أخبار لبنان.....تداعيات المحكمة تشعل خلدة.. وسباق بين الحكومة والفلتان الأمني..التمديد "بشق الأنفس" لليونيفل وباريس طوّقت "فيتو" واشنطن...التلاعب بالفتنة من كفتون إلى خلدة....تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟ «معركة خلدة» تُنذر بالأسوأ....فرنسا تحمل إلى لبنان «العصا الناعمة» تفادياً لدخول «الثور الأميركي الهائج»..فيتو «حزب الله» يخرج اسم نواف سلام من التداول...جدول زمني أممي لمنع انتهاكات «حزب الله» في جنوب لبنان....

الجمعة 28 آب 2020 - 4:33 ص

2266

محلية

تداعيات المحكمة تشعل خلدة.. وسباق بين الحكومة والفلتان الأمني... برّي يتمسك بترشيح الحريري وجنبلاط يرفض العبث بطريق الساحل وأمن المنطقة....

اللواء..... أخطر ما في المشهد اللبناني، عشية التجديد اليوم سنة جديدة لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، تحت ولاية القرار 1701، الذي اوقف الأعمال الحربية في الجنوب عام 2006، بعد انقاص العديد (من 15500 عنصر إلى 13000عنصر) وعشية وصول مساء الاثنين 31 الجاري، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة مرور مائة عام على قيام دولة لبنان الكبير، في اليوم التالي، في ظل تكرار المطالبة الدولية بأن تسمع الطبقة السياسية الحاكمة إلى مطالب الشعب اللبناني، «فتجري الاصلاحات» وتوقف «الافلات من العقاب» وفقا لوزير خارجية كندا فرانسوا شامبين. أخطر ما في المشهد ضياع المسؤولين والمعنيين بوضع آليات تأليف الحكومة، والانطلاق إلى خارطة الطريق الدولية، التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى المسؤولين قبل عودته إلى بيروت. وقبل وصول الرئيس الفرنسي، ضجت الأوساط السياسية في بيروت في تصريحات أكدت لوزير خارجيته جان ايف لودريان، أدلى بها لاذاعة «آر.تي.ال» وجاء فيها: إن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات». وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون. وأضاف لودريان «إنهم يدمرون أنفسهم وبعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة». وتابع «قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 6 آب، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء». وأوضح «الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن»، ولفت لودريان إلى أنه «يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا(...) وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أم يصمد هذا البلد». وشدد على أن «هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل». وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل «حكومة مهمات» يمكنها بسرعة تنفيذ «إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا» للمساعدة. ولفت إلى أنه «لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع» وذكر منها خصوصا الخدمات العامة والنظام المصرفي. وقال قصر الإليزيه إن قائمة بالإصلاحات المقرر تنفيذها والتي أطلقها الرئيس ماكرون في 6 آب في بيروت، أعدتها باريس وأرسلتها إلى الزعماء السياسيين اللبنانيين قبل زيارته المقبلة الثلاثاء. وأوضحت الرئاسة الفرنسية «هناك وثيقة عمل، مسودة، تتضمن العناصر التي تناولها رئيس الجمهورية وهي موضوع مناقشات مستمرة ومتواصلة مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها». لكن «الأمر متروك للبنانيين للمضي قدما» و«لا جدال في التدخل» في شؤون لبنان، حسب مصدر دبلوماسي فرنسي مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست إلا «خارطة طريق». وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مطلعة، انه تم صرف النظرعن إقامة الاحتفال في قصر الصنوبر الذي جرى الحديث عنه لمناسبة مئوية إقامة لبنان الكبير بسبب الظروف التي فرضها تفشي فيروس كرونا وبسبب ضيق وقت الزيارة، حيث كان مقررا ان يحضر الاحتفال فقط خمسون شخصاً، ما قد يثير إشكالات بروتوكولية ايضاً، وستتم الاستعاضة عنه ربما بكلمة للمناسبة للرئيس ماكرون وللرئيس عون، وبلقاءات يعقدها ماكرون، لم يتضح برنامجها بعد، وسيوضع البرنامج خلال هذين اليومين بالاتفاق بين المفرزة الفرنسية السباقة التي زارت أمس قصر بعبدا والتقت المسؤولين عن المراسم والامن، لكن تأكد ان ماكرون سيتفقد خلال الزيارة الباخرة الفرنسية «تونير» الموجودة في مرفأ بيروت للمساهمة بعمليات البحث والانقاذ. وداهمت احداث خلدة الأمنية، بعد يوم طويل من التوتر انتهى باشتباكات عنيفة، استخدمت فيها كل الأسلحة، وادت إلى سقوط قتيلين من ال غصين، وإصابة عدد من الجرحى، على الرغم من الاتصالات التي جرت على أعلى المستويات، وتعزيزات الجيش اللبناني لوقف الاشتباكات، وإعادة الهدوء إلى المنطقة داهمت الاتصالات الجارية لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك حركة قائمة في الملف الحكومي لكن ليس معروفا نتيجتها بعد. واكدت انه من الواضح ان المرشح لتولي رئاسة الحكومة لا بد من ان يحظى بدعم الأقطاب السياسيين السنّة ومن هنا ترددت معلومات ان اجتماع رؤساء الحكومات السابقين اول من امس تداول بأسم معين لم بكشف عنه سيعمل على طرحه قي الوقت المناسب. وافادت ان بيان الرئيس الحريري ابقى الباب مفتوحا امام تسميته حتى وان طلب اخراج اسمه من التداول فلا يزال اسمه مطروحا وان الفيتو اضحى معروفا على اسمين هما محمد بعاصيري والسفير نواف سلام. وافادت المصادر ان التوجه في قصر بعبدا هو الدعوة للاستشارات قريبا وهذا يعني ان الاستشارات تتم اما السبت او الاثنين وقبل زيارة الرئيس ماكرون الى لبنان الثلاثاء المقبل وقد برز شبه تأكيد بذلك اي ان هناك شخصية تكلف رئاسة الحكومة قبل الزيارة. ونقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الوضع الخطير في البلاد لا يمكن لأية شخصية النهوض به، غير الرئيس سعد الحريري، وأن مبادرته كانت تهدف إلى النهوض بالبلد، والخروج من المأزق، وانه من غير الوارد لديه الاتيان بحكومة تشبه الحكومة المستقيلة.

وزير خارجية كندا: الإصلاحات ثم الإصلاحات

وبقيت مأساة بيروت وأهلها، الناجمة عن انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مقصد الزوار من الشخصيات الدولية والعربية. فأمس تفقد وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين مرفأ بيروت للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء الانفجار. كما تفقد سير عمليات الاغاثة في بيروت من منظمات حكومية وغير حكومية ودولية ومحلية من بينها الخيمة الكندية، وتحدث الى عدد من المتطوعين. وكان قد زار مركز فوج اطفاء بيروت. بعد الجولة، قال الوزير الكندي: «إنها لحظة بالنسبة لنا للتفكير في كل ما رأيناه والمأساة وما مر به شعب لبنان. في كندا سمعنا صراخ اللبنانيين وسمعنا أصواتهم عالية وواضحة وأردنا التأكد من وجودنا معكم. الحكومة الكندية كانت سخية بالفعل، ولكن ما نراه اليوم هو أن الاحتياجات مستمرة. يجب أن نكون هنا من أجل شعب لبنان، وقد تحدثت مع الرئيس اللبناني هذا الصباح، وقلت له إن المساعدات الدولية يجب أن تقترن بإصلاحات جوهرية، وان الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف. لقد تحدث الشباب والنساء والضحايا في الشارع، والآن من الواضح أن هناك طريقا لشفاء لبنان وازدهاره من خلال الحوكمة، وهذا أمر بالغ الأهمية لكل لبناني». أضاف: «يسعدني جدا أن أعلن نيابة عن الكنديين أننا اتفقنا على إضافة 30 مليونا سنقدمها مع شريكنا الإنساني». وكشف ان بلاده «تود المساهمة في التحقيق الذي تجريه السلطات في الانفجار، مشددا على تحقيق ذي صدقية».

