أخبار مصر وإفريقيا..... رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد نهاية الشهر... مصر تتسلم 3 من «الإخوان» رحلتهم السلطات الكويتية... أسرى الحرب في ليبيا ينتظرون «التوافق» لنيل حريتهم... الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن... البرلمان التونسي يناقش اليوم مشروع تنظيم حال الطوارئ....

الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 - 4:56 ص

1849

عربية

رئيس الحكومة المصرية يزور بغداد نهاية الشهر... محادثات اليوم بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في زيارة رفيعة المستوى، يبدأ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، زيارة إلى العراق نهاية الشهر الجاري لتفعيل مذكرات تفاهم بين القاهرة وبغداد، وبحث مشروعات ثنائية بين الجانبين. وبحسب ما أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة أمس، فإن «الفترة المقبلة ستشهد العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين». ويزور وزير خارجية العراق مصر للمشاركة في اجتماع «الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن»، والذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة. بدوره أشار شكري إلى «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية»، موضحاً أن المباحثات الثنائية مع نظيره العراقي «تناولت التعاون المشترك بين مصر والعراق في المجالات كافة في ظل وجود الإرادة السياسية القوية على أرضية قوية من العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي»، مشددا على أن «العلاقات المصرية العراقية كانت دائما ساعية إلى تعزيز التضامن العربي والدفاع عن المصالح المشتركة». وأشار شكري إلى أن بلاده «تقدر التحديات التي تواجه العراق، وعلى أتم استعداد لدعم الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مضيفا أنه «تم أيضا بحث التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا وليبيا، والضغوط والتحديات المتولدة من نفاذ دول إقليمية، والضغوط التي تسبب فيها الإرهاب والتضحيات التي تمت من قبل شعب العراق لمواجهة (تنظيم داعش) الإرهابي». من جهته أفاد حسين، بأنه تم التطرق خلال المباحثات مع نظيره المصري إلى «الموضوعات الاقتصادية ومجالات الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والغاز، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والأمنية والعسكرية، وأيضا العلاقات الثقافية والتعليمية»، ومشيراً إلى أن «زيارته الحالية تركز على الأطر الاقتصادية للتعاون، إلى جانب التنسيق على المستوى السياسي في ظل التهديدات التي تحيط بنا وبالمنطقة». كما أجرى وزير خارجية العراق لقاءً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد «ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وأن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره». وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير الخارجية العراقي «نقل إلى السيسي رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية». وثمن وزير الخارجية العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه، أعرب السيسي عن «حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن الشقيق». وعلى مستوى الجامعة العربية، التقى وزير خارجية العراق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث «الأوضاع والمستجدات على الساحتين العربية والعراقية». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء «تقديره الكبير للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة، مُثمناً مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة». وشدد أبو الغيط على أن «الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة»، معرباً عن «رفض الجامعة للتدخلات الإقليمية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بكافة صورها أياً كان مصدرها، وأياً كانت القوى الإقليمية التي تُمارسها»....

