أخبار سوريا....سوريا وعالقي الحدود.. القرار سارٍ والـ100 دولار أولاً.....«حدود» مناطق النفوذ الثلاث تتعمق في سوريا خلال 6 أشهر... بسبب التفاهمات الدولية ـ الإقليمية و«كورونا» والأزمة الاقتصادية في دمشق...عمل بتعليمات الأسد وكتب عن الفساد.. فاعتقل!....قصف تركي شرق إدلب واشتباكات جنوبها...

الأحد 6 أيلول 2020 - 5:26 ص

1699

عربية

سوريا وعالقي الحدود.. القرار سارٍ والـ100 دولار أولاً....

المصدر: دبي - العربية.نت.... بعد الغضب الكبير الذي أثارته صور سوريين عالقين على أبواب بلادهم ممنوعين من الدخول إلا بـ 100 دولار أميركي، أكد وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، أنه لم يصدر أي قرار رسمي حول إلغاء القرار. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للنظام عن الوزير قوله تعقيبا على أنباء تداولتها بعض الصفحات السورية في هذا الشأن: "لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن ‏بإلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أميركي على الحدود السورية، ‏للقادمين من السوريين ومن في حكمهم". وبينما علق موالون للأسد عن القرار بأنه أمر طبيعي إذا ساهم المغترب بهذه القيمة من العملة الصعبة لصالح بلاده، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بردات الفعل الغاضبة، خصوصا بعد حديث مدير الهجرة أن العالقين "يمارسون حياة طبيعية على الحدود"، ما دفع البعص لاعتباره مفصوماً عن الواقع، بحسب تعبيرهم.

الـ 100 دولار أولاً!

وقال ناجي النمير إن "التعليمات تقضي بإعادة من لا يملك الـ100 دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل رجوع هؤلاء السوريين، وبالتالي فإن السوري الذي لا يملك المبلغ المطلوب، يكون أمام خيار واحد هو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، ليحضر له الـ100 دولار، فيقوم بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده بشكل طبيعي". أما المضحك المبكي في الأمر، أن النمير أكد أن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، اسمه عالق، أي جالس على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، ريثما يستطيع جلب 100 دولار وعندها يسمح له بالدخول. إلى ذلك، مازالت الأصوات المعارضة لهذا القرار تتعالى خصوصاً في الأيام الأخيرة بعد تداول صور لسوريين عالقين على الحدود ممنوعين من الدخول.

«حدود» مناطق النفوذ الثلاث تتعمق في سوريا خلال 6 أشهر... بسبب التفاهمات الدولية ـ الإقليمية و«كورونا» والأزمة الاقتصادية في دمشق...

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... لأول مرة منذ 2012، لم يحصل أي تغير على خطوط التماس العسكرية في سوريا لمدة 6 أشهر متواصلة. وبعد 5 سنوات على التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، لا تزال سوريا التي تبلغ مساحتها 185 ألف كلم مربع، مقسمة إلى 3 مناطق نفوذ: الأولى تمتد على ثلثي أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات الحكومة، بدعم روسي إيراني؛ والثانية تشمل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي البلاد، وتسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، بدعم من التحالف الدولي، فيما تقع المنطقة الثالثة الواقعة في شمال البلاد وشمالها الغربي تحت نفوذ فصائل مقاتلة يدعمها الجيش التركي.

ذروة التقهقر... والسيطرة

شهدت خريطة السيطرة العسكرية تغيرات كبيرة خلال 9 سنوات. وحسب «مركز جسور للدراسات» السوري، فإنه بعد تحول الاحتجاجات السلمية في مارس (آذار) 2011 إلى «حراك مسلح، أصبح النظام يُسيطر بالكاد على ثلث هذه الأراضي في نهاية عام 2012، فيما كانت المعارضة المسلحة بكل تشكيلاتها تُسيطر على الثلثين الآخرين. وانخفضت سيطرة النظام بعد ذلك إلى نحو ربع الأراضي بين 2015 و2016». وفي منتصف 2015، كانت ذروة سيطرة الفصائل وتقهقر قوات الحكومة. يقول «جسور»: «سيطرة المعارضة انخفضت بشكل كبير حتى قبل أن ترتفع نسبة سيطرة النظام، إذ شكل ظهور (داعش) فاعلاً ميدانياً في نهاية عام 2013 عاملاً أدى إلى تغيير قواعد اللعبة عسكرياً، إذ بدأ التنظيم يقضم بشكل سريع مناطق سيطرة المعارضة، وبدرجة أقل مناطق سيطرة النظام، حتى وصلت نسبة سيطرته في عام 2015 إلى أكثر من نصف الأرض السورية». وبعد بدء التحالف الدولي، بقيادة أميركا، حربه ضد «داعش» في سبتمبر (أيلول) 2014، بدأت «وحدات حماية الشعب» الكردية بالاستحواذ التدريجي على بعض مناطق سيطرة التنظيم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تم الإعلان عن تأسيس «قوات سوريا الديمقراطية» التي أصبحت المظلة التي ستتولى قيادة المعركة ضد التنظيم، بدعم من التحالف الدولي. وتوسعت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى نحو 15 في المائة من الأرض السورية في عام 2016، ثم نحو 20 في المائة منتصف 2017، ثم في النصف الثاني من عام 2018 إلى نحو 27 في المائة، قبل أن تنخفض بشكل طفيف في خريف العام الماضي. ولم تتمكن المعارضة منذ عام 2015 من السيطرة على أي أرض جديدة، ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال الأراضي التي تمت السيطرة عليها بالتدخل التركي، والمعروفة بأسماء عملياتها العسكرية، وهي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» و«درع السلام»، التي قام بها الجيش التركي مع فصائل موالية في شمال سوريا وشمالها الغربي والشرقي. وأعلن مسؤولون روس أكثر من مرة أنه قبل تدخل جيشهم، في سبتمبر (أيلول) من 2015، لم تكن حصة قوات الحكومة السورية أكثر من 10 في المائة من مساحة البلاد. وبعدها، بدأت قوات الحكومة، بدعم القوة الروسية، إحراز مزيد من التقدم التدريجي، إلى أن «وصلت سيطرة النظام إلى نحو الثلثين منذ عام 2018 حتى الآن».

معارك وتفاهمات

كانت العمليات العسكرية بين 2012 و2016 عاملاً أساسياً في تغيير خطوط التماس ومناطق السيطرة. وفي بداية 2017، بدأ مسار آستانة بين روسيا وإيران وتركيا «بعد خسارة المعارضة الاستراتيجية في مدينة حلب»، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، حسب «جسور»، إذ ساهم المسار في «إعادة جدولة العمليات العسكرية، حيث أخذت طابعاً موسمياً يعكس فشل الأطراف في التوصل إلى تفاهم آني، أو رغبة أحد الأطراف في رفع مستوى الضغط التفاوضي قبيل انطلاق جولة جديدة من المسار». وإلى جانب أساليب العمليات العسكرية و«الأرض المحروقة» و«البراميل»، تمكنت بعض الأطراف، خصوصاً قوات الحكومة، من توسيع سيطرتها بفعل أدوات أخرى، كان أهمها «الحصار»، خاصة في ريف دمشق ودمشق وحمص، التي أوصلت إلى «التسويات»، وهي اتفاقات توقعها الأطراف المحلية داخل المناطق المحاصرة، وأفضت في الغالب إلى خروج المقاتلين نحو الشمال، واستسلام المناطق لقوات الحكومة. وقال المركز: «ساهمت التفاهمات بين الفاعلين المحليين، بوساطات خارجية في بعض الأحيان، إلى توسيع خرائط السيطرة، فقد أدى اتفاق المدن الأربع، في أبريل (نيسان) 2017، برعاية روسية إقليمية، إلى تبادل غير مسبوق للسيطرة على المدن بين المعارضة والنظام، حيث خرجت قوات المعارضة من مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مقابل تفريغ كامل لبلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب». وتسببت التفاهمات الدولية في تغيير خرائط السيطرة دون معارك بين الفاعلين المحليين، ومن أبرز هذه الحالات سيطرة قوات الحكومة، المدعومة روسياً، على محافظتي درعا والقنيطرة، بعد تفاهم أميركي - روسي في منتصف 2018. كما شمل ذلك السيطرة التركية على الشريط الحدودي ضمن عملية «نبع السلام» شرق الفرات، بتفاهم أميركي - تركي، إضافة إلى جيوب أخرى شمال البلاد، أو تثبيت الأمر الواقع في شمالها الغربي، بتفاهمات بين أنقرة وموسكو.

جمود ممدد

وأظهرت خريطة النفوذ العسكري لشهر أغسطس (آب) 2020 التي أعدها «جسور» ثبات نسب السيطرة بين أطراف النزاع منذ فبراير (شباط) الماضي. وحافظت فصائل المعارضة على نسبة سيطرتها البالغة 10.98 في المائة، ويشمل هذا قاعدة التنف الأميركية في زاوية الحدود العراقية - السورية - الأردنية. كما حافظت الحكومة على 63.38 في المائة من البلاد، وبقيت 25.64 في المائة من البلاد تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وقال المركز: «لم يعد لتنظيم داعش أي سيطرة عسكرية على الأرض السورية منذ فبراير 2019»، لكن لا تزال هناك خلايا للتنظيم في شرق الفرات، إضافة إلى وجود جيوب له في البادية السورية. ويعود ثبات خطوط التماس لمدة 6 أشهر منذ بدء الصراع السوري إلى سلسلة عوامل خارجية وداخلية، تتعلق بالتفاهمات بين روسيا وأميركا وتركيا شمال شرقي سوريا، وبين أنقرة وموسكو في إدلب، وإلى وباء «كورونا» والأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق لأسباب عدة، بينها فرض واشنطن عقوبات «قانون قيصر».

تفاهم صعب

في منتصف 2017، توصل الجيشان الأميركي والروسي إلى مذكرة تفاهم تتعلق بـ«منع الصدام» لتبادل المعلومات عن تحركات طائرات الجانبين، ورسم خط تماس نظري هو نهر الفرات، بحيث يكون طرفه الشرقي لأميركا وحلفائها، وطرفه الغربي لروسيا وحلفائها. وأبقت أميركا على قاعدة التنف ومنبج غربه، بينما حافظت الحكومة السورية على وجودها في «مربعين أمنيين» في القامشلي والحسكة شرق الفرات. وبقيت الخطوط مستقرة نسبياً إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما سحب الرئيس دونالد ترمب قواته من مناطق قرب حدود تركيا، ما شجع الجيش التركي على التوغل عسكرياً مع فصائل موالية بين تل أبيض ورأس العين، ضمن عملية «نبع السلام». كما لجأت «قوات سوريا الديمقراطية» إلى دمشق، ووقعت مذكرة قضت بالتعاون مع الجيشين السوري والروسي لنشر نحو 10 آلاف عنصر في مناطق أخلَتْها أميركا، وتسيير دوريات روسية - تركية على الطريق الرئيسية بين حلب والقامشلي، تحت حماية مروحيات روسية، إضافة إلى نشر حرس الحدود السوري على حدود تركيا، عدا منطقة «نبع السلام». وعاد ترمب ووافق على الإبقاء على 500 جندي شرق الفرات، ومائة جندي في التنف، فتحول شرق الفرات إلى مناطق نفوذ بين أطراف مختلفة، ما أدى إلى إرباك الصورة، الأمر الذي استدعى مفاوضات عسكرية روسية - أميركية للتأكد من عمل اتفاق «منع الصدام» بين الجيشين. وفي ديسمبر (كانون الأول)، تم تجديد الاتفاق. وكان لافتاً أن الجيش الروسي استمر في تحديه واختباره براً، وأسس قواعد ونقاط تمركز، وسير دوريات في محافظتي الحسكة والرقة، وعلى الطريق إلى حدود العراق، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتجنيد عناصر من السكان المحليين. وأعلن الجنرال كينيث مكنزي، في يونيو (حزيران)، أن قوات التحالف رصدت حشداً لمعدات عسكرية روسية في المنطقة، علماً بأن روسيا أقامت قاعدة في مطار القامشلي. وأشار الجانب الأميركي إلى أن وجود روسيا يعطيها فرصة لـ«تعطيلنا وزيادة صعوبة عملنا»، حسب ما جاء في وثيقة أميركية. وفي نهاية يونيو (حزيران)، بدأت القوات الروسية في الدخول إلى مناطق توجد بها قوات التحالف، وذلك في إطار حملة متعمدة لـ«طردها» من المنطقة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أول من أمس، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأميركيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم. وقال أوبراين، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: «تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى المناسب». لكن لا تزال موسكو متمسكة بالاتفاق، وتطلب من دمشق التمسك به، فيما استمر الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع إيرانية في ريف دير الزور.

هدنة هشة... صامدة

خلال السنتين الماضيتين، شنت قوات الحكومة، بدعم إيراني روسي، أكثر من هجوم على «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتقدمت في شمال حماة وغرب حلب، وفتحت طريق حلب – دمشق، وسيطرت على سراقب، وذلك رغم وجود اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول «خفض التصعيد» في هذه المناطق. لكنه بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على معرة النعمان، جنوب إدلب، في نهاية يناير (كانون الثاني)، بدأ الجيش التركي، في فبراير (شباط)، بتعزيز قواته بشكل غير مسبوق في شمال غربي سوريا «حيث أرسل إلى داخل الأراضي السورية آلاف من القوات الخاصة التي تعد نخبة القوات المسلحة التركية، مدعومة بدبابات ومدرعات ووحدات مدفعية وصاروخية»، حسب المركز. وقالت مصادر عدة إن الجيش التركي نشر أكثر من 12 ألف جندي وآلاف العربات والمدرعات في إدلب وريفها لـ«ردع» قوات الحكومة من استمرار عملياتها في شمال غربي البلاد. وفي بداية مارس (آذار)، توصل الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان إلى اتفاق في موسكو على ملحق لاتفاق خفض التصعيد في إدلب، نص على «وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب، وإنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالاً و6 كيلومترات جنوباً من طريق حلب - اللاذقية، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية، وبدء الدوريات الروسية التركية المشتركة على طريق حلب - اللاذقية من بلدة ترنبة غرب مدينة سراقب ووصولاً إلى بلدة عين الحور». وتعرضت الدوريات المشتركة الروسية التركية على طريق حلب - اللاذقية لهجمات وتحديات كثيرة. كما تبادلت قوات الحكومة والفصائل القصف في جنوب إدلب، إضافة إلى حصول غارات بين فينة وأخرى، واستهداف لمتطرفين بطائرات «درون» في ريف إدلب. لكن الهدنة لا تزال صامدة، رغم الخروقات، واستطاع الطرفان تسيير أكثر من 25 دورية، أنجز بعضها العمل على طول الطريق. وكان لافتاً أن الجيشين نفذا تدريبات مشتركة، ما يمهد الطريق للعمل على «محاربة الإرهاب». وسياسياً، استمر العمل بين الطرفين ضمن صيغة آستانة لرعاية عمل اللجنة الدستورية في جنيف.

الجنرال «كورونا»

في مارس (آذار) الماضي، وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق لتأكيد ضرورة الالتزام بالاتفاق الروسي - التركي حول إدلب، وضرورة تجنب معارك شاملة وسط انتشار «كورونا». وبعد بقاء الوباء تحت السيطرة في الأشهر الماضية، بدأ في أغسطس (آب) بتسجيل قفزات كبيرة في دمشق ومناطق سيطرة الحكومة، بما في ذلك بين عناصر الجيش والضباط. يضاف إلى ذلك، تعمق الأزمة الاقتصادية، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية لأسباب كثيرة، بينها بدء واشنطن في منتصف يونيو (حزيران) بتطبيق «قانون قيصر»، وإصدار قوائم ضمت عشرات المسؤولين والشخصيات السورية. كما ضغطت واشنطن على دول عربية وأوروبية كي لا تطبع مع دمشق ولا تساهم في إعمار سوريا، بل إن «قانون قيصر» يتضمن بنوداً بفرض عقوبات على من يمول العمليات العسكرية أو الإعمار، سواء كان سورياً أو غير سوري. ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف هو «منع النظام من الفوز بالسلام في حال فاز بالحرب»، إضافة إلى «حرمانه من تمويل العمليات العسكرية، وتغيير خطوط التماس»، مع المطالبة بـ«وقف نار شامل» في جميع الأراضي السورية. ويُعتقد إلى حد كبير أن مصير خطوط التماس في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، وكيفية التعاطي مع العقوبات الغربية والأزمة الاقتصادية السورية، وسرعة عمل اللجنة الدستورية، وتنفيذ القرار (2254)، ستكون في صلب محادثات الوفد الروسي العسكري السياسي الاقتصادي الرفيع الذي سيحط في دمشق خلال ساعات، ويلتقي الرئيس بشار الأسد، وكبار مساعديه، في وقت برزت فيه تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوط بين مناطق النفوذ الثلاث دائمة أم مؤقتة.

عمل بتعليمات الأسد وكتب عن الفساد.. فاعتقل!....

المصدر: العربية.نت – عهد فاضل.... أفرجت سلطات أمن النظام السوري، السبت، عن الصحافي كنان وقاف، بعد اعتقال لثلاثة أيام، إثر كتابته تقريرا عن فساد في شركة كهرباء محافظة طرطوس المتوسطية. وجاء اعتقال وقاف، بعد ساعات من إشادة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بما وصفه بمكافحة الفساد في حكومته، ثم الطلب من إعلامه التركيز على قضايا كشف الفساد، في كلمته التي ألقاها بحكومته الجديدة، الأربعاء.

فساد موصوف

وكان كنان الذي يعمل في صحيفة الوحدة التابعة للنظام قد أعد تقريرا، في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن حال كهرباء محافظة طرطوس، وصف ما يجري من عمليات فيها، بفساد موصوف، متهماً بعض الأشخاص بالتعاقد عبر تسهيلات خاصة وغير قانونية من شركة كهرباء طرطوس، أدت لجمعه مبالغ مالية كبيرة بعشرات الملايين. وفي تفاصيل الاعتقال، فقد تم استدعاء الصحافي من قبل الأمن الجنائي التابع لداخلية الأسد، في طرطوس، دون إعلان سبب الاستدعاء، فقرر الذهاب بنفسه، ليتم اعتقاله على الفور. يشار في هذا السياق، إلى أن أمن النظام لم يقر مباشرة، باعتقال وقاف، لأسباب تتعلق بتحقيقه الصحافي بل تناوبت شخصيات من النظام، على تبديل التهم الموجهة إليه، بعد ساعات من اعتقاله.

تنصّل من سبب الاعتقال

وكان المبرر الأول الذي روّجه النظام للاعتقال، تشابه الأسماء، كما نقل عن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة الذي زعم أن الذي كان يجب أن يعتقل واحد آخر اسمه خليل وقاف، لا كنان وقاف. ثم أعلن قائد شرطة محافظة طرطوس، العميد موسى الجاسم، أن اعتقال وقاف، كان بسبب تخلّفه عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام، ليعلن بعدها أن سبب الاعتقال هو قيام الصحافي بقيادة سيارة لا أوراق نظامية لها. وبقيت تلك التهم تتبدل بحق الصحافي المذكور، حتى ليل أمس الجمعة، عندما أقرت الشرطة بأن سبب اعتقاله، كان شكوى تقدم بها أحد المذكورين في تحقيقه الصحافي، واتهمه فيه بالفساد. وأعلن عماد سارة، وزير إعلام النظام بعد تدخله لإطلاق سراح الصحافي العامل في إحدى مؤسساته، أنه لن يتم اعتقال صحافي "بعد الآن" إلا بعد إخبار وزارته عن سبب التوقيف، أولاً.

كشف الفساد يفضي إلى الاعتقال

وكان الوزير عمّم من جانبه هو الآخر، لوسائل إعلام محلية، أن سبب اعتقال الصحافي هو تشابه وخلط في الأسماء، كما قال كاشفاً تدخل ثلاثة وزراء، في حكومة الأسد، لإطلاق سراحه، ليعود ويصرح اليوم السبت، لصحيفة الوطن شبه الرسمية، بأن "الصحافي يُحاسَب على ما ينشره، بموجب قانون الإعلام" في تصريح غير مباشر منه لسبب اعتقال الصحافي الذي اتهم إحدى مؤسسات النظام بـ"فساد موصوف". وفي السياق، أصدر اتحاد الصحافيين التابع للنظام منذ قليل، بياناً تحدث فيه عن "مفارقة" هي اعتقال صحافي، بعد كلام الأسد عن "دور الإعلام في مكافحة الفساد" بحسب نص البيان الذي أقر بأن اعتقال الصحافي، جاء بسبب تقريره عن الفساد في مؤسسة كهرباء طرطوس، كاشفاً التهم الحقيقية التي وجهت إلى الصحافي وهي: "قدح إدارة عامة، وتحقير ونيل من هيبة الدولة، باستخدام الشبكة، علماً أن المادة منشورة في صحيفة رسمية". بحسب نص البيان السابق.

"قسد" لـRT: لا نتوقع عمليات تركية في الوقت الحالي

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، لـRT، اليوم السبت، إنه من غير المتوقع أن تنفذ تركيا عمليات في الوقت الحالي، معولا على الاتفاق الأمريكي والروسي مع أنقرة. وقال بالي في مؤتمر صحافي مشترك مع مايلز كاكينز، المتحدث باسم التحالف الدولي ضد "داعش": إننا نعول على الاتفاقيات الروسية والأمريكية مع تركيا، ولا نتوقع عمليات تركية في الوقت الحالي". بدوره، أكد كاكينز أن "الولايات المتحدة والتحالف الدولي ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة". وكانت وكالة "سانا" ذكرت أمس أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن عدوان على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة. ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الرتل التركي الذي دخل من بوابة رأس العين الحدودية اتجه إلى قرى باب الخير والداوودية، وسط أنباء عن نية القوات التركية "شن عدوان على مدينة الدرباسية وناحية أبو راسين" بريف الحسكة الشمالي.

قصف تركي شرق إدلب واشتباكات جنوبها... لا تحركات عسكرية في منطقة «نبع السلام»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... قصفت القوات التركية مواقع للنظام السوري في سراقب شرق إدلب في الوقت الذي تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام في محاورها الجنوبية وفي شمال غربي حماة. وفي الوقت ذاته نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان استعداد القوات التركية لتنفيذ عملية عسكرية وشيكة فيما يعرف بمنطقة شمال شرقي سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع قصف تركي استهدف مواقع نفوذ قوات النظام في محيط سراقب، بعد أن وثق مقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين، أمس (السبت) بعد دخول مجموعة لقوات النظام في حقل ألغام متقدم أنشأته الفصائل على محور قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي. وفي الوقت ذاته، وقعت اشتباكات على محور قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر تزامنت مع قصف واستهدافات متبادلة، في حين استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة. كما وقعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كفر تعال غرب حلب، تزامنا مع اشتباكات مماثلة على محور مدينة سراقب بريف إدلب التي قصفتها القوات التركية. وقصفت الفصائل تجمعات لقوات النظام في قرية الدار الكبيرة بمحيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب. إلى ذلك، هز انفجار بلدة الغندورة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي نجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس عند أطراف البلدة، بسيارة لأشخاص يعملون ضمن المعبر مع «الجبهة الشامية»، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخر. على صعيد آخر، نفى المرصد السوري دخول تعزيزات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى محاور ريف رأس العين ضمن ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والمحاذية لمناطق نفوذ تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ونقل المرصد عن مصادر، لم يسمها، أن القوات التركية نشرت كاميرات مراقبة وقناصة في قاعدتين في باب الخير وداودية، دون أي تغييرات عسكرية في المنطقة، حيث لا تزال القوات التركية تتجول في مناطق «نبع السلام» بشكل اعتيادي. وكان المرصد السوري أفاد بنزوح عائلات من بلدة أبو راسين وريفها ومدينة الدرباسية إلى مدينة الحسكة، الأربعاء، تزامنا مع ترويج معلومات تفيد بوقوع هجوم تركي وشيك على المنطقة. وقالت مصادر المرصد إن نحو 10 في المائة من سكان تلك المناطق نزحوا، خلال الأيام الثلاثة، بعد ترويج تلك المعلومات التي تصدر عن قيادات سياسية من حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي وقيادات عسكرية وأمنية في المنطقة. ويجري بث هذه المعلومات عبر الاجتماعات مع الموظفين والكوادر، بهدف التوعية في حال أي هجوم تركي. وكانت قيادات «الأسايش» عقدت اجتماعا خلال الأيام الفائتة، وطلبت من عناصرها تقرير مصيرهم بالبقاء أو الرحيل مع عائلاتهم عن المنطقة في حال تعرضها لهجوم عسكري، كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والأحزاب، كما طلبت القيادات من الأعضاء والكوادر اليقظة والحذر. وكشفت مصادر المرصد عن تحركات خفية لـ«قسد» في الريف الشمالي والشمالي الغربي للحسكة، وتفقد عناصرها للمنطقة بشكل كامل.

تدريبات عسكرية روسية ـ تركية في شمال غربي سوريا لتعزيز التحركات المشتركة ضد انتهاكات هدنة إدلب

