أخبار العراق..بيانات وإقالات في المعسكر الموالي لإيران في العراق.. "السر في اجتماع الكاظمي"...."البحث عن سجاد" يشعل صراع الدولة والعشيرة في العراق...واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب....تحالف العامري يرفض استهداف البعثات الأجنبية....

الجمعة 25 أيلول 2020 - 4:57 ص

1886

عربية

محاولة عراقية جديدة لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية....

الشرق الاوسط.... بغداد: فاضل النشمي.... كشف رئيس «الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة»، حسين لطيف، أمس (الخميس)، عن رغبة دولية لمساعدة العراق في استرجاع مكانته النووية، معلناً تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء في بناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية. وقال لطيف في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» شبه الرسمية إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعلات»، في إشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي فرنسا منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في إطار جولة أوروبية واسعة. ولا يستبعد مراقبون أن تكون إعادة إحياء الملف النووي العراقي حاضرة في اجتماعات باريس. وتُعدّ فرنسا من بين أهم الدول التي سبق أن ساعدت العراق على بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية. ويقول رئيس الهيئة العراقية إن «العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة». وأشار لطيف إلى أن «بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات». وكشف عن «حاجة العراق لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريباً من المفاعل». ورجح لطيف أن «يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات». ولفت إلى أن «هذا المشروع سيسهم في تدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلاً عن تراكم الخبرات لديهم؛ ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلاً، إذ لا بد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لا يمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير، كنتُ قد قدمت مقترحاً إلى لجنة الطاقة الوزارية الحكومية في عام 2009، لبناء ثلاثة مفاعلات للقدرة، كان من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2019، لتغطي فعلياً نصف الحاجة على الطلب». وتابع: «لو شرع ببناء المفاعلات في ذلك الوقت، لكان العراق الآن لا يعاني من شحٍ في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تصدير كمية أكبر من النفط بدلاً من حرقها». وتعود محاولات العراق لبناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية إلى نحو 60 عاماً، عبر تفاهم مع «الاتحاد السوفياتي» السابق، وموافقة فرنسا بعد ذلك. وبحدود عام 1976 اشترى العراق مفاعلاً نووياً من طراز «أوسايرس» من فرنسا. وشرع في بناء محطة نووية في القسم الجنوبي للعاصمة بغداد المعروف بمنطقة التويثة، التي ضمت مفاعلي «تموز 1» و«تموز 2»، قبل أن تشن المقاتلات الإسرائيلية هجوماً على المفاعلين وتدمرهما. وفي 7 يونيو 1981، شنت ثماني مقاتلات حربية إسرائيلية من طرازي «F15» و«F16» هجوماً بستة عشر صاروخاً استهدف منشأة التويثة وحولها إلى أنقاض في إطار عملية عسكرية عُرفت باسم «أوبرا». وكانت إسرائيل تعتقد وقتذاك أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين يسعى لبناء ترسانة نووية لأغراض الحرب، الأمر الذي يهدد وجودها.

واشنطن تجدد استثناء للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران لمدة 60 يوماً

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة جددت استثناء للعراق لتلقي واردات كهرباء من إيران، ولمدة 60 يوما هذه المرة. وأضاف المسؤول، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن تلك المدة تمكّن بغداد من اتخاذ «إجراءات فعالة» لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة. ومددت الولايات المتحدة مرارا الإعفاء لبغداد لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يوما. وقال محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاسا لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المتكررة على القوات الأميركية المتمركزة في العراق.

العراق: 45 حالة وفاة و4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد: «الشرق الاوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس تسجيل 45 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 8799 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم إلى تسجيل 4471 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 337 ألفا و106. ولفتت إلى أن 3773 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268 ألفا و761.

