أخبار لبنان..... المفتي قبلان: مشكلة لاسا لا تحل بالقوة او عبر الخيار الامني....“الوطني الحر”: لن نسمي الحريري وتفاهم “مار مخايل” سيبقى....بومبيو لسياسيي لبنان: النهج القديم لم يعد ينفع!.... الانتفاضة اللبنانية تستعيد ديناميّتها..... فرنسا ترسم خطاً أحمر حول استشارات الخميس....شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية....لبنان: عام على «17 تشرين»... لم يتغير شيء...لبنانيون يتحدثون عن {حلم لم يكتمل} ويؤكدون استمرار الانتفاضة...

تاريخ الإضافة الأحد 18 تشرين الأول 2020 - 4:27 ص    عدد الزيارات 255    التعليقات 0    القسم محلية

        


المفتي قبلان: مشكلة لاسا لا تحل بالقوة او عبر الخيار الامني....

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... لفت “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إلى أن “مشكلة لاسا وجملة من الأراضي التي تشابهها، هي أكبر من خصومة سجل عقاري، لأن القضية متشابكة ومعقدة تاريخيا ويتنازعها منطق الحق الموضوعي والعقاري، وسط نفوذ سلطوي وعقاري وقضائي سابق ولاحق، ضيع الحق ووضع الناس في مواجهة بعضها البعض”. ورأى المفتي قبلان السبت أن “هذه المشكلة لا يمكن حلها عن طريق القوى الأمنية أو بالقوة، بل الحل يكمن عبر صيغة مقبولة بين البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع إبقاء مرجعية اللجنة التي تم تشكيلها زمن الوزير السابق مروان شربل، كأساس وسطي، سوى أنها مرحلية وغير نهائية لأزمة تتفاعل وتحتاج إلى نقاش بالعمق لحلها، بسبب خلفيتها التاريخية والوطنية”، وتابع “لذلك تحتاج هذه القضية إلى الإنصاف والعدل والحق، خاصة أنها تمس عيش الناس المشترك، وتخص تاريخ آبائها وأجدادها، وجوهر حقوقها فضلا عن العيش المشترك”. ونبه المفتي قبلان إلى أن “الحل لا يكون بالخيار الأمني أو بالقوة، فنحن لا نرضى بذلك”، ورأى انه “ليس من وظيفة القضاء التعامل مع هذه القضية عن طريق ختم ومطرقة لأن قضية معقدة بهذا الحجم وسط أزمة بلد ودولة ومظلوميات تاريخية تحتاج إلى جهود وطنية إنصافية، لنزع فتيل الأزمة من الجذور”، وتابع “نحن حاضرون بكل مقاييس الإنصاف لحل هذه الأزمة من جذورها، فحذار التعامل معها بالتصادم والمواجهة مع الأهالي”، ونصح “بإبعاد من يتصيد بالفتنة، لأننا سابقا والآن وغدا أبناء وطن واحد، ونحن مصرون على العيش المشترك مع الإنصاف الضامن”....

الوكيل القانوني لـ”المجلس الشيعي” يوضح عدة نقاط بقضية النزاع العقاري في لاسا

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.... أوضح الوكيل القانوني لـ”المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان المحامي ضياء الدين زيبارة في بيان له الخميس، عدة نقاط كرد على ما يجري من مخالفات فاضحة واستغلال للسلطة لمصالح طائفية في قضية النزاع العقاري في لاسا. ولفت زيبارة الى ان “النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر لبنان، وتحديدا منذ عام 1939 حيث باشرت البطريركية المارونية مسح أملاك الأهالي على اسم أبرشية جونية المارونية خلافا للقانون والواقع، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقا للأصول القانونية”. وتابع زيبارة “بعد اعتراضات الأهالي، استمر التصرف لأكثر من خمسين عاما على اساس اثبات الملكية بموجب العلم وخبر وسجل مساحة لبنان القديم حتى من قبل الدولة اللبنانية والبطريركية المارونية”، واضاف “حيث أن الاستملاكات التي تمت بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء بعد مرور ثلاثين عاما على المسح الاختياري المزعوم تمت على اساس العلم والخبر”، وقال “كما ان البطريركية المارونية اصدرت مستندات حتى عام 2003 تفيد بملكية الأهالي، وفقا لسجل المساحة القديم، ما يعني عدم الاعتراف بالمسح الاختياري الباطل من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل البطريركية”. واشار زيبارة الى انه “في أوائل التسعينات، فوجئ الأهالي بما بدأت الأبرشية إشاعته حول استحصالها على شهادات قيد وأنها انهت المسح الاختياري المزعوم”، وتابع “بالفعل، تبين أنها في السبعينيات استحصلت بالمواربة وخلافا للأصول وباستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها على شهادات قيد خلافا للأصول”، واضاف “بعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير الإجباري مطلع عام 2000 بموجب قرار صادر عن مدير عام الشؤون العقارية، حاولت البطريركية إجراء المسح على اساس المساحة الإختيارية الباطلة، فرفض الأهالي ذلك واستمر الخلاف حتى عام 2013 حيث تم التوصل الى اتفاق برعاية وزير الداخلية آنذاك العميد مروان شربل قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على اساس وضع اليد وليس على اساس المسح الاختياري الباطل، وذلك استنادا لاحكام القرار رقم 186/1926”. وقال زيبارة “لأسباب نجهلها، توقف المسح مجددا ونكلت الأبرشية بالاتفاق”، وتابع “مؤخرا، عمدت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى استغلال السلطة وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل في مخالفة فاضحة للقانون، حيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على صلاحيات النيابة العامة الإستئنافية لم تنص على صلاحية اصدار تدبير يقضي بإزالة منزل، بل إن صلاحيتها محصورة بملاحقة المشتبه بهم وتوقيفهم وفق النصوص المرعية والادعاء عليهم، وهي في ذلك تخالف الدستور اللبناني الذي ينص على مبدأ التقاضي على ثلاث درجات، كما تخالف اختصاص قضاء العجلة الذي أولته المادة 579 محاكمات مدنية صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي (في حال وجودها طبعا)”. واكد زيبارة ان “الأوقاف الشيعية تملك حوالى سبعماية وخمسين ألف متر مربع من أراضي لاسا”، وشدد على ان “المساس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل بتمريره”، وتابع “نؤكد خلو سجلات الدولة اللبنانية من أي مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استصدرت خلافا للقانون وبإساءة استعمال السلطة”، ولفت الى ان “المجلس يحتفظ بحقه في سلوك الطرق المتاحة لحفظ حقوقه وحقوق ابناء الطائفة”....

