أخبار العراق....رسالة مزدوجة ببصمات إيرانية للكاظمي في بغداد وتكريت... . .ارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة في كركوك ونينوى... الكاظمي يؤكد تطلع العراق إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا... وجع صلاح الدين لم يخفت.. نواب يسألون "أين الجناة؟"...الميليشيات في مأزق.. "مجزرة الفرحاتية" تضيق الخناق على "العصائب"...

الأربعاء 21 تشرين الأول 2020 - 4:01 ص

1496

عربية

رسالة مزدوجة ببصمات إيرانية للكاظمي في بغداد وتكريت... لا حصانة لأي جهة... ولا تخلي عن طريق طهران – دمشق...

الجريدة...كتب الخبر محمد البصري... في يوم واحد أوصلت إيران رسائل استثنائية إلى جوارها العراقي، بعد أسابيع من خطوات متلاحقة قامت بها حكومة بغداد في محاولة لضبط الفصائل المسلحة ذات النفوذ الكبير في ملفات الأمن والاقتصاد، لكن هذه الجماعات أعلنت أمس الأول قاعدتين جديدتين، تردان مباشرة على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفريقه. ومن محيط مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين، حتى حي الكرادة الراقي في بغداد، رسمت إيران حداً فاصلاً بين ما تسمح به وما لا تسمح به، حسب وصف الصالونات السياسية في بغداد، لحادثة خطف واغتيال نحو 12 مواطناً وشرطياً سنياً شمال العاصمة، ثم إحراق مقر أكبر حزب كردي في قلب بغداد. ورغم أن طهران دانت الحادثتين عبر وكلائها، فإن الجميع يعلم كيف تكتب الرسائل هذه، وجاء إحراق مقر حزب مسعود البارزاني أقوى الزعماء الأكراد في العراق والمنطقة، عقاباً له لاقترابه من فريق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حسب الأوساط الكردية والعربية التي رأت في ذلك إعلاناً إيرانياً أنه لا حصانة لأي حزب أو شخصية عراقية تريد الوقوف في وجه سياسة إيران ودعمها للميليشيات كدولة موازية للدولة داخل العراق. وكان مسؤولون بارزون في حزب البارزاني، بينهم هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق، وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، انتقدوا بأشكال مختلفة دعم إيران للميليشيات، مطالبين إياها بالتعامل مع بغداد الدولة، لا بغداد الفصائل. وحذّر ساسة عراقيون من أن يؤدي ذلك إلى إثارة نعرات قومية وانقسامات، تستفيد منها الفصائل المسلحة، وسط أقصى مستويات الضغط التي تتعرض لها السياسة الإيرانية، وما ينتج عن ذلك عادةً من تنفيس على مسرح الاشتباكات العراقي. أما في شمال بغداد فإن حادثة الاختطاف تضمنت قدراً من الخطورة أكبر، ودفعت رئيس الحكومة لزيارة مكان الحادث مع كبار قادة الأمن صباح أمس، قبل مغادرته إلى باريس، متوعداً بإعادة النظر في صيغة الإدارة الأمنية للمدن السنية المحررة من «داعش»، وذلك وسط دعوات لإخراج ميليشيات الحشد الشعبي من تلك المناطق بعد أن تحولت إلى سلطة قمع ونفوذ مرفوضة من المجتمعات السنية والشيعية أيضاً، لتورطها في الفساد، وفي ضرب المصالح الأميركية، وقمعها احتجاجات حركة تشرين الشعبية. لكن إيران التي تضطر لتقليل نفوذها في الحدود الشمالية بين العراق وسورية، تتمسك بخط بري يربط طهران بدمشق عبر طريق يمر بمحاذاة تكريت مسقط رأس صدام حسين، ويتطلب الأمر تعديلاً في الخريطة السكانية حول مقتربات تلك الطرق، كانت حوادث القتل وزعزعة الأمن هناك جزءاً من ترتيباتها حسب المصادر المطلعة. وبصعوبة بالغة، تتعايش قواعد عسكرية أميركية ومقرات للفصائل المسلحة الموالية لطهران، على طول الخط البري الرابط بين حدود العراق مع إيران شرقاً، حتى حدوده مع سورية غرباً، وعدا مناوشات وقصف ثانويين في معظم الأحيان، تحاول أميركا تقليص نفوذ إيران هناك، وقطع طريقها نحو البحر المتوسط، بينما تضغط طهران لجدولة انسحاب القوات الأميركية من تلك المناطق، رغم إعلان الفصائل الموالية لحرس الثورة، هدنة نادرة أوقفت صواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة خضوعاً لتهديدات ووساطات محلية ودولية.

ارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة في كركوك ونينوى.... المحافظتان شهدتا 41 هجوماً منذ بداية سبتمبر... و«داعش» المتهم الأول

أربيل: «الشرق الأوسط».... ذكر مصدر أمني رفيع أن محافظتي نينوى وكركوك شهدتا 41 هجوماً مسلحاً منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تسببت بمقتل 17 شخصاً وجرح 44 آخرين، ما يؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة هجمات «تنظيم داعش» وتغيراً في نوعيتها، من هجمات صغيرة منفردة، إلى سلسلة عمليات بمناطق محددة. ويرى مسؤولون أمنيون أن تصاعد الهجمات خلال الفترة الأخيرة يرتبط بمحاولات «تنظيم داعش» لإعادة فرض وجوده، خاصة في المناطق الهشة التي تشكو من فراغ أمني كالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل ضعف التنسيق بينهما، فيما يرجح خبير أمني أن يكون تزايد الهجمات مرتبطاً بسياسات بعض القوى المرتبطة بـ«الحشد الشعبي» ورغبتها في استمرار وجودها عبر تنفيذ هجمات مفتعلة تقول من خلالها إن تلك المناطق غير آمنة. وكان مسلحون يعتقد بانتمائهم لـ«تنظيم داعش»، هاجموا سيارة يستقلها 3 أشخاص من عائلة واحدة في ناحية شوان بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة. فيما انفجرت عبوة ناسفة، الأحد، بعجلة يستقلها الرائد فراس حبيب آمر الفوج الأول ضمن اللواء الثاني التابع للشرطة الاتحادية في منطقة الفتحة جنوب كركوك، ما أدى إلى إصابته بجروح مع أحد أفراد حمايته. مصدر أمني رفيع المستوى قال لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظتي نينوى وكركوك شهدتا 41 هجوماً مسلحاً منذ بداية شهر سبتمبر، تسببت بمقتل 17 شخصاً وجرح 44 آخرين». وأوضح أن «23 هجوماً منها وقع في محافظة نينوى، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص، وجرح 29 آخرين، وتركزت في مناطق جنوب الموصل ومنطقة الجزيرة»، مضيفاً أن محافظة كركوك شهدت «18 هجوماً من (تنظيم داعش) أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، مع وقوع أضرار مادية متفاوتة». المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن هويته أكد أن «تزايد الهجمات مؤخراً يشير إلى نجاح نسبي لـ(تنظيم داعش) في إعادة تنظيم صفوفه بدليل قيامه بهجمات متلاحقة، مستغلاً ضعف الوجود الأمني في بعض المناطق النائية في هذه المحافظات». لكن خبيراً أمنياً وقيادياً سابقاً بالقوات الأمنية في نينوى يرى أن «90 في المائة من هذه الهجمات مفتعلة، وتقوم بها بعض الفصائل لتقول إن المنطقة غير آمنة بما يبرر استمرار وجودها في هذه المحافظات، خاصة مع تزايد الضغوطات والمطالب بإخراج قوات (الحشد الشعبي) من المحافظات المحررة». ويوضح الخبير الأمني، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة، أن «هذه الهجمات بدأت بالتزايد بعد حملة شنت على القيادات الأمنية الأكاديمية من قبل بعض المتنفذين السياسيين بهدف استبعادهم عن العمل وإحالتهم إلى التقاعد أو عبر النقل غير المبرر، وتم تعويضهم بعناصر تابعة لتلك القوى تفتقر إلى الخبرة الميدانية والأمنية». ويتابع أن «استراتيجية الهجمات تشير بشكل واضح أنها مفتعلة وغير حقيقية؛ حيث ليس من المعقول أن تقتحم قوة من مقاتلي التنظيم في عملية نوعية مجلساً عشائرياً لقيادي سياسي ويقتصر الأمر على توجيه ألفاظ نابية وإهانة الشخصيات الموجودة في القرية وسؤالهم عمن يعمل مع (الحشد الشعبي)». ويضيف: «هل يعقل التخطيط لمثل هكذا عملية دون أن يعرف المهاجمون أسماء وعناوين الشخصيات التي سيستهدفونها؟... إنها ليست إلا مبررات ساذجة يريدون من خلالها تسويق ضرورة وجودهم في المنطقة بعد الرفض الواضح لهم من قبل المواطنين». وكانت مجموعة من مسلحي «تنظيم داعش» اقتحموا يوم الاثنين الماضي، قرية الشيخ برهان العاصي رئيس المجموعة العربية في كركوك بناحية الرشاد، (35 كيلومتراً جنوب كركوك)، وهاجموا مجلساً عشائرياً فيه، ووجهوا الشتائم للموجودين، وتساءلوا عن أسماء من يعمل مع فصائل «الحشد الشعبي» بالقرية، ومن ثم أحرقوا بعض ممتلكات الشيخ برهان العاصي دون أي خسائر بشرية. من جانبه، قال أمين عام قوات البيشمركة، الفريق جبار ياور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب الرئيسي لتزايد الهجمات في نينوى وكركوك يرجع إلى وجود مناطق فراغ أمني ما بين خط انتشار قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، وإلى غياب التنسيق والعمليات المشترك بين القوتين، إضافة إلى قلة معرفة القوات الاتحادية بتضاريس وجغرافية هذه المناطق، ما يؤدي إلى عدم تمكنها من ضبط هذه المناطق عسكرياً». ويستدرك ياور أن الجانبين يعملان حالياً على تطبيق اتفاقية مشتركة تتضمن «إنشاء مراكز تنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية ودمج القوتين في خط واحد على طول المناطق المحاذية وإنشاء نقاط تفتيش مشتركة والتنسيق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والقيام بعمليات مشتركة يتم من خلالها ضبط هذه المناطق عسكرياً وأمنياً». ياور كشف أن القوات الاتحادية لديها خطة تتركز على «انتشار الجيش الاتحادي في الخط المحاذي لقوات البيشمركة، ومن حدود إيران، وصولاً إلى منطقة ربيعة في محافظة نينوى على الحدود السورية، على أن يكون باقي القوات في الخط الثاني، لوجود اتفاق بين قوات البيشمركة والجيش في العمل المشترك»، مبيناً أن المعلومات الواردة إلينا تؤكد أن قوات الجيش الاتحادي «انتشرت في منطقة سهل نينوى قريباً من قوات البيشمركة، وتم سحب جميع القوات الأخرى (التابعة للحشد الشعبي) إلى الخط الثاني». وكانت قيادة العمليات المشتركة قد وجهت في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسحب قوات اللواء 30 من «الحشد الشعبي» الموجود في منطقة سهل نيوى لمسافة 10 كيلومترات واستبدالها بقوات من الجيش العراقي، بعد حادثة استهداف مطار أربيل بـ4 صواريخ من تلك المنطقة.

المستشارة الألمانية تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات للعراق

الراي.... تعهدت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، بتقديم مزيد من المساعدات للعراق على صعيد مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). جاء ذلك عقب لقاء رئيسة الحكومة الألمانية مع رئيس الوزراء العراقي الزائر مصطفى الكاظمي. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع المسؤول العراقي ان «تنظيم (داعش) يبقى يشكل خطرا في المنطقة وخارجها» الامر الذي يتطلب مواصلة محاربته. وأضافت ان ألمانيا ستواصل الوقوف على جانب العراق من اجل ضمان استقراره وامنه ونموه الاقتصادي بالقول «اريد التأكيد بوضوح على ان ألمانيا تقف بثبات الى جانب العراق». وأوضحت ان الجيش الألماني سيبقى ملتزما بتقديم المساعدات الضرورية للعراق سواء في اطار التحالف الدولي لمواجهة (داعش) او ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامية أيضا الى محاربة التنظيم. واشادت ميركل بإنجازات رئيس الوزراء العراقي لاسيما على صعيد اجراء الإصلاحات اللازمة او بخصوص تقديم موعد الانتخابات المبكرة في يونيو من العام المقبل قائلة ان الكاظمي يعمل بهذا على تقوية مؤسسات الدولة العراقية. وقالت ان تقديم موعد الانتخابات سيعمل على تقوية ثقة المواطنين العراقيين في مؤسسات الدولة. كما تعهدت رئيسة الحكومة الألمانية بتقديم المساعدات اللازمة للعراق لمواجهة ازمة فيروس (كورونا المستجد كوفيد ـ 19). من جانبه اكد الكاظمي على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعلى التحلي بالشفافية والنزاهة اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات. كما أشاد بالجهود الألمانية على صعيد استقرار وامن العراق مشيرا الى ان بلاده تسعى بقوة الى تعزيز علاقاتها وتعاونها مع ألمانيا لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة. يذكر ان ألمانيا تشارك بـ 270 جنديا في اطار التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق وسورية في حين سيصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ) الأسبوع المقبل على مشروع قرار لرفع عدد الجنود الألمان الى 500 جندي وتمديد مهامهم ل 15 شهرا إضافيا.

