أخبار سوريا.... .أميركا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا.... بوتين للأسد: يجب عودة اللاجئين دون إكراه.... الأسد لبوتين: الأولوية لعودة اللاجئين... اغتيال أحد عناصر "الأسايش" بمسدس كاتم للصوت.... «الفيلق» المدعوم من موسكو يتوسط في درعا ويتراجع بالسويداء....دمشق تعدل «قانون الخدمة العسكرية» لتخفيف الأزمة الاقتصادية....

الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 - 4:58 ص

1640

عربية

تستهدف أفرادا وكيانات..أميركا تفرض عقوبات مرتبطة بسوريا....

القائمة تضم 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري وإنتاج الأدوية....

دبي - العربية.نت.... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، فرضها عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف ثمانية أفراد و11 كيانا، منها شركات عاملة في قطاع النفط. وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات وصلت وزارة النفط في حكومة النظام. وطالت العقوبات أيضاً قوات الدفاع الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية. وتضم القائمة أيضا أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة. يذكر أن واشنطن تسعى للضغط على نظام بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.

شملت عرّاب التجارة مع داعش.. عقوبات أميركية على الأسد....

العقوبات الأميركية الجديدة حددت 7 أشخاص في لائحة عقوباتها 3 منهم أعضاء في برلمان النظام....

العربية.نت – عهد فاضل.... أدرجت الخزانة الأميركية، الاثنين، أسماء 7 سوريين، وعدة شركات ومؤسسات خاصة وتابعة للنظام، يدعمون اقتصاد وحرب النظام وقمعه "الوحشي" للمعارضين، وذلك بموجب قانون "قيصر" الأميركي الذي صدر عام 2019، ودخل حيز التنفيذ أواسط العام الجاري. وفي تفاصيل العقوبات الجديدة التي تعتبر الدفعة الخامسة من عقوبات "قيصر" على نظام الأسد، فقد تمت معاقبة شخصين لبنانيين، هما كمال عماد الدين المدني، وطارق عماد الدين المدني، بصفتهما من مؤسسي شركة "سيلزار" النفطية، ومقرها في سوريا ولبنان، وبدورها أدرجت الشركة في لائحة العقوبات الجديدة، نظراً لإبرامها عقوداً نفطية مع مؤسسات النظام السوري.

وزارة نفط النظام

وفيما أدرجت وزارة النفط ومؤسسة تكرير النفط التابعتين للنظام في لائحة العقوبات، أدرجت مصفاة "الرصافة" الخاصة، وهي شركة نفطية "تخطط" للاستثمار في مناطق من محافظة الرقة، وكذلك إدارة المشاريع التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري التابعة للنظام، والتي تتهمها الخزانة الأميركية بإقامة مشاريع عقارية على أملاك تم نزعها من سوريين مهجّرين ومعارضين للنظام، تم إدراج شركة مصفاة "الساحل" الخاصة التي يتمحور نشاطها النفطي في محافظة طرطوس، وكذلك شركة "أرفادا" العاملة بقطاع النفط وتأسست حديثا عام 2018. وعوقبت جميع هذه الشركات بسبب قيامها بتقديم "دعم مالي أو تكنولوجي كبير" للنظام السوري.

عرّاب التجارة مع تنظيم داعش

وحدّدت العقوبات الأميركية الجديدة، 7 أشخاص في لائحة عقوباتها، 3 منهم أعضاء في برلمان النظام، أشهرهم حسام أحمد قاطرجي الذي تصفه الخزانة الأميركية بأنه "عرّاب تجارة النفط والقمح" مع تنظيم "داعش" ومنذ عام 2014. وكانت الأنباء المتواترة من الداخل السوري، قد تحدثت عن ثروة ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، جناها القاطرجي من وساطته التجارية، بين نظام الأسد و"داعش" في السنوات السابقة، وقامت الإدارة الأميركية، سابقا بإدراج شركته الحاملة كنيته، في عقوبات سابقة. وأدرج اسم شقيق القاطرجي، محمد، في لائحة العقوبات الجديدة الصادرة، الاثنين. في المقابل، عاقبت الخزانة الأميركية، عامر تيسير خيتي، النائب في برلمان الأسد، والذي انتخب أخيراً، وأسس شركة قابضة تحمل كنيته، ويعمل في مجالات عدة بينها العقارات والصناعة، وسبق واتهم عند ترشحه لانتخابات برلمان النظام، بالفساد وتهم أخرى عديدة، وقامت سلطات أمن النظام السوري باستدعاء الأشخاص الذين توجهوا بتلك الاتهامات بحق خيتي، للتحقيق معهم، بعد شكوى تقدم بها النائب المذكور.

