أخبار مصر وإفريقيا..... حظر الطيران فوق سد النهضة.. هل تتخوف إثيوبيا من ضربة مصرية محتملة؟... روسيا ومصر تجريان مناورات بحرية مشتركة في البحر الأسود...معارضة تونسية تطالب بتفويض صلاحيات البرلمان إلى رئيس الحكومة.... مخاوف جزائرية من موجة جديدة بعد إعادة فتح المدارس...«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة.... العاهل المغربي يشدّد على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بنهوض المجال الاجتماعي...

السبت 10 تشرين الأول 2020 - 4:31 ص

1789

عربية

حظر الطيران فوق سد النهضة.. هل تتخوف إثيوبيا من ضربة مصرية محتملة؟...

الحرة....نهى محمود – دبي.... مصر قد تلجأ لسياسة حافة الهاوية في التعامل مع أزمة السد....

حظرت إثيوبيا الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وذلك في الوقت الذي تعهدت رئيسة البلاد بأن يبدأ السد في توليد الكهرباء خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ولم توضح هيئة الطيران المدني، في القرار المعلن عنه الاثنين الماضي، مزيدا من التفاصيل عن أسباب الحظر، واكتفى رئيس الهيئة بالقول: "حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد". لكن هذا القرار يأتي بعد أسبوع من قول الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم. وتقول كارولين روز، الباحثة بشركة "Geopolitical Futures"، إن هذا التوتر الإثيوبي، يعكس مخاوف من شن مصر ضربات على السد أو محاولة التلاعب بأعمال البناء والتعبئة الجارية. وعلى الجانب الآخر، يفسر الخبير الأمني، سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، القلق الإثيوبي بمحاولة أديس أبابا إرسال رسائل للداخل والخارج تتعلق بتعرضها لتهديد عسكري من القاهرة رغم عدم صدور أي تصريح مباشر أو ضمني لمسؤول مصري بشأن ذلك. وفي حالة إذا ما كانت هنالك مخاطر أمنية حقيقية تهدد السد، قال راغب لموقع "الحرة": "نحن جميعا نعلم إمكانيات إثيوبيا من دفاع جوي، ورادارات، ووسائل حرب إلكترونية لا تمكنها من مواجهة أي عمل العسكري". وأضاف "دفاعها الجوي لا يستطيع حتى التعامل مع طائرات الجيل الثالث، وليس الرابع أو الرابع المتطور". كما قالت كارولين روز لموقع "الحرة" إن القدرات العسكرية الحديثة لمصر، وتصنيفها كأكبر تاسع قوة جوية في العالم، ستجعلها قادرة على شن ضربات تكتيكية ضد سد النهضة.

"الضربة لن تحل الأزمة"

ورغم ذلك، لا تعتقد كارولين روز أن مصر ستنفذ بالفعل ضربات جوية لاستهداف السد، قائلة: "القاهرة تريد إبقاء التهديد العسكري على الطاولة، للضغط على إثيوبيا للاستسلام لبعض مطالب جدولها الزمني، لا سيما فيما يتعلق بجدول الملء في ظل ظروف الجفاف". كما يقول الخبير الأمني سمير راغب إن العمل العسكري لن يحل الأزمة، حيث يمكن إعادة بناء السد، "لكن ما بين هدمه وبنائه لن يتفرج العالم على دولة تعتدي على أخرى عضو بالأمم المتحدة، وبالتالي سيتخذ مجلس الأمن قرارا ضد الدولة المعتدية". وبحسب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، فإنه في حالة شن ضربة جوية للسد، فإن مصر لن تواجه إثيوبيا فقط، بل جميع الدول والمؤسسات الدولية التي ساندتها في بنائه. وفي هذا السياق تقول الباحثة بشركة "Geopolitical Futures" لموقع "الحرة": "مصر ليست في وضع يمكنها من شن حرب مع إثيوبيا، حرب يمكن أن تجتذب بسهولة الجهات الفاعلة الإقليمية، وتتطور إلى صراع طويل الأمد ومكلف". ويعد هذا السد محور جهود إثيوبيا كي تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا. وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن عمل سد النهضة، قبل بدء إثيوبيا إنجاز عامها الأول ملء الخزان الواقع خلف السد في يوليو الماضي، بفضل سقوط المطر في المنطقة. ونتيجة لهذا القرار الإثيوبي الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق، قررت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، خفض 100 مليون دولار من المساعدات. وفي هذا الإطار، يرى الخبير الأمني سمير راغب أن المسار السلمي التفاوضي لمصر يعطل حصول إثيوبيا على قروض تحتاجها فيما يتعلق بشبكة نقل الكهرباء إلى الداخل الإثيوبي أو تصديرها لدول أخرى، في حين أن مصر قد تنافسها في ذلك، خصوصا بعد الفائض الكبير لديها. وتابع "الحل العسكري باستهداف السد ليس خيارا ناجعا، وهناك خيارات أخرى".