مصر تتسلم 3 من «الإخوان» رحلتهم السلطات الكويتية

الشرق الاوسط..... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تسلمت السلطات المصرية 3 متهمين ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، التي تُصنف في مصر «إرهابية»، عقب ترحيلهم من قِبل السلطات الكويتية؛ لاتهامهم بـ«التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الحكومة المصرية». وقال الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين تم توقيفهم في الكويت وجرى التحقيق معهم هناك»، لافتاً إلى أنه «سيتم التحقيق مع المتهمين في مصر، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات»، مرجحاً «وجود ارتباط بين العناصر الثلاثة الذين تم توقيفهم أخيراً، و(خلية) إخوانية، تم توقيفها قبل أكثر من عام في الكويت». ووفق تقارير إخبارية، فقد «سلمت السلطات الكويتية الـ3 مصريين، المقيمين داخل البلاد، إلى الإنتربول الدولي، لتسليمهم إلى السلطات المصرية، لاتهامهم (بالتورط في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر)». وبحسب مصادر مطلعة، فإن «تسليم (المتهمين) جاء ضمن تنسيق كبير بين السلطات الأمنية في مصر والكويت» كتنسيق أمني على أعلى مستوى بين مصر والكثير من دول العالم، خاصة الدول التي تتبادل مع مصر المعلومات الأمنية ومن بينها الكويت. ووفق المقرحي، فإن «(المتهمين) ينتمون إلى جماعة (الإخوان) وكانوا يقيمون في الكويت، ويقومون بـ(الدعوة للتحريض ونشر الفوضى في مصر عبر صفحات مواقع التواصل)، كما قاموا بتدشين الكثير من (الحسابات الوهمية) على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للتحريض، للإيحاء بوجود أشخاص كثيرة تؤيد للتظاهر في مصر». وشهدت مصر الشهر الماضي، احتجاجات وُصفت بـ«المحدودة» في بعض القرى على أطراف القاهرة الكبرى، عقب دعوة أطلقها المقاول المصري محمد علي، المدعوم من أعضاء جماعة «الإخوان». وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما سماه «محاولات هدم الدولة، وإشعال الفتنة» بين مواطنيه. وقال السيسي مخاطباً مواطنيه نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي «أشكر المصريين لأن (جماعات الشر) ظلت خلال الأيام الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة، مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف». وسبق أن قال السيسي، إن «من يريدون هدم الدولة يستغلون المواطنين، عبر إطلاق الشعارات الزائفة التي تستهدف العقول وتزييف الوعي، وكل هدفهم هو تحرك المواطنين لإسقاط الدولة». ويشار إلى أن الكويت سبق أن سلمت القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، خالد المهدي، أحد القيادات الشابة بـ«الإخوان»، والصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 10 سنوات (أول درجة) في أحداث عنف، وهو متهم بدعم «الخلايا النوعية» لـ«الإخوان»، وتمويل عناصر التنظيم في مصر. وفي يوليو (تموز) 2019، سلمت السلطات الكويتية مصر خلية «إخوانية» ضمت 8 مصريين. وأعلنت الكويت حينها، أنه «صدرت بحق أفراد الخلية أحكام قضائية من قِبل القضاء المصري، تراوحت بين 5 و15 عاماً». ووفق مصدر أمني مصري حينها، فإن «المتهمين دشنوا (ميليشيات إلكترونية) في الكويت للهجوم على الدولة المصرية، عبر نشر الإشاعات في مصر، والتحريض على التظاهر والفوضى». ورجح اللواء المقرحي «وجود علاقة بين الثلاثة الذين تم توقيفهم من جماعة (الإخوان) أخيراً، و(الخلية) الإخوانية التي سبق توقيفها العام الماضي»، قائلاً «جميعها تجتمع على هدف واحد، وهو التحريض ضد مصر، وتستخدم الأسلوب نفسه، وهو استخدام (الإنترنت) ومواقع التواصل».....

مصر: السجن المشدد لمدان في «خلية طلاب داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قضت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم، وإدراجه على «قوائم الإرهاب»، في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم لاتهامهم بـ«الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية طلاب داعش». وحسب التحقيقات في القضية، فإن «المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، قاموا بتأسيس وتولي جماعة، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأسندت النيابة العامة للمتهمين، «تلقي تدريبات، وتدريب بعض الأشخاص بقصد ارتكاب (جرائم إرهابية) داخل البلاد». ووفق النيابة «فقد التحق المتهمون بـ(داعش) في العراق وسوريا، وتعلموا الفنون الحربية والأساليب القتالية». في غضون ذلك، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة، أمس، من «إعادة نشر (داعش) لمقاطع مصورة تظهر مبايعة الأطفال للتنظيم». وقال المرصد إنه «رصد نشر التنظيم مقاطع مصورة لأطفال ‏وهم يبايعون التنظيم، إذ ظهر بعض الصغار ممن لا تتعدى أعمارهم الـ10 سنوات، وهم يحملون الأسلحة، وخلفهم الراية السوداء للتنظيم الإرهابي، ويوجههم أحد عناصر التنظيم في منطقة وسط القارة الأفريقية». ووفق مرصد الأزهر، فإن هذا المقطع يحمل دلالات متعددة منها، أن «التنظيم لا يزال مستمراً في الوجود بالمنطقة للسيطرة على مقدراتها، كما يبدو أن له ملاذات آمنة يجتمع بداخلها لتسجيل المقاطع المصورة». وما زال «داعش» يعاني من الخسائر التي تكبدها في سوريا والعراق، خصوصاً في عناصره. وقال المرصد إن «(داعش) يحاول تعويض خسائره البشرية عبر ‏(‏تجنيد الأطفال‏)، ولما بات الأمر صعباً في سوريا والعراق، اتجه إلى أفريقيا»، لافتاً إلى أن «(داعش) يعتمد على (‏تجنيد الأطفال‏)‏ في قارة أفريقيا، عبر إغرائهم بالأموال والطعام». وحذر المرصد من «عودة التنظيم ‏لاستراتيجية الاعتماد على الأطفال، في إطار خطته لخلق أجيال تدين له بالولاء، وتعمل على تدمير المجتمعات باسم معتقدات (منحرفة)». ودعا المرصد لـ«ضرورة التوعية بمخاطر مخطط التنظيم، والحث على حماية الأطفال من الاستغلال». إلى ذلك، قررت «الدائرة الخامسة إرهاب»، أمس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، في القضية المعروفة بـ«خلية داعش بولاق الدكرور»، لجلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحسب أمر الإحالة في القضية، فإنه «خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول (جماعة إرهابية) تعتنق أفكار (داعش)، وتلقى باقي المتهمين تدريبات لتنفيذ (عمليات إرهابية)».