الكاظمي يؤكد تطلع العراق إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا

ميركل أشادت به وببرنامجه الإصلاحي وأكدت وقوف برلين إلى جانب بغداد

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام.... لاقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعماً واسعاً في برلين؛ محطته الأوروبية الثانية التي وصل إليها أمس من باريس وغادرها لاحقاً متوجهاً إلى لندن. وأثنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الكاظمي وبرنامجه الإصلاحي، وأكدت أن ألمانيا ستقف إلى جانب بغداد في طريقها «نحو الاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي». وشددت ميركل في تصريح صحافي سريع قبيل بدء لقائها الكاظمي، على ضرورة استمرار الدعم الدولي للعراق في الحفاظ على أمنه ومواجهة التحديات التي يمثلها التهديد بعودة تنظيم «داعش». وقالت إن التنظيم الإرهابي «يبقى تهديداً للمنطقة وأبعد»، مضيفة أن ألمانيا «تبقى ملتزمة بمساندة العراق في معركته هذه». وكررت ميركل في كلمتها كثيراً من كلام الإطراء على حكومة الكاظمي، ورأت أن قرار الدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل يعزز «من ثقة الناخبين بمؤسسات الدولة». وتعهدت بوقوف بلادها إلى جانب العراق في أجندته «الطموح» لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتقوية القطاع الخاص. بدوره، أكد الكاظمي أن العراق يتطلع إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا. وقال الكاظمي إنه جاء إلى برلين ليؤكد «التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية». وأقر الكاظمي بأن «العراق يمر بأوقات صعبة بسبب (كورونا)، لكننا شرعنا في برنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي». ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على تمديد مهمة القوات الألمانية العاملة ضمن التحالف ضد «داعش» في العراق، ويبقى أن يصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) على قرار التجديد نهاية الشهر الحالي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل شهر في كلمة ألقاها أمام البوندستاغ يحثه فيها على تمديد مهمة القوات الألمانية في العراق، إن حكومة الكاظمي «لديها برنامج إصلاحات طموح»، وأنه يتعين دعمها في التحديات الأمنية. وأثنى حينها كذلك على ما قال إنها محاولات من الكاظمي للتوفيق والموازنة بين النفوذ الأميركي والنفوذ الإيراني في المنطقة. وتحدث عن تعهد رئيس الوزراء العراقي بملاحقة المسؤولين عن التهديدات المتزايدة ضد ناشطين عراقيين بل واغتيال بعضهم. واجتمع وزراء ومسؤولون رافقوا الكاظمي إلى برلين برجال أعمال ألمان ومسؤولين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والزراعة والتنمية الخدماتية والصحية في ألمانيا. وتقدم ألمانيا إلى جانب الدعم الأمني والاقتصادي للعراق، دعماً في مجال الصحة لمكافحة وباء فيروس «كورونا» الذي ترك بصماته على زيارة المالكي ومنع استقباله بالترحيب العسكري الذي يلقاه عادة رؤساء الحكومات والدول، كما منع كذلك لقاءه الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير الذي كان من المخطط أن يلتقى به ولكنه اعتذر بعد أن اضطر للدخول في حجر صحي قبل أيام بسبب مخالطته مصاباً بفيروس «كورونا». وكانت ميركل وجهت دعوة رسمية للمالكي لزيارة برلين بعد تسمله الحكومة في مايو (أيار) الماضي. وتقدم ألمانيا للعراق مساعدات مالية تقارب 40 مليون يورو سنوياً لتعزيز جهود الاستقرار. وتهدف برلين من خلال دعمها هذا إلى تقوية قوات الشرطة والأمن العراقية والمساعدة على إعادة النازحين الذين تركوا قراهم بسبب «داعش»، إلى مناطقهم. وقد أعلن الكاظمي عن دعم ألمانيا العراق في هذا الجانب تحديداً في الكلمة التي ألقاها قبيل بدء اجتماعهما أمس. وقال: «ألمانيا تقدم لنا دعماً في إعادة البناء والحرب ضد (داعش)، ولكن هناك مواضيع أخرى نسعى للتعاون حولها خصوصاً تلك المتعلقة بإعادة النازحين واللاجئين». واستقبلت ألمانيا عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين منذ سيطرة «داعش» على أراض في العراق؛ عدد كبير منهم منح حق الإقامة المؤقتة، أي إنه يمكن إعادتهم إلى العراق عندما يصبح الوضع الأمني مستقراً. وستبدأ ألمانيا كذلك هذا العام دعم برنامج لنزع التطرف من ضمن جهودها لمواجهة «داعش» الذي ترى أنه يستغل انتشار فيروس «كورونا» وتلهي السلطات به، لإعادة الانتشار في العراق. وتحدث الكاظمي عن «الورقة البيضاء» التي وضعتها حكومته وحدثت لنفسها فيها إصلاحات مالية واقتصادية، وقال إنه «ممتن لأي مساعدة تقدمها ألمانيا على الصعيد الاقتصادي، وكذلك على صعيد تدريب اختصاصيين ونقل المعلومات». وكشف عن وجود عدد من المستثمرين الألمان في العراق، وطموحه إلى درجة تعاون أكبر وجمع استثمارات ألمانية أوسع، مشيراً بشكل خاص إلى مساعي العراق للحصول على دعم من شركة «سيمنز» في مجال البنية التحتية للطاقة.

