أخبار وتقارير....تقليص أجنحة الإمارات يجمع إيران وتركيا....تقرير: «حزب الله» استغل فساد مرفأ بيروت لتمرير بضائع دون رقابة..«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية... نص اتفاق أبراهام....داود أوغلو: دبلوماسية إردوغان فشلت وتم ملء فراغها بالتلويح بالقوة...

تاريخ الإضافة الخميس 17 أيلول 2020 - 7:17 ص    التعليقات 0    القسم دولية

        


تقرير: «حزب الله» استغل فساد مرفأ بيروت لتمرير بضائع دون رقابة.. باحث لوكالة الصحافة الفرنسية: «يُعدّ من أكثر المرافق فساداً»...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سلّط الانفجار المروّع الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) في مرفأ بيروت، الضوء على المرفق الحيوي الذي يعتبر صورة مصغّرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء الفساد والمحسوبيات والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه. في مرفأ بيروت، تهريب وتهرّب ضريبي ورشاوى وأرباح مناقصات ومزادات علنية مشكوك بها ورواتب خيالية يستفيد منها موظفون على مستوى رفيع محسوبون على القوى السياسية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وفيه أيضاً، «خط» سريع لـ«حزب الله»، القوة السياسية البارزة في لبنان التي تحتفظ بسلاحها إلى جانب الجيش، تمكنه من تمرير ما يريد من دون رقيب، وصفقات تعود بالفائدة على مسؤولين وموظفين محسوبين على قوى سياسية باتت شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب برحيلها. ويقول الباحث محمد شمس الدين من مركز «الدولية للمعلومات» الذي نشر دراسات عدة حول الفساد والتهرب الضريبي في لبنان لوكالة الصحافة الفرنسية: «يُعدّ المرفأ من أكثر المرافق فساداً»، مضيفاً: «ليست هناك رقابة فعلية من الحكومة عليه، سواء على جباية الأموال أو إنفاقها». وتأسس مرفأ بيروت عام 1894، وكانت تديره شركة فرنسية، ثم شركة خاصة اعتباراً من 1960. وفي بداية التسعينات، ومع انتهاء امتياز الشركة، عُيّنت لجنة رسمية مؤقتة لإدارته ولا تزال قائمة حتى اليوم، ويقول شمس الدين إنها تعمل وكأنها «شركة خاصة». وكما في كل مؤسسات الدولة، يتمّ اختيار أعضاء اللجنة بحسب انتمائهم الطائفي: رئيس سني، وستة أعضاء يمثلون الطوائف الرئيسية، ويكون المحظيون مدعومين من أبرز الأحزاب السياسية. ويقول شمس الدين: «نظام المحاصصة ذاته في الدولة ينطبق على المرفأ». ويستخدم «حزب الله» المرفأ لتمرير بضائع لصالحه أو لصالح رجال أعمال محسوبين عليه، وفق مصادر عدة. ويقول رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر: «من المعروف أن هناك بضائع لحزب الله تمر عبر المرفأ والمطار»، عدا عن المعابر الحدودية. ويضيف: «في المرفأ كما في المطار، لديه خط عسكري تمر عبره البضائع والسلع من دون تفتيش أو رقابة»، موضحاً: «هذا الخط هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات على ألا يقترب منه أحد». في عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المسؤول البارز في «حزب الله» وفيق صفا بسبب استغلاله «الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن حزب الله»، وفق ما جاء في بيان للسفارة الأميركية آنذاك. وأورد البيان مثلاً على ذلك بالقول: «استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، عبر ميناء بيروت في لبنان». بعد الانفجار الذي تسبب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، تحدث البعض عن سلاح ومواد أخرى غير قانونية يخزنها «حزب الله» في المرفأ، لكن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله نفى أي علاقة لحزبه بمرفأ بيروت. ولا تقتصر «الأعمال» في المرفأ على «حزب الله». ويسمّي