أخبار سوريا....الصرّاف يستقبل السوريين: أهلاً بحاملي الدولارات....واشنطن «متمسكة» بمساءلة النظام السوري على «جرائمه»....روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا ....

الخميس 17 أيلول 2020 - 5:48 ص

1698

عربية

سورية: العقوبات الأميركية وراء الأزمة الحادة في الوقود....

الراي...الكاتب:(رويترز) ... ذكر وزير النفط السوري بسام طعمة يوم أمس الأربعاء إن سورية تعاني نقصا حادا في البنزين نتيجة العقوبات الأميركية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية، وذلك في أحدث أزمة تضر باقتصاد البلد الذي دمرته الحرب. وقال طعمة للتلفزيون الرسمي إن قانون قيصر، وهو أكثر العقوبات الأميركية صرامة ودخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق، عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم. وأضاف الوزير «تشديد الحصار الأميركي ومنعه وصول التوريدات اضطررنا إلى أن نخفض هذا التوزيع نحو 30 إلى 35 بالمئة». ويقول سكان إن هناك نقصا حادا في العاصمة والمدن الرئيسية، حيث تشكلت طوابير طويلة من المركبات بمحطات البنزين الأسبوع الماضي. ويأتي نقص الوقود مع دخول البلاد في خضم أزمة اقتصادية، وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة، مما يزيد من حدة المصاعب التي يواجهها السوريون الذين يعانون من حرب مندلعة منذ أكثر من تسع سنوات. وحددت الحكومة للمركبات الخاصة حصة حجمها 30 لترا من البنزين كل أربعة أيام، وقال السكان إن مئات من سائقي السيارات ينتظرون لساعات قبل فتح محطات الوقود. وانهار إنتاج النفط بعد أن فقدت دمشق معظم حقولها في قطاع من الأرض شرقي نهر الفرات في دير الزور. وحقول النفط هذه واقعة الآن في أيدي الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة، والذين يواصلون بيع جزء من النفط إلى دمشق. وسبق أن اعتمدت سورية على شحنات النفط الإيرانية، لكن تشديد العقوبات عليها وعلى الجمهورية الإسلامية وحلفائهما أدى إلى توقف الإمدادات العام الماضي. وقال طعمة إن النقص تفاقم بسبب أعمال الصيانة الرئيسية في مصفاة بانياس، أكبر مصفاة في البلاد، والتي توفر ثلثي احتياجاتها من البنزين. وأضاف أن أعمال الصيانة التي لم يكن منها بد في المصفاة البالغ طاقتها 130 ألف برميل يوميا ستكتمل خلال عشرة أيام، مما سيرفع طاقتها بنسبة 25 بالمئة. وتابع: «الأزمة إلى انفراج نهاية هذا الشهر مع انتهاء العمرة في مصفاة بانياس وعودتها للعمل حيث سيزيد إنتاج مادة البنزين بنسبة 25 بالمئة». وأفاد طعمة بأن شحنات من عدة مصادر لم يكشف عنها ستساعد أيضا في تخفيف الأزمة في وقت لاحق هذا الشهر. ويقول متعاملون إن واردات النفط عبر مرفأ بيروت تعطلت أيضا في أعقاب الانفجار الكبير الذي شهده في أغسطس الماضي. وتتهم واشنطن سورية منذ فترة طويلة بتهريب النفط من خلال لبنان عبر منطقة حدودية يسهل اختراقها يسيطر عليها حزب الله، حليف دمشق، المدعوم من إيران. وقال متعاملان إن نقص العملة الأجنبية أجبر دمشق أيضا على استيراد كميات أقل من الوقود في الشهرين الماضيين، مما زاد من شح الإمدادات.

الصرّاف يستقبل السوريين: أهلاً بحاملي الدولارات.....

الاخبار....تحقيق يزن كلش .... يرى العديد من القانونيين والمشرّعين أن القرار مخالف لأحكام الدستور، ولا بدّ أن يعدّل أو يُلغى ...

