أخبار العراق.... داعش يختطف أربعة أشخاص غربي محافظة الأنبار العراقية...«داعش» يهاجم أقرب موقع عسكري من بغداد منذ 2014....خبراء عن هجوم داعش: منفذوه عناصر محلية.. النجف وبغداد تناقشان شروط العراق لحوار محتمل بين بايدن والإيرانيين....مطالبات بإقالة وزير المالية العراقي بسبب تأخر الرواتب..

الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 - 5:03 ص

1555

عربية

هزة أرضية تضرب السليمانية في كردستان العراق...

الحرة – واشنطن.... مركز الرصد الأوروبي قال إن الهزة الأرضية بلغت 4.8 درجات على مقياس ريختر... تعرضت مدينة السليمانية، في إقليم كردستان العراق، لهزة أرضية بلغت شدتها 4.8 على مقياس ريختر، وفقا لما ذكره مركز الرصد الأوروبي، يوم الاثنين، التاسع من نوفمبر. ومركز الهزة الذي حدد قرب الحدود العراقية التركية، وفق وسائل إعلام عراقية، كان مسرحا لهزات عديدة سابقة. ففي سنة 2017، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في إيران وستة آخرين في العراق وأصيب العشرات في البلدين بجروح جراء زلزال بلغت قوته 7.3 درجات ضرب منطقتَي غرب إيران وشمال شرق العراق. وحدد المرصد الجيولوجي الأميركي، وقتها، مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران. وشعر السكان في جنوب شرق تركيا على الحدود الإيرانية العراقية بالزلزال، من دون ورود تقارير فورية عن تسجيل ضحايا أو أضرار كبيرة داخل الاراضي التركية. وتم تسجيل 1855 هزة ارتدادية للزلزال في المنطقة بينها 46 تجاوزت قوّتها الأربع درجات، وفق السلطات التركية. وفي 31 أكتوبر الماضي، قتل زلزال قوي ضرب غرب تركيا أكثر من 114. وقالت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث، إن الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها سبع درجات على مقياس ريختر، تسببت بإصابة 1035 شخصاً بجروح، بينهم 137 لا يزالون في المستشفيات.

داعش يختطف أربعة أشخاص غربي محافظة الأنبار العراقية

الحرة – واشنطن.... التنظيم اختطف أربعة من أبناء عشيرة البو عيسى

ذكر مصدر أمني عراقي في شرطة الأنبار، قيام مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي باختطاف أربعة أشخاص من قرية الناظرة، وهم من أبناء عشيرة البو عيسى. وتبعد القرية 15 كم جنوب مدينة الرطبة في محافظة الأنبار العراقية. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن ستة مسلحين اقتادوا أربعة أشخاص اثنان منهم أخوة، إلى جهة مجهولة، مبيناً أن القوات الأمنية وقوات الحشد العشائري شكلت مفارز للبحث والتحري عن المختطفين. أعاد الهجوم المسلح الذي تبناه تنظيم داعش في بغداد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيل، التساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي. وأثار الهجوم المسلح لداعش على موقع للجيش العراقي غرب بغداد، والذي أسفر عن 11 قتيلا، الأحد، تساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي. وكان التنظيم المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة ودول عدة، تبنى عملية هجوم مسلح على موقع عسكري غربي العاصمة العراقية، حيث أطلق أتباع التنظيم النار على برج سيد درويش التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية. يذكر أن تنظيم داعش قام بخطف مهندس عراقي يعمل في منظمة دولية قبل نحو أسبوعين وبعدها قام التنظيم بنشر صور توثق عملية إعدامه. ومنذ فبراير الماضي، ضاعف تنظيم داعش هجماته ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، مستغلاً تفشي جائحة كوفيد-19. وكان العراق أعلن هزيمة التنظيم المتطرف نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. لكن فلول التنظيم الإرهابي ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

«داعش» يهاجم أقرب موقع عسكري من بغداد منذ 2014.... باغت بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة قوات «الصحوة» جنوب غربي العاصمة.....