الوطني الحر”: لن نسمي الحريري وتفاهم “مار مخايل” سيبقى عاملا أساسيا من عوامل قوة لبنان

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام..... أكد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” في لبنان السبت “التمسك بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص، وتكون إصلاحية منتجة وفعالة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية”. وشدد المجلس على “عدم تسمية دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص، مع تأكيد احترام شخصه وموقعه التمثيلي والسياسي”، ورفض “تسخيف الخلاف على هذه النقطة بتصويره خلافا شخصيا يمكن حله بلقاء أو اتصال هاتفي”. كما رفض المجلس “تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصور موقفه وكأنه متوقف على اتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلا”، واضاف “بل جاء تداوله نتيجة حملة اتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها”، وأكد “هذا كله، لن يغير في موقف التيار أساسا لأن عمق الموقف نابع من وجوب اعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة”. واوضح المجلس “إذا كانت حكومة اختصاصيين، فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معا”، واضاف “إذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فمعيار التمثيل السياسي يجب أن ينطبق على كل مكوناتها، وفقا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي، وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به”. ورأى المجلس أن “اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة، تجن سياسي يندرج في إطار حملة استهداف التيار ورئيسه”، وشدد على أن “قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الاستشارات أمر يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يغير في موقف التيار”، واضاف “في الوقت عينه يؤكد التيار الوطني الحر تمسكه باستمرار الحوار مع تيار المستقبل، وسيعمل على تطويره إنفاذا للبرنامج الإصلاحي، تبعا لما اتفق عليه خلال زيارة وفد المستقبل المقر المركزي للتيار قبل أيام”. من جهة ثانية، قال المجلس “لاحظنا استمرار المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 عاما، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية”، واكد أن “تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من اعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب، وسيبقى عاملا أساسيا من عوامل قوة لبنان”....

بومبيو لسياسيي لبنان: النهج القديم لم يعد ينفع!

بومبيو في رسالة مبطنة إلى السياسيين في لبنان "الاستمرار بالعمل وفق نهج المحاصصة القديم لم يعد نافعاً"

دبي- العربية.نت... في ذكرى مرور عام على الحراك في لبنان ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والفشل في إدارة البلاد، وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رسالة مبطنة إلى السياسيين في لبنان، مفادها أن الاستمرار بالعمل وفق نهج المحاصصة القديم لم يعد نافعاً. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر السبت: "منذ عام مضى، نزل الشعب اللبناني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وتحسين الحكم وإدارة البلاد، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة". كما أضاف أن الرسالة التي وجهها المتظاهرون كانت ولا تزال واضحة لا لبس فيها، ولا يمكن إغفالها، ومفادها أن العمل على الطريق القديمة لم يعد مجدياً.

"قصة سلطة فاسدة"

يأتي هذا في وقت بدأ المئات من المحتجين اليوم بالنزول إلى وسط بيروت في ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، بعد توجيه دعوات للقيام بسلسلة تحركات وتنظيم تظاهرة مركزية تنطلق من وسط بيروت إلى موقع انفجار المرفأ المروع، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية. وحمل بعضهم العلم اللبناني ولافتات عدة ورد في إحداها "17 تشرين ليست ذكرى، إنها قصة مواجهة بين سلطة فاسدة وشعب". ومن ساحة الشهداء، التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، توجّه المتظاهرون في مسيرة وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث سيضيئون عند الساعة شعلة في مجسم معدني تم تصميمه خصيصاً للمناسبة يحمل شعار "ثورة 17 تشرين".

شرارة الواتساب

يذكر أن الغضب انطلق في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حين شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب الشرارة التي أطلقت أولى التحركات. وخرج مئات آلاف اللبنانيين في حينه إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية. ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة. وطالبوا برحيلها متهمين إياها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية. ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.

مئات يتظاهرون في بيروت بعد سنة من انطلاق حراكهم ضد السلطة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... شارك مئات اللبنانيين، اليوم (السبت)، في مسيرة جابت شوارع بيروت وصولاً إلى المرفأ، إحياء لمرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توافد المتظاهرون إلى وسط بيروت، وحمل بعضهم الأعلام اللبنانية ولافتات عليها شعارات عدة بينها «17 تشرين ليست ذكرى، إنها قصة مواجهة بين سلطة فاسدة وشعب». كما رفعت لافتة كبيرة تحمل صور النواب وتطالب باستقالتهم فوراً. وانطلق المتظاهرون الذين توافدوا من مناطق عدة إلى ساحة الشهداء التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، باتجاه مصرف لبنان ثم وزارة الداخلية وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث أسقط انفجار في الرابع من أغسطس (آب) أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي. وعند لحظة دوي انفجار المرفأ، أضيئت شعلة في مجسم معدني تم تصميمه خصيصاً للمناسبة يحمل عبارة «ثورة 17 تشرين» على وقع هتافات «ثورة... ثورة». وقال سامي صعب، أحد المنظمين، في كلمة أمام المتظاهرين: «في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، صارت الشرارة شعلة لن تنطفئ، مستمرون حتى آخر نفس». وعلى هامش مشاركته في التظاهرة، قال عبد صباغ (70 عاماً): «نحن منذ عام في الشارع، نرفع مطالب معيشية وحياتية واقتصادية، ولم يتغيّر شيء حتى الآن». وأضاف: «مطلبنا تغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي ما زالت تتناحر على الحصص والمناصب والكراسي وما زال فسادها حاضراً في الدولة». وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتساب» الشرارة التي أطلقت أول التحركات. وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية. ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية. ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد - 19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع. وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته، وفي يناير (كانون الثاني)، شكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من «حزب الله» وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية. وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة، ثمّ تفشي فيروس «كورونا» المستجد وتدابير الإغلاق العام، عدا عن قمع قوى الأمن للمتظاهرين. وأدى انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، إلى تأجيج غضب الشارع مجدداً الذي اتهم الطبقة السياسية بالإهمال. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعمّد، وفق ما وثّقت منظمات حقوقية عدة وقدم دياب استقالته في 10 أغسطس. وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين، وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة «بمهمة محددة» تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي. وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر (أيلول) القوى السياسية مهلة جديدة من «أربعة إلى ستة أسابيع» لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ«خيانة جماعية». وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال هذا الأسبوع، يحظى بغالبية تمكّنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية. وأمام الأزمات المتتالية والجمود السياسي، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان أمس (الجمعة) أنّ «مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عامٍ مروع». وقال إنّ «الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مراراً وتكراراً بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل».

وسائل إعلام لبنانية: مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام لبنانية.... أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، عن وقوع مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخلاء شارع البلدية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شبانا من المتجمعين في وسط بيروت، بدأوا برمي حجارة على القوى الأمنية في محيط البلدية. يأتي ذلك، في وقت احتفل الناشطون اليوم بالذكرى الأولى على انطلاق "ثورة 17 تشرين". من جهة أخرى، قالت الوكالة إن عددا من الشبان تجمعوا على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل مقابل كنيسة مار شربل إحياء لذكرى "17 تشرين". وفي طرابلس شمال لبنان، أشعل محتجون الإطارات في ساحة عبد الحميد كرامي. أما جنوبا، فقد أعاد الجيش فتح الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا. وأقام "ثوار 17 تشرين" في لبنان، حفلا تكريميا "للشهداء والجرحى والمحامين والإعلاميين" بعد مرور عام على انطلاق الاحتجاجات، في وقت أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن يده لا زالت ممدودة للمحتجين.

