أخبار سوريا....واشنطن ترسل مركبات قتالية وتعزز دورياتها الجوية لحماية قوات التحالف بسوريا..."رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم".. دولة تتوعد بمحاسبة النظام السوري.... عميد سوري منشق يواجه خطر الترحيل القسري...بيدرسن يضع خطوطاً عامة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية....موسكو مرتاحة للتعاون مع أنقرة وقلقة من أوضاع شرق الفرات...

تاريخ الإضافة السبت 19 أيلول 2020 - 4:10 ص    عدد الزيارات 1715    التعليقات 0    القسم عربية

        


واشنطن ترسل مركبات قتالية وتعزز دورياتها الجوية لحماية قوات التحالف بسوريا...

الحرة – واشنطن.... أعلنت "عملية العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا وصول تعزيزات إضافية لحماية القوة التابعة للتحالف الدولي هناك. وقال بيان نشرته قوة المهام المشتركة إن التعزيزات شملت وصول مركبات المشاة القتالية من نوع أم2أي2 برادلي إلى شمال شرق سوريا بهدف توفير الحماية للقوة التابعة لشركاء التحالف في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش. واعتبر البيان أنه على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مني بها التنظيم المتطرف وتدهور قيادته، وبداية تراجع أيديولوجيته على نطاق واسع "لا تزال هذه الجماعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديداً. وأضاف البيان الذي نقل عن العقيد واين ماروتو المتحدث باسم عملية العزم الصلب قوله، أن عودة ظهور داعش سيظل يمثل احتمالاً واقعياً للغاية، مالم يتم الاستمرار في الضغط عليه. البيان لفت إلى أن التحالف الدولي ضد داعش ملتزم بالعمل "مع وإلى جانب شركائنا المحليين" في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية لضمان الهزيمة الحتمية لداعش. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (Centcom )، في بيان، الجمعة، أنها نشرت مركبات برادلي القتالية ورادار سنتينل، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأميركية، من أجل "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف. " وجاء في بيان القيادة "هذه الإجراءات دليل واضح على تصميم الولايات المتحدة للدفاع عن قوات التحالف في منطقة شرق سوريا، ولضمان قدرتها على مواصلة مهمتها لهزيمة داعش ". وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيل أوربان، في البيان إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر. تأتي هذه التعزيزات بعد أيام من احتكاك وقع بين مركبات عسكرية أميركية وروسية تسبب بإصابة عدد من الجنود الأميركيين بسبب تصرف من القوات الروسية وصفه البنتاغون بالعدواني والمتعمد.

"رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم".. دولة تتوعد بمحاسبة النظام السوري

فرانس برس.... هولندا تتوقع أن تحظى بدعم دول أخرى في تحركها... كشفت هولندا، الجمعة، أنها تعتزم محاسبة مسؤولي النظام السوري، بموجب القانون الدولي، عن "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، في قضية يمكن أن تحال إلى أعلى هيئة محاكمة في الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، في مؤتمر صحافي "إنها رسالة مهمة لبقية طغاة هذا العالم". وأكدت الحكومة الهولندية أنها تستند في توجهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، متهمة دمشق باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبتها بحق شعبها. وجاء في بيان لوزير الخارجية، شتيف بلوك، أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرارا وتكرارا. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب". وتابع "لدينا مؤشرات تفيد بأننا قد نحظى بدعم دول أخرى" في القضية. وقالت السلطات الهولندية إنها قررت التحرك، بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات. وقال وزير الخارجية الهولندي "لم يتردد نظام الأسد في قمع شعبه بعنف واللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات". وأضاف "يجب إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الخطيرة، ونحن نسعى إلى إنجاز هذه الغاية بالدعوة إلى محاسبة المرتكبين". وقالت السلطات الهولندية إنها دعت دمشق، من خلال مذكرة دبلوماسية، إلى وقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب والدخول في مفاوضات. وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم. أما "في حال تعذّر التوصل لاتفاق حول هذه القضية، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية". والأرجح أن تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، المخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية. ولم تصدر دمشق على الفور أي رد فعل. وكانت سوريا قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، في العام 2004. وجاء في بيان لشركة المحاماة الدولية "غيرنيكا 37 تشيمبرز" ومقرها لندن، أن المكتب يساعد الحكومة الهولندية في جمع الأدلة وشهادات ضحايا سوريين. وتابع البيان أن "الخطوة التي اتّخذتها هولندا بالغة الأهمية ويمكن أن تمنح الضحايا فرصة حقيقية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة على المستوى الدولي". بدورها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هولندا "تدافع عن أعداد لا تحصى من ضحايا" النظام السوري. وقالت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، إن "كل الجهات، وخصوصا الحكومات، التي روعها تفشي الوحشية الموثقة في سوريا، يجب أن ترحّب بهذه الخطوة وأن تستكشف سبلا مماثلة لفرض سيادة القانون".