وجع صلاح الدين لم يخفت.. نواب يسألون "أين الجناة؟"

تنتهي اليوم الثلاثاء المهلة التي منحها نواب المحافظة للكشف عن المتورطين بتنفيذ تلك المجزرة

دبي- العربية.نت.... لا تزال محافظة صلاح الدين، وسط العراق تعيش تداعيات الصدمة التي شهدتها منطقة الفرحاتية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 8 أشخاص، خطفوا مع 4 آخرين السبت الماضي، وعثر عليهم لاحقاً قتلى برصاص في الرأس والصدر. وفيما التحقيقات مستمرة للتوصل إلى المنفذين في تلك الجريمة التي هزت البلاد، تنتهي اليوم الثلاثاء المهلة التي منحها نواب المحافظة للكشف عن المتورطين بتنفيذ تلك المجزرة. وكان نواب في البرلمان العراقي طالبوا في وقت سابق السلطات العراقية بالكشف عن الجناة في غضون 72 ساعة.

إخراج الفصائل المسلحة

يأتي هذا في وقت طالبت فيه منظمات المجتمع المدني السلطات العراقية بالكشف عن الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم واخراج جميع الفصائل المسلحة من مدن المحافظة، وتسليم ملف الأمن فيها إلى الشرطة المحلية. كما هددت المنظمات الإنسانية المحلية بتدويل قضية الدم العراقي وطلب الحماية من الأمم المتحدة، أو المطالبة بإنشاء أقاليم وغيرها من الوسائل المتاحة لحماية أبناء المحافظات التي تتعرض إلى اعتداءات مستمرة. يذكر أن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت الأحد عمليات تفتيش واعتقالات في قرى غرب المحافظة لفرض الأمن. وأكد مراسل العربية في حينه بأن البحث لا يزال مستمراً لمعرفة مصير أربعة مخطوفين في الفرحاتية. بينما وجه رئس الحكومة، مصطفى الكاظمي السبت بإحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في قضاء بلد بالمحافظة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية. بدوره، أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في حينه أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.

الميليشيات في مأزق.. "مجزرة الفرحاتية" تضيق الخناق على "العصائب"