أضاءت شعلتَها في الذكرى الأولى واحتضانٌ دولي متجدد لها

الانتفاضة اللبنانية تستعيد ديناميّتها فهل تكون «مفاجأة» ملف تشكيل الحكومة؟

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار .... ... «الثورةُ مستمرّة». معطى جديد دَهَم المشهدَ اللبناني أمس، في ذكرى انتفاضة 17 أكتوبر 2019 التي بدتْ وهي تُطفئ شمعتَها الأولى أمام تحدّي استعادة زخْمها وإضاءة شعلة جديدةٍ في الطريق الشائك نحو «لبنان الغد» الذي يصطدم بتركيبةٍ «تتخادم» فيها لعبةُ السلطة مع مصالح الطوائف والأحزاب، وبمشاريع فئوية حُشرت معها البلاد بمحور معاداة العرب والعالم وتحوّلت أشبه بـ «حطب» في صراع إقليمي يَعْصف بالمنطقة. ولم يكن سهلاً على الثورةِ التي شكّل شرارةَ انفجارِها قرارُ فرضِ رسْمٍ على الـ «واتساب كول» جاء بمثابة Wake- up call لغالبية اللبنانيين الذي هبّوا من فوق الترسيمات المناطقية والسياسية والطائفية مطالبين بقلْب منظومة الفساد والمحاصصة، أن تلملمَ قواعدَها بعد عامٍ «مروّع» أُنْهِكَ فيه الشارع على وقع تَدَحْرُج مَظاهر انهيار الدولة - الخردة مع فتْح صندوق «باندورا» المالي - الاقتصادي بتداعياته المُدمّرة اجتماعياً ومعيشياً التي قذفتْ بأكثرَ من 55 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، وحوّلت المواطنين «حقل تجارب» لإجراءات مالية مصرفية ونقدية متخبّطة، وليس انتهاءً بـ «انفجار القرن»، أي «بيروتشيما» الذي جثتْ معه العاصمة على ركبتيْها تحت وطأة «زلزال» من نيترات الأمونيوم والإهمال وربما ما هو أدهى ضرَب مرفأها و«محا» ما يُقارِب نصف المدينة. ولم يأتِ عابراً أن تنجح الثورة من قلْب كل الفواجع، التي اكتملتْ دراماتيكيّتها مع «كورونا» المفترس، في استيعاب الصدمات المتداخلة والقفز فوق كل المحاولات الممنهجة للإيقاع بها وتدجينها وقتْل «الروح الجديدة» فيها عبر تخويفها بعصا الأمن واعتقالاته وسلاحه الذي ضُبط «بالعين المجرّدة» يصوّب على عيونٍ (للثوار) قاومت رصاص السلطة، وعاندتْ غزْوَها بـ «الشغب الطائفي والمذهبي»، لتقف مع بداية عامها الثاني أمام تحدي الانتقال من «الثورة الجنينية» والتحوّل قوة تغييرٍ ما زالت ديناميته الميدانية ضروريةً لفرْض مسارٍ لا مفرّ منه لإنقاذ لبنان ليس فقط من «الارتطام الكبير» في قعر الهاوية بل لبنائه وفق معايير الدولة الحديثة، وحكم القانون والمحاسبة والمواطَنة. وفيما كانت الساحاتُ تستعيد حِراكَها وشعاراتها، من الجنوب والشمال مروراً بجبل لبنان وصولاً إلى بيروت (ساحة الشهداء) تحت شعار «أنا القرار» و«الثورة مكمّلة لتقضي على منظومة العار»، قبل التجمع المركزي أمام مرفأ بيروت الذي أصبح بمثابة الرمز الجديد للانتفاضة حيث أضيئت قبالة موقع الانفجار الهيروشيمي شعلةٌ في مجسم حديدي عملاق حمل شعار «ثورة 17 تشرين» وذلك بعد رفْع نصب «عروس الثورة» (مصنوع من الزجاج المحطم جراء انفجار المرفأ)، جاءت معبّرةً الإحاطة الخارجية بمعاني الانتفاضة وما تشكّله من قوة ضغط «معترَف بها دولياً» في موازاة «الثقة المنزوعة» من الطبقة السياسية، وهو ما ظهّره موقفان بارزان:

* الأول لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي غرّد: «قبل عام مثل اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وبتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة». وأضاف: «تبقى رسالتهم واضحة ولا يمكن إنكارها: العمل كالمعتاد غير مقبول».

* والثاني للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي خصص بياناً طويلاً «لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتظاهرات التي جمعتْ في ذروتها ملايين اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد، تعبيراً عن خيبة أمل عميقة من النخب السياسية الحاكمة والنظام السياسي والإداري الطائفي الذي رسّخ الفساد والمحسوبية»، مؤكداً «أن الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة ولا يمكن للبلد أن يبدأ بمعالجة التحديات المصيرية دون وجود حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كما أن أصدقاء لبنان الدوليين هم بحاجة ماسة إلى مثل هذا الشريك الملتزم والموثوق». ...

