أخبار مصر وإفريقيا..... اقتراح جديد حول سرت... ووفد يضم مستشار السراج إلى مصر....جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»....وزير الري السوداني: التعدي العمراني على مجرى النيل تسبب في كارثة الفيضان...«مفوضية الانتخابات» تبحث إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي...السلطات الجزائرية تعد بدستور «يحدث قطيعة» مع عهد بوتفليقة..

الأربعاء 9 أيلول 2020 - 6:17 ص

1789

عربية

مصر: 187 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة....

الراي....الكاتب:(رويترز) ..... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الثلاثاء تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وذلك مقابل 178 إصابة و11 وفاة الاثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة»....

رفض مصري لتظاهرة «الإخوان» ... «مش نازلين يوم 20».... اقتراح جديد حول سرت... ووفد يضم مستشار السراج إلى مصر

الراي....الكاتب:القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة موسى وأحمد الهواري.... الصينية... لغة أجنبية ثانية وامتحانات الثانوية العامة «إلكترونياً».... أعلنت القوى السياسية والحزبية والنقابات المهنية والعمالية في مصر، رفضها الدعوة التي وجهتها كتائب جماعة «الإخوان» الإلكترونية للنزول إلى قلب ميدان التحرير، وسط القاهرة، والميادين في المحافظات يوم 20 سبتمبر الجاري، للتظاهر ضد الدولة والحكومة. وقالت مصادر لـ«الراي»، أمس إن «الدعوة مرفوضة شعبياً وسياسياً، وهي محاولة للتغطية على فرحة المصريين بالمشروعات الجديدة»، لافتة إلى أنه«سيتم التصدي بقوة، لأي خروج عن الشرعية، والشعب على دراية باتجاه عناصر الإخوان في الخارج لإحداث فتنة شعبية». وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين «هاشتاغ» على «تويتر» رفضاً للدعوة بعنوان، «مش نازلين يوم 20».وفي ملف «الإخوان» الداخلي، قالت مصادر مصرية، إن الخلافات تتفاقم داخل الجماعة، بسبب تسمية إبراهيم منير «قائماً بأعمال المرشد»، خصوصاً مع زيادة حالة السخط لدى الهاربين في تركيا، «تجاهه» والذين يرونه مدفوعاً من أجهزة خارجية. وأضافت لـ«الراي» أن «هناك اتهاماً يردده الشباب، أن أموال الجماعة في الخارج، سيطر عليها منير لسنوات طويلة، وأوجه صرفها مجهولة، ولا أحد يستطيع منافسته فيها، وأن سطوته تتنامى». وتابعت: «مازال إخوان الداخل يدفعون 8 في المئة من دخلهم شهرياً لتمويل الجماعة، إضافة إلى حوار التمويل من الخارج، ومن دول عربية وإقليمية، حيث يسأل الشباب أين تذهب هذه الأموال، خصوصاً أن أنشطة الداخل، متوقفة تماماً». ولفتت إلى أن هناك اتهاماً صريحاً لقيادي الجماعة عصام تليمة، بأنه من أفشى مكان اختباء عزت، في ضاحية التجمع الخامس، شرق القاهرة، لا سيما أنه عندما تسربت أخبار بأن تركيا تفكر في تسلم قيادات الجماعة إلى مصر، قرر الهروب إلى لندن، تحديداً، حيث يقيم منير، وهو ما يثير الشك، خصوصاً أن وقت هروبه، كان متزامنا مع توقيف عزت. في سياق آخر، وفي وقت تتواصل المفاوضات في المغرب، بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أفادت معلومات بتوجه وفد يضم تاج الدين الرازقي، أحد مستشاري الأمن القومي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بالإضافة إلى أربعة نواب إلى مصر، حاملين مبادرة للحل. وبحسب موقع «العربية نت»، يحمل الرازقي، مبادرة تتضمن وضع خط كوبري السدادة غرب سرت كخط فاصل بين القوات المتقاتلة، وتثبيت وقف إطلاق النار. كما تشمل المبادرة، تجميد التوسع في جلسات الحوار السياسي في الفترة الحالية، والتركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر العام 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط. عسكرياً، وجه وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، رسالة إلى الجيش الثاني الميداني حول شبه جزيرة سيناء ودورهم في تأمين قناة السويس. ونقل وزير الدفاع هذه الرسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجيش، مشيداً بتضحيات أفراده ودورهم البطولي «في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر» خلال الفترة الماضية. قضائياً، قررت محكمة جنح إرهاب بلبيس في محافظة الشرقية، أمس، حبس 6 من عناصر«الإخوان» بالسجن لمدة 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية. ووسط انتشار أمني واسع، بدأت أمس، وليومين، عمليات الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل، لحسم 26 مقعداً بالنظام الفردي، في 14 محافظة. صحياً، سجلت مصر مساء الاثنين،11 وفاة بفيروس كورونا المستجد (الإجمالي 5541) بالإضافة إلى 178 إصابة (100041). من جهة أخرى (وكالات)، وقعت مصر والصين بروتوكولاً، من أجل تدريس اللغة الصينية في المدارس الثانوية، كلغة أجنبية ثانية بعد الإنكليزية. وقام وزير التعليم طارق شوقي، أول من أمس، بتوقيع البروتوكول مع السفير الصيني لياو ليتشيانغ، حسب صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، وأكد أن مصر متحمسة للاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الاقتصاد، والمجالات الأخرى. كما أعلن شوقي، أمس، أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل، ستكون إلكترونية، والتصحيح إلكترونياً.