صعوبة الضربات

وتحدث الخبير الأمني عن الصعوبات التي تلازم عملية توجيه ضربة للسد، قائلا: "لا توجد حدود مشتركة بين مصر وإثيوبيا، وهناك فرق بين وصول الطائرات إلى الهدف وتعاملها معه". وأوضح أن استهداف سد النهضة يحتاج إلى غارات مستمرة عبر مئات الأميال، "وهذا ليس من الحلول الناجعة". وأكد أن "الخيارات العسكرية دائما باهظة التكلفة للجانبين، من يقوم بالهجوم ومن يتلقى الهجمة". ويستبعد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية صدامات عسكرية بين القاهرة وأديس أبابا في الوقت الحالي، مشيرا إلى "فكرة التهديد" التي تسيطر على تفكير الجانب الإثيوبي. وفي أكتوبر 2019، وبعد انفراجة في المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، نقلت وكالات أنباء تعليق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أزمة سد النهضة مع مصر، خلال جلسة برلمانية بقوله: "مستعدون لحشد مليون شخص للحرب"، الأمر الذي أثار غضب القاهرة. وفي مارس الماضي، قال رئيس الأركان الإثيوبي آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وللرد على مصدر الهجمات بالمثل. كما لفت راغب إلى نشر إثيوبيا صور قيادات عسكرية وهي تعاين سد النهضة، وتصريح نائب رئيس الأركان الإثيوبي بشأن قدرة بلاده على مواجهة مصر. وتابع "كل هذا يحدث دون تلميج مصري بعمل عسكري الذي وإن حصل فسيكون مصيره التدخل الدولي ووقف إطلاق النار، دون تحقيق أهداف".

حشد الداخل

وأشار راغب إلى تأثير اضطرابات الداخل الإثيوبي التي وقعت في الآونة الأخيرة، على فكر القيادة الإثيوبية. وكان من بين ما حدث مقتل مغن مشهور في يونيو الماضي، واعتقال سياسي بارز من الأورومو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكذلك التوتر الأمني في منطقة بني شنقول قماز التي تقع على الحدود مع السودان، والمعارضة للسياسات الحكومية في منطقة تيغراي بشمال البلاد. وقال راغب إن رئيس الوزراء آبي أحمد يسعى دائما لحشد الرأي العام الداخلي ضد أي تهديد خارجي، وهذه المرة تمثل التهديد في مصر، لكي يجمع شتات سكان إثيوبيا، البالغ عددهم 109 ملايين نسمة. وأضاف "إثيوبيا تسوق للسد بطريقة توحي وكأنه سيحولها من دولة تعاني لدولة قد تطالب بعضوية دائمة في مجلس الأمن".

تفاقم النزاع

وفي كلمة أمام البرلمان، هذا الأسبوع، قالت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي إن "هذا العام سيكون العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين".وأضافت أن العمل يجري للقيام بثاني عملية ملء للسد خلال ال12 شهرا المقبلة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم نزاع إثيوبيا مع مصر والسودان بشأن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من المياه. وأمام الأمم المتحدة، قال أبي أحمد، الشهر الماضي، إن بلاده "ليس لديها نية" الإضرار بالسودان ومصر بهذا السد، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاوفه من هذا المشروع. ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، بتسعين في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة.

نجحت إثيوبيا في تشييد سدها العملاق وإدارتها الظهر لمطالب القاهرة الأساسية

عقد من مفاوضات سد النهضة.. مصر بين مجلس الأمن و"الخيار الإثيوبي"

من جولات تفاوضية متعاقبة إلى محادثات بوساطة أميركية ومساعدة البنك الدولي ثم النقاش حول مبادرة سودانية، حتى الوصول إلى محطة، يبدو أنها الأخيرة، برعاية الاتحاد الإفريقي، تكون مصر قد أمضت ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات تصفها ب"المضنية" للتوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

"استراتيجية حافة الهاوية"

وترى كارولين روز أن مصر ستطبق سياسة مماثلة لما طبقته في ليبيا مؤخرا، حيث هددت بالتدخل العسكري إذا تجاوزت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خط "سرت - الجفرة" الأمر الذي أعقبه وقف لإطلاق النار، والتشاور بين أطراف النزاع. وقالت: "أعتقد أننا سنرى سيناريو مماثل يحدث في حوض النيل كما رأينا في ليبيا، حيث ستواصل مصر التهديد بالتعزيزات العسكرية أو العمل بها كأداة للضغط، لكنها ستتراجع في النهاية". وأضافت "مع اكتمال بناء السد بحوالي الثلثين، وافقت مصر على سد النهضة باعتباره أمر واقع، وحاولت التأثير على الجدول الزمني لملء المشروع وتشغيله. من خلال استراتيجية حافة الهاوية، تهدف القاهرة إلى التهديد بالعمل العسكري كوسيلة لإكراه إثيوبيا على تبني بعض مطالبها في ظل ظروف الجفاف مع تجنب المواجهة". ويقصد باستراتيجية حافة الهاوية تحقيق مكاسب عن طريق تصعيد أزمة ما دوليا، ودفعها إلى حافة الحرب، بصورة خاصة، مع إيهام الخصم أنك تأبى التنازل أو الرضوخ ولو أدى بك ذلك إلى اجتياز الحافة الخطرة.

