أخبار مصر وإفريقيا.....السيسي: لا تصالح مع من يريدون هدم مصر...ملتقى الحوار الليبي يبدأ مطلع نوفمبر المقبل في تونس... الكشف عن تحضيرات لزيارة وفد سوداني كبير لإسرائيل...انقسام بين الإسلاميين حول مشروع الدستور الجزائري... تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»...

الإثنين 12 تشرين الأول 2020 - 6:35 ص

1850

عربية

السيسي: لا تصالح مع من يريدون هدم مصر...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، أن كل دول العالم تواجه تحديات، وتكاتف الشعب مع القيادة يساعد في تجاوزها، قائلاً: «لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج». وقال السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 التي بثها التلفزيون المصري اليوم، إنه «لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر»، مؤكداً أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة. وأضاف أن التحدي هو صلابة واستقرار الدولة بوعي شعبها، مؤكداً أن جوهر التقدم للدولة هو الاستقرار. وبين السيسي أن الدولة تقوم بالبناء والتعمير والإصلاح من أجل المواطنين، موضحاً أن العمل والنهوض بالدولة يتطلب تكاتف الجميع للعبور وتحقيق التنمية. وأشار إلى أن حروب الجيلين الرابع والخامس مستمرة ضد مصر لاستفزاز الرأي العام والتشكيك في قيادته والقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة الوعي بكل المؤامرات التى تهدف النيل من استقرار الدولة. وناشد السيسي المسؤولين والمواطنين الحفاظ على استقرار الدولة للنهوض بها.

مصر: إرجاء محاكمة 9 متهمين في «خلية داعش التجمع»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 9 متهمين، من بينهم 6 محبوسين، في اتهامهم بـ«قيادة والانضمام لجماعة (إرهابية)»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش التجمع الأول» (شرق العاصمة المصرية القاهرة)، إلى جلسة 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لسماع أقوال الشهود في القضية. وحسب ما جاء في تحقيقات النيابة المصرية، فإنه «في غضون الفترة من عام 2012 حتى نهاية أبريل (نيسان) عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة (إرهابية) تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي داخل مصر، الغرض من هذه الجماعة، الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». وأشارت التحقيقات في القضية إلى أن «المتهمين ارتكبوا (جرائم تمويل الإرهاب) بأن أمدوا الجماعة (الإرهابية) وأعضاء بها بأموال، بقصد استخدامها في القيام بارتكاب (عمليات إرهابية) في مصر». ووفق تحقيقات النيابة المصرية، «فقد التحق المتهم الثالث بتنظيم (داعش) في العراق وسوريا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية». واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بـ«الترويج لأفكار ومعتقدات تنظيم (داعش) الإرهابي، الداعية لاستخدام العنف».

تغير إثيوبي مفاجئ.. أيمهد لانفراجة حول سد النهضة؟

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد ...في موقف متغير.. البرلمان الإثيوبي يقرر مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان خاصة بعد قيام أميركا بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين.... بعد إعلان فشل مفاوضات سد النهضة رسمياً في 28 أغسطس الماضي وتمسك كل طرف من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بمطالبه وجمود الموقف طيلة تلك الفترة حدث تغير إثيوبي جديد قد يمهد لانفراجه. فقد قرر البرلمان الإثيوبي مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان خاصة بعد قيام أميركا بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين. وأتى قرار واشنطن بخفض المساعدات في حينه، رداً على التعنت الإثيوبي في هذا الملف الحساس، ما قد يؤثر على نحو 130 مليون دولار من ‏المساعدات الخارجية الأميركية لإثيوبيا. وجاء الموقف الإثيوبي المستجد هذا، بعد أكثر من شهر على إعلان مصر رسمياً عدم التوافق بين الدول الثلاث حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية حول الاتفاق .