جنوب السودان... محور تنافس مصري ـ إثيوبي عززه نزاع «سد النهضة»

أديس أبابا تحشد دبلوماسييها وتؤكد نجاحها في مواجهة «تصعيد» القاهرة

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... عزز النزاع المائي المصري - الإثيوبي تنافساً بدا لافتاً مؤخراً تجاه دولة جنوب السودان (الوليدة) التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الإقليمي للدولتين المتنازعتين. وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أهمية جوبا باتت محورية لكل من القاهرة وأديس أبابا في دعم موقف كل منها في مفاوضات «سد النهضة»، وكذلك مسعيهما لدور إقليمي مؤثر. وبدأ وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان، قال إنها تبحث تعزيز العلاقات في مجال الموارد المائية والري. ويأتي اللقاء غداة زيارة مماثلة أجراها المبعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبيا، مولاتوتيشوم، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا، أول من أمس، ناقشت مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية والطرق والكهرباء لربط البلدين. وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011. ووفق السفير أشرف حربي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات بين البلدين تتضمن اتفاقيات واسعة، تضم تعاوناً تجارياً واقتصادياً وعسكرياً لدعم بناء مؤسسات الحكومة في جوبا». وتشمل زيارة الوزير المصري عبد العاطي تفقد سير العمل في كثير من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان، بحسب بيان مصري. ويستند التعاون المائي بين البلدين إلى مذكرة التفاهم الموقعة في 18 أغسطس (آب) 2006 التي تم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس (آذار) 2011، وتوقيع اتفاقية التعاون الفني التنموي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بالقاهرة، لتنفيذ حزمة مشروعات تنموية بجنوب السودان، تضم توفير مياه الشرب النقية ومراسي نهرية لربط المدن والقرى، وتسهيل نقل البضائع والركاب، بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات. وتتضمن زيارة الوفد المصري تفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حالياً في مدينة جوبا. وحسب عبد العاطي، فإن «الزيارة تحمل دعم مصر، قيادة وحكومة وشعباً، لجمهورية جنوب السودان». وباستقلالها، أصبحت جنوب السودان الدولة الحادية عشرة في دول حوض النيل. وتعود أهمية جوبا بالنسبة إلى مصر وإثيوبيا إلى كونها لم توقع حتى الآن على اتفاقية «عنتيبي» لإدارة مياه نهر النيل بين دول الحوض، التي ترفضها مصر بينما تدعمها إثيوبيا، كما تشير الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وتسعى إثيوبيا لاستقطاب باقي دول حوض النيل لصفها، حيث ترفض الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة». وتقول الطويل لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تنافساً مصرياً - إثيوبياً قديماً على دور إقليمي مؤثر، وعادة ما تعمد إثيوبيا إلى محاولة إزاحة مصر من أي دور في محيطها، ومن ضمنه جنوب السودان التي يمكن أن تلعب دوراً في قضية «سد النهضة»، عبر دعم أي من الطرفين، فضلاً عن أهميتها في زيادة المياه المتدفقة إلى مصر، من خلال المشاريع التي تقلل فواقد نهر النيل. وتتجنب حكومة جنوب السودان أي دعم علني لمواقف كل من مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بنزاع «سد النهضة»، وسبق أن وصفتهما بـ«الصديقان المقربان لجنوب السودان»، في يونيو (حزيران) الماضي، رداً على أنباء طلب مصري لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة «باجاك»، قرب حدودها مع إثيوبيا. ورغم نفي وزارة الشؤون الخارجية في جوبا الطلب المصري، فإن أديس أبابا استدعت سفير جنوب السودان آنذاك لمزيد من التوضيح، وهو الذي بدوره جدد نفي حكومته للأمر، مؤكداً سعي بلاده لعلاقات متميزة مع أديس أبابا. وعقب اجتماع مع مبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، قال رئيس جنوب السودان: «سنصدر دعوة رسمية من وزارة الطرق والجسور لنظرائهم الإثيوبيين لإرسال فريقهم الفني إلى جوبا للبدء في مشروع الطريق المتفق عليه الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان». وأضاف الرئيس كير أن الوقت قد حان لجنوب السودان وإثيوبيا لتعميق علاقاتهما الثنائية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية المختلفة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة. وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان منذ نحو 10 سنوات مفاوضات متعثرة بشأن «سد النهضة» لم تفضِ إلى أي اتفاق حتى الآن حول قواعد ملء وتشغيل السد. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. وفي المقابل، تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية. وبدأت إثيوبيا في حشد دبلوماسييها حول العالم للترويج لموقفها، في مواجهة الضغوط المصرية. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارغاتشو، أمس، سفراء ورؤساء البعثات إلى توضيح الموقف الإثيوبي للعالم، المتمثل في سياسة البلاد في استخدام الموارد الطبيعية لنهر النيل، بأنها عادلة معقولة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي الأولويات الدبلوماسية الرئيسية. وقد بدا واثقاً من موقفه، مؤكداً أن «الأنشطة الدبلوماسية للبلاد كانت مثمرة في السنة المالية الإثيوبية المنصرمة، خاصة في تعزيز قبولها التفاوضي، فيما يتعلق بسد النهضة وحماية حقوق الإثيوبيين». وذكر، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية «بشكل خاص قضية سد النهضة، بصفتها واحدة من المفاوضات الثلاثية الصعبة في تاريخ البلاد». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أدارت بفاعلية التصعيد الذي دفعته مصر. وأكد جيدو: «أعتقد أن هذا النجاح الدبلوماسي غيّر بشكل فعال الوضع الراهن في حوض النيل، وكشف الدعاية الكاذبة من جانب واحد ضد حق إثيوبيا في استخدام المياه»...