تقرير أعده جهاز أمني قبل أشهر واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، بالاسم خمسة موظفين على الأقل في مفرزة الجمارك في قسم معاينة البضاعة، «يمنع استبدالهم»، وفق ما ورد فيه. ويورد بالتفصيل تبعيتهم لمسؤولين محسوبين بدورهم على قوى سياسية (التيار الوطني الحر، وحزب الله، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، وتيار المستقبل، وحزب القوات اللبنانية). ويفصل التقرير كيفية تقاضيهم وغيرهم من موظفي المرفأ الرشى لقاء معاملات إخراج البضاعة من المرفأ. ولا يجزم الخبراء إن كانت هذه المداخيل غير القانونية تستفيد منها الأحزاب مباشرة، أو فقط الموظفون المحسوبون عليها. ويرأس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم المحسوب على «تيار المستقبل»، منذ عام 2002 قبل أن يتم توقيفه مع 24 شخصاً آخرين، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على «التيار الوطني الحر» في إطار التحقيق الجاري في الانفجار الناتج وفق السلطات عن حريق اندلع في مستودع خُزنت فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، من دون أي إجراءات وقاية. ورغم أن مسؤولي المرفأ على اختلاف وظائفهم ومسؤولين سياسيين وقضائيين وأمنيين كانوا على علم بخطورة هذا التخزين، لم تُتخذ أي تدابير لتجنب الكارثة. وحتى وقوع الانفجار، كان لبنان يعتمد في غالبية عملياته التجارية على المرفأ الذي تمر عبره أكثر من 70 في المائة من البضائع المستوردة في بلد يعتمد أساساً على الاستيراد. وتبلغ إيرادات إدارة المرفأ السنوية نحو 220 مليون دولار يعود منها 60 مليون فقط إلى خزينة الدولة، وفق الباحث محمد شمس الدين الذي يوضح أن الباقي يُفترض أنه يُستخدم للرواتب والأجور ولتطوير المرفأ، «إلا أننا فعلياً لا نعرف إلى أين يذهب». أما فيما يتعلق بالجمارك، فيقدّر حجم التهرّب الجمركي سنوياً، وغالبيته من المرفأ، بين مليار وملياري دولار في بلد راوح العجز في الموازنة فيه خلال العامين الماضيين بين خمسة وأكثر من ستة مليارات دولار. وعلى مرّ السنوات، خرجت إلى العلن مرات عدة فضائح فساد ما لبثت أن أعيدت ملفاتها إلى الأدراج، من دون محاسبة أحد. ويقول شمس الدين إن القوى السياسية البارزة تستخدم نفوذها من أجل توظيف أشخاص محسوبين عليها في المرفأ أو تعيين مسؤولين يغضون الطرف عن عمليات تهريب وتهرب جمركي لرجال أعمال يدعمون هذا الحزب أو ذاك، أو التأثير في عقود الشركات العديدة مع إدارة المرفأ. ويشير شمس الدين إلى أنّ عمليات التهريب تتم في معظم الأحيان «عبر جمعيات خيرية وهمية تستحصل على مرسوم من الحكومة يعفيها من الرسوم الجمركية... فيما يعرف الجميع حقيقة الأمر». ويبيّن التقرير الأمني أن موظفي المرفأ من أصغرهم إلى أكبرهم وعناصر الأجهزة الأمنية الذين يعملون فيه أيضاً، يتلقون رشاوى تتنوع بحسب البضائع التي يسرّعون تمريرها أو يخفّضون رسوم مرورها أو يغضّون النظر عنها. على سبيل المثال، يتقاضى، وفق التقرير، رئيس كل فرقة مشرفة على المدخل الرئيسي للمرفأ مائتي ألف ليرة عن السيارة المستعملة لتسهيل خروجها. ويتقاضى آخرون في الجمارك أيضاً حصتهم على السيارة المستعملة ومهمتهم تخفيض قيمتها في عملية التقييم، وبالتالي تقليل كلفة الضريبة عليها. أما ما هو أخطر من ذلك، فهو «الممنوعات» كالسلاح والمخدرات مثلاً التي تهرّب أحياناً داخل سيارات مستعملة، وفق التقرير. والمفارقة أن جهاز الكشف بالأشعة السينية، «السكانر»، الوحيد في المرفأ، معطل. ولم تُقدم إدارة المرفأ على تغييره. وتوقف «السكانر» يعني أن عمليات التفتيش تحصل يدوياً فقط، ما يسهّل المخالفات. كما أن عمليات دفع الرسوم وإخراج البضائع لا تزال تتم على الورق ويدوياً أيضاً.