تحفظ مصري

وتعليقاً على هذا التغير الإثيوبي، تحفظ مسؤولون مصريون في الرد على تلك الخطوة الجديدة الآتية من آديس أبابا، مؤكدين لـ "العربية.نت" أن إثيوبيا وعدت كثيرا بتغيير موقفها وإبداء مرونة في المفاوضات عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكنها عاودت في كل مرة التعنت خلال الاجتماعات الرسمية، ممسكة بشروطها التي تضر بمصالح مصر والسودان. إلا أن وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، أكد لـ "العربية.نت" أن الموقف الإثيوبي قد يتغير هذه المرة بالفعل بسبب الضغوط الأميركية، معتبراً أن قرار واشنطن بخفض المساعدات "قرصة أذن" لإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث المهمة لواشنطن سياسياً واستراتيجياً. كما رأى أن ملف السد قد يحل ضمن ملفات أخرى في المنطقة ترغب أميركا في حسمها قبل الدخول في العقد القادم، ولتثبيت أركان الاستقرار في المنطقة الحيوية والمهمة للعالم، مضيفاً أن "ما يعزز ذلك هو أن البرلمان الإثيوبي صاحب الولاية على الحكومة هو من سيناقش الملف ويطالبها بالتوصل لاتفاق عادل حرصا على استمرار المساعدات الأميركية، وربما يعد هذا التغير محاولة من السلطات الإثيوبية لحفظ ماء الوجه ولتبرير تغيير النهج الذي سلكوه طوال المفاوضات. إلى ذلك، ذكر الوزير المصري الأسبق أنه يتوقع أن تتوصل الدول الثلاث لاتفاق يتعلق بالملء والتشغيل وفق الشروط المصرية، لأنها عادلة ومنصفة تحفظ لإثيوبيا حقها في التنمية وتوليد الكهرباء وتحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. يشار إلى أن مصر أعلنت سابقا فشل التوصل لصيغة مشتركة، وذلك عقب انتهاء آخر جولات التفاوض التي دعا إليها الاتحاد الإفريقي في 28 أغسطس الماضي بسبب التعنت الإثيوبي وتجمد الموقف من وقتها وحتى الآن. كما ذكر مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، الاثنين الماضي أن المفاوضات التي جرت تحت إشراف السودان لاحقا، لم تسفر عن تقدم في أي من النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم.

مصدر توتر

يذكر أن سد النهضة الكبير يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وفي حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد. وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. بينما تعثرت المفاوضات التي أقيمت مؤخرا برعاية الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل.

رئيس المخابرات المصرية يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

أكد تمسك بلاده بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، تمسك مصر بمسار التسوية السياسة لحل الأزمة الليبية، مشدداً على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس المخابرات العامة المصرية، في اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد. ونقل كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية، حسبما أفادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية. وأكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى. وقال رئيس المخابرات العامة المصرية، إن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مؤكداً أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل حل (ليبي - ليبي) دون تدخل من أي أطراف خارجية. وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولاً الى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأشار كامل، إلى استضافة مدينة الغردقة مؤخراً لاجتماعات المسار الأمني والعسكري والتي تمهد لاجتماعات (5 + 5) برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكداً إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار. وانطلقت خلال الأيام الماضية، اجتماعات سياسية وأمنية حول ليبيا في كل المغرب وسويسرا ومصر، التي استضافت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي اجتماعات لوفود أمنية وعسكرية ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات توصلت إلى «مجموعة توصيات مهمة» بعد «مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة». كما أعلنت البعثة مساء أمس استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بتونس. وأفادت البعثة الأممية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

ملتقى الحوار الليبي يبدأ مطلع نوفمبر المقبل في تونس

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في تونس، عقب أسابيع من مشاورات بين الأطراف المحلية والدولية. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان عبر موقعها الرسمي أمس السبت: «نعلن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية» في بوزنيقة بالمغرب والقاهرة ومونترو بسويسرا. وأعربت البعثة عن امتنانها لتونس لاستضافتها الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي. وأوضحت أن الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». وأكدت أنه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن «تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية». وقبل إجراء المحادثات السياسية المباشرة في تونس، تجمع البعثة المشاركين في الملتقى في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب البيان. وتفاقمت الأزمة الليبية العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق. وفي 22 أغسطس (آب) الماضي أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ«التوافق الهام» بين الطرفين.