حوار القاهرة حول ليبيا مستمر.. "حتى كتابة دستور جديد"

نائب ليبي يوضح أن الحوار مستمر حتى كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل القديم

دبي- العربية.نت.... مع مواصلة الاجتماعات الليبية في القاهرة بين وفد من مجلسي الدولة والنواب، حول المسار الدستوري، أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن المجتمعين ملتزمون بالوصول لاتفاق لحل الأزمة وأوضح خلال مداخلة مع "العربية"، مساء الاثنين، أن الحوار مستمر حتى كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل القديم. وكانت مصادر أفادت للعربية بأن هناك عددا من المقترحات التي يتم تداولها بين المجتمعين، من بينها كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديلات على مسودة الدستور الحالي في 2017.

مواد خلافية

كما لفتت المصادر إلى أن أبرز المواد الخلافية تتعلق بالحكم المحلي (إدارة شؤون البلديات)، وشروط الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى توزيع الموارد والثروات. وكانت الأطراف الليبية افتتحت في القاهرة أمس، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية. وتستضيف العاصمة المصرية لمدة 3 أيام اجتماعات، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

حراك مكثف ولقاءات

وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة. يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بوزنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد. وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق. وانتهت تلك اللقاءات بعدة توصيات، تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود. كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف الحوار السياسي في تونس هذه المرة، نهاية الشهر الجاري ومطلع نوفمبر. وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في وقت متأخر مساء السبت، إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستستأنف في تونس، غير أن البعثة تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.

ترحيب أممي باستئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية... وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» تتبنى دمج الميليشيات في الجيش