روسيا ومصر تجريان مناورات بحرية مشتركة في البحر الأسود...

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشفت وسائل الإعلام الروسية عن استعداد البحرية في روسيا ومصر لإجراء مناورات هي الأولى من نوعها في البحر الأسود. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إنه بحسب المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فإن ممثلي البحرية في البلدين عقدوا في مدينة نوفوروسيسك مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام بشأن إعداد التدريبات المشتركة «جسر الصداقة - 2020»، والتي ستقام لأول مرة في البحر الأسود، بحسب قناة «روسيا اليوم». ووافق الجيشان، الروسي والمصري، خلال الاجتماع على خطة مناورات مشتركة، حيث ستعمل مجموعات تكتيكية من السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية، والبحرية المصرية، بدعم من الطيران على مهام مشتركة لحماية الطرق البحرية من التهديدات المختلفة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ووفقاً لخطة واحدة، سيتم نشر القوات لتنظيم الاتصالات وتجديد الإمدادات في عرض البحر، وسيتم تنفيذ إجراءات عمليات التفتيش ضد السفن المشبوهة، وإطلاق الصواريخ والمدفعية من أسلحة السفن. وأضافت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الجنوبية، أن أهداف التمرين هي تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية المصرية والبحرية الروسية بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وكذلك تبادل الخبرات بين الأفراد في صد التهديدات المختلفة في مناطق الملاحة المكثفة. وبدأ التعاون بين روسيا ومصر في مجال التدريب والمناورات في عام 2019 بالتدريبات المشتركة لقوات الدفاع الجوي الروسية ومصر، «سهم الصداقة - 2019».

الاتحاد الأفريقي يرفع قرار تعليق عضوية مالي المتخذ بعد الانقلاب

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... رفع مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، اليوم (الجمعة)، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس (آب) الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وقال المجلس، في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي «قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة رفع قرار التعليق المفروض على مالي، وبناءً على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي». وتشرف القيادة المؤقتة في مالي على فترة انتقالية تستمر ثمانية عشر شهراً قبل العودة إلى الحكم المدني.

حظر تجول متوقع في 13 ولاية تونسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... توقعت السلطات التونسية اتخاذ إجراءات استثنائية في عدد من الولايات (المحافظات) في ضوء ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا»، وارتفاع أعداد المتوفين، وتزايد حالات الخطر، وذلك في محاولة لتطويق انتشار الوباء وتقليص حالات العدوى. وأثّر الإعلان عن حظر التجول في ست ولايات تونسية والحظر الجزئي في ولايتين أخريين، فإن زيادة عدد الإصابات المؤكدة قد يدفع نحو مزيد من التضييق على حركة التنقل وتقليل التجمعات عبر إجراءات عديدة من بينها تعليق صلاة الجمعة ومنع تقديم المأكولات والمشروبات جلوساً في المقاهي والمطاعم والاقتصار على بيعها خارج المحلات، وفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة والفضاءات العامة، وإغلاق الحمامات، والنوادي الرياضية، ومنع الحفلات الخاصة والمظاهرات وتعليق الأسواق الأسبوعية. وبعد ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وسوسة والمنستير، من المنتظر اتخاذ إجراء حظر التجول في عدد من الولايات الأخرى التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات، ومن بينها باجة ونابل وقابس وتوزر وبنزرت، وبذلك يكون هذا الإجراء مطبقاً في 13 ولاية، وهو ما يمثّل أكثر من نصف الولايات التونسية (العدد الإجمالي 24 ولاية). من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل نحو 27 ألف إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في الثاني من مارس (آذار) الماضي. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 409 بعد تسجيل 45 وفاة جديدة يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أما عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات التونسية فقد شهد بدوره ارتفاعاً ليصل إلى 554 حالة، علاوة على 129 مصاباً يقيمون في أقسام العناية المركزة و53 يخضعون للتنفس الصناعي.

