أخبار لبنان.....الجيش الإسرائيلي: «حادث أمني» على الحدود مع لبنان....تقرير: «حزب الله» يواجه تحدياً كبيراً لحماية نفوذه بعد انفجار المرفأ....الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه... قطر في بيروت تحضّ على الاستقرار السياسي والإصلاح....وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير....مهمة عباس ابراهيم: "تطويق" الغضب السنّي وفصل التكليف عن التأليف....ريفي: الإرهاب الإيراني يماثل إرهاب داعش....الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة....لبنان تحت خط الفقر.. وبوادر تمرّد على السلطة....

تاريخ الإضافة الأربعاء 26 آب 2020 - 4:26 ص    عدد الزيارات 2281    التعليقات 0    القسم محلية

        


الجيش الإسرائيلي: «حادث أمني» على الحدود مع لبنان....

الراي... الكاتب:(رويترز) ... أعلن الجيش الإسرائيلي ليل أمس الثلاثاء عن وقوع «حادث أمني» في شمال الدولة العبرية على الحدود مع لبنان، ودعا سكان المنطقة إلى ملازمة منازلهم والاستعداد «لإيجاد ملاذ آمن». وقال الجيش في رسالة مقتضبة إلى الصحافيين إن «حادثاً أمنياً يجري الآن في منطقة المنارة قرب الخط الأزرق» الذي يقوم مقام خط الحدود بين الدولة العبرية ولبنان، مشيراً إلى أنه تم إثره «إغلاق عدد من الطرقات في المنطقة». كما دعا الجيش سكان خمس بلدات حدودية «التوقف عن مزاولة أي نشاط خارج منازلهم والعودة حالاً إليها وملازمتها والاستعداد لإيجاد ملاذ آمن إذا ما اقتضت الحاجة ذلك». وكان تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية قد نقل في وقت سابق يوم أمس عن مراسله قوله إن إسرائيل أطلقت ذخائر فسفورية على الجانب اللبناني من الحدود. وقال مراسل القناة «العدو يقصف الأراضي اللبنانية في المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا وميس الجبل بالقذائف الفوسفورية الحارقة». وذكر شهود أن إسرائيل أطلقت قنابل ضوء على قرى حدودية في جنوب لبنان.

اعتداء إسرائيليّ جنوباً

الاخبار.... شهدت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، ليل أمس، "حدثاً أمنياً" بحسب جيش العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة لبلدات حولا والعديسة وميس الجبل. وزعم العدو سماع صوت إطلاق نار نحو معسكر لجيش الاحتلال. وقال المراسل العسكري للقناة الـ١٢، نير دفوري، إن الرصاصات أصابت جدار المعسكر، وهو ما أكده المحلل العسكري للقناة الـ١٢، ألون بن دافيد، الذي قال إن إطلاق النار تم من سلاح خفيف تجاه نقطة رصد عسكرية، نافياً حدوث عملية تسلل. "الحدث الأمني" استدعى إغلاق شارع ٩٠ قرب منطقة المطلة وإغلاق الطرق في مستوطنات يفتاح ومارغليوت ومسكاف عام. كما أطلق جيش العدو قذائف فوسفورية ومضيئة فوق سماء عيترون وميس الجبل، وبالقرب من مواقع العدو في مرتفعات كفرشوبا وشبعا. وسقطت قذيفة واحدة، على الأقل، داخل الأراضي البنانية، من دون أن تنفجر. وتصادف الحدث الأمني مع وجود رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو شمال فلسطين المحتلة، وقد توجه إلى مقر القيادة الشمالية لمتابعة الأحداث. كما أجرى وزير الأمن بني غانتس مشاورات مع رئيس الأركان أفيف كوخافي بشأن التطورات الأمنية.

تقرير: «حزب الله» يواجه تحدياً كبيراً لحماية نفوذه بعد انفجار المرفأ....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أدى انفجار 2750 طناً من نتيرات الأمونيوم في مرفأ بيروت في وقت سابق من هذا الشهر إلى تعريض «حزب الله» للغضب العام، حيث توقع بعض المراقبين اللبنانيين أن تسلك الجماعة طريقاً وعرا وكئيبا الفترة القادمة. ودفع الحادث الحكومة المدعومة من «حزب الله» إلى الاستقالة وسط مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاحات جذرية. وتزعم بعض التقارير المحلية أن الانفجار حدث من مستودع أسلحة تابع لـ«حزب الله» المدعوم من إيران. ونفى زعيم الحزب حسن نصر الله تلك الاتهامات ووصف التهمة بـ«الظلم الاستثنائي». وبحسب موقع «صوت أميركا»، يقول الخبراء إن «حزب الله» يواجه الآن تحدياً كبيراً لحماية نفوذه وتشكيل الحكومة المستقبلية للبلاد؛ لأن العديد من المحتجين يرون أن الجماعة تشكل عقبة رئيسية في طريق القضاء على الفساد في النظام السياسي في البلاد. وقال رامي خوري أستاذ الصحافة في الجامعة الأميركية في بيروت: إن «(حزب الله) لا يريد الآن إدارة البلاد، ولا يريد رؤيتها تنهار في الفوضى. سيتعين عليه استخدام قدراته للانخراط مع المتظاهرين والنخب الطائفية اللبنانية. هذا تحد كبير لم يواجهه الحزب من قبل». وأضاف خوري أن كثيرين في لبنان انتقدوا «حزب الله» علانية في الماضي لكن نادرا ما طالبوا بالتخلص من زعيمه حسن نصر الله. وتابع «ومع ذلك، بعد انفجار المرفأ، قام المتظاهرون بوسط بيروت بنصب المشانق الرمزية في الشارع ولفوها حول رقبة مجسم كرتوني لقادة لبنانيين بمن فيهم نصر الله». ويريد العديد من عائلات الضحايا ومن المتظاهرين إجراء تحقيق دولي في الحادث. وقال جاد يتيم، الناشط والصحافي اللبناني، إن المحتجين اللبنانيين لا يثقون في نتيجة أي تحقيق من قبل الحكومة، خوفاً من التستر إذا وجد التحقيق أن الانفجار كان نتيجة إهمال من قبل السلطات. وأضاف يتيم: «نحن ندعو إلى حكومة انتقالية... مصحوبة بلجنة دولية للتحقق من الحقائق للكشف عن سبب الانفجار». وتابع: «(حزب الله) متورط سواء كانت نتيرات الأمونيوم المخزنة تخص الحزب، أو من خلال كونه جزءاً من الحكومة الفاسدة». ويُنظر إلى «حزب الله»، الموصوف بأنه «دولة داخل دولة» لاستخدامه النفوذ السياسي في الحكومة لحماية مصالحه، على أنه سبب رئيسي لعجز الحكومة عن محاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى الحصول على الدعم من المجتمع الدولي، يقول بعض الخبراء إن مؤيدي الأحزاب السياسية اللبنانية يرون في ذلك فرصة لتغيير الولاءات. وزار ممثلو عشرات الكيانات الإقليمية والدولية بيروت لتقديم المساعدة الطبية الطارئة وإظهار التضامن معها، بما في ذلك إيران الداعم الرئيسي لـ«حزب الله». وقال ديفيد داود، الباحث المتخصص في شؤون لبنان و«حزب الله»: «من قلب الكوارث يغتنم البعض الفرص. فإذا بدت إيران وكأنها الرجل الطيب هنا، فإنها قد تكسب تعاطف الشارع اللبناني». وأضاف أن «حزب الله» يحاول تصوير أزمات لبنان التي لا تعد ولا تحصى ليس على أنها نتاج لسوء الإدارة ولكن بسبب العقوبات الأميركية ضد الجماعة. يذكر أن انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس (آب)، قد تسبب في مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين على الأقل.

الحريري يرمي الكرة في ملعب خصومه... قطر في بيروت تحضّ على الاستقرار السياسي والإصلاح

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار . «. ...أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد». هكذا حَسَمَها الرئيس السابق سعد الحريري أمس، ورمى الكرة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة في ملعب الآخَرين. ورغم أن البعض تَلَقّف بيان عزوف الحريري على أنه جاء وليدَ مسارِ «الإحراج للإخراج»، وأنه حقّق لفريق رئيس الجمهورية ميشال عون خصوصاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «هدفه الذهبي» بإقصاء زعيم «تيار المستقبل» عن الرئاسة الثالثة، إلا أن أوساطاً واسعة الاطلاع اعتبرت أن من التبسيط قراءة خطوة الحريري بهذا الحساب، مشيرةً إلى أن توقيت هذا «الانسحاب» من «مرمى النار» سيجعل الائتلافَ الحاكِمَ (تحالف عون حزب الله - أمل) أمام خياريْن لا ثالث لهما:

فإما الذهابُ إلى حكومةٍ بمعيارِ الأكثرية النيابية لهذا الائتلاف، وتالياً تكرار تجربة تشكيلة اللون الواحد برئاسة حسان دياب (استقال قبل 16 يوماً). ومن شأن مثل هذه الحكومة، وضع البلاد في ضوء الخطوط الحمر التي رَسَمَها المجتمع الدولي، وأيضاً فتْح البلاد على شتى العوامل التي قد تجد في «تسخين» الوضع ورقةَ «ربْط نزاع» مع الخارج، خصوصاً أن الشارع سَبَقَ أن عبّر عن رفض أي حكومة من غير المستقلّين والمُحايدين.

وإما الذهاب إلى حكومةٍ بمعايير المجتمع الدولي، أي حكومة مستقلّين، تراعي مقتضيات المرحلة البالغة الحَراجة التي تمرّ بها البلاد بعدما تَشابَكَتْ «فواجعُ القرن» في سنة «مئوية لبنان الكبير»، وتُلاقي «دفترَ شروط» الخارج الذي بات حاضراً «على الأرض» في لبنان بعد انفجار المرفأ، وتحديداً لجهة إنجاز الإصلاحات البنيوية وإبعاد «حزب الله» عن الإمساك بدفّة القرار الحكومي كممرّ إلزامي للحصول على «طوق النجاة» المالي.

ورأت الأوساطُ أن مآل كلا الخياريْن يرتبط بمدى قدرة المكوّن السني أولاً ومن خلْفه حلفاء الحريري على التموْضع خلف مرشح واحدٍ يصبح القفز فوقَه نحو تكرار تجربة دياب أمراً صعباً. واعتبرت أن تحييد الحريري نفسه، ورغم أن البعض قد يفسّره على أنه من نِتاج تَبَلُّغه من حليفه وليد جنبلاط (بعد حزب «القوات اللبنانية») عدم تحبيذ توليه رئاسة الحكومة «خوفاً عليك من ان تحترق في ظل مضيّ فريق العهد في سياسة التعطيل»، إلا أنه يجعل عون وحلفاءه أمام «لحظة الخيار» التي باتت محكومة بموازين جديدة توفّرها الإحاطة الدولية بالواقع اللبناني، كما أنه سيتيح تركيزَ الضغط الداخلي على الدفْع نحو إجراء الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس للحكومة ووقْف استرهانها للتوافق المسبق على التأليف. ووفق الأوساط نفسها، خلطتْ خطوة الحريري الأوراقَ ووضعتْ الثنائي الشيعي، الذي كان يريد عودته على رأس حكومةٍ لم يكن جرى إيجاد تفاهُم على شكلها، أمام تحدي كيفية إدارة الملف الحكومي بما يوفّق بين تَفادي زيادة الشروخ الداخلية واستدراج المزيد من «جبهات الرفْض» بوجهه خصوصاً في ضوء اندفاعة الكنيسة المارونية التصاعُدية تحت عنوان حياد لبنان، وبين حسابات «التيار الحر» التي تطلّ على استحقاقاتٍ مقبلة. وفي حين لم تُسْقط الأوساط من الحسبان إمكان أن تكون تَعزّزتْ حظوظ تمديد فترة تصريف الأعمال لحكومة دياب سواء لإبقاء الواقع معلّقاً بانتظار انقشاع الرؤية في استحقاقات كبرى بينها الانتخابات الرئاسية الأميركية أو تلافياً لأي دعسات ناقصة فوق حقل الألغام الإقليمي - الدولي، لم يكن ممكناً أمس رصْد تداعيات خطوة الحريري على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة باحتفالية مئوية لبنان الكبير، وسط إشاراتٍ كانت صدرت إلى استياء فرنسي من أداء الأطراف اللبنانية وعرقلة المسار الحكومي. واستوقف الأوساط نفسها في بيان عزوف الحريري تركيزه على المبادرة الفرنسية التي كان حملها ماكرون إبان زيارته لبيروت غداة انفجار المرفأ، معتبراً «أن الاهتمام الدولي المتجدّد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة ماكرون يمثّل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة، وتحقيق سلسلة إصلاحات، وفك العزلة الاقتصادية والمالية». وأضاف في غمز من قناة باسيل مع تحييد لبري و«حزب الله»: «لكن بعض القوى السياسية ما زال في حال إنكار شديد لواقع لبنان، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين ليصبح ابتزازاً للبلد». وإذ أكد «بناء عليه (...) أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة»، طالب عون بـ «احترام الدستور والدعوة فوراً لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف»، كاشفاً «أنني مع كتلة المستقبل، وفي الاستشارات النيابية سنسمي مَن نرى فيه القدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح الفرصة الأخيرة أمام بلدنا». وجاءت هذه التطورات فيما كانت قطر تسجّل أول حضور خليجي رسمي في بيروت بعد نكبة 4 أغسطس، عبر زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي نقل إلى عون تعازي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضحايا الانفجار، معرباً عن «وقوف الدوحة الى جانب لبنان»، ومؤكداً أن بلاده «ستساهم في رفع الأضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان». وأضاف الوزير القطري الذي التقى أيضاً كبار المسؤولين وشخصيات سياسية بينها الحريري: «كانت هناك خطة من دولة قطر للنظر بإمكان مساعدة الشعب اللبناني لتجاوز الأزمة الاقتصادية. ولدينا تصورات سيتم بحثها مع الحكومة اللبنانية. ولا شك أن هناك حاجة للاستقرار السياسي حتى تدعم مسيرة الإصلاح. ونأمل أن تُحل الأزمة السياسية بين الأطراف اللبنانيين، وسندعم أي جهود تجاه الوحدة الوطنية. ونتمنى من أشقائنا في لبنان أن يضعوا مصلحة الشعب اللبناني في صميم التفاهمات وأن تكون بعيدة عن الضغوط الخارجية».....

وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير

الراي...الكاتب:(رويترز) .... ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية. وقال لو دريان، متحدثا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغي للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية.

التيار: نسمّي من يرشّحه الحريري!

الاخبار.... المشهد السياسي ... الحريري أبلغ الثنائي قراره قبل صدور البيان .... حسمَ الرئيس سعد الحريري الجدل القائم بشأن تكليفه بتأليف الحكومة، بطلب سحب اسمه من التداول كمرشح لرئاسة الحكومة، الأمر الذي من شأنه خلط الأوراق وتأجيل موعد الاستشارات النيابية التي كان يعتزم الرئيس عون الدعوة إليها في نهاية هذا الأسبوع..... مع الطيّ الرسمي لمُحاولة إعادة سعد الحريري كرئيس مُكلّف بتأليف الحكومة الجديدة، استذكرت البلاد مشهد الأزمة التي انفجرت بعدَ ١٧ تشرين، وسقوط حكومة الحريري السابقة. آنذاك، تمسّك الثنائي حزب الله وحركة أمل بالتفاهم مع الحريري، إلا أن قرار الأخير يومها بالانسحاب من نادي المرشحين، لعدم توافر الاتفاق على اسمه، نقلَ الجميع إلى الخطة «ب» بإشراكه في التسمية، وتأمين غطاء منه لأي شخصية تقبَل بالتكليف. وغداة طلب الحريري أمس سحب اسمه للمرة الثانية من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتأليف الحكومة العتيدة، شخصتْ الأنظار إلى 3 مسارات جديدة:

الأول، أن يرفض الحريري مُجدداً تسمية مرشّح من قبله لتأليف الحكومة، فيضطر فريق ٨ آذار - التيار الوطني الحر إلى تكرار تجربة حسان دياب، مع ما يحمِله ذِلك من مخاطِر، في ظل العمل على إنشاء جبهة سنية ترعاها دار الفتوى دفاعاً عن مقام رئاسة الحكومة في وجه ما تعتبره «مصادرة الصلاحيات ووضع اليد على الموقع السني الأول».

والمسار الثاني، إعادة إحياء خيار نواف سلام، الذي يرفضه ثنائي حزب الله وحركة أمل، بينما لا يمانع تسميته التيار الوطني الحر، وتتحمس له باقي القوى، وتحديداً القوات اللبنانية والنائب السابق وليد جنبلاط، فيما يرفضه الحريري ضمنياً، وإن أعلن عكس ذلك.

أما المسار الثالث، فهو أن يسمّي الحريري مرشحاً آخر، يوافق عليه كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، ويحظى بدعم فرنسي يستعجل التوصل إلى حل لتفادي الأسوأ في لبنان.

حتى صباح يوم أمس، كانَ الرهان مُستمر على المسعى الفرنسي لإقناع الخارج، وتحديداً المملكة العربية السعودية، بالسير في حكومة يرأسها الحريري، وذلك في موازاة مسعى داخلي لإقناع النائب وليد جنبلاط بذلك. وقد بلغَ الرهان حدّ الاقتناع بأن الحريري «يُريد العودة لكنه يتدلل، ويرفع سقف شروطه، وفي النهاية سيقبَل التكليف». غيرَ أن هذه الرهانات كلها سقطت، بعد التأكّد من الموقف السعودي المتحفظ على عودة الحريري بحجة أنهم لا يُريدون له أن يكون متراساً لإنقاذ العهد وتوسيع نفوذ حزب الله، إضافة إلى تعنّت جنبلاط وإصرار القوات على موقفها. عوامِل كلها اجتمعت ودفعت بالحريري إلى إعلان الانسحاب، بعدَ أن أبلغَ موقفه هذا إلى النائب علي حسن خليل الذي التقاه أول من أمس. وأعلن رئيس تيار المستقبل في بيان «انني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد». أمام الموقِف المفاجئ للحريري، والذي ذكّر بانسحابه بعد 17 تشرين، يجِد المتمسكون بالتفاهم معه أنفسهم أمام خيار التشاور معه حول اسم جديد، على أن يُسميه هو أو يحظى ببركته. يأتي ذلك بعد فشل المساعي التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقامت على فكرة القبول بشروط الحريري، قبلَ أن تصطدِم برفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل. وفي ظل تمسّك حركة أمل وحزب الله بالتفاهم مع الحريري على اسم مرشّح لرئاسة الحكومة، أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن «لا أسماء مرشحين لدينا في الوقت الحالي، لكن خيارنا الأول والأفضلية في التسمية هي لمن يسمّيه سعد الحريري»، عازية ذلك الى أن الأخير هو من يملك شرعية التمثيل السنّي. وهل يشمل ذلك السفير السابق نواف سلام مثلاً؟ أجابت: «لا نعارض شخص نواف سلام، لكننا في الوقت نفسه نريد أن تكون الشخصية التي يسمّيها الحريري عامل جمع لا قسمة، وألا يتسبّب الاسم في مزيد من العرقلة لأن البلد لا يتحمل». وأكدت المصادر أن التيار لم يكن ليشارك في حكومة يرأسها الحريري نفسه «لأننا نعتقد أن المرحلة تحتاج الى رئيس حكومة شغّيل وقبضاي»، كما أنه يشترط أن «تلتزم الحكومة المقبلة ومجلس النواب ببرنامج إصلاحات، ولا يهمنا أن نكون ممثلين فيها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. لا نريد مشكلاً في البلد. وبالتأكيد لن نتصرف معها كما تصرف غيرنا مع الحكومة السابقة والتي قبلها».

