أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....ذروة الاستعداد.. بارجات أميركية إلى هرمز..التعاون الخليجي: ندعم جميع خطوات السعودية لحماية أمنها...غريفيثس للأطراف اليمنية: أطلقوا المعتقلين بسرعة..مساعٍ حوثية لخلط أوراق ملف الأسرى بالملف الاقتصادي...ولي العهد السعودي يشيد بـ «فرسان معركة استئصال الفساد»...ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأميركي....لماذا أيّد "إخوان" البحرين التطبيع؟....

السبت 19 أيلول 2020 - 4:33 ص

1704

عربية

ذروة الاستعداد.. بارجات أميركية إلى هرمز... مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز أبحرت في الخليج للعمل والتدريب...

دبي - العربية.نت.... أعلنت البحرية الأميركية، الجمعة، أن قواتها أدخلت حاملة طائرات وبارجات حربية عبر مضيق هرمز. بدوره، أكد قائد المجموعة الهجومية الأميركية الأدميرال، جيم كيرك، استعداد قواته قائلاً: "نحن في ذروة الاستعداد". وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تضم طرّادين مزودين بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي. كما أضاف كيرك: "تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ تموز/يوليو، وهي في ذروة الاستعداد".

أميركا تتعهد بمعاقبة إيران

فيما جاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعهد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران تقول الولايات المتحدة إنها ستُستأنف السبت. وتعهد بومبيو الثلاثاء بأن تمنع واشنطن إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن، قائلاً: "سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله. والأربعاء، أعلن أن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات الأمم المتحدة المستأنفة على إيران، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب بند "العودة إلى الوضع السابق" المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وأضاف بومبيو "سنبذل كلّ ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".

تدريبات ودعم

يذكر أن واشنطن ترسل بانتظام مجموعات حاملات طائرات إلى الخليج لإجراء تدريبات ودعم عمليات الولايات المتحدة والتحالف المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كثّفت إيران من أنشطتها في مجال التطوير النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي في 2018. إلى ذلك، تقول واشنطن إنه رغم انسحابها من الاتفاق النووي، فإن لها الحق في إجبار الأمم المتحدة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب خرق طهران المزعوم للاتفاق.

التعاون الخليجي: ندعم جميع خطوات السعودية لحماية أمنها

مجلس التعاون الخليجي يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث...

دبي - العربية.نت.... أعلن مجلس التعاون الخليجي مساء الجمعة، دعم جميع خطوات السعودية لحماية أمنها، ودان المجلس محاولة الحوثيين ضرب أهداف مدنية في السعودية. إلى ذلك، رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية التي ضمت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، التي أعربت فيه عن قلقها ازاء هجوم الحوثيين نحو مأرب مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

حل سياسي شامل

وأعرب الأمين العام في بيان عن أمله أن يُسهم موقف الدول الممثلة في المجموعة الوزارية في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة، واستئناف العملية السياسية من خلال الدخول في مشاورات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. وأكد الحجرف موقف مجلس التعاون الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ونوّه باستجابة التحالف والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في شهر أبريل 2020، استجابة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع النزاعات للتركيز على التصدي لجائحة كورونا.

خزان صافر

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف الهجمات الحوثية على مأرب والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير. كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلا من المجتمع الدولي و هيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الكارثة البيئة والاقتصادية التي قد تتنج من عدم تمكن الفريق الفني المختص بمعاينة خزان صافر مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيدا من الضغط علي الحوثيين للاستجابة الفورية بالسماح بمعاينة خزان صافر تفاديا لتداعياتها الكارثية. ودان مجلس التعاون استمرار الحوثيين باستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الصواريخ و الطائرات المسيرة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه دعم جميع الخطوات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

غريفيثس للأطراف اليمنية: أطلقوا المعتقلين بسرعة

دبي - العربية.نت.... مع انطلاق المحادثات بين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة الشرعية اليمنية بشأن تبادل أسرى، في سويسرا، الجمعة، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس الأطراف اليمنية بإطلاق المعتقلين بسرعة. وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في تغريدة على تويتر "انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن اليوم". وأكد غريفيثس "رسالتي إلى الأطراف هي: اختتموا النقاش، أطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية". من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلان للصحافيين إن "اللجنة ستستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في ستوكهولم السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في شباط/فبراير هذا العام".

15 ألف أسير

وبدأ الطرفان المحادثات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرا. من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسة الاجتماع في تغريدة على تويتر "يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين". وأكدت اللجنة استعدادها "لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقًا لدورنا كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم". هذا ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في كانون الأول/ديسمبر 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

عملية تبادل هي الأكبر

لكن في حال تحقّقت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها الأكبر منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في منتصف 2014. وفي شباط/فبراير الماضي اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع. هذا وتعتبر محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد. ولم يكشف عن المدينة التي تستضيفها. وكان مصدر حكومي يمني رجح الخميس أن تعقد في مونترو قرب جنيف.

الحكومة اليمنية تدعو إيران للكفّ عن دعم ميليشيا الحوثي بالأسلحة

فيينا: «الشرق الأوسط أونلاين».... دعا السفير هيثم شجاع الدين مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للكفّ عن دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة لاستهداف اليمنيين ودول الجوار. وقال المسؤول اليمني خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، إنّ "استمرار إيران بدعم ميليشيا الحوثي يسهم في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة". وأعرب شجاع الدين ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية،عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار إيران في انتهاكها خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015م ، داعياً إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدّة التوتّر، والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.

آثار يمنية في إب تواجه مخاطر التلف والطمس والسرقة

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر... حذر مختصون ومهتمون من مواجهة آثار محافظة إب اليمنية مخاطر التدمير والطمس والسرقة والتهريب من قبل تجار الآثار في ظل سوء الإدارة والإهمال من قبل الجماعة الحوثية. ويشمل ذلك الآثار والقطع التي تعود إلى تاريخ اليمن القديم أو تلك التي تعود إلى التاريخ الإسلامي. واتهمت مصادر يمنية الجماعة الانقلابية بأنها تسعى لترسيخ موروث عنصري بدلا من الإرث التاريخي لليمن، وهو ما جعلها تفرغ متحف محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) من محتوياته ومنحه لإحدى الأسر كمسكن، فضلا عن إهمالها لحراسة المواقع الأثرية في المحافظة، وسماحها بالعبث بعملية ترميم الجامع الكبير المعروف باسم الجامع العمري والذي بني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. مسؤولون محليون في مدينة إب قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «القطع الأثرية التي كانت في متحف المدينة وتعكس حضارة آلاف السنين تحولت اليوم إلى بقايا ركام، بعد أن قامت سلطات الحوثيين بمصادرة مبنى المتحف ومنحه لامرأة قيل إنها نازحة من الحرب التي سببها انقلاب الجماعة على الشرعية». ووفق رواية المسؤولين بالإضافة إلى ناشطين في المدينة فإن السلطة المحلية المعينة من الحوثيين «أخرجت القطع الأثرية التي كانت معروضة في المتحف، ووضعتها في أكياس وكراتين وأودعتها أحد المخازن التابعة لمكتب الثقافة في المحافظة منذ عام 2015، ما تسبب في إتلاف المصوغات البرونزية، وأدوات صيد قديمة، كما تكسرت معظم الأواني الفخارية والحجرية التي نقش عليها عبارات بخط المسند القديم، ما أفقدها قيمتها التاريخية إذ كساها الصدأ وحولها إلى قطع متفحمة كأن نارا التهمتها وحولتها إلى رماد». وذكرت المصادر «أن العشرات من الأساور والسيوف والخناجر البرونزية القديمة والتي كانت ضمن مقتنيات المتحف أتلفت كما أن قطعا أثرية مختلفة الأحجام على شكل حيوانات تكسرت هي الأخرى وتحولت إلى حطام». وفيما وصف سكان في المدينة أفعال الجماعة الحوثية ضد الآثار في المحافظة بأنها «عبث ممنهج لا ينم عن أي احترام لتاريخ اليمن وحضارته الموغلة في القدم» اتهمت الجماعة أيضا بأنها سمحت بامتداد هذا «العبث» إلى واحد من أقدم المساجد في اليمن هو الجامع العمري أو الجامع الكبير والذي بني في النصف الثاني من القرن الهجري الأول، ويبلغ عمر مئذنته نحو 900 عام وفق ما أكده مكتب الآثار في المحافظة. وأوكلت الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - لأحد المقاولين التابعين لها مهمة ترميم الجامع «بطريقة أفقدته قيمته التاريخية ومكانته كمنارة علم في المدينة عبر هذه السنوات الطوال». وكان فريق من خبراء الآثار زار مدينة إب حديثا، وأعد تقريرا أكد فيه أن مواد البناء التي استخدمت في ترميم الجامع لا تتماشى والطابع الأثري وأن المقاول المنفذ سبب في ذلك، إضافة إلى فساد المديرين السابقين وطاقم مهندسي الآثار في المحافظة. وبحسب المصادر، أشار التقرير إلى أن بقاء الوضع على حاله يهدد بانهيارات في أجزاء من الجامع وبخاصة أن مكتب الأوقاف أنفق مبالغ طائلة للترميم تكفي لبناء جامع أكبر منه، وأن الأعمال المنجزة من الترميم مخالفة للمواصفات ولا تساوي المبالغ المالية الخيالية التي أنفقت عليها وأنها لن تصمد أمام الأمطار وعوامل التعرية وطول فترة البناء. ومع إب كانت عاصمة لأهم دولة يمنية ظهرت قبل الميلاد وهي الدولة الحميرية والتي اتخذت من مدينة ظفار (تقع آثارها في محافظة إب) عاصمة لها، إلا أن الحوثيين سحبوا القوات التي كانت الحكومة اليمنية وضعتها لحماية تلك المواقع الأثرية التي لم تستكشف بعد، بحسب ما أكدته المصادر لـ«الشرق الأوسط». وعينت الحكومات اليمنية المتعاقبة قبل الانقلاب الحوثي هذه القوات في المواقع الأثرية لمنع العبث بها بعد زيادة حوادث حفر القبور التاريخية للبحث عن المجوهرات الذهبية والعملات وأيضا التماثيل البرونزية لتهريبها وبيعها. وذكرت المصادر أن خطوة الحوثيين هذه «فتحت الباب أمام عودة العبث بتلك المواقع بما فيها من كنوز أثرية غير مكتشفة، إذ نشط المهربون وتجار الآثار في ظل حماية كاملة من ميليشيات الحوثي، حيث تنتشر القطع الحجرية الضخمة المزينة برسوم الوعل الذي كان رمزا للقوة عند اليمنيين القدماء». وأوضحت المصادر نفسها أن «موظفين استطاعوا إحصاء 45 نوعا من هذه الأحجار مختلفة الألوان والرسوم فيما استولى السكان على أحجار أحد القصور التاريخية ولم يتبق منه سوى صفين من الأحجار، حيث يسعى من تبقى من العاملين في قطاع الآثار إلى حصر ما تبقى من تلك القطع الأثرية ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضعه داخل حقائب خاصة مزودة بأغطية تمنع الرطوبة إلى حين تجهيز متحف لعرضها».

ماذا يفعل محافظ «المركزي الحوثي» في اجتماعات سويسرا للمعتقلين والأسرى؟

مساعٍ حوثية لخلط أوراق ملف الأسرى بالملف الاقتصادي

الشرق الاوسط....لندن: بدر القحطاني.... وسط أجواء معتدلة هذه الأيام، وعلى علو ألفي متر عن سطح البحر، قدر لمنتجع شُيد في جبل ببلدة مونترو غرب سويسرا أن يتحول من مكان هادئ للاستجمام إلى موقع ساخن بأحداثه، ليستضيف محادثات يمنية برعاية أممية وإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. انطلقت المحادثات، وفقاً لما أعلنه مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث. ودخل المجتمعون، وهم الحكومة اليمنية والحوثيون والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح أمس، قاعة الاجتماع، ليلتقوا أول مرة في بلد أوروبي منذ مشاورات السويد نهاية عام 2018، التي شهدت بدورها ولادة لجنة الأسرى والمعتقلين برئاسة أممية مع «الصليب الأحمر»، وعضوية الحكومة اليمنية والحوثيين. وكان آخر لقاء للجنة بلا نتائج رغم ترتيب الرحلات في الأردن شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكرت مصادر مطلعة، أن المنظمين لم يضعوا جدول أعمال، وأن هناك اجتماعات لاحقة ستكون خلال اليوم نفسه. ورجحت مصادر أن يقايض الحوثيون بملف المعتقلين بملف النفط، الذي يمثل نحو 45 في المائة من مداخيل الجماعة المالية، وهو الأمر الذي ضبطته الحكومة اليمنية حديثاً، وتسبب بتصدع مالي لدى الجماعة.

- محافظ «المركزي الحوثي»؟

تفاجأ الحضور بوجود محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء هاشم إسماعيل علي أحمد، في اجتماع خاص بلجنة الأسرى والمعتقلين، وربطت مصادر مطلعة بالأزمة المالية التي يعاني منها انقلابيو اليمن ووجود هذا الشخص، وأنه قد يكون وجد الاجتماع مخرجاً من صنعاء، وهو ما طرح تساؤلات لدى باحثين وناشطين يمنيين. يقول همدان العليي، وهو كاتب وباحث سياسي يمني، «من الغريب فعلاً مشاركة قيادي حوثي منتحل لصفة محافظ البنك المركزي في هذا النوع من المحادثات البعيدة كل البعد عن الجانب الاقتصادي. وهذا يؤكد ما يردده اليمنيون دائماً حول استغلال الحوثيين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تنفيذ أنشطتها السياسية والاقتصادية والتنظيمية خارج اليمن، وكسر العزلة الدولية المفروض عليها باعتبارها جماعة انقلابية في نظر المجتمع الدولي. كما أن هذا الأمر يجعلنا نتساءل مجدداً عن مبدأ الشفافية في أعمال الأمم المتحدة، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي». يضيف العليي: «من غير المعقول أن تحيط الأمم المتحدة أنشطتها ومشاوراتها بالسرية التامة... فهذا يخالف مبادئها المعلنة. بل من حق الشعب اليمني أن يطلع على مبادرات الأمم المتحدة بكافة تفاصيلها لتخضع لنقاشات اليمنيين كونهم أصحاب الشأن. الشفافية شرط نجاح أي عمل من هذا النوع، والأمم المتحدة مطالبة بالشفافية وعلى غريفيث ألا يقوم بمهمة نقل القيادات الحوثية إلى الخارج لتمارس أنشطتها السياسية والمالية المشبوهة، التي تغذي الإرهاب في اليمن».

- تفاؤل وتشاؤم

خرجت آراء يمنية متفائلة، ومتوائمة مع دعوة المبعوث الأممي تجاه إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذين إجمالي عددهم لدى الطرفين نحو 15 ألف معتقل وأسير. لكن هذه الاجتماعات، حسب ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، سيكون حول نحو 1420 أسيراً من الطرفين كخطوة أولى. غرد غريفيث عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن اليوم. أشكر سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في ترؤس الاجتماع. رسالتي إلى الأطراف هي لاستكمال النقاشات ليتمّ إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة وإدخال الراحة إلى قلوب آلاف العائلات اليمنية». وحول الاجتماع، يقول لطفي نعمان، وهو باحث سياسي يمني، «ما من شك أن تحريك هذا الملف الإنساني يبعث شارة إيجابية في تنفيذ اتفاق تأجل تنفيذه بعد انقطاع طويل فرضته جائحة (كورونا)، التي شكلت عائقاً - ودافعاً في الوقت نفسه بدعوات أممية واستجابة يمنية - لتحريك هذا الملف منذ تفشي الجائحة الكونية المريبة». يضيف نعمان: «رحلة تبادل 15 ألف أسير تبدأ بألف أسير... ومن الأهمية بمكان أن تنطلق هذه الرحلة الإنسانية مجدداً بما يوسع آفاق الأمل بإمكانية بناء الثقة بين طرفين يتحمل الشعب اليمني تبعات صراعهما و(تلاومهما) منذ ست سنين؛ وما زال ينتظر من نفس هذين الطرفين - كما هو منظور - وقف الحرب وتيسير إحلال السلام لليمن، والوصول إلى الإعلان المشترك الذي يسعى السيد مارتن غريفيث إليه»، وناشد الطرفين في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن أن «اختاروا السلام وأنهوا هذا النزاع»، وكذلك «تقديم التنازلات الضرورية للسماح بحل سياسي من شأنه أن يطوي كل هذه الملفات والمعاناة الإنسانية... لو أرادوا ذلك». ويذكّر نعمان بأن هناك معتقلين وأسرى «لم يقترفوا جناية تُذكَر كالشاب حمزة الجبيحي الذي أطلق سراح والده الأستاذ يحيى الجبيحي منذ 3 سنوات وابنه لا يزال حبيساً حتى اللحظة... وغيره كثير ممن اعتقلوا بصنعاء وبمأرب دون مسوغ معقول». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ريال لو بلان، تصريحات قال فيها إن «اللجنة ستستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في استوكهولم السويد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في فبراير هذا العام». وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تشارك في رئاسة الاجتماع، في تغريدة على «تويتر»، بالقول، «يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين». وأبدت اللجنة استعدادها «لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقاً لدورنا كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم». كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون، تحت مظلة المساعي المبذولة من مبعوثه الخاص، والانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في جهود التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بأنحاء البلاد، وتدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة، واستئناف العملية السياسية، وذلك في اجتماع رفيع المستوى حول اليمن، شاركت في تنظيمه الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة أول من أمس. وأعرب غوتيريش عن «أسفه لتصاعد الصراع في اليمن خلال الأسابيع الماضية»، وفقاً لبيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، مشيراً إلى أن «التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها لإنهاء الصراع، أصبح أكثر إلحاحاً في ظل جائحة (كوفيد - 19)».

ولي العهد السعودي يشيد بـ «فرسان معركة استئصال الفساد»

«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» أعلنت عن معالجة 227 قضية أبرزها لـ5 موظفين عثر بحوزتهم على نحو 13 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط».... أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان معركة استئصال الفساد. جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير وجهها لمنسوبي الهيئة تقديراً لجهودهم، وذلك بعد إعلان الهيئة، أمس، عن معالجة 227 قضية؛ أبرزها العثور بحوزة ٥ موظفين بإحدى الجهات البلدية على قرابة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار). وقال الأمير محمد بن سلمان، في رسالة الشكر والتقدير التي تلقاها مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، «بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً». وأكد مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة، أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين. وعالجت الهيئة 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، حيث يتم العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم. وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن من أبرز تلك القضايا «ما توافرت من معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية». وأضاف بيان الهيئة، أنه بعد «التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45 مليوناً و960 ألفاً و900 ريال، و360 ألفاً لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته مليونان و500 ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149 ألفاً ومائتان و25 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد 5 سبائك ذهب، وعدد 6 قطع سلاح (مسدس)». وأفاد البيان بأنه «من خلال التحقيق أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و545 ألف ريال نقداً بمنزله». وأضاف البيان، أن المتهم الثاني أقر بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ 35 مليوناً و150 ألفاً و700 ريال نقداً في منزله، منها مبلغ أربعة ملايين و500 ألف ريال عائدة للمتهم الأول. في حين أوضح البيان أن المتهم الثالث أقر كذلك بالرشوة والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 5 ملايين و496 ألفاً و500 ريال نقداً بمنزله. بينما أقر المتهم الرابع خلال التحقيق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهما، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ مليون و718 ألفاً و700 ريال نقداً بمنزله. كما أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني، الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار، حيث اشتُري عدد 30 عقاراً (من الأراضي) باسم المتهم الخامس، وتطوير جزء منها، وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6 ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ أربعة ملايين ريال، وقد عثر على مبلغ مليونين و50 ألف ريال نقداً بمنزله. وأعربت الهيئة، عبر البيان، عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد، وأشادت بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

ترمب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأميركي

الكويت: «الشرق الأوسط»... منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مراسم أُقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أمس. وقال الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، إن هذا التكريم من الرئيس الأميركي ترمب يأتي اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة التي امتدت على مدى عقود، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومثّل أمير الكويت في مراسم تسلم وسام الاستحقاق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تسلم الوسام من الرئيس الأميركي. ويعد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكرية التي قلّما يمنحها الرئيس الأميركي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط وتم منح آخر وسام في عام 1991. ويتلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميري بـ«أن الوضع الصحي لأمير البلاد مطمئن».

«كورونا» يبدأ بالانحسار في السعودية... الحالات النشطة تتقلص إلى 15 ألف حالة

الرياض: «الشرق الأوسط».... واصل منحنى الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في السعودية بالانخفاض، مسجلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أدنى معدل إصابة بالفيروس منذ 5 أشهر، بـ576 إصابة جديدة توزعت ما بين 81 مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة. وأشارت وزارة الصحة السعودية في بيان أمس (الجمعة) إلى تقلص عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 15 ألفا و938 حالة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها ألف وحالة حرجة فقط وسط ارتفاع في حالات التعافي من الفيروس بصورة ملحوظة. وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات المؤكدة في البلاد بلغ 328 ألفا و720 حالة بعد إضافة 576 إصابة جديدة بالفيروس أمس، في الوقت الذي أشارت إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 308 آلاف و352 حالة بعد تسجيل 1145 حالة تعاف جديدة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 576 حالة منها 39 في المائة إناث، 61 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10 في المائة، وكبار السن 6 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و430 حالة وفاة، بإضافة 31 حالة وفاة جديدة. ولفتت الوزارة السعودية النظر إلى إجراء 49 ألفا و700 فحص مخبري جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

- الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس شفاء 865 إصابة من مرض (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد 88 ألفا و776 حالة.بينما رصدت الصحة الكويتية 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع لـ98 ألفا و528 حالة. كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 580 حالة. وأشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالكويت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصا.

- البحرين

ورصدت وزارة الصحة البحرينية 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لما أظهرته الفحوصات التي أجرتها أول من أمس على 12 ألفا و796 شخصا. وأشارت الوزارة البحرينية إلى ارتفاع معدل حالات الشفاء في البلاد إلى 56 ألفا و807 حالات بعد شفاء 643 حالة بينما تم تسجيل حالتين وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 219 حالة.

- قطر

وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وأشارت «الصحة» في بيان، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، فضلا عن شفاء 209 حالات من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 119 ألفا و822 حالة.

لماذا أيّد "إخوان" البحرين التطبيع؟

الاخبار... عباس بوصفوان ... "الإخوان" البحرينيون تنظيم متماسك قديم، له ذراع أم أو رئيس: ديني خيري يسمى "الإصلاح"، وآخر سياسي يحمل اسم "المنبر الإسلامي"، فضلاً عن أذرع أخرى شبابية ونسائية، مدعومة من القطاع البنكي النافذ في البلاد. وحين صدر بيان، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، من قبل 17 جمعية سياسية ومدنية ما زالت تنشط بحذر في البحرين، مندّداً بالتطبيع مع "العدو الصهيوني"، لم تكن جماعة "الإخوان المسلمين" البحرينية ضمن الموقّعين. صيغ البيان بطريقة تتفادى الصدام مع القصر. وأهم ما تفاداه: التنديد بدولة الإمارات العربية المتحدة، السبّاقة في موجة التطبيع الحالية، ولم تكن المنامة إلا صدى لها، وللرياض التي تقبع في قلب الصيحة الخليجية الجديدة من تبادل السفراء مع المحتلين. لم يكن قصد مُصدري البيان، من تجنّب إدانة أبو ظبي، جذب النسخة البحرينية من "الإخوان المسلمين"، الذين يظهر أن الإمارات تعاديهم، مثلهم مثل أي إخوانيين آخرين في المنطقة، مهما بلغت درجة موالاة "الإخوان" للنظام الحليف لأبو ظبي. الموقّعون يدركون أن الإشارة، من قريب أو بعيد، إلى الإمارة، التي تعدّ بمثابة أب روحي للمنامة المتظبينة، سيُواجه بإجراء عنيف من قبل حكومة البحرين، ضد الـ 17 تنظيماً سياسياً ونقابياً، قريبين من المزاج المعارض. وسيجد القضاة الرسميون المسيّرون مواد في قانون العقوبات، المناقض لحقوق الانسان، لإدانة الموقّعين، تماماً كما أدين الزعيم الوطني إبراهيم شريف، في 2019، لتنديده بالرئيس السوداني المطاح به عمر البشير، فاتهم بإهانة رئيس دولة أجنبية! .... بيان الـ 17 معبّر عن طيف وطني واسع، وقد تحاشى ذكر الإمارات، لكن "الإخوان" لم ينضموا إلى حفلة التوقيع. هذا، و"الإخوان" كانوا قد خسروا مقعدين وزاريين في مجلس الوزراء، نهاية 2014، بضغط من أبو ظبي، على الرغم من الدور الذي لعبته وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة السابقة فاطمة البلوشي، وزميلها في التنظيم الإخواني صلاح علي، الذي شغل منصب ما يسمّى وزير حقوق الانسان بين 2012-2014، في تشويه الحركة المعارضة، وتبربر الفتك بها، في 2011، وما تلاها من سنوات القمع الممتدة.

يعزّ أن تجد في التاريخ الوطني المليء بالتضحيات انحيازاً إخوانياً للمطالب السياسية الحقة

البعيدُ عن المشهد البحريني سيفترض أن امتناع "الإخوان" والسلفيين عن الانضمام إلى البيان المندد بالقرار الأحادي للقصر بمد جسور مع الصهاينة، سيُثير غضباً بين المهتمين والقطاعات الشعبية التي تتابع عن كثب قضية فلسطين، وسط مناخ محبط، حيث الهرولة نحو الكيان تقض مضاجع عموم الرأي العام العربي والمسلم، والبحرين في مقدمته، كما تُظهر الوقائع، وكما يبرز في توقيع أكثر من 140 رجل دين بحرينياً بياناً يندد بشدة بإقامة علاقة مع المحتلين للمقدسات. الحقيقة أن ارتياحاً ساد أوساط العديد من السياسيين، لأن "الإخوان"، حتى تلك اللحظة، وإن لم ينددوا بالتطبيع، فإنهم لم يرحّبوا به، ذلك أنه يندر أن يتّخذ "الإخوان" موقفاً معارضاً للسلطة في القضايا الجوهرية، وينطبق ذلك على الفترة التي سُمّيت إصلاحية، بين 2001-2010، حين امتنع "الإخوان"، عموماً، عن دعم المطالب بتعزيز صلاحيات المؤسسة التشريعية. كما يعزّ أن تجد في التاريخ الوطني المليء بالتضحيات انحيازاً إخوانياً للمطالب السياسية الحقة. وقد وقف التيار الإسلامي السنّي الأكثر تنظيماً في البلاد ضد مطالبات "هيئة الاتحاد الوطني" في خمسينيات القرن الماضي، والتي قادها القوميون والمحافظون الشيعة والسنّة، كما وقفوا بالضد من الحركة الدستورية في التسعينيات. مع ذلك، فقد كان مؤملاً أن يكون موقف "الإخوان" من القضية الفلسطينية أكثر أصالة ونبلاً ومبدئية، بالنظر الى أن مسألة فلسطين طالما كانت في قلب الخطاب الإخواني البحريني، الذي كان يعوض عن غياب دعواته إلى الإصلاح السياسي بالتركيز على قضية الأقصى، وقضايا المسلمين: أفغانستان في الثمانينيات، البوسنة في التسعينيات مثلاً. الصدمةُ حدثت حين أصدرت تنظيمات إسلامية: "الإخوان"، ومعهم السلفية الواقعون في مسايرة الحكومة، وتنظيم صغير آخر يدعى "تجمّع الوحدة الوطنية"، بياناً، بعد ساعات من بيان الـ 17 تنظيماً، لا يكتفي (البيان الإخواني) بعدم التنديد بالتطبيع، بل يشيد بالحكومة، ويعتبر أن من حقها المضيّ في خيار إقامة علاقات مع المحتلين الصهاينة. في هذا المشهد المشوّش ربما، يجدر التنبه إلى أنه طالما اجتهدت السلطة لإحداث شقاق سنّي شيعي في مختلف القضايا، بما في ذلك قضية كوفيد 19، حيث المرض ليس له هوية، إلا في المنامة، فإنه إيراني وجعفري في خطاب الحكومة وأجهزتها الإعلامية. الشقاق الوطني يراد إبرازه وتضخيمه حتى في قضية فلسطين، التي طالما اعتقدنا أنها تمثل إجماعاً وطنياً. ونكتشف اليوم أن هذا الإجماع لم يختبر، وما نحاول جميعنا عدم الإقرار به، تفضحه البيانات البحرينية المتناقضة، التي تخدش وحدة الرأي العام الافتراضية، وتزج بقضية فلسطين في الصراع المحلي والإقليمي المقيت. ما يريد القصر قوله: إن الحكومة مع التطبيع. السنّة معها. الشيعة ضد التطبيع. والحق أن الرأي العام السنّي والشيعي عموماً ضد إسرائيل والتطبيع، ومع الحق الفلسطيني، لكن بيان "الإخوان" البائس يدعم التصور الذي يريد القصر إثباته. المؤسف أن قضية فلسطين صارت مادة للنزاع السياسي، بحرينياً وعربياً، ومرة جديدة يختار "إخوان" البحرين مساراً خاطئاً، سيسجّله التاريخ وصمة عار بحقهم.