أخبار مصر وإفريقيا....مصر: لا سبيل سوى الوصول لـ«اتفاق عادل ومستدام» حيال السد الإثيوبي....إرجاء محاكمة البشير...«دول غرب أفريقيا»: يجب على مالي تعيين حكومة مدنية فورا...السراج ينفي لقاء حفتر... ويلتزم الصمت حيال «استقالته» ...صدمة وسط صحافيي الجزائر بعد إدانة درارني بالسجن عامين..المغرب يتّهم «أمنستي» بالتأثير في القضاء....

تاريخ الإضافة الأربعاء 16 أيلول 2020 - 5:56 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر: 163 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة...

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الثلاثاء إنها سجلت 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة وفاة وذلك مقابل 168 إصابة و13 وفاة الاثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها و5679 حالة وفاة»....

مصر واليونان ترفضان الاستفزازات في شرق المتوسط... تأييد سجن الشريف... وبراءة جرانة

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني.... في تحركات مصرية بمواجهة التدخلات في شؤون الدول العربية، بحث وزير الخارجية سامح شكري، في أثينا، أمس، التطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا. وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، إن «الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي». وأكد «ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسورية، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية». كما التقى شكري، الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو. وفي القاهرة، أيّدت محكمة النقض، أمس، نهائياً الحكم بسجن صفوت الشريف، أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 3 سنوات في قضية «الكسب غير المشروع». وفي 7 يوليو الماضي، قرّرت المحكمة التحفظ على الرئيس السابق لمجلس الشورى (87 عاماً)، وجرى ترحيله إلى السجن لحين انعقاد جلسة الطعن أمس. وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، على الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.كما قضت محكمة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية تراخيص الشركات، وتأييدها. وفي قضية منفصلة، قضت محكمة جنايات الشرقية - دائرة الإرهاب، بالسجن 3 سنوات بحق أربعة طلاب ينتمون لـ«الإخوان». وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عبدالرحمن محمد الجندي، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه في «أحداث الأزبكية»التي وقعت في ذكري احتفال انتصارات أكتوبر. حزبياً، اشتعلت الخلافات داخل حزب «المصريين الأحرار»، بسبب الانتخابات البرلمانية، حيث أعلن رئيس الهيئة البرلمانية أيمن أبو العلا، استقالته.صحياً، حذّر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة حسام حسني، من تداعيات عودة الحياة الطبيعية وافتتاح قاعات الأفراح وصلوات الجنازة والمهرجانات والمعارض، مؤكداً ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية. وسجلت مصر مساء الإثنين 13 وفاة (الإجمالي 5661) و168 إصابة (101177).......

مصر: لا سبيل سوى الوصول لـ«اتفاق عادل ومستدام» حيال السد الإثيوبي

وزير الري أكد السعي إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... أكدت مصر أنه لا سبيل لحل نزاعها المائي مع إثيوبيا، سوى الوصول لـ«اتفاق عادل ومستدام»، بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي القاهرة والخرطوم. وتُجري الدول الثلاث، مفاوضات منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، غير أنها عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد فشل إعداد نسخة أولية للاتفاق، الأمر الذي تقرر على أثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة التي لم تتضح حتى الآن. وتشدد مصر والسودان على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات». وفي إطار معالجتها للنزاع، تسعى الحكومة المصرية إلى حشد القوى السياسية المصرية للوقوف إلى جانبها، في قضية وصفها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بـ«أهم القضايا قضايا الأمن القومي»، والذي التقى بدوره مساء أول من أمس، أعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بمقر الوزارة، لـ«استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل». وأكد عبد العاطي دور شباب الأحزاب في زيادة وعي المواطنين بالقضايا التي تخص الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى «جهود الدولة في إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا من نظم استشعار عن بُعد والتليمتري ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة المياه من المنابع حتى آخر نقطه في شبكة الري»، منوهاً إلى أن «كفاءة استخدام المياه في مصر تعد من الأعلى مقارنةً بدول العالم والأعلى في أفريقيا». واستعرض الوزير المصري التاريخ التفاوضي للنزاع، والذي بدأ قبل نحو 9 أعوام، وأكد أن «مصر كانت وما زالت داعمة لكل الأشقاء من الدول الأفريقية، وأنه لا سبيل سوى الوصول لاتفاق عادل ومستدام يؤدي إلى التكامل الإقليمي ويحقق المصلحة المشتركة للدول الثلاث». وشدد على أن «المرجو الوصول إلى صيغه توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد»، لافتاً إلى أن «الملف يُدار من خلال كل أجهزة الدولة المعنية كلٌّ فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني». بدورهم، أعرب شباب الأحزاب عن «دعمهم جهود الدولة وما تقوم به من إجراءات قانونية وفنية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، وأن الدولة المصرية لن تتخلى عن حقوقها المائية تحت أي ظرف». وأكد الشباب، حسب بيان وزارة الري، أهمية ملف سد النهضة كونه واحداً من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، وأن اللقاء شكّل «فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة، بهدف الترويج لحق مصر في مياه النيل، واستعراض حقيقة ما يُنشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر، وتصويرها على أنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل»......