بيانات وإقالات في المعسكر الموالي لإيران في العراق.. "السر في اجتماع الكاظمي"

الحرة / خاص – واشنطن.... العامري والخزعلي مصنفان على قائمة الإرهاب في أميركا

تغييرات مفاجئة في مواقف القوى الموالية لطهران في العراق بدأت تطفو على السطح منذ ليل الأربعاء، بينما تؤكد مصادر مطلعة لموقع "الحرة" أن هذا التحرك جاء على خلفية تحذير أميركي برد صارم على الجهات التي تقوم باستهداف مصالحها في البلاد. أول المواقف صدر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تغريدة في تويتر انتقد فيها بعض "الفصائل" المنضوية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي، واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف التي تحدث في العراق. لم تنتظر القوى الأخرى المدعومة من إيران كثيرا، لترد بمواقف مشابهة لخطوة الصدر، حيث أعلن ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري رفضه وإدانته "لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية"، داعيا "القضاء والأجهزة الامنية إلى الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس". وبالتزامن أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا هي الأخرى تبرأت فيه من "أي عمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية". يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة الحشد وتحالف الفتح بيانات إدانة لاستهداف البعثات الأجنبية في العراق، بعد نحو عام على تصاعد الهجمات الصاروخية ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعض المعسكرات العراقية التي تضم جنودا أميركيين. بل أن بعض الفصائل المنضوية تحت هذين التشكيليين، ككتائب حزب الله (هيئة الحشد) وعصائب أهل الحق (الفتح وهيئة الحشد)، كانتا تروجان وتمجدان بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق. وكشف مصدر مطلع من داخل هيئة الحشد الشعبي لـ"موقع الحرة" أن التغيير في مواقف هذه الأطراف "جاء بعد اجتماع عقد مؤخرا بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقوى الشيعية أبلغهم خلاله أن الولايات المتحدة هددت باعتبار كل من يسكت عن الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، شريكا بها وستتم محاسبته بشدة". وأضاف المصدر لموقع "الحرة" أن "أطرافا في تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أبدوا مخاوف من احتمال تعرضهم لعقوبات أميركية قاسية، مما سيهدد مصالحهم ويقوض مستقبلهم السياسي". وتابع أن رئيس الجمهورية برهم صالح أوصل الرسالة ذاتها لهذه الجهات في اجتماع جرى ببغداد أيضا مؤخرا. وتداولت وسائل إعلام عراقية محلية، الخميس، وثيقة موقعة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أقال بموجبها القيادي في ميليشيا سرايا الخراساني حامد الجزائري من الهيئة وعين بدلا عنه أحمد الياسري لقيادة اللواء 18 في الحشد. كما تضمنت الوثيقة أمرا بإقالة وعد القدو، المصنف ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، من قيادة اللواء 30 في الحشد الشعبي وتعيين زين العابدين جميل خضر بدلا عنه. يشار إلى أن جميع عناصر اللواء 18 في الحشد الشعبي ينتمون لميليشيا سرايا الخراساني، فيما يضم اللواء 30 عناصر من أقلية الشبك. ويتهم ناشطون "سرايا الخراساني" بالمشاركة في عمليات قتل عشرات المتظاهرين العراقيين، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر من العام الماضي. وفي هذا الإطار يؤكد المصدر أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أقدم على هذه الخطوة في محاولة منه لامتصاص غضب الأميركيين والتقرب منهم". وأضاف أن "إقالة الجزائري والقدو تمت بالتنسيق مع قادة الميليشيات داخل هيئة الحشد وبإيعاز من طهران، من أجل تغيير الوجوه المستفزة في الهيئة وتعيين بدلاء عنهم لكن من نفس الانتماء". وكشف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن "الشخص الذي خلف الجزائري ويدعى أحمد الياسري، هو ابن عم الأمين العام لسرايا الخراساني علي الياسري". ولم يرد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اتصالات موقع الحرة المتكررة من أجل الحصول على تعليق. ويرى مراقبون أن خطوة قادة الميليشيات الموالية لطهران هذه لم تجر بعيدا عن إيران التي نددت السبت الماضي بالهجمات ضد البعثات الدبلوماسية في العراق ودعت الحكومة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية لمنع تكراراها، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة. ويؤكد المحلل السياسي العراقي رعد هاشم المعلومات التي حصل عليها موقع الحرة ويشير إلى أن "الكاظمي وصالح نقلا رسالة من الإدارة الأميركية، وزير الخارجية مايك بومبيو تحديدا، وتضمنت تهديدات برد حازم وربما غلق سفاراتها في بغداد احتجاجا على استمرار الهجمات". ويضيف لموقع الحرة أن "هذا التهديد أخاف القوى السياسية الموالية لطهران كثيرا، لأنها يمكن أن تترافق مع عقوبات أميركية ضد شخصيات بارزة". ومع ذلك يشير هاشم إلى أن "هكذا مواقف لم تكن لتصدر بعيدا عن طهران، التي تسيطر على مجمل تحركات ومواقف القوى والميليشيات التابعة لها في العراق، وتحركهم أو تجمدهم متى شاءت". ويعزو هاشم هذه الخطوة من جانب إيران إلى رغبتها في التهدئة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، لعدة أسباب من أبرزها رغبتها في "الحصول على تنازلات في قضية العقوبات المفروضة عليها". وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، تنشط عمليا بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الفصائل تدين بالولاء عقائديا للمرشد الإيراني علي خامنئي، وترفع أعلامها الخاصة بها إلى جانب صور خامنئي وسلفه روح الله الخميني في مقراتها. وتولى الكاظمي منصبه في مايو الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت عشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية دامت شهورا في العراق الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