السودان بانتظار معجزة اقتصادية تمكنه من الوفاء بالتزامات السلام

خبراء: إلحاق تبعية شركات القطاع الأمني بالمالية يوفر موارد كبيرة للدولة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... درج المسؤولون السودانيون في الحكومة الانتقالية وموقعو اتفاق السلام، على إطلاق عبارة «تكلفة الحرب أكبر من تكلفة السلام»، بمواجهة الأسئلة التي تثيرها الالتزامات المالية لاتفاقية جوبا، في الوقت الذي يشهد فيه السودان أوضاعاً اقتصادية «مهلهلة»، أعجزت الخرطوم عن توفير الحاجات الأساسية مثل «الخبز والمحروقات والدواء»، كما أن توفير استحقاقات السلام المالية ينتظر حدوث معجزة، ولا يعرف ماذا سيحدث لو فشلت في الإيفاء بتعهداتها في مواقيتها. وتحتاج الحكومة الانتقالية لعشرات المليارات من الدولارات للإيفاء بالتزاماتها تجاه السلام، وقد جاء في «بروتوكول قسمة الثروة» اتفاقية السلام الموقعة في جوبا 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التزام الحكومة السودانية بمبلغ 750 مليون دولار سنوياً على مدار 10 سنوات تخصص لصندوق دعم سلام دارفور وحده، وتوفير مبلغ 100 مليون دولار بعد شهر من توقيع الاتفاق، وتخصيص 40 في المائة من عائدات الإقليم لمدة 10 سنوات للإقليم. ولخصت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي في تصريحات الأسبوع الماضي متطلبات السلام بنحو 7.5 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وقالت إن وزارتها ستعمل على حشد الموارد لتوفير متطلبات السلام في الموازنة العامة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وأصدقاء وشركاء السودان، بالتنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس». ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة هيكلية، أدت لتدهور حاد في سعر صرف العملة الوطنية «الجنيه» الذي يبلغ سعره نحو 55 جنيهاً للدولار بحسب بنك السودان، وأكثر من 250 جنيها للدولار في السوق الموازية، وارتفاع حاد في معدلات التضخم بلغت 166.83 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي مقارنة مع 143.78 في يوليو (تموز) الماضي. وتبعاً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والانخفاض غير المسيطر عليه لصرف الجنيه السوداني، تزايدت ندرة وغلاء السلع الرئيسية مثل الخبز ودقيق القمح والوقود وغاز الطهي والدواء، وغيرها يعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، في وقت بلغت فيه ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار. ولمواجهة هذه التحديات أعلنت الحكومة حالة «الطوارئ الاقتصادية»، للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وبموجبها سنت قوانين رادعة ضد المضاربين في العملات، وعقدت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي «مؤتمرا قوميا اقتصاديا» أوصى بتحديد أولويات التنمية، وإزالة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتنفيذ أولويات الانتقال بما في ذلك إيقاف الحرب وبناء السلام، ووضع برنامج تنموي قومي، يساعد على إقامة الدولة التنموية الديمقراطية. ودولياً، يجري السودان مباحثات مع الإدارة الأميركية لحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يمكن من إعادته للنظام الاقتصادي الدولي، وبالتالي يستطيع الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة الشديدة المديونية «هيبك» في إعفاء ديونه، والحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية. وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنها شرعت في وضع خطة لتنفيذ متطلبات اتفاقية السلام الاقتصادية وكيفية تطبيق بنودها، لكن الوزارة لم تحدد مصادر تمويل هذه المتطلبات، في وقت يخشى فيه الكثيرون من فشل الحكومة في توفير الالتزامات المالية والاقتصادية التي تمكن من تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمصفوفة الزمنية. ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة أم درمان الأهلية أحمد محمد حامد، الحرب والصرف عليها بأنه عملية غير منتجة ومعيقة، وينتج عنها فقدان موارد ضخمة تؤثر سلباً على الاقتصاد، وحذر مما سماه الإنفاق غير المنتج على السلام، وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الإنفاق المنتج يستفيد منه المنتجون، ويساهم عائده في محاصرة الأزمة الاقتصادية». وتابع: «إذا انحصر الصرف على المناصب والوقود وإيجار منازل، سيكون عبئاً حقيقياً على الاقتصاد، وبالتالي لن يحقق المطلوب». واشترط حامد إعادة هيكلة الاقتصاد للوفاء بالتزامات السلام، عن طريق خفض الإنفاق العسكري والأمني والشرطي والسيادي، وأضاف: «إذا تم خفض الإنفاق الحكومي يتم توجيه الموارد لتمويل السلام، وإلا ستضطر الحكومة لتحميل المواطن عبء تمويل السلام، ما يزيد من التوترات الاجتماعية ويفاقم عدم الاستقرار السياسي»، وشدد على أهمية إلحاق تبعة الشركات التابعة للجيش والأجهزة الأمنية والشركات الرمادية بوزارة المالية، لما تشكله من مصادر ضخمة للإيرادات تمكن الحكومة من تمويل الإنفاق على السلام. ولا يعول حامد على وعود المانحين في دعم عمليات السلام في السودان بقوله: «الدول المتقدمة تعلن أنها ستقدم المساعدات، لكن دائماً حصيلة وعودها صفر، مقارنة بما حدث في اتفاقية السلام السودانية وبلدان أخرى»، وأضاف: «المجتمع الدولي يعد لكنه لا يفي بكل ما يعد به». وقال عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق خطوة مرحب بها، بيد أن تفاصيله قد تقود لتحفظات على بعضها، وتابع: «نحن حريصون على الوصول لسلام شامل يحقق للشعب الديمقراطية، بعد أن تخلصنا من أكبر عقبتين وقفتا أمام الحلول الوطنية لأزمة التطور الاقتصادي في البلاد، وهما «الديكتاتورية والحروب». وأوضح أن الاتفاقية وفرت جواً مواتياً لتحقيق السلام، وتحقيق التوازن الاجتماعي بين الأقاليم أو القطاعات الاقتصادية أو بين العرض والطلب، وتابع: «الحروب والديكتاتورية ضيعت على السودان فرصا وأموالا طائلة لا تعوض، وإسقاطها وتوقيع السلام سيعوض الفرص الضائعة، بتوجيه ما ينفق على حماية النظام المعزول وأجهزته وتوسعة خيار الحرب، إلى موارد تدعم التنمية ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً». وقال إن ميزانية 2020 أنشأت صندوقا وطنيا لبناء السلام، رصدت له مبالغ بالمكون المحلي والأجنبي، مصحوبة باستنفار شعبي واسع في صناعة السلام، مع الإبقاء على «العشم» في المساهمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى فرض سياسات تقشفية تخفض سقف الإنتاج الحكومي الاستهلاكي. وبدا غير متفائل بمدى استطاعة الحكومة إيفاء التزامات السلام في وقتها، وقال: «من تجربة زيادة الأجور والأوضاع الاقتصادية المعلومة، ستواجه الحكومة صعوبات للوفاء بالتعهدات بالتوقيتات المعلنة»، وتابع: «الأمر يستوجب على الحكومة القول صراحة بأن المبالغ المرصودة لا تفي بالمطلوبات في توقيتاتها، إلا في حالة حدوث معجزة، أو تكون للحكومة مصادر غير معلنة».

هدية روسية للبحرية السودانية

روسيا اليوم...المصدر: وكالة السودان للأنباء.... تسلمت قيادة البحرية السودانية أمس السبت في قاعدة بورتسودان البحرية "فلمنجو" سفينة تدريب حربية مهداة من روسيا، في خطوة تأتي في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو. وحسب وكالة السودان للأنباء، تم خلال مراسم التسليم والتسلم إنزال العلم الروسي ورفع علم السودان إيذانا بتسلم السفينة بحضور وفد روسي رفيع المستوي ووالي البحر الأحمر، وقائد المنطقة إلى جانب عدد من قادة القوات البحرية وممثلين لمنظومة الصناعات الدفاعية. وفي كلمته خلال مراسم الإستلام أوضح اللواء بحري حاج أحمد يوسف، ممثل قائد القوات البحرية، أن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب، مثلما هو الدعم الروسي في هذا الخصوص.

الكشف عن تحضيرات لزيارة وفد سوداني كبير لإسرائيل في ظل اتصالات حول التطبيع

روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات.... كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن تحضيرات لزيارة وفد سوداني يضم نحو 40 شخصا إلى إسرائيل في نوفمبر المقبل في ظل اتصالات حول تطبيع العلاقات بين الطرفين. وذكرت "كان"، اليوم الأحد، أن الوفد يضم رياضيين وفنانين ورجال أعمال، مشيرة إلى أن عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني، أبو القاسم برطم، هو من يقف خلف هذه المبادرة. وفي حديث مع قناة "كان"، قال برطم إنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل بخصوص هذه المبادرة، مضيفا: "لم يتم التنسيق بعد مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي لا يمنع مثل هذه الزيارة". وأوضح برطم أن الهدف من الزيارة هو "كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والمواطن الإسرائيلي". ودعا عضو البرلمان السوداني السابق المسؤولين الإسرائيليين إلى السماح بإجراء هذه الزيارة، قائلا: "إن زيارة من هذا النوع يمكن أن تقرب بين الشعوب... لا يوجد أي عداوة وكراهية بين إسرائيل والسودان". من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، أن علاقة الخرطوم مع إسرائيل ما زالت خاضعة للنقاش، والسودان سيقوم بما تمليه عليه مصالحه. وقال قمر الدين، في حديث لقناة "فرانس 24"، بوم الجمعة الماضي: "إن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من القائمة، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والعلاقة مع إسرائيل". وجاءت هذه المبادرة بعد أن وقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني. وأكدت الولايات المتحدة لاحقا أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تريد حكوماتها إبرام مثل هذه الاتفاقات مع إسرائيل، وسط أنباء تشير إلى أن السودان قد يكون في هذه القائمة.

انقسام بين الإسلاميين حول مشروع الدستور الجزائري

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلنت «حركة البناء الوطني» الإسلامية في الجزائر، أمس، التحاقها بالأحزاب المؤيدة لتعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء مطلع الشهر المقبل، فيما تتصدر قوى إسلامية أخرى حملة رفض المشروع الذي طرحه الرئيس عبد المجيد تبون. وقال رئيس «البناء» عبد القادر بن قرينة في مؤتمر صحافي، أمس، إن «إسقاط هذا الدستور يمثل عودة إلى دستور العصابة الذي جرى تعديله عام 2008 ثم في 2016»، في إشارة إلى المراجعة الدستورية التي سمحت للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل 12 سنة، بإلغاء القيود على ترشحه لولاية ثالثة، ما سمح له بتمديد حكمه. وتعهد بن قرينة الذي ترشح للرئاسة العام الماضي «استقالة لا رجوع عنها» من قيادة حزبه الذي تأسس عام 2012. في حال اتخذ الناخبون موقفاً سلبياً من الدستور، مشيراً إلى أن المشروع «يغلب المصلحة الوطنية ويراعي مصلحة الجزائر»، وإن أشار إلى معارضته دسترة اللغة الأمازيغية، وهي جزئية واردة في وثيقة الدستور. وهذا الموقف من الأمازيغية يشترك فيه كل الإسلاميين الذين يرفضون «أن تكون للعربية ضُرَّة». كما يعارضون بشدة استعمال الفرنسية كلغة تعامل في الإدارة الحكومية، خصوصاً في الوزارات. وشنَ ناشطون أمازيغ وقطاع من الإعلام، هجوماً حاداً على الإسلاميين بسبب هذه القضية التي بعثت صراعاً أزلياً حول «عروبة الجزائر» و«الأصول الأمازيغية للجزائريين». يشار إلى أن الدستور الجديد يقترح دسترة المجتمع المدني والحراك الشعبي ويكرس استقلال القضاء والفصل بين السلطات. كما يقترح العودة إلى منصب رئيس الحكومة في حال كانت الأغلبية لأحزاب غير موالية للرئيس المنتخب، أو الإبقاء على منصب وزير أول في حال أفرزت الانتخابات التشريعية «أغلبية رئاسية». ومما تتضمنه الوثيقة أيضاً، تمكين جيش البلاد من المشاركة في «مهام لحفظ السلام» خارج الحدود، وهي قضية أثارت جدلاً كبيراً، وأعطيت تفسيرات عدة، منها أن جيش الجزائر قرر الخروج من «عزلة طويلة» فرضتها عليه محاربة الإرهاب. وكشف بن قرينة أن تبون عرض على حزبه دخول الحكومة، بعد وصوله إلى الحكم، مشيراً إلى أن الحزب قدم 6 قياديين منه لتولي مناصب وزارية، وأنه هو شخصياً عُرض عليه «منصب سيادي»، لكن «شاء القدر أن لا نلتحق بالحكومة» من دون توضيح الملابسات. وعبر عن «ابتهاجه» لمشاركة ثلاثة أحزاب إسلامية في استفتاء الدستور، ولو أنها، حسبه، دعت إلى التصويت برفضه، في إشارة إلى «حركة مجتمع السلم» التي كان بن قرينة قياديا بارزاً فيها وأحد وزرائها في تسعينيات القرن الماضي، و«جبهة العدالة والتنمية» بقيادة عبد الله جاب الله، أحد قدامى زعماء التيار الإسلامي منذ فترة النشاط السري في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى «حركة النهضة»، وهي حزب متواضع أسسه جاب الله وغادره بعد خلاف حاد مع قياديين بخصوص دعم سياسات الرئيس السابق بوتفليقة. ونزل جاب الله ورئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري إلى الميدان منذ انطلاق حملة استفتاء الدستور، الأربعاء الماضي، لحث الناخبين (32.5 مليون ناخب مسجل) على التوجه إلى صناديق الاقتراع لرفض الدستور. ويقول معارضون لهذا الموقف من أحزاب «التيار الديمقراطي» الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء، إنه «يصب في مصلحة السلطة التي تريد تضخيم نسبة المشاركة». وفي مقابل كتلة الإسلاميين الرافضين لمسودة الدستور، أعلن رئيس «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية فيلالي غويني تأييده للمسعى، وهو كان ضمن طاقم تبون في حملة الاقتراع الرئاسي.

تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية التونسية، بينها «المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية» ونقابة الصحافيين التونسيين، إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من «حركة النهضة»، على خلفية «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف، بعيداً عن كل حوار عقلاني وبنّاء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف». تأتي هذه الخطوة إثر إصدار الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط تونس) حكمها بالبراءة في القضية التي وجهت فيها إلى صاحب مدرسة قرآنية تهمة الاتجار بالبشر. وكان مخلوف قد أشاد بهذا الحكم، معتبراً أن الإعلامي حمزة البلومي الذي أعد تحقيقاً استقصائياً حول تلك المدرسة التي احتشد فيها العشرات من الأطفال في أوضاع غير إنسانية، قد شن بذلك «حرباً على تدريس القرآن»، على حد تعبيره. وأكد رئيس «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة» منير الشرفي، أن التهم الصادرة عن مخلوف وبقية أعضاء كتلته البرلمانية «تدخل في خانة التكفير والتحريض ضد البلومي». وأشار إلى أن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي في 2013، كان «نتيجة لتحريض من هذا القبيل». وحمل مخلوف مسؤولية أي اعتداء يطال السلامة الجسدية للبلومي، قائلاً إن «المحكمة لم تبرئ مدير المدرسة بالكامل، ولا يزال متابعاً من القضاء التونسي في قضايا عدة متصلة، بينها تعرض أطفال لاعتداءات جنسية». وتعود وقائع قضية المدرسة القرآنية إلى بداية 2019 إثر إيقاف صاحب المدرسة وإخلائها من الأطفال والشبان الذين كانوا يقيمون فيها. ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة»، والالتزام «بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي»، وذلك على خلفية ما رصدته منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف». على صعيد متصل، ينظر البرلمان التونسي غداً في جلسة عامة، في مقترح تقدم به «ائتلاف الكرامة» لتنقيح المرسوم 116 المنظم لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية). واستبق عضو مجلس الهيئة هشام السنوسي هذه الجلسة، معتبراً أن مبادرة الائتلاف «غير دستورية وغير أخلاقية». واتهم الأغلبية البرلمانية، ممثلة بـ«حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، بـ«الالتفاف على القانون، مما سيجر تونس نحو متاهات خطيرة». واعتبر أن مشروع القانون الذي قدمته كتلة «ائتلاف الكرامة» يفتح المجال للمحاصصة الحزبية، وإلغاء نظام الإجازات المعمول به في جل التجارب الديمقراطية، وتعويضه بنظام التصريح، بما يشكل «خطراً جدياً على المشهد السمعي البصري والحياة السياسية برمتها والأمن القومي». يذكر أن كتلة «الكرامة» قد دعت إلى تسوية وضعية المؤسسات الإعلامية غير القانونية، وإلغاء الإجازات التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، واستبدالها بنظام يفرض احترام كراسة شروط فحسب. على صعيد آخر، اتهم النائب حاتم المليكي، القيادي في «الكتلة الوطنية» (9 مقاعد برلمانية)، وهي كتلة منشقة عن «قلب تونس»، النائب رضا شرف الدين المنتمي إلى الكتلة نفسها، بتدبير «انقلاب» داخل الكتلة، إثر «عقد اجتماع غير قانوني» وانتخاب شرف الدين رئيساً للكتلة وعماد أولاد جبريل نائباً له. وقال المليكي الذي قاد الحملة الانتخابية للمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، إن شرف الدين «تعمد الدعوة إلى هذا الاجتماع من دون صفة قانونية، وهو ما يجعل هذا الاجتماع لاغياً، ولا يمكن أن يعتد بنتائجه»، على حد تعبيره. وهدد بإقالة شرف الدين من الكتلة البرلمانية.