وفي حين كان لبنان المغترب يواكب «الثورة - 2» بتجمعات كان أبرزها في باريس، بدا الحِراك الشعبي تحت معاينة لصيقة لِما إذا كانت حيويتُه المستعادَة ستتسم بديمومةٍ أو بإيقاعٍ تصاعُدي يشكّل «العامل - المفاجأة» الذي تم تغييبه بالكامل من حسابات غالبية القوى السياسية المنخرطة في «حياكة» تركيبة حكومية جديدة تعيد إنتاج صيغة مُمَوَّهة للحكومة التي كانت انتفاضة 17 أكتوبر أسقطتْها قبل عام مع استقالة الرئيس سعد الحريري الذي يستعدّ للعودة تحت ظلال مبادرةٍ فرنسية هُشّمت مبادئها (حكومة اختصاصيين مستقلين لا تسميهم القوى السياسية) ويُخشى أن يكون لم يبقَ منها عملياً إلا برنامجها الإصلاحي. وحجب صوتُ الشارع أمس «الهديرَ الصامت» في كواليس عملية تأليف الحكومة التي علِقتْ في عنق زجاجةِ تكليفٍ صار في «جيْب» الحريري ولكن مع وقف التنفيذ ريثما يُفْرج رئيس الجمهورية ميشال عون عن الاستشارات النيابية المُلْزمة التي كانت مقرّرة الخميس المنصرم وأرجأها أسبوعاً كاملاً، وهو ما بات متداخلاً مع لعبة «عضّ أصابع» بين فريق عون والحريري الذي رَفَع الأول بوجهه «بطاقة الميثاقية» (عدم تسميته من كتلتين مسيحيتين وازنتين هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) وشرْطَ التفاهم ولو بالأحرف الأولى على التأليف قبل التكليف. ولم يكن ممكناً تَلَمُّس خطّ النهاية في هذا التقابل الذي يشي بأن الخروج منه يحتاج إلى «عملية قيصرية»، وسط تَمَسُّك الحريري بأنه لن يرفع السماعة ولن يتواصل مع رئيس «التيار الحر» جبران باسيل قبل استشارات التكليف، في موازاة تجديد الأخير «الفيتو» على الحريري وهو ما عبّر عنه بشكل لا لبس فيه أمس بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الحر، إذ أكد «تمسُّكه بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزراؤها من أهل الاختصاص على أن تدعمها الكتل النيابية، واستناداً إلى ذلك أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية دولة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة باعتباره ليس صاحب اختصاص مع تأكيد الاحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي». وفي حين لم يُعرف إذا كان عون في وارد معاودة إرجاء الاستشارات والتداعيات المحتملة لذلك على الصعيد الداخلي كما لجهة وضْعه وجهاً لوجه أمام باريس التي انتقدتْ عبر وزارة الخارجية «التأخّر المستمر في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات رغم الالتزامات التي قدمتها القوى السياسية بمجملها»، حملتْ مروحة اللقاء الواسعة التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في بيروت (واستثنى منها باسيل) إشاراتٍ متجددة إلى تحفّظ واشنطن عن التعامل مع حكومةٍ تضم ممثلين لـ «حزب الله» حتى لو كانوا لا يحملون الصفة الحزبية، وأن وساطتها في ملف الترسيم البحري الذي انطلق بين لبنان وإسرائيل لا يغيّر في مسار العقوبات على الحزب أو حلفاء له. على أن الأكثر إثارة للانتباه في بيروت كانت اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في واشنطن وأبرزها مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي ومساعد وزير الخارجية لشؤن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد هيل. ورغم أن العنوان المعلن للزيارة، هو تسلُّم جائزة جايمس فولي للدفاع عن الرهائن، تكريماً للجهود التي بذلها في الإفراج عن رهينتين أميركيتين (نزار زكا من إيران وسام غودوين من سورية) إضافة إلى استكمال البحث في موضوع الأميركييْن المخطوفيْن في سورية Austin Tice وMajd Kamalmaz، فإن أبعادها السياسية لم تغب في ضوء موقع اللواء إبراهيم غير البعيد عن الثنائي الشيعي (حزب الله - الرئيس نبيه بري) والذي غالباً ما اضطلع بمهمات كموفد رئاسي (لعون)، ما جعل التحريات السياسية تنشط للوقوف على خلاصات هذه الزيارة. واكتفى إبراهيم في أحاديث إعلامية بتأكيد أنه جرى التطرق بطبيعة الحال إلى الواقع السياسي «لكنني لا أحمل أي رسائل (أميركية) وقد لمستُ كل حرص على استقرار لبنان والإسراع بتشكيل الحكومة بعيداً عمن سيتولى رئاستها».

فرنسا ترسم خطاً أحمر حول استشارات الخميس... الحريري إلى رئاسة الحكومة بـ «قوة» الخلاف بين «حزب الله» و«التيار الحر»

الراي....بقلم – إيليا ج. مغناير.... لا يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الفشلَ في المبادرة التي تبنّاها في لبنان. فمسارُه الأولي لم يُكتب له النجاح لأنه لم يُتْقِن الحنكةَ السياسية اللازمة لمجابهة ألاعيب السياسيين اللبنانيين واعتقدَ أن «وزن» فرنسا كان كافياً ليقف الجميع «بالصف» وينفّذون أوامر «الأستاذ» الفرنسي. لم يدرك أن هناك «أساتذة» في لبنان يريدون تنفيذ أجنداتهم ومصالحهم، لكنه تدارك الأمر عبر محاولته الأخيرة بقبول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتشكيل حكومةِ إنقاذٍ تبدأ بمهمة لـ 6 أشهر وتبقى إلى أجَل مسمى هو الانتخابات المقبلة. ولكن ما الذي يحصل الآن في المشاورات وكيف انقلبتْ الأمور والتحالفات؟ للمرة الأولى ظَهَرَ الحريري مُمْسِكاً باللعبة من أطرافها كلها كما أرادها هو. فحَرَقَ كل المرشحين السابقين بمَن فيهم رئيس الوزراء حسان دياب (وساعده في ذلك الرئيس نبيه بري)، وأكمل مشوارَه نحو مرشح الرئيس الفرنسي، مصطفى أديب، عبر إغراقه بشروطٍ تعجيزية أدت إلى فشله. فبدا كمَن عطّل المبادرةَ الفرنسية بنفسه ولكن الحقّ لم يكن «على الطليان» بل على «الثنائي الشيعي» الذي رُمي باتهاماتِ إحباطه المسعى الفرنسي. الحقيقةُ هي أن الحريري عرف كيف يحرّك الخطوات بدقّة حين تم تحميل «الثنائي الشيعي» وزرَ إفشال مبادرة ماكرون واختبأ خلفه أيضاً الرئيس ميشال عون وكذلك زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بظهورهما وكأن لا مطالب لهما ولا هدف سوى دعم مبادرة ماكرون وإنجاحها. وبدا أن إصرار «الثنائي الشيعي»، أو بالأحرى «حزب الله» ظاهرياً وبري باطنياً، على وزارة المال ووزيرها أنقذ الجميع باعتذار الرئيس المكلف أديب ما حقق هدف الحريري وباسيل. أما اليوم فصار اللعبُ على المكشوف بعدما أعلن الحريري أنه لا يريد «لبن العصفور» ليَقبل برئاسة الوزراء بل لأنه المرشّح الطبيعي لها، لكنه أدرك أن وصولَه لابد أن يمر عبر الاتفاق مع الأكثرية التي تصوّت له في مجلس النواب وليس تكتّل الأكثرية (الذي يضم الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفاءهما). فمجلس النواب يشهد اليوم تغييراً في التحالفات بعد الانقسام الداخلي الحاد وهو ما اعترف به رؤساء الكتل عبر إقرارهم بوجود اختلافات جوهرية وحتى عقائدية في ما بينهم. ولذلك فقد اقتنص الحريري الفرصةَ ليذهب إلى «الثنائي الشيعي» ويتفق معه على وزير المالية ووزرائه في الحكومة العتيدة ما داموا تكنوقراط. وهذا يعني أنه لبّى الخطوة الأولى التي يحتاجها للوصول إلى سدة الحكم خصوصاً أن بري تكفّل بأن يصوّت له عددٌ من النواب المسيحيين كي يحافظ الحريري على الميثاقية والتوافق (نوعاً ما وظاهرياً ليس إلا). وعرف الحريري كيف «ينام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على يده» بأن اتصل به ليُطَمْئنه الى أن «حصته محفوظة» ما دامت تكنوقراط. وهكذا استطاع ضمانَ تحقيق «النصر» على خصمه السياسي اللدود باسيل، ويضَعه في «خانة اليك». لقد اضطر عون لتأجيل الاستشارات النيابية التي كانت ولاتزال تريد تكليف الحريري تشكيل للحكومة المقبلة. وقد فعل ذلك بناءً لرغبة باسيل الذي عرف أنه عُزل من حلفائه السياسيين الذين اختلف معهم في محطات عدة، وعلِم أن «ضربات تحت الحزام» أصبحت مسموحة ما دام وَضَعَها هو على الطاولة ابتداءً وأنها لم تعد محتكَرة منه فقط. إلا أن تأجيل الاستشارات لتسمية الحريري تَسَبَّبتْ بسخط بري الذي لا يكنّ المودة لعون ولا لباسيل خصوصاً أن لا مبرر للتأجيل سوى حماية باسيل وإعطائه فرصة أسبوع نهائي ليحاول حفْظ مكان له في الحكومة المقبلة. وقد علمتْ «الراي» أن باسيل يصرّ على الاحتفاظ بوزارة الطاقة لعدم إدراكه أنه لا يوجد أحد بين السياسين والقادة المؤثرين سيسمحون له بأن ينجح في هذه الوزارة مهما حاول. ولا يوجد أي سبب دستوري يجبر الحريري على تلبية رغبات باسيل خصوصاً أن باريس، تدخّلت لتعبّر عن استيائها من التأجيل وهي فرضت وبقوّة ألا يحصل أي تأخير بعد اليوم وأن موعد الخميس المقبل لتسمية الحريري أصبح «مقدّساً». وهكذا انكشف المستور أن «الثنائي الشيعي» ليس هو مَن يريد لنفسه وزراة المالية فقط، بل ان هناك أيضاً أطرافاً أخرى تريد حصتها. فأرضى الحريري الثنائي والدرزي والسني وتَرَكَ رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع وباسيل يرفضان المشاركة لُيظْهِرا أن الأكثرية المسيحية تُعَرْقِل الحكومةَ المقبلة «الإصلاحية والانقاذية». ولكن هل هذا يعني أن الاتفاق بين التيار - حزب الله قد انتهى؟ من الواضح أن التحالف الذي وقّعه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مع رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون (الذي عُرف باتفاق مار مخايل) العام 2006 تغيّرت معالمه عند تغيير قائده الذي أصبح رئيساً للجمهورية وأعطى الراية لصهره باسيل. فقد اعتبر «حزب الله» أن «الديْن» المستحقّ لعون قد أوفاه عندما أوصله - بعد سنتين ونصف السنة من تعطيل انتخاب الرئيس- إلى سدة الحُكْم. ومما لا شك فيه أن الخلافات تحصل دائماً داخل البيت الواحد، إلا أن تنظيم هذا الخلاف لم يحصل كما يجب للإبقاء على الوحدة السياسية. فالطرفان استفادا من بعضهما البعض وأظْهرا أنهما يستطيعان الانفصال منذ الانتخابات النيابية التي أراد باسيل خلالها مجابهة حليفه (حزب الله) في مناطق عدة، ما أعطى جعجع حجماً لم يكن يتوقعه على ظهْر حليفه التيار الذي كان «نقض العهد» مع رئيس «القوات». ويَعْتقد باسيل أن «تَناغُمَهُ» مع إسرائيل بالقول إنه لا توجد خلافات أيديولوجية معها وأن التسويق «لمفاوضات مباشرة» مع إسرائيل (كما قال النائب زياد أسود) وإطلاق العميل عامر الفاخوري مسموحٌ، لأن رئيس التيار الحر «يحقّ له ما لا يحقّ لغيره». ومما لا شك فيه أن التلويح بالعقوبات على باسيل وعشرات من حزبه قد أعطى نتيجته المرجوة أميركياً، بتطويعه رئيس «التيار الحر» ليتخذ قرارات لم يكن ليتخذها في الأوقات والمراحل العادية، في حين أن الحليفَ المسيحي الآخَر لـ «حزب الله» زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي تعرّض عبر وزيره يوسف فنيانوس للعقوبات الأميركية، قال إنه لن يحيد عن ثوابته وقناعاته. غير أن كل هذه الخلافات لا تعني الطلاق وسقوط اتفاق مار مخايل. في حين أن الاتفاق السني - الشيعي سيوجِد تَقارُباً - وليس توافقاً - مسيحياً - مسيحياً لن يؤثّر على تسمية الحريري ولا على عمل الحكومة المقبلة التي تنتظرها تحدياتٌ أكبر بكثير من أي تحالفات قديمة أو مستجدّة، إستراتيجية أو مَرْحلية.