«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية... نصت على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني»...

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... نصّت بنود اتفاقيات السلام الموقعة يوم الاثنين الماضي، بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، واتفاق أبراهام، في البيت الأبيض، وكُشِف عنها، يوم أمس، على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، وعلى تعهّد بالتطبيع الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويحمل الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات عنوان «معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل». وينص في أربع صفحات على مقدمة طويلة تتحدث عن الإيمان بأهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، وإقامة علاقات دبلوماسية على أساس تطبيع كامل بين الشعبين، لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، وأن السلام يتحقق بناء على التعاون وليس الصراع، وعلاقات تطبيع تساعد في تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية. ويستدعي الاتفاق اتفاقات السلام بين إسرائيل وكلّ من مصر والأردن، والالتزام بالعمل للتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يحقق المطالب المشروعة وآمال الشعبين، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط.

اتفاق البحرين وإسرائيل

ويحمل الاتفاق بين البحرين وإسرائيل عنوان «إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية بين إسرائيل ومملكة البحرين»، ويقول إن «جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح مرحلة من الصداقة والتعاون، لإقرار الاستقرار في الشرق الأوسط وتحقيق الرخاء لدول المنطقة، وتنفيذ اتفاق أبراهام وبدء فصل جديد من السلام». ويُقرّ الطرفان بموجب الاتفاق الالتزام بتشجيع السلام والأمن في الشرق الأوسط، والاعتراف بحق سيادة كل دولة، في الحياة بسلام وأمن، والاستمرار في الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويقول الاتفاق إنه بهذه الروح توافق الدولتان على سلسلة من الخطوات لبدء فصل جديد في العلاقات، حيث وافقت مملكة البحرين مع دولة إسرائيل على توقيع اتفاقات خلال الأسابيع المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والقطاع الصحي والبيئة ومجالات التعاون المشترك، مثل اتفاق فتح سفارات في الدولتين. ويشيد الاتفاق بجهود الرئيس ترمب في تحقيق السلام وشاهداً على الاتفاق.

اتفاق أبراهام

أما «اتفاق أبراهام» الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، فقد نص على عبارات عامة تشدد على أهمية تقوية والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، القائم على التفاهم والوجود المشترك، واحترام كرامة وحرية الإنسان والحرية الدينية. ويقول الموقعون إنهم يشجعون الجهود لدعم الحوار بين الأديان وثقافة السلام بين الأديان الثلاثة. ويؤمنون بأن الطريق الأفضل لمواجهة التحديات من خلال التعاون والحوار والعلاقات الودية بين الدول ومصالحها في السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم. كما تقول الاتفاقية إن الدول الموقعة ترغب في أن يسود العالم التسامح والاحترام لكل إنسان، ليكون مكاناً يتمتع فيه كل شخص بالكرامة والأمل، بغضّ النظر عن جنسه ودينه وعرقه. ومساندة العلم والفن والصحة والتجارة بما يؤدي إلى فائدة الإنسانية وتعظيم إمكانات الإنسان، وتقريب الدول من بعضها البعض، وإنهاء التطرف والصراع وتوفير مستقبل أفضل لكل الأطفال، والاستمرار في رؤية السلام والاستقرار والرخاء في كل الشرق الأوسط والعالم. وتُختتم الاتفاقية بفقرة أنه «بناء على هذه الروح، نرحب بالتقدم الذي حدث في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة، تحت مبادئ (اتفاق أبراهام)، ونشجع الجهود لتوسيع العلاقات الأخوية القائمة على المصالح والالتزامات المشترك لتوفير مستقبل أفضل»... نص بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.... ينص اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل على اثنتي عشرة نقطة:

1- إقامة علاقات سلام دبلوماسية، وتطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.

2- المبادئ العامة وفق قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي. الاعتراف بسيادة كل دولة والاحترام المتبادل. وحل أي خلافات بين البلدين بالوسائل السلمية.

3- تبادل السفارات بعد توقيع الاتفاقية، وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وفقاً للقانون الدولي.