إرجاء محاكمة البشير و34 من مدبري انقلاب 1989

رئيس المحكمة استجاب طلب الدفاع البحث عن قاعة بديلة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... وسط إجراءات أمنية مشددة انعقدت أمس بالخرطوم جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و34 من رموز الإسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين في قضية الانقلاب العسكري عام 1989. واستثنى القاضي مثول أحد أبرز المتهمين من حضور الجلسات لظروف صحية. وأعلن رئيس المحكمة، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، الاستجابة للطلبات التي تقدم بها أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين بتوفير قاعة ملائمة تتوفر فيها الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومواصلة جلساتها (الثلاثاء) المقبل. وكان القاضي رفض في الجلسة السابقة تعليق إجراءات المحاكمة، لكنه وعد بالنظر في تدبير قاعة بديلة. وقال إبراهيم في جلسة أمس إن الجهات المختصة بالسلطة القضائية وعدت بالاستجابة إلى طلب محامي المتهمين بتوفير قاعة بديلة تجرى فيها المحاكمة، ورجح أن تجرى الجلسات المقبلة بقاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم. وكانت السلطة القضائية شكلت في يوليو (تموز) الماضي محكمة جنائية خاصة للنظر في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي. من جهة ثانية، أرجأ القاضي البت في الطعن المقدم من بارود صندل، محامي الدفاع، عن القياديين في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي،، الذي تقدم به لرئيس القضاء بوقف إجراءات المحاكمة في محكمة خاصة، وتحويلها إلى محكمة عادية. واستجابت المحكمة الخاصة لالتماس تقدم به محامي الدفاع عن المتهم، أحمد عبد الرحمن، للتغيب عن الجلسات لظروف مرضية، عدا الجلسات التي تتطلب استجوابه. وكان القاضي رفض خلال الجلسة السابقة تشكيك هيئة الدفاع عن المتهمين حول تأثير الأوضاع السياسية في الحصول على محاكمة عادلة، مؤكداً أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف ولن تتأثر سلبا أو إيجابا بالمناخ السياسي في البلاد. ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب من قادة نظام الجبهة الإسلامية الرئيس المعزول، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح ونافع على نافع، والقياديان في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، إلى جانب عدد من العسكريين والمدنيين الموالين للنظام المعزول. ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في تصريحات سابقة إلى تسريع إجراءات محاكمة رموز النظام المعزول، في قضية الانقلاب، نتيجة للضغوط المتزايدة من الشارع السوداني. واعتبرت هيئة الدفاع تصريح رئيس الوزراء، تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية للتأثير على القضاء. وأدين البشير في محكمة خاصة بتهم الفساد المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي. ويواجه البشير وقادة النظام المعزول، تهما أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 2019. واستولى البشير على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989 خطط له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، شارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين. وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين، محامين من قيادات النظام المعزول في حزبي المؤتمر الوطني (المنحل) وحزب المؤتمر الشعبي، من بينهم، محمد الحسن الأمين، وكمال عمر عبد السلام، وبارود صندل، إلى جانب وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات، الذي يترافع عن الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه.

«دول غرب أفريقيا»: يجب على مالي تعيين حكومة مدنية فورا

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على قادة الانقلاب العسكري في مالي تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية على الفور وذلك مع انتهاء الموعد المحدد للمجلس العسكري الحاكم لتعيين قادة موقتين. وفرضت إيكواس التي تضم 15 دولة عقوبات اقتصادية بعد الإطاحة في 18 أغسطس بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وقالت إنه يجب تعيين رئيس جديد بحلول اليوم الثلاثاء. لكن المجلس العسكري أصدر وثيقة يوم السبت جاء فيها أن الرئيس المؤقت يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا، ولم يوضح بعد متى سيتم تسمية الحكومة الجديدة. والتقى رؤساء إقليميون بقادة المجلس العسكري اليوم الثلاثاء في غانا في محاولة لتسريع انتقال السلطة. وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو القائم بأعمال رئيس إيكواس قبل بدء المحادثات «يفترض أن يكون هذا هو اليوم الذي يعلن فيه المجلس العسكري عن حكومة، والتي يجب أن تمتثل للمعايير التي وضعناها في أغسطس. هذا لم يحدث». ويخشى القادة الإقليميون من أن يمثل الانقلاب سابقة خطيرة في غرب أفريقيا ويقوض قتالا في مالي ودول مجاورة بمنطقة الساحل ضد متشددين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