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... عكست التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة بين القوات الروسية والتركية في مناطق شمال سوريا تأكيدا على «مواصلة العمل بشكل وثيق لتنفيذ اتفاقات الرئيسين في شأن التحركات الثنائية لمواجهة أي تصعيد» وفقا لمعلق عسكري أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على القيام «بخطوات مشتركة لمواجهة استمرار الانتهاكات من جانب الفصائل المتشددة في إدلب». ورغم أن التدريبات التي جرى الجزء الثاني منها أول من أمس، نظمت في إطار محاكاة مواجهة هجوم على قوافل عسكرية أو دوريات تسير على الطرق الدولية، وهو أمر له أهمية خاصة بعد تعرض عدد من الدوريات إلى هجمات باستخدام عبوات ناسفة، لكن المغزى الأساسي وفقا للمعلق، هو دفع العمل المشترك وتوجيه رسائل واضحة إلى المجموعات المتشددة بأن «الطرفين الروسي والتركي قد يتحركان على نطاق أوسع لمواجهة أي استفزاز أو تصعيد إرهابي». وكان يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب أعلن أن عسكريين من روسيا وتركيا أجروا تدريبات مشتركة على محاربة الإرهاب. ووفقا له فقد ركز التدريب على صد هجمات محتملة من جانب مجموعات مسلحة على قوافل عسكرية. وأشار إلى أن التدريب هدف إلى «صياغة موقف مشترك حيال نشوء حالات طارئة أثناء تسيير الدوريات المشتركة في الطريق )إم - 4(». واشتملت تدريبات القوات الروسية والتركية على التعاون السريع، و«التنسيق أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء قوات الإسناد في حال تعرض الدورية لهجوم، بما في ذلك آليات التعامل خلال تعرض الدوريات لقصف من جانب قوات العدو وعمليات إجلاء الأفراد والمعدات».وهذه المرحلة الثانية من التدريبات المشتركة التي انطلقت في جولتها الأولى في بداية الشهر الماضي. والتدريب الأول جرى في أواخر أغسطس (آب) الماضي. وقال بولياكوف إن هذه المرحلة تهدف إلى تطوير «نهج موحد للإجراءات الواجب اتخاذها بشكل مشترك في حالات الطوارئ». وأضاف أنه تم خلال فترة التدريب تناول مسائل الإجراءات العملية الواجب اتخاذها سريعا لأفراد الدورية المشتركة في مواجهة مجموعات من التشكيلات المسلحة غير الشرعية، واحتمالات تعرض قوافل الدورية لهجمات بأسلحة مختلفة (...) الهدف هو وضع خطة موحدة متكاملة». وتمت التدريبات في ظروف قريبة قدر الإمكان من ظروف القتال الحقيقي، تحت درجة حرارة للجو تبلغ 46 درجة، وأثناء التنقل في عربات مدرعة، وكان كل طرف في حالة تأهب قصوى. وحاكى التدريب هجوما عنيفا من جانب مجموعة مسلحة على الدورية أعقب تفجير عبوة ناسفة على طريقها، ما أسفر عن إعطاب واحدة من سيارات الدورية، وتعامل الطرفان مع الهجوم عبر انتشار سريع في المنطقة تزامن مع تحديد مواقع إطلاق النار والتعامل معها بنيران المدفعية، وفي الوقت ذاته كان فريق يعمل على إخلاء الجرحى وطلب قوات الإسناد. وبعد انتهاء المعركة تم سحب المعدات المتضررة. ولفت متحدث عسكري مع وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إلى أن «الأهم، أثناء تنفيذ مهمة التدريب، كان في تعزيز قدرة قوات البلدين على التعامل السريع بشكل مشترك، وتقديم المساعدة لبعضهما، وكمثال فقد لعب جنود روس دور الجرحى وكان على الأطباء الأتراك تقديم المساعدة العاجلة في ظروف استمرار القتال». وبحسب الضباط المسؤولين عن التدريب، فقد «تم ذلك على وجه التحديد بشكل عملت فيه فرق البلدين معاً، وأثبتت أنها يمكن أن تعتمد بشكل كامل على بعضها في حالات الطوارئ».....

الإدارة الذاتية شرق الفرات تتخلص من نفاياتها الطبية.... أنشأت مكباً خاصاً بها بالتزامن مع ارتفاع إصابات «كورونا»