4- السلام والاستقرار، وأخذ خطوات لمنع أي أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي أي مساندة لتلك الأنشطة في الخارج. أمان سلامة الشعوب في المنطقة. ومناقشة هذه الأمور بشكل دوري، وإبرام اتفاقات مفصلة تستند إلى التعاون والتنسيق.

5- التعاون والالتزام لدفع السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على اتفاقات تشمل: الاستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، والتجارة، والعلاقات الاقتصادية والصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم، والترتيبات البحرية والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والتعاون القانوني.

6- التفاهم المشترك والتعايش المشترك بناء على «اتفاق أبراهام» وبدء فترة جيدة من العلاقات الأخوية، وتسهيل منح التأشيرات والسفر الآمن بينهما.

7- وضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط، لتوسيع الدبلوماسية الإقليمية والتجارة والاستقرار والتعاون في كل منطقة الشرق الأوسط، والعمل على فتح فرص اقتصادية إقليمية.

8- حقوق أخرى والتزامات: تنص الاتفاقية على ألا تتداخل أو تؤثر على أي اتفاقات أخرى مع الأمم المتحدة.

9- الاحترام والالتزام؛ حيث يستند هذا الاتفاق على حسن النيات، ويعتمد على الأفعال وردود الأفعال من كل طرف. والاستناد إلى المادة 103 من مبادئ الأمم المتحدة في حالة الخلاف.

10- يتم تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت.

11- حل الخلافات: أي خلافات تطرأ يتم حلها من خلال المفاوضات.

12– تسجيل الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق المادة 102 من مبادئ الأمم المتحدة.

داود أوغلو: دبلوماسية إردوغان فشلت وتم ملء فراغها بالتلويح بالقوة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... انتقد رئيس حزب «المستقبل» التركي، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، سياسة بلاده وفشلها في حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، في الوقت الذي صنعت حولها بحيرة من الأعداء. وفي تعليقه على خطوة تركيا سحب سفينة البحث «أوروتش رئيس» من منطقة متنازع عليها مع اليونان، ووصف داود أوغلو الدبلوماسية التركية تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«الفاشلة»، قائلاً إنه «حتى الدول التي تتعارض مصالحها، تجمعت بعضها مع بعض لتقف ضد تركيا، فإذا كنت تقف وحيداً، في قضية حتى لو كنت محقاً بها، فهذه تعد دبلوماسية فاشلة». وأضاف داود أوغلو، في تصريحات لصحيفة «سوزجو» التركية، أنه «خلال فترتي وزيراً للخارجية وصلنا إلى النقطة التي سنوقع فيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر في 2012 - 2013. كان كل هدفي في ذاك الوقت هو توقيع الاتفاقية مع مصر، لأن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أهم بلدين ساحليين على البحر المتوسط، سيجلب فوائد كبيرة للبلدين. لقد تابعت هذه القضية عن كثب أثناء رئاستي الوزراء، وبعد ذلك... إلا أنه، ومع للأسف، فإن دبلوماسية الحكومة ضعيفة. وتم ملء فراغ الافتقار إلى الدبلوماسية القوية في شرق البحر المتوسط بقواتنا البحرية». كان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد الثلاثاء أن على الاتحاد أن يتخذ «قرارات صعبة» بحق تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية. وقال بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن «علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة». وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس، إن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات، لكن «بدون ابتزاز أو تهديدات». وأضاف أناستاسيادس بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة القبرصية: «نيقوسيا كانت دائماً على استعداد للحوار، لكن لكي يكون ذلك عادلاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو تهديدات». ولا تزال الولايات المتحدة وألمانيا على خط الوساطة بين اليونان وتركيا، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة الأسبوع المقبل، إذ طالبت واشنطن وبرلين البلدين بالدخول في حوار. وترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجه الخصوص رؤية البلدين ينخرطان في حوار قبل القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته، والتي ستناقش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط. وتحدثت ميركل هاتفياً الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر أنها وافقت على موقفه الثابت بأن الحوار لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توقفت أنقرة عن الاستفزازات واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر. فيما أصرّ ميتسوتاكيس خلال المكالمة على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة «أوروتش رئيس» التركية ليل السبت الماضي يجب ألا يكون مصطنعاً من قبل أنقرة حتى تتجنب التهديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي. في السياق ذاته، كشف موقع «دوار» التركي عن أن سحب السفينة «أوروتش رئيس» من قبل أنقرة، تم بعد التوصل إلى مشروع تسوية بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه التسوية لم تدخل حيز التنفيذ بعد... لكن ما هي بنود هذه التسوية... وأورد بعض البنود التي قال إن التسوية تشملها، منها أن المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية، التي توقفت في عام 2016، ستبدأ مرة أخرى. وفي هذه المرة، ستركز أثينا وأنقرة على تدابير جديدة لبناء الثقة وتجنب خطوات نشوء التوتر. وسيولي الطرفان اهتماماً خاصاً للمناطق المتنازع عليها. ولن يتم إجراء أبحاث الغاز الطبيعي والنفط في المناطق المثيرة للجدل. وستبدأ أنقرة وأثينا في وضع الأساس لاجتماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (كان مقرراً عقد هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف صيف 2020). وستطلق اليونان وتركيا استعدادات قمة خماسية جديدة في قبرص. وسيتم خلق آلية للتوزيع العادل للطاقة في قبرص. وبهذه الطريقة، سيتم ضمان المشاركة المتساوية للقبارصة الأتراك في معادلة الطاقة. وتتضمن المسودة أيضاً اتخاذ خطوات لرفع تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك، وعدم فرض عقوبات على تركيا بسبب تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، واستمرار تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا لمواجهة احتياجات طالبي اللجوء.

اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... كثفت السلطات التركية من حملاتها الأمنية واعتقالاتها في أوساط الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة، عبر سلسلة من مذكرات الاعتقال التي صدرت عن الادعاء العام، بدعوى وجود صلات بين المطلوبين و«حركة الخدمة» التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأصدر مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول أمس (الأربعاء) مذكرة اعتقال بحق 132 من العسكريين، بينهم ضباط لا يزالون بالخدمة في صفوف الجيش التركي، في حملة جديدة مركزها مدينة إسطنبول، وشملت 34 ولاية تركية. وفور صدور مذكرة المدعي العام أطلقت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في الولايات الأربع والثلاثين، أسفرت عن اعتقال 106 من العسكريين المطلوبين، بينما يجري تعقب الآخرين. وفي الوقت ذاته، تواصل الشرطة التركية حملاتها المتزامنة في 28 ولاية في أنحاء البلاد، للقبض على 125 شخصاً بينهم 113 عسكرياً، عدد كبير منهم لا يزال في الخدمة بصفوف الجيش، و12 معلماً، للاشتباه في صلتهم بـ«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ينفي أي صلة له بها. وانطلقت الحملات بموجب مذكرات صادرة من نيابة إزمير (غرب تركيا)، الثلاثاء، باعتقال 125 شخصاً، بينهم 66 من العسكريين، منهم 48 بالخدمة، جرى القبض على 53 منهم، بينما يجري تعقب الباقين. وقالت مصادر أمنية إن العسكريين الـ66 متهمون بإجراء اتصالات عبر هواتف عمومية، مع ما يسمون «الأئمة السريون»، وهم أعضاء كبار في حركة غولن التي صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب. كما أصدر الادعاء العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 47 من العسكريين، بعضهم في الخدمة، وأطلقت الشرطة حملات متزامنة في 19 ولاية، وألقت القبض على 17 منهم، بينما يجري البحث عن الآخرين. وأصدر الادعاء العام في أنقرة مذكرة اعتقال بحق 12 معلماً، بينهم 8 ما زالوا بالوظيفة، بدعوى استخدام تطبيق التراسل الفوري المشفر (بايلوك) الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب. وتم القبض على 9 من المعلمين المطلوبين بينما يجري تعقب الباقين. والأحد، نفذت الشرطة التركية حملات دهم متزامنة في 7 ولايات مختلفة، بعد صدور مذكرة اعتقال من مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، في إطار تحقيق يجريه قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بحق 51 شخصاً لاتهامهم باستخدام تطبيق «بايلوك». وجاءت هذه الحملة، بعد يومين من حملة أخرى أطلقتها الشرطة التركية في كل من مدن أنقرة وإسطنبول وباليكسير، بموجب مذكرة صادرة عن الادعاء العام بالقبض على ما لا يقل عن 117 شخصاً، بينهم عسكريون، وشرطيون، ومحامون. وينفي الداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاتهامات بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. ومنذ تلك المحاولة جرى اعتقال أو طرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، بينهم 17 ألفاً و844 من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر غولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان.