رئيسا الاستخبارات الجوية والسياسية

النائب الثالث في برلمان الأسد، والذي أدرج في لائحة العقوبات، هو نبيل طعمة، صاحب شركة قابضة تحمل كنيته، ويعمل في قطاع المقاولات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج التلفزيوني، ويعتبر واجهة اقتصادية للنظام السوري، ويملك العديد من الشركات، ويعتبر الممول الأبرز لعدد من وسائل الإعلام المحلية التي تساند حرب النظام، وتبرر أعماله العسكرية التي أدت إلى قتل وتشريد ونزوح ملايين السوريين المعارضين لنظامه. بدروه، كان الجانب العسكري الذي يعتبر اليد الضاربة للنظام السوري، ضد معارضيه، وهو المسؤول المباشر عن مختلف أشكال القتل الجماعي والتدمير الواسع الذي طال أجزاء واسعة من البلاد، بحسب نصوص مختلف العقوبات الدولية المفروضة عليه، حاضرا في العقوبات الأميركية الجديدة التي حددت عدة أسماء في هذا السياق، كاسم اللواء غسان جودت إسماعيل المتهم بالمسؤولية عن إخفاء آلاف المعارضين للنظام قسرياً، بحسب المعارضة السورية، واللواء ناصر العلي، بصفتهما مسؤولين في شكل مباشر عن أعمال القمع التي قام بها النظام السوري، بحسب نص عقوبات الخزانة الأميركية. وشغل اللواء إسماعيل الذي تصنفه منظمات حقوقية سورية كواحد من مجرمي الحرب، منصب رئيس الاستخبارات الجوية التابعة للأسد منذ عام 2019، خلفا للواء جميل الحسن المتهم بجرائم حرب هو الآخر، ومطلوب لمحاكمات دولية، وصدرت بحقه مذكرة توقيف صادرة من القضاء الألماني، عام 2019 وهو ذات العام الذي عين فيه اللواء ناصر العلي رئيساً للأمن السياسي التابع للنظام، وأدرج في لائحة العقوبات الجديدة، لتورطه بالعنف وإراقة الدماء وقمع المعارضين.

مرتكبو مجازر وزوجة الأسد وشقيقاه

وفرضت العقوبات الأميركية على صقر رستم، وهو أحد قادة ما يعرف بالدفاع الوطني التابع للنظام الذي أدرج بدوره في لائحة العقوبات. وسبق لرستم وتورّط بتأسيس ما كان يعرف باللجان الشعبية التي قامت بأعمال قتل مروعة بحق معارضي النظام، خاصة في بدايات الثورة على النظام. وتقول المعلومات التي تؤكدها مصادر حقوقية سورية، إن رستم أشرف على مقار احتجاز واعتقال وتعذيب معارضين للنظام، في محافظة حمص التي ينحدر منها، ويتهم بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر مختلفة راح ضحيتها المئات ما بين قتيل وجريح. وكانت الخزانة الأميركية قد أدرجت أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر وشقيقته بشرى، في لائحة عقوباتها الصادرة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، باعتبارهم من الأشخاص الداعمين لنظام الأسد في أعمال القتل المتواصلة التي يقوم بها جيشه على مدى السنوات الماضية. يشار إلى أنه بموجب هذه العقوبات التي أتت تطبيقا لقانون "قيصر" الذي يعاقب نظام الأسد على أعمال القتل بحق شعبه ويعاقب داعميه ومن أي دولة كانوا، يتم تجميد ممتلكات جميع الأشخاص المشمولين بالعقوبات على الأراضي الأميركية، ويتم حظر التعامل معهم من قبل أي شخص أميركي، على أن يتم إدراج كل من يتعامل مع هؤلاء المعاقبين، بلائحة عقوبات.