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود..... رحّبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط الليبية. وأرجعت في بيان لها، مساء أول من أمس، استئناف إنتاج النفط من الحقل الواقع جنوب غربي ليبيا إلى تحسّن الوضع الأمني بعد مباحثات الجهات الأمنية، ولا سيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر. معتبرة أن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط «مصلحة وطنية مشتركة». وقالت إن هذا القرار «يعكس أيضاً المناخ البناء، الذي وجد قبل استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الأفرقاء الليبيين»، وبتيسير منها. واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، استضافة تونس المقررة لملتقى الحوار السياسي الليبي، بزيارة أمس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد. فيما قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن رئيسها عماد السايح ناقش أمس مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه سابادل، الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل، وما وصفته بالتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا. وخلال اللقاء، بحث الجانبان الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل البعثة الأوروبية عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي؛ حيث رحّب المسؤول الأوروبي بالتعاون، ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية. في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بخريطة الطريق لمحادثات السلام الليبية الداخلية التي قدمتها البعثة الأممية. وقالت في بيان لها أمس إنها توفر الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، الذي تفاوض عليه الليبيون من أجل ليبيا، والاتفاق على حكومة جديدة موحدة، ومن أجل انتخابات برلمانية ورئاسية. ودعت الخارجية الألمانية جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى دعم هذه العملية بشكل بناء، كما حثّت جميع الشركاء الدوليين لليبيا على التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع، ودعم جهود الأمم المتحدة في دعم جهود بعثتها لدى ليبيا. من جانبه، أشاد فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بمجهودات البعثة الأممية لجمع الفرقاء وإنهاء الأزمة السياسية، مؤكداً تسخير كامل إمكانات الوزارة لإنجاح أي مساعٍ لحقن الدماء، وإعادة الاستقرار الأمني والسياسي ودعم السلام الشامل. وكانت مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قد أعلنت رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، بعد إغلاقه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي تبلغ طاقة إنتاجه 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً. جاء ذلك عقب نحو شهر من إعلان الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد، «مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة» التي تضمن التوزيع العادل للعوائد المالية، وعدم توظيفها لـ«دعم الإرهاب». إلى ذلك، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إنه بحث مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفه بـ«رؤية واحدة حول المرحلة المقبلة، وكيفية بناء الجيش»، وكل ما يتعلق بدمج وحلّ «التشكيلات المسلحة، وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية». في سياق متصل، عرضت الجزائر خلال اجتماع سفيرها في ليبيا، مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، استعدادها للوقوف مع ليبيا في كثير من الملفات، مثل تأهيل وتدريب الشرطة والجيش، والمساهمة في ملف المصالحة الوطنية. وقال المشري، في بيان وزعه مكتبه، إنه تم خلال الاجتماع بحث المشاورات الجارية، والمسارات المفتوحة للحوار الليبي. مشيداً بمساهمة الجزائر في حل أزمة الكهرباء. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا إطلاق سراح الرهائن الهنود، الذين كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية خلال مرورهم في سبتمبر (أيلول) الماضي بمنطقة الشويرف بغرب البلاد. وقالت «الداخلية»، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن الهنود، وهم 7 مهندسين وفنيين تابعين لشركة محلية، وصلوا سالمين إلى مديرية أمن الهلال النفطي في البريقة، بعد أن أثمرت الجهود المضنية بالإفراج عنهم. وتلا متحدث باسم الشركة بياناً مصوراً، أعلن فيه أنه «تم فك أسر الهنود المختطفين بعد عدة مفاوضات»، موجهاً الشكر لعدة جهات محلية للمساهمة في إنهاء عملية الخطف، التي نفذتها من وصفها بإحدى العصابات. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد، ومعقل الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، مفاوضات مع قبائل في المنطقة الشرقية لإبرام اتفاق يسمح بتبادل إطلاق سراح الأسرى المعتقلين من الطرفين. وقالت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة إن وفداً من مشايخ وأعيان برقة اجتمع أمس مع أعيان مدينة مصراتة، ووفد من وزارة الدفاع لمناقشة تبادل الأسرى، وذلك بعد نجاح المفاوضات العسكرية والأمنية التي جرت الأسبوع الماضي في مدينة الغردقة المصرية، بين ضباط من قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق. من جانبها، أعلنت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات الوفاق، عن اكتشاف مقبرتين جديدتين بمشروع الربط بمدينة ترهونة، تضم 8 جثث، بينما قالت الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ إنه تم «العثور على 12 من الجثث المجهولة بعد انتهاء العمليات العسكرية». وأكدت العثور أيضاً على جثث حديثة في بعض المناطق في ترهونة، اتضح أن أصحابها قتلوا بعد انتهاء العمليات العسكرية، وعليها آثار تعذيب. مشيرة إلى إطلاع «الصليب الأحمر» والهيئات الأممية على حقيقة ما عثر عليه في ترهونة، وأن فرضية وجود «مقابر جماعية» غير صحيح حتى الآن.

سلطات «الوفاق» تتبرأ من «مافيا الفساد»... فضح «متورطين بنهب المال العام» يكشف صراع البقاء في الحكم