"البحث عن سجاد" يشعل صراع الدولة والعشيرة في العراق

الحرة....نهى محمود – دبي... بطلعات جوية وبرية، ومستعينا بقوات للرد السريع ولواء العمليات الخاصة، توجه جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الاثنين الماضي، إلى محافظة ذي قار الجنوبية، لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي، وتقديم المختطفين للمحاكمة، لكنه لم ينجح بإعادة الضحية، بل عاد بتحد جديد يواجه حكومة مصطفى الكاظمي. مواجهة العشائر المسلحة. غموض شاب العملية الأمنية التي لم تحقق مرادها حتى الآن، وتمثل في اقتحام جهاز مكافحة الإرهاب منزل شيخ عشيرة "العساكرة" كاظم آل شبرم في مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار)، دون توضيح أسباب الاقتحام وما إذا كان شيخ العشيرة متهما بخطف سجاد. يقول الصحفي مصطفى سعدون لموقع الحرة: "تفاصيل الأزمة مبهمة، الحكومة لم توضح لماذا داهمت منزل شيخ العشيرة، وهل هو متهم بخطف سجاد أم لا". وبعد يومين من الواقعة، ظهر نجل شيخ العشيرة يروي ما حدث، مستنكرا طريقة مداهمة المنزل. لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تحولت عملية المداهمة إلى "صراع" بين الدولة والعشيرة، الأمر الذي يقول مراقبون إنه يمهد لتعزيز سيطرة العشائر المسلحة إلى جانب الميليشيات على محافظات الجنوب العراقي. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة العراقية، إياد العنبر، لموقع "الحرة" إنه رغم التسليم بسيطرة الميليشيات على الجنوب "لكن المشكلة الآن أصبحت تتمثل في التحدي الواضح والصريح للدولة وإجراءاتها الأمنية". وأضاف العنبر: "يبدو أن هذه الأزمة تؤكد على أن السلاح المنفلت موجود بيد جماعات لا تؤمن بالدولة، وتريد تحديها في أي مناسبة". لكن الأكاديمي والباحث العراقي في العلاقات الدولية، رائد العزاوي، يقول لموقع "الحرة" إن الخلاف بين "العساكرة" وجهاز مكافحة الإرهاب مفتعل، مضيفا أن "بعض الأحزاب السياسية ومن يواليها استغلت ما حدث في الناصرية". واتهم الغزاوي ميليشيات منظمة بدر، المؤيدة لإيران، قائلا إنها "دفعت العشائر للصدام مع قوات مكافحة الإرهاب التي تريد بسط النظام والبحث عن أحد الشباب الناشطين في الحراك الذي قيل إنه متواجد في هذه المنطقة". وفي هذا الإطار، قال سعدون إن عشائر الناصرية لم تعترض على تدخل جهاز مكافحة الإرهاب، لكن سياسيين أججوا الوضع، فيما حاول شيوخ العشائر المقربين من سياسيين تصعيد الأزمة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الاثنين، تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار والبحث عن الناشط المختطف "سجاد العراقي"، الذي اقتاده خاطفون إلى جهة مجهولة في المحافظة السبت.

