أخبار مصر وإفريقيا......السودان يقترح اجتماعاً على مستوى الرؤساء بشأن «سد النهضة»....توقيف محمود عزت يقود إلى «شبكة الإخوان العنكبوتية»...قلق أممي من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس....السودان.. توقيع 7 من أصل 8 بروتوكولات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور...ضغوط على الحكومة الجزائرية لوقف «مضايقات الصحافيين»...أحزاب تونس تستعد لجلسة منح الثقة لحكومة المشيشي....

الأحد 30 آب 2020 - 5:39 ص

1813

عربية

السودان يقترح اجتماعاً على مستوى الرؤساء بشأن «سد النهضة»....

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... اقترح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم (السبت)، اجتماعاً على مستوى القمة، للتوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، ولا يزال موضع خلاف مع مصر والسودان. وقال عباس: «مستوى الوزراء أصبح غير ذي جدوى لحل الخلافات في سبيل الوصول إلى اتفاق، ولذلك لا بد من ترفيع المناقشات إلى مستوى رؤساء الدول»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكشف عباس، أمس (الجمعة)، أنه أخفق مع نظيريه المصري والإثيوبي إثر اجتماع عبر الفيديو في التوصل إلى وثيقة مشتركة، وأضاف: «لا بد من تعديل طريقة التفاوض، فالطريقة الحالية أصبحت غير ذات جدوى، والتعديل يكون بإعطاء المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دوراً أكبر، ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي». وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة أساسي لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة أن يحد المشروع الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً وسيكون الأكبر في أفريقيا، من إمكان وصولها للمياه. وتشدد مصر والسودان أيضاً على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات»، وترفض أديس أبابا ذلك باعتبار أن السد الذي بدأ تشييده عام 2011، ملك لها.

السيسي يشكر المصريين على موقفهم من سد النهضة وما يحدث على حدود مصر الغربية

المصدر: RT.... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات بشأن الملفات الكبرى التي تتناولها الدولة المصرية. وقال السيسي: "تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال على التطورات والأزمات الكبيرة في المنطقة وخاصة الحدود الغربية وملف "سد النهضة". وأضاف: "المصريون كانوا خائفين من أن تتورط البلاد، لكن الشعب المصري شعب منتبه وحريص على إنجازاته وقلق على قواته المسلحة أو انزلاق الدولة وراء إجراء لن يكون في صالحها". وتابع: "أسجل احترامي وتقديري لوعي المصريين"، داعيا شباب مصر إلى تسليط الضوء على الملف الذي تطرق له.

توقيف محمود عزت يقود إلى «شبكة الإخوان العنكبوتية»

«المرشد البديل» بين منير وحسين والزيات والبحيري... وصراع ما بين قيادات الجماعة في لندن وإسطنبول

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من محمد السنباطي ... من المتوقع ان يقود توقيف «الذئب» أو «مستر إكس» محمود عزت، الذي قاد «الإخوان المسلمين»، بعد توقيف المرشد محمد بديع في العام 2013، وإيداعه سجن طرة، إلى أمور كثيرة، من بينها ولادة «قائد جديد»، إضافة إلى فضح أسرار الجماعة، ودخول سراديب عمليات تمويلها، والكشف عن «قيادات الداخل»، وخرائط تنفيذ العمليات الإرهابية، وكواليس التحركات داخلياً وخارجياً، وكيف تدار منصات التواصل وفضائيات «الإخوان». وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الراي»، إن «العملية الأمنية لتوقيف القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، بدأت منذ فترة، وقد يكون تم تحديد مكانه، قبل توقيفه بفترة ليست طويلة، وتم إخضاعه لرقابة شديدة، للتعرف على أكبر قدر من الأسرار والتحركات، ومن يتعامل معه، وبعدها تم توقيفه، ليمثل ضربة قوية للجماعة داخلياً وخارجياً». وذكرت أن فرقة من وحدة القوات الخاصة «بلاك كوبرا»، في الشرطة المصرية، هي من نفذت عملية التوقيف، ومعها قيادات من قطاع الأمن الوطني، في عملية استغرقت نحو 60 دقيقة، ومن دون أي مقاومة. وأضافت أن «العملية، والتي نفذت، في ساعة مبكرة، من صباح الجمعة شهدت تفتيش دقيق للشقة، في ضاحية التجمع الخامس، شرق القاهرة، والتحفظ على الأوراق والمستندات وأجهزة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر». وتابعت أن «عزت كان هادئاً، خصوصاً مع تقدمه في السن، ولم يبدِ أي مقاومة، وكان قليل الكلام». ولفتت المصادر، إلى أن «التحقيقات ستقود إلى كشف الكثير من أسرار الجماعة، خصوصاً أن عزت كان المسؤول عن نشاط الجماعة الخارجي لسنوات طويلة، والمسؤول عن النشاط الداخلي في السنوات الأخيرة، واتهم بتدبير غالبية العمليات الإرهابية في السنوات الخمس الأخيرة، أو هو من أدارها». وكشفت المصادر أن «عزت هو مؤسس الجناح المسلح للجماعة، ومؤسس كتائب نشر الإشاعات الإلكترونية، ويعرف أسرار عمليات التمويل، في الخارج، ولا سيما في الدول العربية». ... وهنا السؤال الذي يفرض نفسه، من يمكنه أن يخلف محمود عزت، الصادرة بحقه عدة أحكام بالإعدام والمؤبد، وهي «أحكام غيابية»، تجوز فيها «إعادة المحاكمة». والإجابة عن هذا السؤال، أن «أكثر المرشحين لإدارة الجماعة في هذا التوقيت، هو القيادي محمد البحيري، والمقيم في لندن حالياً، وهو قريب من الأجهزة الأمنية البريطانية السيادية، وله شعبية بين قيادات الجماعة في الداخل والخارج، ويعرف الكثير من أسرار العمل العنقودي في الجماعة، وتحركات عمليات التمويل، وينتظره عمل كبير، بعد كثرة الشروخ في جدران الجماعة. وهناك أسماء أخرى، تبدو في الواجهة، من بينها الناطق الإعلامي للجماعة إبراهيم منير، والأمين العام محمود حسين، والقيادي في أوروبا إبراهيم الزيات». وأبلغت مصادر «الراي»، أنه «ستدور معركة الاختيار، بين قيادات الجماعة في لندن، وقياداتها في إسطنبول». جماعة «الإخوان»، سارعت عقب توقيف عزت، إلى إصدار بيان، هددت فيه السلطات المصرية، وأطلقت عليها «النظام العسكري». وحمّلته المسؤولية الكاملة عن حياة نائب المرشد العام والقائم بأعمال منصب المرشد، وطالبت بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، خصوصاً أنه يعاني من أمراض مزمنة. واعتبرت «أي انتهاك، بمثابة محاولة للقتل العمد خارج إطار القانون». عملية توقيف عزت، تبعها بيان من الداخلية، كشف عن تفاصيل قليلة، إضافة إلى بيانات من قيادات سياسية وبرلمانية ومؤسسات حقوقية وقانونية، ومؤسسات دينية، أشادت بالضربة الأمنية، واعتبرتها «هزة عنيفة» لقواعد الجماعة. وكانت «الراي»، في صدر عددها الصادر يوم الأربعاء 21 أغسطس العام 2013، كشفت تفاصيل تولي عزت قيادة الجماعة، بعد توقيف المرشد العام محمد بديع، المحبوس حالياً على ذمة عدد من قضايا الإرهاب، تحت عنوان «مستر إكس يقود الإخوان بعد بديع». وتعليقاً على توقيف عزت، قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور لـ«الراي»، إن «العملية من أهم الضربات الأمنية الاستباقية، لأن عزت معني بالتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تتم في مصر بصفته مرشد الجماعة ويعتبر من أخطر العناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي». واعتبر المفكر السياسي عمار علي حسن، أن «اعتقال عزت، يحد بشكل كبير من العمليات الإجرامية، لأنه يقوم بالتخطيط وتنفيذ المخططات الإخوانية التي تهدد استقرار مصر وكان يعمل على التمويلات الخارجية». وقال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، إن «عزت، هو القيادي الأكثر معرفة بشؤون التنظيم الإرهابي بعد 30 يونيو، والإخوان يحاولون الآن، الترويج لخيانة أدت إلى توقيفه». وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «توقيف عزت يمثل ضربة موجعة للإرهاب والجماعة، ومن أهم نجاحات جهود الداخلية المصرية، كما أنه يقضي على كثير من مخططات الجماعة الإرهابية». والقيادي الموقوف، هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح في التنظيم، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه، ومن أبرزها: اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، في 2015؛ اغتيال العميد وائل طاحون العام 2015؛ اغتيال أركان حرب عادل رجائي في 2016؛ محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق العام 2016؛ حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، بالقرب من وسط القاهرة، في أغسطس 2019، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 47 آخرين.

قلق أممي من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. وقالت البعثة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إن ليبيا تشهد تحولاً لافتاً في الأحداث يؤكد الحاجة المُلحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام. وأشارت إلى أنه في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ولفتت إلى أنه في طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، معبرة كذلك عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت. وقالت البعثة «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي». وأوقف رئيس حكومة الوفاق الليبية - ومقرها طرابلس - فائز السراج، أمس الجمعة، وزير داخليته فتحي باشا أغا عن أداء مهامه وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين. وقال مرسوم أصدره السراج إن رئاسة حكومة الوفاق الوطني ستحقق مع باشا أغا خلال 72 ساعة وإن نائبه خالد أحمد مازن سيقوم بمهامه. وأبدى باشا أغا في بيان استعداده للتحقيق ولكنه قال إنه يجب بثه تلفزيونياً لضمان الشفافية. وتصاعدت منذ يوم الأحد الماضي الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس. واستخدم مسلحون الرصاص لتفريق المتظاهرين وفرض السراج حظر تجول على مدار 24 ساعة لمدة أربعة أيام للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد في خطوة اعتبرها منتقدون تكتيكاً للحد من الاحتجاجات.

ليبيا.. السراج يعيّن وزير دفاع ورئيساً جديداً للأركان

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم السبت، تعيين العقيد صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع، وتعيين محمد علي الحداد رئيسا للأركان العامة لقوات الوفاق بعد ترقيته. وشغل وزير الدفاع الجديد صلاح الدين النمروش، وهو من مدينة الزاوية غرب ليبيا، منذ أكتوبر 2019، منصب وكيل لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، حيث بدأ مشواره المهني ضابطا ومهندسا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000، ثم تدرج في وظيفته حتى عيّن آمرا لمكتب المعلومات والدراسات بإدارة المشتريات العسكرية، وقد شارك بعدة دراسات وأبحاث في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات بالمجال العسكري. أما الحداد الذي أصبح رئيسا جديدا للأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، وهو من مدينة مصراتة، فقد كان آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى، وشغل منصب قائد "لواء الحلبوص"، وهي أكبر الكتائب العسكرية في مدينة مصراتة. وجاءت هذه التغييرات التي مست وزارة دفاع حكومة الوفاق، بعد اجتماع عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم السبت برئاسة فايز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة. وتزامنت هذه التكليفات مع وصولوزير الداخلية المقال من حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس واستقباله بالمطار من طرف أكثر من 300 آلية عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة، وسط أجواء من التوتر وتهديدات متبادلة بينها وبين ميليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج.

الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى العودة للعملية السياسية

الراي.... الكاتب:(كونا) ... دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، جميع الليبيين الى العودة للعملية السياسة محذرة من توسع انتهاكات حقوق الانسان. وقالت البعثة في بيان ان ليبيا تشهد تحولا لافتا في الاحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة الى عملية سياسية شاملة من شأنها ان تلبي تطلعات الشعب الليبي الى حكومة تمثله بشكل دائم. وحثت جميع الاطراف الليبية على «التزام الهدوء» وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع الليبيين في التعبير السلمي عن ارائهم. واشارت البعثة الى زيادة التقارير فيما يخص انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج. واعربت عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين والانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في (سرت). وأوضحت البعثة ان هذه الانتهاكات تشمل مقتل مدني والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة. وحذرت من أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا على حساب الحل السياسي.

السودان.. توقيع 7 من أصل 8 بروتوكولات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور

المصدر: "سونا".... وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور على ملف القضايا السياسية بالأحرف الأولى مساء الجمعة في عاصمة جنوب السودان جوبا، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء. وأضافت الوكالة أن عملية التوقيع جرت بحضور وساطة دولة جنوب السودان، والوساطة التشادية والإماراتية وممثل الحكومة المصرية. وتشمل القضايا السياسية لمسار دارفور التي تم التوقيع عليها 7 بروتوكولات وهي قضية الأرض والحواكير، العدالة الانتقالية، التعويضات وجبر الضرر، بروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، قسمة الثروة، بروتوكول تقاسم السلطة، النازحين واللاجئين، فيما تبقى هناك بروتوكول واحد، وهو بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية، من أصل البروتوكولات الـ8 التي تقدمت بها حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور. يذكر أن حركات الكفاح المسار دارفور تتكون من 5 تنظيمات وهي التحالف السوداني (يضم 15 تنظيما)، حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان.

السودان.. محطة الديم ترصد 967 مليون متر مكعب ومناسيب النيل تواصل تسجيل أرقام قياسية

المصدر: وكالة الأنباء السودانية... واصلت مناسيب النيل ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس، حيث سجلت محطة الخرطوم الجمعة 17.48 متر، وهو رقم أعلى بـ22 سم من مستوى سابق سجل عند 17.26 متر. وفي شندي 18.06 متر ليقترب من أعلى رقم مسجل 18.07 متر، بينما توقعت لجنة الفيضانات أن يصل المنسوب في الخرطوم غدا 17.51 متر ليرتفع يوم الاثنين الى 17.53 متر. وجددت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة، مشيرة إلى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أشارت إلى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق يوم 26 و27 و28 أغسطس سوف تؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب. كما أكدت لجنة الفيضانات أن محطة مدني سجلت اليوم 20.53 متر، وتوقعت أن تسجل الأحد 20.57 متر والاثنين 20.59 متر، فيما سجلت محطة شندي 18.05 متر لترتفع غدا الى 18.06 وتلامس 18.08 متر وهو أعلى رقم مسجل. وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.44 متر ومن المتوقع أن تسجل 16.47 متر، بينما سجل سد مروي - الدبة انخفاضا في حدود 14 سم. ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كيف توقفت عملية انتقال السلطة في مالي قبل أن تبدأ؟

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... توقفت عملية انتقال السلطة التي وعد بها المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي حتى قبل أن تبدأ، إذ إن العلاقات توترت بين العسكريين وطرف أساسي في الأزمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ووعد الضباط الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب)، بإعادة السلطة إلى المدنيين في نهاية مرحلة انتقالية تمتد لفترة زمنية غير محددة، وكانوا قد دعوا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة إلى محادثات أولى صباح السبت، لكنهم لم يوجهوا دعوة لحركة الخامس من يونيو (حزيران) تجمع القوى الوطنية، علما بأن هذا التحالف من رجال دين وأعضاء من المعارضة ومن المجتمع المدني هو الذي قاد على مدى أشهر الحركة الاحتجاجية ضد كيتا. وأثار استبعاد تحالف 5 يونيو (حزيران) غضب قادته الذين اتهموا المجلس العسكري بالسعي إلى «مصادرة التغيير»، وأعلن المجلس العسكري في اللحظة الأخيرة إرجا ء الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقا «لأسباب ذات طابع تنظيمي». وحظي العسكريون بعد انقلابهم على الرئيس، بترحيب الماليين الذين سئموا من الأزمة الأمنية الخطيرة والاقتصادية والسياسية التي تغرق فيها البلاد منذ سنوات. لكن الانتقال الذي وعدوا به تأخر ويجدون أنفسهم حالياً تحت ضغط مضاعف من جانب الحركة الشعبية «5 يونيو» التي تعتبر أنها هي من حضر لسقوط الحكومة المتهمة بالعجز وبالفساد ومن جهة الدول المجاورة في غرب أفريقيا. وأبقت هذه الدول، أمس (الجمعة)، إغلاق الحدود وحظر التبادلات المالية والتجارية وسترفع العقوبات تدريجياً بناء على التقدم المحرز في اتجاه العودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهراً. وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه أكد مساء الجمعة أن السبت يُفترض أن يكون يوم بداية الاستشارات حول «بنية الانتقال نفسها». ومنذ 18 أغسطس، يُطرح سؤال عن الدور الذي سيُعطى لحركة «5 يونيو» وتطلب الأخيرة أن يكون دورها بحجم الدور الذي أدته في التعبئة ضد كيتا. ورغم أن الحركة لم تكن مدرجة على لائحة المدعوين إلى الاجتماع السبت، إلا أنه كان بإمكان بعض مكوناتها الحضور تحت عناوين عامة كمنظمات من المجتمع المدني أو أحزاب معارضة، ولم يتردد قادة الحركة في التعبير عن استيائهم من الأمر. وقال تاهيرو باه باسم منظمة «إيسبوار ماليكورا» وهي بين المنظمات المؤسسة للحركة: «ندرك بمرارة أن هذا المجلس العسكري الذي أحيا أمل جميع الماليين، ينحرف حالياً ويبتعد شيئا فشيئاً عن الشعب المالي». وقبل نشوب الخلاف، اتهم الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في الأزمة السياسية في مالي، العسكريين بأنهم منقطعون عن القوى الحية التي يُفترض أن تكون مشاركة في الانتقال، وحذرهم: «لن نقدم شيكا على بياض لأحد لإدارة البلاد». وأوضح المتحدث باسمه عيسى كاو دجيم تصريحات الإمام بعد عدم إدراج اسم الحركة على اللائحة. وأكد أن الإمام «يقول إن الناس يبدأون بالتشكيك» في المجلس العسكري مضيفاً أنه «لا يمكن مصادرة ثورة من جانب مجموعة عسكريين»، وحذر بشكل علني من تعبئة جديدة لحركة «5 يونيو». ولا تزال أسباب عدم إدراج الحركة على لائحة المدعوين للاجتماع غير واضحة حتى الساعة ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كان ذلك متعمداً أم لا. وأشار دجيغيبا كيتا المسؤول الثاني في حزب «بارينا» الذي كان سابقاً جزءاً من الأكثرية الرئاسية، أنه يبدو أن الاجتماع الذي أُعلن قبل 24 ساعة، نُظم بشكل متسرع. وقال «آمل في أن يتجه (المجلس العسكري) إلى إبداء مزيد من المهنية». وطُرحت أيضاً تساؤلات حول النوايا الحقيقية للمجلس العسكري بعدما نشر الخميس في الجريدة الرسمية «قانون أساسي» هو بمثابة نص دستوري، يجعل من رئيس المجلس العسكري رئيساً للدولة. ورغم تداعيات هذا القانون، إلا أن الضباط الحاكمين لم يشيروا إليه لا قبل نشره ولا بعده لكن المتحدث باسم المجلس العسكري أكد مساء الجمعة أن العسكريين هم رعاة هذا القانون.

الجزائر: 8 وفيات و379 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الجزائر اليوم السبت، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 8\ حالات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 43 ألفا ,781. وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في الملخص الصحفي اليومي، عن رصد 8 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1491. كما لفت فورار إلى تماثل 281 شخصا للشفاء، ليصل عدد حالات التعافي إلى 30 ألفا و717، في حين تواجد 28 مريضا في العناية المركزة.

ضغوط على الحكومة الجزائرية لوقف «مضايقات الصحافيين»

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين أطلق أكثر من 300 صحافي جزائري، لائحة للمطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، الذي أدانه القضاء بثلاث سنوات سجناً، نددت «منظمة العفو الدولية» بمتابعة صحافيين بسبب كتاباتهم وتعاليقهم على الأحداث، وطالبت السلطات بوقف المضايقات ضدهم. ووقّع على اللائحة أشخاص بارزون في المجتمع، من بينهم أيقونة ثورة التحرير لويزة إيغيل حريز، والحقوقيان مصطفى بوشاشي، وعبد الغني بادي، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، والكاتب الكبير بوعلام صنصال المقيم بفرنسا. ومما جاء فيها، أن «ذنب الصحافي درارني، الوحيد أنه مارس مهنته كصحافي وفق قواعد أخلاقية، ولا سيما ما يخص تغطيته المستمرة للحراك منذ 22 فبراير (شباط) 2019، وقد حُكم على متهمين آخرين في نفس القضية بنفس التهم، التي لا أساس لها من الصحة»، في إشارة إلى الناشطين سمير بن العربي وسليمان حميطوش. وقد اعتُقل الثلاثة بالعاصمة، في مارس الماضي، خلال مظاهرة معارضة للسلطات. وضمت اللائحة ألفي توقيع، وستنشرها اليوم كبرى الصحف في البلاد، وأكد أصحابها أن العقوبة التي أنزلها القضاء بدرارني (40 سنة) «هي الأكثر قسوة ضد صحافي منذ الاستقلال». وتابعت النيابة مراقب منظمة «مراسلون بل حدود» ومراسل تلفزيون «موند 5» الفرنسي، بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على تنظيم مظاهرة غير مرخصة». واتهمه الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي، بـ«التخابر لمصلحة سفارة فرنسا بالجزائر»، ما أثار حفيظة دفاعه الذي ذكّر بأن الرئيس «تعمَد التأثير على القضاة لدفعهم إلى إصدار إدانة شديدة ضد الصحافي»، الذي سيحاكم يوم 8 من الشهر المقبل في محكمة الاستئناف. وتم الأسبوع الماضي إدانة صحافي آخر اسمه عبد الكريم زغيلش، بعامين سجناً نافذاً، بسبب منشور على «فيسبوك» هاجم فيه الرئيس بقوله إنه «جاء إلى الحكم نتيجة تزوير الانتخابات». وفي نفس السياق، قالت «منظمة العفو الدولية»، في تقرير حديث، إنه «يجب على السلطات الجزائرية أن تضع حداً فوراً، لحملة المضايقات المتصاعدة ضد الإعلام، التي شهدت مؤخراً إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزَين لمجرد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات». وأفادت المنظمة الحقوقية بأنه «منذ انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر، في فبراير (شباط) 2019 تعرض للسجن ما لا يقل عن ثمانية صحافيين بسبب تقاريرهم أو تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غالباً بعد إدانتهم بتهم مزيفة مثل (المساس بسلامة وحدة الوطن)، أو (إهانة رئيس الجمهورية)، أو (التحريض على التجمهر غير المسلح). ويواجه العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت المعروفة بموقفها الانتقادي تجاه الحكومة، عرقلة في وصول الأشخاص إلى مواقعها عبر الشبكات الجزائرية». وأكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، بالمنظمة، أن «السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الأصوات المنتقدة. فقد سُجن مؤخراً صحافيون لتبادلهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم لحركات الاحتجاج». ودعت لـ«وضع حد للمضايقات القضائية الممنهجة ضد الصحافيين، وإلى احترام الحق في الحصول على المعلومات من خلال رفع حجب المواقع الإخبارية على الإنترنت». وتواجه الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، ضغوطاً حكومية شديدة لثنيها عن نقل أخبار المعتقلين، تحت طائلة حرمانها من إعلانات الشركات والأجهزة المملوكة للدولة. وأضاف تقرير الجمعية الحقوقية أن العديد من الصحافيين «يعاقَبون بسبب قيامهم بعملهم المشروع. فبدلاً من التنمر على الصحافيين، يجب على السلطات الجزائرية ضمان تمكين جميع الصحافيين في البلاد من أداء عملهم دون التعرض للترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال»...

أحزاب تونس تستعد لجلسة منح الثقة لحكومة المشيشي في ظل تباين المواقف ومساعٍ لحل الخلافات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... انضم الحزب الجمهوري المعارض إلى حزبي «التيار الديمقراطي» اليساري و«ائتلاف الكرامة» الإسلامي في اتخاذ قرار بعدم منح حكومة المشيشي الثقة خلال الجلسة البرلمانية المقرر عقدها في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما يزيد في تشتت أوراق المشهد السياسي والبرلماني ويهدد بإسقاط الحكومة الجديدة وحل البرلمان والمرور إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها. وفي هذ الشأن، قال عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري إن التصويت لفائدة الحكومة المرتقبة لا يمثل إلا حلا من «الحلول الترقيعية» التي ستمدد في عمر الأزمة ولا تحلها بصفة جذرية. وطالب الحزب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولية اختياره «الفاشل»، ودعاه إلى إجراء مشاورات جدية وفق الأعراف السياسية مع الأحزاب والكتل النيابية والشخصيات المشهود لها بالكفاءة. كما دعا إلى تكليف شخصية وطنية تتوفر فيها ملامح القائد السياسي الذي يمتلك رؤية لإنقاذ البلاد. وفيما يستعد البرلمان التونسي لعقد جلسة برلمانية مخصصة لمنح الثقة لحكومة المشيشي، فإن معظم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لم تحدد بعد مواقفها بصفة واضحة من حكومة الكفاءات المستقلة المكونة من 28 وزيراً والتي فرضها رئيس الحكومة المكلف على الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 واختار عدم إشراك ممثلين لها على رأس الوزرات. وبالنسبة لحركة «النهضة» فقد أكد خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي، أن الحركة ستعقد اجتماعا لمجلس الشورى يوم غد الاثنين 31 أغسطس (آب) الحالي للنقاش حول تركيبة الحكومة المقترحة وعرض مسألة منحها الثقة من عدمه على أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا. وكان نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان قد أكد في تصريح إعلامي أن الحزب سيتخذ موقفه من حكومة هشام المشيشي المقترحة، بعد التحاور مع شركائه في تحالف برلماني يضم 120 نائباً لاتخاذ موقف جماعي والعودة إلى مجلس الشورى، مذكرا بأن خيار حركة النهضة كان في اتجاه حكومة وحدة وطنية موسعة، وهو ما عارضه رئيس الحكومة المكلف ومضى في تشكيل حكومة كفاءات تتماشى وقناعات الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم جدوى عمل الأحزاب السياسية وخضوعها للتجاذبات. ويضم هذا التحالف وفق البحيري كلاً من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وائتلاف الكرامة (19) وقلب تونس (27) وكتلة المستقبل (9) إضافة إلى بعض النواب غير المنتمين لكتل برلمانية. وفي السياق ذاته، يعقد حزب «قلب تونس» غداً الاثنين مجلسا وطنيا لتحديد موقفه النهائي من حكومة المشيشي، وقد أكد فؤاد ثامر القيادي في هذا الحزب أن الاتجاه الغالب سيكون نحو منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما أبدى الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسي تحفظاته تجاه بعض الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية حيث أكدت في مؤتمر صحافي عقدته قبل يومين أن وزراء العدل والداخلية والدفاع لا تنطبق عليهم معايير التحديات التي تنتظر حكومة المشيشي. ووفق متابعة للتصريحات الإعلامية التي أدلت بها القيادات السياسية لمعظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن كتلة «تحيا تونس» و«الكتلة الوطنية» وكتلة «الإصلاح الوطني» علاوة على حركة الشعب قد أعلنت عن دعمها لحكومة المشيشي لكن مواقفها تبقى قابلة للتغيير إذ أن تلك الأحزاب ربطت التصويت لفائدة الحكومة بالاطلاع على برنامجها وضرورة إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت لقاءات قد جمعت بين قيس سعيد رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة وخصصت لتوضيح بعض الإخلالات في العلاقة بأحد الأسماء المقترحة لحقيبة وزارة التجهيز، وكذلك الموقف من وليد الزيدي المرشح المثير للجدل لوزارة الثقافة، كما جمع لقاء آخر هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف براشد الغنوشي تم خلاله التطرق إلى الترتيبات والاستعدادات لحسن تنظيم جلسة منح الثقة للحكومة، علاوة على عدة مبادرات سياسية هدفها تفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.