أخبار اليمن ودول الخليج العربي....وفد «الشرعية» يلتحق بممثلي الحوثيين لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا...انتقادات يمنية لـ«نعومة» إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب... تفاصيل اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين... تل أبيب والمنامة تتفقان على «تعزيز التعاون»...

تاريخ الإضافة الخميس 17 أيلول 2020 - 6:40 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


وفد «الشرعية» يلتحق بممثلي الحوثيين لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا...

عدن: «الشرق الأوسط».... كشف مسؤول حكومي يمني معني بملف الأسرى والمعتقلين عن أن وفد الشرعية سيلتحق، اليوم (الخميس)، بممثلي الجماعة الحوثية إلى سويسرا لمناقشة آلية تبادل الأسرى والمحتجزين، برعاية من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وكان طائرة أممية وصلت إلى مطار صنعاء، أول من أمس (الثلاثاء)، لنقل ممثلي الجماعة الحوثية، لحضور جولة المشاورات الأخيرة في سويسرا، على أمل أن تحقق اختراقاً يؤدي إلى إطلاق الدفعة المتفق عليها من الأسرى والمعتقلين، وعددها من الطرفين 1420 شخصاً. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضائل، وهو عضو في الفريق الحكومي المفاوض قوله: «إن اجتماع اللجان الإشرافية الذي سيعقد في مدينة جنيف السويسرية، ويأتي ضمن أطر مناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المعتقلين المنبثق عن (اتفاقية السويد)». وأوضح فضائل أن الاجتماع الذي سيقعد سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع وفق مبدأ «تبادل الكل مقابل الكل» بدءاً بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، الذي نص على إطلاق 1420 معتقلاً وأسيراً بشكل كامل، كمرحلة أولى، تتبعها مراحل لاحقاً حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين. وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت الحكومة اليمنية أكدت تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى لتجزئة الاتفاق، الذي كان نصّ على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى. ونفى حينها وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل لـ«الشرق الأوسط» وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وقال فضائل: «تبادلنا لوائح الأسماء ولايزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على كافة الأسماء، هناك عدد لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي (1420)، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن». وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً لـ«تجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره. واعترف فضائل بوجود ماوصفه بـ«مساعٍ وإجراءات ووساطات»، من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن و«الصليب الأحمر»، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ«التلكؤ والتواطؤ» وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما توجَّب علينا، وفي انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها». وفيما لم يوضح فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، كان ممثلو الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى. وكانت الشرعية عرضت على الجماعة الحوثية إطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، بما في ذلك شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، ووزير دفاعه السابق، محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، غير أنها وافقت على تنفيذ عملية التبادل على مراحل، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين. وفي حين تسعى الجماعة الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من مقاتليها الأسرى كانت وساطات محلية يمنية تمكنت من إنجاز العديد من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي.

انتقادات يمنية لـ«نعومة» إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب

عدن: علي ربيع لندن: «الشرق الأوسط».... انتقد ناشطون يمنيون الإحاطة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن (الثلاثاء) تجاه تصعيد الحوثيين باتجاه محافظة مأرب وقصف الجماعة لمركز المحافظة ومخيمات النازحين بالصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبر بعضهم موقف المبعوث بأنه ناعم تجاه الحوثيين في مأرب بالمقارنة مع تحركه في معارك الحديدة نهاية عام 2018 قبيل مشاورات السويد اليمنية. هذا الاستياء الذي تبدّى في تغريدات الكثير من الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي دفع البعض إلى تجديد مطالبة الشرعية بـ«تجميد اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة واستئناف عمليات تحريرها واستعادة موانئها. واستغرب أنصار الشرعية من ازدواجية المعايير الدولية فيما يخص المخاوف الإنسانية التي قالوا إنها كانت المبرر وراء الضغوط التي أدت إلى وقف معركة تحرير الحديدة، لكنها اختفت من قاموس الأمم المتحدة وضغوطها فيما يخص مدينة مأرب التي يحشد الحوثي جل قواته لمهاجمتها مع أنها تحتضن نحو 3 ملايين يمني أغلبهم نزحوا أو هربوا خوفا من قمع الجماعة الانقلابية. وفي المقابل، جاءت أصوات خافتة تقول إن المبعوث اتخذ ما يمكن لأي مبعوث اتخاذه، وكرر تحذيره تجاه مأرب والتصعيد العسكري فيها، سيما وأنه يعمل على إنجاح «الإعلان المشترك» بين الطرفين. غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن كان اكتفى بوصف المعارك في مأرب بأنها تقوض عملية السلام وقال: «لا ينبغي التقليل من شأن الأهمية السياسية لمأرب، إذ سيكون لتحول المسار العسكري في مأرب تداعيات كبيرة على ديناميات النزاع. وإن سقطت مأرب، سيقوّض ذلك آمال انعقاد عملية سياسية شاملة للدخول في مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة والتعددية». وعبر المبعوث عن قلقه بلهجة توحي أنه قريب من اليأس حينما قال: «في وقت سابق من هذا العام، حذرت من أن اليمن على مفترق طرق حرج وقلت آنذاك إنه إمّا يتمّ إسكات البنادق واستئناف العملية السياسية وإمّا ينزلق اليمن بعيداً عن طريق السلام. وللأسف، يبدو أنّ هذا هو ما يحدث الآن». ولم تعلق الجماعة الحوثية على إحاطة غريفيث بشكل واضح حتى لحظة إعداد هذه القصة أمس (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش)، كان عدد من قادة الجماعة أكدوا في تصريحات سابقة عن استبعادهم التوصل إلى أي اتفاق يرعاه غريفيث من قبيل «الإعلان المشترك» الذي يطمح لإنجازه، وذلك بالتوازي مع حشد المزيد من قواتهم لمهاجمة مأرب من كافة الاتجاهات. في مقابل ذلك ينتقد مراقبون الشرعية في جانب إقناع المجتمع الدولي بخطورة المشروع الحوثي التدميري على اليمن وعلى المنطقة، فضلا عن انتقادات أخرى تتعلق بأولويات المواجهة على المستويين السياسي والعسكري. وبينما أكد غريفيث أنه وزع مسودة «الإعلان المشترك» على الشرعية وعلى الجماعة الحوثية أملا في أن تحظى بالموافقة أو حتى تقترب منها، كان الخبر الوحيد الذي زفه لأعضاء مجلس الأمن هو الترتيب للقاء ممثلي الطرفين بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في سويسرا، وهي اللقاءات التي كانت تكررت أكثر من مرة في العاصمة الأردنية عمان لكنها لم تفض إلى نتيجة، وسط اتهامات الشرعية للجماعة الانقلابية بالتعنت وعدم الجدية في إنجاح مسار هذا الملف الإنساني. بدورها جددت الشرعية في كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216 وقالت إنها «خلال الفترة الماضية قدمت المزيد من المرونة والتجاوب الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم في عملية السلام الشامل». وبخصوص مساعي غريفيث بشأن مسودة «الإعلان المشترك» التي تطمح إلى وقف إطلاق النار والتوافق على الإجراءات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية، قال السعدي إن «الشرعية تدعم تلك الجهود» لكنه لم يبين نقاط الاعتراض التي قدمتها الشرعية على النسخة الأحدث من مسودة المبعوث الأممي. كما أشارت كلمة الشرعية إلى أن «الميليشيات الحوثية تقوم بالمقابل بتقويض تلك الجهود والاستمرار في التصعيد والحرب وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدن اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة في محافظة مأرب والتي يذهب ضحيتها الأبرياء المدنيون ومعظمهم من النساء والأطفال» وقالت إن ذلك «يعطي مؤشراً واضحاً على رفض الجماعة الصريح لجهود السلام». واتهمت الشرعية الميليشيات بأنها «تعمل على تقويض العمل الإنساني وسرقة المساعدات الإغاثية وفرض الإتاوات واستهداف المساكن ودور العبادة واستخدام الأطفال وزجهم في الحرب واعتقال النساء والاعتداء عليهن، والاستمرار في قمع الحريات والابتزاز واستغلال معاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وكانت الجماعة الحوثية في أحدث انتهاك إنساني لها أقدمت الأسبوع الماضي على إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والأممية بذريعة نقص الوقود في مناطق سيطرتها، وهو الإجراء الذي نال «قلق غريفيث» في حين عده منسق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك «إجراء غير مبرر». الجماعة التي تريد من خلال هذه الخطوة المزايدة الإنسانية أمام المجتمع الدولي للتهرب من الالتزام بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة والاستمرار في جباية العائدات لمصلحة المجهود الحربي، هددت أيضا بأنها ستوقف الاتصالات والإنترنت والمستشفيات في سياق الابتزاز ذاته، برغم أن ذريعة نقص الوقود لديها لا تنطبق على نقصه فيما يخص تشغيل عرباتها العسكرية التي تهاجم في كل الجبهات. وحرصا من قبل الشرعية على استمرار تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية كانت تقدمت في 26 أغسطس (آب) الماضي بمبادرة لإدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تضمنت إدخال جميع السفن المستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات وتخصص العائدات لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوف عام 2014.

طوارئ في صنعاء.. الهلع يصيب الحوثي بعد مظاهرات قضية الأغبري

العربية.نت - أوسان سالم ... أصبحت العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حالة طوارئ فرضتها الميليشيات خشية اتساع التظاهرات المطالبة بالعدالة من قَتلة عبدالله الأغبري، الذي قتل منذ اسبوعين بصنعاء في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي، وفي جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني. وكشفت وثيقة صادرة عن ميليشيات الحوثي بمنع أي مظاهرات جديدة، بعد ان اثارت التظاهرات الجماهيرية الحاشدة مخاوف الحوثيين من تحولها لحركات احتجاجية مناهضة لسلطتها. وعقب المظاهرة الحاشدة التي انطلقت من ميدان السبعين مرورا بشارع التحرير وصولا إلى شارع القيادة حيث المحلات التي شهدت جريمة تعذيب وقتل الشاب الاغبري، والتي رفعت فيها شعارات كثيرة منها "الشعب يطالب بإعدام السفاح"، ثارت ثائرة المليشيات الحوثية وقياداتها واعلامييها ونشطائها الذين سارعوا إلى مهاجمة المظاهرات التي خرجت والداعين والمشاركين فيها. ونفذت الميليشيات حملة اختطافات عقب المظاهرة شملت 30 مدنيا، وداهمت عددا من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية، بحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. وفي تعليقه على هذه التوجيهات الحوثية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ان قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران بمنع تنظيم التظاهرات المطالبة بمحاسبة قتلة الشاب الاغبري على يد خمسة من الذئاب البشرية بينهم ضابط في الأمن الوقائي "التابع للميليشيات" واعتقال 30 مشاركا في الاحتجاجات الشعبية، يؤكد مساعيها لدفن القضية والتغطية على المتورطين فيها". وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الأربعاء، أن هذه الاجراءات تندرج ضمن سياسات ميليشيات الحوثي القمعية بحق المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها والمستوحاة من أساليب الحرس الثوري الايراني في قمع الاحتجاجات الشعبية، وتكشف عن مدى القلق الحوثي من تصاعد الغضب الشعبي جراء ممارساتها الارهابية وتطورها الى ثورة عارمة تطيح بها. وحذر وزير الإعلام اليمني من استمرار هذه الاجراءات القمعية بحق المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، داعيا للافراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات. كما طالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بتحمل مسئولياتهم الانسانية في حماية المدنيين ووقف آلة الارهاب الحوثية المدعومة من ايران. وكان الشاب الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد "عصابة" مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي ما يزال الغموض يشوب تفاصيلها. وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين اوساط المجتمع. وتحاول ميليشيان الحوثي إخفاء الجرائم التي يرتكبها عناصرها وقياداتها في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية وازدهار العصابات الإجرامية، رغم احترازات الميليشيات بعدم وصول الجرائم إلى وسائل الإعلام، وعدسات الراصدين.

.. تفاصيل اتفاق إسرائيل مع الإمارات والبحرين... تل أبيب والمنامة تتفقان على «تعزيز التعاون»

الراي.... الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة ...مذكرات تفاهم بين موانئ دبي وشركة إسرائيلية... «كورونا» يغلق المسجد الأقصى 3 أسابيع.....

نشر البيت الأبيض مقتطفات من اتفاقي التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل، بعدما شهد الثلاثاء توقيع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتفاقين التاريخيين، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واتفقت أبو ظبي وتل أبيب، وفق المقتطفات، على مبادئ عامة تحكم علاقتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، واحترام سيادتهما وحق كليهما في العيش بسلام وأمن. وتعهدا اتخاذ تدابير مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ هجوم معاد أو إرهابي يستهدف الطرف الآخر، وعدم دعم كل طرف أي عمليات معادية في أراضي الطرف الآخر، ونص الاتفاق على الاعتراف بالحق في العيش المشترك. وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة في ما سماه الاتفاق أجندةً إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط. ونص الاتفاق أيضاً على إقامة السلام عبر تطبيع العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفارات، وعلى التعاون في مجالات عدة، منها: الاستثمار، والطيران، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والبيئة. كما اتفقت البحرين وإسرائيل، على إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة لتعزيز الأمن الدائم وتجنب التهديدات واستخدام القوة. واتفق الجانبان، على تعزيز التعايش وما سماه الاتفاق «ثقافة السلام»، وعلى التباحث، خلال الأسابيع المقبلة، في شأن اتفاقات تعاون في مجالات عدة منها: الاستثمار، والسياحة، والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات، وصولاً إلى تبادل فتح السفارات. وجاء في الوثيقة أن البحرين وإسرائيل «ملتزمتان الدفع بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، وتؤكدان أهمية تبني رؤية مبادئ هذا الاتفاق وتوسيعِ دائرة السلام».ونص الاتفاق على الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، بالإضافة إلى مواصلة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. في السياق، اتفقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مع نظيرها البحريني كمال بن أحمد محمد، على «تعزيز التعاون». من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، خلال حفل توقيع اتفاقي السلام، مساء أول من أمس، هدفه عرقلة الاتفاقين التاريخيين. وأكد للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن مساء الثلاثاء، عائداً إلى إسرائيل، «أن حكومته ستضرب كل من يمد يده للاعتداء على الإسرائيليين»، وأنها «ستمد يدها إلى كل من يمد يده لصنع السلام». ووصف بـ«الإرهابيين» من أطلقوا صواريخ على إسرائيل تزامناً مع توقيع الاتفاقيتين في واشنطن، قائلاً «الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولن ينجحوا في ذلك». ولفت إلى أن الإسرائيليين سيلمسون قريباً نتائج توقيع اتفاقيتي السلام. وفجر أمس، شن الطيران الإسرائيلي، غارات على غزة رداً على القصف الصاروخي. من جهته، كتب وزير الدفاع بيني غانتس في تغريدة: «في أمسية سلام تاريخية، تلقينا تذكيراً من أعدائنا بأنه يجب علينا أن نكون أقوياء ويقظين لحماية شعب إسرائيل في جميع الأماكن وفي كل الأوقات، وسنفعل ذلك». ورأى «أن على إسرائيل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين»، مضيفاً «لن يذهبوا إلى أي مكان ولا نحن كذلك حان الوقت للجلوس والتحدث». وأعرب عن أمله في ألا تؤدي الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا المستجد الى زيادة العنف في الضفة الغربية، مؤكداً أنه يجب تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والذي تم تعليقه في مايو الماضي. وفي السعودية، أعلن مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء وقوف المملكة إلى «جانب الشعب الفلسطيني ودعم كل الجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

مذكرات تفاهم

إلى ذلك، وقّعت مجموعة «موانئ دبي العالمية» عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دورتاوار» الإسرائيلية، أمس، وذلك بهدف تقييم «فرص تطوير البنية التحتية اللازمة» للتجارة بين الإمارات وإسرائيل. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بانّ سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» وقع ثلاث مذكرات تفاهم مع «دورتاوار». وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام «موانئ دبي العالمية» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي. كما تشمل مساهمة جمارك دبي في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين. وقال بن سليم إن «مهمتنا تتمثل في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة». في سياق آخر، قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أمس، تعليق دخول المصلين والزوار الى المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه بعد صلاة الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع بعد ازدياد أعداد المصابين بـ«كورونا»....

مكتب أبوظبي للاستثمار يفتح مكتبا في تل أبيب

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن مكتب أبوظبي للاستثمار سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأضاف في بيان على تويتر أن مكتب تل أبيب سيكون "الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية"....

بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

دبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنك لئومي، أحد البنوك الرائدة في إسرائيل، مذكرة تفاهم بحضور كل من هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين. وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي. وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة». من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين... ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل». ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean

 السبت 26 أيلول 2020 - 5:22 ص

How to Defuse Tensions in the Eastern Mediterranean https://www.crisisgroup.org/europe-central-as… تتمة »

عدد الزيارات: 46,316,792

عدد الزوار: 1,366,553

المتواجدون الآن: 38