"تحد خطير"

ويقول العنبر إن ما حدث في الناصرية يمثل "تحديا خطيرا جدا يضاف إلى التحديات التي تواجه الدولة، وهذه المرة من بعض عشائر الجنوب". وأضاف "هناك جهات سياسية لها مصلحة في خلط الأوراق وتصوير أن جهاز مكافحة الإرهاب يواجه العشائر في الجنوب، حتى يتم الترويج للأزمة على أنها استهداف للعشائر". وفي حديثه لموقع "الحرة"، سلط الغزاوي الضوء على النظام العشائري في العراق، بقوله: "العشائر لا توافق على الدخول إلى مناطقها بدون استئذان، وهذه العقلية القديمة جدا كانت أحد أسباب ثورة العشرين ضد الإنجليز في العراق ... العشيرة لا تسمح بالدخول لمناطق حدودها الوهمية غير الحقيقية للبحث عن نشطاء أو خارجين عن القانون". وتابع "العشائر جزء من الدولة العراقية ومقدراتها، لكن إيران وحلفاءها دعموا عددا كبيرا منها، فأصبح سلاحها موازيا لسلاح الدولة، وبعضها يملك أسلحة متوسطة وثقيلة في مدن مثل البصرة والناصرية والعمارة والسماوة والكوت ... قوة عسكرية كبيرة جدا، تهدف لتقويض دور الدولة العراقية، إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي". وأشار الغزاوي إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في يناير 2019، عددا من شيوخ العشائر، مما أثار موجة انتقادات شديدة في الأوساط العراقية. وفي نفس السياق، أشارت مصادر لموقع "الحرة" إلى أن محاولات من شخصيات ووسائل إعلام تابعة لإيران ساهمت في تأجيج عشائر ذي قار، بدفع وتواصل من رجل إيران المفضل، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي كان في زيارة مؤخرا إلى طهران.

استهداف الساعدي

ويتولى جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي أثار جدلا في العراق بعدما نقله رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في أكتوبر الماضي، من قيادة قوات مكافحة الإرهاب لوزارة الدفاع، في قرار مفاجئ. وبزغ نجم الساعدي (57 عاما) بعدما تمكن من استعادة عدة مناطق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، خلال فترة وجيزة. وخلال الاحتجاجات الضخمة التي شهدها العراق، العام الماضي، رفع المتظاهرون شعارات مكتوب عليها "ربح الساعدي حب الناس وكراهية السياسيين". يقول الغزاوي إن "هؤلاء السياسيين، الموالين منهم لإيران، يسعون لإضعاف إمكانيات القوة التي يمتلكها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي" الذي أعاد الساعدي لمنصب قيادة جهاز مكافحة الإرهاب. وعما إذا كانت الأزمة الأخيرة في الناصرية تستهدف الساعدي تحديدا وجهازه، قال الغزاوي: "الساعدي شخصية وطنية كفؤة وعسكري من طراز رفيع، لم يسرق أموال الشعب ولم تلطخ يده بالدماء، وبالتالي لا تريد الدولة العميقة مثل هذه الشخصيات التي يمكن أن تساهم في وقف التدخل الإيراني بالعراق". وفي المقابل، استبعد سعدون أن تستهدف أزمة الناصرية الأخيرة الساعدي، لكنه عاد ليقول إن أطرافا سياسية ومسلحة تستهدف جهاز مكافحة الإرهاب لأنه "الجهاز الأكثر استقلالية وقربا للشعب، مقارنة ببقية الأجهزة الأمنية في الشارع العراقي".

"خطأ تكتيكي"

ويتفق العنبر مع سعدون، مستبعدا أن يكون الساعدي هو المستهدف من أزمة الناصرية الأخيرة، "لكن خطأ تكتيكيا تتحمله حكومة الكاظمي؛ لأنها لم تعمل على إدارة أزمة البحث عن الناشط سجاد بطريقة مباغته وسرية، وإنما حشدت لها باستعراضات إعلامية". وقبيل تحرك الاثنين الماضي، نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي منشورا على فيسبوك، قال فيه: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تتوجه إلى محافظة (ذي قار) لتحرير الناشط المختطف وإنفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم إلى العدالة". وقوبل منشور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كشف مكان توجهه وتحركاته العسكرية المكثفة من أجل تحرير سجاد بسخرية وانتقاد مغردين عراقيين. ويعلق العنبر، قائلا: "هناك سوء تقدير وخطأ في معالجة الموقف منذ البداية، فمن المفترض أن تكون خطوات وإجراءات حكومة يرأسها رئيس جهاز المخابرات السابق (الكاظمي) مدروسة ومحددة وحاسمة". وألقى العنبر بفشل عملية الناصرية على عاتق الحكومة، قائلا: "هذا الخطأ تتحمله الحكومة. لاسيما وأنها تدرك جيدا أن عمليات خطف الناشطين رسالة موجهة لها ولإحراجها أمام الرأي العام". بينما كان للعزاوي رأي آخر، بقوله: "الأجهزة الأمنية لديها معلومات أمنية ملموسة على الأرض بأن هناك من قام بعمليات خطف وقتل، لكن هناك توازن بين العمليات العسكرية وبين محاولات إقناع العشائر بإطلاق سراح المختطفين".

الجيش العراقي يلاحق خلايا «داعش» بين كركوك وصلاح الدين... تحالف العامري يرفض استهداف البعثات الأجنبية

بغداد: «الشرق الأوسط».... في وقت لا يزال الجيش العراقي يلاحق خلايا «تنظيم داعش» في العديد من المحافظات الغربية والشمالية من البلاد، تتضارب المواقف السياسية بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق ومواصلة استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر أول من أمس (الأربعاء) مما سماه «ضياع العراق» جراء ما تقوم به بعض فصائل الحشد الشعبي من عمليات قصف واغتيالات. وقال الصدر في رسالة موجهة إلى «الحشد الشعبي»: «اعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير(الحشد الشعبي) فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أميركا». وأضاف أن «ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه، إلا أن هذا لا يكفي بل لا بد لكم من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسع معا لاستقلال العراق وسيادته وأمنه... وإلا ضاع العراق من بين أيدينا». وأردف بالقول: «نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف، كما نؤكد على السلمية في شتى التعاملات». من جهتها فإن «كتلة الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أعلنت رفضها وإدانتها لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية. وقالت في بيان أمس (الخميس) ردا على بيان الصدر إن «هذه الأعمال إضعاف للدولة وضرب لهيبتها وهو أمر مرفوض ويؤدي إلى نتائج خطيرة». وأضاف البيان أن «الحشد الشعبي هو المدافع عن العراق ووحدته وسيادته جنباً الى جنب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعليه فإننا ندعو أبناءنا في الحشد الشعبي إلى أن يكونوا كما عرفناهم مثلا أعلى في الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل ما يسيء إلى صورة هذا الكيان». ودعا البيان الجميع إلى «توخي الدقة وعدم إطلاق التهم جزافا لأن الإرهاب وأزلام النظام السابق والمجاميع المنحرفة وأعداء العراق تسعى دائماً لخلط الأوراق». من جهته، أكد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد «تنظيم داعش»، أن الهجمات الصاروخية التي تشنها «جماعات خارجة على القانون»، ليست موجهة ضد قوات التحالف، مشيراً إلى أن جميع الهجمات تستهدف مواقع القوات العراقية، وتتسبب بوقوع ضحايا من صفوفهم. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، في تصريحات صحافية: «نحن بصدد إنشاء مركز استشاري في أربيل، سيمكّن مستشاري التحالف من التعامل المباشر مع قوات البيشمركة». وبين ماروتو، أن «التحالف الدولي مستمر في التزامه بهزيمة (داعش)، وأن العالم بأسره يقدر تضحيات قوات البيشمركة وقوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، خلال القتال ضد (تنظيم داعش)». وتابع: «سيواصل التحالف الدولي دعمه لقوات البيشمركة وتقديم المشورة لها في هذه المرحلة». ولفت ماروتو إلى أن «وحدة العمليات الخاصة التابعة للتحالف ستستمر كذلك في تقديم استشاراتها لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان». وشدد الكولونيل ماروتو على أن «الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات خارجة على القانون، ومنها الجماعات المسلحة وكذلك (داعش)، ليست موجهة ضد قوات التحالف على الرغم من أن تلك الجماعات تزعم ذلك باستمرار»، مبيناً أن «هؤلاء يهاجمون قوات الأمن العراقية ويهاجمون القوافل اللوجيستية المدنية التابعة لقوات الأمن العراقية التي يقودها مدنيون عراقيون». وجدد المتحدث باسم التحالف الدولي التأكيد على «اتخاذ كل تدابير الدفاع عن النفس»، وقال إن «تلك الجماعات لا تستهدف التحالف بقدر ما تهاجم العراقيين». وأكد بالقول إن «هؤلاء لا يستهدفون سوى خمسة بالمائة من جميع القوافل في العراق... هذه نسبة ضئيلة، بعض الهجمات (محدودة التأثير) آخذة في الارتفاع». إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى، من محورين. وأوضحت أن «المحور الأول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية أبو ركبة وإلى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بها». وأضافت «أما المحور الثاني فيشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي وإلى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع - ٣ ولواء حشد شعبي - ٥٢».

واشنطن لبغداد: التطبيع مع إسرائيل مقابل الانسحاب

الاخبار...نور أيوب ... لطالما أكد ترامب أن «الانسحاب من العراق لن يكون مجّانياً» .... خيطٌ رفيعٌ يربط حديث العقوبات الأميركيّة على الدولة العراقيّة ومسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل بشكلٍ علني ورسمي. في «قشور» الرسائل التحذيريّة الأميركيّة، أزعجت العبوات والصواريخ إدارة دونالد ترامب. في «العمق» أكثر، تسعى الأخيرة إلى «حجز» مقعدٍ لبغداد في «قافلة المطبّعين»، والجائزة انسحابٌ بالمقاييس العراقيّة، لكنّها في حقيقة الأمر انتصارٌ لواشنطن. أمّا الجواب العراقي، من المستويات كافة، فهو الرفض القاطع للتطبيع..... تتزايد احتمالات التصعيد الدبلوماسي الأميركي ضدّ العراق، وذلك على ضوء رسائل التهديد التي وَجّهتها واشنطن قبل أيام إلى بغداد، حيث نقل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى القوى السياسية، تلويح الرئيس دونالد ترامب بـ«غلق السفارة الأميركية في بغداد، وفرض عقوبات قاسية على الدولة العراقية» (راجع «الأخبار»، عدد 4156). تهديدٌ يُعزى، بحسب مصادر حكومية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلى سببين (مباشر وغير مباشر)، تحاول الولايات المتحدة من بوّابتهما تحميل طهران مسؤولية ما قد تتعرّض له بغداد، وابتزاز الأخيرة للدفع بها نحو اللحاق بركب التطبيع، الأمر الذي يرفضه العراق حكومةً وشعباً وقوىً سياسية. في السبب المباشر، يرتبط التهديد الأميركي بالاستهداف شبه اليومي للسفارة الأميركية والمرافق الدبلوماسية الأخرى وقوافل الدعم اللوجستي التابعة لـ«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن. أمّا السبب غير المباشر، والذي تصفه المصادر بـ»الحقيقي»، فهو سعي الولايات المتحدة إلى ربط انسحابها من البلاد بصفقة أو مقايضة تاريخية كبرى. وفي هذا الإطار، يسود انطباع لدى المعنيّين في بغداد أن واشنطن تريد، من أجل إتمام الانسحاب، استحصال التزام من العراق، ولو من دون إعلان حالياً، بالسير بما تقتضيه «صفقة القرن» ومشاريع التطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي. إزاء ذلك، بدا لافتاً، في الأيام الماضية، تتالي المواقف الرافضة أيّ تماهٍ مع الخطوات الإماراتية والبحرينية، أو أيّ تنازل على مستوى القضية الفلسطينية، التي لا يزال لها موقعها المتقدّم في الوجدان العراقي (بمعزلٍ عن «إقليم كردستان» المجاهر بعلاقاته «المميّزة» مع تل أبيب). وفي تلك المواقف ما يؤشّر إلى مناعة البلاد في وجه العروض الأميركية، التي لا تستبعد المصادر الحكومية تكاثرها في الأسابيع المقبلة.