متهم بـ"المساس بالأمن القومي التركي".. عميد سوري منشق يواجه خطر الترحيل القسري

الحرة / خاص – دبي...زوجة أحمد رحال ناشدت المنظمات الإنسانية الوصول إليه في مركز اعتقاله... تتفاعل قضية الضابط السوري المنشق البارز أحمد رحال الذي أوقفته السلطات التركية دون اعلان التهم المنسوبة إليه، ثم عمدت إلى تحويله إلى دائرة الهجرة لترحيله. وفي ظل المخاوف الكبيرة من أن يكون الترحيل إلى سوريا حيث يواجه عدة مخاطر تتعلق بتوقيفه هناك من قبل سلطات النظام السوري وربما اعدامه، تضاف إليها مخاوف الترحيل إلى الشمال السوري، الأمر الذي يهدد حياته أيضا بسبب انتقاداته الشديدة لبعض فصائل المعارضة هناك. والعميد الركن أحمد رحال ضابط سابق في القوات البحرية السورية، ومدرس في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، انشق عن نظام الأسد في الشهر العاشر من سنة 2012، وانخرط في العمل العسكري عند انشقاقه، ثم ما لبث أن تحول إلى العمل الاعلامي ليكون أحد أبرز المحللين العسكريين السوريين. ولا يزال رحال قيد الاعتقال منذ أكثر من شهر في تركيا، حيث جرى وضعه في مركز للحجر الصحي على أن يتم ترحيله من البلاد، ولكن آخر المعلومات تقول بأن الضابط المنشق لا يزال في اسطنبول قيد الاعتقال. وكانت "الحرة" قد نقلت عن مصادر موثوقة أن شخصين بملابس مدنية جاءا إلى بيت رحال في مساء 14 أغسطس، وقالا إنهما من الشرطة التركية وأظهرا بطاقة هوية مكتوب عليها "شرطة" واقتاداه من منزله بحجة أنهما يريدان التأكد من أن أوراقه نظامية وقانونية، رغم امتلاك رحال لأوراق قانونية إلا أنهم أصروا على اقتياده. وبحسب التسريبات التي باتت شبه أكيدة، فإن اعتقال رحال جاء على خلفية ظهوره في قنوات إخبارية عربية مهاجما الدور التركي في تجنيد "مرتزقة سوريين" في الحرب الليبية.

خطر ترحيل

وفي حديث إلى موقع "الحرة"، قالت عفاف شاكر، عقيلة الضابط الموقوف، إن زوجها لم يعد بوارد ترحيله إلى الشمال السوي، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء لأسباب سياسية بناء على طلب من جهات أمنية تركية بسبب بعض التصريحات الإعلامية التي "لم ترق على ما يبدو لبعض جهات الحكم" في تركيا. وأكدت شاكر أن خطر ترحيل زوجها لم يعد موجودا بعد تدخل عدة أطراف فعالة في قضيته. وأشارت إلى أن المحكمة القضائية رفضت إخلاء سبيل زوجها بحجة عدم الاختصاص، فيما تزال المحكمة الإدارية تنظر في طلب إطلاق سراحه. وناشدت شاكر المنظمات الحقوقية والإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي أن ترسل مندوبين لزيارة أحمد رحال في مركز احتجازه للاطلاع على أوضاعه والاستماع إليه، موضحة أن طلب زيارته قد رفض أكثر من مرة.

كود G-82

من جانب آخر، ذكر موقع "جسر" السوري المعارض أنه تحصل على وثيقة رسمية تثبت أن رحال معتقل بتهم لها علاقة بـ"المساس بالأمن القومي التركي". وأوضح الموقع أن الوثيقة جاءت تحت ما يسمى بالكود G-82، وهو علامة مميزة ومعتمدة في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارية التركية، يشار من خلالها إلى أنّ القضية أو الشخص المعني بالرمز، هو موضوع تهديد للأمن القومي التركي. وقال الموقع إن جميع القضايا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، أو جماعة فتح الله غولن، أو المتهمين بالمحاولة الانقلابية، أو الملاحقين على خلفية الانتماء والعمل لصالح داعش، تأتي تحت الكود G-82.

بيدرسن يضع خطوطاً عامة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية

أمستردام تعد دعوى قضائية ضد دمشق «لانتهاكات حقوق الإنسان»

نيويورك: علي بردى أمستردام - لندن: «الشرق الأوسط»... وضع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خطوطاً عامة لجدول أعمال اللجنة الدستورية عقب إخفاق الرئيسين المشاركين للهيئة المصغرة في هذه المهمة، آملاً في عقد جولات جديدة من المفاوضات، ابتداءً من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو، أفاد المبعوث الدولي بأنه على رغم «الحقائق الصعبة» على الأراضي السورية و«انعدام الثقة العميق» بين القوى السورية المتحاربة «أشرق بصيص أمل خافت ولكنه حقيقي»، مع انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات بين أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف، خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب)، بعد توقف دام تسعة أشهر. ورأى أن المناقشات داخل اللجنة «كانت موضوعية في الغالب»، ناقلاً عن الرئيسين المشاركين أنهما «استشعرا ظهور أرضية مشتركة» حيال بعض الموضوعات، مشيراً أيضاً إلى «اقتراحات عملية من الأعضاء حول كيفية تحديد هذه الأرضية المشتركة». واستدرك أنه «كانت هناك اختلافات حقيقية للغاية في الجوهر حتى على المستوى العام للمناقشات»، موضحاً أن الرئيسين المشاركين «لم يكن في إمكانهما الاتفاق (...) على جدول أعمال للجولة المقبلة». وأكد أنه يسعى إلى «حل وسط» من أجل الاجتماع مجدداً في أوائل أكتوبر المقبل. وذكر بأن «السمات الأخرى» للوثيقة الدستورية المرتجاة تنص على «ترشيح الوفود من الحكومة السورية ومن هيئة المفاوضات السورية المعارضة، بالإضافة إلى الشرق، الوفد الثالث للمجتمع المدني، والتكليف بإعداد وصياغة إصلاح دستوري»، علماً بأنه «يجوز للجنة مراجعة وتعديل دستور 2012 أو صياغة دستور جديد». وقال: «يجب أن يجسد مشروع الدستور المبادئ الحية الاثني عشر التي ظهرت من عملية جنيف وتمت الموافقة عليها في سوتشي»، على أن «يتحمل الرئيسان المشاركان مسؤولية تعزيز حسن سير عمل اللجنة». وأكد أن ذلك «يشمل تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من النظر في جميع القضايا، ولا تجعل النظر في القضايا يعتمد على الاتفاق على قضايا أخرى»، مشدداً على أن «تعمل اللجنة من دون شروط مسبقة»، وأن «تعمل بشكل سريع ومستمر لتحقيق نتائج واستمرار التقدم دون تدخل أجنبي، بما في ذلك الجداول الزمنية المفروضة من الخارج». وحض على أن «تمضي اللجنة الدستورية بما يتماشى مع هذه الاختصاصات المتفق عليها بالفعل»، معتبراً أنه «إذا تمكنا من وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال والمضي قدماً على هذا النحو، فإنني ما زلت آمل أن نتمكن من تعميق هذه العملية من خلال جلسة رابعة قريباً - وخامسة وسادسة في الأشهر المقبلة - كما تسمح حالة (كوفيد - 19)». ولاحظ بيدرسن أن سوريا «لا تزال بيئة دولية إلى حد كبير، مع وجود خمسة جيوش أجنبية ناشطة في الميدان»، مؤكداً أن «سيادة سوريا معرضة للخطر». وقال إنه على الرغم من ذلك «بالكاد تغيرت الخطوط الأمامية لمدة نصف عام - وهي الأطول في الصراع السوري»، حيث تستمر المناوشات بين القوات الروسية والأميركية، وتقع الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل من الحكومة السورية، علماً بأن الجنوب الغربي لا يزال مسرحاً للحوادث الأمنية المنتظمة الناجمة عن الاضطرابات المحلية والتوترات الجيوسياسية، فيما يستمر اتفاق مارس (آذار) بين روسيا وتركيا في الحفاظ على الهدوء الواسع في الشمال الغربي، بالإضافة إلى استمرار «نشاط (داعش) المقلق في الصحراء». وشجع روسيا والولايات المتحدة على «تعزيز الحوار بينهما ومن أجلهما ومن أجل اللاعبين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك ضامنو آستانة وأولئك الذين يلتقون المجموعة المصغرة، وأعضاء مجلس الأمن، للعمل معي نحو هدفنا المشترك في سوريا: تسوية سياسية وفق القرار 2254». الى ذلك، تعد هولندا دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعيا لمحاسبة حكومة الرئيس بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان الجمعة. وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول. وكتب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قائلا: «اليوم (أمس)، تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب». واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004. وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضا. وقال الوزير في الخطاب: «نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب... عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم». وتقول هولندا إن الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عشر سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما لا يزال 100 ألف في عداد المفقودين واضطر 5.5 مليون للفرار لدول مجاورة. وكتب محامي المعارضة في صفحته في «فيسبوك» أمس: «قرار الحكومة الهولندية بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن سوريا وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان لا يرقى بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب السوري ولا كل الضحايا بالعدالة وهو مجرد ذر رماد في العيون وستر عورة الدول التي تسكت عن جرائم النظام السوري منذ عشر سنوات». وأضاف: «محكمة العدل الدولية لا اختصاص لها بالنظر بقضايا التعذيب. وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بالنظام السوري بأنه دولة وليس عصابة». وإذ إذ أشار إلى نص اختصاص محكمة العدل الدولية من أن «محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة»، قال: «كان بالأحرى لدولة تستضيف محكمة الجنايات الدولية أن تتقدم بشكوى لها ضد النظام السوري المجرم. ووجود ضحايا هذه الجرائم على الأراضي الهولندية يمنحها الصلاحية لمثل هذا الطلب، لا أن تتحفنا بشكوى لمحكمة العدل الدولة التي لا صلاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها».

«مجلس سوريا الديمقراطية» يطالب بـ {محاسبة} أنقرة

الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط».... دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من «الاتهامات» الخاصة بـ«قسد»، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته عن الانتهاكات التركية. وجاء في بيان «مسد» أنه يرحب بتقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» في 14 من الشهر الحالي، ودعا اللجنة إلى زيارة «شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير، بما يخص قوات سوريا الديمقراطية». وطالب مجلس الأمن «باستصدار قرار يرغم تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر (داعش) والفصائل الإرهابية» واستند المجلس في خلاصته تلك إلى عدد من النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه «يرى أن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي». وأدان «مسد» في البيان «جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا». وأشار إلى «جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها». وعبر «مسد» في بيانه عن «سخطه الشديد تجاه جميع الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية المرتبطة به. علما بأنهم يقطعون مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة ويستخدمون مياه الشرب كأداة حرب ضد أكثر من مليون إنسان». كما طالب «مسد» بوضع «المناطق المحتلة من الشمال السوري تحت رعاية قوات حفظ السلام الأممية، وإرسال لجان تقصي الحقائق إلى سوريا للتأكد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 من خلال عملية سياسية شاملة وذات مصداقية». وكان القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي قال أمس إن «تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات في سوريا، يعتبر جزءا صغير من جرائم المجموعات المرتزقة التي ترعاها تركيا». وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن «قسد» بدأت «التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قوات سوريا الديمقراطية».

موسكو مرتاحة للتعاون مع أنقرة وقلقة من أوضاع شرق الفرات

لافروف: العقوبات الغربية تضر بالمواطنين السوريين... وتأهيل الاقتصاد أولوية

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، انتقادات جديدة إلى واشنطن بسبب سياسة العقوبات المفروضة على سوريا التي رأى أنها تستهدف «المواطن السوري البسيط بالدرجة الأولى». وجدد إدانة التحركات الأميركية في مناطق شرق الفرات، معرباً عن قلق بسبب استمرار «تشجيع النوعيات الانفصالية». ومع إشارة حملت تفاؤلاً محدوداً حيال آفاق دفع العملية السياسية في البلاد، قال إن الأولوية حالياً، لإعادة تأهيل الاقتصاد ومواجهة الكارثة الإنسانية بجهود دولية وإقليمية. وجدد الوزير الروسي في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية إدانة سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن تجاه عدد من البلدان بينها سوريا. وقال إن «الخطة المسماة (قانون قيصر) تتضمن فرض عقوبات أرادوا أن تكون أداة خانقة ضد قيادة سوريا. لكن في الواقع، هذه العقوبات، مثل الحزم السابقة تضر أولاً وقبل كل شيء بالناس العاديين، بمواطني الجمهورية العربية السورية». وأضاف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ناقش قبل أيام قليلة، تطور الوضع الإنساني في سوريا و«دافع زملاؤنا الغربيون بحماس شديد عن مواقفهم، قائلين إن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من أفعال وقدرات المسؤولين وممثلي النظام، باعتبار أن قرارات العقوبات تنص على استثناءات إنسانية بينها تسهيلات لإمدادات الأدوية والأغذية والمواد الأساسية الأخرى(...) كل هذا غير صحيح، لأنه لم يتم تسليم أي إمدادات من تلك الدول التي أعلنت فرض عقوبات، ربما باستثناء بعض الأطراف الصغيرة». وأوضح أن العمليات التجارية التي تجريها سوريا حالياً «تتم بشكل رئيسي مع روسيا الاتحادية وإيران والصين وبعض البلدان العربية». ورغم ذلك، أشار لافروف إلى أنه «يتزايد عدد البلدان التي تدرك الحاجة إلى التغلب على الوضع الشاذ الحالي وإعادة بناء العلاقات مع سوريا. والمزيد من البلدان، بما في ذلك دول الخليج العربي، تعمل على إعادة فتح سفاراتها في سوريا. ويدرك عدد متزايد من الدول أنه أصبح من غير المقبول تماماً من منظور حقوق الإنسان الاستمرار في هذه العقوبات الخانقة وهي عقوبات أحادية وغير شرعية». وذكر لافروف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعاد قبل يومين، توجيه «النداء الذي أطلقه قبل ستة أشهر، إلى الدول التي تبنت عقوبات أحادية الجانب ضد دولة نامية، بوقف هذه العقوبات على الأقل لفترة مكافحة الوباء. لكن لا يزال الغرب يصم أذنيه عن هذه الدعوات، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيّدتها». وأكد الوزير الروسي أن بلاده ستعمل على استصدار إدانة أخرى لـ«هذه الممارسات». مذكّراً بأن «الأمم المتحدة لديها قرارات واضحة بإدانة العقوبات أحادية الجانب، وتم تأكيد أنه يجب احترام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي فقط». وتطرق الوزير إلى ملف التسوية السورية، مشيراً إلى تواصل «العمل النشط في إطار صيغة آستانة مع شركائنا الأتراك والإيرانيين». وزاد: «قمنا أخيراً بزيارة دمشق مع نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية يوري بوريسوف. وجدد الرئيس السوري بشار الأسد ووزراؤه التزامهم تجاهنا بالوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار (مسار آستانة) بين الحكومة السورية والمعارضة». وأضاف لافروف: «في جنيف، استأنفت اللجنة الدستورية عملها، واجتمعت اللجنة المصغرة التابعة لها. بدأ الطرفان في الاتفاق على مقاربات مشتركة لمستقبل سوريا». وحول الموضوع الميداني، قال لافروف إن «المساحة التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص تدريجياً على الأرض. أولاً وقبل كل شيء، ينطبق هذا على منطقة خفض التصعيد في إدلب. الاتفاقات الروسية التركية يجري تنفيذها، بما في ذلك مسألة فصل المعارضين العاديين المنفتحين للحوار مع الحكومة، عن الإرهابيين المدرجين لدى مجلس الأمن بهذه الصفة، العمل يجري تدريجياً، وإن لم يكن بالسرعة التي نتمناها. زملاؤنا الأتراك ملتزمون جانبهم، ونحن نتعاون معهم بنشاط». لكن لافروف أعرب في المقابل عن «قلق جدي» بسبب الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، مشيراً إلى أن «القوات الأميركية المتمركزة هناك بشكل غير قانوني تواصل تشجيع الميول الانفصالية للأكراد. ولأسفنا الشديد، فإنهم يحرضون الأكراد على الحكومة، ويكبحون الرغبة الطبيعية للأكراد في بدء حوار مع دمشق». وحذر لافروف من أن هذا الأمر «لا يتعلق بسوريا فحسب، بل ينطبق أيضاً على العراق وتركيا وإيران. إنها لعبة خطيرة في هذه المنطقة. عادةً ما يتخذ الأميركيون هذا النوع من الإجراءات لإحداث فوضى يأملون في إدارتها. لكن العواقب على المنطقة يمكن أن تكون كارثية إذا روجت للميول الانفصالية هنا». وخلص الوزير الروسي إلى أن العديد من المشكلات في سوريا ما زالت «تراوح»، وزاد أنه «مع أن الوضع استقر إلى حد كبير مقارنةً بما كان عليه قبل بضع سنوات. لكن أمامنا الآن على جدول الأعمال حل المشكلات الإنسانية الحادة واستعادة الاقتصاد الذي دمّرته الحرب». وفي هذه المجالات قال الوزير إن بلاده «تحافظ على حوار نشط مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين وإيران والهند والدول العربية. ونرى أنه من المهم إشراك منظمات الأمم المتحدة في الأنشطة التي تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا كخطوة ذات أولوية. وفي المرحلة التالية، حشد المساعدة الدولية لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية التي دمّرتها الحرب. هناك الكثير من العمل المطلوب، ولكن على الأقل من الواضح في أيِّ الاتجاهات نحتاج إلى التحرك».

تركيا تعزز نقاطها في شمال غربي سوريا بعد محادثات مع روسيا

إدارة معبر «باب الهوى» تستنكر تصريحات أممية حول عرقلة وصول المساعدات

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التركية في جنوب إدلب، حيث صعّد النظام والطيران الروسي من قصفهما على هذا المحور في الأيام الأخيرة، على الرغم من المقترح الروسي تقليص تركيا عدد قواتها في نقاط المراقبة في إدلب وسحب أسلحتها الثقيلة. وانتقدت إدارة معبر باب الهوي، المعبر الحدودي الوحيد لنقل المساعدات من تركيا إلى الشمال السوري تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات ووصفتها بـ«غير المسؤولة». ودخل رتل عسكري مؤلف من 15 آلية عسكرية محمّلة بالجنود والمواد اللوجيستية للقوات التركية، صباح اليوم (الجمعة)، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وتم توزيع التعزيزات الجديدة على نقاط عسكرية عدة منتشرة في ريف إدلب الجنوبي، بغية دعمها وتعزيزها بالجنود والآليات والمعدات العسكرية. وبلغ عدد الجنود الأتراك في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، نحو 15 ألف جندي، إضافةً إلى مئات المدافع الميدانية وراجمات الصواريخ، فضلاً عن خمس منصات دفاع جوي محدودة المدى منذ اتفاق آستانة الأول بين تركيا وروسيا في 2017. وكان وفد روسي قد قدم، في أنقرة (الثلاثاء)، في اجتماع تشاوري عُقد في مقر الخارجية التركية، مقترحاً لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن. ونسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مصدر تركي مطلع أن الجانبين التركي والروسي لم يتوصلا لأي تفاهمات، بعد اجتماعهما في أنقرة، وكان أبرزها اقتراح الجانب التركي تسليم مدينتي منبج وتل رفعت للجيش التركي، بينما طالب الجانب الروسي بانسحاب تركيا من نقاط المراقبة من إدلب. ورفضت تركيا اقتراحاً روسياً آخَر بالانسحاب من نقاط المراقبة الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتقليص عدد قواتها في المنطقة، وسحب الأسلحة والمعدات العسكرية منها. وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من انتهاء العملية السياسية بسوريا في حال استمرت خروقات قوات النظام في إدلب. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية (الأربعاء)، إن تركيا تحتاج إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب أولاً، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الجانب الروسي ليست مثمرة للغاية. مضيفاً: «يجب أن يكون هناك هدوء نسبي إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون العملية السياسية انتهت. نحتاج إلى وقف إطلاق النار في سوريا من أجل الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً على المفاوضات السياسية». بالتوازي، وصفت إدارة معبر «باب الهوى» في إدلب، تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حول وجود تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات بـ«غير المسؤولة». وقالت إدارة المعبر، في بيان، إن هذه التصريحات «غير المسؤولة» منفية جملةً وتفصيلاً، ولا ندري على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة في هذه التصريحات. وكان لوكوك قد قال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا (الأربعاء)، إن القوافل الإنسانية الأولية العابرة من «باب الهوى» واجهت تحديات كبيرة على الجانب السوري، وتأخرت بشكل كبير واضطرت قوافل إلى العودة بالكامل. وأوضحت إدارة المعبر أنه «منذ استئناف دخول المساعدات الأممية في يوليو (تموز) الماضي، قمنا بإجراءات عدة لتسهيل حركة مرور القوافل إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا». وتمثلت الإجراءات، حسب البيان، في استنفار جميع كوادر المعبر، من موظفي الجمارك والشرطة وباقي الأقسام المعنية، مؤكدة أن الوقت الذي تمضيه قافلة المساعدات في الجانب السوري لا يتعدى عشر دقائق من لحظة مرورها من معبر «جلفاجوزو» التركي، كما أن حركة العمل في المعبر من استيراد وتصدير، تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء من دخول القوافل الأممية. وتدخل المساعدات الأممية إلى الشمال السوري، عبر معبر واحد فقط هو «جلفاجوزو» في ولاية هطاي جنوب تركيا، الذي يقابله من الجانب السوري معبر «باب الهوى»، بعد فيتو روسي في مجلس الأمن ضد قرار تمديد قرار إدخال المساعدات من معبري «باب السلامة» و«باب الهوى»، وأصرت على إدخالها من معبر واحد فقط لمدة عام كامل.



السابق

أخبار لبنان....المبادرة الفرنسية في «مرحلة حرجة»....ماكرون يطارد المسؤولين اللبنانيين: أريد حلّاً!... "الثنائي": التوقيع الثالث أو نستأنف "العدّ".....تشكيل الحكومة في حاجة إلى تدخل ماكرون لدى القيادة الإيرانية...والمفتي قبلان ينتقد «عودة الوصايات»...."الثنائي": حقيبة المال أو اعتذار أديب...موسكو تنضم لجهود ماكرون لإحتواء العقد.. وإطلاق حكومة أديب....إدارة ترامب تضغط على لبنان: مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل» قبل الانتخابات...عائلات لبنانية تبيع ما تملك وتهرب على قوارب الموت...

التالي

أخبار العراق....الكاظمي يطلق العنان للقضاء.. اعتقال مسؤولين ورجال أعمال مسؤولون عراقيون: توقعوا مزيدا من الأسماء...الصدر يدعو إلى التعامل السياسي لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق...مسلسل استهداف الاحتلال: ضغوط لتسريع الانسحاب....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,051,136

عدد الزوار: 6,749,989

المتواجدون الآن: 106