معارضة تونسية تطالب بتفويض صلاحيات البرلمان إلى رئيس الحكومة.... اتهام حركة «النهضة» بتعريض حياة النواب للخطر

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. دعت سامية عبو، القيادية في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، إلى تفويض صلاحيات البرلمان التونسي التشريعية بصفة مؤقتة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك بهدف التصديق على مشروعات القوانين المتأخرة، وعدم تعطيل عمل الحكومة في حال استمرار الزيادة المرتفعة لعدد المصابين بوباء «كورونا» في صفوف نواب البرلمان؛ معتبرة أن عدم اتباع جلهم للإجراءات الاحتياطية عرَّض بقية النواب للعدوى، وهو ما عطل حضورهم لجلسات البرلمان، وأدى إلى ضعف عمليات التصويت. وكان ماهر العوادي، الطبيب الرئيسي للبرلمان، قد أكد إصابة ستة نواب بفيروس «كورونا»، ومباشرة بعد ذلك خضع كافة نواب الحزب «الدستوري الحر» (17 نائباً)، وبعض نواب حركة «النهضة» (إسلامية)، ونواب حزب «قلب تونس»، و25 موظفاً في البرلمان، للحجر الصحي، وهو ما جعل حضور النواب لأشغال البرلمان ضعيفاً، ولا يمكِّن من تحقيق النصاب القانوني؛ خصوصاً عند التصويت على القوانين التي تتطلب موافقة 109 نواب يمثلون الأغلبية المطلقة. وفي ظل هذا الوضع الجديد، يرى مراقبون أن البرلمان التونسي بات يواجه ثلاثة خيارات أساسية: أولها مواصلة عمله بشكل عادي، وتحمل ما سيترتب على ذلك من انتشار العدوى تحت قبة البرلمان، بينما يتمثل الخيار الثاني في تفويض إصدار المراسيم إلى رئيس الحكومة؛ خصوصاً ما يتعلق بالملفات المستعجلة التي لا يمكنها الانتظار. أما الخيار الثالث فهو تعطيل كلي لأنشطة البرلمان، وإحالة إدارة شؤون الدولة إلى السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة بصفة مؤقتة، إلى حين شفاء نواب البرلمان وعودة النشاط إلى سالف عهده. وعلى الرغم من الطابع الاستثنائي لهذه العملية، فقد تبادل ممثلو الأحزاب الداعمة للحكومة، وأحزاب المعارضة، التهم بمحاولة عرقلة نشاط البرلمان؛ حيث اتُّهمت الأحزاب الداعية لتعليق كافة الأنشطة، ومن بينها حزب «التيار الديمقراطي»، وحركة «الشعب» (معارضة)، بـ«محاولة شل البرلمان خدمة لرئيس الجمهورية»، في حين اتُّهمت الأحزاب الداعمة للحكومة، ومن بينها حركة «النهضة»، بتعريض حياة النواب للخطر. على صعيد غير متصل، جددت عدة منظمات حقوقية تونسية، ومن بينها «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، و«عمادة المحامين»، و«مرصد الحقوق والحريات بتونس» (مرصد حقوقي مستقل) رفضها القطعي والمبدئي لمشروع «قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن»، واعتبرته «غير دستوري، ويندرج ضمن تكريس سياسة الإفلات من العقاب، على اعتبار أن القوات المسلحة تملك ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحميها أثناء عملها». وفي هذا الشأن، قال أنور أولاد علي، رئيس «مرصد الحقوق والحريات بتونس»، إن الاعتداءات والتهديدات بلغت ذروتها، وازدادت وتيرتها تجاه الناشطين الحقوقيين والسياسيين، والمدونين والصحافيين التونسيين، مثلما حصل مع الصحافي أمين قارة، والصحافية وصال الكسراوي، والحقوقية مريم البربري، وغيرهم ممن عبروا عن استنكارهم لتجاوزات بعض رجال الأمن، أو عبروا عن رفضهم لتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي يسعون لتمريره من أجل الإفلات من المحاسبة والعقاب، على حد قوله. في سياق متصل، أحيلت صباح أمس الصحافية والناشطة الحقوقية مريم البربري على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفاقس (وسط شرق) بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، وذلك على خلفية تعليقها على صفحتها على فيديو وثق «اعتداءً أمنياً» من قبل قوات الأمن على أحد المحتجين في مدينة نابل، وأظهر بعض رجال الأمن وهم يكيلون له سيلاً من الشتائم. وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مخاوف جزائرية من موجة جديدة بعد إعادة فتح المدارس