القضاء اللبناني يحذر من تدخل «أي مرجع» في تحقيقات انفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط».... قال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إن أعمال الخبراء الجنائيين الدوليين في التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، تتم بواسطته، بمشاركة أساسية من المحقق العدلي، محذراً من تدخل أي مرجع وادعائه إدارة التحقيق. وقال إن التنسيق مع الجهات الدولية يشكل تدخلاً في عمل السلطة القضائية. وفي بيان توضيحي له حول التحقيقات في انفجار بيروت، قال مكتب عويدات: «بعد أن وقعت الكارثة على لبنان بانفجار مرفأ بيروت، وبُوشرت التحقيقات حينها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والذي سبق وأصدر في البدء في تاريخ 10 أغسطس (آب) 2020 بياناً أوضح فيه للرأي العام النمط والمنهج العلمي المعتمد من قبله في التحقيقات، ومن ضمنها الاستعانة بالقدرات الدولية في العلوم الجنائية، قام النائب العام التمييزي بالفعل، بواسطة سفارات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، بتوجيه استنابات قضائية إلى الدول المشار إليها، بالإضافة إلى استنابات أخرى لدول معنية بالقضية». ولفت البيان إلى أن عويدات «أجرى العديد من اللقاءات مع مسؤولين جنائيين مكلفين من تلك الدول، وأبلغهم طلبه بإجراء التحقيقات الفنية اللازمة، وهو يتابع الاتصال أو اللقاء بهم بشكل شبه يومي، وقد أثمر ذلك عن ورود بعض التقارير من تلك الجهات المشار إليها، وأحالها إلى المحقق العدلي». من هنا قال البيان: «يقتضي إعلام الرأي العام بأن أعمال الخبراء الجنائيين الدوليين تتم بواسطة النائب العام التمييزي ومشاركة أساسية من المحقق العدلي، وهذا الأمر نتيجة جهود النيابة العامة التمييزية، والثقة التي تكنها الدول المشار إليها لعمل القضاء اللبناني»، محذراً من أن «أي تدخل لأي مرجع وادعاءه إدارة التحقيق والتنسيق مع الجهات الدولية المشار إليها يشكل تدخلاً في عمل السلطة القضائية، ويُخشى أن يحرف مسار العمل القضائي السليم وإدخاله في مجال المزايدات، ويجعل التعاون الدولي مع السلطة القضائية والذي يتم عبر مراسلات إدارية للوزارة المختصة مشوباً بالمغالطات أو أهواء سلطات أخرى».

شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية.... أبلغ فرنجية أن العقوبات الأميركية لا تستهدفه

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر سياسية مطلعة أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لم تغب عن اللقاءات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وإنما حضرت في سياق إبرازه للاهتمام الأميركي بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية للتوصل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية إلى تسوية للنزاع القائم بين البلدين حول الحدود البحرية. ونقلت المصادر السياسية عن شينكر عزم واشنطن على تزخيم المفاوضات التي تستضيفها الأمم المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة. وأكدت بأنه يتوقع في حال نجاح المفاوضات دخول الجنوب اللبناني في مرحلة جديدة يمكن من خلالها استقراء مستقبل الوضع فيه لجهة تراجع حجم الأخطار بما يتيح للبنان الإفادة من ثرواته البحرية للتغلب على أزماته المالية والاقتصادية. وتوقفت المصادر نفسها - كما تقول لـ«الشرق الأوسط» - أمام المفارقة التي واكبت لقاءات شينكر والتي تميزت باجتماعه وبناءً لرغبته بزعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل عدم شمول لقاءاته رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أن شينكر تجنب في اجتماعاته الدخول في الأسباب التي أملت عليه استثناءه من جدول لقاءاته، فيما أحال مصدر دبلوماسي غربي السؤال على باسيل لأن لديه الخبر اليقين. وأكدت بأن شينكر أبلغ فرنجية بأن العقوبات الأميركية المفروضة على الوزير السابق يوسف فنيانوس لا تستهدفه شخصياً ولا تمت بصلة إلى «المردة»، وقالت بأن اللقاء تناول مفاوضات ترسيم الحدود والوضع الداخلي في ضوء تأجيل الرئيس ميشال عون للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنهما على تباين حيال الموقف من النظام السوري. ولفتت المصادر السياسية إلى أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية وتناول لقاء عون - شينكر لم يكن دقيقاً لأنه لم يعكس الأجواء التي سادته، وقالت إن شينكر أكد أمام فرنجية ورئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وسعد الحريري دعم واشنطن المبادرة الفرنسية، وبالتالي فهي تصر على الإسراع بتشكيل الحكومة على أساس الالتزام بخريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت بأن فرنجية انتقد مبادرة عون إلى تأجيل الاستشارات بناء لطلب باسيل وأبلغ شينكر أن عون يتذرع بالميثاقية لتبرير التأجيل رغم أنه تجاهلها لدى تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، إذ غاب عنها مكون أساسي وهو الحريري الذي يتزعم إحدى أكبر الكتل النيابية، ورأى بأن الميثاقية ليست استنسابية يلجأ إليها عون كلما أراد. وسأل: هل المعارضون له يفتقدون إلى الميثاقية؟..... وفي هذا السياق، كشفت المصادر بأن شينكر يدعم المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، لكنه يرى أن واشنطن كانت على حق عندما حذرت من لجوء بعض الأطراف إلى الانقلاب عليها، وبالتالي بات على باريس أن تتحرك للضغط على من يعرقل الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف. وأكدت المصادر بأن باريس دخلت على خط الاتصالات بعد تأجيل الاستشارات وحاولت إقناع الحريري بالتواصل مع باسيل بذريعة أنه اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكان رد الحريري أنه اتصل بجنبلاط شاكراً موقفه بعد قرار اللقاء الديمقراطي بتسميته، فيما يصر باسيل على موقفه قبل وبعد تأجيل الاستشارات. وكشفت بأن عون عندما اتصل بالحريري لإبلاغه بتأجيل الاستشارات تذرع بالميثاقية، وكان رد الأخير بأن التأجيل ليس لمصلحة البلد وأن هناك ضرورة لإنقاذ المبادرة الفرنسية لأن البلد لا يحتمل المماطلة والتسويف. وقالت بأن عون اتصل ثانية بالحريري لإبلاغه بأنه يسعى لتأمين أوسع مشاركة وتأييد له، وكان رد زعيم «المستقبل» بأن التذرع بالميثاقية ليس في محله وإلا لماذا غابت كلياً عندما شكل دياب حكومته؟ وانتهى الاتصال من دون أي تعليق من عون. وأكدت بأن التأجيل جاء استجابة لإصرار باسيل الذي حضر إلى بعبدا بعد أن تعذر عليه إقناع عدد من النواب الأعضاء في «تكتل لبنان القوي» بجدوى التأجيل. وحذرت من لجوء «التيار الوطني» إلى تطييف الأزمة الحكومية على خلفية تحريض الشارع المسيحي بقيام تحالف رباعي لتطويقه، وقالت بأن حزب «القوات اللبنانية» لم يستجب لرغبة «وسطاء» بتوافق باسيل وجعجع على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وبالتالي فإن «القوات» ليست طرفاً في تأجيل الاستشارات. وأكدت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى حالياً لتطويق احتمال تأجيل الاستشارات وهو يتفق مع الحريري والكتل التي كانت أبدت استعدادها لتأييده، وقالت بأن بري شديد الامتعاض من التأجيل الأول للاستشارات وأن «حزب الله» يدعم موقفه وأن ما يشاع عن تأييده للتأجيل ليس في محله، وإن كان يتجنب الدخول في مواجهة مع حليفه عون ومن خلاله باسيل هي الثانية بعد المواجهة الأولى على خلفية تشكيل الوفد المفاوض، وبالتالي قرر أن يبيع صمته لرئيس الجمهورية. وعليه، فإن التلويح باحتمال تأجيل الاستشارات إلا بشرط التواصل بين الحريري وباسيل لن يحل الأزمة، إضافة إلى أنه سيضع عون في مواجهة مع باريس التي نُصحت من جهات عربية ودولية بعدم الرهان على تأييده المبادرة فور إدراجها على سكة التطبيق رغم أنه فوجئ بمواجهة اصطفاف سياسي لا يستطيع تفكيكه.