بوتين للأسد: يجب عودة اللاجئين دون إكراه

الرئيس الروسي يشدد في بث مباشر عبر صفحة الأسد على فيسبوك على ضرورة مواصلة العمل من أجل إعادة اللاجئين، على أن تتم العملية دون إجبار أو إكراه.

دبي - العربية.نت.... مع مرور 9 سنوات على الحرب في سوريا، وهجرة ونزوح ملايين المدنيين، لا يزال العديد من السوريين عالقون خارج بلادهم. وعمدت روسيا منذ أكثر من سنتين جاهدة إلى تنظيم مؤتمر لإعادتهم وإعادة إعمار البلاد، لكن هذه الخطوة غالبا ما كانت تواجه دولياً بضرورة التغيير في البلاد والتحول السياسي في الحكم، قبل إمكانية الحديث عن أي إعمار، فضلا عن اشتراط العديد من الدول الأوروبية استتباب الأمن والأمان قبل عودة النازحين. وفي جديد تطورات هذا الملف، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين قبيل انطلاق مؤتمر إعادة اللاجئين المزمع انعقاده في 11 و12 نوفمبر بدمشق، في بث مباشر عبر صفحة رئاسة النظام السوري على فيسبوك على ضرورة مواصلة العمل من أجل إعادة اللاجئين، على أن تتم العملية دون إجبار أو إكراه. كما أضاف أن روسيا ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في سوريا، مشددا على أن حجم الكارثة الإنسانية في البلاد لا يزال كبيرا. إلى ذلك، اعتبر أنه تم القضاء عمليا على بؤرة الإرهاب في سوريا.

"الحق على العقوبات"

من جهته، ألقى رئيس النظام السوري بشار الأسد باللوم على العقوبات الغربية على بلاده، معتبراً أنها منعت اللاجئين من العودة إلى البلاد. وقال: "العقبة الأكبر في وجه عودة اللاجئين بالإضافة للإرهاب هي الحصار الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة المفروض على سوريا". كما رأى أن "الجزء الأكبر من اللاجئين يريد العودة خصوصا بعد التسهيلات التي قدمت"، على الرغم من أن العديد من العائدين إلى البلاد كانوا قد نددوا قبل أشهر بفرض النظام دفع مبلغ بالدولار من أجل السماح لهم بالدخول إلى سوريا. يشار إلى أن وفدا روسيا رفيعاً كان عمل، خلال الأسابيع الماضية مع عدد من دول الجوار السوري لا سيما لبنان والأردن من أجل التحضير لعقد مؤتمر اللاجئين هذا. وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة. فيما تشهد سوريا منذ بدء النزاع في العالم 2011، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

الأسد لبوتين: الأولوية لعودة اللاجئين

الراي... اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن عودة اللاجئين، تشكل «أولوية» في المرحلة المقبلة، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر تستضيفه دمشق بدعم من موسكو لبحث مسألة إعادتهم. وتوجّه الأسد، في المكالمة التي نشرتها حسابات الرئاسة السورية، إلى بوتين بالقول إن قضية اللاجئين هي «الأولوية الرقم واحد خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسار رقعة المعارك رغم استمرار الإرهاب». وتنظم دمشق بدعم من موسكو، يومي الأربعاء والخميس، مؤتمراً حول عودة اللاجئين لم تتضح حتى الآن الجهات المشاركة فيه، إلا أن لبنان الذي يستضيف نحو مليون ونصف المليون لاجئ، بحسب تقديرات رسمية، سيرسل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ممثلاً عنه، كما سيحضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، عمران رضا، المؤتمر بصفة «مراقب». واعتبر الأسد أن «العقبة الاكبر» أمام عودة اللاجئين «بالإضافة إلى بقاء الارهاب في بعض المناطق التي يفترض أن يعودوا إليها (...) هي الحصار». من جهته، اعتبر بوتين أن «بؤرة الإرهاب الدولي في سورية تم القضاء عليها عملياً، متحدثاً عن إمكانية العودة الجماعية للاجئين». وتحدث عن«ضرورة أن تسير عملية العودة بطريقة طبيعية ومن دون إكراه». وذكر أنه «لا يزال هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سورية، وأن الغالبية العظمى منهم قادرون على العمل، ويمكنهم بل ويجب عليهم أن يشاركوا في عملية إعادة إعمار وطنهم». وسيشارك ممثلون عن 30 وزارة وهيئة حكومية روسية في المؤتمر، وفق بوتين. ميدانياً، نفذت الفرقة الرابعة، حملة أمنية في محيط مدينة درعا، في أول عملية من نوعها منذ اتفاق التسوية مع فصائل المعارضة في 2018 برعاية روسية. وأعلنت فصائل محلية في مدينة الحراك، «النفير ضد قوات النظام وممارساتها».

تركية وسورية.. سكان شمال سوريا تائهون بين "ليرتين" بالبيع والشراء

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... في كل صباح يخرج الشاب "محمد الحسين" (30 عاما) من منزله في حارم بريف إدلب الشمالي، ويتوجه إلى سوق المدينة لشراء حاجات أسرته اليومية من خضار وفواكه وغيرها، وبجيبه عملتان الأولى: سورية والأخرى قطعٌ صغيرة من الليرة التركية، ويقول في تصريحات لـ موقع "الحرة" "نحن تائهون بين العملتين، ولا نعرف سعرا ثابتا لما نشتريه، وما قيمة الربح الذي يحصله البائعون منا". ويضيف الحسين أن حاله ينطبق على جميع السكان في محافظة إدلب، والقرى والبلدات الواقعة في ريفها، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإدارية في إدلب، والمتمثلة بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، المتهمة بتبعيتها لـ "هيئة تحرير الشام" ببدء التعامل بالليرة التركية في المعاملات اليومية، وذلك على خلفية الانخفاض المتكرر لسعر صرف الليرة السورية.

ريف إدلب يعاني من تدهور في ظروف المعيشة وفوضى في التعامل مع العملة السورية والتركية

والتعامل بالليرة التركية لم ينحصر، في الأشهر الماضية، على إدلب فقط، بل انسحب إلى ريف حلب الشمالي والشرقي، والخاضع للإدارة التركية، وعلى الرغم من الترويج لهذه الخطوة بشكل كبير في الأيام الأولى لها، إلا أن تبعاتها كانت على العكس، ولاسيما مع غياب الآليات الواضحة لعمليات التداول اليومية، وما إذا كانت ستكون الليرة التركية هي العملة الوحيدة المعتمدة في الشمال السوري. صورٌ وفيديوهات كثيرة كانت قد خرجت في الشهرين الماضيين من إدلب وأرياف حلب، وثق فيها ناشطون وسكانٌ بدء التعامل بالليرة التركية، وعمليات تسعير المواد الغذائية بها، وذلك بعد ضخ عملات معدنية وفئات صغيرة من الأوراق النقدية التركية، ضمن عمليات لم يعلن عنها الجانب التركي بشكل رسمي، واقتصر الحديث عنها فقط على "حكومة الإنقاذ السورية"، ونظيرتها "الحكومة السورية المؤقتة". وبحسب الجو العام لسكان الشمال السوري، فإن خطوة بدء التعامل بالليرة التركية كانت على عجل ودون استشراف ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، وخاصة مع غياب الخطط الاقتصادية التي من المفترض أن تؤسس للسياسة المالية والنقدية لأي منطقة أو بقعة جغرافية.

ريف إدلب يعاني من الدمار جراء الاشتباكات والقصف وهو ما يزيد من معاناة المدنيين

الشاب "مصطفى عواد"، يقيم في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ويقول لـ موقع "الحرة" "لا ندري كم يربح منا تجار المواد الغذائية وتجار الفواكه والخضار، كونهم يبيعون ويشترون بالعملتين، وهو الأمر الذي يضعنا في متاهة سعر الصرف اليومي، سواء لليرة السورية أو التركية". ويضيف "عواد": "هناك مواد ثابتة بسعر الليرة التركية كالمحروقات من مازوت وبنزين وغيرها، إلى جانب سعر الخبز، وهي احتياجات يومية باتت أسعارها مرتبطة بالليرة التركية، وبالتالي فإن أسعارها تتأثر بالانخفاض الذي تشهده".

