أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي يوقع على اتفاق بحري استراتيجي مع اليونان....برلمانيون يهددون بسحب الثقة من الحكومة التونسية.. الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة «الوفاق» تنتهك حقوقاً دولية...تبون: تزكية تعديلات الدستور ستضع أسس «الجزائر الجديدة»...ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب...

الأحد 11 تشرين الأول 2020 - 4:50 ص

2010

عربية

مصر: 125 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و11 حالة وفاة...

الراي... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم أمس السبت تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة وذلك مقابل 106 إصابات و12 وفاة يوم الجمعة. وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و 6040 حالة وفاة».

القاهرة ترحّب بتحركات أميركية في ملف سد النهضة... تدريب بحري مصري - إسباني في المتوسط

القاهرة - «الراي» .... رحّبت القاهرة بتحركات مجلس النواب الأميركي تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما قدّمت رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بشؤون أفريقيا كارين باس، مشروع قرار، أبدت فيه قلقها من موقف أديس أبابا في المفاوضات مع مصر والسودان، داعية كل الأطراف إلى اتخاذ موقف حيادي بحثاً عن حل عادل. في سياق منفصل، نفّذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط. وغداة الإعلان عن استعدادات بحرية روسية ومصرية، لإجراء مناورات تُعد الأولى من نوعها في البحر الأسود، قال عسكريون مصريون لـ«الراي»، إن التدريب المصري - الإسباني، «يحمل رسالة مهمة، إلى أطراف تحاول إحداث قلق، خصوصاً في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتتدخل في الشأن العربي». في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شأن الموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وتأكيداً لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وعشية انطلاق الدراسة في المدارس الدولية في مصر، اليوم، وباقي المدارس والجامعات «الأسبوع المقبل»، نصح مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين، أولياء الأمور بمنع أبنائهم من التوجه للمدرسة حال إصابتهم بالإنفلونزا الموسمية، بسبب تشابه الأعراض مع فيروس كورونا المستجد.

أثار غضب أنقرة.. السيسي يوقع على اتفاق بحري استراتيجي مع اليونان....

أسوشيتد برس.... مراقبون يرون أن الاتفاق بين مصر واليونان جاء ردا على اتفاق منافس بين تركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها...

صدق الرئيس المصري، السبت، على اتفاق بحري لترسيم حدود بلاده على البحر المتوسط مع اليونان كما يرسم منطقة اقتصادية خالصة لحقوق التنقيب عن النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، في خطوة أثارت غضب تركيا. وينظر إلى الاتفاق الثنائي على نطاق واسع على أنه رد على اتفاق منافس بين تركيا والحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والذي أدى إلى تصعيد التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، إلى جانب التنقيب عن النفط والغاز التركي المتنازع عليه في مياه البحر. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) الحكومية المصرية إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت. وجاء التصديق بعد شهرين من توقيع وزيري الخارجية المصري واليوناني على الاتفاق في القاهرة. وينص الاتفاق بين مصر واليونان على "ترسيم جزئي للحدود البحرية بين البلدين، وسيتم تحقيق الترسيم المتبقي من خلال المشاورات". وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال وصف الاتفاق مع اليونان في أغسطس بأنه "بالغ الأهمية". ورفضت حكومات مصر وقبرص واليونان الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس ووصفته بأنه انتهاك لحقوقها الاقتصادية في البحر المتوسط الغني بالغاز. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق بين مصر واليونان بأنه "لا قيمة له"، وتعهد بالإبقاء على اتفاقه المتنازع عليه مع حكومة طرابلس.

القوات البحرية المصرية والاسبانية تنفذان تدريبا في البحر المتوسط

الراي.... نفذت القوات البحرية المصرية والاسبانية، اليوم السبت، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ومنها تمرين دفاع جوي وتنفيذ تشكيلات إبحار «والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية». وأضاف البيان أن الجانبين نفذا كذلك تمارين مواصلات (منظورة - لاسلكية) وتدريبات طيران بحري. وأكد ان تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأسبانية «والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات» وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

المعارضة في ساحل العاج تحتج على سعي واتارا لفترة رئاسية ثالثة وتدعو إلى العصيان المدني....

الراي.... تجمع الآلاف من أنصار المعارضة في العاصمة التجارية لساحل العاج، اليوم السبت، للاحتجاج على سعي رئيس البلاد الحسن واتارا لمدة رئاسية ثالثة عبر الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر. واحتشد نحو 20 ألف شخص في ملعب يسع 35 ألفا في أبيدجان، وهم يهتفون ويرقصون. ورفع البعض لافتات كتب عليها «الشعب يقول لا لفترة ثالثة غير شرعية». وأعلن واتارا في أغسطس أنه سيسعى إلى فترة رئاسية أخرى بعد الوفاة المفاجئة لخليفته الذي اختاره. وسمح المجلس الدستوري للبلاد بخوض واتارا وثلاثة مرشحين آخرين الانتخابات، لكن المعارضة تقول إن واتارا ينتهك الدستور بالسعي لفترة جديدة ودعت إلى حملة عصيان مدني. ويقول الرئيس البالغ من العمر 78 عاما، الذي يتولى السلطة منذ عشر سنوات، إن تعديلا دستوريا جرى في عام 2016 يسمح له بتولي السلطة لفترتين رئاسيتين جديدتين.

برلمانيون يهددون بسحب الثقة من الحكومة التونسية

على خلفية قرار باستعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت عوض الأكياس الورقية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... وجهت سماح دمق، القيادية في حزب «قلب تونس» ورئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، تطالبه فيها بالتراجع عن قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت عوض الأكياس الورقية، وفي غضون ذلك طرح عدد من نواب اللجنة مقترح سحب الثقة من وزيرة الصناعة سلوى الصغير، في حال عدم إلغاء القرار الذي اتخذه وزير الصناعة السابق، والتوجه في مرحلة لاحقة نحو سحب الثقة من الحكومة برمتها في حال تمسكت بهذا القرار. ووفق تصريحات دمق، فإن قرار توجيه المراسلة إلى رئيس الحكومة جاء بعد تلقي إجابات غير واضحة حول ملف استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت أول من أمس في البرلمان؛ مؤكدة أن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة تفيد بأن وزارة الصناعة لا تنوي التراجع عن قرار استعمال الأكياس البلاستيكية في تعليب الإسمنت، مما دفع عدداً من النواب إلى التلويح بسحب الثقة من وزير الصناعة في مرحلة أولى، في حال «تواصل العمل بالقرار الذي رأت فيه إجراماً في حق الأجيال المقبلة». وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت مسؤولين في الحكومة بامتلاك جزء مهم من رأس مال الشركة التي تصنع أكياس البلاستيك، وهو ما نفاه عدد من الوزراء بالتأكيد على أنهم تخلوا عن أسهمهم في تلك الشركات قبل توليهم المسؤوليات الحكومية؛ غير أن أحزاب المعارضة استمرت في اتهامها والتأكيد على تحويل تلك الأسهم إلى أفراد من عائلاتهم لمواصلة الاستثمار في المجال الاقتصادي نفسه الذي يدر أرباحاً كبيرة. يذكر أن حكومة إلياس الفخفاخ كانت تعرضت لحملة سياسية قوية، بعد الكشف عن ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة الذي عقد صفقة عمومية في مجال البيئة بين الحكومة وإحدى الشركات التي يمتلك فيها جزءاً من رأس المال، وبعد فضح تلك العلاقة التي يجرمها القانون، اضطر الفخفاخ إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. على صعيد آخر، أكد طارق الحداد، المتحدث باسم «اعتصام الكامور» تعطل المفاوضات مع الحكومة، بسبب توقف المفاوضات بعد ظهور اختلافات حادة في وجهات النظر بخصوص صيغة التصرف في الاعتمادات المالية، البالغة قيمتها 80 مليون دينار تونسي، والتي تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة. وتمسكت «التنسيقية» بالتصرف في تلك الأموال بصفة مباشرة، مثل ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية المرنة لاستثمار الاعتمادات المالية، بهدف الابتعاد عن الروتين الإداري، والتسريع في إنجاز الاستثمارات والمشروعات على المستوى الجهوي؛ لكن في الجهة المقابلة، اقترح الفريق الحكومي صرف الأموال المعتمدة عبر البنوك، واعتماد الإجراءات المعمول بها في إسناد سائر القروض البنكية، وهو ما أفضى إلى خلاف حاد بين الطرفين، والاتفاق على رفع الإشكال إلى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه من قبل هشام المشيشي. ويتكون الطرف الحكومي المفاوض من عدد من الأطر الحكومية السامية التي تمثل عدة وزارات، بينما عززت تنسيقية اعتصام الكامور صفوفها بعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وممثلي فروع المنظمات الوطنية، وعدد من خبراء الجهة، بهدف حلحلة أزمة الكامور، وتنفيذ الاتفاق الذي أمضي في 16 يونيو (حزيران) 2017. وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغها في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب المجلس الوزاري المصغر الخاص بالتنمية في ولاية (محافظة) تطاوين، أن رئيس الحكومة أعطى فريق العمل صلاحيات تقريرية، والوقت اللازم لفض هذا الأشكال الذي عرقل مختلف محركات التنمية، وأزَّم المناخ الاجتماعي في المنطقة طيلة السنوات الثلاث الماضية.

الاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة «الوفاق» تنتهك حقوقاً دولية

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم (السبت)، أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسياً، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مشدداً على أن «مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة (الوفاق) بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة». وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد، والقائمين بأعمال سفارات المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وتحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه، وكذلك النرويج، مؤكدين «أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي». وأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس، جرى التأكيد مجدداً على أن «الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة». وتابع: «لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، واليوم جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة». وشدد المجتمعون على أن «التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات»، مرحبين بإعلان عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: «ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن». ورحبوا بـ«الجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط، والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد». وفي ما يخص «عملية إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي لمتابعة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، أشار البيان إلى «قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومنع تهريب النفط. وهذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا». ولفت البيان إلى أن «الاتحاد الأوروبي - كما فعل مؤخراً مع خمس قوائم عقوبات جديدة - مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد». وفي ما يخص تدهور الأوضاع المعيشية، ذكر البيان: «أعربنا عن قلقنا إزاء تدهور الوضع الإنساني الذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة (كوفيد- 19) في ليبيا». كما أكد المجتمعون الالتزام بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات، مشددين على ضرورة وضع حد للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص. واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالتأكيد على الالتزام بـ«دعم الشعب الليبي، عبر البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة (كوفيد- 19)، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا، وتبلغ قيمة هذه البرامج حالياً 480 مليون يورو»...

خمسة قتلى في انفجار أنبوب غاز في جنوب غرب الجزائر

فرانس برس... قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 16 بجروح إثر انفجار أنبوب غاز في مدينة البيض الواقعة على بعد 550 كلم جنوب غرب الجزائر، بحسب مديرية الحماية المدنية. وقالت المديرية إنّ عمليات البحث لا تزال مستمرة لمعرفة إن كان ثمة أشخاص داخل منزلين انهارا. كما تسبب الانفجار في تضرر ستة بيوت مجاورة في حي "طريق الرقاصة". ووفق المعلومات الأولية، فإنّ الانفجار وقع حين كان مقاول يقوم بأشغال حفر وأصاب أنبوب غاز المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق مهول بحسب صور بثتها قنوات محلية. وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات الضحايا وأمر بتوجه وزراء الصحة والنقل والطاقة الى مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

تبون: تزكية تعديلات الدستور ستضع أسس «الجزائر الجديدة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة». وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أمس، إن الجزائر تستعد لـ«حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية»؛ في إشارة إلى الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور. وأضاف الرئيس الجزائري موضحاً أن «استفتاء (الفاتح من نوفمبر) هو عودة للشعب ليعبر بصوته بكل حرية وسيادة عن قناعته، تجاه التعديلات الدستورية المطروحة، التي نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة، عمادها السيادة الوطنية، والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية، تطبيقاً لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء». كما تحدث الرئيس تبون عما سماه «بعض المنزعجين» من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مبرزا أن «الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيحة، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا». وتابع الرئيس الجزائري ليؤكد على أن رسالة الشهداء «ينبغي أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن، وينبغي الوفاء لرسالتهم». مبرزاً أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، التي «نستلهم منها روح الاستقلال، وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي»، ومشيرا إلى أن «جيشنا باحترافيته وانضباطه المشهودين، وهو فخرنا، ينبغي الاقتداء بنجاعته وانتصاراته في المجالات، التي يشرف فيها بلادنا باستمرار، عسكرياً وتكنولوجيا واقتصاديا وإنسانيا وحتى مهنيا». وأضاف الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، «يملك من التجارب والخبرات، التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية، التي مر بها، وتكيفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية، القادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة، في مستوى الثقة التي وشحه بها شعبنا العظيم». كما التزم الرئيس تبون بمواصلة «تحقيق نماء شامل، شرعنا فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على الأصعدة كافة، وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحين الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته، التي أبان عليها شبابنا خلال الجائحة (كورونا)». وخلال حراك العام الماضي، تعاملت السلطات مع رافضي الانتخابات على أنهم «مسيّرون من طرف جهات خارجية معادية للجزائر، تريد لها الفراغ المؤسساتي لتقع فريسة للاضطرابات، وانعدام الاستقرار في دول الجوار، وخاصة ليبيا ومالي». وقد تزعم هذه النظرة وروّج لها بقوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بعد الانتخابات بأسبوع. ويقترح مشروع الدستور «تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم» من أجل التحضير لبناء «جزائر جديدة». لكن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد يهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الاطلاع على النص، الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة، في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي. وبحسب المتحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول، فإن السلطة «تواصل صياغة الدساتير من خلال اللجان الفنية أو الخبراء مع تجاهل الشعب»، مندّداً بما يقول إنه «انقلاب آخر على السيادة الشعبية».

ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب

الرباط: لطيفة العروسني... ارتفع من جديد عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في المغرب ليصل للمرة الأولى إلى 47 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة إن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ترأس جلسة عمل لدرس بعض «الإجراءات والتدابير التقنية الاستباقية لتعميم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد على جميع الجهات والأقاليم بعد أن تنتهي كل المراحل التجريبية لهذا اللقاح ويدخل مرحلة رواجه على المستوى العالمي». وأفادت بأن «الاجتماع يأتي لدرس السبل الكفيلة بإنجاح عملية التلقيح وجاهزية المؤسسات الصحية مع مراعاة خصوصيتها الجهوية، وكذلك استبعاد عنصر المفاجأة، خاصة أن المغرب اتخذ عدة إجراءات استباقية في مواجهة هذا الوباء مما كان له نتائج إيجابية في تدبير هذه الجائحة». ونوهت إلى أن «جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لا تزال في طور التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم». وأبرم المغرب اتفاقيات مع شركتين مصنعتين للقاح ضد الفيروس. ويتعلق الأمر بشركة صينية وأخرى بريطانية - سويدية. كما يشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ«كوفيد - 19» للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في الآجال المناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم التمكن مستقبلاً من تصنيع اللقاح. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 440 حالة، 37 منها تحت التنفس الصناعي الاختراقي. فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً، 20 ألفاً و192 حالة، أي بمعدل 55.6 حالة لكل مائة ألف نسمة. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 2929 إصابة جديدة و2133 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1.74 في المائة. وما زالت جهة الدار البيضاء - سطات تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات التي بلغت 1522 حالة، تليها الرباط - سلا - القنيطرة (366)، ومراكش - آسفي (219)، وسوس - ماسة (207)، ودرعة تافيلالت (131). وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قد أعلنت عن وفاة طبيبين بالدار البيضاء إثر إصابتهما بفيروس «كورونا»، كاشفة أن خمسة أطباء آخرين فارقوا الحياة خلال الأشهر الماضية بعد إصابتهم بالوباء، وأن المئات من أطباء القطاع الحر أصيبوا بالعدوى.