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... قبل ستة أشهر من الآن خرج فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، على الشعب الليبي ليعلن للمرة الأولى أن الأمور مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، وصلت «حد القطيعة»؛ فظن الليبيون وقتها أن الأمر مجرد توتر عابر سرعان ما سيهدأ. لكنه كان في حقيقة الأمر، وفقاً لمتابعين، بداية لـ«فك ارتباط» بين المصرف وحكومة «الوفاق»، باتجاه الكشف عن خفايا مسكوت عنها طوال سنوات مضت، من طرف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام. وقال مسؤول على صلة بحكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» إن «الضربات التي وجهها النائب العام في طرابلس لـ(مافيا الفساد) في العاصمة أدت إلى تفكيك أواصر شبكات نهب المال العام بعض الشيء»، كما كشفت عن «تجذّر هذه العلاقات طوال السنوات التسع الماضية». ونوه المسؤول إلى أن «كثيرا من الأسماء التي تم توقيفها خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية اتهامات بالفساد، كانت محل شك طوال هذه الفترة. لكن ظلت ترتقي في مناصبها دون محاسبة»، لافتاً إلى أنه «فور صدور قرار بالقبض عليها، تبارى الجميع في إدانتها، والمطالبة بمحاكمتها». وعكست عمليات الكشف عن «متورطين بنهب العام» في العاصمة، بحسب المسؤول الليبي، عن «تصارع بين سلطات طرابلس في معركة البقاء على كراسي السلطة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية «توفرت لديها الأدلة التي تدين هذه المافيا، لكنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتسديد ضربتها، بعيداً عن ترهيب الميليشيات المسلحة». وأظهرت عملية المكاشفة، التي تشهدها طرابلس راهناً، عدة حروب جانبية، من بينها اتهامات متبادلة بين الصديق الكبير ووزير المالية بحكومة «الوفاق»، فرج بومطاري، تمحورت حول «الإضرار باقتصاد ليبيا»، لكنّ متابعين يرونها بداية لعمليات «تصفية حسابات بين مؤسسات طرابلس»، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن تجاوزات عديدة تتعلق بـ«نهب المال العام». وسبق لبومطاري اتهام المصرف المركزي بـ«عدم الالتزام بخطة الإصلاحات الاقتصادية، التي تبناها رئيس المجلس الرئاسي»، وذهب إلى أن «جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج». لكن بعد يومين جاء رد الكبير على اتهامات بومطاري ليؤكد أن تصريحاته استهدفت «تضليل الشعب الليبي، وتدمير الثقة في النظام المالي»، مبرزا أنه «لم يكن أمامه أي خيار سوى إحالة القضية إلى مكتب النائب العام، وحلها بالطرق القانونية، بعد رفضه (بومطاري) إصدار بيان يصوب فيه حديثه إلى إحدى وسائل الإعلام، الذي أضر بالمصرف المركزي». وقال النائب أبو بكر أحمد سعيد إن محافظ مصرف ليبيا المركزي «ما زال يعمل منفرداً، ومن دون مجلس إدارة موحد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين»؛ الأول في طرابلس والثاني مواز له في مدينة البيضاء بشرق البلاد، مضيفاً أن الكبير منذ ذلك الوقت «لا يعترف بأي سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، والعلاقة بينه وبين الحكومة ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحياناً، وتصل حد القطيعة بينه وبين وزير المالية». وذهب سعيد إلى أن ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة «هو استمرار حكومة (الوفاق) باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة»، الذي اعتبره أحد الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها، «مما سبب ضعف التعاون بين المصرف المركزي والحكومة». غير أن المصرف المركزي دافع عن نفسه بالقول إنه «يعمل بدرجة عالية من الشفافية، ويلتزم ببيان شهري حول الإيرادات والمصروفات العامة بالدينار الليبي وبالعملات الأجنبية، إضافة إلى نشر بيان أسبوعي حول الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية». وخرج الخلاف بين السراج والكبير إلى العلن في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما قال الأول إن حكومته «وصلت إلى طريق مسدود مع الكبير، الذي رفض طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ لمواجهة أزمات البلاد»، ومنذ ذلك التاريخ والأمور تتصاعد بين الحكومة والمصرف. ويرى سياسيون ليبيون أن الأزمة بين المصرف المركزي ووزارة المالية تعد واحدة من جولات الصراع الخفي بين مؤسسات طرابلس، فيما يتبقى «الجزء الغاطس من المركب» بحسب قولهم، بعيداً عن الرؤية. لكن الأمور باتت مرشحة للتصعيد بعد توقيف عدد من المسؤولين المحسوبين عبى حكومة «الوفاق»، وهو الأمر الذي لقي استحساناً من المواطنين والسياسيين معاً. وقال سعيد إن ما يقوم به مكتب النائب العام من جهد في «التحقيق بقضايا الفساد وإساءة استعمال السلطة، خطوة على الطريق الصحيح وإعلاء لسيادة القانون»، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون، ويجب أن ينفذ على الجميع». وبدت المؤسسات الليبية كما لو أنها تبرأت فجأة من تغوّل الفساد بداخلها، بعد أن أصدر مكتب النائب العام أوامر باعتقال عدد من المسؤولين، رغم أنهم يمارسون أعمالهم منذ سنوات، ولم ينج منهم حتى مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف التونسي، الذي صدر أمر بالقبض عليه. كما صدر أمر آخر من النائب العام الليبي بالقبض على رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية، مصطفى معتوق، بتهمة «إلحاق ضرر جسيم بالمال العام». وجاءت عمليات القبض على مسؤولين متنفذين في أعقاب مظاهرات احتجاجية في مدن العاصمة طرابلس، خلال الشهر الماضي، دعت إلى التحقيق في تهم تتعلق بالفساد.