غياب إجراءات الوقاية من الفيروس في تجمعات حملة الدستور

الجزائر: بوعلام غمراسة.... حذر محمد يوسفي، أشهر الأطباء المتابعين لتطور وباء «كورونا» في الجزائر، من «تراخٍ» محتمل في تدابير الوقاية من الفيروس والتقيد بها، في سياق تراجع معدلات الإصابة. وتبدي الحكومة مخاوف كبيرة من ارتفاع الإصابات بعد فتح المدارس من جديد، والمقرر في 4 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال يوسفي، رئيس قسم «كوفيد- 19» بمستشفى «بوفاريك» جنوبي العاصمة، وهي منطقة عرفت بكونها بؤرة للوباء في بدايته، إن انخفاض الإصابات بالفيروس في المدة الأخيرة (معدل 15 إصابة يومياً بعدما وصل إلى 700 يومياً منذ شهرين) «لا يعني أبداً أننا في طريق التخلص من الوباء، فالوضع عند الجيران كان متحكماً فيه في وقت مضى، ويشهد حالياً انفجاراً في عدد الإصابات»، في إشارة إلى الحالة الوبائية في تونس المجاورة. وأبدت «جمعية آباء تلاميذ المدارس»، من جهتها، خوفاً من نتائج قرار العودة إلى المدارس، في حال عدم احترام إجراءات الوقاية بصرامة. وقال أعضاء في الجمعية، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن قرار عدم تجاوز 20 تلميذاً بالقسم الواحد، في الأطوار التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بدل 35 و40 طالباً)، وذلك توخياً للتباعد الجسدي: «أمر جيد»؛ لكنهم قالوا إنهم يشككون في قدرة الأساتذة والمعلمين على تقديم الدروس في شكل يحترم الشروط البيداغوجية والعلمية. وأكدت مديرة «ثانوية بن شعبان»؛ وهي بلدة قرب بوفاريك، في حديث مع «الشرق الأوسط» بخصوص بدء العام الدراسي، أنها تتوقع بقاء مخلفات أزمة «كورونا» لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وأشارت إلى العشرات من تلاميذ التعليم المتوسط الذين سيتدفقون على مؤسستها، بعد أن تمت الموافقة على التحاقهم بها بمعدل منخفض. كما توجد مخاوف من إصابات جديدة بسبب تجمعات الأحزاب، في إطار الدعاية الجارية للتعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل؛ حيث تغيب تدابير الوقاية، كارتداء القناع والتباعد بين الأشخاص. وميدانياً، يلاحظ غالبية الجزائريين أن إجراءات الحجر الصحي لم تحترم أبداً بشكل كامل. فالأسواق والمحلات والشوارع مكتظة، منذ بداية تفشي الوباء في مارس (آذار) الماضي. ويقول كثير من الأطباء إن عدد الإصابات بالفيروس، في الواقع، أكبر بكثير مما تعلن عنه وزارة الصحة في بلاغاتها اليومية؛ لأن القليل ممن تظهر عليهم أعراض «كوفيد- 19»، يطلبون الخضوع لاختبار التأكد من الإصابة المتوفر في المستشفيات فقط، وهؤلاء يفضلون العلاج بأدوية متاحة في الصيدليات مخصصة للفيروس، وبالأعشاب المضادة للإنفلونزا. وقال الطبيب بقاط بركاني، عضو «اللجنة العلمية» الحكومية، المتابعة لتطور الوباء، إن نوع الفيروس المتفشي في الجزائر يختلف من حيث قوته على اختراق مناعة الجسم، مقارنة بالفيروس الذي خلف آلاف القتلى في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. ويرى أن «هذه الحقيقة زرعت ثقة مبالغة لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء، وهذا الأمر مقلق بالنسبة لي».

مستشفيات ليبية عاجزة أمام انتشار «كوفيد ـ 19».... أعداد الإصابات بالفيروس تجاوزت الألف من جديد

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... اشتكت مستشفيات عدة في ليبيا من تزايد المترددين عليها للفحص من فيروس «كورونا» في ظل نقص الإمكانات المتمثلة في الكوادر الطبية وفرق التمريض بالإضافة إلى مستلزمات التحاليل، بينما أظهرت إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، عودة الأرقام «الألفية» للإصابات بالفيروس، لتسيطر على المشهد حالة من الخوف. وأعلن «المركز الوطني» أن العينات التي تسلمها كشفت عن 1076 عينة إيجابية، بينها 718 إصابة جديدة و358 إصابة لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي إلى 41368 إصابة، تعافى منها 23453، فيما بلغت الوفيات 621 حالة. وسجلت ليبيا في الأيام الماضية إصابات جديدة تجاوزت أيضاً الألف يومياً. وتصدرت طرابلس قائمة الإصابات بـ463 حالة، تلتها بنغازي بـ92 إصابة، ثم غريان بـ118 مريضاً، ورغم أن نشرة المركز الوطني لم تكشف عن إصابات بأعداد كبيرة في الجنوب الليبي، إلا أن الدكتورة خديجة العباسي رئيس وحدة pcr في مركز سبها الطبي والأستاذة المساعدة بكلية الطب جامعة سبها، تحدثت أمس عن استقبال المركز لأعداد كبيرة من المصابين والمشتبه في إصابتهم مما وضعه تحت ضغط كبير. وأضافت العباسي، في بيان مصور، أن إغلاق مراكز العزل الطبي بمدن الجنوب تسبب في الإقبال الشديد لمصابي «كورونا» المحتملين على مركز سبها الطبي وهذا بدوره أثر على أدائه وأدى إلى ارتباك العمل فيه، منوهة إلى أن تدفق الزائرين والمرافقين للمرضى بات يمثل ضغطاً على المركز، وسط مخاوف من مساهمتهم في نقل الفيروس إلى داخل المركز. لكنها تحدثت عن إخضاع جميع الأطباء والممرضين والعاملين بالمركز إلى حملة مسح شامل. وقال مصدر مسؤول بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في فرع سبها، لـ«الشرق الأوسط»، إن جانباً كبيراً من أزمة تفشي الفيروس في الجنوب مرتبط بعدم اكتراث المواطنين بخطورة الجائحة وتجاهلهم جميع التحذيرات، لكنه لفت إلى وجود شريحة معتبرة من السكان تتعاون مع الأجهزة الطبية وتتبع إجراءات السلامة. وأضاف أن ما يعاني منه مركز سبها الطبي تشتكي منه جميع المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا، في ظل نقص الأطقم الطبية، وفرق التمريض، وبعض المستلزمات الضرورية الخاصة بتحاليل pcr. في السياق ذاته، قالت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة بشرق ليبيا إن فريق التدريب المختص بمكافحة وباء «كورونا» والمكلف من قبل اللجنة زار أول من أمس مستشفى شحات شمال شرقي ليبيا لعلاج المصابين بـ«كوفيد - 19»، بهدف الاطلاع على سير العمل للحد من انتشار الفيروس وفق برتوكول الوقاية من العدوى ومكافحتها الذي أوصت به اللجنة الطبية الاستشارية. وأمام تزايد الإصابات والوفيات بـ«كورونا»، جددت السلطات المحلية والطبية في البلاد مطالبتها للمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، وارتداء الكمامات، كما حثت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية التابعة لحكومة «الوفاق» المواطنين على التقييد بذات الإجراءات خلال التردد على المساجد لأداء الصلوات الخمس.

«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما أكد «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة، أعلنت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حالة التأهب، متهمة «الجيش الوطني» بالاستعداد لشن هجوم عسكري جديد على ثلاث مدن في غرب البلاد، وذلك في تصعيد مفاجئ من «الوفاق»، ومناهض للمساعي الإقليمية والدولية، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والانتقال إلى حوار سياسي شامل. وأمر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» قواته باتخاذ «جميع التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر»، وأرجع القرار إلى وصول معلومات باحتمال قيام حفتر بهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان. كما طلب من جميع قادة قوات «الوفاق» في رسالة وجهها إليهم مساء أول من أمس «الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين». وقال النمروش إن قوات «الوفاق» ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وبوقف إطلاق النار، مشددا على أنه «لن نتخلى عن سرت أو الجفرة، أو أي شبر من ليبيا، وماضون في إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل». لافتا إلى أن المشير حفتر حاول أكثر من مرة خرق وقف إطلاق النار الحالي، الذي يرعاه المجتمع الدولي، ورأى أن «عملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان». بدورها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إنها بدأت بالاستعداد والتجهيزات تنفيذاً لتعليمات النمروش، مشيرة إلى أن عدة وحدات عسكرية تابعة لها شرعت في اتخاذ أوضاع قتالية. وطبقا لما أعلنه العميد الفيتوري غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة لقوات «الوفاق»، فإن فرق الرصد والاستطلاع «تقوم بعملها على أعلى مستوى، عبر نقاط مراقبة في منطقتي القريات والشويرف ومدينة بني وليد، بهدف رصد أي تحركات مشبوهة للجيش الوطني»، مشيرا إلى أن قوات «الوفاق» «على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ». في المقابل، التزمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي ترعى محادثات السلام بين «الوفاق» و«الجيش الوطني» الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي عنها. لكن مصادر عسكرية بالجيش الوطني نفت صحة هذه المعلومات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم تعريفها، إنه «لا تحرك غير معتاد لقواته، ولا نية لشن أي هجوم عسكري كما يشاع». وكشفت النقاب عن قيام سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» بمهام استطلاع ورصد في مختلف محاور القتال، موضحة أن هناك ما وصفته بتحركات مرصودة لقوات «الوفاق» والقوات المساندة لها. واتهم «الجيش الوطني» النمروش بالتجهيز لتنفيذ هجوم على مواقعه بغرض السيطرة على الجنوب، لافتا إلى تزامن هذا التحرك مع زيارته الأخيرة إلى تركيا. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري رفيع المستوى بالجيش نفيه صحة ما أعلنه النمروش عن تحريك الجبهات في اتجاه مدن الغرب، وقال إن ما يجري «مجرد تحركات روتينية»، معتبراً أن سبب إعلان النمروش هو ملء الفراغ الناجم عن سحب تركيا لبعض «المرتزقة السوريين» من غرب ليبيا إلى أذربيجان، والخلاف حول اتفاقات تقاسم المناصب. وكان رئيس حكومة «الوفاق» قد اعتبر في كلمته، خلال حفل أقيم مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى الـ56 ليوم الشرطة الليبية، أن «الانتصار الذي تحقق يكتمل بالسلام، وهو ما لم نصل إليه بعد، لذلك فنحن في حالة تأهب واستعداد، والتجربة المريرة علمتنا أن نعمل بكل جهد، ودون استبعاد أي احتمالات». مشيرا إلى أن «الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية»، وتعهد بمواصلة «المساهمة من موقعنا في رسم ملامح الدولة الحديثة، القائمة على المواطنة واحترام القانون وحقوق الإنسان». وكانت الأمم المتحدة قد رحبت على لسان المتحدث باسم أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في بوزنيقة بالمغرب بشأن متطلبات وآلية التعيين في المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي، معربا عن أمله بأن تمهد كل هذه الجهود الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي تخطط لعقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هكذا تحوَّلت سواحل ليبيا سوقاً لمافيا تهريب البشر

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... عبر كثير من سكان مدينة زوارة الليبية عن مخاوفهم من تحول بلدتهم الساحلية، الواقعة بغرب البلاد، إلى «سوق كبيرة» لتجار البشر، والراغبين في الهروب إلى أوروبا، مشيرين إلى أنهم باتوا يلاحظون «تدفق مواطنين من جنسيات أفريقية وعربية على مدينتهم بحثاً عن مافيا الهجرة غير المشروعة». وقال مصدر أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن «انشغال البلاد بالحرب خلال السنوات الماضية تسبب في تحول غالبية مدن الساحل الغربي إلى نقاط هروب لمئات المهاجرين إلى أوروبا، وبتنا ننتشل جثث الضحايا من وقت لآخر، بعدما تلفظها أمواج المتوسط». وأضاف المصدر الذي ينتمي إلى الزاوية (غرب)، إحدى المدن التي تعاني من سيطرة عصابات الاتجار بالبشر، أن «بعض الميلشيات امتهنت عمليات التهريب، سواء في النفط المدعوم من الدولة أو المهاجرين عبر المتوسط إلى أقرب شاطئ أوروبي»، لافتاً إلى أن السيطرة على هذه الفوضى «سيستغرق بعض الوقت». وبدا لافتاً أن الرغبة في الفرار إلى أوروبا لم تعد مقصورة على المهاجرين فقط، فقد دخل الليبيون على «خط المغامرة»، هرباً من «الأوضاع الاقتصادية البائسة» في البلاد، من خلال عمليات متكررة، وفي أزمنة متقاربة. ففي زوارة وبعض مدن الساحل الغربي، أصبحت تُعقد «صفقات مُحرمة» بين سماسرة الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة للهروب إلى أوروبا، مقابل مبالغ تصل إلى 40 ألف دينار ليبي، وفقاً للمصدر الأمني الذي قال: «أفشلنا عدة صفقات قبل ذلك، وأنقذنا عشرات المهاجرين من العصابات الإجرامية، بعدما دفعوا قرابة 30 ألف دينار للفرد (الدولار يقابل 5.86 في السوق الموازية)». وكان «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» - فرع طرابلس‏ (طريق السكة‏) قد تسلم، منتصف الشهر الماضي، قرابة 300 مهاجر من جنسيات عربية وأفريقية، بعد إنقاذهم من الغرق خلال رحلتهم إلى أوروبا بطريقة غير قانونية من سواحل مدن زوارة والزاوية وصبراتة. وطالب سكان مدنية زوارة أجهزة الأمن بالتصدي لعصابات الاتجار بالمهاجرين وابتزازهم مالياً بهدف تهريبهم إلى أوروبا. ونقل عن أحد الصيادين لفضائية محلية قوله: «هناك عمليات تهريب واسعة للمهاجرين، خصوصاً في بداية ونهاية الشهر العربي، حيث يكون ضوء القمر غائباً، وكثيراً ما نتمكن من إنقاذ بعض المهاجرين، بعدما يكون بعضهم الآخر قد غرق». وخلال الأيام الماضية، انشغلت الأوساط الليبية بهروب عائلات ليبية عبر البحر قصد الوصول إلى أوروبا، بعد تداول صورهم وهم يغادرون الساحل الليبي. كما انتشرت استغاثات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بسرعة إنقاذ ليبيين كانوا عالقين في البحر على مقربة من جزيرة لامبادوزا (جنوب إيطاليا) التي تعد محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا. ونقلت وسائل إعلام محلية أن سفينة أوروبية تمكنت من إنقاذ 5 عائلات ليبية قرب جزيرة لامبادوزا، بينهم 4 نساء و10 أطفال. وباتت الأوضاع المعيشية المتردية في ليبيا تدفع عشرات المواطنين للهروب إلى أوروبا، وسط تندر الليبيين بأنهم كانوا يذهبون إلى أوروبا في السنوات الماضية للسياحة فقط. وفي سياق ذلك، أكد تقرير أممي إعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي بعد مغادرتهم السواحل الليبية، بين الأول من مارس (آذار) الماضي و31 يوليو (تموز) الماضي، 13 في المائة منهم أطفال، لافتاً إلى أن طرابلس والزاوية تعد الأكثر نشاطاً للمغادرين خلال 5 أشهر، في وقت ما تزال فيه مياه «المتوسط» تلفظ على شواطئ ليبيا مزيداً من جثث المهاجرين غير النظاميين الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي المزعوم». ويرجع كثير من المهتمين بملف المهاجرين في ليبيا أسباب محاولة هؤلاء المهاجرين معانقة الشواطئ الأوروبية إلى تعرض المئات منهم إلى التعذيب والانتهاكات، وهو ما أكده أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي كشف عن جانب من هذه المأساة بقوله إن مركز الاحتجاز في صبراتة «يضم 352 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال.