«الجيش الوطني» الليبي يعلن القضاء على «خلية إرهابية» تضم «مقاتلين أجانب» خلال معركة شرسة دامت 9 ساعات في مدينة سبها

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته نجحت في القضاء على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» بعد اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات، في مدينة سبها بجنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من سبعة أشخاص، وقُتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري واثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم الإرهابي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» في بيان صحافي أصدره أمس، أن «مقتل هؤلاء تم رغم محاولة الجيش القبض عليهم أحياء»، لافتة إلى أنه تم أسر امرأتين تنتميان لتنظيم «داعش»؛ الأولى تحمل الجنسية المصرية، والثانية تحمل الجنسية الليبية ويتم حالياً التحقيق معهما. وتابعت الشعبة «تأخر حسم المعركة كان لتحصن العدو بشكل كامل واستخدامه الأساليب الانتحارية وتلغيمه لجميع مواقعه، ولتسليحه بالعتاد المتطور، كما قامت هذه الجماعات باستهداف وحدات الجيش بأكثر من 32 قنبلة يدوية». لكن منطقة سبها العسكرية نقلت عن أحد عناصر الجيش أن الحصيلة النهائية للقتلى هي 11 قتيلا في صفوف «الدواعش» من جنسيات أجنبية مختلفة، والأسرى طفلان وامرأة، التي أكدت خلال استجوابها أن أحد القتلى هو أمير «المجموعات الإرهابية» في سبها الملقب أبو علي اليمني. وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قواته نفذت هذه العملية النوعية بعد متابعة دقيقة وتحر لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الأفراد القادمين من خارج المدينة وتبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة، موضحا أنه تم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء (الدواعش) الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة. ونقل عن آمر منطقة سبها العسكرية إشادته بأهالي الحي الذين ساندوا قوات الجيش أثناء العملية، مشيرا إلى أن هذه القوات «ماضية قدما لتأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الإرهابية الهاربة من مواجهة القوات المسلحة وكذلك القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الأمن في كامل ربوع المنطقة». وأكد قائد ميداني بالجيش الوطني مقتل 3 أفراد من الجيش والقوات المساندة له خلال العملية التي جرت بالمدينة. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش في ساعة باكرة من صباح أمس، عن تحرك قوة عسكرية باتجاه المدينة التي قالت إنها شهدت «اشتباكات قوية بعد تحرك جماعات إرهابية مسلحة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى نجاح وحدات من كتيبتي 116 مُشاة و160 في اقتحام أوكار الجماعات الإرهابية والقضاء على عددٍ منهم، مقابل إصابة القائد الميداني إبراهيم إمبارك معاون آمر الكتيبة 116. بدورها أكدت غرفة عمليات سبها المشتركة السيطرة الكاملة على منطقة الاشتباكات، وأوضحت أن القوات بدأت بتمشيط المنازل المشتبه بها وانتهت العملية دون خسائر بشرية وإصابة 8 أفراد تابعين للغرفة أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين. وقال العميد عبد القادر النعاس آمر منطقة سبها العسكرية إن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع المجموعة الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من جرحى الإرهابيين. وكان العميد السنوسي صالح مدير أمن سبها، قد أعلن عن حملة مداهمات تشنها الغرفة الأمنية المشتركة على أوكار الإرهابيين وتجار المخدرات في مدينة سبها بعد قرار آمر المنطقة الجنوبية بفرض الأمن بقوة السلاح. وطلب عسكريون من مواطني مدينة سبها أخذ الانتباه والحذر وعدم الخروج من منازلهم، بينما نفت الكتيبة 116 مشاة التابعة للجيش الوطني مقتل أي من عناصرها خلال اشتباك مع «الدواعش» بحي عبد الكافي في المدينة، بعدما زعمت تقارير أن معاون آمر الكتيبة لقي حتفه جراء إصابته بجروح أثناء مداهمة أحد المنازل الذي تتحصن به مجموعات مسلحة في المنطقة. وتسيطر قوات «الجيش الوطني» على مدينة سبها، أكبر مدن جنوب ليبيا، منذ أكثر من عامين، حيث ينشط متشددون من تنظيم «داعش» بعدما تقهقروا إلى هناك بعد خسارة معقلهم في مدينة سرت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