الشرق الاوسط....بغداد: «الشرق الأوسط»..... في وقت تواصل فيه القوات العراقية ملاحقة خلايا تنظيم «داعش» بمناطق جبال محكول والخانوكة في محافظة صلاح الدين، شن التنظيم هجوماً مباغتاً وغير مسبوق على موقع عسكري يعدّ الأقرب إلى العاصمة بغداد جنوب غربيها في منطقة الرضوانية. ويعدّ هذا الهجوم الذي وقع بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على نقطة تابعة لـ«الصحوات العشائرية» ضمن قاطع «الفرقة 17» للجيش العراقي، الأول من نوعه منذ أن اقترب تنظيم «داعش» من أسوار بغداد خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 حين احتل نحو 3 محافظات عراقية. وأدى الهجوم إلى مقتل وجرح نحو 11 شخصاً من قوات «الصحوة» والمواطنين من أهالي المنطقة الذين هبوا لمواجهة التنظيم الذي باغت المنطقة التي كانت وعلى مدى السنوات الست الماضية تنعم بالأمن والاستقرار. وفيما عدّ زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم ما وقع في الرضوانية خرقاً أمنياً كبيراً، فإن المحلل الأمني والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، فاضل أبو رغيف، قلل من الخطورة التي يمكن أن يمثلها هذا الخرق مع أنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. الحكيم وفي تغريدة له على موقع «تويتر» دعا «الجهات المعنية إلى تكثيف الجهد الاستخباري وتفعيل العمليات الاستباقية على أوكار الإرهاب، ومنعه من استغلال أي ثغرة أمنية». وأضاف أن «جريمة الرضوانية تعدّ خرقاً أمنياً كبيراً يستدعي وبشكل عاجل مراجعة الملف الأمني وسد الثغرات في مناطق حزام بغداد، تلافياً لأحداث قد تكون أكبر، وتتسبب في انتكاسة أمنية». لكن أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» يقول إنه «من غير الممكن أن نبني مواقف من قبيل القول إن (داعش) على الأبواب وإنه على حدود بغداد، لمجرد أن خرقاً أمنياً حصل في منطقة تعدّ بالفعل قريبة من بغداد». ويضيف أبو رغيف أن «الذي حدث له ملابساته؛ حيث إن الهجوم حصل على نقطة (صحوة) وليست نقطة تابعة للجيش العراقي، ومثلما هو معروف أن (الصحوات) كانت وما زالت علاقتها ملتبسة مع كل التنظيمات الإرهابية، خصوصاً بعد أن واجهتها وقدمت تضحيات، وهو أمر جعل التنظيم الإرهابي يتحين الفرص من أجل شن هجمات على (الصحوات)»، مبيناً أن «الجانب الآخر فيما حصل هو أن الحادث وقع تحت جنح الظلام، وكان الجو مغبراً تماماً، مما سهل على المهاجمين مباغتة تلك النقطة، وحيث إن الهجوم تم بطريقة عشوائية إلى حد كبير ورد فعل الأهالي من أبناء تلك المنطقة كان هو الآخر عشوائياً؛ فقد أدى ذلك إلى وقوع خسائر بين صفوف أبناء (الصحوات) والأهالي من المدنيين». إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي ومسؤول «الصحوات» في قاطع الرضوانية، إياد الجبوري، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحادث يؤكد بشكل قاطع ما كنا قد قلناه وحذرنا منه سابقاً وأبلغنا به المسؤولين المعنيين؛ سواء أكانوا في الحكومة أم البرلمان أم المؤسسة العسكرية، من أن تنظيم (داعش) يبقى يتحين الفرص من أجل البحث عن ثغرة ينفذ منها، وهو ما حصل بكل أسف وأدى إلى هذه الخسارة لمجموعة من منتسبي (الصحوات) والمواطنين الأبرياء الذين هبوا دون سلاح دفاعاً عن أنفسهم ومنطقتهم». وأضاف الجبوري أن «هذا الحادث يؤكد الحاجة الماسة إلى ضرورة تسليح (الصحوات) التي قاتلت الإرهاب منذ عام 2006 أيام (القاعدة)، وصولاً إلى (داعش)، ولا تزال تقدم التضحيات تلو التضحيات في وقت لا يلتفت فيه أحد إليها من المسؤولين؛ سواء على مستوى التسليح والتجهيز وتثبيتهم على الملاك الدائم». ودعا الجبوري الحكومة والبرلمان إلى «القيام وبشكل عاجل بدراسة ما حصل ومواجهته بشكل جاد، وذلك من خلال المباشرة بتسليح أبناء (الصحوات) والالتفات إلى حقوقهم الأساسية؛ لأنه من غير الإنصاف أن يستمروا في تقديم التضحيات دون أن ينصفهم أحد، بينما تنظيم (داعش) يعدّ أبناء (الصحوات) هم عدوه الأول». ويتزامن هجوم الرضوانية مع هجمات عدة قام بها التنظيم خلال اليومين الماضيين في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، في وقت تواصل فيه العملية العسكرية في جبال خانوكة مهامها في ملاحقة خلايا التنظيم هناك. ففي كركوك جرى استهداف موكب لـ«الحشد التركماني» أدى إلى مقتل اثنين من أبناء «الحشد» وإصابة عدد آخر بجروح. وفي صلاح الدين سقط 9 من «الحشد الشعبي» وشرطة حماية منشآت النفط بانفجار عبوة ناسفة في قضاء طوز خورماتو.