العاهل المغربي يشدّد على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بنهوض المجال الاجتماعي

دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة في نهاية 2022

الشرق الاوسط...الرباط: حاتم البطيوي.... عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن حرصه على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. وقال في خطاب وجّهه من القصر الملكي بالرباط، مساء أمس، إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إنه دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مشيراً إلى أنه «مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية». وذكر العاهل المغربي أن المكون الأول هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. أما المكون الثاني فيتمثل في تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. بينما يروم المكون الثالث توسيع الانخراط في نظام التقاعد لنحو 5 ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملاً، ولا يستفيدون من معاش. أما المكون الرابع فيكمن في تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قارٍّ. ورأى الملك محمد السادس أن نجاح أي خطة أو مشروع يبقى رهيناً باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، «يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقاً لها». وقال بهذا الخصوص: «نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع، كما نتطلع إلى الدور المهم الذي ستقوم به في هذا المجال الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أداءها». معتبراً أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، «يقتضي تغييراً حقيقياً في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية». ولهذه الغاية، دعا الملك محمد السادس الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية. وأوضح العاهل المغربي أنه يفتتح هذه السنة التشريعية في ظروف استثنائية، مليئة بالتحديات، خصوصاً في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم. وقال مخاطباً نواب ومستشاري الأمة: «هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين... ويبقى الأهم هو التحلي باليقظة، والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاةٍ مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية». مشيراً إلى أن هذه الأزمة «أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافةً إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل، وبالتالي أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعاً كبيراً لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام». وقال الملك محمد السادس إن من شأن هذه المشاريع الكبرى أن «تسهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه». وأضاف موضحاً: «إننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة»، وذلك لدعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وفي هذا السياق، أشار العاهل المغربي إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، استفاد من هذه الأخيرة ما يزيد على 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 ملياراً و100 مليون درهم (2,61 مليار دولار). وهو ما مكّن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل. مشيراً إلى أن خطة إنعاش الاقتصاد «ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا أن نطلق عليه اسم (صندوق محمد السادس للاستثمار)». ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه الأمثل، قال الملك محمد السادس: «وجّهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجاً من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية... كما وجّهنا أيضاً بأن تُرصد له 15 مليار درهم (1,5 مليار دولار) من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزاً للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعماً لخطة الإنعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي». وأوضح العاهل المغربي أن هذا الصندوق سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة. ومن بين هذه المجالات، يضيف الملك محمد السادس، «إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة». كما أكد العاهل المغربي الأهمية التي يجب أن تُعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو ما سيسهم -يقول الملك محمد السادس- في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني في العالم القروي، وفقاً للاستراتيجية الفلاحية الجديدة. كما ذكر ملك المغرب أن عملية تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الجماعية لفائدة المستثمرين، وذوي الحقوق، «تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية». وأشار العاهل المغربي إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة في إطار هذا المشروع، تقدر بما يقارب 38 مليار درهم (3,8 مليار دولار) على المدى المتوسط، وهو ما سيمكّن من خلق قيمة مضافة، تمثل نحو نقطتين إضافيتين سنوياً من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد مهم من مناصب الشغل، خلال السنوات المقبلة. في غضون ذلك، قال ملك المغرب إن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع لرفع تحدياتها. مبرزاً أنه يغتنم هذا الموعد الدستوري المهم لدعوة «كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين». معتبراً «المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعياً لصالح الوطن والمواطنين، وإما لا يكون». وخلص العاهل المغربي إلى القول إنه واثق «بأننا سنرفع جميعاً هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي».