أخبار العراق.... الكاظمي يؤكد ملاحقة كل متجاوز لأمن العراق....العراقيون غاضبون وانتقاد لوجود الفياض بالعزاء.. "ربع الله" و"جبهة أبو جداحة".. مليشيات تثير القلق في العراق... مطالبات بإخراج «الحشد» من محافظة صلاح الدين...الكاظمي يطفئ حرائق بغداد... ويكفن جثامين صلاح الدين...

الإثنين 19 تشرين الأول 2020 - 4:24 ص

1694

عربية

العراق يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم (الأحد)، تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس «كورونا المستجد»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10 آلاف و254 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إلى تسجيل 3110 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 426 ألفاً و634 إصابة. ولفتت إلى أن 3186 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360 ألفاً و477 شخصاً.

الكاظمي يؤكد ملاحقة كل متجاوز لأمن العراق

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب، مؤكداً ملاحقة كل متجاوز لأمن العراق. وقال الكاظمي، خلال اجتماعه برئيس أعضاء فريق تقصي الحقائق المُشكّلة للتحقيق في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وما رافقها من سقوط ضحايا، إن تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «تشكيل هذا الفريق لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وأن من تورط بدم العراقيين لا بد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون». ويضم فريق تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء. وأبلغ الكاظمي المجتمعين أنه زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء «أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، ودماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق». وقال: «لقد تشرّفت بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه». وأضاف الكاظمي أن «الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز لأمن العراق». وأشار إلى أن «الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج». وقال الكاظمي: «أدعو كل عراقية وعراقي إلى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها». وقرر رئيس الوزراء العراقي، أمس السبت، إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق على خلفية حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية. وذكر بيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي ناقش حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مبيناً أن رئيس الوزراء قرر إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، كما أصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل. وشهد قضاء بلد مجزرة روعت العراقيين وذهب ضحيتها 8 أشخاص تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر. وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على جثث العراقيين الـ8 الذين اختطفوا من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية مع 4 آخرين ظهر أمس السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة الآخرين مجهولاً. وشهد العراق احتجاجات حاشدة اندلعت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. في بغداد وبقية محافظات الجنوب احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة رافقها سقوط عشرات الضحايا.

"مجزرة الفرحاتية" اختبار للكاظمي... العراقيون غاضبون وانتقاد لوجود الفياض بالعزاء

الحرة – واشنطن.... انتقادات للكاظمي على "نمط متكرر" يرافق اعتداءات الميليشيات.... تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين بمحاسبة الجناة الذين ارتكبوا "جريمة الفرحاتية"، لكن الأمر لم يخفف غضب الشارع، حيث يتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن المجزرة. واستيقظ سكان محافظة صلاح الدين العراقية (شمال بغداد)، السبت، على خبر يفيد باختطاف جهة مسلحة 12 شخصا من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، وما هي إلا ساعة حتى عثرت الشرطة على جثث ثمانية منهم اتضح "إعدامهم ميدانيا". قال محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، إن أصابع الاتهام تشير إلى "جهة معروفة متواجدة على الأرض" في حادثة اختطاف وقتل عدد من المدنيين شمالي بغداد. هذه الحادثة تشكل اختبارا جديدا للكاظمي الذي ينتظر الشارع العراقي منه تحقيق وعوده في محاسبة الميليشيات الموالية لإيران التي تقتل العراقيين وتستهدف أمنهم. حيث انتقد ناشطون ومدونون ما وصفوه بـ"نمط متكرر في طريقة تعامل الكاظمي" مع أحداث سابقة مماثلة لجريمة الفرحاتية. وحذر مراقبون ومحللون عراقيون في تغريدات من أن أي تساهل من الكاظمي في التعامل مع "جريمة الفرحاتية" سيكون له تبعات خطيرة على أمن المواطنين، مشيرين إلى أن الحادث قد يشعل الوضع المتوتر أصلا في البلاد. وكان الكاظمي قد وعد عائلات الضحايا بأن يتم ملاحقة الجناة ومحاكمتهم، وقرر "إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية". وأدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، "الجريمة البشعة" في محافظة صلاح الدين، مشددا أن "ما حصل هو نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن في المحافظة".

واشنطن تطالب بتقديم الجناة للعدالة

وأدانت السفارة الأميركية في العراق، الأحد، "جريمة القتل البشعة" التي وقعت في منطقة الفرحاتية مطالبة الكاظمي، بـ"تقديم الجناة إلى العدالة". وقال السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، في بيان إنه "يأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم، خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكل نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء". وطالب تولر السلطات العراقية بأن تعجل في تقديم الجناة إلى العدالة.

انتقاد للفياض

وزار الكاظمي القرية المنكوبة، والتقى بذوي الضحايا المفجوعين، يرافقه قادة أمنيون وأمين عام هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض. وانتقد ناشطون اصطحاب الفياض إلى مجلس عزاء الضحايا الذي تتهم فصائل تابعة له بالمسؤولية عن عمليات القتل. وخلال العزاء، بدا الضيق واضحا على وجه الفياض الذي كان جالسا يضم يديه إلى جسده، وينظر إلى أهالي الضحايا.

"ربع الله" و"جبهة أبو جداحة".. مليشيات تثير القلق في العراق

الحرة / خاص – واشنطن.... قبل أسبوعين دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إلى "تنظيف" المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد من "التواجد الميليشياوي الحشدي" ضمن مجموعة إجراءات قال زيباري إنها ضرورية لضمان أمن المؤسسات الحكومية والدولية الموجودة في المنطقة. زيباري الذي كان يتحدث لبرنامج "عاصمة القرار" الذي تبثه قناة "الحرة" طالب بهذه الإجراءات عقب تصعيده ضد الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي، والتي اتهمها قبل هذا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ على مطار أربيل قبل يوم واحد من هذا اللقاء. وبعد أسبوعين من تصريحاته، صعدت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ربع الله" (جماعة الله) تحريضها واستهدافها لزيباري وحزبه "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق، قبل أن ينتهي الأمر بمقر الحزب في بغداد والنيران تشتعل به، وعبارة "ربع الله" مكتوبة على بوابته. وقال مصدر في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن "هذه المجموعة حديثة التشكيل، لكنها منظمة بشكل يوحي إنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيما". ويضيف، المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"موقع الحرة" "نعتقد أنهم تابعون لميليشيا كتائب حزب الله، وقد يكونون فرعا من مديريتهم الإعلامية". وبحسب خبير الجماعات المسلحة العراقي، سلمان دهام، فإن "هجمات هذه المجموعة تحمل نسقا واحدا، فهي تبدأ بالتحريض من خلال عشرات الحسابات الوهمية على موقع تويتر، للإيحاء بأن القضية التي تهاجمها مطلب شعبي، وتنتهي بإحراق مقرات أو قنوات فضائية تعتبر معادية لها". واللافت إن جملة "ربع الله" هي جملة "لا تحمل معان قوية في اللهجة العراقية"، بحسب دهام الذي يقول إن هذه المجموعة تستخدم دائما هذا النوع من الجمل مثل "صابرين نيوز" لموقعها على التلغرام، و "جبهة أبو جداحة (أبو ولاعة)" لمجموعتها الخاصة بالحرق". ويتابع دهام بالقول "هذه الأسماء المضحكة صممت للتداول على السوشل ميديا، لكن من الواضح جدا أن من أطلقها هم مجموعة من الأشخاص الأكثر جدية، الذين يحاولون إظهار هذه المجموعات على أنها مجموعات شبابية مستقلة". وظهرت سيارات تحمل أعلام الحشد الشعبي وهي تنقل المهاجمين الذي أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما رفع علم الحشد على المبنى بعد إحراقه. وشوهد عشرات من أفراد القوات الأمنية العراقية وهم واقفون قرب المجاميع التي تقوم بالإحراق من دون إيقافها أو استخدام الأسلحة لحماية المقر، تماما كما حدث خلال قيام تلك المجاميع بإحراق مقر قناة دجلة قبل نحو شهر. ويقارن المحلل السياسي العراقي، محمد جبران، بين "ربع الله" وبين "بلطجية حسني مبارك وشبيحة سوريا". ويقول جبران إن "الربع" أكثر تنظيما وكفاءة بكثير، إذ يحرصون دائما على الهجمة الإعلامية قبل الهجوم المادي، ولا يسقطون ضحايا عادة من الجهة المقابلة، مما يمنح هجماتهم الأثر المنشود، ولا يؤجج الغضب ضدهم بشكل كبير". وبحسب جبران فإن أفراد "الربع يحرصون حاليا على محاولة كسب الشرعية لتصرفاتهم من خلال مهاجمة أطراف خلافية مثل قناة دجلة التي يرعاها سياسيون سنة، وبثت برنامجا غنائيا في عاشوراء، أو الحزب الكردستاني الذي طالما حرضت الميليشيات شعبيا ضده، على الرغم من تحالفه مع قادتها لسنوات". ويقول جبران إن "الجميع مستفيد من هذه الهجمات المدروسة سياسيا ببراعة"، مؤكدا "الميليشيات تستفيد من فرض السطوة والإرهاب وتشغل ربع الله للتغطية الإعلامية، والحزب الديمقراطي يستفيد من هذا التهديد لتعزيز حظوظه الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة".

الكاظمي يطفئ حرائق بغداد... ويكفن جثامين صلاح الدين

بغداد: «الشرق الأوسط».... لم تكد تنطفئ الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد حتى طوى الجزيرة من تكريت إلى بغداد خبر صادم آخر أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وبينما تنهمك أجهزة الدفاع المدني بإطفاء حريق مبنى الحزب الذي يرأسه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، حليف الأمس للتحالف الشيعي، كان خبر تكريت ينص على أن جريمة غامضة في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين قوامها اختطاف 12 مواطنا عثر على جثامين 8 منهم بعد ساعة على اختطافهم. برقيات التأييد، من جهة، والاستنكار، من جهة أخرى، والتهديد والوعيد، من جهة ثالثة، تكدست على مكتب الكاظمي منذ ساعات الصباح الباكر حتى آخر الليل الذي بدا طويلا عليه. حين تم اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء قبل نحو 5 شهور بتوافق شبه تام حتى من أشد معارضيه الذين وجهوا له تهمة المشاركة في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في حادثة المطار المشهور أوائل هذا العام، كانت كل التوقعات تذهب باتجاه مساعدته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كانت ولا تزال مهمته صعبة بل شبه انتحارية، خلافات وتناحرات سياسية لا تنتهي، ووضع مالي على حافة الانهيار وأفق لا يوجد شبح ضوء في نهايته. مع ذلك، قبل من أطلق على نفسه لقب «الشهيد الحي» مثل هذه المهمة لكي يوصل البلاد من حافة الهاوية إلى الضفة الثانية شريطة أن ينفذ ما ألزم به نفسه من برنامج حكومي وافقه عليه مجلس النواب ومنح وزراءه الثقة بموجبه. طوال الشهور الماضية كانت مسيرة حكومة الكاظمي ومسارها حافلة بالمطبات والأزمات بل وحتى كيل الاتهامات من قبل أطراف سياسية وجدت في جزء من فريقه منافسا لها على الساحة التي تنتشر فيها المظاهرات بدءا من بغداد حتى معظم محافظات الوسط والجنوب. ولأن السياسة العراقية تقوم على مبدأ التوافق السياسي مرة والمكوناتي (الشيعي - السني - الكردي) في كل المرات فإن الكاظمي الذي ما كان له أن يصبح رئيسا للوزراء لولا موافقة أغلبية البيت الشيعي بأطرافه السياسية والدينية، وجد نفسه موضع ثقة الكرد والعرب السنة وموضع شك من قبل من بيده مفتاح تغيير الكفة لصالحه من عدمها، وهو التحالف الشيعي المنقسم على نفسه. تزامن حادث حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وجريمة مقتل 8 أفراد من العرب السنة في تكريت وإن كان مصادفة فإن الحادثين من حيث النتائج ليسا كذلك. فالكاظمي الذي لا يزال موضع ثقة الكرد والسنة وجد نفسه حيال معادلة صعبة في كيفية اتخاذ إجراءات يمكن أن تفقده آخر الخيوط التي تربطه مع محيطه الشيعي. فحادثة حرق مقر الحزب الكردي لم تقيد ضد مجهولين، بل إن من قام بها أطراف شيعية أصولية تطلق على نفسها لقب «ربع الله» والتبرير هو التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في الحزب الكردي هوشيار زيباري. الحشد كمؤسسة رسمية نأى بنفسه ورفض أسلوب الحرق كوسيلة للتعبير عن الغضب. أما حادثة الفرحاتية في أحد أقضية محافظة صلاح الدين فإن كل المؤشرات تذهب إلى القول إنها في حال لم يتم تقييدها ضد «تنظيم داعش» الذي لم يعلن مسؤوليته عنها فإنه سيتم تقييدها ضد مجهولين مع بقاء تبادل الاتهامات بين أطراف سياسية من تكريت وتحالف القوى العراقية وأطراف من أحد ألوية الحشد الشعبي المقيم في تلك المنطقة وبعض أطراف الفصائل المسلحة. الكاظمي الذي نجح جزئيا في إطفاء حريق بغداد بعد أن تركت له القيادة الكردية حرية التصرف والحركة لأنها تعرف حدود القدرات والصلاحيات في ظل تصادم الخلافات والولاءات، فإنه توجه في اليوم التالي إلى مجلس عزاء الفرحاتية ليتولى من هناك تكفين جثامين هؤلاء المغدورين ظلما بمواساة عوائلهم وممثليهم السياسيين الذين يعرفون مثل الأكراد حدود القدرات والصلاحيات. في النهاية لا يملك الكرد والسنة سوى الاستمرار على هذه الوتيرة من العمل السياسي الصعب في ظل أوضاع تزداد صعوبة كلما تم الاقتراب من موعد الانتخابات التي لا يراد لها تغيير المعادلة باتجاه يمكن أن يحقق التوازن المطلوب. في كل الأحوال فإن عين الكاظمي وحلفائه من الكرد والسنة وقسم من الشيعة بصيرة لكن يدهم قصيرة بينما لا يبدو وضع خصومه من الشيعة، مع أقلية من الكرد والسنة، بأفضل من وضع الحلفاء لكن الطرفين اللذين يجلسان في مركب واحد لا يعترفان بأن المركب يتهاوى وقد يغرق في حال لم يمنح رئيس الوزراء الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجميع من الغرق وأول ما يتوجب عمله الاستمرار في محاربة الفساد وإصلاح الوضع المالي والتهيئة للانتخابات المبكرة وضبط السلاح المنفلت.

بدء التحقيقات الميدانية في «مجزرة الفرحاتية» وسط مطالبات بإخراج «الحشد» من محافظة صلاح الدين

بغداد: «الشرق الأوسط».... ما زالت جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين التي ذهب ضحيتها 8 مواطنين، بينما لا يزال مصير 4 مجهولاً، تتصدر لليوم الثالث على التوالي اهتمامات العراقيين، سواء على مستوى التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صعيد ردود فعل القوى والأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أثناء حضوره مجلس العزاء المقام على أرواح القتلى في قضاء الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، باتخاذ «قرار صارم رداً على مجزرة الفرحاتية»، دون أن يكشف تفاصيله، فإن نواب صلاح الدين الـ12 طالبوا بإخراج ألوية الحشد الشعبي من المحافظة. وكان الكاظمي شكل لجنة خاصة للتحقيق بمجزرة الفرحاتية لم يكشف عنها، بالتزامن مع لجنة أخرى شكلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتتكون من كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الذين وصلوا بالفعل، أمس، إلى صلاح الدين لغرض المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة. ورافق الكاظمي، خلال زيارته إلى الإسحاقي، وزراء الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة. وخاطب الكاظمي ذوي المغدورين قائلاً إن «أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجه بتعزيز وجود القوات الأمنية، وتوفير مزيد من الحماية». وتوعد، خلال حديثه، بأن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه. كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة، بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها». وأضاف أن «الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان، مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا». وفي حين لم تعلن اللجان التحقيقية نتائج عملها، فإنه طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام عن أهالي الضحايا وجهت أصابع الاتهام إلى «اللواء 42» التابع لـ«الحشد الشعبي»، بصفته هو من نفذ تلك الجريمة. وفي هذا السياق، طالب نواب محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، وعددهم 12 نائباً، بإخراج كل ألوية «الحشد الشعبي» التابعة لعدة فصائل مسلحة من المحافظة. وأصدر هؤلاء النواب بياناً قالوا فيه إنه «أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة، والتي تحاول إلصاق نفسها بـ(الحشد)، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه ستاراً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء». وأضاف البيان: «أصبح لزاماً إخراجهم من محافظتنا، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً». ودعا البيان «(الحشد الشعبي) إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له». ومن جهته، دعا ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى تحقيق عادل شفاف بجريمة الفرحاتية. وطالب الائتلاف، في بيان له، الحكومة بـ«إعادة النظر في خطط أمن المدن، والقوى الماسكة له، وتفعيل الجهد الاستخباري والضرب الاستباقي، وتدعيمه بخطط الأمن المرن، والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد».