أخبار لبنان.....مسؤول أميركي يؤكد على ضرورة حظر حزب الله كاملا...."منظمة إرهابية تعمل لأسيادها في إيران".. الشركتان والمسؤول.. تفاصيل العقوبات الأميركية على حزب الله...بومبيو: قادة سياسيون لبنانيون يستغلون غياب الشفافية لإخفاء ثرائهم...المبادرة الفرنسية في لبنان... تتمدّد ...استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب...الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!... حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة... لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!...

الجمعة 18 أيلول 2020 - 4:22 ص

2099

محلية

مسؤول أميركي يؤكد على ضرورة حظر حزب الله كاملا...."منظمة إرهابية تعمل لأسيادها في إيران"..

ميشال غندور – واشنطن... المنسق شدد على أن الخروج من الأزمة اللبنانية لا يكون عبر تشريع حزب الله...

كشف منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، نايثان سيلز معلومات حساسة تشير إلى قيام حزب الله ومنذ عام 2012 بتخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في أوروبا شبيهة لتلك التي كانت موجودة في مرفأ بيروت. وقال سيلز في مؤتمر عبر الهاتف، إن الحزب نقل مثل هذه المواد عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا، كما عثر على كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وتم إتلافها. وأضاف "لدينا أسبابنا التي تؤكد أن هذه النشاطات ما زالت متواصلة". واستطرد سيلز قائلاً "لذلك لا زلنا ننظر إلى حزب الله كتهديد ليس فقط للولايات المتحدة وانما أيضاً لحلفائنا الأوروبيين ". وأكد منسق شؤون مكافحة الإرهاب الأميركي أنه و"من خلال ما رأيناه في مرفأ بيروت فإن القوة التدميرية لنيترات الأمونيوم قادرة على إلحاق دمار شامل عندما تستخدم كمتفجرة ولذلك دعت الولايات المتحدة إلى تحقيق شامل وشفاف ومفتوح بالانفجار ونأمل أن نرى ذلك في وقت قريب". وأوضح سيلز أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله بكامله منذ عام 1997 كمنظمة إرهابية وشجع كل الدول حول العالم للقيام بنفس الخطوة. ورفض الفكرة "الخاطئة" بأن هناك فرقاً بين ما يسمى بالجناح السياسي لحزب الله وفروع الحزب الإرهابية. ودعا الدول الأوروبية وفي العالم أجمع إلى تصنيف حزب الله بكامله. وطالب الإتحاد الأوروبي بتوسيع تصنيف الجناح العسكري للحزب ليطال المنظمة بأكملها. وأعرب سيلز عن اعتقاده بأن حزب الله ليس قوة استقرار في لبنان بل على العكس أنه قوة عدم استقرار، وقال إن "الحزب ليس حلاً للمشاكل اللبنانية انما هو سبب المشاكل اللبنانية حيث ساعد في احتضان ثقافة الفساد والحصانة وأغنى نفسه على حساب الشعب اللبناني". وقال إن "الحل بالنسبة لأميركا هو الاعتراف بالواقع بأن حزب الله ليس منظمة سياسية وليس ممثلا شرعياً للشعب اللبناني وما هو إلا منظمة إرهابية موجودة لسفك الدماء حول العالم وتعمل لصالح أسيادها في إيران. كما أن الحل لمعالجة هذه المشكلة هو عبر تهميش وعزل حزب الله كمنظمة إرهابية". وأوضح سيلز أن فرنسا والولايات المتحدة تتشاطران نفس الهدف في لبنان. وقال "كلنا نريد لبنان سيد ومزدهر ومستقر وفي نفس الوقت علينا الإعتراف أنه لدينا بعض الخلافات الجوهرية حول كيفية تحقيق هذا الهدف بشكل أفضل". وأضاف "لا نعتقد أنه أمر مساعد الإنخراط مع حزب الله وهو لاعب سياسي غير شرعي من وجهة نظرنا وأكد أن هذا النوع من الانخراط (في إشارة إلى اجتماع الرئيس ماكرون مع نائب حزب الله محمد رعد) يصب في مصلحة إعطاء صبغة شرعية لمنظمة إرهابية". وأشار إلى أن المقاربة الأميركية في المقابل تقوم على الانخراط مع الأعضاء الشرعيين في الدولة اللبنانية بما في ذلك تقديم مساعدات كبيرة لهذه المؤسسات على أمل أن تتمكن الدولة اللبنانية من الوقوف على قدميها وتصبح قوية وتزدهر من دون تدخل حزب الله. وتابع المسؤول الأميركي أنه ومنذ العام 2006 استثمرت الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار لتحسين خدمات الأجهزة الأمنية وخصصت أكثر من مليار دولار كمساعدات اقتصادية للبنان. وختم سيلز "كلنا نريد نفس الشيء للبنان ولكن للوصول إلى تحقيق ذلك لا يجب المرور عبر حزب الله. تريد الولايات المتحدة رؤية لبنان سيد مستقل ومزدهر يخرج من الأزمة الحالية بطريقة تسمح له بتحقيق هذا الهدف ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك ليس عبر تشريع حزب الله كلاعب سياسي ولكن عبر تهميشه وعزله والإعتماد على العناصر الشرعية الأخرى في الدولة والمجتمع اللبناني".....

الشركتان والمسؤول.. تفاصيل العقوبات الأميركية على حزب الله

الحرة – واشنطن...الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركتين مرتبطين بحزب الله...ىحزب الله متورط في العقود والصفقات مع المسؤولين الفاسدين...استهدفت عقوبات الولايات المتحدة من جديد، قدرات حزب الله لاستغلال الاقتصاد اللبناني وتلاعبه بمسؤولين لبنانيين لحصول الشركات المرتبطة به على عقود حكومية وتسهيل نقل الأموال إلى حساباته لتجنب العقوبات.لاوصنفت واشنطن شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤولا واحدا في الحزب على لائحة العقوبات وهما "آرش" و"معمار" لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة حزب الله.

ما تحمله العقوبات للحزب؟

نتيجة للعقوبات الجديدة، فإن جميع ممتلكات ومصالح المعنيين، وأي كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت فردية أو مع أشخاص آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الممتلكات أو الأملاك إلى مكتب مراقبة الأموال. كما أن الدخول في معاملات معينة مع الكيانات والشخص المحددين، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية بموجب قانون منع التمويل الدولي لـ "حزب الله" لعام 2015. "آرش" ومعمار، هما شركتان من عدة شركات تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله. ويستغل الحزب الطابع الخاص لهذه الكيانات لإخفاء تحويلاته المالية والتهرب من العقوبات الأميركية، ويعمل سلطان خليفة أسعد على ذلك.

من هو سلطان خليفة أسعد؟

هو نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين وفقا للخزانة الأميركية. يعمل أسعد مسؤولا كبيرا في حقيبة حزب الله البلدية المركزية، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 على الأقل، والذي بسببه يظهر بانتظام في المناسبات العامة. اعتبارا من أوائل عام 2019، كان أسعد مسؤولا عن عشرات الشركات التابعة للمجلس التنفيذي، بما في ذلك "آرش" ومعمار. وقدم أسعد توجيهات لهذه الشركات في مشاريعها وشارك في قضاياها المالية والقانونية. وقد قدم تقريراً إلى هاشم صافي الدين وتلقى توجيهاته بشأن الشركات، ونقل تعليمات إلى مديري الشركات واللجنة المالية لحزب الله. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس. وفرضت العقوبات على الوزيرين بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. وتتهم واشنطن يوسف فينيانوس بقبول "مئات الآلاف من الدولارات" من حزب الله مقابل خدمات سياسية، وكان أيضا من بين من استخدم حزب الله لسرقة الأموال من الميزانيات الحكومية، مقابل "ضمان فوز الشركات التي تتبع للحزب للحصول على عقود حكومية من دون وجه حق". يذكر أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، أوضح في بيان بمناسبة العقوبات الجديدة أن تفاصيل تورط حزب الله في العقود والصفقات مع المسؤولين الفاسدين هو نفس نوع الفساد الذي أخرج اللبنانيين للاحتجاج.

بومبيو: قادة سياسيون لبنانيون يستغلون غياب الشفافية لإخفاء ثرائهم

الحرة .. ميشال غندور – واشنطن.... اتهم وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قادة سياسيين لبنانيين باستغلال غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم. وقال إنه على الرغم من ادعاءاتها عكس ذلك فإن جماعة حزب الله الإرهابية متورطة في هذا الخداع مثل الجهات الفاعلة الأخرى. وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة صنفت شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد في حزب الله على لائحة العقوبات وهما شركة Arch Consulting و Meamar Construction لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة حزب الله وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدةكما أشار إلى إدراج سلطان خليفة أسعد على لائحة العقوبات كونه قائداً أو مسؤولاً في حزب الله. وأشار بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية إلى أن الشركتين من بين العديد من الشركات التابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله وقد استخدم الحزب هذه الشركات لإخفاء نشاطه الاقتصادي والتهرب من العقوبات الأمريكية. وتعاون حزب الله مع الوزير اللبناني السابق يوسف فينيانوس لضمان فوز آرتش ومعمار بعقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات ، وأرسلت الشركتان جزءًا من هذه الأموال إلى المجلس التنفيذي لحزب الله. يذكر أن الخزانة الأميركية صنفت فينيانوس في الثامن من سبتمبر لإساءة استغلال منصبه الوزاري لتقديم دعم مادي لحزب الله. كانت شركة آرتش للاستشارات في السابق جزءًا من شركة جهاد البناء وهي شركة إنشاءات بارزة في حزب الله حددتها الولايات المتحدة في عام 2007 وما زالت تقدم الأموال للحزب. وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن سلطان خليفة أسعد يشرف على شركة آرك ومعمار وشركات حزب الله الأخرى من منصبه كعضو مجلس تنفيذي لحزب الله و ينسق أسعد مباشرة مع هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب الله لتوجيه أنشطة شركة آرك ومعمار وشركات حزب الله الأخرى. وقال الوزير بومبيو في بيانه إن هذا المخطط الذي يشمل توجيه القادة السياسيين العقود إلى الحلفاء السياسيين وإثراء أنفسهم هو بالضبط نوع الفساد الذي يحتج عليه الشعب اللبناني. وأضاف أن حزب الله يستغل نظام لبنان الفاسد مثل الأحزاب الأخرى وختم يستحق الشعب اللبناني أفضل من ذلك ، وستواصل الولايات المتحدة دعم دعواته لوضع حد للفساد وحوكمة أكثر استجابة.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بحزب الله

الحرة– واشنطن.... الخزانة الأميركية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله.... فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وشخص واحد قالت إنه مرتبط بحزب الله اللبناني. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن العقوبات شملت شركتي "أرتش" و"معمار" ومقرها لبنان، لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو توجيه حزب الله. وشملت العقوبات أيضا اللبناني سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله ويرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتينن وفقا للخزانة الأميركية. واتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من جانبه القادة السياسيين اللبنانيين باستغلال غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم. وقال إنه على الرغم من ادعاءاتها عكس ذلك، فإن جماعة حزب الله الإرهابية متورطة في هذا الخداع مثل الجهات الفاعلة الأخرى. وتعاون حزب الله مع الوزير اللبناني السابق يوسف فينيانوس لضمان فوز "آرتش" و"معمار" بعقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات ، وأرسلت الشركتان جزءًا من هذه الأموال إلى المجلس التنفيذي لحزب الله. وكانت واشنطن فرضت في الثامن من هذا الشهر عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما، علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، لتعاونهما مع حزب الله وضلوعهما في عمليات فساد. وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في عام 1997.

المبادرة الفرنسية في لبنان... تتمدّد ....عقوباتٌ أميركية «تذكيرية» وأديب تريّث بالاعتذار في الدقائق الأخيرة

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... ... يعتذر، لن يعتذر، قد يعتذر وربما لا يعتذر. المبادرةُ الفرنسية سقطتْ، لم تسقط، تترنّح. المهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة الجديدة انتهت، لم تنته، باقية وتتمدّد. هكذا كان المشهد في لبنان المعلّق على «حبل رفيع» تشكّله مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون لتأليف حكومةٍ تدير المرحلة الانتقالية إقليمياً ودولياً، حتى بدا وكأن المسعى الفرنسي الإنقاذي بات يحتاج إلى مَن يُنْقِذه. وللمرّة الثانية في 48 ساعة، يعود الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عن اعتذاره تحت عنوان «التريّث» وإعطاء فرصة إضافية للمهلة الفرنسية الأخيرة (مُدّدت من الثلاثاء إلى الأحد)، وهو العنوان الذي بات بمثابة «الاسم الحَرَكي» الذي يختزل مسار التأليف المدَجَّج بألغام محلية تطلّ على صراع الأوزان والتوازنات والنظام وأخرى خارجية محكومة بخطوط حمر تجعل باريس تتحرّك لبنانياً وفق معادلة إرضاء «حزب الله» كمفتاحٍ لأيِ حظوظِ حياةٍ لمبادرتها وعدم إغضاب الولايات المتحدة المتوثّبة رفْضاً لتحويل مبادرة ماكرون «ديفرسوار» يستفيد منه الحزب ومن خلفه إيران. وإذ جاءت الدفعةُ الجديدة من العقوبات الأميركية أمس (شملت شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بـ»حزب الله») أقرب إلى «العملية التذكيرية» للحزب ولحلفائه ومجمل لطبقة السياسية، وفق ما عبّرت عنه خلفيات استهداف سلطان خليفة أسعد وشركتيْ «آرتش» و«معمار» وكلام وزير الخارجية مايك بومبيو، رأت أوساطٌ مطلعة أن عدم شمول العقوبات شخصيات رفيعة المستوى كامتداد لإدراج الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (قبل 10 أيام) جاء أقرب إلى إبقاء العصا مرفوعة من دون تسديد ضربة قاضية للمبادرة الفرنسية التي صارت تعيش على «التنفس الاصطناعي» ومَنحها تريُّث أديب عصر أمس في الاعتذار بعد زيارته الرئيس ميشال عون نَفَساً إضافياً حتى الأحد، مبدئياً. وكان خميس «الأعصاب المشدودة» طُبِع بتقلّباتٍ في مناخ التأليف «على مدار الساعة» سابقتْ موعدَ الخامسة عصراً الذي حدّده أديب لإبلاغ عون «الموقفَ النهائي» وعكستْ تَوَسُّعَ محاولاتِ «نفْض اليد» من «دم» المبادرة عبر الاتهاماتِ المتبادلة بين أطراف الداخل بـ «الانقلابِ» إما على مبادئ هذه المبادرة وحكومتها، وفق ما أُخذ على الثنائي الشيعي حزب الله - رئيس البرلمان نبيه بري، أو على التوازنات القائمة و«لوحةِ التحكّم» فيها بحسب ما ارتابَ منه هذا الثنائي، وصولاً إلى اعتبارِ الحزب علناً أن واشنطن تشكّل القاطرة الخارجية لإحباط استيلاد الحكومة. وبلغتْ لعبةُ رَفْعِ السقوف التي جرتْ فعلياً من قلْب القعر الذي يتدحْرج فيه لبنان ذروتَها منذ منتصف ليل الاربعاء - الخميس وحتى ربع الساعة الأخير قبل وصول أديب إلى قصر بعبدا، وذلك على تخوم العقدة - الأم المتمثّلة بتمسُك الثنائي الشيعي بحقيبة المال وتسمية ممثّليه في الحكومة والتي بدت رأس جبل جليد شروطٍ امتدّت من الثلث المعطّل، إلى البيان الوزاري المفترض وصولاً إلى الصلاحيات الاستثنائية التي تحتاج إليها «حكومة المَهمة» الإصلاحية لـ «اختصار المراحل» في الطريق إلى ترجمة مندرجات الورقة الفرنسية المُجَدْوَلة زمنياً وقِطاعياً. وتجلّت الأبواب الموصدة أمام إحداث اختراقٍ يُنقِذ المبادرةَ الفرنسية في الوقائع الآتية:

* تَعَمُّد أديب «المُقِلّ بالكلام» تعميم ما يشبه «حيثيات الاعتذار» قبيل اجتماعه الذي رُوِّج أنه سيكون حاسماً مع ممثليْ «حزب الله» وبري (علي حسن خليل وحسين خليل) من خلال ما نقلتْه للمرة الأولى مصادر قريبة منه عن «ان المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترةٍ قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً، وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرّد بالرأي ولا استهداف أحد من المكوّنات السياسية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين، وأي طرح آخر سيفرض تالياً مقاربةً مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كُلفت من أجلها».

* تَعَمُّد «حزب الله» وخلال اجتماع أديب مع «الخليليْن» إصدار موقف قاطِع «بأننا نرفض أن يسمي أحدٌ عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثّلونا في الحكومة، كما نرفض بشكل قاطع أن يضع أحدٌ حظْراً على تَسَلُّم المكوّن الذي ننتمي إليه حقيبةً وزارية ما، وحقيبة المال خصوصاً، وفيما عدا ذلك، فإننا منفتحون على النقاش». وقدّمت كتلة نواب «حزب الله» بعد اجتماعها ما يشبه «مضبطة الاتهام» ضمناً بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومباشرةً بحق الولايات المتحدة باعتبارهما المسؤوليْن عن «تخريب» المبادرة الفرنسية، إذ استغربت «أن ينحو بعض مَن يشكل الحكومة في الظلّ إلى مصادرة تمثيل المكوّنات الأخرى عبر منْعهم الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل، واستحداث آلية جديدة تقضي بمنْع المكوّنات من تسمية وزرائهم من جهة، والإخلال بالتوازن الحكومي عبر انتزاع حقيبة المال من غيرهم وتسلُّمهم إدارتها من جهة أخرى». * ما يشبه القنابل الدخانية التي جرى رمْيها في كواليس عملية التأليف بهدف التعمية على مكْمن المشكلة، وبينها إشاعة الثنائي الشيعي أجواء ايجابية عن خرْق محتمل ينطلق من عدم ممانعة فرنسا أن يتولّى المكوّن الشيعي حقيبة المال وأن المداورة ليست في صلب مبادرة ماكرون، وصولاً إلى ترويج أن الحريري سلّم بأن تبقى المالية من الحصة الشيعية على أن يتولى شخصياً تسمية وزيرها، وهو ما سارع المكتب الإعلامي لزعيم «تيار المستقبل» لنفيه على شكل قاطع مؤكداً أنه ثابت على موقفه من المداورة الشاملة ورفْض أن تكون «وزارة المال وسائر الحقائب حقاً حصرياً لأي طائفة». * الترويج لمخرج يقوم على أن تُستثنى «المالية» من المداورة الطائفية لتشمل الحقائب الأخرى، وهو ما لم تَظْهر أي مرتكزاتٍ له، وسط تقارير نقلت عن مصادر معنية بالتأليف أن إبقاء المالية مع الثنائي الشيعي وفرْض أسماء ممثّليه سيفتح المجال أمام مطالبة قوى أخرى بحقائب محدّدة والأهم بتسمية وزرائها. وعلى مدار هذا المخاض، بَقِيَ ماكرون على الخطّ مع بيروت في محاولةٍ لتَفادي سقوط مبادرته وفتْح الواقع اللبناني على المجهول المُرْعِب.

ظريف يتمنّى لليهود السعادة والصحة الجيدة

غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، «لمناسبة العام الجديد، أتمنى للإيرانيين - بل لجميع اليهود - السعادة، والأهم من ذلك كله، الصحة الجيدة». وتابع في تغريدة على «تويتر»، لمناسبة العام العبري الجديد، غداً: «أبناء آدم وإبراهيم وموسى أشقاء يستحقون العيش في سلام ديموقراطي حقيقي - وليس صفقة تجارية. كان اقتراحنا وما زال #استفتاء». وختم: «سنة سعيدة».

استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب | هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟

الاخبار.....المشهد السياسي ... غم أن يوم أمس شهد مروحة واسعة من الاتصالات، أبرزها جمع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب مع رئيس الجمهورية ميشال عون ثم مع النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين خليل، إلا أنه لم يسجل أي خرق جدي للعقبات التي تقف في وجه تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد زيادة واشنطن من حدة تدخلها المعارض لوجود حزب الله في الحكومة. ولذلك، فإن الجميع انتقل إلى مرحلة شراء الوقت، علّه يساهم في حلحلة العقد، علماً أن معلومات ترددت أمس بأن فرنسا تملك أسباباً جدية سمحت لها بطلب تأجيل اعتذار رئيس الحكومة المكلف....ورقة انسحاب مصطفى أديب لا تزال في جيبه، وسيُشهرها فور تأكده من أن لا مجال للوصول إلى الحكومة المرتجاة. فهو في النهاية، على ما نقل إلى مقربين منه، ليس بوارد التخلي عن قناعاته، وليس بوارد الخلاف مع أحد. ذلك كان كفيلاً بإعلان استقالته في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يستنفر الفرنسيون ويقرروا تمديد مهمتهم. منذ ذلك الحين، لا تزال العقد هي نفسها. العنوان هو وزارة المالية، لكن المضمون هو استشعار ثنائي حزب الله وأمل مساعي لاستعادة سيناريو العام ٢٠٠٥، حيث لم تنفع الأكثرية النيابية في تعويض غيابهما عن السلطة التنفيذية. لذلك، كل من تواصل مع أي من الحزبين سمع كلاماً واضحاً بأن «المالية» ليست المشكلة فقط، بل إن لا إمكانية للتخلي عن «حق» تسمية الوزراء الشيعة، حتى لو كان الأمر على شكل طرح «تشكيلة» من الأسماء يختار الرئيس المكلف منها. النقزة الفعلية كان مصدرها سعد الحريري. الرئيس نبيه بري كان قد توصّل معه إلى شبه اتفاق، سرعان ما انقلب عليه الحريري، رافعاً سقف الشروط عالياً، بالتعاون مع نادي رؤساء الحكومات، الذي وضع اللاءات في وجه أديب: لا للتحاور مع الأطراف، ولا لإسناد حقيبة المالية لشيعي يختاره الثنائي الشيعي. هنا أدرك الثنائي، الذي يؤكد مصدر متابع أنهما كان على استعداد لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، أن انقلاباً ينفذّ وأن نادي رؤساء الحكومات السابقين ليس سوى الأداة. المسألة هنا تحديداً. هل تسمح أميركا بتشكيل حكومة يشارك فيها حزب الله أم لا؟ وهل أميركا مهتمة بمنع الانهيار في البلد أم أنها تسعى إلى تسريعه؟ مردّ السؤال هو السياق التصاعدي للدور الأميركي في لبنان، إما بشكل مباشر أو عبر الواسطة. هذا التدخل أنتج بداية تراجعاً فرنسياً عن كلام واضح كان قاله الرئيس إيمانويل ماكرون في ٦ آب، ومفاده دعم فرنسا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم وزير الدولة الفرنسي للشؤون الفرنكوفونية الذي أكدّ أن لا مشكلة في مشاركة سياسيين في الحكومة الجديدة. صار العنوان فجأة حكومة اختصاصيين حيادية. ذلك بدا نتاج الدخول الأميركي على خط المبادرة. في العنوان العريض هو يؤيد المبادرة، لا بل سبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي «أننا نعمل مع الفرنسيين في لبنان، ولدينا الأهداف نفسها»، لكن مع زيادة تفصيل كاف لنسفها من أساسها. الدعم مشروط بأن تؤدي المبادرة إلى إنتاج حكومة لا يشارك فيها حزب الله. تلقّف نادي رؤساء الحكومات الإشارة الأميركية وأطلق عملية تنفيذها، فيما كان الفرنسي لا يزال يسعى إلى إمساك العصا من الوسط، مدركاً أن لا إمكانية لتشكيل حكومة من دون الحزب. وهو لذلك لم يترك طريقاً إلا وسلكها، إلا أن أياً منها لم يؤد حتى يوم أمس إلى كسر المراوحة. ولأن هذه المراوحة صارت مرتبطة بما هو أبعد منها، فإن السؤال عن تطور المواقف لا جدوى منه. السؤال الرئيس: هل يريد الأميركي حقاً حكومة تخفف الانهيار أم أنه ارتأى أنه يفضل بلداً بلا حكومة أو حكومة بلا توافق داخلي ودعم خارجي تكون على شاكلة حكومة حسان دياب؟

الإجابة على هذا السؤال لن تتأخر، لكن إلى ذلك الحين، فإن الهجوم الأميركي على القيادة الفرنسية يزداد حدة يوماً بعد يوم. أميركا التي لم تهضم كيف عارضت فرنسا اقتراحها لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران في مجلس الأمن، اعترضت علناً، عبر وزير خارجيتها، على لقاء ماكرون بالنائب محمد رعد. وهو اعتراض فتح الباب أمام حملة أميركية على الموقف الفرنسي المصرّ على الفصل بين الجناح العسكري لحزب الله وجناحه السياسي. آخر أشكال الضغوط على الموقف الفرنسي ومن خلفه الأوروبي، كان اتهام منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز حزب الله «بتهريب متفجرات، بما في ذلك نيترات الأمونيوم، إلى أوروبا حيث يمتلك شبكة من المخازن والمخابئ»، مشيراً إلى أنّ «حكومة الولايات المتحدة تحثّ الحكومات الأوروبية على إنهاء التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله وتصنيفه على أنه جماعة إرهابية».

السياق الخارجي مضافاً إليه الاستقواء الداخلي، لم يمنع استمرار مساعي الحلحلة أمس. خلال الساعات الـ24 الماضية حصلت مجموعة من التطورات أبرزها:

- طلب رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، خلال لقائه به، «الاستمرار بالاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لان الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا انقاذيا سريعا لا سيما أنه انقضى 16 يوما على التكليف، والبلاد تنتظر التفاهم على حكومة جديدة». وأكد عون «التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية».

- أبلغ الفرنسيون رئيس الحكومة المكلف ضرورة فتح قناة اتصال ساخنة مع الفريق الآخر، واقترح عليه اعتماد التواصل مع اللواء عباس ابراهيم لنقل مناخات معيّنة الى الرئيس عون أو إلى الثنائي الشيعي. وهو التقى أول من أمس ابراهيم الذي تولى إبلاغ رئيس الجمهورية بأن الرجل ليس مستعداً بعد لتقديم تشكيلته ويريد المزيد من الوقت.

- عقدت جلسة نقاش بين الرئيس المكلّف وأعضاء نادي رؤساء الحكومة من خلال تقنية الفيديو، قال فيها أديب إنه لا يريد الهروب من المسؤولية، لكنه يعرف أن مهمته في انجاز حكومة تتوافق مع قناعاته ولا تكون في الوقت نفسه حكومة مواجهة مع أي طرف. وسمع من الرؤساء السابقين للحكومة دعوات الى التريث وعدم الاقدام على خطوة تفجر الموقف، مع التشديد على عدم تقديم التنازلات.

- بعد اتصالات فرنسية مع حزب الله وحركة امل، اتفق على اجتماع بين أديب والخليلين، تم خلاله عرض مفصّل لملاحظات الثنائي الشيعي. لكن اللقاء، الثاني من نوعه، لم يصل إلى حلّ العقدة المتمثّلة بوزارة المالية. فقد جدد الخليلان موقفهما الرافض لإقصاء فريق أساسي عن عملية التأليف. وأبلغا أديب بأن المبادرة الفرنسية (الورقة الفرنسية التي وزعت على القوى السياسية لا تتضمن حديثاً عن المداورة، كما لا ترتبط الإصلاحات بعدد الوزراء». وسأل الخليلان: هل إبقاء وزارة المالية مع الثنائي هو ما يعرقل الإصلاحات؟ وهل تشكيل حكومة من 14 وزيراً هو ما سيحقق الإصلاحات؟ وهل تطبيق الإصلاحات يعني أن تفرض رأيك ولا تتشاور مع أحد في عملية التأليف؟ بينما أكد أديب أنه «ليس رجل مشاكل وهو يريد أن يجمع لا أن يفرق»، مع الإشارة إلى أنه «لا يستطيع أن يكسر علاقته برؤساء الحكومة السابقين الذين سمّوه وهو محكوم بالتشاور معهم»، واعداً بالمزيد من التشاور والإتصالات.

عون: مع المداورة لعدم تكريس أعراف جديدة ولكن ليس بالاستقواء بالخارج

- أبلغ حزب الله الفرنسيين أن التهديد بالعقوبات يجب ان يكون واضحا. فاذا كان المقصود معاقبة من يقف الى جانب المقاومة فهذا يعني موقفا سياسيا من جانب من يفرض العقوبات. اما اذا كان الامر يتعلق بالفساد، فان الحزب لن يواجه أي عقوبة تطال فاسدا حقيقيا بعد عرض ما يثبت اتهامه بالفساد، وليس على الطريقة الاميركية. وان ربط اتهام الفساد بدعم المقاومة سيكون موقفا سياسيا، وان فرنسا التي تظهر احتجاجات على فساد في دائرة الرئيس سعد الحريري، لا يمكنها المطالبة بأن يتولى إدارة حكومة إنقاذ من خلال تأليفها وإدارتها من خلف ستارة بعد ان يتم تسمية «ظل» له لتولي رئاستها. وأنه لا يحق للحريري فرض الشروط حيال المداورة في الحقائب وطريقة اختيار الوزراء المرشحين لتولي إدارتها. وعبّر الثنائي الشيعي عن امتعاضه من تصرف الحريري، خصوصا أنه يعتبر أنه وقف الى جانبه في أحلك الظروف، ووقف الى جانب من يخصه في الادارة، وان الثنائي وافق على توليه رئاسة الحكومة في وجه الفيتو السعودي، لكنه لن يكون مرحبا بدور للحريري إذا كان على شكل تقديم أوراق اعتماد جديدة للاميركيين ومن خلالهم الى السعوديين. في سياق متصل، كان الرئيس ميشال عون قد تبلّغ موقفا واضحا من الثنائي الشيعي، مفاده ان المسألة لا تتعلق بحقيبة المالية فقط، وأن الاصرار على تسمية الثنائي لوزرائه إنما يعكس موقفا حاسما في رفض فرض قواعد لعبة جديدة داخليا، والتذرع بالحاجة الى حكومة انقاذ لأجل ترك أمر تأليفها الى الاخرين من خصوم الثنائي، خصوصا ان من يؤلف الحكومة هو الحريري وفريقه وليس أي أحد آخر. - أبلغ الثنائي الشيعي عون رفضه مقترحه بان يتولى هو اعلان تسمية الوزير الشيعي لحقيبة المالية كمخرج شكلي لتسهيل مهمة اديب وعدم إفشال المبادرة الفرنسية. وقال الثنائي انه مصر على تسمية جميع من يمثله في الحكومة وبصورة مباشرة، وهو مستعد لتقديم عشرات الاسماء لكي يصار الى الاختيار بينها. وبدا واضحا ان الثنائي يهتم ايضا بمعرفة المعايير والمرشحين لتولي حقائب الخدمات الرئيسية من طاقة وأشغال عامة وصحة واتصالات وعدل، خصوصا ان الجميع يتحدث عن ان الجانب الفرنسي سيكون مشرفا على عمل هذه الوزارات وان باريس تدرس السير الذاتية لجميع المرشحين لتولي هذه الحقائب.

أمل - حزب الله: ليس مرحبا بدور للحريري إذا كان لتقديم أوراق للاميركيين والسعوديين

- بدا الثنائي الشيعي متفهما لواقع ان الرئيس عون كما النائب باسيل يعملان تحت الضغط. خصوصا بعد التثبت من وصول رسالة فرنسية رفيعة المستوى الى رئيس الجمهورية تحذر من أن باسيل نفسه سيكون على لائحة عقوبات بتهمة الفساد، وان فرنسا ستضطر الى الاعلان عن ذلك في حال واصل التيار الوطني الحر تغطية اي اعتراضات على عمل الحكومة الجديدة. بالنتيجة، لم يقدم أديب حتى الآن أي تشكيلة ولا أي تصور ولو أولي حول الأسماء أو توزيع الحقائب. وفي المعلومات أن الرئيس عون أبدى موافقته على مداورة الحقائب، انطلاقاً من عدم تكريس عرف تخصيص حقائب بطوائف، وليس انطلاقاً من الاستقواء بالخارج لهز التوازنات الداخلية. كما أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم دعوته الى المداورة، قال إنه لا مانع من أن تكون وزارة المالية من حصة الشيعة في حكومة أديب.

أخطاء التكليف والتريّث

الاخبار...تقرير هيام القصيفي .... تخوض القوى السياسية معركة تأليف الحكومة وكأنه ليس هناك انهيار للوضع المالي والاقتصادي. وتخوض باريس معركة التأليف وكأنها معركة كرامتها في المنطقة. وعلى طريق التريّث تتراكم الأخطاء والشروط من دون احتساب خطورة الوضع.... لا يشبه دور فرنسا ولا أهدافها الاتجاه الاميركي. واشنطن لم يعد يعنيها لبنان كما كانت حاله قبل سنوات. الخليج يطبّع ويرسم مستقبلاً جديداً للعلاقات مع اسرائيل، ولبنان ساحة باتت متعبة. أقصى ما تتكبده واشنطن أن مسؤولي الادارة فيها قابعون في مكاتبهم، يقررون متى ستصدر العقوبات على لبنانيين بتهم الفساد أو التنسيق مع حزب الله ومن ستشمل. في لحظة انتظار قرار الرئيس المكلف مصطفى أديب، كانت واشنطن تصدر لائحة عقوبات جديدة، ومرة أخرى تثير التساؤلات، بعدما أرجأت قرار استهداف من تهددهم بالعقوبات من سياسيين من قوى مختلفة الاتجاهات، الى توقيت آخر. لباريس هموم اخرى، اليونيفل وجنودها في جنوب لبنان، النفط، وأموال سيدر والشركات الفرنسية المتأهبة للعمل والاستثمار فيه، ومشاكل تركيا مع أوروبا في المتوسط. كل ذلك لا يهم واشنطن. لكنه بقدر ما يعني باريس التي حاولت الدخول بقوة الى الرمال اللبنانية المتحركة، فهي ارتكبت اخطاءً كان يفترض بعد ملاحظات كثيرة وصلتها، وتجارب سابقة وخبرة سياسييها وديبلوماسيها واستخباراتها، ان تكون على قدر اكبر من الانتباه الى الفخاخ اللبنانية، كي تتفاداها. ولا تنحصر هذه الاخطاء بتخبط فريقها بين بيروت وباريس فحسب، بل ايضاً بسبب أداء نمّ احياناً عن حسابات خاصة لبعض اعضاء فريقها، كما عن جهل «مستغرب» بطبيعة العلاقات الداخلية والاسس السياسية البديهية، ومدى شخصانية القوى السياسية التي تتصرف وكأن لا انهيار اقتصادياً موجوداً ولا استحقاقات مالية ولا انفجار هزّ العاصمة وتسبب في مئات الضحايا. غامرت باريس كثيراً في الساعات الاخيرة، وسط ارتفاع اللهجة الاميركية حيال علاقتها بحزب الله. وليس تفصيلاً تسجيل لقاءات واتصالات فرنسية متكررة مع حزب الله، بعيون أميركية أو فرنسية داخلية تراقب بدقة حركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريقه الديبلوماسي. دخول باريس اليومي على خط الاتصالات مع لبنان ودول المنطقة، يعكس رهاناً على إنقاذ ماء الوجه الفرنسي في الحضور الاقليمي. من هنا تبدو المفارقة أن تتبنى شخصيات صديقة لفرنسا نبرة الامتعاض منها، لأنها «ترضخ» لحزب الله في موضوع وزارة المال، علماً بأن باريس لم تشترط إبعاد الحزب عنها، فيما يقف حزب الله محذراً من استهداف المبادرة الفرنسية. أوحي للبعض، خصوم حزب الله وحلفائه في لبنان، أنهم قادرون على استغلال موقف باريس وإقناعها بتخطى الثنائية الشيعية في وزارة المال تحت ستار المداورة، من دون احتساب أن هذه الوزارة بتعبير أحد السياسيين المطلعين على المفاوضات الفرنسية أصبحت «بعد العقوبات الاميركية مطلباً اكثر إلحاحاً»، عدا عن الجانب الميثاقي فيها، الذي يركز عليه الثنائي. لكن مع تدخل فرنسي أو من دونه، ثبت حزب الله مقولة أن لا حكومة من دونه، سواء كانت حكومة اختصاصيين أم مطعمة أم وحدة وطنية. فهو قدم تسهيلات أولية عبر إعطاء الضوء الاخضر لاستقالة حكومة الرئيس حسان دياب ومن ثم الموافقة على تكليف أديب، لكن التسهيل يقف عند هذا الحد. فكيف يمكن أي مفاوض في العلن وفي الظل الافتراض أن حزب الله سيعطي للرئيس سعد الحريري من كيسه الخاص، مكافأة على موقفه من قرار المحكمة الدولية؟ فهو وإن كان مرتاحاً لردّ الفعل هذا، لكنه لن يبقى أسيره.

استعجل رؤساء الحكومات السابقون استخلاص نتائج مسبقة وانتصارات وهمية

ما غامر به رؤساء الحكومات السابقون من جهتهم، وسيدفع ثمنه الرئيس سعد الحريري سياسياً للمرة الألف، أنهم اعتبروا الفرصة سانحة واستعجلوا كالعادة تكبير الخطوات واستخلاص نتائج مسبقة وانتصارات وهمية. وكذلك الذهاب نحو تأليف حكومة «أمر واقع» يسمّون فيها شخصيات تمثّل مفتاحاً أساسياً في المقاربة المالية والاقتصادية التي ستكون عنوان المرحلة المقبلة ومعها الاستثمار السياسي والاقتصادي لهذا الفريق، وفي طليعته الحريري. استعجال هذا الفريق بني على معطيات ورهانات خاطئة تتعلق حصراً بالإيحاءات الفرنسية حول القطاع المالي والاقتصادي، من دون الأخذ في الاعتبار أي معطى سياسي محلي أو إقليمي، علماً بأن أي إصلاح اقتصادي قائم على «سيدر» والمفاوضات مع صندوق النقد يحتاج الى موافقات وأموال عربية وأميركية غير متوفرة حتى الساعة. كما أنه بني من جهة على وقائع تتعلق بالموقف الفرنسي وحده، ومن جهة على إغفال التشدد الاميركي بدليل التلويح بعقوبات خارج إطار حزب الله، وإهمال الملف الحكومي اللبناني الى الحد الاقصى. وما التأرجح في مواقف هؤلاء وتصرفاتهم حيال استشارات رئيس الجمهورية، وارتباك الحريري، سوى مؤشر اضافي الى أن سوء ادارة معركة التأليف، بعد تسجيل تقدم بتسمية أديب، عادت لتضيف الى رصيده خسارة جديدة عليه، وقد بات رهن اتصال قصر الاليزيه وتمنياته. هذه الخطوات الناقصة ستشكل في الساعات المقبلة محكاً جديداً للاختبار، كي لا تأتي حكومة بمثابة نسخة مقلدة عن حكومة دياب المستقيلة، خصوصاً في ضوء انفجار الخلافات السياسية بين القوى السياسية قبل أن تتألف الحكومة: الرئيس نبيه بري والحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبري وحزب الله، والتيار الوطني الحر وبري. وبذلك يمكن تلمس محاولة فرنسية جديدة للحد من الأضرار والخسائر لدى القوى السياسية التي تعتبر أن تسليمها بوزارة المال يعتبر انقلاباً على اتفاق المداورة، ما يفترض تأمين مخارج مشرفة لها عبر توزيع مغانم وزارية عليها، علماً بأن اساس هذا الاتفاق انطلق من واقعة عدم تجديد تسليم وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، وأن هناك من افترض أن وزارة المال يمكن أن تعود للسنّة في إطار مشروع اقتصادي على غرار تجربة الرئيس رفيق الحريري الاقتصادية التي احتاج فيها اليها. فحتى لو تم تخطّي عقدة المال، ستكون حقائب السنّة والموارنة ايضاً على المحك؛ فبعد تمسّك السنّة أكثر من مرة بوزارة الداخلية، يطالبون ببديل وازن، كما رئيس الجمهورية الذي لن يقبل حصة لا توازي موقع الرئاسة وتمثيلها.

الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!... حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة

اللواء... على طريقة «الف ليلة وليلة» لجهة ابقاء الامل، لليوم التالي، يمضي اللاعبون المحليون، على مسرح الدمى الوزارية: كل يحاول تبرئة ساحته، ورمي حجر العرقلة الى خصمه او خصومه، في ظل عودة العقوبات الأميركية سلاحاً في غمرة اعادة ترتيب الوقائع على خارطة الشرق الاوسط الكبير، ولكن بتوقيت لبناني، يتصل بعقدة المالية لمن تكون، ومَن يسمى وزارء الكتل النيابية، الممثلة للطوائف الكبرى: الموارنة، السنَّة، الشيعة.. بعد 16 يوماً من صدور مرسوم تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب بتأليف «حكومة مهمة» من اخصائيين، بدا الاطراف، متعلقون بحبال مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون، باعتبارها الوحيدة، المتاحة، لاعادة تركيب سلطة محايدة، توقف الانهيار المالي، وتعيد هيكلة مؤسسات النقد، وقطاع الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه، وما شاكل. وعلمت «اللواء» ان السفير الفرنسي برونو فوشيه، واصل اتصالاته امس، وزار كلاً من الرئيس بري وسعد الحريري لتقريب وجهات النظر بينهما، ومعالجة عقدة وزارة المالية. ووفقا للمعلومات اعتبرت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة العتيدة انتهت الى الفشل واصبح إعتذار رئيسها المكلف مصطفى اديب عن مهمته محتوما ومسألة وقت فقط بعدما وضع الثنائي الشيعي امامه عقبة الاستئثار بحقيبة وزارة المال كشرط اساسي مسبق لتسهيل عملية التشكيل خلافا لكل التعهدات والوعود المغدقة منهما لتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين معروفين استناداً للورقة الفرنسية التي تشكل اساس المبادرة الفرنسية. وأوضحت ان كل ماتردد عن مخارج وحلول تم الترويج لها طوال الامس عن اوساط ومصادر قريبة من الثنائي الشيعي لم تكن صحيحة، بل كانت تهدف الى التهرب من مسؤولية التسبب بعرقلة عملية التشكيل وإلقاء هذه المسؤولية زورا على الجهات الداعمة لتكليف اديب وتحديدا رؤساء الحكومات السابقين وفي مقدمتهم الرئيس سعدالحريري، في حين يعلم القاصي والداني بمسؤولية الثنائي الشيعي المفضوحة عن تعطيل تشكيل الحكومة واقفاله لكل مقترحات الحلول المطروحة لتخطي هذه المشكلة.وقالت ان تأجيل رئيس الحكومة المكلف اعلان اعتذارة عن تشكيل الحكومة الجديدة لن يقدم او يؤخر شيئا بل اتى بناء لتمنيات من الجانب الفرنسي لافساح المجال امام مزيد من التشاور بين الاطراف السياسيين أملا في إيجاد حل ما،ولكن لاشيء يوحي بالتفاؤل او تحقيق اختراق جدي في مسار تشكيل الحكومة، فيما يحرص معظم الاطراف على إظهار تجاوبهما مع المبادرة الفرنسية والتهرب من مسؤولية تعطيلها امام الجانب الفرنسي خلافا للواقع. وكشفت المصادر عن استياء المسؤولين الفرنسيين جراء فشل السياسيين اللبنانيين بتاليف الحكومة الجديدة بالرغم من الإحاطة والدعم الذي ابداه الرئيس الفرنسي خلال زيارتيه الى لبنان. وقالت هذه المصادر ان فرنسا لادخل لها بالخلافات الداخلية اللبنانية وما تردد عن شروط مسبقة ومطالب خارج الاطار الدستوري وما يحكى عن حق هذا الطرف بهذه الوزارة او تلك، معتبرة مايحصل بانه محاولة غير مقبولة لادخال المبادرة الفرنسية في الخلافات القائمة بين مختلف الاطراف خلافا لتعهداتهم المقطوعة امام الرئيس الفرنسي بالموافقة على تسهيل تنفيذ النقاط الواردة في هذه المبادرة وتسريع عملية تشكيلة الحكومة،وابدت خشيتها من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة على لبنان. احدث ما رشح ليلاً، عن اجواء اللقاء في بعبدا بين الرئيس ميشال عون والرئيس اديب ان كتاب اعتذار رئيس الحكومة المكلف كاد ان يكون على طاولة رئيس الجمهورية لولا الاتصال الفرنسي الحثيث الذي طالبه بالصبر والاستمرار. وفهم انه أسر بما في قلبه لجهة انه لا يرغب بتأليف حكومة لا تنال ثقة الثنائي الشيعي ولا يرغب في تأليف حكومة مطالب هذا الثنائي. وقالت مصادر عليمة لـ«اللواء»: ان السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن بصدد تأليف حكومة مهمة اما اننا نطرح مسألة نظام؟ مشيرة الى ان لا قرار على الاطلاق بترك المبادرة الفرنسية فهذه فرصة لن تتكرر للإنقاذ والولوج نحو برنامج المساعدات الذي يحتاجه لبنان ورفع الأخطار المحدقة عنه على اكثر من صعيد. واشارت الى انه رئيس حكومة مكلف نزيه وصريح ومأزوم ومنحه رئيس الجمهورية متنفسا لعدد من الأيام يعود فيها اليه. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية اكتشف خلال مشاوراته النيابية جبل الجليد. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يمكن القول ان المهلة الاضافية المعطاة من اجل مشاورات تأليف الحكومة هي لتقطيع الوقت قبل اعلان اجهاض المبادرة الفرنسية. ولفتت الى انه امام الطريق المسدود حصل تدخل فرنسي من خلال اتصالات اجريت مع رئيس الحكومة المكلف طلب فيها منه عدم تقديمه الاعتذار. واوضحت انه بعدما أرجئ اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لبعد الظهر افساحا في المجال امام المشاورات حضر اديب دون تصور حكومي عارضا للعقبات التي تعتري تشكيل الحكومة وهنا نصحه رئيس الجمهورية بأجراء بعض المشاورات فأستجاب له اديب. واكدت المصادر ان الطريق المسدود الذي وصل اليه ملف تأليف الحكومة دفع بالجانب الفرنسي الى اجراء اتصالاته مع عدد من الأفرقاء وفيما لم يتأكد ما اذا كان هناك من موفد فرنسي سيحضر الى لبنان فهم انه ربما يتم الأكتفاء بالتواصل الهاتفي بين الجانبين الفرنسي واللبناني. وقالت المصادر ان لا تحديد لمهلة زمنية امام المشاورات لفتت الى ان هناك ضغطا فرنسيا لأيجاد الحل دون معرفة وفق اي صيغة حتى لم يعرف كيف سيحصل الخرق المطلوب. وافادت ان الاتصالات الفرنسية ليست معروفة ماهيتها وكيف ستنتهي. وكشفت عن اتصالات ستحصل في الساعات المقبلة من اجل انقاذ الوضع والمبادرة الفرنسية والا فالمجهول.

3 معطيات

وهكذا، انتهت حصيلة مشاورات واتصالات نهار امس الى ثلاثة معطيات بشأن تشكيل الحكومة، لا اتفاق ولا تشكيل ولا اعتذار للرئيس المكلف مصطفى اديب، مع فتح مهلة جديدة لمواصلة المشاورات لكسر جدار التصلب وتدوير الزوايا الحادة، لا سيما وان الموقف الفرنسي لم يبدو متشدداً حيال مطلب الثنائي «امل» و«حزب الله»، بل تشدد في الاسراع بإنجاز التشكيلة الحكومية، لا سيما لقاء مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله» عمار الموسوي مع السفير الفرنسي برونو فوشيه امس الاول، فيما رد الثنائي التشدد برفض تخصيص حقيبة المال للطائفة الشيعية الى الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين. وبرزت تعقيدات اخرى كامنة مستظلة ما سمي عقدة حقيبة المال، تمثلت حسب المعلومات بأن الكتل النيابية ابلغت عون خلال الاستشارات الملزمة انها ترفض تسمية الرئيس المكلف للوزراء، وبأن رئيس الجمهورية هو من يسمي الوزراء المسيحيين، فيما دخلت الادارة الاميركية مجدداً على خط مزيد من تعقيد الازمة عبر فرضها عقوبات على شركتين هندسيتين وشخص واحد مدني بحجة ارتباطهم بحزب الله.

ماذا جرى في بعبدا

وقد شهد نهار امس، اضافة الى الاتصالات بين بيروت وفرنسا وبين الرئيس المكلف وبعض المعنيين، لقاءين مهمين، الاول لقاء الرئيس اديب بكل من النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، اعقبه مباشرة لقاء في قصر بعبدا بين اديب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عصر اليوم في قصر بعبدا، وعرض معه بحسب المعلومات الرسمية «نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن». وخلال اللقاء، «طلب الرئيس عون من الرئيس اديب، «الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا انقاذياً سريعاً، لاسيما وانه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة». واكد الرئيس عون «التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية». وبعد اللقاء تحدث رئيس الحكومة المكلف الى الصحافيين فقال: «عرضت مع فخامة الرئيس الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة. أعي تماماً انه ليس لدينا ترف الوقت، واعوّل على تعاون الجميع من اجل تشكيل حكومة، تكون صلاحياتها تنفيذ ما إتُفِقَ عليه مع الرئيس (الفرنسي ايمانويل) ماكرون. اتفقنا مع الرئيس على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا». ولم يشأ اديب ان يحدد وقتاً للانتهاء من مشاوراته، لكن المعلومات اكدت ان المهلة ليست مفتوحة الى ما لانهاية، بل تقتصر على بضعة أيام إضافية.

وكانت بعض المصادر قد نقلت عن الرئيس اديب قوله: «ان المهمة التي تم تكليفي على اساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الاصلاحات فورا. وعلى هذا الاساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف احد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين. واي طرح آخر سيفرض تالياً مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من اجلها، لذلك طلبت تأجيل لقائي بالرئيس عون الى ما بعد الظهر لإجراء مزيد من الاتصالات».

لقاء الخليلين

وكان اديب قد التقى عند الثالثة بعد الظهر علي حسن خليل وحسين الخليل، وافادت المعلومات ان الرجلين سمعا من الرئيس اديب التمسك بموقفه بحكومة مصغرة وبمداورة شاملة في كل الحقائب، لكنهما ابلغاه الاصرار على حقيبة المالية وان كل العروضات الاخرى مرفوضة والثنائي ليس معنياً بها، واوضحا ان هذا الموقف موقف وطني وليس طائفياً، وانهما مستعدان للتشاور معه في اي اسم يكون مقنعاً ليس للمالية فقط بل لكل الوزارات المخصصة للشيعة، واعتبر الخليلان ان حقيبة المالية مطلب وطني يؤكد المشاركة في الادارة وفي التنفيذ. عندها قال اديب انه ملتزم بالمبادرة الفرنسية، لكن علي خليل اكد ايضا التمسك ايضا بالمبادرة كما اتفقوا عليها في قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون، واوضحا ان هذه المبادرة لا تتضمن اي شرط او مطلب مما يضعه اديب. وسألا اديب لماذا يقيد نفسه ويربط الاصلاحات بشكل الحكومة، مع ان احدا لا يرفض الاصلاحات والكل مستعد للمضي بها مهما كان شكل الحكومة.

موقف بري

ونقلت قناة «ان.بي.ان» مساء امس عن الرئيس بري قوله: «اننا نتمسك بالمبادرة الفرنسية ولانتراجع عنها بكل مندرجاتها، لكن ما ننطلق منه اننا كلنا شركاء في إدارة هذا البلد ولانقبل بالتأكيد ان يكون هناك من هو «ابن ست وآخر ابن جارية». اضاف بري: «اننا لم نسمع ان المادة الفرنسية اشارت من قريب او بعيد الى المداورة في حقيبة المالية، وهذه المداورة لو كانت قد طرحت لكان التكليف قد سلك مسارا آخر غير المسار الحالي». واعلن حزب الله، عبر كتلة الوفاء للمقامة، بعد اجتماعها امس رفضها القاطع ان يسمي احد عنها الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة الجديدة، لافتة الى ان محاولات البعض الاستقواء بالخارج تشكيل حكومة مزورة التمثيل، هي محاولات ترمي الى تجويف المبادرة الفرنسية.

العقوبات الاميركية: سرّ التوقيت

ولاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان وزارة الخزانة الأميركية تواكب الاتصالات وتوقّتها بالتزامن مع الزيارة التي ينوي الرئيس اديب القيام بها للقصر الجمهوري لعرض تشكيلته او نتائج اتصالاته. وقد فرضت وزارة الخزانة امس، عقوبات على شركتين في لبنان بحجة انهما مرتبطتين بحزب الله. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركتي «آرش كونسالتينغ» للدراسات والاستشارات الهندسية و«معمار كونستركشن» للهندسة والمقاولات، لكونهما مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين من قبل «حزب الله». بالإضافة إلى ذلك، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: إنه من خلال استغلال «حزب الله» للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقوداً حكومية، وإن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة باستهداف «حزب الله» وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية. وأضاف: «حزب الله» يستغل من «آرتش» و«معمار» إخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة ما يزيد من إثراء قيادته وأنصاره ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاجها بشدة. وذكرت «ان حزب الله عمل مع الوزير السابق يوسف فينيانوس لضمان فوز الشركتين بعروض للحصول على عقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات، وقد أرسلت الشركتان بعض الأرباح من هذه العقود إلى المجلس التنفيذي لحزب الله».

بومبيو: مستمرون

وعلّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه العقوبات الجديدة مغردا عبر حسابه على تويتر قائلا: «يعتمد «حزب الله» على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان. قمنا اليوم (امس) بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة. يستحق الشعب اللبناني ما هو أفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد». ووقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم اعفاء رئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020، والذي نص على وضع جميع موظفي الفئة الاولى، والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد اعفائهم من وظائفهم.

شكوى ضد جعجع

وفي تطور سياسي- قضائي، على خلفية التوتر في ميرنا شالوحي تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور، وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرضا، لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقر المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلحة، بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقر المذكور والتعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحض على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد 317 و335 و346 من قانون العقوبات، طالبا التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم 5387/م/2020».

سجن رومية

على صعيد الوضع الصحي، في سجن رومية، دعا نقيب الاطباء شرف ابو شرف الى التسريع بالمحاكمات للتخفيف من عدد السجناء في سجن رومية، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. وكشف ان هناك اكثر من 200 حالة مثبتة بكورونا في سجن رومية، لافتا الى ان المشكلة تكمن في عدم تعاون السجناء وعدم التزامهم بالتدابير الصحية. وقال ابو شرف: «لم نتسلم شيئاً من المساعدات التي كنا ننتظرها من الدول ونتخوف من الوصول الى وضع يكون فيه كورونا اسوأ مما هو عليه الآن ونطلب تجهيز المستشفيات الخاصة والحكومية». واضاف: «المستشفيات الميدانية لا لزوم لها ولا تفي بالغرض في حال تفاقمت حالات الاصابة».

اما على الأرض، فتجددت الاحتجاجات على عدم اقرار العفو.

26668

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، وقوع 685 اصابة جديدة بالفايروس في الـ24 ساعة الماضية، مما رفع عدد الاجمالي للاصابات الى 26768، وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفايروس.

العقوبات الأميركية تابع: استهداف "الإثراء الذاتي لحزب الله"... لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!

نداء الوطن... رغم كل الحروب النفسية التي شنّها الثنائي الشيعي عبر الأثير طيلة نهار الأمس، مستنفراً جبهة إعلامه الحربي لضخ معلومات ومعطيات تمويهية عبر المنابر والشاشات، تارةً تنطق باسم الفرنسيين وطوراً باسم الرئيس المكلف لإرباك جبهات الخصوم واستهدافها بصليات متلاحقة من التسريبات الإعلامية على مدار الساعة تبثّ أجواء وشائعات تشي برضوخ باريس لمطلب إبقاء حقيبة المالية في يد الثنائي، انتهى "الشوط الأول الممدّد" على ملعب المبادرة الفرنسية إلى التعادل السلبي بين الفريق الداعم للمداورة بالحقائب وبين الفريق المناهض لها. وفي وقت الاستراحة بانتظار انطلاق الشوط الثاني خلال الساعات المقبلة، أبقى الكلّ "على سلاحه" ولم يُسجّل أي تراجع عن الخطوط العريضة لخارطة المواقف المعروفة داخلياً وخارجياً إزاء عملية تشكيل "حكومة المهمة" المرتقبة، على أن يستأنف اللاعبون اليوم عملية اللعب "على حافة الهاوية" بانتظار إحداث خرق ما في جدار التصلب الحكومي، وسط تشديد مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن على أنّ "كل الضغوط التي مارسها الثنائي الشيعي على أكثر من خط داخلي وخارجي لم تفلح في تغيير طبيعة المبادرة الفرنسية وجوهرها المتصل بتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة منفصلة عن التمثيل السياسي"، مؤكدةً في المقابل أنّ "الرهان على ترهيب باريس والرئيس المكلف سيخيب حكماً لأنّ مصطفى أديب لن يقبل أن يكون حسان دياب آخر". المصادر لفتت إلى أنّ استمهال الرئيس المكلف في تقديم تشكيلته "لا ينطلق من أي إمكانية لتعديل قواعد التأليف التي كُلّف على أساسها تشكيل حكومة المهمة، إنما من رغبته الصادقة في إتاحة أكبر مجال ممكن لعودة كل الأفرقاء إلى تنفيذ ما تعهدوا به، سواءً في قصر الصنوبر أو خلال الاستشارات النيابية"، مذكرةً بأنّ "الكتل بمجملها صرحت حينها بأنها داعمة لمهمة أديب دون أي مطلب أو قيد أو شرط، و"النصيحة الوحيدة" التي أسديت للرئيس المكلف في الاستشارات كانت بأن يجري مداورة في الحقائب حسبما جاء على لسان رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل من عين التينة بالتحديد"، وتساءلت: "هل يٌعقل إذاً أن تكون الأغلبية الساحقة من مكونات البلد مع المداورة ويصار إلى إجهاضها فقط لأنّ فريقاً واحداً يعترض عليها؟ وهل مقبول أن يبقى مصير شعب بأكمله معلقاً على تحقيق رغبات هذا الفريق؟". وفي سياق متقاطع، تواترت معلومات موثوق بها لـ"نداء الوطن" تفيد بأنّ الثنائي الشيعي أبلغ من يهمه الأمر أنه لن يتراجع عن مطالبه الوزارية "مهما كان الثمن" ويبدي استعداده للخوض بمختلف السيناريوات السوداوية بما فيها سيناريو الإطاحة بالمبادرة الفرنسية الإنقاذية للبنان منعاً لتغيير قواعد اللعبة التي رسخها "حزب الله" عسكرياً في 7 أيار وكرّسها سياسياً في تسوية الدوحة. غير أنّ المعلومات المتداولة تشير في الوقت نفسه إلى أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يسير هذه المرة على الموجة الحكومية ذاتها مع "حزب الله" بل يدفع قدماً باتجاه اعتماد المداورة في الحقائب الوزارية. ونُقل في هذا الإطار تأكيدات من دوائر قصر بعبدا تجزم بأنّ عون، وإن كان يعمل على تأخير تقديم الرئيس المكلف تشكيلته إليه بانتظار تأمين التوافق السياسي عليها في الربع الساعة الأخير، لكنه في نهاية المطاف لن يرفض التوقيع على التشكيلة إذا ما حملها إليه أديب، خصوصاً وأنّ باسيل داعم لمبدأ المداورة بخلاف توجهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أنّ المستشار الرئاسي سليم جريصاتي كان قد نصح رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلة وعدم ردّها لكي لا يضع نفسه في موضع المواجهة مع مبادرة الرئيس الفرنسي، على أن تنتقل الإشكالية تالياً إلى الملعب النيابي بدل إبقاء كرة النار في ملعب الرئاسة الأولى. في الغضون، تواصل وزارة الخزانة الأميركية استصدار حزمات العقوبات الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل "حزب الله" بمعزل عن المستجدات الداخلية اللبنانية، وهي استهدفت أمس ما وصفه وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندة الحزب في لبنان"، وذلك تعقيباً على فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركتين يقع مقرهما في لبنان، وهما Arch Consulting و Meamar Construction، باعتبارهما "مملوكتين أو خاضعتين للسيطرة أو التوجيه من قبل حزب الله"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على سلطان خليفة أسعد الذي عرفت الوزارة الأميركية عنه بوصفه "مسؤولاً في المجلس التنفيذي لحزب الله ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين" المدرجتين على لائحة العقوبات. وعن موجبات معاقبة هاتين الشركتين، أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين أنّه "من خلال استغلال حزب الله للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقودًا حكومية"، مشدداً على أنّ "أنشطة الحزب تتغلغل في كل جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعا البناء والبنية التحتية، وهو يستفيد من ARCH ومعمار لإخفاء تحويلات الأموال إلى حسابات حزب الله الخاصة، مما يزيد من إثراء قيادة الحزب وأنصاره ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي يحتاجها بشدة"، وختم مذكراً بحزمة العقوبات الأخيرة التي طالت الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، قائلاً: "حزب الله يتآمر مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحزب الله ويتلقى المجلس الأرباح الفاسدة من هذه الشركات".

واشنطن تكشف عن تخزين «حزب الله» نترات أمونيوم في دول أوروبية....

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... كشف السفير ناثان سيلس منسق قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية عن معلومات حساسة توصلت إليها الولايات المتحدة، بوجود مخابئ لـ«حزب الله» من نترات الأمونيوم في عدد من الدول الأوروبية، وتعاملات مالية للحزب في عدد من الدول الأوروبية. وقال سيلس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، إن «حزب الله» أسس العديد من العمليات المالية وغير الشرعية في أوروبا من عام 2012 والتي كانت تغذي أنشطته الإرهابية وآخرها ما حدث في انفجار مرفأ بيروت. وتم رصد العديد من الأنشطة والتحركات للحزب في أوروبا «ولدينا العديد من الأدلة نتشارك فيها مع حلفائنا في أوروبا». وأضاف «تم اكتشاف وتدمير مخازن كبيرة من نترات الأمونيوم في جميع أنحاء أوروبا، ولدينا أدلة على ذلك في عدد من الدول مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، والسؤال هنا لماذا يخزن (حزب الله) نترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية؟ الجواب واضح. يمكنه شن هجمات إرهابية كبيرة عندما يرى أسياده في طهران ذلك ضرورياً، هذا ليس ما تتوقعه من منظمة سياسية، لكنه بالضبط ما تتوقعه من جماعة إرهابية». وأفاد بأنه تم تصنيف «حزب الله» من قبل كمنظمة إرهابية عام 1997 وللأسف حول العالم يتم فصل الحزب إلى جزأين سياسي وعسكري، فيما تحث أميركا العالم على التعامل مع الحزب كمنظمة موحدة إرهابية، مؤكداً أنه خلال عشرين عاماً لم تتعامل واشنطن معه لأنه منظمة إرهابية مهما كانت ميول الإدارة الأميركية السياسية، ونحن لو تواصلنا فنحن نتواصل مع الحكومة اللبنانية. وشجع دول العالم على الاقتداء بالدول التي صنفت «حزب الله» إرهابياً مثل ألمانيا وبريطانيا، وكوسوفو وصربيا في أوروبا، وفي أميركا اللاتينية مثل كولومبيا، وهندوراس، والأرجنتين وباراغواي لأن هذه الدول تعرف التهديد الذي يمثله الحزب. وفيما يخص التعامل الفرنسي مع «حزب الله»، قال السفير سيلس إن واشنطن لديها نفس الأهداف مع فرنسا فيما يخص لبنان: نريد الاستقرار والسلام والأمان، بيد أن التعامل مع الحزب هو سبب الخلاف مع فرنسا، مضيفاً «نحن نعتقد أن التعامل مع (حزب الله) لا يخدم هذه الأمور وهذا الخلاف مع فرنسا، أميركا استثمرت العديد من الأموال في لبنان لتطويره أمنياً واجتماعياً، أكثر من 3 مليارات دولار». وأضاف «هناك العديد من التخبط والأزمة في لبنان بسبب (حزب الله)، ولكن لا أستطيع التخمين أو الحكم على الأحداث التي تدور خلف الكواليس، لكن الحل من وجهة النظر الأميركية هو تحييد (حزب الله) عن المشهد السياسي اللبناني وجعل الشعب اللبناني يختار الحكومة المدنية، ونحن نرى بشكل واضح أن (حزب الله) منظمة إرهابية. نحن نريد وضع القيود عليه في تحويل الأموال والحصول عليها والتعامل معها، لأنه متورط في أحداث وحروب دموية، مثل (القاعدة) و(داعش)». وحول وجود إسماعيل هنية في لبنان، قال إن «هذا ليس أمراً جيداً لأن تصنيف إسماعيل هنية و(حماس) كمنظمة إرهابية ثم نراه في لبنان أو أي مكان آخر. فهو ليس سياسيا يتم التعامل معه».

«حوادث» تملأ فراغ الدولة اللبنانية (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط...حسام عيتاني... مريبة كثرة الحوادث في لبنان. كثرة تدهش اللبنانيين لجسامة آثارها ولانعدام كفاءة المؤسسات المكلفة وفق القانون التعامل مع انتهاكات تطال المواطنين وممتلكاتهم وبيئتهم والمجال العام الذي ينشطون فيه. إذا أخذنا تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) بدايةً لمرحلة زمنية جديدة، سنعثر على عدد لا يصدق من الحوادث التي تكفي كل واحدة منها لإقالة حكومات ومحاكمة مسؤولين ووزراء، فيما لو وقعت على بلاد للقانون والعدالة فيها بعض الاعتبار. بعد التفجير اندلعت اشتباكات بين مناصرين لـ«حزب الله» وحركة «أمل» في بلدة لوبيا في الجنوب وبين سكان بلدة خلدة وبين مؤيدين للثنائي الشيعي، تبعتها مناوشات بين عائلات في منطقة الطريق الجديدة البيروتية قيل أن وراءها صراع أجنحة في زعامة سنية. وارتكبت خلية إرهابية جريمة في بلدة كفتون في قضاء الكورة أعقبتها عمليات بحث وتمشيط في الشمال. ولم يتمالك حراس مقر «التيار الوطني الحر» أعصابهم أمام شعارات هتف بها أعضاء في «القوات اللبنانية» فأفرغوا أسلحتهم في الهواء؛ ما أعاد أجواء «الاقتتال الأخوي» بين المسيحيين نهاية الثمانينات، وهو اقتتال مرشح ليشمل كل الطوائف والملل، على نحو يذكّر بالمراحل الأخيرة من الحرب الأهلية. وتوالت الحرائق في مرفأ بيروت توالياً عجيباً. واحد من هذه الحرائق غطى سماء العاصمة بالدخان الأسود وتسبب في مزيد من التلوث ونشر السموم. النار اندلعت فجأة أيضاً فيما يُعرف «بمبنى سهى حديد» نسبة للمهندسة العراقية الراحلة التي أشرفت على تصميمه. إضافة إلى حرائق لما تبقى من غابات وإحراج في طول لبنان وعرضه، كلها استدعى «مناشدات» من الأهالي للمؤسسات المعنية بالتدخل وكأن إطفاء الحرائق منّة وليس واجب السلطة وأجهزتها. وترتفع صرخات من سجن رومية الأكبر في لبنان جراء تفشي وباء كورونا بين نزلائه من دون أن تحرك الدولة ساكناً في حين يُنقل موقوف متهم بالتسبب في انفجار الرابع من أغسطس إلى مستشفى نظراً إلى تعطل جهاز التكييف في الغرفة المحتجز فيها في مقر عمله. كما يمتنع رئيس الجمهورية عن تنحية المتهم عن منصبه حرصاً على التوازن الطائفي. سقط ما يزيد على عشرين ضحية في الحوادث المذكورة. مع جرحى أصابتهم رصاصات ابتهاج (بماذا؟) أو تشييع الضحايا السابقين. وتوقف إحصاء الأضرار المادية بعد كارثة المرفأ، حيث لم يعد من داعٍ لزيادة أرقام على دمار ثلث العاصمة. ذهول اللبنانيين أمام وقائع أيامهم، يدفع الكثير منهم إلى تبني أكثر التفسيرات غرابة. ثمة من يرى أن أجهزة استخبارية معادية تحرك الحوادث هذه لضرب عهد ميشال عون ومنعه من تحقيق وعوده ببناء دولة لم ير العالم مثيلاً لها في شفافيتها وتطورها وعدالتها. ما يحصل، في زعمهم، تكرار للتفجيرات الغامضة التي تهز إيران منذ أشهر. آخرون يشكون في أن أطرافاً محلية تسعى إلى تغيير النظام السياسي والخروج نهائياً من المعادلات التي أرساها اتفاق الطائف مع تبديلات في الطبيعة الديموغرافية ويعطون أمثلة مما يجري في سوريا. مقاربة ثانية تقلل من وطأة النظرة التآمرية. قوامها أن الفشل المستدام لمؤسسات الدولة قد بلغ مرحلة متقدمة بحيث بات كل مكون من مكونات البلاد يعمل من دون سقف وضبط ورقابة. ما يسميه اللبنانيون «الفلتان» لم يعد محصوراً في حيز واحد. السلاح والجريمة المتفاقمة بسبب الانهيار الاقتصادي أضافا قدراً من العنف على تهالك الدولة وتهافتها. زيادة على ذلك، جلب تدهور قيمة الليرة وتقلص جودة الخدمات أنواعا جديدة من السلع والبضائع التي أريدَ لها أن تحل محل تلك اعتادها اللبنانيون في زمن سابق. ناهيك عن الصعوبة الكبيرة في صيانة المنشآت وتوفير التقنيين المحترفين الذين يغادر الكثير منهم لبنان. على المستوى الأمني، تشير الاشتباكات وأعمال القتل المتنقلة إلى أن المعالجات السابقة لعدد من الملفات، على غرار الإرهاب، لم تعد صالحة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية وتفكك بنى الدولة. لم يقدّم القضاء على المجموعات الإرهابية في النصف الأول من هذا العقد علاجاً دائماً يحول دون عودتها، خصوصاً أن المجموعات تلك أرض خصبة لكل أشكال الاختراق والسيطرة والتحكم الذي تتقنه أجهزة الاستخبارات الناشطة في لبنان اليوم. هذا من دون ذكر المشكلة الأكبر التي يمثلها إغلاق ملف الحرب الأهلية من دون مصالحة ومن دون حقيقة ولا عدالة. لا للضحايا ولا للمرتكبين. تتهاوى الدولة ويتفكك المجتمع والعلاجات المقترحة تكاد لا تبدأ حتى تفشل. ويبدو المشهد وكأنه قد تجاوز اليأس من الإصلاح والخروج من الكارثة المقيمة إلى بحث عن أي نافذة للخلاص الفردي بعدما أنهكت الجماعات كل الهياكل التي تضم اللبنانيين.

لبنان: «كورونا» يقفل سراي صيدا... و200 إصابة في سجن رومية

بيروت: «الشرق الأوسط».... ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سجن رومية المركزي في لبنان إلى 200 إصابة، وسط شكاوى من عدم تعاون السجناء مع الإدارة الصحية في السجن وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية، فيما دفع انتشار الفيروس إلى إقفال قلم النفوس ومصلحة المالية في محافظة لبنان الجنوبي أمام المواطنين، نتيجة وجود إصابات بفيروس «كورونا» بين الموظفين. وأصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرارا قضى بإقفال قلم النفوس في سرايا صيدا الحكومية بعد ثبوت حالة إيجابية لموظف فيه، وبدأت الهيئات الرسمية بالعمل على رصد مخالطين للمصاب بين الموظفين والتأكد من إجرائهم الفحوصات اللازمة للتثبت من حالتهم سلبية كانت أو إيجابية، ليبنى على الشيء مقتضاه. وفي الموقع نفسه، أغلقت مصلحة المالية للمرة الثانية خلال أسبوعين نتيجة ارتفاع عدد المصابين بالعدوى إلى ثلاثة، بعدما سجل في الأسبوع الأول ظهور حالة إيجابية لموظفة في مكتب الضرائب لتضاف إليها بين الأمس واليوم إصابة موظفين آخرين بالوباء. وشدد رؤساء الإدارات العاملة في سرايا صيدا على «ضرورة التزام المواطنين الذين يلجأون إلى المحافظة الإجراءات الوقائية تحت طائلة منعهم من الدخول». ورصدت ثلاث حالات مؤكدة في مالية المحافظة. وأعلنت مصلحة الصحة في محافظة الجنوب أنه «تم رصد 12 مخالطا للمصاب في قلم نفوس صيدا وفي مقدمتهم رئيسة الدائرة والتزم جميعهم الحجر المنزلي لـ14 يوما». وتتنامى حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في شمال لبنان، إذ أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، «تسجيل 42 حالة إيجابية، فيما وثقت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، «تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة». من جانبها، أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء المنية - الضنية، تسجيل 38 حالة إيجابية، تُضاف إلى 9 حالات في الكورة و9 حالات أخرى في عكار. ولم يكن الجنوب أفضل حالاً، إذ أفاد التقرير اليومي لخلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون أنه «بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجلت 7 حالات جديدة، وقررت بلدية الخيام إقفال مدرسة «عيسى بن مريم» في الخيام (إدارية وتعليمية) حتى صباح الاثنين المقبل، بسبب وجود حالة إيجابية فيها». في غضون ذلك، دعا نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف إلى الإسراع في محاكمات السجناء للتخفيف من عددهم في سجن رومية في ظل جائحة «كورونا» حيث إن هناك أكثر من 200 حالة مثبتة فيه. وقال المسؤول الصحي في سجن رومية إن إدارة السجن أخذت كل الاحتياطات اللازمة، بالتنسيق مع «منظمة الصحة العالمية» ووزارة الصحة و«لجنة الرعاية الصحية في السجون» التي شكلتها نقابة الأطباء. وكشف أن هناك أكثر من 200 حالة مثبتة مصابة بـ«كورونا»، لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون السجناء مع الإدارة الصحية في السجن وعدم انصياعهم للتدابير الصحية الضرورية. وهذا أمر خطير، إذ لا يمكن تجاوز هذه المحنة والتغلب عليها إلا بالتعاون بين المريض والفريق الطبي المعالج وتطبيق الإجراءات الوقائية، وإلا ستتفشى العدوى وتطال الجميع. وأثنت خلية الأزمة في نقابة الأطباء في بيروت على تحرك وزيرة العدل ماري - كلود نجم لمناقشة مشروع العفو الخاص مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ في السجون، وبالتالي تخفيف خطر الإصابات بعدوى «كورونا».

الطوائف اللبنانية تتقاسم الوزارات والوظائف الكبرى وتحتكرها خلافاً للدستور

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... يعكس إصرار «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» على أن يتولى حقيبة المال في الحكومة العتيدة وزير من الطائفة الشيعية، الأعراف التي تكرست في الحياة السياسية اللبنانية والمواقع الوزارية والإدارية، بما يتجاوز الدستور، وباتت أمراً واقعاً بعد اتفاق الطائف في العام 1989. ولم يطرأ أي تغيير عليها بغرض المداورة في الحقائب، إلا نادراً. وأفضت الممارسة السياسية منذ اتفاق الطائف إلى تكريس امتيازات حصرية للطوائف والمذاهب، لم تُثبت في النصوص القانونية، لكنها تحولت إلى أعراف. وتقول مصادر قانونية بأن الأعراف عندما تتواتر، «تصبح لها قوة القاعدة القانونية». فإلى جانب تحديد رئاسة الجمهورية من حصة الموارنة، ورئاسة مجلس النواب من حصة الشيعة، ورئاسة الحكومة من حصة السنة، تتولى شخصيتان من الأرثوذكس موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس البرلمان. ومع أن اتفاق الطائف لم يوزع الوزارات على الطوائف، وأكد مبدأ المناصفة فقط، بحسب ما تقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط»، إلا أن الأعراف باتت مفاعيلها بقوة القانون، بموجب التوافق عليها بين معظم الطوائف، مثل تخصيص الوزارات السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) للطوائف الأربع الكبرى (الموارنة والسنة والشيعة والأرثوذكس)، وتوزيع الحقائب الوزارية «الوازنة» مثل الاتصالات والطاقة والعدل والتربية والصحة والأشغال العامة والنقل على الطوائف الأربعة وطائفتي الدروز والكاثوليك، عملاً بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وخضعت معظم الحقائب للمداورة بين الطوائف مع تسجيل فوارق طفيفة، بينها عدم تولي أي وزير شيعي منذ اتفاق الطائف مثلا حقائب «العدل» و«الداخلية» و«الاتصالات» و«البيئة» و«المهجرين»، كما تشير «الدولية للمعلومات» في أحد منشوراتها. والى جانب الوزارات، تكرست أعراف أخرى مثل توزيع مدراء الأجهزة الأمنية الأربعة على الطوائف الأربع (قيادة الجيش ومديرية المخابرات للموارنة، قوى الأمن الداخلي للسنة، الأمن العام للشيعة، وأمن الدولة للأرثوذكس)، فضلاً عن أعراف أخرى ثابتة مثل حاكمية مصرف لبنان من حصة الموارنة. وتعد هذه المحاصصة غير قانونية بالنظر إلى غياب أي نص دستوري حولها لكنها تكرست بالعرف. ومع أن الفقرة في الدستور اللبناني التي تتحدث عن الإصلاحات ومن ضمنها «إلغاء الطائفية السياسية» تستثني «إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي» من وظائف الفئة الأولى وما يعادل الفئة الأولى فيها، وأن تكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين»، إلا أنها تؤكد في عبارة «دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة» أن مبدأ المداورة في الوظائف بين الطوائف ينص عليها الدستور. وطالت التقسيمات الطائفية المدراء العامين، إذ لم يخرق العُرف منذ إقرار اتفاق الطائف بمذهب مدير عام وزارة المال، وهو الموقع الذي مُنح للطائفة المارونية، بينما كان موقع مدير عام وزارة الإعلام للطائفة الشيعية، وتكرس في المقابل موقع مدير عام النقل البري والبحري في وزارة النقل للطائفة السنية. وانسحب التقسيم على المواقع القضائية الأولى. ففيما مُنِحَ الموارنة رئاسة «مجلس القضاء الأعلى»، مُنح السنة موقع «مدعي عام التمييز»، بينما مُنح الشيعة موقع «المدعي المالي»، كما أعطي موقع «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية» للطائفة المارونية. ويتكرر الأمر لدى الهيئات الرقابية، فقد مُنحت رئاسة مجلس شورى الدولة للطائفة المارونية، بينما مُنحت رئاسة هيئة التفتيش القضائي للطائفة السنية، فيما منحت رئاسة ديوان المحاسبة للطائفة الشيعية، كما منح مدير عام مجلس الخدمة المدنية للطائفة السنية. ويقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» بأن مذاهب مدراء الفئة الأولى في الدولة «تكرست بعد اتفاق الطائف، حيث لم تكن قبله محتكرة من قبل الطوائف وكانت تخضع للمداورة»، لافتاً إلى أنه «قبل تلك الفترة لم يكن مكرساً إلا موقع مدير عام وزارة المال الذي تم خرقه مرة واحدة بتولي الموقع شخصية أرثوذكسية، أما باقي المواقع فقد تكرست بعد الطائف. ويتوسع التقسيم الطائفي إلى الإدارات الرسمية التي تدر الأموال على الخزينة، فقد خُصص موقع «رئيس مجلس إدارة ومدير عام كازينو لبنان» للطائفة المارونية، بينما خُصص موقع «رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة طيران الشرق الأوسط» (الناقلة الجوية اللبنانية) للطائفة السنية، بينما خُصص موقع رئيس مجلس إدارة «إدارة حصر التبغ والتنباك» (الريجي) للطائفة الشيعية. الأمر نفسه يطال المرافئ والموانئ في لبنان، حيث يرأس مجلس إدارة مرفأ بيروت شخص من الطائفة السنية، كذلك مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا، أما مرفأ صيدا فيتولى رئاسته شيعي، فيما يتولى إدارة مرفأ جبيل مسيحي.

تعيينات طائفية في AUB.... 600 مليون دولار في الاحتياط المالي تدحض مبرّرات الصرف الجماعي

الاخبار.... هديل فرفور .... فيما لا يزال مئات الموظفين المصروفين يلملمون خيبتهم بعد مجزرة الصرف التي لحقت بهم قبل ثلاثة أشهر بحجة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الجامعة الأميركية في بيروت، أعقبت عملية الصرف تعيينات جديدة وترقيات لعدد من الأشخاص أقدمت عليها الإدارة، ما يدحض ذريعة الأوضاع الصعبة التي قدّمت لتبرير مجزرة الصرف، وخصوصاً أن المعطيات تفيد بأن قيمة الحساب المالي الاحتياطي للجامعة يبلغ نحو 600 مليون دولار، وأن رئيسها فضلو خوري لا يزال يتقاضى راتبه الذي يصل الى نحو مليون دولار سنوياً بالعملة الخضراء، ويحوّله الى حسابه في الخارج .... قدّرت مصادر مالية داخل الجامعة الأميركية في بيروت قيمة الحساب المالي الاحتياطي للجامعة بنحو 600 مليون دولار أميركي، ما يدحض مزاعم إدارة الجامعة، ورئيسها فضلو خوري، حول «الأوضاع الاقتصادية الصعبة» التي دفعت هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة الى «مجزرة» صرف 623 موظفاً وعاملاً في الجامعة ومستشفاها في حزيران الماضي. المصادر نفسها أكّدت لـ«الأخبار» أن راتب خوري الذي يصل الى نحو مليون دولار سنوياً «لا يزال يُحوّل، بالدولار، إلى حساب له في الخارج»، وأن الأمر نفسه ينطبق على المقرّبين ممن يُسمّون بـ«حاشية الرئيس»، في وقت تُسدّد فيه رواتب معظم الأساتذة والموظفين بالليرة اللبنانية. وعلمت «الأخبار» أن عدداً كبيراً من المصروفين أجبروا على توقيع براءات ذمة بقيمة أقل من مستحقاتهم بحجة عدم توفر الأموال الكافية لدى الجامعة، من دون الاستعانة بالحساب الاحتياطي لتسديد هذه المُستحقات. قرائن كثيرة تدحض مبررات إدارة خوري لـ«مجزرة» الصرف، وتترافق مع استنسابية فادحة يمارسها «الزعيم» على خلفيات طائفية. فقد أعقبت عملية صرف الموظفين تعيينات جديدة وترقيات لعدد من الأشخاص أقدمت عليها الإدارة، ما يدفع إلى التساؤل كيف أن لمؤسسة مُفلسة أن توظف أشخاصاً وترفع درجات عاملين لديها، مع ما يرتّبه ذلك من أعباء إضافية؟.... هذه الشكوك تُضاف إلى جملة معطيات سابقة تجعل من خلفيات الصرف «مشبوهة»، وبعيدة من الشق المالي، أبرزها تلك المُتعلّقة باستثمارات الجامعة السياحية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا والمُقدّرة بملايين الدولارات (آخر إحصاء عام 2017 من سجلات الضرائب الأميركية يبيّن أن مجموع قيمة هذه الاستثمارات بلغ 93 مليون دولار)، فيما تُغدق الجامعة على أفراد غير لبنانيين وحكومات بملايين الدولارات تبرعات. والأخطر في هذا الشأن ما ينقله عدد من موظفي الجامعة الحاليين، الممتعضين من أداء خوري، عن إجراءات ذات «خلفيات طائفية» تمارسها إدارة خوري. «فإلى جانب أن معظم من صُرفوا كانوا من خلفية طائفية معينة، كان لافتاً أن معظم الترفيعات والتعيينات الجديدة تعود لأشخاص ذوي خلفية طائفية أخرى. كذلك، فإن معظم من أعيد النظر في صرفهم ذوو خلفية طائفية معينة». وهذا ما دفع، بحسب المصادر نفسها، إلى طرح عدد من أعضاء مجلس الأمناء تساؤلات حول خلفية هذه الإجراءات، وخصوصاً لجهة تأثيرها على سمعة الصرح الأكاديمي الذي بقي لعقود يتغنّى بعلمانيته وبتجرده من الموبقات الطائفية. وعن سبب عدم جهر هؤلاء باعتراضاتهم، أجابت المصادر بأن خوري «يحظى بدعم واسع من رئيس مجلس الأمناء فيليب خوري، ما يجعل مهمتهم صعبة». كذلك يعبّر أساتذة كثر عن امتعاضهم من أداء خوري، وخصوصاً لجهة تأثير سياسته الإدارية على المستوى الأكاديمي للجامعة، بفعل «تهشيل كثير من الأساتذة الكفوئين. إذ سجلت مغادرة عدد من الأسماء الأكاديمية اللامعة نتيجة السياسات الإدارية للجامعة، فيما معيار التعيينات الجديدة مرتبط بشكل أساسي بالولاء لرئيس الجامعة».

سجّلت مغادرة عدد من الأسماء الأكاديميّة اللامعة نتيجة سياسة الإدارة

هؤلاء شكوا مما سمّوه «حاشية» خوري الضيّقة التي تضمّ عدداً من الموظفين من لون سياسي واحد، «وباتوا يُشكّلون حاجزاً قوياً أمام التواصل المباشر مع الرئيس». وبحسب المصادر، فإن «هذه الجماعة تغربل الأشخاص الذين يريدون مقابلة خوري، الذي ينصاع بدوره لمشورتهم. وهذه المرة الأولى التي يشعر فيها الأساتذة بأنهم بعيدون الى هذه الدرجة من رئيس الجامعة». ويُعزّز هذه الاتهامات، سجلّ خوري في ملف التثبيت الذي أثاره عشرات الأساتذة في كانون الأول عام 2018، عندما حُرم هؤلاء من نيل درجة الـ tenure (ينالها الأستاذ بعدما يكون قد أثبت كفاءته وتأهله للتثبيت) بسبب عدم رضى الإدارة عنهم، فيما ثُبّت البعض بعيداً عن المعايير العلمية والمهنية . الأمر نفسه تكرر في آب عام 2019، عندما سيقت اتهامات للإدارة باعتماد الاستنسابية وباستخدام ملف التثبيت لإقصاء غير المرضيّ عنهم، بالرغم من كفاءتهم العلمية المشهود لها (معظم من رُفضوا مضى على تدريسهم في الجامعة نحو عشر سنوات على الأقلّ). هذه المعلومات قد لا تكون مُفاجئة لكثير من أهل الصرح الأكاديمي ممن لمسوا، منذ تولي خوري الرئاسة، تحوّل الجامعة إلى وكر للمحسوبيات، ويتوقّعون مزيداً من التدهور واللامهنية ما لم يتخذ أصحاب القرار العقلاء في الجامعة قراراً بفرملة السلوك الأحادي الذي يمارسه «إمبراطور الأميركية» على حساب مئات من الموظفين والتلامذة، والأهم، على حساب تاريخ من المستوى الأكاديمي والمهني لطالما تغنّت به إدارتها.