«القوات» و«المستقبل»... حلفاء رغم الثقة المفقودة... خلافات من الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تطرح العلاقة بين «الحليفين الخصمين»: حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، العديد من الأسئلة، في ظل التباعد الحاصل بينهما في الفترة الأخيرة، والذي يظهر بشكل أساسي في رفض «القوات» تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الاستشارات النيابية. حتى أن اعتذار الحريري قبل تكليف حسان دياب كان مرتبطاً بشكل أساسي بقرار «القوات» الذي لم يتبدل منذ ذلك الحين، فيما يبدو أن الحريري سيتخطاه هذه المرة وسيمضي في ترشيحه بمعزل عن موقف حليفه القديم. وبسؤال الطرفين عن هذا الخلاف، والرد عليه، يظهر عتب كبير من المسؤولين في الحزبين، مع تأكيدهما أن العلاقة القديمة التي جمعتهما في أبرز وأهم المحطات اللبنانية لا بد أن يأتي يوم لتعود إلى سابق عهدها. الدخول في تفاصيل هذه الخلافات تختصره عبارة «الطعن بالظهر» التي يحملها الطرفان بعضهما على بعض. وتتحدث مصادر مطلعة على الاتصالات بينهما لـ«الشرق الأوسط» عن معركة رئاسة الجمهورية المبكرة التي تأخذ حيزاً من الخلاف بين رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «المستقبل» سعد الحريري؛ خصوصاً بعد المسار الذي سلكته انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة، وانتهت بالتسوية الرئاسية بين الحريري والرئيس ميشال عون. وفي ظل «التحالف الجديد» بين الحريري والمرشح للرئاسة رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات» يحاول الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لتحديد المسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث يؤدي على الأقل إلى تعهد بتوحيد المواقف في هذا الاتجاه بين «المستقبل» و«القوات»، وهو ما لا يلقى تجاوباً من الحريري. هذه المعلومات ترفض التعليق عليها مصادر نيابية في «تيار المستقبل»، بينما يؤكد النائب في «القوات» جورج عقيص أنه لم يسمع هذا الأمر من جعجع، مستبعداً أن يكون رئيس «القوات» قد طلب موقفاً مسبقاً حول الاستحقاق الرئاسي، ومؤكداً أن العلاقة لا بد من أن تعود لسابق عهدها بين الطرفين؛ خصوصاً أنه لا يوجد خلاف جوهري بينهما، إنما الأمر يحتاج إلى المصارحة والإجابة عن بعض علامات الاستفهام والهواجس. وتقول مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عتب كبير على جعجع من قبل الحريري، وهناك علامة استفهام تطرح حول خلفية هذه المواقف وحقيقة الأسباب التي يعلنونها، بحيث نشعر أن هناك أسباباً أخرى أكبر مما يقال». وتضيف المصادر: «قبل ذلك قالوا إنهم يريدون مصلحة الحريري. والآن يقولون إنه جرب ولم ينجح؛ لكن في النهاية من الواضح أن (القوات) تبحث عن مصلحتها وتأخذ خياراتها انطلاقاً من هذا الأمر»؛ لكن رغم ذلك تؤكد المصادر أن الأهم في علاقة الطرفين أنهما متفقان على الأمور الاستراتيجية، والخلافات لا تزال تنحصر في الأمور التكتيكية، وبالتالي لا بد من أن يتم تذليلها. لا يختلف موقف «القوات»، فقد وصف جعجع الحريري بالصديق، مع رفضه تسميته لرئاسة الحكومة، وهو ما يلفت إليه النائب جورج عقيص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لدي ثقة كاملة بأن العلاقة مع المستقبل ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً؛ خصوصاً أننا لا نتعامل مع الحريري إلا كحليف. إنما التجربة في الانتخابات الرئاسية الماضية ومن ثم الأداء خلال الحكومة، وتحديداً العلاقة الملتبسة بين الحريري وباسيل بين عامي 2016 و2019، طرحت علامات استفهام؛ لكن رغم ذلك نريد الانطلاق من جديد، إنما ضمن أسس مختلفة خاصة بعد الثورة الشعبية التي طالبت بالتغيير». ويضيف عقيص: «عناوين عدة وشراكة وطنية لا تزال تجمعنا مع (المستقبل)، إنما مقاربتنا للأمور في هذه المرحلة تختلف؛ بحيث أننا نؤمن بأن الوقت ليس للتنازلات وليس ملائماً لتشكيل حكومات على غرار التي كانت تشكل قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019؛ بل الإنقاذ اليوم هو بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين لتحقيق الإصلاحات، وبالتالي تنفيذ المبادرة الفرنسية بحذافيرها». وعما سيكون عليه موقف «القوات» إذا كُلف الحريري ونجح في تشكيل حكومة، وهل تمنحه كتلة «الجمهورية القوية» الثقة، يقول عقيص: «ندرك أنه حتى لو كُلف الحريري بتشكيل الحكومة فسيعرقلون تأليفها كما يريد، ولكن إذا نجح في المهمة وشكل حكومة من اختصاصيين من غير السياسيين بعيداً عن سلطة الأحزاب، عندها سنتعامل بلا شك بإيجابية».

مواقف دولية في ذكرى الانتفاضة اللبنانية تدعو للاستماع إلى مطالب الشعب

بيروت: «الشرق الأوسط».... أجمعت المواقف الدولية في الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة الشعبية في لبنان، على ضرورة العمل للخروج من الأزمة عبر تشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستماع إلى مطالب الشعب. ودعت السياسيين اللبنانيين إلى «سلوك طريق مختلف». وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر «تويتر»، قائلاً: «منذ عام مثل اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وبتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة»، مضيفاً: «تبقى رسالتهم واضحة، ولا يمكن إنكارها، فالعمل كالمعتاد غير مقبول». من جهتها، جدّدت فرنسا دعوتها للمسؤولين اللبنانيين إلى التوافق لتشكيل حكومة، واعتبرت أنه حان وقت «اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن «تشكيل حكومة مَهمّة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لا يزال مؤجلاً، رغم الالتزامات التي أعادت مجمل القوى السياسية اللبنانية تأكيدها». وأضافت: «تعود للسياسيين ولهم وحدهم، مسؤولية الانسداد المطول الذي يمنع أي استجابة للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون»، وشددت على أن باريس «مستعدة لمساعدة لبنان في الإصلاحات الكفيلة لوحدها بتعبئة المجتمع الدولي». وتابعت: «يعود إلى المسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى. تقتضي المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني ذلك». بدوره كتب السفير البريطاني كريس رامبلينغ، عن الانتفاضة اللبنانية، على حسابه على «تويتر»: «الكل يعرف ما يجب أن يحدث، هناك سبب للأمل. هناك الآن نقاش مفتوح حول حجم التغييرات الضرورية، والقضايا التي لطالما كانت من المحرمات». كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، قد أصدر بياناً حول الذكرى السنوية الأولى على انطلاق التظاهرات الشعبية في لبنان مجدداً التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لحق التظاهر السلمي. وقال كوبيش، «منذ عام من الآن، انطلقت سلسلة من التظاهرات الشعبية الحاشدة التي جمعت في ذروتها مئات الآلاف، لا بل ملايين من اللبنانيين، في جميع أنحاء البلاد، وبشكل عابر للانقسامات والانتماءات الطائفية والسياسية». وأضاف: «نشدد على دعم الأمم المتحدة الكامل لحق التظاهر السلمي كنوع من حرية التجمع والتعبير التي يجب حمايتها». وتابع كوبيتش: «ستستمر الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في سعيهم وراء مستقبل عادل وكريم ومزدهر ومستقر وسلمي». ولفت إلى أن الشباب والنساء كانوا «في صلب التحركات، تعبيراً عن خيبة أمل عميقة في النخب السياسية الحاكمة والنظام السياسي والإداري الطائفي الذي رسخ الفساد والمحسوبية، رفعوا أصواتهم ضد ممارسات الماضي الفاسدة، وطلبوا الإصلاحات الهيكلية الجذرية». وتابع كوبيتش: «في أعقاب هذه الصحوة الوطنية، لا يزال التزام الناس وتوقهم للإصلاحات والتغييرات البنيوية ثابتاً، بالرغم من انحسار الزخم. لقد زرعوا بذور التغييرات المنهجية. وبعد مرور عام، كفاحهم يستمر». وأشار إلى أن «كل هذه العوامل عمقت انعدام ثقة اللبنانيين بقادتهم وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر والإحباط الممزوج بالغضب، مما يفتح الباب أمام التطرف».

