أخبار مصر وإفريقيا....السيسي: لا للتدخلات في ليبيا وقضية المياه من صميم الأمن القومي....ليبيا: «وقف النار» يدخل مرحلته النهائية تمهيداً لـ«صفقة»...رئيس الوزراء السوداني وزعيم «الشعبية» يجريان مفاوضات سرية في أديس أبابا...رئيس الحكومة التونسية يتعهد وقف النزيف الاقتصادي....المغرب يصادق على مرسوم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية....

الجمعة 4 أيلول 2020 - 6:01 ص

2096

عربية

مصر: 145 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و18 وفاة...

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الخميس تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة مقارنة مع 165 إصابة و21 وفاة الأربعاء. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و 5479 حالة وفاة».....

السيسي: لا للتدخلات في ليبيا وقضية المياه من صميم الأمن القومي

روسيا تستأنف رحلاتها إلى مصر... واحتمال تطبيق «التعليم الهجين»

الراي.... الكاتب:القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين وأحمد الهواري .... أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في القاهرة، محادثات مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تناولت جهود تسوية الأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد السيسي موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، مشدداً على أن مصر «ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية». وأعلن السيسي، تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي. وعلى صعيد عملية السلام، تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكل شعوب المنطقة، حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة للتعامل والتخفيف من حدة التوتر بين الطرفين في ما يتعلق بقطاع غزة. من ناحية ثانية، أصدر السيسي أمس، قراراً بعزل النائب في مجلس الدولة محمد السيد عبدالحليم السيد من وظيفته، استناداً إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020. وفي وقت «تجمدت» المفاوضات في شأن النهضة، اعتبرت مصادر مصرية، أن قرار الولايات المتحدة اقتطاع 100 مليون دولار من مساعداتها لأديس أبابا إثر استمرار الخلافات بينها ومصر والسودان، قد يكون «عاملاً مساعداً»، في عودة المفاوضات. وفي انتظار «انفراجة»، ذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المؤشرات الأولية لفيضان نهر النيل تشير إلى أنه أعلى من المتوقع، ولكن سيتم معرفة «الحجم النهائي» لكميات المياه، في نهاية أكتوبر المقبل. وفي مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، قالت مصادر مصرية، إنه بعد اجتماع السيسي، مساء الأربعاء، مع قيادات حكومية وصحية، تحركت جهات عدة استعداداً لمواجهة أي موجة ثانية محتملة، خصوصاً تأثيرها على العام الدراسي الجديد. وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» حسام حسني لـ«الراي»، إن «السيسي يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والدولة نجحت في إدارة امتحانات الثانوية العامة والانتخابات، من دون أن يكون هناك إصابات بالفيروس، ويجب أن نكون أكثر حذراً». ولفت إلى أن السيناريو الأقرب مع عودة الدراسة، يتمثل في «التعليم الهجين»، وهو العودة الفعلية إلى المدارس، مع تحديد أيام للدراسة في الحضور، وأيام أُخرى للتعليم عن بُعد لمنع تكدس الطلاب، وهذا ما يتم التشاور حوله حالياً، لاتخاذ قرار نهائي، في ضوء السيطرة على الوباء، ولكنه مع ذلك لم ينته. وسجلت مصر مساء الاربعاء 165 إصابة جديدة (الإجمالي 99280) و21 وفاة (5461). من جانب آخر، قررت روسيا، أمس، استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف بعد توقفها في 27 مارس الماضي، حيث سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى القاهرة ورحلتين لدبي ورحلتين لمطار فيلانا. وقالت مصادر لـ«الراي»، إنه «سيتم أيضا تسيير رحلات مصرية تجاه روسيا، وفق الإجراءات الصحية المتبعة». ومساء أول من أمس، استقبل مطار الغردقة، أولى رحلات شركة «إيزي جت» البريطانية الآتية من مطار غاتويك - لندن وعلى متنها 131 راكباً.

ليبيا: «وقف النار» يدخل مرحلته النهائية تمهيداً لـ«صفقة»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما تتواصل المماحكات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا حول مدينة سرت الاستراتيجية، أوشكت مشاورات إقليمية ودولية، بحسب ما أكدته مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» على التوصل، على ما يبدو، إلى اتفاق سياسي وعسكري يسمح باستئناف إنتاج النفط المتوقف منذ نحو ثمانية أشهر، وإبرام هدنة لوقف جديد ودائم لإطلاق النار، تزامنا مع اختيار سلطة جديدة في البلاد. وجددت قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، التي أعادت وزير داخليتها فتحي باشاغا للعمل مجدداً بعد تحقيق إداري سري، اتهامها للمرة الثالثة على التوالي لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق هدنة وقف إطلاق النار في محيط مدينة سرت. وقال العميد عبد الهادي دراه، الناطق الرسمي لغرفة «عمليات تأمين سرت والجفرة» التابعة لقوات «الوفاق»، إن قوات الجيش الوطني أطلقت صاروخ (غراد) مساء أول من أمس، من دون حدوث إصابات، مؤكدا أن قوات «الوفاق» جاهزة للرد. لكن «الجيش الوطني» التزم الصمت حيال هذه الاتهامات. في غضون ذلك، تستعد بعثة الأمم المتحدة لاجتماع بين ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في منتجع الصخيرات بالمغرب خلال اليومين المقبلين، استعدادا لاستئناف حوار جنيف السياسي بين مختلف الأفرقاء، وعقد جولة جديدة من الحوار العسكري لتثبيت وقف إطلاق النار. لكن مسؤولا بـ«الجيش الوطني» نفى علمه باحتمال إبرام اتفاق جديد لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد، وأكد أن قوات الجيش ما زالت تحافظ على مواقعها في منطقتي سرت والجفرة، بالإضافة إلى دورها في تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي. في المقابل، رصدت وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق» انسحاب «مرتزقة فاغنر» من سرت باتجاه رأس لانوف، تزامنا مع تحرك رتل عسكري تابع لـ«الجيش الوطني» من مدينة بنغازي شرق البلاد باتجاه الغرب، فيما بدا، ليحل محل المجموعات المنسحبة. وقال مقربون من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه سيجتمع مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، بترتيب من السلطات المغربية والبعثة الأممية، لإصدار بيان يتضمن موافقة المشري على مبادرة صالح لوقف إطلاق النار. وقد تجاهل حفتر هذه المبادرة، لكنه انتقد مبادرة مماثلة أعلنها السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، لكونها تجاهلت وجود القوات التركية و«آلاف المرتزقة»، إلى جانب قوات الحكومة المعترف بها دوليا. وطبقا لما ذكره المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية في تقريره ربع السنوي حول الوضع في ليبيا فإن «المرتزقة السوريين»، الذين عملوا بشكل وثيق مع تركيا في سوريا «وصلوا على الأرجح بطائرات عسكرية تركية إلى ليبيا، وفقاً لتقديرات قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)»، لافتاً إلى أن «تركيا تحافظ على رحلات منتظمة بين إسطنبول وطرابلس لإعادة إمداد العتاد». ووفقا لوكالة «أسوشييتد برس» فقد تم نشر عشرات المدربين العسكريين من شركة عسكرية تركية خاصة، تسمى «السادات»، في طرابلس لتدريب الميليشيات المتحالفة مع حكومة «الوفاق» والعناصر السورية، مشيرا إلى أن هذه الشركة مسؤولة عن الإشراف، والدفع بنحو 5 آلاف مقاتل سوري موالٍ لحكومة الوفاق في ليبيا. إلى ذلك، أعاد السراج وزير داخليته فتحي باشاغا إلى منصبه مجددا، بعد جلسة تحقيق سرية عقدت أمس بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة، بينما طوقت قوة المهام الخاصة التابعة لباشاغا مقر الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس أثناء الجلسة، بعدما تراجع الأخير عن طلبه بثها للرأي العام. وفي انتظار صدور بيان رسمي بعودة باشاغا، قالت مصادر مقربة من الجانبين، إنه تقرر خلال هذه الجلسة عودته للعمل مجددا، وإنهاء قرار الحكومة بوقفه مؤقتا، على خلفية مواقفه المثيرة للجدل خلال المظاهرات التي شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى، احتجاجا على تردي الخدمات العامة وتدهور الأوضاع المعيشية. وأعلنت وسائل إعلام ليبية محلية الإفراج، أمس، عن 13 من متظاهري حراك 23 أغسطس (آب)، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، وتحويل 8 آخرين للسجن بتهمة زعزعة الأمن والنظام.