بينما يعلَق عشرات السوريين يومياً على المنافذ الحدودية البرية، وخصوصاً عند نقطة المصنع على الحدود مع لبنان، على خلفيّة قرار إلزام الداخلين بتصريف 100 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي، يستعر النقاش حول قانونيّة هذا القرار ودستوريته. وفي انتظار إلغائه أو تعديله، تستمرّ مأساة السوريين من دون توقّف، وهذه المرة على حدود وطنهم .... حلم العودة إلى سوريا بات كابوساً بالنسبة الى آلاف السوريين المغتربين أو النازحين. كابوسٌ استجدّ بعد القرار الصادر عن الحكومة في 8 تموز/ يوليو الماضي، والذي يتضمّن بندَين أساسيين: يوجِب الأوّل على المواطن السوري ومَن في حكمه تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بعملة أجنبية يقبل بها المصرف المركزي، حصراً إلى الليرات السورية، وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، لدى دخول هؤلاء الأراضي السورية. ويعفي الثاني مَن هم دون الثامنة عشرة أو سائقي السيارات العمومية والشاحنات. يستند هذا القرار إلى أحكام قانون النقد الأساسي الرقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وإلى المرسوم الرقم 302 لعام 2016 وتعديلاته والقاضي بتكليف الحكومة السورية برئاسة عماد خميس، إضافة إلى المرسوم الرقم 143 الصادر 11 حزيران/ يونيو الماضي، المتعلّق بإعفاء خميس وتكليف حسين عرنوس برئاسة الحكومة، إضافة إلى اقتراح وزير المالية السابق بموجب كتاب وجهه إلى رئاسة مجلس الوزراء ورقمه 335 (3 تموز/ يوليو الماضي)، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من آب/ أغسطس. تساوق نفاذ القرار مع اعتراضات أبداها السوريون الذين اعتبروه مخالفاً للمادة 38 من الدستور، حتى إن البعض ذهب إلى القول إنه صادر عن حكومة ستكون قد دخلت في مرحلة تصريف الأعمال، ولا يحقّ لها إصدار قرارات مماثلة.

دستوريٌ... لا دستوري؟

شرعت «الأخبار» في بحث جوانب القضية؛ وفي اتصال مع عضو مجلس الشعب والمستشار الرئاسي السابق، جورج جبور، أكّد الأخير أن «دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال يُضعف من أثر القرار، لكنه لا يلغيه»، معتبراً أن «هذا القرار لم يكن له لزوم بالشكل الذي صدر فيه»، إذ كان يمكن أن يقتصر على «فرض رسم لمَن لهم إقامة في دولٍ معيّنة، أو في قارّات يحدّدها مثل أميركا وأفريقيا وأوروبا، وكان يمكن أن يستثني العمّال في لبنان ودول الجوار، إلّا أنه اتُّخذ على عجل، ونتج عن تطبيقه إشكالات إنسانية كانت سوريا في غنى عنها، إضافة إلى البلبلة التي أثارها في الشارع في شأن الكيفيّة التي تُتّخذ بها القرارات». من جهته، أفاد عضو مجلس الشعب، عبد الرحمن الجعفري، «الأخبار»، بأن «للسلطة التنفيذية الحقّ في اتخاذ هذا القرار بناءً على ما أشير إليه من أحكام ذكرت في بداية القرار»، إلّا أنه لا يعتبره صحيحاً. وتابع: «الناس اعتقدت بأن القرار فيه مخالفة للدستور، ولكن بالعودة إلى الفقه الدستوري وجدنا أنه لا يوجد مخالفة كونهم يقومون بتصريف المبلغ، ولم يأخذوا من المواطن ضريبة على الدخول، وبذلك فإن المواطن لم يدفع شيئاً لدى دخوله، بل قام بتصريف المبلغ وأخذ في المقابل القيمة ذاتها». واعتبر الجعفري أن القيمة (قيمة التصريف) هي التي أوجدت الخلاف، بالنظر إلى الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. من جهة أخرى، أكّد الجعفري أن المعنيين أكدوا له ولزملائه أن «القرار سيُلغى».

هناك مَن علق عند الحدود لأنه لا يستطيع العودة إلى لبنان ولا الدخول إلى سوريا

المحامي والخبير القانوني عارف الشعّال، ملأ صفحته على «فايسبوك» بتفاصيل كثيرة عن القرار. وقال في حديث إلى «الأخبار» إنه «في حال عدنا إلى الفقه القانوني، فإن القرار يعتدي على أحد عناصر حق الملكية المصون دستورياً، وهو عنصر (التصرف بالمال) وفق المادة 768 من القانون المدني، كونه يلزم مالك السلعة أو المال المنقول (الدولار) ببيعه للدولة بسعر تفرضه هي عليه، ما يعتبر إكراهاً معيباً للإرادة يبطل التعاقد بحسب المادة 128 من القانون المدني، وهذه إحدى مسلّمات نظرية العقد المعروفة، فضلاً عن أن آلية تطبيق القرار بمنع دخول الدولة يعتبر قيداً واضحاً على حرية التنقل ودخول البلاد التي نصت عليها المادة 38 من الدستور». وعن الأحكام التي أصدر القرار استناداً إليها، لفت الشعّال إلى أن هذه «الأحكام هي قانون النقد الأساسي ومراسيم تسمية الوزارة ورئيسها. وبالرجوع إلى قانون النقد الأساسي الرقم 23 لعام 2002، فإنه لا يوجد نصّ صريح أو شبه صريح يخوّل مجلس الوزراء اتّخاذ مثل هذا القرار». من جهة أخرى، قال مصدر قانوني مطّلع، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «أول مخالفة في هذا القرار أنه وضع قاعدة عامة مجرّدة، واعتدى على مجال اختصاص السلطة التشريعية»، إذ إن «مهمة السلطة التنفيذية وضع لوائح تنفيذية فقط». وأضاف أن «التجاوز الثاني كان بالملكية الخاصة للأفراد المصونة وفق المبدأ الدستوري العام، حتى إن المادة 15 من باب الحقوق والحريات (الملكية الخاصة الملكية والجماعية) مصونة، وهذه حقوق ثابتة للإنسان وهو لا يحتاج إلى دستور من أجل إيجادها». وختم المصدر بأنه «لا ضريبة أو رسم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية».

عالقون على الحدود

كان الشاب العشريني، عمّار، يحلم بالعودة الى دياره في سوريا، لكن حلمه سرعان ما تبدّد مع انتظاره عند الحدود اللبنانية - السورية. أراد الدخول إلى وطنه، إلا أنه لا يملك 100 دولار ليصرّفها. كتب عمّار في منشور على صفحته في «فايسبوك»: «100 دولار ما معي، تهريب ما بفوت لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل منزله تهريباً، نحن سوريون وهذه الأرض أرضنا»، وأرفقه بالنصّ الدستوري الآتي: «دستور الجمهورية العربية السورية، المادة الثامنة والثلاثون، الباب الثاني «الحقوق والحريات وسيادة القانون»: أولاً: لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من الدخول إليه. ثانياً: لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة أجنبية. ثالثاً: لكل مواطنٍ الحقُ في التنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة». وطالب عمار، وغيره من المغتربين، بأن يعدّل القرار، قائلاً إن «معظم السوريين (في لبنان) يعملون كمياومين وليس في مقدورهم التصريف». وفي هذا السياق، يقول المحامي عارف الشعّال إن «من الصعب جداً التشبّث بالقرار»، داعياً إلى ضرورة «عقلنته»، ليستهدف فئة المغتربين الميسورين، ولا سيما أن قراراً كهذا من شأنه أن «يعرقل الدخول إلى الدولة، والذي يجب أن يتمّ بسهولة ويسر، من دون إجراء معاملة على الحدود لإثبات أن الداخل عامل عادي، وليس مغترباً ميسوراً». وعن فرضية تعديل القرار ليشمل فقط غير المقيمين في سوريا، بيّن الشعّال أن «الأمر يجب عرضه على المشرّع لإصدار قانون ملزم يراعي فيه حرية التنقل والملكية أيضاً». أما العالقون على الحدود، مِن الذين لا يستطيعون العودة إلى لبنان أو الدخول إلى سوريا، بسبب عدم حيازتهم المئة دولار، وانتهاء إقاماتهم في البلد المُضيف، أكد الشعّال أنه «كان من المفترض السماح للفرد بدخول الدولة وأن ينظّم بحقه ضبط مخالفة قرارات إدارية، ويحال إلى القضاء فيعاقب بعقوبة تكديرية كالغرامة أو الحبس من يوم إلى 10 أيام وفق المادة 756 من قانون العقوبات»، لا أن يبقى عالقاً على الحدود.

زينب ابراهيم... ضحيّة العملة الصعبة

قبل أسبوعين، انتشرت قصة زينب إبراهيم (17 عاماً)، بعدما شوهدت جثتها على الحدود السورية - اللبنانية، وتمّ نقلها من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى الياس الهراوي في زحلة. ولا تزال أسباب وفاتها مجهولة، إذ ذكرت معلومات صحافية أنها «توفيت عندما حاولت العودة إلى لبنان إثر عدم قدرتها على دخول سوريا بسبب المئة دولار التي لم تكن في حوزتها». تواصلت «الأخبار» مع مصادر في الدفاع المدني لمعرفة سبب الوفاة، لتؤكد المعلومات أن زينب كانت «مريضة غُدد ووزنها حوالى 150 كيلوغراماً، وعندما صعدت الجبل لم تستطع التنفّس، وتوفّيت على الفور، حتى إن عائلتها التي كانت معها، لم تستطع فعل أي شيء لإنقاذها».....

دمشق تنتقد كلام ترمب حول «تصفية الأسد»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... انتقدت دمشق أمس كلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول نيته «تصفية» الرئيس السوري بشار الأسد، بعد هجمات بالسلاح الكيماوي في عام 2017. ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن تصريحات رئيس الإدارة الأميركية «حول استهداف الأسد، تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون»، وأنها تنتهج أساليب التنظيمات نفسها بـ«القتل والتصفيات، دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها». كان ترمب قد قال الثلاثاء إنه أراد اغتيال الأسد في عام 2017؛ لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية. وقال ترمب في برنامج «فوكس آند فريندز» الصباحي: «كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً». وأضاف: «لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك. ماتيس كان جنرالاً بُولغ في تقديره وتركته يرحل». ويدعم هذا التصريح المعلومات التي نُشرت في عام 2018، عندما نشر الصحافي في «واشنطن بوست» بوب وودوارد كتابه «الخوف: ترمب في البيت الأبيض»؛ لكن ترمب نفى ذلك حينها. وقال ترمب للصحافيين في 5 سبتمبر (أيلول) 2018: «لم يتم حتى التفكير في ذلك مطلقاً». وجاءت تصريحات ترمب الثلاثاء في إطار انتقاده لماتيس الذي وصفه الرئيس بأنه «رجل عظيم» عندما عينه لإدارة البنتاغون؛ لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر عام 2018. وذكرت تقارير صحافية أن ترمب فكر في اغتيال الأسد، بعد اتهام الرئيس السوري بشن هجوم كيماوي على المدنيين في أبريل (نيسان) 2017. وذكر وودوارد في كتابه أن ترمب قال إن على القوات الأميركية أن «تدخل» و«تقتل» الأسد. وكتب وودوارد الذي اشتُهر بكشفه في السبعينات فضيحة «ووترغيت» التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون، أن ماتيس أخبر ترمب: «سأعمل على ذلك في الحال»؛ لكنه عاد بخطط لشن غارة جوية محدودة. وقال ترمب لشبكة «فوكس» إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلاً إنه كان بإمكانه «التعايش مع كلا الأمرين». وقال ترمب: «لقد اعتبرت بالتأكيد أنه ليس شخصاً جيداً؛ لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت، وكان ماتيس ضد ذلك... ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء». حكم الأسد سوريا طوال سنوات الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد، وقُتل فيها مئات الآلاف منذ 2011. ويُتهم النظام السوري بارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك التعذيب والإعدامات التعسفية والاغتصاب واستخدام أسلحة كيماوية.

واشنطن «متمسكة» بمساءلة النظام السوري على «جرائمه»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».... رحبت واشنطن بنتائج تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري، الذي حمّل النظام السوري مسؤولية ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». ودعت الحكومة الأميركية إلى محاسبة النظام على ذلك. وقالت السفارة الأميركية في بيان على موقع «فيسبوك»، أمس، إن اللجنة «أكدت مجدداً وجود أدلة معقولة تشير إلى أن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا». وزادت، أن التقرير «هو تذكير مهم بأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه؛ كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون». ووجدت اللجنة، أن هناك «أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت على أيدي أعضاء مجموعات أخرى. إن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات». وقالت السفارة، إن نتائج لجنة التحقيق «تتوافق تماماً مع آخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غربي سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد». وتدعم الولايات المتحدة قيام جميع الدول الأعضاء لمواصلة السعي إلى المساءلة بالتعاون الوثيق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة. وقالت السفارة في البيان «هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لإتاحة البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار»، قائلة إنه «ما زالت الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري وستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاج إليه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري وتحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254». وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، في جنيف أول من أمس، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية العام الحالي، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وذكرت لجنة التحقيق المعنية بسوريا في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الانتهاكات تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات الحقوق. وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في إفادة صحافية عبر الإنترنت «الأشكال الأحدث من الانتهاكات، بما في ذلك القتل المستهدف والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في أعدادها وتحمل مسحة من سمات الطائفية». وسلط التقرير الضوء على أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبها «الجيش السوري الحر» المعارض.

روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا تبايُن بين موسكو ودمشق حول إدلب

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... أكدت مصادر روسية أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في منطقة إدلب، وتناولت محادثاتُ وفد عسكري روسي يزور تركيا مسألةَ سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية. وبالتوازي مع نقاشات أجراها خلف أبواب مغلقة وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية مع نظرائه الأتراك خلال اليومين الماضيين، سربت مصادر روسية تفاصيل عن سعي موسكو لإقناع الجانب التركي بتقليص الوجود العسكري في منطقة إدلب، وإزالة عدد من نقاط المراقبة المنتشرة حول المنطقة. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الجانب التركي رفض عرضاً روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها. وقال المصدر إن الوفد الروسي الفني قدم اقتراحه أول من أمس (الثلاثاء)، لكنّ الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات (أمس) نقاشاً تفصيلياً حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، مع الإبقاء على نقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى أن أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب. وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا على إقامة 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة إدلب في إطار تطبيق التفاهمات الثنائية المتعلقة بالفصل بين المتشددين والفصائل المعتدلة وإقامة شريط آمن على طول الطريق الدولي (إم 4). وتأتي المشاورات في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار) الماضي. واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي، جاء بعد مرور وقت قصير على قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب. وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريباً مشتركاً لمحاربة الإرهاب. وأوضح أنه تم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية. واشتملت التدريبات على وسائل لتعزيز التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات. على صعيد آخر، برزت سجالات جديدة بين موسكو ودمشق بعد مرور أيام على زيارة وفد رفيع المستوى دمشق. وفي مقابل تعليقات ومقالات صدرت في سوريا، تتهم موسكو بأنها تعمل على ممارسة ضغوط على الحكومة السورية، برزت تعليقات معاكسة في روسيا تتهم دمشق بأنها «تحاول فتح قنوات اتصال مع الغرب والخليج من وراء ظهر روسيا». تزامن ذلك، مع بروز انتقادات لدمشق لأنها «تحاول أن تضع كل مشكلاتها على كاهل روسيا» وفقاً لتحليل موسع كتبه السفير الروسي السابق ألكسندر أكسينيونوك، الذي سبق أن مارس نشاطاً دبلوماسياً في دمشق. وقال الكاتب إنه «يستحيل عدم ملاحظة أن النخب السورية تركز على روسيا وأن معظم الأسئلة موجهة إليها بالتحديد، كأن المفتاح السحري لحل كل مشكلات سوريا في جيب موسكو»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، يُنظر إلى النصيحة العملية والنقد الودي على أنهما ضغط أو تدخل». وحملت هذه العبارة إشارة مباشرة إلى ما وُصفت بأنها رسائل حازمة أو ضغوط مارسها الوفد الروسي أخيراً في دمشق. وتساءل الكاتب: «ماذا بالنسبة للموقف في دمشق نفسها مما تغير مع انتهاء المرحلة العسكرية النشطة؟ وما الاستنتاجات التي يحتاج السوريون أنفسهم إلى استخلاصها في مسائل الخطوات السياسية ؟ هذا الجانب المهم بقي بعيداً عن أنظار زملائنا السوريين. بودّي أن أفهم منطقهم القائل إن تنفيذ القرار 2254 يجب أن يعني العودة إلى ما قبل مارس 2011». وجدد التأكيد أن موسكو «تتوقع أن يأتي بعض المبادرات الجادة قريباً من الجانب السوري، وربما بشكل شخصي من الرئيس (بشار) الأسد، ما يساعد في تنشيط العملية السياسية في جنيف، ليس كعودة إلى الوضع عام 2011، ولكن كإحدى طرق استعادة وحدة أراضي البلاد وتعزيز الدولة السورية على أساس شامل من الوفاق الوطني». وزاد أن «اتّباع نهج مرن من جانب دمشق وفهم أفضل لنياتها من شأنه أن يساعد روسيا في اتصالاتها مع شركائها الغربيين والعرب للخروج بموقف واضح، لأن إعادة التأهيل الاقتصادي لسوريا غير ممكن من دون تنسيق الجهود على المستوى الدولي». ولفت إلى «مجموعة أخرى من الأسئلة المهمة التي أثارها شركاؤنا في دمشق تتعلق بكيفية قيام روسيا، في سياق الصراع المستمر بالحفاظ على علاقات التحالف مع سوريا وفي نفس الوقت مع إسرائيل وتركيا وإيران». وأوضح أنه «لا يخفى على أحد في دوائر السياسة في بلادنا أن وزارة الخارجية الروسية تُبلغ القيادة السورية بانتظام بشأن المفاوضات مع شركائها الغربيين والإقليميين بشأن القضايا المتعلقة بسوريا»، مضيفاً أنه «يجب على السوريين أن يدركوا حقيقة أن لروسيا مصالحها العالمية الخاصة، والتي قد لا تتوافق دائماً وفي كل مكان مع مصالح هذا البلد أو ذاك في الشرق الأوسط». لافتاً إلى أنه «من ناحية أخرى، فإن وجود اتفاقيات معينة مع إسرائيل وتركيا مفيد لسوريا نفسها، إذا انطلقنا من تقييم حقيقي للوضع على الأرض. وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية جنوب سوريا التي شاركت فيها إسرائيل سراً هي التي سمحت لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية، ولم يخفِ المسؤولون الروس حقيقة أنهم قصدوا انسحاب التشكيلات العسكرية الإيرانية والموالية لإيران من المنطقة الأمنية البالغ طولها 80 كيلومتراً ولروسيا الحق في طلب احترام هذه الشروط من الجانب السوري». وزاد أن الاتفاقات بشأن إدلب جنّبت النظام «السيناريو الأسوأ الذي لم يكن في مصلحة سوريا ولا روسيا ولا تركيا». مضيفاً: «أما بالنسبة للعلاقات في سوريا مع الولايات المتحدة، في هذا المجال تنتهج روسيا سياسة واقعية تهدف إلى منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى نزاع مسلح، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص للتفاعل حيث تتطابق مصالح الاتحاد الروسي والولايات المتحدة». وختم بأنه «من الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 2011، لكن الأمر متروك للسوريين أنفسهم لتقرير كيفية إصلاح الدولة والمجتمع (...) ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (في سوريا) في صيف 2021، تنضج حالة من اليأس والتوقعات القلقة في المجتمع الدولي وبين السوريين من مختلف التوجهات السياسية. يتم بناء سيناريوهات مختلفة، معظمها متشائم، حول (بلقنة) سوريا أو حتى احتمال وقوع صدام روسي أميركي أو روسي تركي مثير على الأراضي السورية».....

وكالة روسية: موسكو وأنقرة تبحثان سحب أسلحة تركية ثقيلة من إدلب

المصدر: نوفوستي.... أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المشاورات الجارية اليوم الأربعاء بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية تتناول خفض مستوى التواجد العسكري التركي هناك. ونقلت الوكالة عن مصدر تركي قوله إن وفدا فنيا روسيا عرض أمس الثلاثاء أثناء اجتماع عقد في مقر الخارجية التركية اقتراحات بشأن تقليص عدد نقاط المراقبة للجيش التركي في إدلب، لكن الجانبين عجزا عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وتابع المصدر: "بعد أن رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التابعة له وأصر على الحفاظ عليها، تقرر خفض تعداد القوات التركية المتواجدة في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة". وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن اجتماعا سيعقد اليوم الأربعاء في مقرها بأنقرة بين وفدين عسكريين تركي وروسي لبحث آخر المستجدات في إدلب.

أنقرة تتهم دمشق بـ«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تصاعد التوتر في إدلب، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي بحث فيه وفدان تركي وروسي في أنقرة لليوم الثاني على التوالي التطورات في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا والملف السوري بشكل عام. وأعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة شمال غربي سوريا للاعتداء، متهمة نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلف هذا الهجوم. وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر موجهة من النظام السوري يرتدون ملابس مدنية اقتربوا اليوم (أمس الأربعاء) من عدد من النقاط العسكرية التابعة للجيش التركي في إدلب، هي النقاط من الثالثة إلى التاسعة، واعتدوا على النقطة السابعة، الواقعة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، قبل أن يجري تفريقهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة. وفي الوقت ذاته، أطلقت القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بريف معرة النعمان، قنابل مسيلة للدموع، لتفريق وقفة احتجاجية نفذها عشرات من الموالين للنظام السوري. كما نفذ عشرات من الموالين للنظام السوري وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية في مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وذلك للمطالبة بخروج الأتراك من الأراضي السورية، رافعين صوراً لرئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها «حزب البعث» حيث سُربت تسجيلات صوتية تطالب «قيادات الأفرع وأمناء الفرق» التابعة للحزب والفعاليات الشعبية بالخروج في وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية، مع إلزامية اللباس المدني للحضور. وبثّت مواقع قريبة من النظام صوراً لتلك المظاهرة تظهر تجمع عشرات من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية قرب نقطتي الجيش التركي في «مورك» شمال حماة و«الصرمان» شرق إدلب، كما بثت مقطعاً مصوراً قالت إنه لإلقاء الجيش التركي قنابل مسيلة للدموع لتفريق تلك العناصر. وسيطرت قوات النظام بدعم روسي وإيراني في أغسطس (آب) الماضي على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وذلك بعد معارك استمرت أسابيع. ولليوم الثاني، نفذت مقاتلات روسية هجمات استهدفت محاور بينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة. كما تجدد القصف الصاروخي المكثف، من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي؛ حيث تستهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء. في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن رفض المسؤولين الأتراك عرضاً قدمه الوفد الروسي الموجود حالياً في أنقرة بشأن نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محافظة إدلب. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر، لم تسمها، أن الوفد الروسي قدّم خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية التركية مقترحاً ينص بتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن. وأضافت المصادر أنه بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة من إدلب وإصراره على إبقائها، اقترح الجانب الروسي تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في المنطقة وسحب الأسلحة الثقيلة منها. وأشارت إلى أن الجانبين بحثا، خلال اجتماع وفدي البلدين العسكريين الذي تواصل أمس (الأربعاء)، ذلك المقترح، وآلية تقليص عدد القوات التركية وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدين عسكريين تركي وروسي سيعقدان اجتماعاً لبحث تطورات الأوضاع في إدلب بمقرها في أنقرة، دون أن تتطرق لتفاصيل. وأنشأت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه مع روسيا وإيران في مباحثات آستانة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. لكنها توسعت كثيراً في نشر نقاط المراقبة في إدلب منذ فبراير (شباط) الماضي بعد هجوم للنظام على إحدى نقاط مراقبتها أسفر عن مقتل 33 جندياً. وبحسب مصادر تركية، فإن أنقرة تعمل على تثبيت الوضع الحالي في إدلب على ما هو عليه حيث نشرت نقاط مراقبتها العسكرية في جميع محاورها، ونقلت إليها أكثر من 13 ألف جندي مزودين بالأسلحة الثقيلة والمعدات. وانطلق أول من أمس في وزارة الخارجية التركية اجتماع للتشاور بين الجانبين التركي والروسي بشأن سوريا وليبيا، ضمّ مسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية وجهازي المخابرات في البلدين، سبق أن عقد جولته الأولى في موسكو قبل أسبوعين.

لندن تتسلم من «الإدارة الذاتية» يتيمة عائلة «داعشية».... منظمات أممية تدعو الحكومات الغربية إلى استعادة رعاياها من سوريا

القامشلي: كمال شيخو لندن: «الشرق الأوسط».... سلمت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا، أمس، طفلة بريطانية يتيمة من عائلات مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، لوفد رسمي برئاسة المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن. والطفلة البالغة من العمر 4 سنوات تمكنت من العودة إلى بلدها، وهي من بين 60 طفلاً بريطانياً يقطنون في مخيمات اللجوء تقطعت بهم السبل في شمال شرقي سوريا، بحسب تقرير صادر عن منظمة «سيف ذا تشيلدرن» للطفولة العام الماضي. ولدى حديثه في مؤتمر صحافي عقد في مبنى دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة بمدينة القامشلي، قال المبعوث البريطاني مارتن لونغدن «تدرك المملكة المتحدة صعوبة الوضع بشمال وشرق سوريا، وعلى الرغم من القضاء على ولاية التنظيم، فإن تهديده موجود؛ لذلك نستمر بالدعم عبر التحالف الدولي والعمل مع (قوات سوريا الديمقراطية)». ودعا لونغدن المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تأمين الاستقرار لمناطق الإدارة الذاتية التي تضم سجوناً ومحتجزات خاصة بالعناصر المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف، إضافة إلى مخيمي الهول وروج أكبر المخيمات التي تضم آلاف العوائل المتحدرة من جنسيات غربية وأجنبية، وأضاف في حديثه «بشكل أساسي فإن عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد في حاجة ملحة إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع والفوضى». واستعادت بريطانيا ثلاثة أطفال يتامى خلال العام الفائت بعد انتهاء العمليات العسكرية والقضاء عسكرياً وجغرافياً على تنظيم «داعش»، وتعليقاً على عودة الطفلة الرابعة إلى بلادها؛ كتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على حسابه في «تويتر»، «يسرنا أننا تمكنا من إعادة طفل بريطاني من سوريا»، منوهاً إلى أن «تسهيل عودة الأيتام أو الأطفال البريطانيين من دون أولياء أمور بأمان، حيثما أمكن، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به». بدوره، أكد الدكتور عبد الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن الجانبين بحثا الوضع الإنساني في المنطقة والتحديات التي تواجه عمل الإدارة، وخاصة سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على المنطقة التي تضم عشرات المخيمات والمحتجزات. وأعرب عن أهمية دور المملكة المتحدة في حل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية، وقال عمر «لندن لها دور مهم كونها من شركاء التحالف الدولي على الأرض في مواجهة تنظيم (داعش)، كما تبادلنا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع العامة وضرورة حل الأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة»، وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمناطق شمال شرقي سوريا وكبح التهديدات التركية المتصاعدة. إلى ذلك، أجرت فيرجينيا غامبا، المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، اجتماعاً افتراضياً أمس مع قادة «قوات سوريا الديمقراطية» والإدارة الذاتية، وبحثت أوضاع أطفال عوائل تنظيم «داعش» المحتجزين في شمال وشرقي سوريا، وإمكانية عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وضرورة إنشاء مراكز تأهيلية لهم. والى جانب فيرجينيا غامبا، شارك في الاجتماع الذي استمر لأكثر من 6 ساعات، ممثلون من هيئات الأمم المتحدة، بينها منظمة «يونيسيف»، و«فريق كل سوريا»، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الطوارئ لدى المنظمة الدولية، وحضر الاجتماع مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، ومسؤولون عسكريون، وعبد حامد المهباش، رئيس الإدارة الذاتية، وقياديون بارزون. وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي للقوات، بأن الاجتماع ناقش «أوضاع أطفال عوائل تنظيم (داعش) من غير السوريين الذين كانوا في صفوف (أشبال الخلافة) المحتجزين هنا، وإمكانية عودتهم إلى بلدانهم الأصلية». ودعا الاجتماع إلى ضرورة إنشاء مراكز تأهيلية متخصصة لهؤلاء الأطفال، وإيجاد حلول جذرية عبر إعادتهم إلى موطنهم الأصلي، وأضاف بالي «لأن مراكز الاحتجاز ليست المكان المناسب لوضع الأطفال؛ كونهم ضحايا الصراع المسلح، يجب العمل على إعادتهم إلى بلدانهم». ونقل بالي عن مظلوم عبدي ترحيبه خلال الاجتماع بقيام ممثلين من هيئات الأمم المتحدة عبر شركائها الدوليين؛ بإجراء زيارات ميدانية إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بهؤلاء الأطفال لتقييم احتياجاتهم وتسجيل ملاحظاتهم، وأشار إلى أنه «تطرقنا لوضع النساء والأطفال الأجانب من غير السوريين في مخيمي الهول وروج وضرورة إيجاد حل شامل لهم»، من خلال حث الدول التي لديها رعايا في شمال وشرق سوريا، مختماً حديثه قائلاً «بالاستجابة السريعة لإعادتهم إلى بلدانهم وتقديم الدعم اللازم والضروري لأجل ذلك». يذكر بأن الإدارة الذاتية سلمت 186 امرأة و269 طفلاً من 20 جنسية مختلفة لحكومات بلدانهم الأصلية، من بينها: جمهورية ترينيداد، وأستراليا، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، والدنمارك، والسويد، إضافة إلى أوزباكستان، ونيجيريا، وإيطاليا، والسودان، والنرويج، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، وكازاخستان، وفنلندا.