خبراء عن هجوم داعش: منفذوه عناصر محلية.. والجيش قادر على تقويض بقايا التنظيم

الحرة / خاص – دبي.... هل لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بالقوة التي مكنته من احتلال أجزاء واسعة من العراق قبل سنوات؟

أعاد الهجوم المسلح الذي تبناه تنظيم داعش في بغداد، وأسفر عن سقوط 11 قتيلا، التساؤلات بشأن مدى قوة التنظيم وتأثيره في الداخل العراقي. كان التنظيم المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة ودول عدة، تبنى عملية هجوم مسلح على موقع عسكري غربي العاصمة العراقية، حيث أطلق أتباع التنظيم النار على برج سيد درويش التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية. ومنذ هزيمته في عام 2017، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي العام الماضي، قام التنظيم بهجمات متفرقة ومحدودة في مدن عراقية مختلفة، راح ضحيتها مدنيين وعسكريين.

ليس بالقوة السابقة

رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، يستبعد أن يملك التنظيم القدرة للسيطرة على قرى أو مدن مرة أخرى. وقال الشمري، وهو أستاذ في جامعة بغداد لموقع "الحرة"، إن داعش يحاول إثبات وجودة بهذه العمليات "الفردية" على خلفية الضربات الجوية التي شنها الجيش العراقي بالتعاون مع التحالف الدولي ضد فلول التنظيم. جاء الهجوم الأخير الذي تبناه التنظيم المتطرف، بعد "سلسلة ضربات جوية على اهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة"، نفذتها قوات الجيش والتحالف الدولي، وفقا لخلية الإعلام الأمني. وأضاف الشمري: "استطاع داعش أن يعيد هيكلة صفوفه بعد الهزيمة، مستغلا تراخي حكومة عادل عبدالمهدي في ملاحقة فلول التنظيم (...)، وذلك من خلال عمليات تستهدف قرى ومحيط المدن". وقال إن التراخي الحكومي السابق والتطورات الميدانية في سوريا في ذلك الوقت، أسهما في عودة التنظيم للأراضي العراقية من خلال هذه الهجمات الفردية. وتابع: "التنظيم لا يملك القوة التي تؤهله للسيطرة على مدن أو حتى قرى، والعمليات التي ينجح في تنفيذها هي خروقات فردية (...)، الجيش العراقي لديه القدرة الكاملة على تقويض هذا الذي يحاول إعادة جاهزيته على مستوى التسليح". من جانبه، يرى الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي، أن التنظيم لا يمكن احتلال مدن كما حدث قبل سنوات. وقال البياتي لموقع "الحرة" إن التنظيم يملك القدرة على إلحاق الضرر عبر سلسلة من الهجمات، كونه لا يزال يملك "العقيدة والقوة"، مضيفا: "لكن هذه القوة ليست بالسابقة التي تمكنه من احتلال المدن". كان تنظيم داعش احتل مساحات واسعة في العراق عام 2014، ونفذ مجازر بحق المدنيين في المناطق التي سيطر عليها، قبل أن يعود الجيش العراقي بمشاركة تحالف دولي قادته الولايات المتحدة لإقصاء التنظيم المتشدد والذي ينادي بإقامة "خلافة إسلامية". لكن لا يزال هناك العديد من الخلايا النائمة المؤيدة لداعش في عدد من مدن العراق. ويعقد الخبير البياتي أن منفذي العملية هم "دواعش محليين"، مشيرا إلى أن المهاجمين يعرفون المنطقة جيدا. وقال: "الرضوانية قرية بعيدة عن العمليات في ديالى والرمادي والأنبار، والمنفذون من الصعب أن يكونوا من خارج المنطقة، الواضح أنهم من المنطقة ذاتها ويعلمون خفاياها (...)".

تأثير سياسي وأمني

وقال البياتي إن "هذه الهجمات لها تأثير على الداخل العراقي لا يمكن إنكاره، من الصعب جدا إيقافها بسهولة، لأنها تأتي من عدو مجهول (...)، اعتقد أن الأهالي بحاجة إلى مزيد من التعاون مع القوات الأمنية لإيقاف حرب العصابات التي يملك فيها المهاجم اليد الطولى في عملية اختيار المكان والزمان". وبشأن تأثير هذه الهجمات المسلحة على المناخ السياسي العام في البلد الذي يشهد أزمات أخرى، قال الشمري: "بما لا يقبل مجالا للشك، استمرار العمليات يؤثر على الوضع السياسي". منذ التدخل الأميركي في العراق عام 2003 يشدد المسؤولون الأميركيون على أن قواتهم لن تبقى في العراق إلى الأبد وأن القوات العراقية لابد أن تتولى مسؤولية محاربة الإرهاب والأمن في بلادها، بنفسها. ومضى في قوله: "حكومة الكاظمي تقوم بعمليات استباقية ضد داعش، وهذا الشيء من أولوياتها، ولكن مسألة استمرار الهجمات الإرهابية التي تسفر عن سقوط ضحايا من شأنها التأثير على الوضع الأمني (...)، كذلك ربما تؤدي لانقسامات حادة في بعض المناطق في قضية عودة المهجرين وملاحقة مناصري هذه الجماعة". وأدت "ثورة تشرين" الشعبية العام المنصرم لاستقالة حكومة عادل عبدالمهدي، لتأتي حكومة جديدة يقودها مصطفى الكاظمي التي تملك تحديات عديدة أبرزها تهدئة الشارع الغاضب بسبب سوء الخدمات العامة في البلاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا الذي فاقم من أزمات العراق.

الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل

الحفرة تعد مقبرة جماعية لأهالي نينوى ولا يعرف عمقها وعدد الجثث الملقاة داخلها

دبي - العربية.نت.... تعمل الحكومة العراقية على التحرك بشكل فعلي من أجل فتح "حفرة الموت" أو حفرة "الخسفة" في محافظة نينوى شمالي البلاد على بعد 20 كيلومتراً جنوب الموصل، حيث تضم الحفرة نحو ألفي جثة لمدنيين قتلهم تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على المحافظة. كشف عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، سعد العبدلي قائلاً "فتح حفرة الخسفة في محافظة نينوى يحتاج إلى جهد دولي، حيث تعد هذه الحفرة الأكبر والأكثر دموية، ولا نعرف عمقها وعدد الجثث الملقاة"، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح" العراقية. كما أضاف، أن "الجثث رميت بشكل عمودي تراكمي، مما يجعل الرفات والعظام تختلط مع بعضها، ليكون من الصعب تشخيص الرفات وعائديتها إلى أسر الضحايا، لكن هناك معلومات تفيد بأن قاع المقبرة عميق جداً ومظلم تماماً، ويحتوي على مياه محاليل وغازات وأمور أخرى". وأشار العبدلي إلى أن "الفريق المختص بقضايا المقابر الجماعية بدأ بالتخطيط لهذا الموضوع الذي يحتاج إلى جهد دولي". وفي يونيو الماضي، طالب نائب رئيس لجنة الأمن في البرلمان العراقي نايف الشمري الحكومة بضرورة التحرك لإنهاء ملف ضحايا "حفرة الخسفة"، ووضع حد لمعاناة ذوي الضحايا الذين دفنوا فيها على يد عناصر تنظيم "داعش" في نينوى. وقال الشمري نقلا عن وسائل إعلام محلية إن "مسلحي التنظيم أقدموا على دفن نحو 10 آلاف مدني من أهالي الموصل في حفرة الخسفة، إبان سيطرتهم على المحافظة"، معتبراً أن الحفرة تعد مقبرة جماعية لأهالي نينوى. يشار إلى أن موضوع "حفرة الخسفة" إلى المرحلة التي أحكم فيها "داعش" قبضته على محافظة نينوى في 2014، إذ استخدم الحفرة لتصفية خصومه ومعارضيه ورميهم فيها، ويقدر بعض سكان المنطقة أعداد من ألقوا في المكان بأكثر من 10 آلاف شخص. والخسفة كما يسميها بعض سكان المنطقة فجوة أرضية طبيعية يزيد قطر فوهتها عن 40 متراً وعمقها أكثر من 150 متراً، بحسب دراسة أكاديمية أجرتها "جامعة الموصل" قبل سنوات، أشارت إلى وجودها في منطقة شبه صحراوية تضم رمالاً متراكمة تسحب أي جسم ثقيل إلى داخلها.

«التعاون الإسلامي» تدين بشدة الهجوم الإرهابي في رضوانية بغداد

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»... دانت الأمانة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي في منطقة الرضوانية في العاصمة، بغداد. وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع. وقدمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

السعودية تدين هجوم الرضوانية الإرهابي في بغداد

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

النجف وبغداد تناقشان شروط العراق لحوار محتمل بين بايدن والإيرانيين

الجريدة....كتب الخبر محمد البصري.... تتداول الأوساط المقربة من مرجعية النجف العليا ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، معلومات عن رسائل عاجلة بين بغداد والأمم المتحدة تدور حول الموقف من الإدارة الأميركية الجديدة ووصول جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض خلفاً لدونالد ترامب، في ظرف طوارئ استثنائي يعيشه العراق أمنياً واقتصادياً. ويشيع في طهران جو من التفاؤل بوصول بايدن إلى منصب الرئيس نظراً إلى ما يعنيه ذلك من تعزيز احتمالات استئناف الحوار بين طهران وواشنطن والذي كان بايدن جزءاً منه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأفضى إلى اتفاق سياسي حول برامج إيران النووية قبل أن يأتي ترامب إلى السلطة ويلغي الحوار فارضاً عقوبات هي الأقسى على إيران في التاريخ الحديث. وتقول الأوساط البغدادية أن خطاب طهران المتفائل في لحظة فوز بايدن، محاط بمبالغات كبيرة، فلن يكون من السهل أن تحظى سياسة حرس الثورة في المنطقة بتسهيلات أميركية سريعة تعيد العراق خصوصاً إلى عهد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية الأسبق الذي تسلم سلطة مطلقة من إدارة أوباما وبايدن وجعل بغداد تنخرط في توجهات إيران أكثر مما ينبغي، الأمر الذي يوصف بأنه أحدث انقساماً وفراغا استغله تنظيم "داعش" ثم احتل ثلث مساحة العراق عام 2014 . وحسب هذه الأنباء فإن اتصالات مكثفة تجري بين حكومة الكاظمي ومرجعية النجف وبعثة الأمم المتحدة مفادها بأن أي حوار قد يستأنف بين واشنطن وطهران يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحولات عميقة شهدتها السياسة العراقية منذ احتجاجات أكتوبر العام الماضي المعروفة بحركة تشرين. وتريد هذه المداولات إضافة شرط أساسي داخل أي حوار إيراني ــ أميركي يفترض استئنافه، وهو احترام سيادة العراق وقطع علاقة طهران بالميليشيات العراقية التي تخوض مواجهة معلنة مع حكومة بغداد، ويتهمها الحراك الشعبي بالتورط في قتل وجرح ٣٠ ألف عراقي نادوا بالإصلاح السياسي وتصحيح العلاقات مع إيران وأميركا في الوقت نفسه. وتؤكد مصادر رفيعة في بغداد أن بايدن الفائز بمفاتيح البيت الأبيض ينعش ذاكرة سعيدة لدى الجناح الشيعي المتشدد، خصوصاً أن إيران تعيش مرحلة الآلام القصوى بسبب العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة، ومستعدة للتشبث بأدنى أمل مع رحيل ترامب ونهجه الصارم في إحكام القبضة على طهران خصوصاً أمره باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في حرس الثورة بمطار بغداد مطلع العام الحالي. ولم تتمكن الأطراف الموالية لإيران في العراق من كتم أحلامها بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، مما جعلها محط سخرية وتناقض مع مواقفها الداعية إلى إحراق السفارة الأميركية وقطع كل أشكال التعاون مع واشنطن، وهو ما دفع عدداً من الفصائل إلى محاولة التأكيد على المواقف النارية أمام الرأي العام، حتى أن بعض التشكيلات المسلحة استخدمت عبارات من قبيل أن أول خبر سيسمعه البيت الأبيض بعد الانتخابات هو قصف السفارة الأميركية في بغداد، سواء كان الفائز بايدن أو ترامب. وقد يعني هذا أن إيران ورغم تفاؤلها بوصول بايدن إلى السلطة، ستخرق هدنة معلنة بين الفصائل والوجود الأميركي في العراق، وتبدأ عمليات قصف للبعثة الدبلوماسية والمعسكرات الأميركية، للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة نحو استئناف سريع للحوار وتخفيف العقوبات التي وصلت حد الإيلام الأقسى للاقتصاد الإيراني.

أنصار طهران رحّبوا بالرئيس المنتخب «كما لو أنه صديق قديم»

فوز بايدن يثير مخاوف تعزيز نفوذ «فصائل إيران» في العراق

الراي.... رحبّت التيارات الموالية لإيران في العراق، بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ما أثار مخاوف مسؤولين ونشطاء من إمكانية أن يؤدي تفاهم أميركي - إيراني محتمل إلى تعزيز نفوذ تلك الفصائل. ويقول محمد محيي، الناطق باسم «كتائب حزب الله»، لـ «فرانس برس»: «بالنسبة لنا كعراقيين، أهم هدف نريد التوصل إليه... هو خروج القوات الأميركية وأن تلتزم (واشنطن) بالأطر الديبلوماسية السليمة بالتعامل مع العراق كدولة». ولفت إلى أنه «لا يمكن توقع تصرفات ترامب (قبل نهاية ولايته)، فربما يقوم باستهداف إحدى قياداتنا»، كما حصل مع اغتيال قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، بطائرة مسيرة في مطار بغداد مطلع العام. ولا يتوقع نائب الأمين العام لـ«حركة النجباء»، نصر الشمري، «أن تتغير السياسة الأميركية مع تغيير رئيس الجمهورية، لكن ربما يؤدي اختيار شخصية أخرى تتمتع بأسلوب بالتعامل، إلى فتح مجالات للتعاون». ويتفق السياسي السني، خميس خنجر، الذي تحالف مع إيران في انتخابات 2018 التشريعية، مع هذا الرأي، معتبراً أن «فوز بايدن فرصة جديدة للعالم من أجل صفحة أخرى للاستقرار والحوار». لكن المدوّن العراقي يوسف، اعتبر أن هذه الآراء مثيرة للشكوك. وقال: «هؤلاء السياسيون الذين نعتوا الولايات المتحدة بالشيطان ورفعوا شعار الموت لأميركا، هنّأوا بايدن على فوزه في الرئاسة، كما لو أنهم يهنئون صديقاً قديماً». وسبق أن تعامل الرئيس المنتخب مع الأحداث العراقية، فقد أعطى في العام 2003 صوته لِصالح غزو العراق الذي أدى إلى إسقاط صدام حسين. وفي 2006، شارك بكتابة مقال يدعو إلى تقسيم العراق إلى «ثلاث مناطق ذات حكم ذاتي واسع» تتوزع عليها المكونات المذهبية والإثنية الأبرز، أي الشيعة والسنة والأكراد. إلا أن بعض المسؤولين العراقيين أعربوا عن خشيتهم من أن تكون فترة رئاسة بايدن سبباً لـ«تشجيع» الفصائل الموالية لإيران وزيادة نفوذها. من ناحية أخرى، قالت مصادر في الشرطة ومسعفون إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 شخصاً على الأقل وأصابوا ثمانية آخرين من بينهم جنود في هجوم على موقع للجيش العراقي في غرب بغداد.