تركيا تشكك في «وقف النار» الليبي

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... شككت تركيا في وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، قائلة إنها سترحب به حال نجاحه. وفي غضون ذلك واصلت أمس إرسال الأسلحة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تابعة لقواتها الجوية، فضلا عن مئات العناصر من المرتزقة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها لدعم حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بحسب ما رصد موقع «إيتاميل رادار» العسكري الإيطالي، والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده سترحب بوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا إذا نجح، مستدركا: «هناك الكثير من الشكوك بعد رفض خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تلك الخطوة». وأضاف أوقطاي خلال حلقة نقاشية نظمها وقف الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في واشنطن على الإنترنت: «يحاول عقيلة صالح بطريقة ما التوصل إلى اتفاق لكن حفتر يرفضه بالفعل. وإذا تم التوصل إلى اتفاق سنرحب بذلك. لكن للأسف هناك الكثير من الشكوك». مشيرا إلى أن تركيا ترى أن هناك عدة نقاط جيدة في تصريحات فائز السراج وعقيلة صالح، مثل رفع الحظر النفطي، لكنه أكد وجود بعض المشاكل في التصريحات أيضا، في إشارة إلى دعوات مختلفة لمناطق منزوعة السلاح في سرت والجفرة. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ترغب في استئناف المحادثات بين الجانبين المتحاربين، بقوله: «نؤيد وقف إطلاق النار ونزع سلاح خط سرت الجفرة، بشرط عدم تقسيم ليبيا». في غضون ذلك، تواصل تركيا نقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى غرب ليبيا، حيث كشف موقع «إيتاميل رادار» للرصد الجوي العسكري، أمس، توجه ثلاث طائرات شحن عسكرية إلى طرابلس محملة بالعتاد. ولفت الموقع إلى وصول طائرتين عملاقتين من طراز «لوكهيد سي - 130 إي» إلى قاعدة الوطية الجوية، ووصول طائرة ثالثة من طراز «إيرباص إيه 400 إم» إلى مطار مصراتة فجر أمس، قدمت جميعها من أنقرة، ثم غادرت بعد إفراغ حملاتها عائدة إلى تركيا. وسبق أن كشف الموقع ذاته، أول من أمس، أن طائرتي شحن عسكري تركيتين من طراز «لوكهيد سي - 130 إي»، أيضا، هبطتا في قاعدة الوطية التي تتمركز فيها قوات من تركيا. في سياق ذلك، وجهت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، انتقادات لتركيا ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدة أنها تقوض أمن البلاد. وقالت في تقرير لها، رفعته لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن «تركيا نقلت مئات من الوحدات النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، ارتكبت الفظائع بحق الأهالي». وكشف «البنتاغون» استنادا إلى تقرير «أفريكوم» عن إرسال تركيا أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري إلى طرابلس، دعما لحكومة الوفاق، نقلوا جميعهم على متن طائرات عسكرية تركية. ووصف التقرير المرتزقة بأنهم «من ذوي السوابق الإجرامية، ارتكبوا فظائع وتعديات على المواطنين الليبيين»، مؤكداً أن غالبيتهم يفتقدون الخبرات القتالية، وأن الدافع لقدومهم هو المال فقط. كما لفت التقرير إلى أن أنقرة قامت بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين على أنظمة الدفاع الجوي التركي، ومعدّي العبوات الناسفة التي يمكن وضعها على جانب الطرقات. في الإطار ذاته، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن هناك «من يخضع لتدريبات عسكرية من المرتزقة في تركيا، ومع أي انهيار لعملية وقف إطلاق النار سيتم إرسالهم إلى ليبيا»، مشيراً إلى أن نحو 18 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6150 عادوا إلى الأراضي السورية في عمليات تبديل. وقال عبد الرحمن إن البنتاغون أخفى قضية إرسال نحو 10 متشددين من جنسيات غير سورية، من بينهم نحو 2500 من حملة الجنسية التونسية، ومعظم هؤلاء كانوا في تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين. وكشف عن وصول 800 مرتزق سوري إلى طرابلس خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بينهم أطفال جرى اختطافهم بطريقة أو بأخرى، ثم أرسلوا إلى هناك للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

