أخبار مصر وإفريقيا.... مصر: السجن المشدد لـ59 «إخوانياً» في «اعتصام رابعة».... أديس أبابا ترفض وقف «الحرب» ضد إقليم تيغراي... مخاوف سودانية من تداعيات الحرب في شمال إثيوبيا...سلطات ساحل العاج تتجاهل دعوة للتمرد...جولة ثالثة من المفاوضات الليبية في بوزنيقة المغربية...

الجمعة 6 تشرين الثاني 2020 - 5:44 ص

1701

عربية

مصر: السجن المشدد لـ59 «إخوانياً» في «اعتصام رابعة»....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أصدرت محكمة مصرية أمس «أحكاماً بحق 66 متهماً في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(فض اعتصام رابعة)». وقضت «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة 59 متهماً من عناصر تنظيم «الإخوان» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ«إدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام (رابعة) بضاحية مدينة نصر عام 2013». كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهماً مما نسب إليهم. وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين في 14 أغسطس (آب) 2013. وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 في القضية التي تضم 739 متهماً، من قيادات وعناصر «الإخوان» المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لـ(أغراض إرهابية) بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».

إنطلاق فعاليات تدريب برمائي مصري بريطاني في البحر المتوسط...

الراي.... انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات التدريب البرمائي المصري البريطاني المشترك (تي - 1) والذي يستمر حتى 11 من نوفمبر الجاري بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط بمصر. وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان أن التدريب يأتي فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية. وأوضح البيان أن التدريب يشارك به من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات» من طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، كما يشارك من الجانب البريطانى سفينة الإبرار (اتش ام اس البيون) ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية. وقال ان التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري. وأضاف أن التدريب يهدف كذلك الى دارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني في مجال العمليات البرمائية وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات في موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر. وأشار البيان الى أن التدريب ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار «اتش ام اس البيون» وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الاسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقي لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.

مصر تُجابه «كوفيد ـ 19» بـ«الدفاع الشعبي والعسكري»

توقعات بزيادة الإصابات... والأزهر يُحرم «مخالفة الضوابط الوقائية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... توقعت وزارة الصحة المصرية ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» والوفيات نتيجة «عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية»، في حين نفذت «قوات الدفاع الشعبي والعسكري» تدريباً عملياً لمواجهة الأزمات ومجابهة أزمة «كورونا المستجد». ففي إطار حرص القوات المسلحة المصرية على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة في مجابهة الأزمات، قامت قيادة «قوات الدفاع الشعبي والعسكري» بالتعاون مع محافظات الأقصر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والمنيا بـ«تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث». ووفق الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد تامر الرفاعي، أمس (الخميس)، فإن «التدريب استهدف الوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات، ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها»، مضيفاً: أن «مراحل التدريب اشتملت على عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع المستشار العسكري، لمجابهة الأزمات والكوارث التي من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة، وفرض بعـض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة الأزمة، وكذلك اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة». وبحسب أحدث إفادة لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، أكدت «تسجيل 207 حالات جديدة مصابة بالفيروس، و13 حالة وفاة جديدة». وذكرت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله بمصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 108329 حالة، من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة». واتخذ معدل الإصابات المرصودة رسمياً بالفيروس في مصر مساراً تصاعدياً، فبعد أن سجلت الإصابات 197 حالة، وقبلها 189 حالة، ارتفعت إلى 207 حالات. وسبق أن حذرت الحكومة المصرية من «قرارات صعبة حال عدم الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات». وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس (آذار) الماضي، إجراءات مشددة لمكافحة تفشي الفيروس شملت، حظر التجول ليلاً، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المسارح، والمقاهي، ودور السينما، والأندية، والمساجد، والكنائس؛ لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

فتوى الأزهر

في غضون ذلك، أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بـ«حرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والضوابط الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة في مصر بشأن (كورونا المستجد)، لما في المخالفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك»، مضيفاً أمس أن «ضرر الفيروس لن يقتصر على المتساهل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم». وأهاب المركز بالمواطنين «الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات (الصحة المصرية) التي أعلنتها مسبقاً، لمواجهة أزمة (كورونا المستجد)، حرصاً على السلامة العامة»، مكرراً «تحذيره من التساهل في هذه الإجراءات».

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على سلطات التيغراي

الحرة / وكالات – واشنطن.... أعلن الجيش الإثيوبي، الخميس، أنه في حرب مع جبهة تحرير شعب التيغراي، الحاكمة لإقليم تيغراي. وجاء الإعلان الإثيوبي الرسمي مع اندلاع اليوم الثاني من المعارك، حيث تم حشد الجنود على حدود الإقليم. وقال نائب قائد الجيش الإثيوبي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا، برهانو جولا، "لقد دخلت بلادنا حربا لم تكن تتوقعها، هذه الحرب مخزية ولا معنى لها". وأضاف جولا خلال "سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد" وتبقى منحصرة في تيغراي. وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في إقليم تيغراي شمال البلاد يوم أمس الأربعاء بعد هجوم على الجيش. وأصيب 24 شخصا بقصف في إقليم تيغراي الإثيوبي، وهم يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة. واتهم رئيس الوزراء أحمد أبيي جبهة تحرير شعب تيغراي وهي الحزب الحاكم في هذه المنطقة بمهاجمة قاعدة عسكرية إثيوبية، وأعلن عن رد على الهجوم. وتصاعد التوتر بين أديس أبابا وتيغراي، ورفض قادة الإقليم تمديد البرلمان لولاية النواب الممثلين للإقليم، ونظموا انتخابات بمنطقتهم في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين صوت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر الماضي لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل من السلطات الفدرالية لصالح المسؤولين في تيغراي. وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي. ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي يوم الجمعة الماضي جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن تعيينه لا يعتبر شرعيا. ودعت السفارة الأميركية في أديس أبابا إلى نزع فوري لفتيل الأزمة في تيغراي . ويضم إقليم تيغراي جزءا كبيرا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفدرالية، وهو من إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا.

أديس أبابا ترفض وقف «الحرب» ضد إقليم تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... قال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي إن الحكومة المركزية «في حرب» على سلطات إقليم تيغراي، شمال البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية أول من أمس. وأضاف برهان جولا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أمس: «دخل بلدنا في حرب لم يتوقعها. هذه الحرب مخزية، إنها عبثية. الحرب لن تأتي إلى الوسط (حيث أديس أبابا) بل ستنتهي هناك» في الشمال. وبدد الحشد الإثيوبي للحرب، أمس، آمال المجتمع الدولي في تجنب صراع بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والفصيل العرقي القوي الذي قاد الائتلاف الحاكم لعقود. وقال الجنرال جولا إنه يجري حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي. وجاء الإعلان في أعقاب اشتباكات وقعت، الأربعاء، بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن أمر رئيس الوزراء بالانتقام لما وصفته الحكومة بأنه هجوم للجبهة على قواتها. وقال رئيس إقليم تيغراي دبرصيون غبراميكائيل إن قواته أحبطت خطة للقوات الاتحادية لاستخدام المدفعية والأسلحة المخزنة هناك لمهاجمة الإقليم. وأضاف عبر تلفزيون الإقليم: «سنستخدم المدفعية للدفاع عن تيغراي. سنستخدمها لصد أي هجوم من أي اتجاه». وكشف مصدر إغاثي لوكالة «رويترز» أن دوي القصف وإطلاق النار تردد في الإقليم منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وأن نحو 24 جندياً يتلقون العلاج في مركز طبي قرب الحدود مع إقليم أمهرة. ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود. وقال: «عند الساعة 5:20 صباحاً، بدأنا نسمع قصفاً عنيفاً. لم يتوقف سوى ساعة منذ ذلك الحين، لكن عند الساعة الثانية مساء، كان لا يزال بالإمكان سماع دوي إطلاق النار والتفجير والقصف». وأضاف: «أُصيب حتى الآن نحو 24. جميعهم عسكريون، وعولجوا في مركز طبي قريب من حدود تيغراي مع أمهرة». وتخشى دول المنطقة من أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة في ظل حكم أبي الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2019 لإنهائه صراعاً دام عقوداً مع إريتريا، لكنه يواجه تفجر اضطرابات عرقية. وتصاعد التوتر في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحدٍ للحكومة الاتحادية التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وقالت مصادر إن جهوداً تُبذل خلف الكواليس لتشجع الطرفين على الدخول في محادثات بضغط من الاتحاد الأفريقي. لكن المبادرة قوبلت بمقاومة من السلطات في أديس أبابا التي تصر على ضرورة القضاء على التهديد الذي تمثله «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي». وقال مصدر دبلوماسي لم يرغب في ذكر اسمه: «الإثيوبيون يقولون إنها مسألة داخلية وسيتعاملون معها. يقولون إنها (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) عنصر مارق داخل حدودهم وإن الأمر (التصدي لها) يتعلق بسيادة القانون». وأشار دبلوماسي إلى أن العشرات من أفراد القوات الاتحادية قُتلوا خلال اليوم الأول للقتال، مضيفا أن إجمالي عدد القتلى قد يكون أعلى، ولم ترد أي أنباء بخصوص قتلى «الجبهة الشعبية». وقطعت الحكومة كل خطوط الهاتف والإنترنت في المنطقة.

مخاوف سودانية من تداعيات الحرب في شمال إثيوبيا... تحسب لتأثيرات أمنية وإنسانية على الوضع في البلاد

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... تراقب الحكومة السودانية عن كثب التطورات المتسارعة في إقليم تغراي الإثيوبي، على خلفية {الحرب} التي اندلعت بين قوات الإقليم والحكومة المركزية في إثيوبيا، تحسباً لأي انعكاسات أمنية وإنسانية تتأثر بها البلاد، وعلى وجه الخصوص ولايتا القضارف وكسلا، المحاددتان للإقليم الإثيوبي المضطرب. وأجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ليلة أول من أمس محادثة هاتفية مع نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، ليطمئن فيها على الأوضاع على ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية، وبدوره أكد آبي أحمد، أن حكومته تعمل على استباب الأمن والعودة بالمنطقة لأوضاعها الطبيعية. ومن جانبه، أعرب حمدوك خلال المكالمة الهاتفية عن حرصه على الاستقرار في إثيوبيا؛ لما يشكله من استقرار للسودان والإقليم. وفرضت الحكومة الإثيوبية الاتحادية (الأربعاء) الماضي حالة الطوارئ في الإقليم، واتهم رئيس الوزراء «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في الإقليم بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية، وأصدر توجيهات لقوات الجيش للتدخل الفوري؛ حفاظاً على سيادة البلاد. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد قام في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة لإثيوبيا، استغرقت يومين، بحث فيها مع رئيس الوزراء الإثيوبي قضية الحدود بين البلدين والأمن في المنطقة. ويرى المهتم بالشأن الإثيوبي، عبد المنعم أبو إدريس، أن الاضطراب الأمني الذي يشهده إقليم التقراي في نزاعه الحالي مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، يؤثر أمنياً وإنسانياً على ولايتي كسلا والقضارف المتاخمتين لإقليم التقراي، الواقع على الحدود بين البلدين، علماً بأن الولايتين شهدتا في الفترة الماضية صدامات بين المجموعات السكانية، أخذت أبعاداً قبلية وإثنية. ويضيف أبو إدريس موضحاً، أن الإشكالات القبلية في المناطق الحدودية، وخاصة في منطقة الفشقة السودانية، تعرف نشاط عصابات الشفتة وبعض الميليشيات التي تنتمي إلى مجموعات عرقية إثيوبية؛ وهو ما قد يزيد من منسوب الاضطراب الأمني على امتداد الحدود. كما أوضح أبو إدريس، أن بعض المناطق في الحدود بين السودان وإثيوبيا تعيش حالة من الانفلات الأمني، نتيجة ضعف أجهزة الأمن، حيث تنتشر في تلك المناطق تجارة السلاح بكثافة، كما تعتبر مركزاً لعصابات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تدهور أمني كبير يواجهه البلدان. وتوقع الخبير في الشأن الإثيوبي، أنه في حال تفاقم النزاع في إقليم التقراي، أو تمدده لمنطقة الأمهرا المجاورة للسودان، أن يخلق أزمة أمنية وإنسانية، تتمثل في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين المتضررين من الصراع إلى الأراضي السودانية، حيث تقدر أعداد السكان في المناطقة الإثيوبية المتاخمة للحدود مع السودان بأكثر من 35 في المائة من مجموع سكان إثيوبيا. ورأى أبو إدريس، أن السودان يمكن أن يلعب دور الوسيط لحل النزاع الداخلي في إثيوبيا، بحكم ترؤس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الدورة الحالية لمنظمة «الايغاد»، المعنية بحل النزاعات في وسط وشرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، ومعرفة السودان التعقيدات والتباينات الداخلية في إثيوبيا. ويشكل عدم ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين، مصدر قلق للسودان، خاصة بعد حوادث الاعتداءات المتكررة من قبل مجموعات إثيوبية على أراضيه في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش السوداني والمدنيين. وتفيد آخر التطورات في إثيوبيا، إلى موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على إعلان حالة الطوارئ في إقليم التقراي، بعد مناقشة مشروع الإعلان المقدم من مجلس الوزراء الإثيوبي. وتتزامن التوترات الأمنية في إثيوبيا مع وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدودة، بعد أن أعلنت الدول الثلاث عن فشلها في إحراز أي تقدم في التوافق على دور الخبراء المشاركين في المفاوضات، في حين تم الاتفاق على إعادة الملف للاتحاد الأفريقي مرة أخرى.

مختبر ممول ذاتياً في صدارة جهود الصومال لمكافحة «كورونا»

مقديشو: «الشرق الأوسط».... بعدما جمعوا المال معاً عقب دراستهم الطب في الخارج، افتتح الطبيب الصومالي عبد الله شيخون ديني، وزملاء له، أول مختبر للفحص المتقدم في مقديشو في شهر يناير (كانون الثاني). وكان توقيت افتتاح المختبر ممتازاً، لأن جائحة فيروس كورونا وصلت للدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي بعد شهرين فقط، وفق «رويترز». ومنذ ذلك الحين، أصبح مختبر «ميديبارك» الذي يديره ديني مع 5 أطباء آخرين، جمعوا معاً نحو مليون دولار لشراء المعدات، ركيزة أساسية للبنية التحتية الصحية المدعومة من المانحين في الصومال. وأصبحت المستشفيات في المدينة التي دمرتها المعارك، والتي كان عليها الانتظار لأسابيع من أجل الحصول على نتائج فحص الدم، تستخدم المختبر حالياً لفحص الكشف عن أمراض، بينها فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز والالتهابات الكبدية. لكن باعتراف الحكومة الصومالية، لمركز ميديبارك بصمته الأكثر وضوحاً في مكافحة «كوفيد 19». وقال ديني (37 عاماً) الذي درس الطب في الهند والصين: «لدينا الإمدادات، والخبراء لدينا على اتصال بنظرائهم الذين يجرون فحوص (كوفيد 19) في دول أخرى». وحتى شهر يوليو (تموز) كان «ميديبارك» هو المختبر الوحيد المملوك للقطاع الخاص الذي يجري اختبارات «كورونا» في مقديشو، لكن منذ ذلك الوقت تولى الفنيون فيه تدريب عاملين في قطاع الصحة الحكومي على إجراء الفحوص. وقال ديني: «هناك حاجة لنا... وتم تقديرنا». وينظم مركز ميديبارك استيراد اللوازم الضرورية لإجراء الفحوص، بما فيها تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر) للكشف عن مرض «كوفيد 19». والعاملون بالمركز من كينيا ولبنان والهند، ويتولون تشغيل وصيانة المعدات المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. والصومال مُبتلى بصراعات منذ عام 1991. وبالتالي فإن تفشي أمراض مثل الكوليرا أمر شائع. ويعاني أكثر من مليونين من سكان البلاد من عدم توفر طعام كافٍ. كما يعيش كثيرون في مخيمات مكتظة وغير صحية، ما يثير مخاوف من أن يحصد «كوفيد 19» أرواح السكان الضعفاء. ولحسن الحظ، إن ذلك لم يحدث حتى الآن. وسجلت وزارة الصحة 4229 إصابة بالمرض و107 وفيات. ومع صعوبة الوصول لمساحات شاسعة من البلاد بسبب المعارك، فمن المحتمل أن يكون عدد الضحايا هذا أقل من الفعلي. ويقع مركز ميديبارك إلى جانب فندق شامو الذي شهد مقتل 19 شخصاً أثناء إقامة حفل تخرج طلاب طب فيه عام 2009. وكان ديني من حضور الحفل وما زال يتذكر الأحداث، لكنه وزملاءه الأطباء فخورون بعودتهم إلى وطنهم. وقال الطبيب علي موسى، الذي مارس الطب في رواندا وجنوب السودان قبل عودته للمساعدة في فتح المختبر قبل عامين: «سعيد بأن أساعد مجتمعي وأُحدث فارقاً».

جولة ثالثة من المفاوضات الليبية في بوزنيقة المغربية

المصدر: الحدث.نت... انطلقت الجولة الثالثة للمفاوضات السياسية الليبية - الليبية، مساء اليوم الخميس، في مدينة بوزنيقة المغربية. ويشارك في هذه الجولة الثالثة ممثلون عن مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية المغربية، دون تحديد برنامجها والمدة التي ستستغرقها. وبدأ هذا الحوار مطلع سبتمبر ليسفر في جولته الثانية عن التوصل إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، على أساس أن تقرها المؤسسات الدستورية في ليبيا، بحسب ما أعلن طرفاه في بيان مشترك. وبالتوازي، تتواصل مباحثات أخرى بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة، وقد مكنت من التوصل، الثلاثاء، في غدامس الليبية إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وبينها تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد. وتنعقد جولة المفاوضات الثالثة قبيل ملتقى الحوار السياسي الليبي مرتقب في تونس، الاثنين القادم. وبالتزامن، بدا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الخميس، اليوم الثاني من المفاوضات في القاهرة بمناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهتها، وسط غضب وتحفظ تركي. وتشمل مشاورات وزير الداخلية بالقاهرة، خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة كل ما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة. هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الثلاثاء، انتهاء اجتماعات غدامس بين وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، بتوافق كلّي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة القوات إلى معسكراتها. وأوضحت البعثة، في بيان، أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية، كما طالبت مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر. كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر الجاري لعقد اجتماع في منطقة البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأسبوع الأول من أكتوبر، وقّع طرفا النزاع في ليبيا، بعد جولة مفاوضات في بوزنيقة على اتفاق حول آليات ومعايير توزيع المناصب القيادية في الوظائف السيادية، في خطوة مهمة في اتجاه توحيد مؤسسات البلاد، بعد سنوات من الانقسام والصراع، وجاء التوقيع بعد جولتين من مفاوضات واجتماعات مطولة، جمعت بين ممثلين من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، حول توزيع 7 مناصب سيادية في البلاد، وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

ليبيا: مخاوف من الشتاء وسط تصاعد منحنى الإصابات... الحصيلة الإجمالية تجاوزت 65 ألف حالة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تُسارع ليبيا الخطى بغية التصدي لجائحة «كوفيد - 19»، في ظل ارتفاع متصاعد لأعداد الإصابات والوفيات، بينما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الوباء التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد عن إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية بهدف وضع خطط جديدة لمواجهة الجائحة. وسجل الوطني لمكافحة الأمراض أمس (الخميس)، 853 إصابة إيجابية جديدة، بينها 476 حالة في مدنية طرابلس، ليرتفع العدد التراكمي إلى 65440 إصابة، تعافى منه 38110. بينما توفي 907 حالات. ووصل إجمالي الإصابات في مدينة مصراتة إلى 5412 حالة، وتوفي 165 آخرون، بعدما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة «كورونا» بالبلدية تسجيل 97 إصابة جديدة. كما أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة بـ(جنوب البلاد) تسجيل 292 حالة أيضاً. وفي ظل سقوط عديد الضحايا بين وفيات ومصابين، كشف عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني عن إصابته بفيروس «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أنه اكتشف ذلك خلال تواجده في المملكة المغربية لاستكمال مشاورات سياسية تتعلق بالحوار الليبي - الليبي. وفي سياق إعادة استعداد الأجهزة الطبية ورفع الجهازية للتصدي لفيروس «كورونا»، خصوصاً في ظل تخوفات من موجهة جديدة بالتزامن مع فصل الشتاء في البلاد، أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة المؤقتة مساء أول من أمس، عن إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لها. وتضطلع اللجنة بتشكيلها الجديد، بمهام أكثر حسماً في التصدي للفيروس، إذ أنها تضم أساتذة واستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من مختلف المدن والمناطق، كما أعيد تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات «على أن تكون مهنية طبية تنفيذية بحتة». واللجنة العليا لمكافحة «كورونا» يرأسها الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» وبعضوية وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث التقت الأعضاء الجدد في مقر القيادة العامة بالرجمة، بشرق ليبيا، واستمعت لآرائهم وخططهم للمرحلة المقبلة، وما يمكن أن يقدموه في مكافحة الفيروس. وللحد من انتشار العدوى لا سيما مع الأجواء الشتوية التي تسود ليبيا، ذكر مركز مصرات الطبي المواطنين بضرورة الحفاظ على تهوية الأماكن التي يقيمون بها، في ظل الاهتمام بالإجراءات الوقائية بما فيها المحافظة على غسل اليدين باستمرار، والتباعد بين الأفراد والابتعاد عن عدم الازدحام، وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة. وحذر مصدر طبي بالمركز الوطني، المواطنين من تداعيات أجواء فصل الشتاء وتأثير ذلك على تزايد الإصابة الفيروس خصوصاً في الأجواء سيئة التهوية، داعياً إلى توخي الحذر من الإصابة بالأنفلونزا نظراً لتشابه أعراضها مع «كورونا».

المغرب يمدد الطوارئ الصحية شهراً... دراسة: أزمة الفيروس فرصة لتغيير جذري وتعزيز أدوار الدولة

الرباط: «الشرق الأوسط».... قررت الحكومة المغربية أمس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب البلاد مدة شهر، بحيث يبدأ من الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويستمر إلى الخميس 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسب ما ذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني. كما تم تخويل وزير الداخلية «اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة»، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات (محافظي المحافظات) والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي. على صعيد ذي صلة، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، أن الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا «تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة» في المغرب. وجاء في دراسة حول «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا» أعلن عنها المجلس أمس، أن التغيير الجذري يقتضي «القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد»، الذي ينتظر أن تعلن عنه اللجنة التي كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنجازه، في بداية العام المقبل. واعتبر المجلس في دراسته التي أعدها بطلب من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أنه يجب العمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، أولها، «تعزيز قدرة المغرب» على الصمود في وجه التقلبات، وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضرورياً، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج. ثانيا، العمل على إنعاش اقتصاد البلاد من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص أيضاً على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، وذلك بما يكفل اغتنام الفرص التي تتيحها الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية. ثالثا، وضع المغرب على «مسار تنموي جديد»، من خلال معالجة «مكامن الضعف والهشاشة» وعبر «تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات» وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامناً وقدرة على الصمود أمام التقلبات. في سياق ذلك، قدم المجلس مجموعة من التوصيات من أبرزها تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة وهي: دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات، ودولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية، ودولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل. كما اقترح إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم، وإنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وكان المجلس قد تلقى طلبا من رئيس مجلس النواب في 30 أبريل (نيسان) الماضي، من أجل إعداد دراسة «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها». وصادق المجلس في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الدراسة، قبل أن يعلن عنها أمس. وجاء في بيان للمجلس أنه يسعى إلى المساهمة «في تزويد بلادنا برؤية من شأنها أن تمكنها من التخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة وكذا الانتقال إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطمح إليه».

سلطات ساحل العاج تتجاهل دعوة للتمرد وسط تواصل الأزمة السياسية

الراي.... قللت سلطات ساحل العاج يوم أمس الخميس من أهمية دعوة إلى التمرد أصدرها زعيم المتمردين السابق ورئيس الوزراء الأسبق غيوم سورو، في حين عاد النشاط إلى طبيعته في المدن الكبرى عقب أيام من الاضطرابات على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت. وأعيد انتخاب الرئيس الحسن واتارا بـ94.27 في المئة من الأصوات في 31 أكتوبر لولاية ثالثة متنازع حول شرعيتها، واعتبرت المعارضة أن ترشحه غير دستوري ودعت إلى مقاطعة الاقتراع. وعلق مصدر مقرب من السلطة على الدعوة إلى التمرد، قائلا «لا تعليق. لن نعطي صدى لأمر لم يثر أي جلبة»، في حين لم يصدر رد فعل رسمي من السلطات. لكن الناطق باسم الائتلاف الذي يضم واتارا «تجمع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام»، أداما بيكتوغو، قال إنّ الدعوة «لم يكن لها أي أثر. هذا ليس حدثا. صار لدينا جيش جمهوري، جميع رجالاته (أي سورو) لم يعودوا يعترفون به، لم تعد لديه أي سلطة على أي قوة». وأطلق غيوم سورو دعوة الأربعاء حثّ فيها الجيش والإدارة والمواطنين على التمرد، ودعاهم إلى «مساندة المجلس الوطني للانتقال السياسي الذي أعلنته المعارضة». وسورو حليف سابق للرئيس واتارا، وأبطل المجلس الدستوري ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما تزعم سابقا تمردا ساهم في وصول الحسن واتارا إلى الرئاسة عام 2011 إثر الأزمة اللاحقة للانتخابات الرئاسية المنعقدة قبل ذلك بعام. ولفترة طويلة، اعتبر محللون أن لسورو نفوذا قويا داخل الجيش وقوات الأمن، ويشتبه البعض أنه يقف خلف حالات عصيان هزّت النظام الحاكم عام 2017 قادها متمردون سابقون انضموا إلى الجيش.