تتالت المواقف الرافضة أيّ تماهٍ مع الخطوات الإماراتية والبحرينية

على أن إدارة ترامب، الذي لطالما أكدت أن «الانسحاب من العراق لن يكون مجّانياً»، لم تكن لتُقدِم على طرح عروضات من ذلك النوع لو لم تجد منفذاً لها إلى هذا الملعب، خصوصاً أنها كانت استطاعت أن تخلق لنفسها مساحةً للمناورة وشراء المزيد من الوقت، مستثمرةً في ضعف الموقف العراقي وغياب أيّ رؤية حاكمة له. وبعدما رفعت شعار استرجاع تكاليف الاحتلال، وانتقلت إلى السعي للظفر باستثمارات في مجالات الطاقة في «بلاد الرافدين»، باتت تُوصل رسائل رسمية إلى العراقيين عن رغبتها برؤيتهم في ركب المُطبّعين، توازياً مع إشهارها سيف العقوبات، وتحديداً على البنك المركزي العراقي. فضلاً عمّا تقدّم، تُشدّد الإدارة الأميركية على أن أيّ انسحاب لا يمكن أن يكون تحت النار، بل وفق «آليات دبلوماسية»، والأهمّ أن لا يظهر كأنه انتصار لطهران وحلفائها، ولذا فهي تريد انتزاع ثمن له بحجم نقل العراق إلى تموضع استراتيجي جديد. تدرك طهران تلك الحسابات الأميركية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد إسداء خدمات مجّانية لترامب قبيل الانتخابات، ولذا فهي تحاول - على ما يبدو - المناورة في الميدان، من دون إيصال الأمور إلى حدود المواجهة. أما بغداد، فلا تزال تتمسّك بـ»الحوار الاستراتيجي»، وترفض «أيّ تشويش عليه»، على رغم أنها تدرك أن هدفه تنظيم وجود قوات الاحتلال ليس إلا، والمقصود هنا خفض عديدها ورسم حدود مهامها، بعدما كانت عملت على «ضبط» انتشارها على طول الخارطة العراقية في أعقاب اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كذلك، تسعى بغداد في «ترويض الجنون الأميركي»، وخصوصاً أن «العراق لا يقوى على مواجهة أزمات وعقوبات جديدة، ستلحق أضراراً جسيمة ليس ببغداد فحسب، بل بطهران ودمشق وبيروت أيضاً»، كما يقول بعض الأوساط السياسية.