تحرك بوغدانوف

وفي جديد الحراك الروسي حول لبنان، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف امس الاول، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد الذي زار موسكو بدعوة من بوغدانوف، حيث عرض معه لآخر المستجدات في المنطقة. وبعد اللقاء أعلن أبو زيد «أن المحادثات مع بوغدانوف تمحورت حول التطوّرات الإقليمية، لا سيما في العراق وسوريا، وتداعياتها المحتملة على لبنان». فيما شدّد بوغدانوف «على أهمية إبقاء لبنان بعيداً عن أي تدخّل أجنبي ، وحثّ على عقد طاولة حوار في بعبدا بهدف الحفاظ على الأمن والسلام في البلد». واتصل بوغدانوف امس، برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، «وتم البحث في الاوضاع المحلية والاقليمية، في ضوء التطورات في المنطقة، وأهمية العمل للحفاظ على الاستقرار في ظلّ الأزمة العميقة التي يمرّ بها لبنان».

سلامة: هيكلة القطاع المصرفي

مالياً، كان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة مواقف وتعميمات تتعلق بالمصارف تحديدا وتسديد القروض وأموال المودعين. وأبلغ سلامة لـ«رويترز» أمس أن البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير شباط 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق. وأوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون «وضع إفلاس». وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادرالسوق. وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار. وتابع أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية وأن لبنان «ليس بصدد تعويم العملة». وأبلغ الحاكم هذه البنوك، ان عليها ان تعيد الرسملة باستخدام أدوات جديدة، وأن تحث كبار المودعين علىاعادة الأموال من الخارج، وأن تجنّب مخصصات الخسائر، تبلغ 45 بالمئة في حيازاتها من السندات الدولية، بحسب تعميم نُشر يوم امس. ولم يذكر البنك المركزي نوع الحوافز التي يمكن أن تقدمها البنوك لتشجيع المودعين على إعادة الأموال إلى النظام المصرفي، الذي أقعدته أزمة مالية هي الأسوأ في تاريخ لبنان. وطلب من البنوك أيضا تجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة في ودائعها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، لكن دون حساب خسائر على حيازات شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية. وأعطى البنوك مهلة خمس سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي. يتمثل أحد الخيارات الممنوحة للبنوك من أجل زيادة رأس المال في السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها في غضون خمس سنوات. وينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15 بالمئة من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة. ويُطبق التعميم على رؤساء البنوك وكبار المساهمين. وتزيد النسبة إلى 30 بالمئة في حالة «عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا». وأصدر البنك المركزي أكثر من تعميم، يتعلق أحدها بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل قطاع البنوك وآخر بتعديلات على القواعد المصرفية المعمول بها. وفي إطار جهود إعادة الرسملة، طلب أحد تعميمات البنك المركزي يوم الخميس من البنوك اتخاذ الإجراءات الضرورية «لإتاحة الإمكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها إلى أسهم في رأسمالها و/أو إلى ’سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد».

التجديد لليونيفل

دبلوماسياً، دعي مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس» الأربعاء على أنه «إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين» فإن المجلس «يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا». في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي. ويدعو النص الذي صاغته فرنسا «الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) المتصلة باكتشاف أنفاق» تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة التي تدعم بشكل كامل اسرائيل، اصرت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة حزب الله الذي يتمتع بوجود قوي في جنوب لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية، مثل حزب الله، طالبت أخيرا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل، خلاف إسرائيل التي دعت الأسبوع الماضي إلى إصلاحها واتهمتها بـ «الإنحياز» و«عدم الكفاءة». ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وضع خطة مفصلة» بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل. ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة «أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة». وقال إن «ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية». كما دعا إلى منح اليونيفيل «قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع». وفي مسودة النص، طلب مجلس الأمن من أنطونيو غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطته في غضون 60 يوما.

إغاثة كويتية

وتواصلت عمليات الاغاثة أيضاً، فاطلقت جمعية «الرحمة العالمية» في الكويت ممثلة بشريكها التنفيذي في لبنان، حملة إغاثية للمتضررين جراء انفجار بيروت، بعنوان «إغاثة بيروت..الكويت معكم..»، استهلت فاعلياتها في البيال، في حضور السكرتير الأول في السفارة الكويتية عبد العزيز العومي، ممثل الجمعية وليد أحمد السويلم، نائب رئيس وقف الرحمة الخيري غسان حبلص وفاعليات بلدية ومخاتير بيروت، حيث تم تجهيز 7 شاحنات كبيرة محملة بـ7000 طرد من المواد الإغاثية الضرورية بالإضافة إلى سلال مواد تنظيفية ومستحضرات التعقيم. وقد استفاد من التقديمات 7000 أسرة منكوبة في بيروت والمناطق التي طالها أثر الانفجار وانعدام مصادر الدخل بسبب الوضع الإقتصادي. بداية تحدث العومي واشاد «بعمق الصلة والروابط بين الشعبين الكويتي واللبناني الشقيقين»، مؤكدا أن «تبرعات الأخوة الكويتيين بأيد أمينة وتصل مباشرة إلى مستحقيها». ثم اشار السويلم الى «أن دولة الكويت هي الى جانب لبنان على الدوام»، وشكر المحسنين الكويتيين الأفاضل والجهات المحسنة من بينهم جمعيات:»الإصلاح الإجتماعي، نماء للزكاة والتنمية الإجتماعية وجمعية الرعاية الإسلامية، بالاضافة الى فريق تفاؤل، وفريق بسمة أمل، وفريق سنا الخير، وفريق صحبة الجنة القطري وجميع المحسنين الكويتيين، الذين سارعوا إلى نجدة إخوانهم في لبنان»، متمنيا «أن يعود للبنان أمنه واستقراره».

إعادة الهدوء إلى خلدة

وقبيل منتصف الليل، مال الوضع في خلدة إلى الهدوء، بعد اتصالات جرت بين القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومنها الاتصالات التي تمت بين حزب الله وتيار المستقبل من خلال المديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبعد البيان الذي أصدره تيّار «المستقبل» لهذه الغاية، وشاركت الأحزاب «امل» وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني في الاتصالات لتهدئة الموقف، ووقف الاشتباكات وانتشار المغاوير في المنطقة. وجاء بيان تيّار «المستقبل» ان قيادة «تيار المستقبل» تابعت تطورات الحوادث الامنية الخطيرة في منطقة خلدة، التي ادت الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف الاهالي وانتشار حالة من الفوضى وقطع الطرقات والاستنفارات المسلحة، نتيجة السلاح المتفلت والاستفزازات التي لا طائل منها. وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا. وناشد «المستقبل» الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام اقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الإنجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الاشكالات الامنية. وناشد رئيس مجلس شورى المشايخ والعشائر العربية في لبنان كرم الضاهر في بيان «المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التدخل في أحداث خلدة للحفاظ السلم الأهلي والتشدد في منع العابثين بالأمن وبحياة المدنيين من التمادي في إثارة الهلع واستباحة الدماء». وطالب: «أهلنا وإخواننا في منطقة خلدة وجوارها التحلي بضبط النفس وعدم السماح لاصحاب الفتن والسلاح المتفلت تنفيذ مآرب سياسية وأمنية على حساب أبناء المنطقة التي لنا فيها أهل وأحباب من أبناء العشائر العربية الذين نعزيهم بإستشهاد أحد أبنائهم كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى». وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: طريق الجنوب وأمن المواطنين في خلدة والجوار فوق أي اعتبار وممنوع علي أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع. وأعلن الحزب الديمقراطي اللبناني «ان رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان تلقى اتصالا هاتفيا من جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، بحثا خلاله معه في تداعيات الاشكال الذي حصل في منطقة خلدة». وكان «ديوان العشائر العربية في لبنان» قال في بيان: «طالما قدمنا تصاريح كعشائر عرب، لعدم جرنا الى حرب الشارع، وحذرنا مرارا وتكرارا من مجموعات(...) تابعة لـ (حزب الله) والتي تعمل بدورها على رمي الفتن بين اهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذرنا من المس بالعشائر ولكن من دون جدوى». واكد: «إن خلدة عاصمة العشائر وليست بسهلة لتقع ضحية لأفراد مسلحين يشوهون سمعة اشرف الناس... لم ولن نرضى بإهدار دمائنا ونحن نشاهد القتلة يستمتعون بتشويه سمعتنا». وأوضح: «لسنا إرهابيين لكننا لن نقف مكتوفي الايدي بعد الآن، وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونيا وعشائريا. فالساحل ليس ساحة لتصفية حساباتكم». وختم: «عشائر خلدة لم تتهاون مع المحتل، ولم تسرق بطولات غيرها... والتاريخ الذي حرفتموه لا يعطيكم حق التملك. فخط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا». وكانت الطريق الساحلية بين بيروت وصيدا شهدت توتراً، امتد من الصباح حتى المساء، إذ تحول إلى إطلاق النار إلى اشتباكات، حسمها الجيش اللبناني ليلا، بعد سقوط قتيلين، أحدهما طفل من آل غصن، وآخر سوري. وحسب مصدر أمني فالسبب يعود إلى تعليق يافطة عاشورائية لكن مصادر أخرى رابطت الاشتباكات بتعليق أحد الأشخاص صدورة لسليم عياش الذي ادانته المحكمة الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال الجيش اللبناني انه تمّ تطويق اشكال خلدة، وسيرت دوريات في المحلة، بعد توقيف أربعة أشخاص بينهم اثنان من التابعية السورية. وفيما نفت حركة «امل» أي علاقة لها بالاشتباك، اقفل الجيش اللبناني الطريق عند اوتوستراد خلدة، وشهدت الطريق البحرية حركة كثيفة. وليلاً، تجدد إطلاق النار في خدة بعد إحراق مبنى شبلي، التي وجد داخله تعاونية الرمال من قبل مجموعة من شبان عرب خلدة. وقالت قيادة الجيش على «تويتر» ليلاً، ان الجيش يدفع بتعزيزات إضافية إلى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة، ويسير دوريات، ويعمل على ملاحقة مفتعلي الاشكال لتوقيفهم. لكن مصادر أخرى، تحدثت عن ان «التوتر بدأ بسبب اعتداء على سيارة»، وليس سبب يافطة فقط. وأوضحت قيادة الجيش ان وحداته تعمل على فتح الطريق التي قطعت في قصقص وخلدة والناعمة والحيصة- عكار. ونسبت الـ L.B.C.I إلى مصادر حزب الله ان لا علاقة للحزب بالاشكال الذي حصل عصرا في منطقة خلدة، وأنه لم يكن هناك عناصر للحزب في المنطقة. وقالت المصادر ان الحزب يعمل على تهدئة الوضع، وطلب من الجيش العمل على الإمساك بزمام الأمور في المنطقة. وكان متحدث باسم عرب خلدة سام حسين قال لـ«الجديد» أنّ «أسباب الإشكال بدأت قبل 10 أيام، حيث حاول أشخاص رفع صور لسليم عياش، المتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، موضحاً أنه «حينها تطوّر إشكال فردي إلى تضارب لكنّه انتهى في وقتها. واليوم، كان المعنيون لدى الشرطة العسكرية وقد تمّ حل الموضوع». وأضاف: «اليوم، حضرت سيارات رباعية الدفع إلى خلدة وحاولت أخذ أحد الشبان الذين يشتبه بعلاقته بالإشكال الأول، وهو الشاب المغدور زاهر غصن، وقد تمّ إطلاق النار عليه من قبل أحد العناصر الموجودة في هذه السيارات». ولفت إلى أنه «بسبب حصول إطلاق نار من نوافذ مبنى سوبر ماركت رمال، فإن شباب العرب تعرضوا له»، مؤكداً أن «أبناء عرب خلدة هم تحت سقف الدولة»، مطالباً «الجيش بحماية الأهالي»، وقال: «نحن في أرضنا وبيوتنا، وهناك مسؤولية على الدولة لحمايتنا والتحقيق وتحصيل حقنا». لكن عبدالله رمال، صاحب السوبر ماركت أكّد لـ«الجديد» انه «لا علاقة لعماله بالاشكال»، مشيرا إلى ان «متجره أقفل أبوابه عند الساعة الخامسة، وقام الجيش بإخراج الموظفين والزبائن على وجه السرعة، في ظل اندلاع الاشتباكات». وكشف رمال ان «اساس الاشكال هو خلاف بدا قبل 4 أيام بين صاحب سنتر شبلي الذي يشغل السوبر ماركت مساحة ضمنه، واحد الأشخاص من عرب خلدة».....

السلاح المتفلّت "يُلعلع"... والدولة "يا غافل إلك ألله"

التمديد "بشق الأنفس" لليونيفل وباريس طوّقت "فيتو" واشنطن

نداء الوطن.... بكثير من الحذر والاهتمام يواكب المراقبون تسلسل الأحداث الأخيرة على جبهة الجنوب. تحليلات كثيرة وتأويلات متنوعة وقراءات متعددة، لكنّ الكل يُجمع على نقطة مركزية واحدة مفادها أنّ ما يجري في الآونة الأخيرة عند المنطقة الحدودية الجنوبية يندرج ضمن إطار "الاستطلاع بالنار" بين إسرائيل وحزب الله تمهيداً لحربهما المقبلة... وبين فكّي الكماشة الحدودية، تبدو قوات "اليونيفل" عاجزة عن ضبط الوضع والإيقاع أمام أعين رعاتها الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة التي تتهم هذه القوات بعدم الفعالية والتقاعس عن تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701، وقد أتت الاشتباكات الأخيرة عند الحدود لتؤثر سلباً على صورة "اليونيفل" بشكل زاد من منسوب التشكيك الأميركي بفاعليتها. ومن هذا المنطلق، كشفت مصادر ديبلوماسية في نيويورك لـ"نداء الوطن" أنّ الساعات الأخيرة سجلت كباشاً محتدماً على طاولة مناقشات مجلس الأمن بلغ مستوى تلويح واشنطن باستخدام "الفيتو" على مشروع قرار التمديد لولاية اليونيفل في حال عدم استجابة المشروع لمطالبها، غير أنّ باريس لعبت في المقابل "دوراً محورياً في تطويق مفاعيل الفيتو الأميركي، ونجحت "بشق الأنفس" في تعبيد الطريق أمام التمديد الآمن للقوات الدولية على أساس مشروع التعديلات الفرنسية للقرار. وإذ يلحظ المشروع الفرنسي خفض عديد اليونيفل بواقع ألفي جندي بالتوازي مع التشديد على وجوب تسهيل عمل القوات الدولية وتأمين وصول دورياتها إلى مختلف الأماكن التي يشتبه بوجود أسلحة محظورة فيها، أو تلك التي شهدت حفر خنادق وأنفاق عابرة للخط الأزرق، توضح المصادر الديبلوماسية أنّ الجانب الأميركي أبدى خلال المفاوضات "تشدداً كبيراً إزاء ضرورة إتاحة حرية التحرك بشكل كامل لليونيفل في جنوب الليطاني لضبط مخازن الأسلحة الخاصة بـ"حزب الله"، مطالباً بتحديد مهل زمنية للمباشرة بعمليات الدهم والاستطلاع الميدانية دون قيود أو ضوابط"، لافتةً إلى أنّ "الفرنسيين سارعوا إلى احتواء التشدد الأميركي واستمهلوا لساعات إضافية أمس بغية التوصل إلى أرضية توافقية مشتركة حيال مشروع قرار التمديد عشية تبنيه اليوم من قبل أعضاء مجلس الأمن". وبحسب المعطيات الأخيرة، تفيد المصادر بأنّ "الأمور تبدو متجهة إلى خواتيم إيجابية" على أن تنعقد الجلسة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، بينما سيصار إلى التصويت الكترونياً على القرار ربطاً بإجراءات التباعد التي يفرضها وباء كورونا. وفي الداخل، تتجدد مظاهر ومآثر السلاح المتفلت فصولاً على الساحة الوطنية، وبالأمس "لعلع" بقاعاً وساحلاً ليحصد مزيداً من الخسائر البشرية والمادية، بينما الدولة لا ينطبق عليها سوى القول المأثور: "يا غافل إلك ألله". فمن حي الشروانة في بعلبك حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، إلى خلدة حيث كان المشهد دموياً على وقع معركة حقيقية بين مسلحي "حزب الله" وعشائر العرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وحرق ودمار، تبدو السلطة بأجهزتها الرسمية ملتزمة دور "شيخ الصلح" بين المتقاتلين ليقتصر حضورها على استحضار تعزيزات أمنية وعسكرية إلى مكان الاشتباك بعد أن يكون المسلحون قتلوا من قتلوا وحرقوا ما حرقوا وروّعوا الآمنين في منازلهم. لكن أمام حدة الاقتتال المسلح في منطقة خلدة، بات اللبنانيون ليلتهم أمس على "كف عفريت" فتنوي، لا سيما وأنّ التوتر السني – الشيعي في المنطقة تمدد بتداعياته وهواجسه إلى أكثر من منطقة في بيروت وعكار وصولاً إلى المناطق الساحلية في السعديات والناعمة والدامور، ما اضطر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى تفعيل قنوات التواصل غير المباشر بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" لتطويق الوضع، بالتوازي مع فرض طوق أمني وعسكري ميداني عند محاور القتال. وعلى الأثر، تسارعت الاتصالات السياسية والأمنية في أكثر من اتجاه لتبريد الأجواء، غير أنّ مصادر مواكبة عن كثب لإشكال خلدة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الإشكال الذي اندلع "على خلفية استفزازات ولافتات عاشورائية في المنطقة، بلغ مستويات بالغة الحساسية والخطورة بين عشائر العرب و"حزب الله" ولا بد بالتالي من بذل جهود جبارة لاحتواء التوتر السائد بينهما"، محذرةً من أنّ "الجمر أصبح فوق الرماد، وفي حال عدم مسارعة المعنيين إلى تطويق ذيول ما حصل (ليل الأمس) فإنّ هناك خوفاً حقيقياً من تجدد الاقتتال في أي لحظة وتمدد نيرانه على أكثر من محور".