بورصة محروقات بيد "تحرير الشام"

وحتى اليوم لم تصدر الحكومات المتحكمة بإدارة إدلب وريف حلب أي إحصاء يوضح مدى الاعتماد على الليرة التركية والأهداف المرسومة من ذلك، بعد تنفيذ قرار بدء التعامل فيها، وهو ما يثير تساؤلات عن ماهية هذه الخطوة، والتي أرجعها محللون اقتصاديون إلى "سوء تقدير"، لم يسبقه أي إجراءات أو خطوات لضمان النجاح. ومنذ يونيو الماضي من بدء التعامل بالليرة التركية وحتى الآن، لم تستقر أسعار المواد الأساسية، ولاسيما المحروقات، والتي باتت بورصة تتأثر تعاملاتها بالليرة التركية، والتي شهدت انخفاضا إلى مستويات قياسية، مؤخرا.

انخفضت الليرة السورية إلى 3500 دولار في السوق السوداء

وتحتكر "شركة وتد" المتهمة بتبعيتها لـ "هيئة تحرير الشام" سوق المحروقات في إدلب، منذ عام 2018، وتمنع أي شركة من شراء وبيع المحروقات، ومنذ شهر يونيو الماضي وحتى وقتنا الحالي رفعت أسعار المحروقات أكثر من 12 مرة في إدلب، مبررة الأمر بأنه جاء على خلفية انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي. وقبل 14 يونيو 2020 كانت المحروقات في إدلب تسعّر بالليرة السورية، لتتحول فيما بعد إلى الليرة التركية، مع الدعوات لبدء التداول بها في الشمال السوري، في ظل التدهور المستمر لليرة السورية، في سوق العملات الأجنبية. وكانت التسعيرات الأولى بالليرة التركية للمحروقات كالتالي: بنزين مستورد (3.70 ليرة تركية (مازوت مستورد (3.70 ليرة تركية) مازوت مكرر بدائي ( 3.2 ليرة تركية)، بالإضافة إلى جرة (قنينة) الغاز 53 ليرة تركية، والتي أصبحت في آخر تعديلٍ للسعر 76 ليرة تركية.

حالة عدم يقين

في سياق ما سبق وضمن حالة التيه التي يعاني منها المواطنون السوريون في الشمال السوري، يسود عدم التأكد من ما هو قادم، ولاسيما بما يخص التعاملات المالية واقتصاد المناطق التي تعتبر محاصرة من جميع الجهات، ولا منفذ لها إلا عبر الحدود السورية- التركية. وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الحكيم المصري يقول في تصريحات لـ "موقع الحرة" إن رفع أسعار المحروقات في الشمال السوري مرتبط بسعر صرف الليرة التركية، والتي شهدت انخفاضا في الأيام الماضية.

التعامل مع الليرة التركية في ريف إدلب يزيد الأعباء المالية على المواطنين

ويضيف المصري: "المحروقات تستورد بالدولار، سواء عن طريق تركيا أو عن طريق قوات سوريا الديمقراطية، ويتم بيعها بالليرة التركية، ما ينعكس على أسعار السوق اليومية". ويشير المصري إلى أن الارتفاع في الأسعار، ولاسيما بالليرة التركية سيكون له انعكاسات سلبية على السكان، والذي بات قسم كبير منهم دون عمل، والقسم الآخر يتقاضى مبالغ مالية لا تتناسب مع الأسعار التي تتبدل بين اليوم والآخر، مقدرا معدل البطالة في مناطق الشمال السوري بأنه يزيد عن 50%. ووفق ما تحدث "موقع الحرة" مع شبان في إدلب وريف حلب فإن أجور العمال لم تحدد قيمتها بعملة موحدة حتى الآن، على الرغم من قرارات السلطات الإدارية البدء بالتعامل بالليرة التركية، ويعود ذلك إلى "مزاجية" صاحب العمل، دون وجود أي آلية أو ضوابط تفرض عليه تحديد قيمة الأجور وتنظيمها.