مطالبات بإقالة وزير المالية العراقي بسبب تأخر الرواتب.... الكاظمي يلتقي لجنة المال النيابية لمناقشة «الاقتراض»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... يوماً بعد آخر تتسع دائرة المنتقدين لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعد أشهر قليلة من دعم قطاعات غير قليلة لهذه الحكومة على أمل أن تضع حدا للفوضى التي تجتاح البلاد ووضع معالجات حقيقية لمشاكله المعقدة، خاصة وهي الحكومة الأولى التي أتت بعد 2003، من دون أن يتولى رئاستها شخصية سياسية منتمية لأحزاب الإسلام السياسي. ورغم التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة الكاظمي، علق كثيرون عليها آمالا غير قليلة في إصلاح ما يمكن إصلاحه في بلد أنهكته الحروب والفساد وسوء الإدارة، بيد تلك الآمال باتت تصطدم مؤخرا بواقع عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، وهو واقع لم تختبره جماعات الموظفين (باستثناء موظفي إقليم كردستان) في ظل الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي، فضلا عن عدم ظهور نتائج ملموسة فيما يتعلق بملفي محاربة الفساد ومحاسبة قتلة الاحتجاجات العراقية. وفي إطار سعي رئيس الوزراء للتوصل إلى صيغة اتفاق مع البرلمان حول موضوع قانون الاقتراض التي تطالب به حكومته لمواجهة أزمتها المالية عَقدَ، يوم أمس، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لـ«مناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021». وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تغريدة عبر «تويتر» إن «الأجواء (الاجتماع) إيجابية وغلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية». وأضاف أن «قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين». وتواجه حكومة الكاظمي اعتراضات وممانعة بعض الكتل والشخصيات السياسية حول طبيعة وحجم مبلغ الاقتراض الذي سيصوت عليه البرلمان، حيث يشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على «أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية، مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والأدوية لمواجهة جائحة «كورونا» والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين». وأبدت كتلة «الصادقون» النيابية التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، أمس، اعتراضها على طلب الاقتراض المقدم من قبل الحكومة. وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة نعيم العبودي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن الكتلة ترى أن القرض الذي تطلبه الحكومة والبالغ 30 تريليون دينار «كبير جدا»، وأن الحاجة الفعلية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية «لا تتعدى الـ8 تريليونات دينار للأشهر الـ3 المقبلة». وتبدو حكومة الكاظمي في وضع لا تحسد عليه نتيجة الضغوط السياسية والشعبية جراء تأخر دفع الرواتب، وشهدت مواقع التواصل العراقية، أمس، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي المتهم شعبيا وسياسيا بعرقلة توزيع رواتب الموظفين، ثم جاء كتاب رسمي صادر عنه يتيح لمدير عقارات الدولة بيعها من دون مراعاة المعايير المتبعة في بيع وإيجار أملاك الدولة ليزيد من سقف الانتقادات على الوزير علاوي. ولم يصدر عن وزارة المالية ما ينفي أو يؤكد الكتاب. ودعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان النائب رعد الدهلكي، أمس، علي عبد الأمير علاوي إلى تقديم استقالته قبل وصول البلد إلى ما سماها «حالة الانهيار». وقال الدهلكي في بيان: «يبدو أن وزير المالية يغالط نفسه، أو ربما لا يعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب، في وقت يعلم جيدا ولديه الأرقام الكاملة حول إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات إيجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر». ولفت إلى أن «وزير المالية لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد ويتعامل مع الأزمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لا يختلف اثنان على أن المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام حول أداء الوزير ونواياه». وأضاف الدهلكي «لا نعلم ما هي غايته (الوزير) الحقيقية من هكذا إصرار على إيصال البلاد إلى حافة الانهيار والغليان الشعبي، وكل ما نعرفه أن بقاء هذا الرجل في منصبه هو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة في حال أراد الحفاظ على الأمن والهدوء المجتمعي أن يقيله بأسرع وقت».