التلاعب بالفتنة من كفتون إلى خلدة

اللواء....نون.... أحداث خلدة هي حلقة من مسلسل التوترات الأمنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية، والتي أطلت برأسها فجأة، من بلدة كفتون في الكورة، وسقط فيها ثلاث ضحايا بريئة، وإمتدت إلى مخيم البداوي، ومنه إلى عكار، ومساء أمس حطت في مدخل بيروت الجنوبي، ذات التداخل السياسي والحزبي والمذهبي المتعدد، والشديد الحساسية والتعقيد. إثر إستقالة الحكومة، وصدور حكم المحكمة الدولية بقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كثرت الأحاديث عن توقع حصول أحداث أمنية، في إطار سعي بعض أطراف السلطة وأجهزتها للإلتفاف على غضبة المواطنين من غياب الدولة وعجز السلطة عن بلسمة جراح المتضررين، وتوفير المساعدات الفورية اللازمة للمناطق المنكوبة بعد إنفجار المرفأ الرهيب. إذا صحت مثل تلك التكهنات حول هروب السلطة إلى الإمام، تكون المنظومة الحاكمة قد إرتكبت جرائم جديدة لا تُغتفر بحق الوطن والشعب، يتوجب التصدي لها بمزيد من الوعي، والكثير من الحرص على إطفاء نار الفتنة ومنعها من الإنتشار في الهشيم الوطني، وقطع الطريق على اللاعبين بالنار، قبل أن يحرقوا البلد، لإخفاء جرائمهم في السرقات والفساد. المأساة المحزنة فعلاً، أن لعبة شد العصب، وتحريك العصبيات الجاهلية، جاهزة دائماً للإستخدام السياسي الرخيص، عند أول مفترق مفصلي، تشعر بمخاطره بعض الأطراف السياسية. خطورة ما جرى أمس في خلدة، أنه يتجاوز الأجواء المفتعلة التي رافقت جريمة كفتون، وروّجت لعودة الخلايا الإرهابية الداعشية، لأن الإشتباكات كانت بين مكونين لبنانيين، متعايشين في منطقة واحدة، ومتجاورين في حي واحد، ويعملان في مؤسسات تجارية واحدة، وبالتالي فإن أي شرخ يحصل في علاقات الطرفين من شأنه أن يتحول إلى مجموعة مواجهات تتجاوز حدود الإشتباك الجغرافية، وتعم مختلف المناطق الديموغرافية المشابهة، مما قد يُعرض البلد كله إلى السقوط في جولة إقتتال فتنوي داخلي جديد. من يحرق البلد ليُشعِل سيجارته على الطريقة النيرونية، حتى يحقق أحلامه في التسلط والهيمنة على ركام الوطن؟

تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟ «معركة خلدة» تُنذر بالأسوأ

الاخبار.....المشهد السياسي .... التوترات السياسية المستمرة بدأت تتسرّب إلى الشارع. «معركة» خلدة التي استمرت لساعات أمس، وأسفرت عن مقتل شاب وفتى، أعطت إشارة واضحة إلى أن اللعب بالشارع سرعان ما سيخرج عن السيطرة، ليُحرق كل البلاد. ورغم وقف إطلاق النار ليلاً، فإن ما جرى أمس ينذر بالأسوأ، في غير منطقة من لبنان.... تلكّؤ القوى الأمنية في التعامل مع قطّاع الطرق في خلدة انفجر اشتباكاً مسلّحاً أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. لم تعالج ذيول الخلاف الذي وقع قبل أيام على خلفية تعليق راية عاشورائية. السائق العمومي الشيخ عمر غصن ذو الأسبقيات الجرمية، الذي ذاع صيته في قطع طريق خلدة، افتعل الخلاف قبل أيام حيث عمد إلى إزالة اللافتة، ليقع اشتباكٌ بالأيدي تخلله إطلاق نار تسبب في توتّر في المنطقة. حسين شبلي، مالك المبنى حيث توجد تعاونية رمّال، علّق اللافتة ليقع الخلاف معه. بقي جمر الخلاف كامناً تحت الرماد إلى أن اشتعل الخلاف مجدداً أمس. تكشف المصادر عن لجوء المختلفين إلى الادعاء أمام القضاء، فاستدعت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص. من بين هؤلاء استُدعي عمر غصن، لكن لم يتم توقيفه. خرج غصن ليستقبل بحفاوة في خلدة. وهذا ما اعتبره الطرف المدّعي استفزازاً، ولا سيما أن استقبال غصن من قبل مجموعته كان بالقرب من المكان الذي وقع فيه الخلاف قبل أيام، ليتجدد الاشتباك حيث وقع إطلاق نار سقط خلاله شاب وفتى في الرابعة عشرة من عمره. لم يلبث أن تطور إلى اشتباكٍ مسلّح لم يتمكن الجيش من تطويقه. كذلك عمد مسلحون الى استهداف منزل حسين شبلي، ثم قاموا بإحراق المبنى العائد له. كذلك سُجلّت عمليات قنص ترافقت مع مساعٍ للفلفة الخلاف، ولا سيما أنّ المسلحين عمدوا الى الاعتداء على سيارات عابري طريق بيروت صيدا الساحلي. وأصدر الجيش بياناً أعلن فيه توقيف عدد من مطلقي النار. المعركة التي شهدتها منطقة خلدة أمس، تنذر بما هو أسوأ. وهذا يعطي إشارة جلية إلى وضع الشارع، ويوجب على الأطراف السياسيين تحمّل مسؤولياتهم في تخفيف التوتر الذي ينعكس تلقائياً في الشارع. أمس، وعلى مدى ساعات، لم يتوقف إطلاق النار في المحلة. تعدّدت الروايات، لكن النتيجة واحدة. توتّر سياسي وطائفي مع سلاح متفلت، كاد يؤدي إلى انفلات الشارع. وهذا أمر قد يتكرر في أكثر من منطقة إذا لم يعالج في السياسة. لكن أمس، بدا التوتر المسلّح عصيّاً على الضبط. محاولات حثيثة من قبل الجيش لوقف إطلاق النار، نجحت أخيراً في إخراج المسلّحين من الشارع، بعد مساع قام بها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، وتعاون قيادتي حزب الله وتيار المستقبل، علماً بأن مصادر حزب الله سارعت إلى إعلان براءتها ممّا جرى في خلدة، مؤكدة أن الإشكال لم يضم أعضاء في الحزب. وفيما تردّد أن بهاء الحريري ليس بعيداً عن أحداث خلدة، أصدر تيار «المستقبل» بياناً ناشد فيه عشائر العرب في خلدة وفي كل المناطق اللبنانية، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية . أما «ديوان العشائر العربية في لبنان»، فأصدر بدوره بياناً أشار فيه إلى أنه سبق أن حذّر من مجموعات تابعة لحزب الله، تعمل بدورها على رمي الفتن بين أهل الساحل طامعين في السيطرة عليه. وحذّر البيان من أن العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن، «وقاتل شهيد الغدر الطفل حسن زاهر غصن سينال جزاءه قانونياً وعشائرياً». لكن كان لافتاً أن بياناً آخر أصدره رئيس الديوان الشيخ كرامة العيتاني بُعيد منتصف الليل، وعمّمه تيار المستقبل، أكد فيه أن العشائر العربية تحت القانون وتحتكم إلى الجيش والقوى الأمنية لتوقيف مرتكبي الجريمة وسوقهم إلى القضاء، ولن نرضى بغير ذلك. كما أهاب بأبناء العشائر العربية التجاوب مع نداء سعد الحريري للتهدئة. عشائر خلدة أشارت بدورها إلى أن «خط الساحل لن يخضع لأعلامكم وراياتكم الكاذبة، ولسنا المحكمة الدولية لننتظر حقنا، نحن نار ونحرق من يعبث معنا»، ووضعت الحادث في عهدة الجيش والقضاء، طالبة «توقيف المرتكبين القتلة المعروفين بالاسم من القاصي والداني. وعليه سيكون للحديث صلة». من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «طريق الجنوب وأمن المواطنين في منطقة خلدة والجوار فوق كل اعتبار وممنوع على أي جهة حزبية أو سياسية أو مذهبية العبث بالطريق والمنطقة التي هي للجميع». جنبلاط كان اتصل برئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان، بحث خلاله معه في تداعيات الإشكال، كما اتصل بأرسلان الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب فريد الخازن، للغاية نفسها

عودة تمّام سلام؟

على صعيد ملف تأليف الحكومة، تزداد المؤشرات إلى احتمال أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً مكلفاً عند زيارته لبنان في بداية الشهر المقبل. التفاؤل يزداد باحتمال وصول شخصية يسمّيها الرئيس سعد الحريري ويوافق عليها الأفرقاء الآخرين. لكن هذا التفاؤل مشوب بتجربة ما بعد استقالة الحريري من الحكومة الماضية. حينها، كان يسمّي شخصية لترؤس الحكومة ثم يسعى إلى حرقها. هذه المرة، إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فستخلص الاستشارات النيابية المقررة نهاية الأسبوع (لم يحدّد موعدها بعد) إلى تسمية الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة. سلام الذي سبق أن أبدى تحفظه على العودة إلى رئاسة الحكومة على اعتبار أن ما يسري على الحريري يسري عليه، عاد ليكون فرصة للتوفيق بين متطلبات الخارج والداخل. فبعدما تبيّن للحريري أن الفيتو السعودي عليه غير قابل للنقاش، وأنه لا يمكن الحصول على ضمانات مسبقة من «المجتمع الدولي» بدعم لبنان، وبعدما سمع الحريري رفضاً داخلياً لوجوده على رأس حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن مواصفاته السياسية الواضحة لا تخوله أن يكون على رأس حكومة من هذا النوع، تنحّى جانباً. لكن مع ذلك، وبالرغم من إعلانه سحب اسمه من التداول، إلا أنه صار متيقناً من أن البديل لن يكون مجدداً على شاكلة حكومة حسان دياب، التي بالرغم من الدور الذي لعبته كحائط صدّ للغضب الشعبي، لم تترك مجالاً إلا وسعت إلى تحجيم حضوره في الدولة. وعليه، فإن شخصية يسمّيها هو قادرة على التخلص من الفيتو العوني على ترؤسه حكومة تشترط سلفاً عدم وجود جبران باسيل أو حزب الله فيها. ولذلك، عادت أسهم تمام سلام إلى الارتفاع، على خلفية إمكانية حصوله على الغطاء الداخلي، ومن جميع القوى، بمن فيها العونيون الذين سبق أن أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة (إذا لم يترأسها الحريري)، وعلى خلفية إمكانية حصوله على الضمانات الخارجية.

سلام لا يزال غير موافق على ترؤّس الحكومة ويرى التجربة مع عون وباسيل غير مشجّعة

وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن اجتماعاً عقد أمس بين النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وقالت مصادر اللقاء إن النقاش تركّز على الخيارات المطروحة، مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية لكن لا تسمية حتى الساعة». ومن المفترض أن يزور الوزير علي حسن خليل الرئيس سعد الحريري للطلب اليه تقديم الاسم الذي يريده لرئاسة الحكومة، غير أن أجواء رئيس تيار المستقبل تؤكد أنه ليس في وارد التسمية أو التفاوض على اسم قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية. كما أن سلام الذي جرى التداول باسمه لا يزال حتى الآن «غير موافق». فإضافة إلى اعتباره أن ما ينطبق على الحريري ينطبق عليه، هو يتعامل مع التجربة مع عون وباسيل بوصفها تجربة غير مشجّعة.

فرنسا تحمل إلى لبنان «العصا الناعمة» تفادياً لدخول «الثور الأميركي الهائج»... مشروعُ قرارٍ لخفْض عديد «اليونيفيل» وتسهيل مهماتّها.....

الراي.... الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... لفّ الغبارُ الكثيف أمس، ملف تشكيل الحكومة في لبنان، من دون أن يكون ممكناً الجزم إذا كان الأمرُ وليدَ حِراكٍ جدّي يُراد له إيصال، أقلّه حصان تكليف رئيس جديد إلى خط نهاية السباق المفتوح منذ 18 يوماً مع استقالة حكومة حسان دياب على وهج «بيروتشيما»، أم أنه من ضمن عملية تعميةٍ وتَقاذُف كرةِ المسؤوليةِ عن عرقلة مسار التأليف ومنْع تحقيق أي اختراق فيه قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مطلع الأسبوع للمشاركة في احتفالية مئوية «لبنان الكبير» وإكمال المهمّة التي يضطلع بها بتفويض دولي لمحاولة انتشال «بلاد الأرز» من «أزمة القرن» التي تُنْذِر بـ... «اختفائه»..... وبدا واضحاً أن محطة ماكرون الذي يُرتقب أن يصل ليل الإثنين ورجّح بعض المعلومات أن تستمرّ زيارته حتى الأربعاء، باتت تشكل عامل ضغط كبيراً على مختلف الأطراف ولا سيما الائتلاف الحاكم (تحالف فريق الرئيس ميشال عون وحزب الله - حركة أمل) الذي صار أمام ما يشبه المفاضلة الصعبة بين خياريْن:

• إما «العصا الناعمة» الفرنسية للدفع نحو «حكومة مهمة» بأجندة إصلاحية محدَّدة وتعبّر عن تغيير في النهج السياسي وصولاً الى انتخابات نيابية مبكرة في غضون سنة.

