أخبار العراق.... اغتيال ناشط بارز ومقتل متظاهر بالرصاص....مصادقة رئاسية على قانون الانتخابات في العراق....ميناء الفاو يتعثر مجددا.. وحديث عن "لعنة يجب كسرها"...

العراق.. اغتيال ناشط بارز ومقتل متظاهر بالرصاص....

فرانس برس.... المتظاهر عمر فاضل نشط في التظاهرات في مدينة البصرة.... قتل متظاهر في مدينة البصرة جنوبي العراق، الجمعة، فيما تعرض ناشط في الحراك الاحتجاجي لمحاولة اغتيال في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية تحدثت لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفادت مصادر طبية في البصرة بمقتل المتظاهر عمر فاضل بالرصاص في وسط المدينة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية العراقية. وقتل فاضل خلال صدامات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب. ويكون فاضل بذلك المتظاهر الأول الذي يقتل منذ عودة التظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من أكتوبر، في محاولة لإحياء الحركة الاحتجاجية التي قتل فيها قبل عام نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفاً بجروح. وأعلنت الداخلية في بيان تشكيل "فريق تحقيق متخصص...منذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في المدينة". ونشرت حسابات تابعة للمتظاهرين العراقيين صورا لمتعلقات فاضل الشخصية التي أخذت من جثمانه بعد وفاته. وأكدت أن "قواتها الأمنية ملتزمة حرفياً بتوجيهات" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "عدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين". والأحد، أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين في البصرة كما شاهد صحافيون في فرانس برس. وتعرض عميد شرطة متقاعد، وهو ناشط في احتجاجات بغداد، للاغتيال الجمعة، بعدما اعترضه مجهولون يستقلون سيارة "بسلاح كاتم للصوت فيما كان بسيارته الخاصة". وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة بحجمها وعفويتها، طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات. لكن زخم الحركة الاحتجاجية في البلاد تراجع مطلع العام بفعل تفشي وباء كوفيد-19 ووسط التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية. وخنقت الحركة أيضاً تحت وطأة حملة خطف واغتيال ناشطين في بغداد وفي مدن جنوب العراق. وتتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" بأنها خلف عشرات عمليات الخطف والقتل، وقعت معظمها في الأسابيع الأخيرة جنوباً.

ميناء الفاو يتعثر مجددا.. وحديث عن "لعنة يجب كسرها"

الحرة / خاص – واشنطن... حمل بيان لوزارة النقل العراقية، الجمعة، شركة دايو الكورية الجنوبية المسؤولية عن انهيار اتفاق لبناء ميناء الفاو الكبير، المشروع الذي كانت تعقد الآمال على البدء بإنشائه قريبا. وقال البيان إن شركة دايو قامت برفع سعر تنفيذ المشروع بمبلغ 430 مليون فوق سعره الأصلي المقدر بـ 2 مليار وثلاثمئة وسبعين مليون دولار، ليصبح المبلغ مليارين وثمانمئة مليون دولار. وقالت الوزارة إنها رفضت طلب الشركة، كما رفضت زيادة مدة التنفيذ. وقال بيان الوزارة إن الاتفاق جرى "مع المدير السابق للشركة وكادرها المتقدم"، لكن "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايو وعلى رأسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيول، إذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ". ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على رد من شركة دايو، حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وقال الخبير القانوني علاء نشوان لموقع "الحرة" إن الاتفاقيات الأولية غير ملزمة، وهي عبارة عن مسودات تعرض للمناقشة، مضيفا أن العراق على حق "باستيائه" لأن كون الاتفاقيات غير ملزمة قانونا لا يعني أنها "عروض غير جادة". وقال نشوان إن "ارتفاع المبلغ بأكثر من 12 بالمئة من السعر الأصلي ليس أمرا بسيطا يمكن التغاضي عنه بسهولة". وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008. وفي البداية، بقي المشروع مجرد مخططات على الورق قبل أن تشرع الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، بالتعاون مع شركة دايو، والذي أعلن الانتهاء من أعمال إنشائه العام الحالي. ثم انتشرت أنباء عن "مؤامرة" لعرقلة إنشاء الميناء أو لتقليل عمق الرسو فيه ما يجعله غير ذي جدوى اقتصادية كبيرة، وهددت وقتها النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف بـ"اللجوء إلى القضاء". واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة، وأيضا بسبب الجدل المستمر بين العراق، والكويت التي أنشأت ميناء مبارك الكبير على الضفة المقابلة من خور عبد الله، حيث ينشئ العراق ميناءه. وأوقفت الكويت أعمال التشييد في مينائها، كما أعلن العراق بشكل متزامن توقيع اتفاق مع شركة دايو الكورية لتشييد الميناء بأعماق كبيرة، وتوقع الكثيرون أن تكون هذه الصفقة إحدى علامات النجاح لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لكن مقتل مدير شركة دايو في البصرة -شنقا- أعاد الشكوك باحتمال تنفيذ الميناء، حتى بعد أن قالت وزارة الداخلية العراقية أن مقتله كان انتحارا. وقال الخبير الاقتصادي حسين جمعة لموقع "الحرة" إنه "يعتقد أن العراق كان يجب عليه أن يقبل الصفقة" حتى مع ارتفاع الأسعار. وبحسب جمعة فإن "الجدل الدائر وتأخير بناء الميناء يضعف قيمته التجارية، والتوقيت الآن مناسب بعد إيقاف الكويت لأعمال ميناء مبارك"، مضيفا "لا يمكن أن نقول أن الشركة الكورية أرادت التراجع ببراءة، وربما تمارس عليها ضغوط دولية كان يجب أن يلتفت لها العراق ويضحي بقليل من المال لإبطالها". ويقول جمعة "هذا الميناء كأنه مصاب بلعنة، يجب أن يكسرها أحد بسرعة لبدء العمل فيه".