الحرة / خاص – واشنطن... ضغط شعبي لمحاسبة الميليشيات التي نفذت مجزرة الفرحاتية والكاظمي يعد بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.... بعد أيام من "مجزرة الفرحاتية" يبدو أن الخناق بدأ يضيق شيئا فشيئا على ميليشيات "عصائب أهل الحق" التي تدير "الأمن" في المنطقة عبر ألويتها التابعة للحشد الشعبي. وبشكل مغاير لأحداث مماثلة، اتهم أهالي الضحايا بشكل صريح قوات العصائب ولواء 42 التابع لها، والذي يعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي العراقية، بالمسؤولية عن المجزرة. وصعد سياسيون، بينهم حلفاء سابقون للميليشيا، الاثنين، من لهجة الانتقادات لـ"االميليشيات الولائية". وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، على تويتر إن "الميليشيات الولائية التي ارتكبت جريمة الفرحاتية تقوم باستخراج النفط من الآبار الموجودة بالمنطقة، والمعروفة باسم حقل جنوب بلد وبيعه لحسابها". هل يعلم ولاة الامر وقادة البلاد ان الميليشيات الولائية التي ارتكبت جريمة الفرحاتية تقوم باستخراج النفط من الابار الموجودة بالمنطقة والمعروفة باسم "حقل جنوب بلد" وبيعه لحسابها وان التطهير الطائفي الذي تمارسه هدفه التخلص من السكان الشاهدين على السرقة !؟ ....وأضاف الجبوري، وهو حليف سابق للميليشيا ووالد قيادي في الحشد الشعبي هو يزن الجبوري، إن "التطهير الطائفي الذي تمارسه (الميليشيات) هدفه التخلص من السكان الشاهدين على السرقة". وبحسب الجبوري فإن أحد قادة تلك الميليشيات، قال لرئيس الوزراء الكاظمي خلال زيارته لصلاح الدين بعد المجزرة، إنهم "ليسوا جزء من سلطة القيادة العامة (للقوات المسلحة) وأن لهم مرجعيتهم". ويبدو أن المجزرة التي راح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل، وما يزال أربعة أشخاص مجهولي المصير، كانت أكبر من "قدرة الميليشيا على الابتلاع" بحسب محللين تحدثوا لموقع "الحرة". وقال الصحفي والعراقي، مهند سلام، إن "تصريحات أمين عام هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض هي تطور غير مسبوق". وكان الفياض قد قال، الاثنين، في لقاء تلفزيوني على قناة العراقية الحكومية إن "أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعهد بالتعاون مع التحقيق"، مضيفا أن الخزعلي قال "لن نتستر على أحد". كما تعهد الفياض بالوصول إلى من "قام وسهل وتستر على الجريمة"، ولم يستبعد احتمال نقل ألوية العصائب من المنطقة إلى أماكن أخرى واستبدالها بألوية غيرها. وانتقد ناشطون حضور الفياض مجلس عزاء الضحايا الذي تتهم فصائل تابعة له بالمسؤولية عن عمليات القتل. حيث حضر برفقة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي. وبحسب سلام فإن ذكر العصائب بشكل صريح يمثل اعترافا "غير مسبوق" بوجود أدلة ضدها، وإلا فإن "الأجهزة الرسمية معروفة بأنها تنفي دائما الجرائم التي تتورط فيها". وحاولت ميليشيا العصائب اتهام تنظيم داعش بتنفيذ المجزرة، وقالت إن نقطة حراسة لها تعرضت لهجوم سبق اختطاف المدنيين من الفرحاتية، لكن الجهات المحلية والرسمية في المحافظة نفت تلك المعلومات. وأدانت الولايات المتحدة، الاثنين، "المجزرة" التي ارتكبها ميليشيات موالية لإيران بحق مدنيين في محافظة صلاح الدين العراقية، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص على الأقل، وطالبت الحكومة العراقية بالسيطرة على الميليشيات. واستيقظ سكان محافظة صلاح الدين العراقية (شمال بغداد)، السبت، على خبر يفيد باختطاف جهة مسلحة 12 شخصا من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، وعثرت الشرطة على جثث ثمانية منهم اتضح "إعدامهم ميدانيا"، فيما ما زال مصير الأربعة الآخرين مجهولا. وقال محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، إن أصابع الاتهام تشير إلى "جهة معروفة متواجدة على الأرض". تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين بمحاسبة الجناة الذين ارتكبوا "جريمة الفرحاتية"، لكن الأمر لم يخفف غضب الشارع، حيث يتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن المجزرة. وتعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين بمحاسبة الجناة الذين ارتكبوا "جريمة الفرحاتية"، لكن الأمر لم يخفف غضب الشارع، حيث يتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن المجزرة. وقرر الكاظمي "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية". وحذر مراقبون ومحللون عراقيون في تغريدات من أن أي تساهل من الكاظمي في التعامل مع "جريمة الفرحاتية" سيكون له تبعات خطيرة على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن الحادث قد يشعل الوضع المتوتر أصلا في البلاد.