أسرى الحرب في ليبيا ينتظرون «التوافق» لنيل حريتهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بات على عائلات أسرى الحرب، المحتجزين لدى طرفي الصراع في ليبيا، الانتظار والترقب مع كل عقد للقاء سياسي قد يسفر عن عملية تبادل قريبة لذويهم بين «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج. ورغم توقف الحرب بين الطرفين، ولو مؤقتاً، منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، فإن هذه الآمال ظلت تراوح مكانها من دون تقدم، باستثناء بعض الإشارات الإيجابية التي خرجت عن اجتماع مسؤولين عسكريين من الجانبين في مدينة الغردقة المصرية، نهاية الشهر الماضي. ولم تتضح بعد معالم أي تبادل، أو الأعداد التي سيطالب كل طرف بالإفراج عنها؛ لكن مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الغردقة ناقش الخطوط الرئيسية لتلك القضية، بينما سيتم إقرار التفاصيل في لقاء آخر، ضمن إطار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مرجحاً «قيام البعثة الأممية بالاضطلاع بعملية التبادل، والإشراف على الإفراج عن كل من قبض عليهم في إطار الخلافات الجهوية»، مضيفاً أن الأسماء التي سيطالب الجيش بالإفراج عنها «لن تعتمد على منح الأولوية للرتب العسكرية الكبيرة، بقدر ما ستهتم بالمساواة بين عناصر ومقاتلي الجيش كافة». وكانت البعثة الأممية قد كشفت جانباً من تفاصيل اللقاء الذي ضم ضباطاً من الجيش والشرطة يتبعون «الجيش الوطني» و«الوفاق» في الغردقة، وقالت إنه تطرق إلى الإفراج عن المحتجزين من الجانبين. ويصنف أمين عام «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عبد المنعم الحر، قضية الأسرى ومفقودي الحرب باعتبارها «واحدة من أهم القضايا والملفات الشائكة في الوقت الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يتعلق بكثرة العدد المتوقع لهؤلاء الأسرى والمفقودين فقط؛ لكن بغياب أي عملية توثيق لبياناتهم منذ أن غرقت البلاد في الفوضى والنزاعات المسلحة عام 2011». وأضاف الحر موضحاً أنه «لا توجد حتى الآن أي عملية توثيق، أو منظومة بحث عن المفقودين أو أسرى الحرب. وهناك أُسر تعتقد أن أبناءها المتغيبين بين الأسرى لدى أحد طرفي الصراع، وأنهم قد يعودون يوماً ما؛ لكن الحقيقة أنهم مفقودون». ولفت أيضاً إلى وضعية «الأسرى من المرتزقة والتنظيمات المتطرفة، والمحتجزين خارج إطار القانون لدى الجماعات المسلحة». وكان مقرراً تبادل للأسرى بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» في بلدة مزدة؛ لكن العملية فشلت. ونوَّه الحر إلى أن عمليات تبادل الأسرى بين طرفي الصراع تكررت في الفترة الأخيرة: «لكنها انحصرت في أعداد محدودة... وعملية التبادل هذه تكون محكومة بما تمثله الشخصيات المطلوبة من ثقل نظراً لرتبتها العسكرية، أو تبعيتها لتكتلات عسكرية، أو المدينة التي تنتمي إليها»، معتبراً أن «غياب التوثيق يزيد من معاناة الأسر على الصعيد الإنساني بغياب ذويهم، كما يعمق أزماتهم الحياتية، سواء عند مباشرة مشكلات الميراث، أو زواج أرامل المفقودين».