السراج ينفي لقاء حفتر... ويلتزم الصمت حيال «استقالته» «إخوان ليبيا» يغازلون مصر... سياسياً

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... نفت حكومة «الوفاق» الليبية وفرنسا تقارير عن اجتماع عقد في باريس بين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي التزم الصمت حيال ما تردد عن اعتزامه تقديم استقالة مفاجئة من منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة. ونفى غالب الزقلعي، الناطق باسم السراج، ما أشيع عن احتمال لقائه مع حفتر، وأكد في بيان مقتضب أنه «لن يكون هنالك لقاء يجمعه به، لا في المستقبل القريب ولا البعيد، مهما كانت حجم الوساطات الدولية». ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الإليزيه في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه ليس هناك أي اجتماع متوقع حول ليبيا هذا الأسبوع في باريس. وجاء النفي ردا على تقارير فرنسية عن اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضافة اجتماع قمة، يضم السراج وحفتر، بالإضافة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، غدا الخميس، وذلك برعاية الأمم المتحدة ومشاركة ألمانيا وإيطاليا، بهدف تعميق المشاورات الليبية، وذلك دعما للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه لبلورة اتفاق جديد لإنهاء الأزمة الحالية. وأطلق معسكر السراج أمس «بالونة اختبار» بتسريب اعتزامه الاستقالة قريباً، والبقاء في منصبه مؤقتا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في جنيف الشهر المقبل. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤولين، وصفتهم بأنهم مطلعون على تفكير السراج، أنه ناقس بحضور مساعديه خططه المستقبلية مع شركاء ليبيين ودوليين، موضحين أنه «سيخفف بعض الضغط عن نفسه، بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف». لكن المتحدث باسم السراج امتنع عن التعليق على هذه المعلومات، بما في ذلك احتمال أن يدلي بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع. بدوره، أعلن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، أمس، أنها ترغب في إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء استفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال في كلمة تلفزيونية مفاجئة له أمس، إن اجتماع وفدي مجلسي النواب والدولة مؤخرا في المغرب لم يتطرق إلى طرح شاغلي المناصب السيادية، أو نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة، أو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وكيفية اختيار أعضائه، معتبرا أن كل ما أُشيع في هذا الصدد «مجرد شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار». في غضون ذلك، وفي أحدث محاولة من نوعها لدمج وتفكيك الميليشيات المسلحة، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية. وقسّم باشاغا في قرار أصدره مساء أول من أمس عناصر الميليشيات إلى ثلاث فئات باللون الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة. إلى ذلك، وفي غزل سياسي هو الأول من نوعه يصدر عن جماعة الإخوان الليبية، اعتبر رئيس حزبها السياسي محمد صوان أنه «مهما كان الاختلاف مع مصر في مواقفها من الأزمة الليبية، إلاّ أنها تظل أحد أهم الأطراف الفاعلة والمعنيّة باستقرار ليبيا والشأن الليبي بشكل عام، علاوة على العلاقات التاريخية والمصالح المتشابكة بين الشعبين». ورحب صوان في بيان له، مساء أول من أمس، بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المكلفة متابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية مع بعض الأطراف الليبية، والذي أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعدما دعا الحكومة المصرية إلى لعب دور فعّال وإيجابي تجاه إرساء الاستقرار في ليبيا، شدد صوان على أهمية «تقديم الدعم الكامل للبعثة الأممية لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود المحلية والدولية الهادفة لحل الأزمة». من جهتها، نفت الحكومة الليبية الموازية، الذي يوجد مقرها في بنغازي، ثاني مدن البلاد، معلومات عن تكليف وزير داخليتها إبراهيم بوشناف بتسيير أعمال الحكومة، التي أعلنت استقالتها عقب مظاهرات نادرة ضد الفساد، وتردي الظروف المعيشية التي هزّت مدناً في شرق ليبيا في الأيام الأخيرة.

الأمم المتحدة تصادق على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»... تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا يصادق بضغط من الولايات المتحدة، على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا، سيشمل مستقبلا «موفدا» يساعده «منسق». وأيد 13 بلدا من أعضاء المجلس الـ15 القرار، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت. واتخذ هذا القرار، الذي يترافق مع التجديد للبعثة السياسية نحو 200 شخص، لمدة سنة، وذلك بعد انقسامات ومناكفات في مجلس الأمن لأكثر من ستة أشهر. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الشخصين اللذين سيتوليان المنصبين الجديدين. ولم يعد هناك موفد أممي خاص إلى ليبيا منذ استقالة اللبناني غسان سلامة في مارس (آذار) الماضي لأسباب صحية، وعُينت الأميركية ستيفاني ويليامز رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة. وينص القرار على أن «يقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موفد خاص من الأمين العام... لضمان وساطة مع الأطراف الليبية والدولية لإنهاء النزاع». وأضاف النص الذي أوردت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أنه «تحت سلطته سيتولى منسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمليات اليومية وإدارة البعثة».....

الحكومة التونسية تتجه لإنهاء احتجاجات «الكامور».... استطلاع يؤكد تفوق حزب موسي على «النهضة» في حال إجراء انتخابات برلمانية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني..... بدأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، عقد سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى حل عدد من الملفات الاجتماعية الشائكة؛ في مقدمتها ملف شباب الكامور، الذي اعتصم وأوقف ضخ المحروقات من حقول الإنتاج جنوب شرقي البلاد. والتقى المشيشي بنور الدين الطبوبي رئيس «اتحاد الشغل (نقابة العمال)»، الذي أكد أن اللقاء طرح ملف عمال الحضائر الذي «طال أكثر من اللازم»، على حد تعبيره، وتعديل الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى كثير من الملفات القطاعية؛ من بينها قطاع المحروقات واحتجاجات المعطلين عن العمل، ومستحقات عدد من الشركات النفطية التي هددت بغلق مواقع الإنتاج ومغادرة التراب التونسي. وكانت سلوى الصغير، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، قد التقت نهاية الأسبوع الماضي ممثلين عن شركات تونسية - بريطانية، وأخرى نمساوية وإيطالية تنشط في منطقة الكامور، ووعدت بإيجاد حل للاحتجاجات الاجتماعية التي تعطل الإنتاج، وذلك في إطار خطة تشاركية شاملة. كما عدّ الرئيس قيس سعيد أن ملف اعتصام الكامور تابع لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه، ووعد بالتدخل لإيجاد حل سريع له. يذكر أنه تم غلق محطة ضخ البترول بالكامور منذ 17 يوليو (تموز) الماضي، في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة، للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل، والذين يرفضون إعادة تشغيل المحطّة في حال عدم تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذي تم توقيعه مع الحكومة منذ 16 يونيو (حزيران) 2017. في غضون ذلك، دعا حزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة تونس، إلى مصالحة وطنية شاملة لإنهاء التجاذبات والخلافات المستمرة بين مختلف الأطراف السياسية، خصوصاً بين التيار الإسلامي والتيار اليساري من جهة؛ والتيار الإسلامي ورموز النظام السابق من جهة ثانية، وقال في ختام الأيام البرلمانية، التي نظمها نهاية الأسبوع الماضي، إن التوتر السياسي الكبير والصراعات المتعددة «لن تجد طريقها إلى الحل إلا من خلال مصالحة شاملة، بعيداً عن منطق الشعارات الضيقة»..... لكن عدداً من الأحزاب والمنظمات شككت في جدوى وفاعلية هذه المبادرة، التي سبق أن دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»؛ (إسلامية)، الحليف البرلماني لحزب «قلب تونس»، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ. وتطرح فكرة «المصالحة الوطنية» بين منظومة الحكم القديم، ممثلة في رموز نظام بن علي والمنضمين سابقاً إلى «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، والقوى المؤيدة لثورة 2011، والمنادية بضرورة طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل. وفي هذا الشأن، قال الأزهر الضيفي، رئيس «ودادية قدماء البرلمانيين»، (جمعية مرتبطة برموز النظام السابق)، إن المصالحة تتطلب 3 شروط أساسية؛ أولها إحداث مصالحة سياسية بين العائلات السياسية الكبرى؛ وهي العائلة الدستورية، والعائلة اليسارية، والعائلة الإسلامية. والشرط الثاني تحقيق مصالحة اقتصادية بين جهات البلاد عبر تقليل فجوة الفوارق الاجتماعية، أما الثالث فيتمثل في خلق مصالحة اجتماعية من خلال تعزيز روابط التضامن والترابط بين الجهات. يذكر أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سبق أن بادر إلى طرح مبادرة للمصالحة الشاملة، انتهت إلى مصالحة مع كبار موظفي الإدارة، وهو ما يبقي الأمل في إرساء مسار العدالة الانتقالية لتجاوز حالة «الشيطنة المتبادلة»، التي تتطلب الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتذار للضحايا، ومن ثم المصالحة؛ بحسب عدد من المحللين السياسيين. من جهة ثانية، أكد استطلاع للرأي أجري في سبتمبر (أيلول) الحالي، مواصلة «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسى، تصدر نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية للشهر الثاني، وذلك بتحقيق 27 في المائة من الأصوات، رغم تراجعه النسبي مقارنة بالشهر الماضي، في حين حافظت «حركة النهضة» على المرتبة الثانية بنسبة نوايا التصويت نفسها، المسجلة في حدود 23.6 في المائة. بينما حل حزب «قلب تونس» في المرتبة الثالثة بـ11.4 في المائة، ثم «التيار الديمقراطي» بـ5.6 في المائة. في حين لن يتجاوز عدد الأصوات الممنوحة لـ«ائتلاف الكرامة» حدود 5.5 في المائة. أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فما زال الرئيس قيس سعيّد دون منافس، حيث أظهرت نتائج التصويت أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول في حال أجريت حالياً، وذلك بـ67 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين. فيما يحتل نبيل القروي المرتبة الثانية بـ7.6 في المائة، وعبير موسي 6.5 في المائة. أما الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ فإنه لن يحصل في حال ترشحه من جديد إلا على نسبة 1.9 في المائة من الأصوات.

صدمة وسط صحافيي الجزائر بعد إدانة درارني بالسجن عامين... تبّون اتهمه بـ«التخابر» لجهات أجنبية

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... هكذا ردد عشرات الصحافيين بالجزائر العاصمة، أمس، عندما بلغهم خبر إدانة خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، بالسجن عامين، بينما كانوا متجمعين عند مدخل محكمة الاستئناف. وأثار الحكم ردود فعل ساخطة داخل البلاد وخارجها، وعدّه مراقبون «إخلالاً بتعهدات السلطة الجديدة بشأن احترام حرية الصحافة». وتعامل الصحافيون مع الحكم على أنه «يوم أسود آخر في عمر الصحافة»، على حد تعبير الصحافية هاجر قنانفة، ذلك أن هوامش حرية الإعلام والتعبير بالنسبة لكثير من الصحافيين، «تزداد ضيقاً»؛ لأن السلطات، في نظرهم، زجت بخالد درارني في السجن «لمجرد أنه كان وسط مظاهرة لتغطيتها، ونشرها في صحيفته الإلكترونية (قصبة تريبيون)، فكيف سيكون الأمر لو كتب مقالاً يهاجم فيه الحكومة؟». واتهمت النيابة درارني بـ«تهديد الوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص» به. فيما اتهمه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع صحافيين قبل 3 أشهر، بأنه «خبارجي (متخابر) لمصلحة سفارة أجنبية بالجزائر»، وكان يلمح بذلك إلى سفارة فرنسا، وإلى صفة درارني مراسلاً لتلفزيون «موند5» الفرنسي. يذكر أنه تم النطق بالحكم في القضية نفسها بحق الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، بالسجن 4 أشهر، مع التنفيذ وعام حبساً مع وقف التنفيذ. لكنهما استنفدا العقوبة بحكم المدة التي قضياها في الحبس الاحتياطي. وأعلن محامو الصحافي عزمهم إيداع طعن بالنقض على الحكم، وبذلك ستحال القضية إلى «المحكمة العليا»، وهي الدرجة النهائية في التقاضي، علماً بأن النيابة كانت التمست السجن 4 سنوات بحق الصحافي. وفور صدور الحكم، علق عبد الغني بادي، رئيس فريق المحامين المدافعين عن الصحافي، قائلاً: «عندما يتأثر القضاء بقرارات مسبقة صادرة عن رأس الجهاز التنفيذي نصبح أمام وضع كهذا». في إشارة إلى اتهامات الرئيس تبون بحق درارني، التي عدّها الدفاع بمثابة أوامر للقضاة بإدانته بالسجن. يذكر أن الرئيس حسب دستور البلاد هو «القاضي الأول» بحكم أنه رئيس «المجلس الأعلى للقضاء». وقد طالبت نقابة القضاء بإبعاده من هذه الهيئة، بمناسبة التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء بعد شهر ونصف، لكن تبون رفض واكتفى بتنحية وزير العدل كنائب له. وكتب المحامي والناشط طارق مراح، بحسابه على «فيسبوك» بعد صدور الحكم مستنكراً: «العمل على بناء دولة الحق والقانون جريمة في نظر السلطة، وتلك هي التهمة الحقيقية للصحافي خالد درارني»، الذي عرف بانخراطه في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، وبمواقفه المعارضة لسجن النشطاء، وهو ما أزعج السلطات كثيراً، بحسبه. من جهته، قال نور الدين أحمين، عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» متسائلاً: «لست أردي إن كان القضاة الذين حكموا على الصحافي بعامين حبساً، وقبلهم الذين حكموا عليه في المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات، ينتمون لهذا الشعب العظيم الذي خرج في 22 من فبراير (شباط) 2019 للمطالبة برحيل النظام، الذي أوصل الجزائر إلى الهاوية. لقد أثبت الحراك أن النظام بلغ درجة من الفساد لا يمكن لأي مواطن حر أن يقبل بها، لأن الأمر بات مرتبطاً بمصير أجيال وبمستقبل بلد». ووصف أحمين الحكم ضد درارني بأنه «ضربة موجهة للحراك الذي يسعى إلى تحرير البلاد من مخالب المستبدين». يذكر أن المظاهرات الشعبية توقفت منذ 6 أشهر بسبب وباء «كورونا». فيما تجرى محاولات من ناشطين للعودة إلى الاحتجاج في الشارع. لكن السلطة ترفض ذلك بشدة، ولا تتردد في سجن من يدعو إلى مظاهرة. من جانبها، نددت «مراسلون بلا حدود»، في بيان أول من أمس، بـ«الضغوط والمساومات التي استهدفت درارني». وعدّ أمين عام المنظمة كريستوف دولوار أن إبقاء درارني في السجن «دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم». وأضاف موضحاً: «نحن مصدومون من العناد الأعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامين»....

المغرب يتّهم «أمنستي» بالتأثير في القضاء.... المنظمة الحقوقية أطلقت حملة للإفراج عن صحافي

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني.... اتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب منظمة العفو الدولية «أمنستي» بالمساس باستقلالية القضاء المغربي، والتحريض على التأثير في قراراته، وذلك على خلفية نشر المنظمة الحقوقية بياناً دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن صحافي مغربي، يوجد رهن الاعتقال. وأوضح المجلس أنه خلافاً لما روّجت له «أمنستي»، فإن المتابعة الجارية بحق الصحافي عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناءً على شكوى تقدمت بها هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، من جهة أخرى، وهي جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، يحقق فيها باستقلال تام أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفقاً للقانون، الذي يوفر للمعنيّ بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة. مضيفاً أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة، «واعتباراً لذلك، واحتراماً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة». وأضاف المجلس أن الراضي سبق أن عُرض على القضاء مرتين: الأولى بسبب تدوينة نشرها في حسابه الشخصي على (تويتر)، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره، والأخرى بسبب مشاجرة وقعت بينه، وهو في حالة سكر، وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف، مبرزاً أنه في كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي، ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية، و«لذلك يستغرب المجلس إصرار المنظمة على التركيز على العمل الصحافي للمتهم من دون مبرر». وتأسّف المجلس لقيام المنظمة الحقوقية بتشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية لتقديم القضايا للرأي العام، خلافاً لحقيقتها المعروضة على القضاء. ودعاها إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه. كما أشار المجلس إلى أن بيان «أمنستي»، الذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه «تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء، وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته»، مضيفاً أن هذا البيان «ضخّم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعنيّ بالأمر بعمله الصحافي، خلافاً للحقائق المضمّنة في الملفات القضائية». وأكد المجلس أن مثل هذا السلوك غير جدير بمنظمة حقوقية، تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، ما دام يدفع السلطات التنفيذية، من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الآيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات، وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى. في سياق ذلك، أوضح المجلس أنه سيظل حريصاً على الاضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته، داعياً القضاة إلى التمسك باستقلالهم.

تأجيل مناقشة قانون الإضراب تحت ضغط النقابات المغربية... أقدم اتحاد عمالي عدّ القرار «تهديداً للسلم الاجتماعي»

الرباط: «الشرق الأوسط».... اضطرت الحكومة المغربية، أمس، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، ينظم حق العمال في الإضراب، كان يفترض أن يقدَّم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب احتجاجات النقابات الرافضة هذا القانون. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير التشغيل المغربي، محمد أمكراز، وجه طلباً لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، النائب سعيدة آيت بوعلي، يطلب فيه تأجيل تقديم المشروع، مما جعل هذه الأخيرة تعلن أنه تقرر تأجيل المناقشة «بطلب من الحكومة». وكانت النقابات المغربية قد عبرت عن غضبها لمضي الحكومة في تقديم ومناقشة هذا المشروع، دون تشاور معها. وعبر «الاتحاد المغربي للشغل»؛ أقدم اتحاد عمالي في البلاد، عن استيائه، وعدّ أن «الحكومة تريد استغلال جائحة (كورونا) لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب»، مشيراً إلى أن هذا القرار «الأحادي يعد إجراءً استفزازياً، ويشكل تهديداً مباشراً إضافياً للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد». ويعدّ مشروع القانون من الموضوعات الأكثر جدلاً في المغرب بين الحكومة والنقابات، وهو محل رفض النقابات بسبب الشروط التي وضعها لممارسة حق الإضراب. فالنقابة لا يمكنها ممارسة هذا الحق، حسب مشروع القانون، إلا بعد مرور 30 يوماً على توصل المشغل بملف مطالبها، وحصول مفاوضات بين الطرفين، وبذل «المساعي اللازمة لإجراء محاولة الصلح»، وإذا فشل ذلك كله؛ فيمكن للنقابة خوض الإضراب. لكن عليها التقيد بمجموعة من الشروط الإجرائية، ومنها منع «عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب»، وذلك بعدم منع العامل غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني، بواسطة الإيذاء أو العنف، أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. كما يجب تبليغ المشغل رسمياً بتاريخ ومكان انعقاد الجمع قبل تاريخ انعقاده بسبعة أيام. ويجب أن يحضر الجمع العام 3 أرباع أجراء المقاولة، ويتخذ قرار الإضراب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، ويوثق ذلك في محضر. كما يجب تبليغ المشغل بقرار الإضراب قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ تنفيذه، وفي حال تنفيذ «إضراب الوطني»، يجب تبليغ رئيس الحكومة، ووزارتي الداخلية والتشغيل، والمنظمات المهنية للمشغلين، ومصالح أخرى. كما ينص مشروع القانون على الاتفاق مع المشغل من أجل ضمان «استمرار الخدمات الأساسية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل». إلا إنه يمنع على صاحب العمل خلال ممارسة الإضراب تعويض العمال المضربين بآخرين، لا تربطهم به علاقة شغل قبل تاريخ تبليغ الإضراب. لكن يمكنه «إحلال أجراء آخرين محل المضربين بهدف توفير الحد الأدنى من الخدمة» خلال الإضراب. وفي حال تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحياة المواطنين، «يتعين على المشغل، أو من ينوب عنه، الاستعانة فوراً بأجراء آخرين لتأمين استمرار المقاولة في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب». وفي حال تنفيذ إضراب دون احترام شروطه القانونية، يمكن للمشغل أن يطالب الجهة الداعية إليه بـ«التعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت المقاولة»......



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....غريفيث: مسودة مفصلة لوقف إطلاق النار في اليمن....الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق صنعاء...توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض....ملك البحرين لترامب: السلام خيار استراتيجي للمملكة....السعودية: ندعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية....

التالي

أخبار وتقارير...«الإليزيه»: فرنسا تأسف لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن...حريق ضخم في مرفأ إيطالي إثر انفجارات.....داوود أوغلو: عزلة تركيا في أزمة شرق المتوسط دليل على فشل حزب أردوغان...الأوروبيون أمام خيارين: معاقبة تركيا أو منحها مهلة جديدة....{الناتو} يواصل جهوده لاحتواء التوتر شرق المتوسط... طرفا محادثات السلام الأفغانية يعقدان أول جلسة مباشرة....


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.....«حقيبة الإعلام» تثير الجدل في مصر ....مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي....سكتة قلبية تطوي صفحة قايد صالح... بن صالح في المستشفى العسكري....ساحل العاج تصدر مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي....الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل..حميدتي: السلام في السودان قادم لا محالة...حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة....غياب الوزراء يثير جدلاً في البرلمان المغربي بين النواب والحكومة..

Intra-Afghan Negotiations Set to Begin

 الأحد 13 أيلول 2020 - 9:15 م

Intra-Afghan Negotiations Set to Begin https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/in… تتمة »

عدد الزيارات: 45,520,327

عدد الزوار: 1,333,859

المتواجدون الآن: 40