لبنانيون يتحدثون عن {حلم لم يكتمل} ويؤكدون استمرار الانتفاضة

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... لم تكن مجموعات الانتفاضة التي دعت إلى إحياء ذكرى 17 أكتوبر (تشرين الأول) تتوقّع مشاركة واسعة من المواطنين تشبه بأعدادها العام الماضي، فمعظم هذه المجموعات كانت تعرف أنّ زخم الانتفاضة بعد عام على انطلاقها لم يعد كما كان في السابق، وهكذا جاء المشهد في بيروت التي توجه المواطنون إليها من مختلف المناطق، إمّا تأكيداً على استمرار الانتفاضة، وإما لاسترجاع مشهديّة طبعت في ذاكرتهم، وكانت بالنسبة لهم حلماً جميلاً لم يكتمل. «لا أستطيع أن أصف ما أشعر به، أخاف أن أعوّل على المشهد كما فعلت منذ عام، ومن ثمّ أحبطت، وتوقفت عن المشاركة» تقول فرح سعد، مشيرة إلى مشاعر كثيرة تراودها، وهي التي هجرت ساحات الثورة منذ شهر مارس (آذار) الماضي. تروي فرح لـ«الشرق الأوسط»، كيف نزلت العام الماضي، وكانت تحلم بلبنان جديد، قائلة: «أعود اليوم إلى الساحة علّ الأمل يعود إليَّ، أريد أن استرجع ذكريات جميلة، ولكنّني أعرف أنّ التغيير ليس ممكناً، فأحزاب السلطة تحاربنا إما بالانضمام إلينا في الشارع، أو بمهاجمتنا، وأعرف أيضاً أننا لم نستطع التوحد على شعار مشترك». وإذا كانت فرح عادت اليوم إلى الساحات لاسترجاع الذكريات، فإنّ ريهام رومية الناشطة في حراك صور، التي لم تترك الساحة يوماً، كما تقول، حرصت على الوجود أمس في إحياء ذكرى 17 تشرين، لتؤكد «أن المواجهة مستمرة ضد السلطة السياسية الفاسدة بكل مكوناتها من دون استثناء». وتؤكد ريهام على مطالب «17 تشرين» 2019 التي نزل المواطنون من أجلها، والتي تحدّدها بـ«حكومة انتقالية خارج المنظومة الفاسدة، وبقضاء مستقل، ومحاسبة الفاسدين، وقانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي، وتغيير السياسات الاقتصادية، وتأمين التعليم والطبابة».

- انفجار المرفأ لم يغب عن المتظاهرين

حادثة انفجار المرفأ كانت حاضرة بشكل لافت خلال مسيرات إحياء ذكرى «17 تشرين»، فقد رفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي تطالب بالتحقيق العادل في هذه القضية، وبمحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن لافتات طالبت بالإسراع بالتعويض عن المتضررين من جرّاء هذا الانفجار الذي «كان نقطة مفصلية خلال هذا العام، كنا نتمنى ألا تكون»، حسب تعبير محمود فقيه، وهو ناشط في حراك بيروت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ هذا الانفجار «كسر السلطة وعرّاها، وأثبت أن الثوار أهل ثقة وبديل ممكن لهذه المنظومة الحاكمة، إذ وقفوا منذ اللحظة الأولى إلى جانب المتضررين، وتطوعوا لمساعدتهم، فعوّض التكافل الاجتماعي غياب الدولة، وهذا ما دفع بالكثيرين إلى النزول اليوم إلى الشارع لأوّل مرة»....

- استمرار للانتفاضة وليس ذكرى

صحيح أنّ المتظاهرين أعادوا الشعارات نفسها، إلّا أنّه كان لافتاً التأكيد على أنّ الثورة مستمرة، وذلك من خلال تذييل عدد من اللافتات بوسم «المواجهة مستمرة» أو «ثورتنا مكملة»، وفي هذا الإطار يقول فقيه إنّ أهمّ ما في تحركات أمس هي «تأكيد استمرار المواجهة مع هذه المنظومة الديكتاتورية»، وأنّ الناس أتوا ليقولوا للسلطة إنّ «نفسنا طويل لأن المواجهة تحتاج إلى وقت».

لبنان: عام على «17 تشرين»... لم يتغير شيء

الجريدة....المصدرAFP.... ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها

أحيا لبنان، أمس، ذكرى مرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، عبر سلسلة تحركات وتظاهرة مركزية من وسط بيروت إلى موقع انفجار المرفأ المروع، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية. وتوافد مئات من المتظاهرين إلى وسط بيروت بعد ظهر أمس. وقال عبد صباغ (70 عاماً): "نحن منذ عام في الشارع، نرفع مطالب معيشية وحياتية واقتصادية، ولم يتغيّر شيء حتى الآن". وأضاف: "مطلبنا تغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي ما زالت تتناحر على الحصص والمناصب والكراسي، وما زال فسادها حاضرا في الدولة". وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب الشرارة التي أطلقت أول التحركات. وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية. ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة. وطالبوا برحيلها، متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية. ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد-19، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى، وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي. وشكّل رحيل الطبقة السياسية مطلب المتظاهرين الرئيسي. وتحت ضغط الشارع قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته. وفي يناير، شكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من حزب الله وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية. وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة التي أقرّت ورقة اقتصادية إنقاذية. وأدى انفجار مرفأ بيروت، إلى تأجيج غضب الشارع مجددا، الذي اتهم الطبقة السياسية بالإهمال. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعمّد. وقدّم دياب استقالته في 10 أغسطس. وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهّد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين وفق خريطة طريق فرنسية. وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر، القوى السياسية مهلة جديدة من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة. وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال الفترة الماضية، يحظى بغالبية تمكّنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية. وكرر عون، في تغريدة أمس، استعداده للعمل مع المتظاهرين. وقال: "بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية، يدي لم تزل ممدودة". وأضاف: "لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات، والوقت لم يفت بعد". وفي مواجهة تصلّب القوى السياسية أمام مطالب المتظاهرين، لم تثمر بعد محاولات توحيد صفوف المجموعات المدنية والسياسية. وفي تغريدة، كتب الباحث والأستاذ الجامعي جميل معوض أنّ "الافتقار إلى البرامج السياسية والقيادة جعلت المسار والتقدم أمراً شاقاً وصعباً". إلا أن الأكاديمي والوزير السابق طارق متري اعتبر في تغريدة أنّ "قوة الحركة الشعبية في استمرارها". وأضاف: "يتعذر قياسها بما تحقق على صعيد التغيير السياسي ولا بقدرتها على توليد نخب سياسية جديدة، بل بالوعود التي تواصل حملها".



السابق

أخبار وتقارير.... اللبنانيون يحيون الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للسلطة... منوتشين يرأس وفدا أميركيا في زيارة لإسرائيل والبحرين والإمارات تبدأ اليوم... مستشار الأمن الأميركي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة...«كورونا» يتجاوز عتبة الـ 39 مليون إصابة حول العالم...روسيا تحبط هجوماً إرهابياً استهدف مدينة فولغاغراد...العسكريون الفرنسيون محبطون بعد إطلاق سراح سجناء في مالي...مباحثات أميركية فرنسية بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قره باغ...

التالي

أخبار سوريا..... وفد سويدي يزور شرق الفرات لبحث «ملفات إنسانية وسياسية»...دمشق تنتقد العقوبات الأوروبية الجديدة... توتر في ريف درعا بعد اغتيال قادة معارضين....«النفط مقابل الغذاء»... ترتيبات سورية بين حلفاء روسيا وأميركا..

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq

 الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 6:04 ص

Exiles in Their Own Country: Dealing with Displacement in Post-ISIS Iraq https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 47,805,289

عدد الزوار: 1,423,554

المتواجدون الآن: 51