وزير الري السوداني: التعدي العمراني على مجرى النيل تسبب في كارثة الفيضان.. توقع بدء انخفاض المناسيب... وأكد سلامة السدود

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أرجعت الحكومة السودانية الفيضانات التي اجتاحت البلاد الأيام الماضية، وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، إلى هطول أمطار غزيرة على الهضبة الإثيوبية، والتعدي العمراني على مجرى النيل في الخرطوم على وجه الخصوص، والسكنى في المناطق المنخفضة والأودية، مؤكدة في الوقت ذاته بدء انخفاض المناسيب. وقال وزير الري والموارد المائية، ياسر إبراهيم، في مؤتمر صحافي عقده بوكالة السودان للأنباء أمس، إن سبب الفيضان في الخرطوم يرجع بشكل أساسي للتعدي العمراني على «حرم النيل»، وتضييق المجرى، ما أدى لارتفاع مناسيب المياه، فضلاً عن إغلاق مجاري «التنفيس» في بعض المناطق. وأوضح الوزير أن أمطاراً غزيرة هطلت في الهضبة الإثيوبية، وفي بعض مناطق البلاد هي التي أدت لفيضانات غير متوقعة، وقال إن منطقة سنجة التي زارها رئيس الوزراء أول من أمس كان منسوب المياه فيها أقل من الفيضانات السابقة، لكن «كسراً» في أحد الجسور أدى إلى إغراق مناطق واسعة في المدينة. وأضاف الوزير أن منسوب المياه بلغ صباح أمس في الخرطوم 17.67 متر، ثم انخفض لـ17.65 متر مساء أمس، مبرزاً أن تضييق مجرى النهر تسبب في تأثر بعض المناطق التي تشهد كميات مياه أكثر من الفيضانات السابقة المدونة، وتابع موضحاً: «في مدينة ودمدني مثلاً لم تتجاوز مناسيب المياه فيها فيضان 1988. لكن تضييق مجري النيل أدى إلى دخول المياه للأحياء السكنية». وتوقع إبراهيم حدوث انخفاض تدريجي في مناسيب المياه في الخرطوم، بسبب انخفاض المياه الواردة من خزاني الروصيرص وسنار، وانخفاض المياه الواردة للنيل الأزرق عند محطة الديم، قرب الحدود الإثيوبية. وقال بهذا الخصوص: «لا ارتفاع في مناسيب المياه بعد الآن، وفقاً للبيان اليومي للدفاع المدني». وبحسب الوزير، فقد تأثرت بعض مناطق السودان بموجات عاتية من المياه في «شندي» شمال، وبفيضان كبير لنهر عطبرة - شمال، في وقت شهدت فيه أنهار مثل «القاش» منسوباً أعلى من مناسيب 20 سنة ماضية، كما خرجت المياه من كسور في تروس النهر، تأثرت به مدن كسلا وطوكر (شرق)، ومناطق في كردفان ودارفور (غرب) بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت هناك. ونفى الوزير ما يتداوله العامة بأن فيضان هذا العام ناتج عن سد النهضة، وسد بوابات السد العالي، وقال بهذا الخصوص: «سبب الفيضان هي الأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية، ولعبت الخزانات السودانية (الروصيرص مروى، سنار) دوراً مهماً في كسر حدة الفيضان، وأدت لتقليل الكارثة». وفي ذات الوقت، نفى الوزير تأثر السدود السودانية بالفيضان، وقال إنها عملت بشكل جيد، وسخر من «إشاعة» تتحدث عن تصدع خزان جبل أولياء على النيل الأبيض، وقال موضحاً: «هذا استهتار، فالسدود السودانية كلها تعمل بصورة ممتازة، والحديث عن تشقق أي سد غير مسؤول، وربما حديث ذو غرض». من جهته، قال مدير الدفاع المدني، اللواء أحمد عمر سعيد، إن السلطات بذلت جهوداً كبيرة مقارنة بحجم المياه المتدفقة، التي أدت لكسر بعض الجسور، ولاجتياح الحواجز الترابية في بعض المناطق. مبرزاً أن قوات الدفاع المدني أفلحت في إدارة العمل، ما قلل كثيراً من حجم الكارثة. وأكد المسؤول السوداني أن سبب ارتفاع المناسيب هو التعدي على المساحات الفيضية، والسكنى في بطون الأودية. الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة في القطاع السكني، بجانب قفل مجاري «التنفيس»، ما سبّب وصول المياه للمناطق المتضررة. ودعا مدير الدفاع المدني لسنّ تشريعات تبعد المواطنين من المساحات الفيضية، والسكن في المناطق المنخفضة قرب الأنهر والوديان، وقال: «ما لم تتخذ قرارات صارمة ستتكرر الكارثة... وبعض المناطق تم إجلاء سكانها، وتعويضهم في مناطق أخرى». ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم بسبب الفيضان، وجرح العشرات، وانهار نحو 70 ألف منزل ومئات وعشرات المدارس والمنشآت العامة، فيما أعلنت السلطات البلاد منطقة كوارث، وفرضت حالة طوارئ لمدة 3 أشهر، وتبعاً لذلك تلقت معونات ومساعدات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

«حوار بوزنيقة» يعلن تحقيق «تفاهمات مهمة» لإنهاء الانقسام السياسي

مصادر كشفت عن خلافات تتعلق بتوزيع المناصب السيادية ومقرات الأجهزة الرقابية والحكومية

(الشرق الأوسط).... بوزنيقة (المغرب): حاتم البطيوي..... أعلن مصدر في وزارة الخارجية المغربية مساء أمس أن الحوار الليبي الذي احتضنه منتجع قصر الباهية في بوزنيقة (جنوب الرباط)، سيتوقف اليوم (الأربعاء)، على أن يتواصل غدا الخميس. وفي بادرة تشير إلى وجود انفراجة في الحوار الليبي، الذي تواصل أمس لليوم الثالث على التوالي، بعدما كان مبرمجا عقده على امتداد يومين فقط، قال محمد خليفة نجم، عضو وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ويوسف العكوري، عضو مجلس النواب (برلمان طبرق)، في تصريح صحافي مشترك ومقتضب، أمس، إن الحوار السياسي في يومه الثالث «يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة، تمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة». وأعلن نجم والعكوري عن تحقيق تفاهمات مهمة تتعلق بوضع معايير واضحة، تهدف إلى القضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد. ولم يسلط نجم والعكوري الضوء على تفاصيل ما صرحا به. وعقد طرفا الأزمة الليبية صباح أمس اجتماعا ثالثا وسط تكتم شديد، وشح في الأخبار، تلاه إلقاء التصريح المشترك. لكن مصادر مطلعة كشفت عن خلافات تتعلق بتوزيع المناصب السيادية ومقرات الأجهزة الرقابية والحكومية. وأوضحت المصادر ذاتها، والتي طلبت عدم تعريفها، أن الحوار الليبي في بوزنيقة يواجه صعوبات بسبب رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة فايز السراج، نقل مقر المصرف المركزي الليبي إلى خارج العاصمة طرابلس. فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مشاركين في الحوار أن المفاوضات خلصت إلى اختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة، ومدينة بنغازي (شرق) مقرا لهيئة الرقابة الإدارية، ومدينة سبها (جنوب) مقرا لهيئة مكافحة الفساد. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مشاركين في الحوار أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن تكون بنغازي، مقرا لمصرف ليبيا المركزي، مقابل أن تكون العاصمة طرابلس مقرا لمؤسسة النفط، لكن وفد مجلس الدولة تمسك بإبقاء المصرف في طرابلس وتعيين رئيسه. في غضون ذلك، تواصل الترحيب الدولي بالحوار الليبي في المغرب، حيث أشادت الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، بـ«الدور البناء» للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن «المملكة المغربية لعبت منذ بداية الأزمة الليبية دورا بناء، وساهمت في جهود الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي». وقال إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات «يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة... ونحن مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي، الذي يجريه ويقوده الليبيون». وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة «يدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تدفع وتكمل جهود السلام الجارية» لحل الأزمة الليبية، وذلك في إشارة إلى الحوار الليبي الذي انطلق الأحد في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس الليبي والمجلس الأعلى للدولة. من جهتها، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان مقتضب مساء أمس إنها تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أنّ المحادثات الليبية في المغرب «سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره المنظمة الدولية بقيادة الليبيين». بدوره، أشاد جوزيب بوريل، الممثل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أمس بالمبادرة المغربية لاحتضان واستضافة الحوار بين الليبيين. وكتب في تغريدة على موقع (تويتر): «نشيد ونرحب بالمبادرة المغربية، التي جمعت بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي في بوزنيقة». وحسب بوريل فإن الأمر يتعلق بـ«مساهمة جاءت في الوقت المناسب في إطار الجهود التي تقودها منظمة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن «التزام الوفدين بإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا أمر مشجع». وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أمس عن «امتنانه للمغرب لدوره في إيجاد حل للنزاع الليبي»، إذ قال الناطق الرسمي باسمه: «نحن ممتنون للمغرب لدوره النشيط والفعال مع الطرفين في دعم ومساندة العملية، التي تقودها منظمة الأمم المتحدة». مبرزا أن الاتحاد الأوروبي «يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة، التي تقودها الأمم المتحدة، والمضي قدما في حل النزاع الليبي من خلال عملية سياسية». من جانبه، أشاد الاتحاد الأفريقي أيضا بجهود المغرب في إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، إذ قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في تغريدة له: «أشيد بجهود المغرب من خلال جمع ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية... ونحن نشجع الأطراف بقوة على الانخراط في هذا المسار، لما فيه صالح الشعب الليبي». في سياق ذلك، أكد تجمع دول الساحل والصحراء، مساء أول من أمس أنه «يتابع باهتمام خاص وبارتياح كبير» المحادثات بين الأطراف الليبية، التي تشكل امتدادا لمسلسل الصخيرات، الذي توج بالاتفاق السياسي في 15 من ديسمبر (كانون الأول) 2015 وأشاد في بيان بدفع وتشجيع الملك محمد السادس للحوار البناء، الذي يهيئ الظروف لاستعادة وتعزيز السلم والوئام الوطني من خلال حوار أخوي. كما أشاد التجمع، يضيف المصدر ذاته، بالانخراط الشخصي والمؤسساتي لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إيجاد حل تفاوضي للأزمة الليبية، التي تؤثر بشكل قوي على باقي الدول الأعضاء في التجمع. وهنأ الأطراف الليبية المنخرطة في هذا المسلسل على عزمها إخراج بلدها من الأزمة، وحثها على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والقرارات ذات الصلة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكذا توصيات القمة الاستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقد في نجامينا في 13 من أبريل (نيسان) 2019. كما أشاد التجمع أيضا بالتزام ومبادرات الملك محمد السادس لتعزيز السلم في فضاء الساحل والصحراء، معبرا عن امتنانه للمملكة المغربية لجهودها المحمودة والحاسمة لاستعادة الاستقرار السياسي والوئام في ليبيا. معربا عن دعمه الكامل لمسلسل بوزنيقة، ودعا المجتمع الدولي لدعم هذا المسار بقوة. وفي عمان، ثمنت المملكة الأردنية الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية للتوصل لحل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية، يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها. وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أمس أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، عبر خلال مباحثات هاتفية مع الوزير بوريطة، عن تثمين بلاده للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، واستضافتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، للتوصل لحل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية، يحفظ وحدة هذا البلد، واستقراره وأمنه وأمن جواره، ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه، ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونه. كما أكد الوزير الأردني دعم بلاده لكل الجهود المستهدفة لحل الأزمة الليبية سياسيا، وتحقيق طموحات شعبها.

«مفوضية الانتخابات» تبحث إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... بينما بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي أنجزته هيئته التأسيسية قبل ثلاثة أعوام، جددت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، المشارِكة في عملية «بركان الغضب»، اتهامها لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، للمرة الرابعة على التوالي بـ«خرق هدنة وقف إطلاق النار» بين الطرفين في مدينة سرت، في وقت نصّب فيه السراج الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس. وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، إنها رصدت مساء أول من أمس، ما وصفه بـ«خرق متوقع ومتكرر»، هو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأضاف في بيان له أن قوات الجيش الليبي في محور سرت أطلقت وابلاً من صواريخ (غراد) تجاه مواقع تمركزات «الوفاق» غرب سرت. مشيراً إلى أن قوات «الوفاق» أعلنت «الاستنفار التام، وأنها على أهبة الاستعداد، وفي انتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان». في السياق ذاته، تحدث العميد الهادي دراه، المتحدث باسم «غرفة تحرير سرت والجفرة» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، عن إطلاق 10 صواريخ غراد من منطقة جارف باتجاه قوات «الوفاق». لكن دون وقوع أضرار. وكان رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يعدّ نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، قد نصبّ مساء أول من أمس الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة لقواته، خلال مراسم عسكرية أُقيمت بالعاصمة طرابلس. وبعدما أشاد بما وصفها بتضحيات قوات «الوفاق»، والقوات المساندة لـ«دحر المعتدي من أجل بناء الدولة المدنية»، أكد السراج «أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة، ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوعها». من جانبه، تعهد الحداد بالعمل مع قيادات «الوفاق» المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد، قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده، على حد تعبيره. إلى ذلك، أكدت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، قناعتها بـ«ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا»، وفقاً لما طرحته مبادرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. ونقل عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، عن لايا قولها عقب اجتماعها مساء أول من أمس، مع صالح في شرق ليبيا، التي انتقلت إليها بعد زيارة إلى العاصمة طرابلس، أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في ذلك، وأكدت دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعادات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي. في شأن آخر، ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مدى جاهزية المفوضية للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية عام 2017 وقدمته للاستفتاء. وتطرق اللقاء، الذي تم في مقر المفوضية بطرابلس أمس، إلى الصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور، والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلاً عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور، ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

السلطات الجزائرية تعد بدستور «يحدث قطيعة» مع عهد بوتفليقة... النيابة تطلب 4 سنوات سجناً بحق الصحافي درارني

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة...دافع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس، عن مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان، تحسباً لعرضه على النواب للتصويت المقرر غداً. وفي غضون ذلك، قال الصحافي ومراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، خلال محاكمته أمس، إن السلطات «سجنتني بسبب نشاطي المهني، المتمثل في تغطيتي لأحداث الحراك الشعبي». بينما التمست النيابة عقوبة أربع سنوات سجناً بحقه. وقال جراد في كلمة تابعها أعضاء «اللجنة» إن «تعديل الدستور يعد تجسيداً لأبرز تعهدات الرئيس لبناء جمهورية جديدة. فقد كان على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس». مشيراً إلى أن المسعى «يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة القانون، وسيلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. فالدستور الجديد المرتقب يعتبر محطة مفصلية هامة للجزائر لأنه سيعطي قوة للنهوض بالاقتصاد، وسيشكل قطيعة تامة مع أخطاء الماضي». وأكد رئيس الوزراء أن «وضع دستور توافقي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، الذي صدح بها في 22 من فبراير (شباط) 2019. ووضع بها حدا لأخطاء شكلت تهديداً على البلاد». في إشارة إلى خروج الملايين إلى الشارع تعبيرا عن رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبحسب جراد أيضاً فإن هذا المشروع «يعتبر قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، من حیث مضمونه وطريقة إعداده، والشباب هو عموده الفقري». مبرزاً أن الدولة «ستحافظ من خلال هذا المشروع على طابعها الاجتماعي، كما ستعمل على القضاء على أوجه التفاوت الجهوي، وبناء اقتصاد منتج قادر على المنافسة». في سياق ذلك، أكد جراد أن «الدستور الجديد سیستجیب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطیة، بعیدة عن التسلط والاستبداد، كما أنه يؤسس لفصل حقیقي بین السلطات، ويعزز الصلاحیات الرقابیة للبرلمان، ويكرس حرية الصحافة ويعزز الديمقراطية التشاركية». مشدداً على أن مشروع الدستور «سیعمل على إصلاح شامل للقضاء ويضمن حرية الصحافة، وبناء مجتمع مدني حر ويعزز حماية حقوق المواطن والحريات». من جهته، أكد رئيس البرلمان سليمان شنين، الذي كان حاضراً في الاجتماع، أنّ مشروع تعديل الدستور «ينهي هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة، وذلك بإعطاء الكلمة الأولى للمؤسسات المنتخبة شعبياً، كما يستجيب لمبدأ التداول على السلطة، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يخلد في الحكم وكأن الجزائر باسمه دون سواه». وكانت الرئاسة قد كشفت ليل الاثنين عن الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي أهم ما جاء فيها أن الرئيس تبون تخلى عن رغبته في استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بعد أن تحفظت عليه غالبية الأحزاب التي قدمت ملاحظاتها حول الوثيقة الأولية. ومن أكثر ما استغربه مراقبون في المسودة هو أن يكون للبلاد رئيس للوزراء في حال فازت «أغلبية رئاسية» في الانتخابات، في حين يتحول المنصب إلى رئيس حكومة إذا حصلت المعارضة على الأغلبية. إلى ذلك، طالبت النيابة أمس من رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة بسجن الصحافي خالد درارني أربع سنوات مع التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار (700 دولار). كما التمست العقوبة نفسها بحق الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وأكد درارني خلال دفاعه عن نفسه أن السلطة «تابعتني وسجنتني لأنني أديت واجبي كصحافي، وذلك بنقل أطوار الحراك الشعبي». فيما قال بن العربي إن اتهامه بتهديد الوحدة الوطنية، «كان بسبب منشورات سياسية على حسابي بـ(فيسبوك)، تعاملت معها السلطات بطريقة أمنية». وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت درارني بثلاث سنوات سجناً، فيما حكمت على الناشطين بعقوبة غير سالبة للحرية. وتجمع عدد كبير من الصحافيين والسياسيين خارج المحكمة في انتظار صدور الحكم، الذي كان متوقعاً صدوره ليلاً. كما نظم صحافيون فرنسيون بباريس مظاهرة أول من أمس، للمطالبة بإطلاق سراح درارني، الذي يتعاون كمراسل مع القناة الفرنسية «موند 5»....