواقع أميركية متخصصة بالاقتصاد، منها بلومبرغ وأناليز ماركيت، أنباء عن أن شركات صينية تدرس الاستحواذ على نسبة 38 بالمئة التي تمتلكها إكسون موبيل في صفقة حقل القرنة في البصرة جنوبي العراق. ونقلت إكسون موبيل إدارة عملياتها إلى الإمارات في عام 2019 بعد تهديدات تعرض لها فريق عملها في العراق، قبل أن تعود بعدها بأيام إثر ضمانات أمنية قدمت للشركة. ويقول شنان إن الشركات الأميركية "مغامرة" عادة، وتعمل في ظروف سيئة أمنيا بالنسبة للشركات العالمية الأخرى، وانسحابها يعطي مؤشرات عن مدى "سوء الأوضاع" في العراق كما إنه قد يعني أن حقل النفط بصورة عامة غير مضمون، وهذا خطر جدا في بلد يعتمد بالكامل على الموارد النفطية. وبالنسبة للخبير الاقتصادي حسن الأسدي فإن انسحاب الشركة الأميركية قد يكون غير مرتبط بانسحاب قوات الجيش الأميركي "في حال كان هناك حقا انسحاب" كما يقول، مضيفا أن "الغالبية العظمى من الاستهدافات والعرقلة للشركات النفطية في العراق كانت من نصيب الشركات النفطية الأميركية، وهذا يصب بمصلحة منافسيها الصينيين والروس الذين كانوا أكثر أمانا وقدرة وابتعادا عن الاستهداف". وبحسب الأسدي فإن "إبعاد العراق عن الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الغربية وإجباره على اقتصار علاقاته الاقتصادية مع الشرق يضر باقتصاده بصورة كبيرة". ويقول المحلل السياسي العراقي، نصار السهيل، لموقع "الحرة" إن "النفط مرتبط بالسياسة، إذا انسحب الجيش الأميركي والشركات الأميركية من العراق، فهذا يعني بالتأكيد تراجع أهمية العراق في حسابات السياسة الأميركية، وهذا ما قد يكون سلبيا بالنسبة للعراقيين". لكن السهيل يستدرك بالقول إن "السياسة تتغير دائما، والعراق يمتلك موقعا استراتيجيا وثروات ضخمة تجعل من الصعب تجاهله، خاصة أن وصول القاصفات الأميركية إلى الشرق الأوسط والتغييرات التي تجريها القوات الأميركية على مواقع انتشارها تشير إلى أن شيئا قد يحدث في أي وقت". وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب قوات إضافية من العراق وأفغانستان مخاوف من تأثر أداء التحالف ضد داعش.

رفض كردي لاستجواب رئيس حكومة كردستان في بغداد

رئيس البرلمان العراقي يشكِّل لجنة لإجراء مفاوضات بين المركز والإقليم

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تستعد فيه أربيل لإرسال وفد جديد إلى بغداد لبحث الخلافات بين الطرفين خصوصاً بعد تشريع قانون الاقتراض في غياب الكرد، أعلن نواب في البرلمان الاتحادي جمع تواقيع لاستجواب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم. وكان مسرور بارزاني قد بحث مع وفد الإقليم التفاوضي مع بغداد، الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وسبل حلها. وقال بيان لرئاسة حكومة كردستان إن بارزاني «أشاد بالجهود التي يبذلها وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض في محادثاته مع الحكومة الاتحادية والدفاع عن المستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان وبالأخص مسألة الرواتب». وأضاف البيان أنه جرى «التأكيد خلال الاجتماع، أن وفد الإقليم المفاوض هو الطرف التفاوضي الرسمي لحل الخلافات مع الحكومة الاتحادية، وأن حكومة إقليم كردستان لن تساوم، بأي شكل من الأشكال، على الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب إقليم كردستان». وتابع: «تم التأكيد أيضاً أن الوفد الحكومي المفاوض قد بذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، ودافع دائماً عن حقوق شعب إقليم كردستان»، مبيناً أنه «تم تسليط الضوء على مسار عملية المفاوضات التي تُجريها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية وتمت الإشارة إلى أن وفد حكومة إقليم كردستان مستعد لزيارة بغداد كلما وجد ذلك ضرورياً». إلى ذلك أعلن عدد من نواب البرلمان العراقي أنه تم جمع أكثر من 100 توقيع جرى تقديمها لرئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان ووزيري النفط بالإقليم والاتحادي، ومدير شركة «سومو». وبيّنت وثائق طلب الاستجواب أن الطلب قُدِّم على أثر وجود شبهات في كميات صادرت الإقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالإقليم، وكذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا أمدها 50 عاماً بخصوص الملف ذاته. ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه مسرور بارزاني (نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني) عملية الاستجواب. وقال القيادي في الحزب ريبين سلام، في تصريح له، إن «قضية استجواب بارزاني ومسؤولين كرداً في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم». ويرى أن حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبنتها مجموعة من النواب الكرد «الفاشلين»، على حد وصفه، متهماً إياهم بأنهم «ينفّذون أجندات خارجية». وأوضح أن «الدستور حدد أن المحافظات المنتظمة بإقليم، لديها برلمان يقوم بواجب الاستجواب والاستضافة». إلى ذلك، شكّل رئيس البرلمان العراقي لجنة مهمتها إجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف إيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون بشأن القضايا الخلافية. وأضاف البيان أن الهدف من «الحوارات بين الطرفين هو تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب العراقي». وتضم اللجنة عدداً من أعضاء البرلمان العراقي وهم: محمد شياع السوداني، وعدنان الزرفي، ومحمد صاحب الدراجي، ومزاحم التميمي، وعبود العيساوي، وهشام السهيل، وحسن خضير شويريد، وفيصل العيساوي. وبشأن أهمية هذه اللجنة، أكد عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار مهم على المستويات كافة من خلال اللجان الفنية والحكومية والبرلمانية والسياسية بل حتى على المستوى الشعبي»، مبيناً أنه «لا بد من ذلك من أجل تذليل العقبات والخلافات». وأضاف خسرو أن «مهمة اللجنة التي شكَّلها البرلمان، وهي لجنة مؤقتة، هي القيام بالحوار بين الطرفين لتحديد النصوص المتعلقة بموازنة 2021». وأوضح أنها «لجنة حوارية مهمة وهي ذات رأي استشاري لكنها سوف تسهم في تحديد أطر قانونية قابلة للتنفيذ والالتزام من أجل عبور هذه المرحلة، لذلك فإننا نعدها خطوة مهمة».

"أداة السلطة والميليشيات لاعتقال المعارضين".. قصة قانون 4 إرهاب في العراق

الحرة / خاص – دبي.... مرصد إعلامي: عدد السجناء يصل إلى أكثر من 70 ألفاً.... "الإعدام" أو "السجن المؤبد"، عقوبتان لكل من يمارس عملاً إرهابياً أو يتكتم عليه، بموجب قانون 13 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، تحت ذريعة الوضع الأمني المتفلت وازدياد الأعمال الإرهابية، إلا أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على إصداره، يبدو أنّ الآلاف من الأبرياء راحو ضحية المادة الرابعة منه، بحسب مراقبين. وتنصّ المادة الرابعة من قانون 13/2015 على إنزال عقوبة الإعدام بحق "كل من يرتكب بصفته فاعلاً عملاً إرهابياً"، وبالسجن المؤبد لـ"كل من يخفي أو يتستر على شخص إرهابي"، معطوفة على المادة الثانية والثالثة التي تؤكّد على منع أي عمل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً. وتتحدث مصادر عراقية عن أنّ "المليشيات المسلحة استغلت بالتعاون مع بعض قوات الأمن العراقية القانون وتحديداً المادة الرابعة منه لإلصاق تهم بصحفيين وناشطين كونهم معارضين لها"، فضلاً عن "الاستفادة من اكتظاظ السجون لإبرام عقود وصفقات غير قانونية". بدوره، سارع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي تولى الحكومة بعد ثورة الأول من أكتوبر، إلى زيارة السجون في مايو 2020، لـ"يتأكد من خلوه من المتظاهرين"، فضلاً عن إنشاءه لجنة لـ"تقصي حقيقة وجود سجون سرية، يحتجز فيها متظاهرون"، إلا أنّه لم يصدر عنها أي تحقيق جدّي بعد.

هيمنة المليشيات

وفي هذا السياق، أكّد المتحدث باسم مرصد "أفاد"، الصحفي العراقي، زياد السنجري، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "المليشيات والأحزاب تهيّمن على ملف السجون، والقوانين المتبعة أثبتت فشلها جميعها من قانون الإرهاب إلى العفو العام، إذ يتم اعتقال المواطنين بناء لإخبارات دون أدلة". وكشف أنّ "عدد المعتقلين يفوق سعة السجون، دون مراعاة لأي من الشروط الصحية والإنسانية، وحرمان معظمهم من التهوئة والغذاء المناسبين".

القانون يحتوي تعاريف "فضفاضة" وعقوبات خطرة بحسب ناشطين عراقيين

"سيئة وخطيرة".. مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق

منذ أول حديث عنه قبل سنوات، أثارت مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" العراقي الكثير من الجدل بين الناشطين والمشرعين العراقيين، خاصة وأن العقوبات التي يحتويها القانون تصل إلى السجن لعشرة أعوام وغرامات كبيرة.

إطلاق سراح مقابل المال

وأكّد السنجري أنّ "بحوزة المرصد وثائق تكشف عن قضايا فساد داخل السجون، حيث تتراوح قيمة الرشاوى بين 50 و300 ألف دولار أميركي لإطلاق سراح السجين". وذكر أنّ "82 ألف مذكرة توقيف صدرت في محافظة نينوى حديثاً، ليصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 70 ألفاً"، مؤكّداً أنّ "إدارات السجون تتبع سياسة الإذلال والتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات تخدم التهم الملفقة". وفي توثيق لعمليات التوقيف غير القانونية، نشرت صفحة المرصد على فيسبوك فيديو لسيدة تقول إنه تم اعتقال إبينها عام 2011 ولم يعودا وفي عام 2015 تم الحكم عليهما بالإعدام دون سند قانون، بحسب روايتها.

"تهمة الإرهاب للمتظاهرين"

بدوره، اعتبر الناشط المدني والمدوّن، سيف الدين علي، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب الذي وضع عام 2005، أكبر أداة إجرامية بحق الشعب"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة ليست فقط بالمادة بل أيضاً في تطبيقها الظالم ومعاقبة أشخاص أبرياء بناء عليها، بينما المليشيات حرة طليقة". وأضاف علي أنّه "عند انطلاق ثورة تشرين عام 2019، قامت الحكومة بإنزال قوات عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة بغداد والمحافظات المحتجة، وكانت تمتلك أمراً بإطلاق النار إتجاه المحتجين تحت الغطاء القانوني "4 إرهاب". ولفت إلى أنّ الحكومة حينها "قامت بتصنيف المحتجين الغاضبين على إنهم إرهابيين حسب المادة الثانية في بندها الثاني، والمادة الثالثة في بندها الثاني، ما أسفر عن استشهاد مئات الشباب وإصابة أكثر من 20 ألف". وشدد الناشط المدني على أنّ "من أمسكت الحكومة بهم، هم محكومين الآن بهذه المادة الظالمة وقد يكون حكم الإعدام ينتظرهم فقط لأنهم أغلقوا شارع أو أحرقوا مقر مليشيا". قالت مصادر حكومية عراقية، الاثنين، إن النزاعات على ملكية الأوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي وصلت إلى حالة ترقب بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إيقاف قرار الحكومة بتوزيع الأوقاف بين الوقفين، وفق آلية أثارت غضب العراقيين السنة.

"لا على المليشيات"

ولفت علي إلى أنّه "من الطرائف وجود هذه الميليشيات بمقرات علنية وقتلها للشباب بشكل علني إلا إنه لا أحد يقوم بمحاسبتها، ولكن من يحرق مقر هذه المليشيات يحكم ضمن إطار قانون 4 ارهاب". وختم قائلاً: "هذا النظام وهذه الحكومات والأحزاب استغلوا جميعاً القانون لإبقاء أنفسهم في السلطة، ولقتل كل من يعارضها واضعة المحتجين ضمن إطار الإرهابيين".

القضاء العراقي يرفض القانون

وأوضحت الناشطة الحقوقية في ملف السجون، مروى الفرج، أنّ قانون رقم 13/2015 تم تشريعه بسبب الأضرار الجسيمة الناتجة عن العمليات الإرهابية حينها، ومن أجل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن". وذكرت الناشطة أنّه "في الأعوام الأخيرة، بدأت السلطات استغلال القانون ليس فقط من أجل اعتقال كل من يخالفها الرأي، بل للتهرب من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسجين، ومن بينها حق الاتصال، المواجهات، والتعامل الحسن أثناء التحقيق، وهنا تكمن الخطورة". وأكّدت الفرج، أنّه "يتم رصد ملفات فساد عّدة داخل السجون، حيث تستطيع المليشيات الإيرانية الإفراج عمن يدفع لها أكثر". وأشارت إلى أنّ "القانون يتم تطبيقه بشكل تعسفي واستنسابي، حيث تتجاوز قوات الأمن صلاحياتها وتحتجز الحريات في محاولة منها لكم الأفواه، وخير دليل على ذلك الحكم الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية تاريخ 24/11/2019". وبيّنت فرج أنّ "الهيئة الجزائية في المحكمة أصدرت حكماً يعتبر الأفعال المنسوبة للمتظاهرين جرائم عادية لانتفاء القصد الجرمي (غايات إرهابية) على من احتج في الساحات بسبب الفساد والظروف المعيشية، ما يعني أنّ هناك مشكلة حقيقية في تنفيذ القانون".

العراق يسجل 35 وفاة و2292 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 2292 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 539 ألفاً و749 حالة في جميع أنحاء البلاد. وحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12 ألفاً و31 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بـ«كوفيد - 19» اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 469 ألفاً و784 حالة، بعد تسجيل 2130 حالة شفاء جديدة اليوم أيضاً.



السابق

أخبار سوريا... "قصف إسرائيلي" لمواقع إيرانية في دمشق والقنيطرة.... الاستهداف الإسرائيلي الـ 36 للأراضي السورية خلال العام الجاري.... انفجار يقتل 30 مسلحا من فصائل موالية لتركيا... تركيا تستهدف «قسد» بعد مقتل أكثر من 20 من حلفائها بـ«كمين»....

التالي

أخبار اليمن ودول الخليج العربي.. "تستهدف عصب الاقتصاد العالمي".. السعودية تعلق على هجوم أرامكو...«أرامكو»: الإمدادات والعملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين الإرهابي على منشأة جدة... تدمير ألغام بحرية «إيرانية الصنع» جنوب البحر الأحمر....بنيامين نتنياهو: تلقيت دعوة لزيارة البحرين...الإمارات تستأنف صلاة الجمعة في المساجد بدءاً من 4 ديسمبر.. السعودية تسجل أعلى نسبة تعافٍ عند 96.7 %... الأردن: «تفاؤل حذر» بعد ثبات المنحنى الوبائي..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,295,993

عدد الزوار: 3,560,683

المتواجدون الآن: 72