للمرة الثانية في أسبوع.. اغتيال أحد عناصر "الأسايش" بمسدس كاتم للصوت

الحرة – دبي....ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين يشبته في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي قد اغتالوا أحد المتعاونين مع قوات سوريا الديمقراطية بمسدس كاتم للصوت. وأوضح المرصد أن مجهولين تمكنوا من قتل متعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمالي سوريا. وأشار المرصد إلى القتيل يحمل الجنسية العراقية دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ولفت نفس المصدر إلى أن قيام مسلحين من داعش في الخامس من نوفمبر الجاري، باغتيال أحد عناصر قوى "الأشايس" في مخيم الهول بمسدس كاتم للصوت. تجدر الإشارة إلى أن مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الجنوبي الشرقي يضم آلاف النساء والأطفال من عائلات أسر داعش الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية بانتظار تسليم الكثير منهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي سياق آخر، ذكر المرصد السوري أن مسلحين تمكنوا من اغتيال “قائد مجموعة” ضمن الفيلق الخامس بجيش النظام و المدعوم من قبل روسيا. وقال المرصد إن مقتل ذلك الشخص جرى بعد استهدافه بالرصاص أمام منزله في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي جنوي سوريا، مشيرا إلى مقتل عنصر آخر في الفيلق الخامس جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة الشجرة.

«الفيلق» المدعوم من موسكو يتوسط في درعا ويتراجع بالسويداء

درعا - السويداء - لندن: «الشرق الأوسط».... توسط «الفيلق الخامس» التابع لقاعدة حميميم الروسية لحل التوتر في درعا جنوب البلاد، بالتزامن مع اتخاذه خطوات للتهدئة في ريف شرق السويداء ذات الغالبية الدرزية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، إن أهالي درعا استفاقوا صباح الأحد على «حملة أمنية» بدأتها قوات النظام وعناصر «التسويات» ضمن المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة الموالية لإيران، في محيط درعا البلد، «ادعت قوات النظام أنها تستهدف خلايا تنظيم (داعش) في منطقتي الشياح والنخلة، حيث قامت بمداهمة مزارع ومنازل المنطقة واعتقلت عدداً من الأشخاص بطرق عشوائية، وشهدت المنطقة سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على أطراف درعا البلد وسط إطلاق نار خلال الحملة». وتابع «المرصد» أن «عناصر (التسويات) قاموا مع الروس بقطع الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج كل من اليادودة وطفس ومساكن جلين بريف درعا الغربي، في رد فعل على حملة النظام الأمنية، وتمكن عناصر (التسويات) من السيطرة على حاجز لقوات النظام في مساكن جلين، بالإضافة لأسرهم نحو 10 من قوات النظام؛ بينهم ضابطان اثنان». وفي ريف درعا الشرقي، «قام عناصر (التسويات) مع الروس باستهداف حاجز الكرك الشرقي برصاص وقذائف، وقتلوا 3 عناصر من المخابرات الجوية؛ بينهم ضابط على الأقل برتبة عقيد، كما جرى أسر 6 عناصر»، حسب «المرصد». وزاد: «عقب ذلك قامت قوات النظام المتمركزة بمطار الثعلة باستهداف منطقة الحاجز بالقذائف، كما أعلنت فصائل محلية في الحراك النفير ضد قوات النظام وممارساتها». ووفقاً لمصادر «المرصد»، فقد قام وفد من «الفيلق الخامس» الذي أنشأته روسيا، بالتدخل وسيطاً وفض النزاع وتوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء أول أمس، أفضى إلى إفراج قوات النظام عن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم صباح الأحد في الشياح والنخلة، مقابل إفراج عناصر «التسوية» عن أسرى قوات النظام بريفي درعا الشرقي والغربي والانسحاب من حاجزي الكرك الشرقي ومساكن جلين، «لكن التوتر والاحتقان لا يزالان قائمين بين الطرفين، ومن المرتقب أن تعود المشاحنات بين الطرفين بأي لحظة». في موازاة ذلك، نشر موقع «السويداء 24» صوراً للقاء جمع «الأشقاء من جبل العرب وسهل حوران، في أراضي بلدة القريّا جنوب غربي محافظة السويداء، أثناء الإشراف على انسحاب (اللواء الثامن) التابع لـ(الفيلق الخامس)، من أراضي البلدة، وإخلاء نقاطه العسكرية منها». وأضاف الموقع: «تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين السهل والجبل، وضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، حيث جمع اللقاء لجنة من السويداء على رأسها لؤي الأطرش وشيخ العقل حمود الحناوي، ولجنة من مدينة بصرى الشام ومحافظة درعا على رأسها الشيخ أبو ثائر عوض المقداد». وتابع موقع «السويداء 24» أن «عناصر الفيلق بدأوا بإخلاء النقاط العسكرية والسواتر التي رفعوها ضمن أراضي بلدة القريّا قبل أشهر»، علماً بأن تلك الخطوات أدت إلى توتر وسقوط قتلى وقتذاك.