الجزائر: أويحيى وسلال يواجهان أحكاماً جديدة بالسجن

حقوقيون يواصلون الضغط على الحكومة للإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... يواجه أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسا وزراء الجزائر سابقاً، أحكاماً ثقيلة جديدة بالسجن، تتعلق بتبديد أموال عامة وتمكين رجال أعمال مقربين من السلطة من مشروعات وصفقات عمومية «بدافع التربّح غير المشروع». وفي غضون ذلك، نظم عشرات الصحافيين والناشطين مظاهرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني. وانطلقت المحاكمة مساء أول من أمس، ثم استؤنفت أمس صباحاً بسماع محاضر أجهزة الأمن، التي أجرت تحقيقات في مشروعات حصل عليها رجل الأعمال البارز علي حداد، المتهم الرئيسي في القضية، الذي أدانته المحكمة الابتدائية الشهر الماضي بـ18 سنة سجناً، فيما حكمت على أويحيى وسلال بـ12 سنة سجناً لكل منهما. واحتدم جدل كبير في بداية المحاكمة الجارية في الدرجة الثانية من التقاضي (محكمة الاستئناف بالعاصمة)، يتعلق بمدى تخصص محكمة الاستئناف بشأن متابعة رئيس وزراء سابق في وقائع مرتبطة بفترة توليه المسؤولية، حيث طالب محامو أويحيى وسلال بأن تتولى «المحكمة العليا للدولة» محاكمتهما، طبقاً لما ينص عليه الدستور، في حال توجيه تهم ذات طابع جزائي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. لكن هذا الهيكل القضائي غير موجود بحكم أن السلطات لم تنشئه، وعليه قدّر القاضي أن محاكمتهما يجب أن تتم في إطار ما هو متوفر في القضاء العادي من هياكل. وقد استغرق هذا الجدل وقتاً طويلاً، انتهى بموافقة المحامين على مواصلة المرافعات عن موكليهما، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. يذكر أن محاكمة أويحيى وحداد تجري بطريقة «التحاضر من بعد»، لأنهما موجودان في سجنين بعيدين عن العاصمة. في حين جرى إحضار سلال المسجون بالعاصمة، كما جرى إحضار وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، ووزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي، ووزيري النقل سابقاً بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان، وكل هؤلاء المسؤولين يوجدون في السجن منذ عام، وبعضهم متابع في قضايا أخرى لها صلة بفترة تسيير البلاد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال أويحيى بخصوص المشروعات التي منحها لحداد، بصفته رئيس «المجلس الوطني للاستثمار»، إن «عدة وزراء وضباط عساكر، ممثلين في هذه الهيئة الحكومية، ويدرسون كل الصفقات العمومية، وهم من يرفضونها أو يوافقون عليها إذا كان المعني لا تتوفر فيه شروط الاستثمار»، مؤكداً أن القرار لا يعود له بمفرده. وأفاد أويحيى بأن ملف القضية «يتضمن وقائع منسوبة لي في وقت لم أكن فيه رئيساً للحكومة». وأدان القضاء مطلع العام أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة سجناً، وسلال بـ12 سنة بتهم فساد خطيرة، ذات صلة بالفترة التي كان فيها بوتفليقة غائباً عن المشهد السياسي بسبب المرض (بعد عام 2013). إلى ذلك، تظاهر أمس عشرات الصحافيين والناشطين بالعاصمة، للأسبوع الثامن للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني، الذي أدانته محكمة الاستئناف الشهر الماضي بالسجن عامين مع التنفيذ. وحمل المتظاهرون، الذين تجمعوا في «دار الصحافة»، صور الصحافي المسجون منذ مارس (آذار) الماضي، ونددوا بالقضاء الذي خضع، حسبهم، لإملاءات السلطة في القضية على أساس أن الرئيس عبد المجيد تبون اتهم الصحافي درارني في مؤتمر صحافي بـ«التخابر لصالح سفارة فرنسا بالجزائر»، وهي تهمة غير واردة في ملفه القضائي. ويرى محامو الصحافي أن تصريحات تبون أثرت على المحكمة.

إرهابيون يحاصرون قرية في وسط مالي ويقتلون 6 مدنيين

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد... حاصرت مجموعة من الإرهابيين قرية صغيرة في وسط مالي، وقتلوا 6 مدنيين وجرحوا 15 آخرين من سكان القرية التي انقطعت عن بقية العالم منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإدارية مالية. وقال مسؤولون محليون إن هجمات إرهابية استهدفت سكان قرية فارابوغو الواقعة وسط دولة مالي، أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما خطف أكثر من 20 مدنياً من سكان القرية. وهاجم الإرهابيون يوم الثلاثاء الماضي سوقاً أسبوعية في القرية التابعة لمنطقة نيونو بوسط البلاد، وهي السوق التي تتنقل بين القرى في تلك المنطقة ويرتادها السكان المحليون لشراء حاجياتهم اليومية من المواد الغذائية والمواشي وبقية المستلزمات. وبحسب مصادر محلية؛ فإن الإرهابيين احتجزوا أكثر من 20 شخصاً من رواد السوق الأسبوعية، لا يزال 9 أشخاص منهم قيد الاختطاف، دون أن تعلن أي تفاصيل حول هويات المختطفين. وبعد مهاجمة السوق الأسبوعية، هاجم الإرهابيون قرية فارابوغو وقتلوا 5 أشخاص على الأقل، وحاصروا القرية بشكل تام، فيما لم يتحرك الجيش المالي لفك الحصار، وفق ما أكدت مصادر محلية أمس (الاثنين). وقال عمدة القرية بخاري كوليبالي إن «القرية معزولة عن بقية البلد من طرف إرهابيين سدوا جميع المنافذ المؤدية إليها»، مشيراً إلى أن 5 قرويين حاولوا كسر الحصار ودخول القرية حيث توجد أسرهم، ولكن الإرهابيين نصبوا لهم كميناً وقتلوهم، وجرحوا 15 آخرين. من جهة أخرى؛ قال نائب محلي طلب عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن عدد القرويين الذين قتلوا على يد الإرهابيين وصل إلى 6 أشخاص، وهو ما أكده مصدر من سكان القرة، حين قال: «قتل 6 مدنيين على يد الإرهابيين»، مشيراً إلى اختطاف آخرين. وقال نائب محلي في منطقة تقع على مسافة 15 كيلومتراً من القرية، إن ما جرى هو كمين نصبه إرهابيون استهدف مدنيين أرادوا العودة إلى قريتهم، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وأضاف المصدر ذاته أن الحصار الذي تتعرض له القرية أدى إلى نقصان الغذاء في القرية الصغيرة، وقال: «السكان لا يمكنهم مغادرة القرية ولا يمكن لأحد الوصول إليهم». في حين أكد أحد سكان القرية أن مجموعة من الإرهابيين على متن شاحنات ودراجات نارية «نقلت كل قطعان الماشية في فارابوغو، ويصل عددها إلى أكثر من 3 آلاف من الأبقار والخرفان والماعز». الحكومة المالية لم تتحدث عن الوضع في القرية المحاصرة، فيما قال مسؤول بوزارة الداخلية فضل حجب هويته: «لقد اتخذنا تدابير لحل المسألة»، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى حول هذه «التدابير». وتنشط في وسط مالي جماعات إرهابية بعضها مرتبط بـ«القاعدة» والآخر بـ«داعش»، وفي الوقت ذاته تدور حرب طاحنة بين التنظيمين للهيمنة والنفوذ في المنطقة التي تغيب عنها الدولة ويهاب الجيش المالي دخولها بسبب قوة الإرهابيين، وتورطه في انتهاكات بحق السكان المحليين. وتعيش مالي منذ أكثر من 7 سنوات على وقع حرب طاحنة ضد الإرهاب، تقودها فرنسا (6100 جندي) ودول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) عبر قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي. كما تنشر الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام في شمال مالي يصل قوامها إلى نحو 15 ألف جندي، مع وجود عسكري معتبر لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل تدريب وتجهيز الجيوش المحلية.

البرلمان التونسي يناقش اليوم مشروع تنظيم حال الطوارئ

الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس النواب الجمعة المقبل

تونس: «الشرق الأوسط».... يعقد مجلس البرلمان التونسي اليوم وغداً (الأربعاء) جلستين عامتين للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعدد من مشروعات القوانين الأخرى. ويتضمن جدول أعمال الجلستين العامتين النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وملاحقها. ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. كما يعقد المجلس جلسة عامة الجمعة المقبل للإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب. من جهة ثانية، طالبت «الجمعية التونسية للمحامين الشبان» مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برفع قضية بخصوص حل النقابات الأمنية، تكون مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبها المنتسبون لهذه النقابات منذ تأسيسها. كما دعت الجمعية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة إلى إقرار جملة من الوسائل النضالية، من بينها مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية، ودعوة كافة المحامين المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم، إضافة إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية. كما طالبت أيضاً مجلس الهيئة بالدعوة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الابتدائية، تكون مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية، والاستعداد الدائم لاتخاذ أشكال نضالية أشد حدة، بالنظر إلى ما اعتبرته «تجاوزات خطيرة، وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات». وانتقدت الجمعية ما وصفته بتدهور الأوضاع بمرفق العدالة، وتنامي مظاهر انهيار الدولة بالاستقواء على السلطة القضائية، وتغول جهاز «البوليس»، وتواتر الاعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية، كان آخرها حادثة الاعتداء بالعنف على إحدى المحاميات واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن؛ لافتة إلى أن ما وصفته بـ«عربدة النقابات الأمنية وفرض منطق قانون الغاب، والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية، وتواطئه البين مع منتسبي هذه النقابات» أضحت خطراً محدقاً يتهدد الحقوق والحريات. وقررت الجمعية في هذا الجانب عقد ندوة صحافية لإنارة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة الواقعة. وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك قد تجمعوا يوم السبت بأعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية ببن عروس، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطاً من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أي تجاوزات تذكر من الجانبين. وتعود أطوار القضية إلى شهر أغسطس (آب) الماضي، حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلا أن سجالاً قانونياً بينها وبين رئيس المركز تطور إلى الاعتداء عليها، وانتزاع بطاقتها المهنية، وفق روايتها.