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو.... تجري الاستعدادات في مقر بلدية القامشلي، الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، للبدء بيوم عمل جديد لجمع مخلفات النفايات الطبية، وإتلافها في مكب مخصص. كان عناصر الفريق يرتدون زياً أحمر اللون ورسم شعار طبي على ظهورهم للدلالة على طبيعة عملهم، تقلهم سيارة شحن كتب عليها «مخصصة لنقل النفايات الطبية». يدخل الفريق المشافي ومراكز الحجر الصحي، الواحد تلو الآخر، وتشمل جولتهم أربعة مشافي في مدينة القامشلي، إلى جانب مشافي بلدة عامودا المجاورة ومراكز العزل، ويتم توزيع بقايا النفايات من علب الأدوية ومصلات الإبر والمواد الطبية و«الشاش» المستخدم التالفة في صناديق مخصصة كل منها لمواد معينة، وذلك لنقلها إلى مكب خاص يقع غرب القامشلي بهدف حرقها. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، أمس، إصابة 15 حالة، ليرتفع العدد الكلي إلى 624 حالة، ووفاة 40 حالة، فيما شفي منها 158 حالة، وخشية من انتشار الوباء وحفاظاً على السلامة الصحية، نفذت الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة ومنظمة «الهلال الأحمر الكردي» بالتعاون مع هيئة الصحة، «مشروع التخلص السليم من المخلفات الطبية». وأوضحت ميديا بوزان، رئيسة «هيئة الإدارات المحلية والبيئة»، أن الخطوة تعد أول مشروع على مستوى المنطقة للتخلص من النفايات الطبية بالشكل السليم. وقالت: «يعد الأول من نوعه، عبر تجميع مخلفات المشافي، وإتلافها في المكان المخصص لها بعيداً عن اختلاطها بالنفايات التي تخص المدنيين، كون المخلفات الطبية لها آثار سلبية على الأهالي وعمال النظافة». وحرص أعضاء الفريق على ارتداء الأقنعة الواقية وكفوف لحماية اليدين ولباس مخصص لهذه المهمة. وبعد دخول مبنى المشفى، يعطون التعليمات لعمال النظافة والممرضين بضرورة فرز المخلفات وتصنفيها لسهولة نقلها وحملها، واتباع التدابير الصحية لحماية أنفسهم وحالات المرضى التي تتوافد بكثرة جراء انتشار جائحة «كوفيد - 19». ويقول دجوار بيزي، المسؤول الإداري في قسم النظافة ببلدية القامشلي، إنهم يسعون إلى التخلص السليم من المخلفات الطبية لمنع انتشار الأوبئة. و«قامت البلدية بتدريب الفريق وعمال المشافي، ليتمكنوا من معرفة كيفية توزيع المخلفات الطبية المختلفة على أساس اختلاف طبيعتها، صلبة كانت أو سائلة أو مواد قابلة للكسر»، ويتم العمل بشكل يومي ومنتظم، ويتم فرز المواد حسب نوعها وتصنيفها، ودرجة خطورتها، على حد قوله. ويضيف بيزي أن «المواد الجارحة كشفرات العمليات وغيرها، وكذلك المواد القابلة للكسر يتم تحطيمها وجمعها في أحواض خاصة، أما المواد القابلة للحرق فيتم حرقها ضمن محرقة خاصة». أما تحاليل فيروس كورونا والمواد السائلة وتحاليل الدم والتهاب الكبد الوبائي، فقد «تم تجهيز حاوية خاصة بها لمنع انحلال هذه المواد السائلة ضمن مجاري الصرف الصحي، وبالتالي التأثير بشكل سلبي في صحة الأهالي»، حسب المسؤول الإداري ببلدية القامشلي. واختارت البلدية، بالتنسيق مع هيئة الصحة والإدارة المحلية، منطقة تقع غرب القامشلي بالقرب من مكب للنفايات، لكنها حددت نقطة ثانية مخصصة للمخلفات الطبية. ونوّهت ميديا بوزان بأن سبب اختيار المكان يعود إلى «بعده عن المدينة والأهالي والمساكن، وبالأساس توجد فيها مكب خاص للنفايات العادية». وحذرت المسؤولة الكردية من خطورة النفايات الطبية، قائلة إنه «من المحتمل أن تكون معدية أو قابلة للتحلل، وتشمل النفايات الناتجة من منشأ طبي أو مختبر ومراكز ومختبرات الأبحاث، تحتوي على الجزيئات الحيوية أو الكائنات العضوية، التي لا يسمح بإطلاقها بالبيئة». وشرحت روجين أحمد من هيئة الصحة أن الطرق العالمية المتبعة للتخلص من النفايات الطبية، تتلخص «في الحرق والتطهير الكيماوي والمعالجة الحرارية الرطبة، أي التعقيم البخاري، والأشعة ذات الموجات القصيرة، ثم ردم النفايات». وذكرت أنهم اتخذوا إجراءات السلامة للفريق الذي سيقوم بإتلاف النفايات الطبية الذي سيقوم بحرقها، «حيث سيرتدون ثياباً خاصة، وهي القناع الواقي وقفازات العمل وخوذة وأفرولاً (سترة) وأحذية السلامة»، وشددت على أن المشروع يهدف إلى حماية سكان المنطقة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واختمت حديثها لتقول: «سابقاً كانت النفايات الطبية يتم التخلص منها بالمكب المخصص لقمامة المدينة، لكن النفايات الطبية لها تبعات وآثار على البيئة والصحة. لذا قررنا التخلص منها عبر طرق خاصة، وأنشأنا هذا المشروع».....