دمشق تعدل «قانون الخدمة العسكرية» لتخفيف الأزمة الاقتصادية

دمشق: «الشرق الأوسط»..... قال خبراء في دمشق إن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وتضمن تعديلات جديدة بشأن دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج سوريا، أقر لأول مرة دفع البدل للمكلفين بالخدمة العسكرية المقيمين داخل البلاد الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، وقلص مدة السنوات التي يقضيها المكلف في خارج البلاد من أجل السماح له بدفع البدل. ويعكس المرسوم الجديد، الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة، ومحاولتها رفد خزينتها بالقطع الأجنبي من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية. وأقر المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) البدل للمكلف بالخدمة العسكرية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، بقيمة 3 آلاف دولارات أميركية، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي، علما بأن سعر صرف الدولار في «المركزي» يساوي نحو 1250 ليرة، في حين يصل في السوق السوداء نحو 2500 ليرة. وقبل سنوات الحرب المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 كانت عملية دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكرية تقتصر على المقيمين خارج البلاد. وبعدما كان يشترط على المكلف المقيم في أي دولة عربية أم أجنبية أن تكون مدة إقامته لا تقل عن 5 سنوات للسماح له بدفع البدل النقدي والبالغ 8 آلاف دولار أميركي، عدل المرسوم الجديد قيمة البدل للخدمة العسكرية للمكلفين الموجودين خارج سوريا، ومدة السنوات التي يقضيها المكلف من أجل السماح له بدفع البدل، إذ قلص المرسوم مدة الإقامة لسنة واحدة كحد أدنى، ورفع قيمة الأموال إلى 10 آلاف دولار. ونص المرسوم على أنه يحق للمكلف المقيم خارج سوريا في دول عربية أو أجنبية، دفع بدل نقدي بقيمة 7 آلاف دولار أميركي لمن كانت إقامته لا تقل عن 4 سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف. وحدد المرسوم قيمة البدل للمقيم خارج سوريا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولم يتم أربعا قبل أو بعد دخول سن التكليف بـ8 آلاف دولار، و9 آلاف دولار لمن كان مقيما مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم 3 سنوات، و10 آلاف دولار أميركي لمن كان مقيما مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين. أما من ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها، يدفع 3 آلاف دولار أميركي، في حين يدفع 6 آلاف وخمسمائة دولار أميركي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخوله سن التكليف. ويأتي المرسوم وسط أزمة اقتصادية ومالية كبيرة تعصف في مناطق سيطرة الحكومة، في ظل الحرب التي استنزفت مقدرات الدولة الاقتصادية والمالية، والعقوبات الاقتصادية الغربية التي فاقمت أكثر من هذه الأزمة. ويرى خبراء اقتصاديون، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الرئيسي من المرسوم هو تحصيل الحكومة لقطعة أجنبية في ظل استنزاف الحرب لكامل الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي كان موجودا في «المركزي» قبل 2011 والبالغ حينها ما بين 18 - 20 مليار دولار أميركي. ويشير الخبراء إلى أن هذا التعديل يمكن أن يدر على الحكومة مئات الآلاف من الدولارات في ظل وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ سوري في دول الجوار والدول الغربية، وجزء كبير منهم من شريحة الشباب المتخلفين عن الخدمة الإلزامية. كما يتوارى عشرات الآلاف من المطلوبين للخدمة الإلزامية عن أنظار الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، ومنهم قسم كبير من الميسورين والمحسوبين على المتنفذين في النظام. وكان عضو مجلس الشعب السوري، مجيب الرحمن الدندن، قال في مقابلة مع إذاعة «المدينة إف إم» المحلية، إن «دراسة أُجريت للقانون في عام 2015، وبينت إمكانية رفد الخزينة العامة سنويا بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15 في المائة من المطلوبين البدل النقدي».