تقليص أجنحة الإمارات يجمع إيران وتركيا

الاخبار.... عباس بوصفوان ... أتقنت الإمارات، على نحو لم يحدث من قبل، تجميع خصوم أشدّاء ضدها، يملكون مشروعاً وطنياً يرتكز على القومية، والإسلام، والتاريخ المديد المتعدد الطبقات، وسردية دستورية تستند إلى بُعدَي الجمهورية (البعد الشعبي والانتخابات، على علاتها) والدين في شكله الشيعي أو السني، وعقيدة سياسية ذات قوام ناعم قابلة للنمذجة والتصدير والجذب، وموقعاً استراتيجياً، وغنى ثقافياً، وعدداً سكانياً ضخماً، وقوة اقتصادية ذاتية، وعتاداً عسكرياً يحسب له ألف حساب، وحلفاء عقائديين، وحضوراً عالمياً... وكذا تحديات جمّة تجعل من الإمارات الصغيرة غير قادرة على إزعاج النّمرين الآسيويين الصاعدين.

أهداف طهران وتركيا

يبدو أن ما يشغل طهران وأنقرة، بعد التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس الدخول مع الإمارة الصغيرة الطموحة في حرب ساخنة، فذاك ما تكرهه إيران، التي تجيد القيادة من الخلف. وهو أمر تعلّمته تركيا، في ما يبدو، في تدخلها المثير للجدل في ليبيا، لكن «المتوازن» إن صح القول مقارنة بتدخلها الفج والقبيح والدموي في سوريا. الأرجح أن الدولتين المسلمتين الكبيرتين، ستضعان الخطط الساعية إلى تقليص أجنحة الإمارات، بما يعيد الدولة الخليجية الفتية الغنية إلى ما كانت عليه تقليدياً، من سوق تجارية كبرى، لا خصماً سياسياً متقدماً، ولا موطئ قدم للمخابرات المعادية، ولا منصّة لإطلاق النار، ولا مقراً لتغذية النزاعات الإقليمية، ولا بؤرة للتناحر الإقليمي والدولي، وإن احتفظت لنفسها بموقع المنبر الإعلامي المعادي فذاك من الأمور المتفهمة. ولا شك في أن هذا الموضوع كان في صلب النقاش الإيراني التركي في الاجتماع الذي التأم افتراضياً قبل أيام، ودعا فيه الرئيس روحاني نظيره التركي إردوغان إلى موقف مشترك من التطبيع الإماراتي.

التطبيع إيرانياً وتركياً

تستثمر كل من إيران وتركيا الكثير في القضية الفلسطينية، بعدما أدركت أنقرة أن نفوذ طهران عميق بين فصائل المقاومة، في وقت يظهر فيه الخطاب السعودي – الإماراتي رغبة متزايدة في إسدال الستار على قضية العرب الأولى. بيد أنه يجدر أن نلحظ فارقاً نوعياً بين مقاربة طهران مقارنة بأنقرة في موضوع إسرائيل، ووجودها في المنطقة، وتالياً إرساء علاقات دبلوماسية معها، وخصوصاً في الوقت الراهن، حيث يتنافس محور تركيا - قطر - «الإخوان» من جهة، مع محور السعوديين والإماراتيين والمصريين من جهة أخرى، على كسب ود أميركا، الحاضن الرئيسي للاحتلال. يفرض ذلك على تركيا، التي تملك علاقة دبلوماسية قديمة مع تل أبيب، وقطر التي سبق لها أن استقبلت مكتباً إسرائيلياً في قلب الدوحة، أن لا يظهرا رفضاً مبدئياً لوجود الكيان الإسرائيلي والتطبيع معه.