• وإما «العصا الغليظة» الأميركية التي ارتفع منسوبُ التلويح بها في الأيام الأخيرة سواء تجاه «التيار الوطني الحر» عبر ورقة العقوبات والتلميح إلى منحى لأن تشمل رئيسه جبران باسيل، أو تجاه «حزب الله» من خلال التقارير التي حاولت ربْطه بـ «الصندوق الأسود» لشحنة «نيترات الأمونيوم» التي تَسبّبت بالانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، وصولاً إلى ما نشرتْه «واشنطن بوست» عن «وحدة الاغتيالات» في الحزب «التي تتلقى أوامرها من (السيد) حسن نصرالله» والتي أشارت إلى أن سليم جميل عياش، المُدان في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان عضواً فيها.

وانطلاقاً من هذه المفاضَلة، بدا رهان أطراف سياسية على إمكانِ إحداث كوةٍ في جدار الأزمة الحكومية تتيح تحديد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة غداً أو بحلول الإثنين، بحيث يُمنح ماكرون «جائزة ترضية» تتيح تهدئة «الثور الأميركي الهائج» على قاعدة محاولةِ الفصل، الأقرب إلى مقايضة، بين الجانب الإصلاحي والشق السياسي وخصوصاً الانتخابات المبكرة، وصولاً إلى السعي لتشكيلةٍ، لا تكون برئيسها وطبيعتها مؤشراً إلى انكسارٍ لـ «حزب الله» بامتداده الإقليمي ولا لفريق عون بحساباته التي تتداخل فيها اعتباراتُ ما تبقى من العهد الحالي والعهد الذي سيليه. وفيما ساد مناخٌ تَقاطَعَ مروّجوه عند الحديثِ عن طرْحٍ جديد يَجْري العملُ عليه على قاعدة أن يسمّي الرئيس سعد الحريري، الذي أعلن سحب اسمه من التداول في الملف الحكومي قبل أيام، شخصيةً لقيادة الحكومة تَرَدَّدَ أنها الرئيس السابق تمام سلام، شكّكت أجواء أخرى كلياً بهذا الكلام، مشيرة إلى أن زعيم «المستقبل» متمسّك برفْضه تزكية أي مرشح، ولافتةً إلى أن رؤساء الحكومة السابقين بات في جيْبهم اسمٌ اتفقوا عليه ولكنهم لن يكشفوا عنه إلا خلال الاستشارات قطْعاً للطريق على أي ابتزاز والربْط «غير الدستوري» للتكليف بالتأليف، وهو ما تَرافَقَ مع ما نُقل عن أن الائتلاف الحاكم يبحث في كل الأسماء الممكنة باستثناء النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري والديبلوماسي والقاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام. وفي ظل هذا التضارُب، لم تسترح الأسئلة الكبرى التي تبقى الإجابة عنها المفتاح لتحديد اتجاهات الريح في الملف الحكومي، وأبرزها كيف سيكون ممكناً التوفيق بين سقفيْ الائتلاف الحكم الذي يريد حكومة بالحدّ الأدنى تكنو - سياسية والحدّ الأقصى حكومة وحدة وطنية، وخصومه الداعين إلى حكومة من مستقلين محايدين أصرّ عليها الحريري وعزف عن أي ترشيح له بعدما لمس عدم السير بها؟ وهل واشنطن والدول العربية في وارد التساهل إزاء حكومة تستعيد تأثير تحالف عون - «حزب الله» عليها أو مشاركتهما فيها؟

وإذ أشارت أوساطٌ مطلعة إلى أنه ما لم يكن حصل اختراقٌ في عملية التكليف قبل وصول ماكرون، فإن اللقاءات التي يُنتظر أن يعقدها خلال وجوده في بيروت قد تُفْضي إلى مثل هذا الأمر تحت وطأة «الضغط المفرط»، وصولاً إلى تلميحٍ لعملٍ يجري لعقدِ حوارٍ برعاية الرئيس الفرنسي، لم يكن عابراً «التأنيب» الذي قام به وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان للأطراف اللبنانية وبلا أي قفازات ديبلوماسية، حيث قال إن «الخطر اليوم هو اختفاء لبنان بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية»، مضيفاً: «لن يوقّع المجتمع الدولي شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، والرئيس ماكرون سيكرر لدى عودته إلى بيروت أنه لم يعد ممكناً أن يتفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرك». وفي حين ترافق كلام لودريان مع كشف مضمون «خريطة الطريق» التي أرسلها ماكرون إلى السياسيين اللبنانيين على شكل «ورقة أفكار» في صفحتين تتضمن الدعوة لتشكيل حكومة سريعاً والإصلاحات العاجلة الواجبة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام، لفت استباق روسيا وصول الرئيس الفرنسي بدخولٍ معلن لنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تجلى في محطتين: الأولى الاتصال الذي أجراه بـ باسيل وتخلله (وفق الخارجية الروسية) بحث «الجهود اللازمة لتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت عند النظر في الوضع السياسي والاقتصادي الناشئ في لبنان». والثانية استقباله في موسكو مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد، حيث جرى التركيز على «التشكيل السريع للحكومة الجديدة» وتأكيد روسيا «دعم سيادة لبنان واستقلاله وحق اللبنانيين باتخاذ قراراتهم من دون تدخل خارجي»، في موازاة كشف أبو زيد أن المسؤول الروسي «حضّ على عقد طاولة حوار في بعبدا بهدف الحفاظ على الأمن والسلام». وإذ كان لبنان منشغلاً أمس بزيارتيْ وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين والمديرة العامة لـ «اليونيسكو» أودري ازولي، باغت بيروت مشروع قرار صاغتْه باريس وبدا في إطار «دوْزنة» اندفاعة واشنطن نحو تغييراتٍ جوهرية في مهمة قوة «اليونيفيل» أو وقْف تمويلها، وتضمّن خفض عدد جنودها من 15 ألف إلى 13 ألف جندي وطلب تسهيل الوصول السريع والكامل للقوة إلى المواقع التي تريد التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال «الخط الأزرق» المتصلة باكتشاف أنفاق تسمح بعمليات توغل. وفيما يناقش مجلس الأمن مشروع القرار اليوم في جلسة للتجديد لـ «اليونيفيل» لسنةٍ، نقلت «فرانس برس» عن ديبلوماسي طلب عدم كشف اسمه، أن هذا القرار لن يغيّر كثيراً «لأن عديد اليونيفيل يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي».....

فيتو «حزب الله» يخرج اسم نواف سلام من التداول.... اللواء إبراهيم: الخروج من النفق ليس عسيراً

بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن لبنان يمر اليوم بظروف حساسة جداً «تتضمن مخاطر عالية في ظل تتابع الأزمات وتراكمها»، لكنه أكد أن «الخروج من هذا النفق ليس عسيراً، وإن كان ينطوي على صعوبات»، وذلك في ظل مباحثات بين القوى السياسية للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، يتولى إبراهيم بعضها. وفي حين لم تسفر اتصالات اللواء إبراهيم عن «أي أمر محسوم بشأن ذلك»، حسبما أفادت به قناة «إل بي سي»، أسفرت الاتصالات بين القوى الحكومية الرئيسية في البلاد، عن استبعاد اسم سفير لبنان الأسبق لدى الأمم المتحدة نواف سلام من السباق لتكليفه رئاسة الحكومة، في ضوء رفض «حزب الله» هذا الاسم، ووضعه شروطاً أخرى؛ من بينها رفض حكومة حيادية، حسبما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، في وقت لا يزال فيه «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري) متمسكاً بترشيح الحريري الذي طلب سحب اسمه من التداول، أو من يسميه الحريري. وهذا ما أرجعه النائب زياد حواط، عضو تكتل «الجمهورية القوية» في حديث تلفزيوني، إلى أن الثنائي الشيعي «يسعى لتلافي أي مشكلة بين السنة والشيعة». وأوضح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن الاجتماع مع الرئيس بري (الأحد الماضي) «تمحور على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة تلتزم برنامجاً إصلاحياً محدد المعالم والأهداف من دون ورود شروط وعراقيل في المباحثات». في المقابل، يصر حزب «القوات اللبنانية» على تشكيل حكومة حيادية؛ إذ شدد نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني على أن «التجارب مع الحكومة الجامعة غير مجدية، والمطلوب حكومة مستقلة وجامعة للقدرات المطلوبة لإخراج لبنان من المأزق المالي والاقتصادي المتفاقم»، مؤكداً أنه «لا حل إلا بحكومة مستقلة عن كل الأطراف، لذا لا مشاركة لـ(القوات اللبنانية) بأي حكومة». ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية بعد، ويتوقع أن يحددها السبت أو الاثنين المقبل، في حال جرى التوصل إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

جدول زمني أممي لمنع انتهاكات «حزب الله» في جنوب لبنان

الولايات المتحدة تقترح 10 آلاف جندي من «يونيفيل»... والصين تدخل بقوة على خط التمديد

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... بذل المفاوضون الفرنسيون جهوداً دبلوماسية مكثفة لإقناع نظرائهم الأميركيين بمشروع قرار في مجلس الأمن «يضع أسساً جديدة» لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، ويمدد مهمتها عاماً إضافياً بعد مفاوضات طويلة وصعبة تخلّت فيها الولايات المتحدة عن مطلب تقليص المدة إلى ستة أشهر، ولكنها نجحت رغم الاعتراضات الصينية في وضع جدول زمني يبدأ عملياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لتطبيق توصيات الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في شأن ما يحول دون منع المسلحين والأسلحة في منطقة عمليات القوة الدولية طبقاً للقرار 1701. وبعد مفاوضات صعبة وطويلة شهدت دخولاً غير معهود من الصين التي وضعت اقتراحات عدة توجتها بمشروع قرار، وضعت فرنسا، حاملة القلم لدى مجلس الأمن، مشروع القرار بالحبر الأزرق، أملاً في التصويت عليه في الموعد المحدد صباح اليوم (الجمعة) بتوقيت نيويورك. غير أن الولايات المتحدة اعترضت على إجراء التصويت بصورة شخصية، طالبة استبداله من خلال تصويت بالمراسلة وفق القواعد المتبعة منذ تفشي وباء «كوفيد 19» في نيويورك. وهذا يستوجب 24 ساعة لمعرفة نتيجة تصويت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على مشروع القرار. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة طلبت من فرنسا إدخال المزيد من التعديلات حول نقطتين رئيسيتين إحداهما تتعلق بوضع جدول زمني متكامل لتطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة في شأن منع المسلحين والأسلحة داخل منطقة عمليات اليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وهذا ما يعني (حزب الله) مباشرة». ولاحظ أكثر من دبلوماسي في مجلس الأمن أن «الصين دخلت بقوة وبشكل غير معهود على خط المفاوضات في شأن اليونيفيل»، إذ قدم دبلوماسيوها «اقتراحات مفصلة ومشروع قرار منفصل لتجديد مهمة اليونيفيل بالتوافق مع الحكومة اللبنانية» فيما بدا أنه محاولة من أجل «مقابلة ضغوط الولايات المتحدة لإدخال تغييرات جوهرية على التفويض الممنوح لليونيفيل بموجب القرار 1701». غير أن فرنسا «تعاملت مع الاقتراحات الصينية كجزء من اقتراحات قدمتها دول أخرى مثل إندونيسيا، التي تساهم بالعدد الأكبر من الجنود في اليونيفيل، أو مثل تونس التي حرصت على إدخال فقرات خاصة بدعم لبنان والشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت». ورفض ممثلو العديد من الدول أي ذكر للحكومة اللبنانية في هذا السياق. ورفضت الولايات المتحدة أن تكون للصين «أي كلمة فصل» في شأن «اليونيفيل». ووفقاً للنسخة الزرقاء التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يمدد مجلس الأمن مهمة اليونيفيل حتى نهاية أغسطس (آب) 2021 بغية مواصلة تطبيق القرار 1701، ويرحب في الفقرة العاملة الثامنة بتقرير الأمين العام عن «تقييم الأهمية ذات الصلة لموارد اليونيفيل وخياراتها لتحسين الكفاءة والفعالية بين اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مع مراعاة سقف القوات والعنصر المدني في اليونيفيل». ويطلب منه أن «يضع خطة مفصلة، مع جداول زمنية ونماذج محددة، بالتشاور الكامل والوثيق مع الأطراف، بما في ذلك لبنان والبلدان المساهمة بقوات وأعضاء مجلس الأمن، لتنفيذ التوصيات، بحسب المقتضى. ويطلب منه كذلك أن يقدم العناصر الأولى من تلك الخطة إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً من اتخاذ هذا القرار». ولم تنجح الطلبات الواردة من بيروت عبر البعثة اللبنانية في إدخال إشارة إلى «ضرورة التنسيق مع الحكومة اللبنانية. ولذلك جرى الاكتفاء بكلمة لبنان». ومع ذلك، أصرت واشنطن على «لغة أوضح في شأن الجدول الزمني لمنع نشاط المسلحين والأسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل». وكذلك أدخل الجانب الفرنسي فقرة جديدة تنص على أن مجلس الأمن «إذ يعترف بأن اليونيفيل نفذت تفويضها بنجاح منذ عام 2006 وسمحت بصون السلام والأمن منذ ذلك الحين، يقرر السماح بخفض الحد الأقصى لعدد القوات المنصوص عليه في الفقرة 11 من القرار 1701 من 15000 جندي إلى 13000 جندي، من دون المساس بإمكان زيادة عدد القوة في المستقبل في حال أوجب الوضع الأمني المتردي هذه الزيادة لتنفيذ القرارات 425 و426 و1701». وكذلك أصرت واشنطن حتى بعد الظهر على خفض السقف إلى أقل من عشرة آلاف جندي.

مصرف لبنان المركزي لـ البنوك: مطالبة من حوّلوا أكثر من 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15 في المئة منها في البلاد...

الراي....الكاتب:(رويترز) ... دعا مصرف لبنان المركزي البنوك إلى مطالبة المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15 في المئة من المبلغ المحول في لبنان. وطالب البنوك بإعادة إرساء الثقة بينها وبين عملائها عبر السماح لهم باستعادة ودائعهم مهما كانت الظروف عند حلول الأجل المتفق عليه، مشيرا إلى ضرورة طلبها موافقته من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها. وقال المصرف لبفي تعميم إلى البنوك «يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على رضا العملاء لتحويل ودائعهم إلى أسهم في رأسمالها».....

لو دريان: الخطر اليوم هو اختفاء لبنان

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) ... قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد. وأضاف لو دريان في حديث لإذاعة (آر.تي.إل) «لن يوقع المجتمع الدولي شيكا على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعا... لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان».....

دياب يطالب بالإسراع في تشكيل حكومة لبنانية فاعلة تستكمل الإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم (الخميس)، بالإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، لتستكمل الإصلاحات التي أطلقتها حكومته. وقال دياب، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، على كل المستويات، الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية، هناك ضرورة قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة، خصوصا مع تداعيات الكارثة جراء الانفجار في مرفأ بيروت». وأضاف: «المطلوب، وبسرعة، حكومة تتخذ القرارات التي تعالج الأزمات الكبيرة، بدءا من إعادة إعمار ما تهدم من بيروت ومرورا بمواجهة وباء كورونا وصولا إلى الأزمات المالية والاجتماعية والمعيشية، وتستكمل ورشة الإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفذت منها بنودا عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لا تسمح بإهدار أي وقت». وكان دياب قد أعلن في 10 أغسطس (آب) الجاري استقالة حكومته، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس (آب) الذي هز مرفأ بيروت، وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال. ولم يعين عون حتى الآن موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة.

عون: مخطط توجيهي لإعادة إعمار المنازل المتضررة في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، عن إعداد مخطط توجيهي لإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت؛ لا سيما الأثرية منها والمدارس، مشيراً إلى أن هذا يتطلب جهوداً مشتركة لإصلاحها. وقال الرئيس عون، عقب استقباله اليوم وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين، إن «الأضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل وفي المرفأ، وإن أكثر من 300 ألف عائلة تهجرت من منازلها». ورحب الرئيس عون «بالمساعدة التقنية التي تنوي كندا تقديمها في التحقيقات الجارية في الانفجار، التي أكد أنها مستمرة لاستجلاء ظروف الكارثة التي ضربت لبنان»، مؤكداً أن إجراءات ستتخذ بحق من تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث. بدوره، أعرب الوزير الكندي عن تضامن الكنديين مع الشعب اللبناني الصديق في المحنة التي ألمت به، مشيراً إلى وضع إمكانات بلاده تحت تصرف لبنان، للمساعدة في إزالة آثار الانفجار والمساهمة في ترميم المناطق المتضررة، وفي التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية. وأوضح أن بلاده التي أرسلت مساعدات فورية إلى لبنان، رفعت قيمة هذه المساعدات إلى 30 مليون دولار، وهي جاهزة لتقديم المزيد إذا اقتضت الحاجة. ولفت الوزير شامباين، في تصريح للصحافيين إلى أن «الإصلاحات يجب أن تكون مترافقة مع دعم دولي وخطوات إصلاحية جدية، ويجب على الحكم أن يكون مفتاح الحل». وأضاف: «لقد كررت عرضنا بأن نكون جزءاً من التحقيق الدولي إلى جانب الـ(إف بي آي) والشرطة الفرنسية، وباعتقادي فإن كندا باستطاعتها إضافة قيمة إلى هذا التحقيق، ليكون تحقيقاً ذا مصداقية، ويحقق العدالة ويتمتع بالشفافية». وتابع الوزير الكندي: «تناقشنا في مسألة الأمن الغذائي؛ حيث إن كندا كما الشعب الكندي راغبون في أن يكونوا جزءاً من تحقيق هذا الأمن للشعب اللبناني». ورداً على سؤال حول أكثر الإصلاحات إلحاحاً المطلوبة من لبنان، قال الوزير الكندي: «إن أبرز إصلاح مطلوب يقوم على اعتماد مبدأ المحاسبة، وطبيعي أن يمر ذلك عبر إصلاح المؤسسات، كما يعود إلى شابات لبنان وشبابه أن يحددوا أي نوع من المجتمع يريدون العيش في ظله». وكان وزير الخارجية الكندي قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت، في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

كندا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيقات انفجار بيروت.. لكن بشروط

رويترز... العرض الكندي جاء على لسان وزير الخارجية، فرانسوا-فيليب شامبين، خلال زيارة إلى لبنان..... أكد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، خلال زيارة إلى لبنان، الخميس، أن بلاده عرضت الانضمام إلى التحقيق اللبناني في الانفجار المزلزل، الذي وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر، لكن وفقا لشروط تضمن إجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية يتوصل إلى حقيقة ما حدث. ووعد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بادئ الأمر بتحقيق سريع في سبب انفجار مادة شديدة الاشتعال مخزنة لسنوات بشكل لا يراعي قواعد السلامة، في الرابع من أغسطس، لكنه قال في وقت لاحق إن الأمر سيستغرق وقتا. وأدى الانفجار إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين. وقال شامبين بعد لقائه بعون إن أوتاوا مستعدة لتقديم العون "وفقا لشروط" سيجري تحديدها، ولم يخض في تفاصيل. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون "يتوقع الشعب اللبناني أن تتوقف مشاركة كندا في هذا التحقيق على اتسامه بالمصداقية والشفافية وسبر أغوار الأمور لتحقيق العدالة". وفاقمت الكارثة، التي حلت بمرفأ بيروت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، كانت مخزنة في المرفأ، منذ العام 2014. وطالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة في لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص، في سبتمبر، للنظر في هذه الكارثة.

السلطة في لبنان "بحالة إنكار".. هل تعيد "أخطاء الماضي" تشكيل الحكومة الجديدة؟

الحرة / خاص – دبي... غياب المشاورات والمساعي الجدية لتشكيل حكومة في لبنان.... يعيش لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 20 يوما بعد استقالة حكومة حسان دياب نتيجة ضغط الشارع الغاضب من فساد السلطة وفشلها، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي زاد الطين بلة وأظهر عن اهتراء كامل في هيكلية المنظومة التي تحكم لبنان، ورغم ذلك يستمر المعنيون بالبحث عن مخارج للأزمة بالطرق التقليدية عبر ارتكاب نفس الأخطاء التي أوصلت لبنان إلى الحضيض، وأشعلت ثورة شعبية في أكتوبر الماضي، يتردد صداها في الشارع حتى اليوم. صحيح أن أزمة لبنان ليست وليدة اللحظة، ويعود تاريخها لسنوات الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف، الذي أوصل "أمراء الحرب"، كما يصفهم اللبنانيون، إلى السلطة، ولكن في ظل هذه الأزمة التاريخية التي يشهدها لبنان، هل يمكن الاستمرار بحالة الإنكار هذه وهل يمكن أن تنقذ هذه السلطة المستمرة منذ عشرات السنوات البلد فعلا؟ وهل يمكن أن تكون عملية الإنقاذ هذه بالطرق نفسها التي أوصلت إلى الإنهيار؟

رصاصة الرحمة

وفي إجابة على هذه الأسئلة يقول الكاتب والصحافي اللبناني أسعد بشارة لموقع "الحرة" إنه لا يمكن إغفال الأزمة في لبنان عن دور حزب الله، وخصوصا داخليا في موضوع تشكيل الحكومة، ويتابع: "إذا شكل الحزب حكومة سيكون ذلك بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على لبنان، وإذا بقي الحزب ممسكا بالسلطة فإن ذلك سيؤدي إلى الانهيار والذهاب نحو الفوضى والعنف". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المستقيلة كان شكلها حزب الله بالتنسيق مع حليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل، وبقي متمسكا بها حتى وقوع الإنفجار الكارثي في بيروت.

الحريري لن يعود

ولفت بيان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم أمس الأوساط السياسية، حيث أعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، داعياً الجميع إلى سحب اسمه من التداول في هذا الملف. داعيا إلى "الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيراً". وعن تداعيات ذلك على بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة المنتظرة، قال بشارة إن "حزب الله يريد سعد الحريري كواجهة للتكلم على الصعيدين المحلي والدولي، وهي محاولة لإغراء الفرنسيين، لكن لا أعتقد أن الحريري سيعود عن قراره ولن يكون واجهة لرئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله".

خارطة الطريق الفرنسية

وينتظر اللبنانيون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، لما قد تحمله من انفراجات على عدة أصعدة، وخصوصا بعد الحديث عن "خارطة طريق" أرسلها إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي. كما قال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون سيسافر إلى بيروت في أول سبتمبر. وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، واطلعت عليها "رويترز"، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها. وعن هذه الزيارة قال بشارة إن "الفرنسيين يحملون في جعبتهم خارطة طريق للبنان كي يسلكها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت طائلة عدم المساعدة في حال عدم الالتزام بالإصلاحات وبمكافحة الفساد". وختاما رأى بشارة أن "رفع يد حزب الله عن السلطة يعني أن لبنان قد ينال فرصة للتطور والازدهار، وبقاء سطوته تعني الذهاب نحو الفوضى والعنف".