رئيس الوزراء السوداني وزعيم «الشعبية» يجريان مفاوضات سرية في أديس أبابا

حميدتي: اتفاقية السلام صادقة بين مخلصين همهم بناء بلدهم

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حميدتي يجري مباحثات «سرية» مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان غير الموقعة على اتفاق السلام، عبد العزيز آدم الحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طوال اليومين الماضيين. وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، قد وصف اتفاقية السلام بأنها «اتفاقية صادقة وبين مخلصين همهم بناء بلدهم، وليست خصماً لأحد». ونقلت «الشرق - بلومبيرغ» عن مصادر أول من أمس أن حمدوك غادر «سراً» إلى إثيوبيا للقاء زعيم الحركة التي تسيطر على منطقة كودا، عبد العزيز آدم الحلو، ولم يصطحب معه سوى مدير مكتبه، وذلك بعلم عدد محدود من المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه «حميدتي»، وحكومة جنوب السودان، وذلك بعد عودته من جوبا غداة توقيع اتفاق السلام. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التكتم على الزيارة جاء بطلب من الحركة الشعبية، مبرزا أن الخرطوم لم تعلن الخبر، إنفاذا لطلبها بإبقاء الأمر سراً. بيد أن الخبر تسرب إلى وسائل الإعلام بأن الطرفين يتوقع أن ينهيا المحادثات المكثفة التي تستمر لثلاثة أيام، ينتظر أن تنتهي اليوم. واشترط الحلو للاستمرار في التفاوض تنحية سطوة العسكريين على مفاوضات جوبا، وإبعاد نائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي»، وأكد أنه لن يتفاوض إلاّ مع المدنيين في الحكومة. وقبلها تعثرت المفاوضات بين الطرفين الحكومي وحركة الحلو لاشتراط الأخير النص على علمانية الدولة، أو منح إقليم جبال النوبة الذي تسيطر حركته على منطقة «كاودا» الحصينة فيه حق تقرير المصير. من جهة أخرى، عاد إلى البلاد نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام في جوبا «حميدتي»، بعد أن بقي هناك ثلاثة أيام بعد التوقيع، قال إنهم قضوها هناك لوضع جداول تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن السلام الذي تم توقيعه في جوبا «سلام صادق بين أناس مخلصين، يريدون العودة لبلادهم للمشاركة في بنائها»، وأنه «ليس خصما لأحد». وهنأ حميدتي شعب السودان بتوقيع الاتفاق الذي وصفه بـ«الإنجازات العظيمة»، التي تمت بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح في جوبا الاثنين الماضي، وأشاد بجهود حكومة جنوب السودان لقيادتها للوساطة بين الطرفين، بقوله: «ما فعلوه إنجاز كبير رغم ظروفهم، وهم عندهم اتفاقية سلام خاصة بهم يعملون على تنفيذها». كما أوضح حميدتي أن تقديرات حكومته كانت الوصول لاتفاق سلام في غضون ثلاثة أشهر، لكن المفاوضات استمرت لأكثر من عام حتى تكللت بالنجاح، واصفا جهود الوساطة الجنوبية بأنها «عمل عظيم لن ينساه لهم شعب السودان». وأضاف حميدتي أن اتفاق السلام السوداني وجد ترحيبا دوليا واسعا من كل من «دول الترويكا الغربية، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية والجامعة العربية، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي»، وقال إن «تأييدهم الواسع دافع يحفزنا للمسير في الاتفاق للنهاية». مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاق، لكنه قال إن المهم «هو التنفيذ، ونواصل العمل على جداول التنفيذ ليبدأ تنفيذها على الفور بعد توقيع الاتفاق النهائي، وشكرا للأطراف في الحكومة وحركات الكفاح المسلحة، والذين سهروا الليل وواصلوا العمل بالنهار، حتى حققوا هذا الإنجاز العظيم... هذا العمل ليس سهلاً، بل عمل كبير جداً». وقطع حميدتي بطي صفحة الحرب في السودان بتوقيع اتفاق السلام، ودعا الحركات المسلحة غير المشاركة في المباحثات للحاق بركب السلام، قبل توقيع الاتفاق النهائي، وقال بهذا الخصوص: «ظروف بلادنا لا تحتمل حتى من دون الحروب، لذلك نتمنى من إخواننا الذين تخلفوا عن اتفاق السلام أن يلحقوا به لنصل بالسلام لنهاياته». كما ناشد حميدتي المجتمع الدولي لدعم سلام جنوب السودان، ومساعدته على تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، وقال: «جنوب السودان يواجه ظروفا صعبة، وعلى المجتمع الدولي دعمه لتنفيذ الاتفاقية». وكان حميدتي قد قاد أيضاً وساطة بين كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، أفلحت في وقف الحرب الأهلية، التي دارت بين الرجلين، وأدت لمقتل الآلاف وتشريد الملايين بين نازح ولاجئ.