يحرص المحور التركي على تمييز مساره عن المحور السعودي

يحرص المحور التركي على إبراز معارضته للتطبيع استناداً إلى رفض إسرائيل الإقرار بالحقوق الفلسطينية، كما يحرص على تمييز مساره عن المحور السعودي، المتحالف هو الآخر مع واشنطن. تظهر قناة «الجزيرة»، «توازناً» لافتاً بين مختلف الآراء، فلا تعطي وقتاً أوسع للأصوات المعبرة عن موقف مبدئي للاحتلال، بل تمنح متسعاً عريضاً للمثقفين العرب «المعتدلين»، الداعين إلى تسوية مع إسرائيل تفضي إلى التطبيع، وأولئك الذين يبررون العلاقة معها، حتى من دون تسوية. السعوديون يسعون، من جهتهم، إلى القول بأنهم أقرب إلى أميركا، بيد أن القطري والتركي نجحا في السنوات الماضية في شد عصب العلاقة مع واشنطن، وحتى واشنطن ترامب، الأقرب إلى السعودي. من ناحيتها، تعتقد إيران وحلفاوها أن المنطقة لن تبلغ مستوى الاستقلال الحقيقي إلا بإخراج القوات الأميركية، التي تتحالف معها تركيا وقطر. أمّا إسرائيل، فهي إيرانياً قاعدة أميركية متقدمة، وجب اجتثاثها، ولمّا كان من الصعب أن تقوم إيران مباشرة بذلك، فإنها تحتضن ما بات يعرف بحركات المقاومة، التي تهدد الكيان وتحشره في الزاوية.

ما الذي أجّج الخلافات؟

ما يجعل الأتراك والإيرانيين يرفعون الصوت عالياً تجاه أبو ظبي، هو مضيّ الأخيرة في رفع عقيرتها إلى درجة إرسال طائرات للمشاركة في مناورات يونانية، موجهة ضد تركيا، والمضيّ - بالمقابل - في إرساء علاقة متينة مع تل أبيب، موجهة ضد طهران. اعتاد الطرفان التركي والإماراتي أن يتصادما في ليبيا وسوريا ومصر، لكن الإمارات تمضي بعيداً حين تنقل الصراع إلى حدود أنقرة، كما على حدود قطر. وطالما اصطدم الإماراتي والإيراني في اليمن ولبنان والعراق والبحرين، لكن إدخال أبو ظبي إسرائيل على خط المواجهة يفرض على طهران تعاملاً مختلفاً. سمعنا تنديداً من إردوغان وروحاني بالإماراتيين، والتقديرات المرجحة أن أبو ظبي ستضطر، على الأرجح، ولو في هذه الفترة التجريبية، إلى دعوة إسرائيل وأميركا إلى أن لا تحوّلا المدينة التجارية إلى منصة عسكرية موجّهة نحو إيران، بيد أن ذلك لن يطمئن طهران إلا بعد أن تتحول الفرضية إلى واقع، وإلا باتت «المدينة التي من زجاج» هدفاً إيرانياً مشروعاً. ولا ننسى أن الحصار ضدّ قطر وإيران وتركيا يجمعها ضد الإمارات، التي يعني تحجيمها تحجيم الرياض.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا....السيسي: توقع وصول عدد السكان إلى 193 مليوناً في 2050....مصر تتطلع لدور فرنسي في حلحلة نزاع السد الإثيوبي....الجزائر: السجن لوزيرين سابقين...رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية يعلن رغبته في تسليم مهامه نهاية أكتوبر....السودان يضبط متفجرات «كافية لنسف الخرطوم»....

التالي

أخبار لبنان.....مسؤول أميركي يؤكد على ضرورة حظر حزب الله كاملا...."منظمة إرهابية تعمل لأسيادها في إيران".. الشركتان والمسؤول.. تفاصيل العقوبات الأميركية على حزب الله...بومبيو: قادة سياسيون لبنانيون يستغلون غياب الشفافية لإخفاء ثرائهم...المبادرة الفرنسية في لبنان... تتمدّد ...استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب...الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!... حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة... لعب "على حافة الهاوية": أديب لن يكون دياب!...

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 45,978,624

عدد الزوار: 1,353,646

المتواجدون الآن: 39