مصادقة رئاسية على قانون الانتخابات في العراق وسط جدل حول الموعد المقترح للاقتراع وإشكالية المحكمة الاتحادية

بغداد: «الشرق الأوسط».... أقر الرئيس العراقي برهم صالح بالتحفظات على قانون الانتخابات الذي صادق عليه أول من أمس بعد أن صوت عليه مجلس النواب. وفي كلمة له في ساعة متأخرة مساء الخميس، قال صالح إن القانون «لا يمثل كل ما نطمح إليه». وأضاف في كلمته أنه «التزاماً بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة». وأقر صالح بأن «إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلباً وطنياً لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم». وأوضح أن «هذا القانون يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح، ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولاً إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم». وتابع أن «مؤسسات الدولة المعنية مدعوة اليوم بعد إقرار ومصادقة قانون الانتخابات، إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها، وبما في ذلك التسجيل البايومتري، والعمل على أن يكون هناك تنسيقٌ فاعلٌ وجادٌ بين الأمم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات لتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية». وعدّ صالح أن «ما شهدته العمليات الانتخابية السابقة، من طعون وشكوك وهواجس كانت سبباً رئيسيا في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوضت ثقة المواطنين بشرعية النظام القائم والعملية الانتخابية برمتها». وحذر من أن «الفساد الانتخابي آفة خطيرة؛ فهي تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية. فالفساد الانتخابي والفساد المالي مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر». وأوضح: «إننا أمام مرحلة حساسة وحاسمة من تاريخ العراق الحديث، وعلى الجميع من قوى سياسية ومجتمعية تحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود، وفاء منا للدماء الزكية التي أريقت في طريق الإصلاح والتغيير». ورغم التحفظات، سواء التي عبر عنها رئيس الجمهورية أو أطراف أخرى، فإن القانون لا يزال يثير الجدل بين مختلف القوى السياسية. وفي هذا السياق يدافع النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي، نائب رئيس تحالف القوى العراقية، عن القانون قائلاً، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ينطوي على منجزات مهمة لا بد من النظر إليها وفق رؤية متكاملة». وأضاف الكربولي أن «القانون الجديد يمنع المحكومين بقضايا النزاهة من الترشح للانتخابات المقبلة حتى لو كانوا مشمولين بالعفو». وأكد أن «الانتخابات سوف تجري عبر البطاقة البايومترية، وهي عامل حاسم لمنع التزوير الذي كان يجري على نطاق واسع في الانتخابات السابقة، فضلاً عن أنه أقر عمر 28 سنة للشباب لغرض المشاركة بالانتخابات». من جهته، فإن النائب السابق في البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران له رأي مختلف بشأن القانون. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول توران إن القانون «تتخلله عدة ثغرات وخاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام في استخدام البطاقة البايومترية المحدثة». وأضاف: «هناك ما يتعلق بأجهزة العد الفرز الإلكتروني حيث تركت دون معالجة جادة لتلافي التزوير الذي حصل خلال انتخابات عام 2018». وحول كركوك يقول توران إن «الأمر بالنسبة لكركوك لم يعالج بشكل صحيح حيث توجد محاباة للمكونات الأخرى (في إشارة للأكراد والعرب) على حساب المكون التركماني»، مبيناً أن «مشكلة كركوك سوف تبقى دون حل ما دام لم يتم تدقيق سجل الناخبين التي هي أصل المشكلة هناك». وفيما يستعد البرلمان لحسم إشكالية المحكمة الاتحادية فإن الموعد المقترح للانتخابات من قبل الكاظمي في السادس من شهر يونيو (حزيران) 2021 بات هو الآخر موعداً قلقاً ربما يدفع مفوضية الانتخابات إلى اقتراح موعد جديد يلي موعد يونيو بثلاثة شهور، مثلما تروج العديد من الأوساط السياسية. يُضاف إلى ذلك الأزمة التي لا تزال قائمة بشأن المحكمة الاتحادية التي تحتاج إلى جولات مقبلة من التوافق السياسي سواء بخصوص إكمال نصابها بعد وفاة وتقاعد ثلاثة من أعضائها التسعة أو تعديل قانونها. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية تعاني أصلاً من نقص بعدد أعضائها وبالتالي فإنه سواء كان الشاغر عضواً أو اثنين من أعضائها، فإن موضوعها بحاجة إلى حسم». وأضاف: «يتعين على البرلمان الاتجاه إلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتعيين القضاة وكيفية اختيارهم وترشيحهم لعضوية المحكمة الاتحادية العليا». وعد العبادي أن «قانون المحكمة الاتحادية لا يقل في الواقع من حيث الأهمية عن قانون الانتخابات لأن أحدهما يكمل الآخر».....