رئيس الحكومة التونسية يتعهد وقف النزيف الاقتصادي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... شهد قصر الضيافة بقرطاج، أمس، موكبا رسميا خصص لتسلم وتسليم المهام بين حكومة إلياس الفخفاخ المغادرة، وحكومة هشام المشيشي التي نالت ثقة البرلمان التونسي قبل يومين بتصويت 134 نائبا لصالحها، في ظل غضب رئاسي من الأحزاب السياسية ومن مناوراتها داخل الغرف المظلمة. وخلال هذا الموكب وعد المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أن تكون حكومته «منفتحة على النقد والنصح»، وأكد لدى تسلمه المهام من رئيس الحكومة المستقيل، على ضرورة التعاون والتنسيق مع رئاستي الجمهورية والبرلمان وكل القوى الحية من أحزاب ومنظمات. كما تعهد بـ«بذل كل الجهود لوقف النزيف الاقتصادي، ومساعدة البلاد على النهوض، واسترداد أنفاسها المنهكة، رغم المناخ الصعب». وأدى رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء فريقه، البالغ عددهم 28 وزيرا، أول من أمس، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بقرطاج أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومباشرة بعد ذلك قاموا بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، وهي خطوة تمثل أحد شروط مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة ونواب البرلمان. وكان الرئيس الجديد قد ألقى بعد موكب أداء اليمين الدستورية خطابا حاد اللهجة، وشن هجوما عنيفا على خصومه، معلنا الحرب على من اتهمهم بـ«الكذب والافتراء، وتزييف إرادة الناخبين والغدر والخيانة، والارتماء في أحضان الاستعمار، واللجوء إلى المناورات والمؤامرات في الغرف المظلمة وفي جنح الظلام»، كما وصف أحزابا في البرلمان بالخيانة، وتعهد بأنه سيكون لها بالمرصاد، وهو ما خلف جدلا سياسيا كبيرا بين القيادات السياسية، التي دعته إلى كشف المعطيات المتوفرة لديه وتسمية الأطراف المتهمة باسمها. من جانبه، أكد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، خلال موكب تسلم السلطة بين حكومة الفخفاخ وحكومة المشيشي، أن تونس «تحتاج إلى هدنة سياسية واجتماعية، واستقرار لمواجهة كل التحديات». مبرزا أن حكومة المشيشي «بحاجة لمساندة كبيرة حتى تتمكن من تحقيق النجاح». وكان رئيس الحكومة الجديدة قد حدد في تصريح إعلامي، عقب منح حكومته الثقة، أولويات حكومته ولخصها في «وقف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية»، مؤكدا أن حكومته «ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من تولي مهامها، وذلك عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية». بدوره، قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم السلطة إلى المشيشي: «نعيش اليوم لحظة حضارية لمشاعر متداخلة، بين الرضا والقلق، والأمل والألم لما آلت إليه الأمور في وطننا العزيز». مؤكدا أن تونس «تتعثر وتتهددها الفئوية، وهناك نزعة نحو تحقيق المصالح الضيقة، فيما الوطن بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين... وقد حان وقت للتحرك... تونس اليوم في أشد الحاجة لأدوار المسؤولية على كل المستويات». كما أكد أن تشويها ومغالطات كثيرة طالته، وقال إنه سيجيب عليها حال نزعه جبة الدولة، على حد تعبيره. من جهته، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن خطاب الرئيس جاء للرد على الحملة الموجهة ضده، موضحا أن حزبه كان يأمل أن يكون الخطاب أكثر وضوحا، وألا يكتفي بالحديث العام، بل بتسمية الأطراف المعنية بأسمائها، اعتباره المسؤول عن الأمن القومي، على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال مصطفى بن أحمد، قيادي حركة «تحيا تونس»، أن المشكل في خطاب رئيس الدولة وتناوله الخلافات والدسائس، هو أنه «مبني كله للمجهول، لأنه لم يوضح ما المقصود بالخيانات والمشاورات المغلقة والدسائس، وغيرها من المسائل التي تبقى محل استفهام»، على حد قوله. أما سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، فقد أكد أن خطاب رئيس الجمهورية «تضمن لهجة قوية، ولم يقم بتسمية المستهدفين من خطابه»، واعتبر أنه من مصلحة تونس أن تكون العلاقات بين مؤسسات الدولة والسلطات، وتحديدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، «هادئة وتحت سقف الدستور، وإذا كانت هناك نقاط سوء تفاهم عليهم جميعا بذل كل الجهود من أجل رفعها». من جانبه، اعتبر زياد كريشان، المحلل السياسي التونسي، أن قيس سعيد «أعلن الحرب بوضوح على النهضة وحلفائها، وداعميهم من وراء الستار». وتساءل إن كانت تونس أمام التهديد بإعلان الحرب بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، خاصة بعد التصريحات المستفزة لبعض قيادات «النهضة» وحزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» بعد منح الثقة لحكومة المشيشي، التي لم تعد ترضي قيس سعيد، على حد قوله.

سوء الأحوال الجوية

الراي...الكاتب:(رويترز) .... قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة إن تسربين وقعا في خط أنابيب النفط «أو.كيه1» بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضافت الشركة في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة، وأن العمليات جارية للسيطرة على الموقف.

المغرب يصادق على مرسوم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

الرباط: «الشرق الأوسط».... في خطوة جديدة تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مرسوم يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ورغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص، لأول مرة، على الاعتراف بالأمازيغية لغةً رسميةً للبلاد إلى جانب العربية، فإن تفعيل هذا الطابع الرسمي بقي متوقفاً على صدور قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه إلا سنة 2019. ونص بدوره على إحداث لجنة وزارية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي لها. وحسب المرسوم، فقد جرى إسناد رئاسة اللجنة لرئيس الحكومة، ومثلت فيها القطاعات الحكومة المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمشاركة «المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، و«المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» في الاجتماع الأول من كل سنة للجنة، لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما فتح المشروع مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى، أو مؤسسة عمومية، وأي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره. ومن مهام اللجنة الوزارية الدائمة «دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، والحرص على توافق السياسات العمومية، وتتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه. وستعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بـ«تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أن «تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة، يعهد إليها مهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية». ويُعدّ القانون التنظيمي المتعلقة بالأمازيغية في المغرب بمثابة ثورة في مجال الاعتراف بهذه اللغة، فهو ينص مثلاً على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة. كما نص على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.