سقط الرهان على المسعى الفرنسي بتسويق الحريري عربياً ودولياً

في سياق آخر، تستمر زيارات الموفدين العرب والأجانب إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، وآخرهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. واستهلّ الوزير القطري زيارته بلقاء مع الرئيس عون، ثم توجّه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فوزير الخارجية والرئيس الحريري وجنبلاط ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، واختتم لقاءاته في بكركي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. ورداً على سؤال عن وديعة قطرية، أجاب آل ثاني: «ليس هناك أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان. كانت هناك محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن المؤكد أن هذا الدعم يتطلب تعاوناً من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في إطار المحادثات. لكن الانفجار الذي حصل عطّل هذه المحادثات، ونتطلع إلى استئنافها من جديد فور حلول الاستقرار».....

مهمة عباس ابراهيم: "تطويق" الغضب السنّي وفصل التكليف عن التأليف... الحريري ينهي "ابتزاز" عون: إلتزم الدستور....

نداء الوطن.... بهجمة مرتدة سريعة "قَوْطَب" فيها على الخطة العونية الهادفة إلى إحراجه وإخراجه من ملعب الاستشارات بنتيجة نيابية هزيلة، أعاد سعد الحريري تسديد كرة التعطيل في شباك العهد مجهضاً محاولات التسلل من وراء خطوط الدفاع السنّية باتجاه السراي خارج مربع الأطر الدستورية المرسومة لعملية تشكيل الحكومات. فبينما مؤشرات البلد تنذر جميعها بانهيار شامل وشيك، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وكورونياً، مع إعلان حاكم المصرف المركزي بدء العد العكسي لوقف الدعم عن السلع الأساسية، وتسجيل ارتفاع قياسي بمعدل الوفيات اليومية جراء الوباء بلغ 12 شخصاً أمس، كان رئيس الجمهورية ميشال عون منهمكاً في إعداد العدة وشحذ "المقصلة" لإقصاء الحريري عن الرئاسة الثالثة، غير أنّ الأخير عاجله ببيان أنهى "بازار الابتزاز" العوني المفتوح على استنزاف الوقت والفرص بإعلانه جهاراً عدم الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ليعيد بذلك التصويب على وجوب أن يلتزم عون الدستور "والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف"، باعتبار "المدخل الوحيد" لتشكيل الحكومة هو "احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة عملاً بالمادة 53". بمعنى آخر، قلب الحريري طاولة المعادلات في وجه عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وقال لهما: "إنقعوا الحكومة واشربوا ميّتها"، حسبما قرأت مصادر سياسية بين سطور بيانه، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ الحريري "كان ولا يزال يرفض الغرق في وحول الفشل العوني ليعيد العهد تعويم نفسه على أي حكومة جديدة يرأسها، فهو إذا كان بحكم حجمه النيابي وموقعه السنّي مرشحاً بديهياً لتولي رئاسة الحكومة، لكنه لم يكن طارحاً نفسه مرشحاً بالأساس، ولولا الزجّ السياسي والإعلامي المتعمّد لإسمه في بازار المفاوضات وتعطيل الاستشارات لما كان مضطراً لإصدار بيان يعلن فيه عدم ترشحه صراحةً". وعليه، ترى المصادر أنّ واقعة إعلان عدم الترشح لم تشكل أي عنصر مفاجئ في بيان الحريري، إنما الأبرز فيه هو ما تمحور حول تحميل العهد و"التيار الوطني الحر" تحديداً مسؤولية مباشرة عن إضاعة "فرصة الاهتمام الدولي بلبنان وتفويت إمكانية الاستفادة من زخم المبادرة الفرنسية لإعادة بناء بيروت وتحقيق الإصلاحات وفك عزلة البلد الاقتصادية والمالية ووقف الانهيار"، وذلك عبر إمعان عون ومن خلفه باسيل في حالة "الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين"، والإمعان في انتهاج سياسة "الابتزاز لتحقيق مكاسب سلطوية أو أحلام شخصية" كما وصفها الحريري في بيانه، مشدداً على أنّ هذا النهج بات يتخطى الأبعاد السياسية ليصبح "ابتزازاً للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم". وفي الغضون، لوحظ خلال الساعات الأخيرة التي سبقت إنهاء الحريري جدلية ترشيحه من عدمها، حراك مكوكي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرات الرئاسية والسياسية والروحية على نية فكفكة العقد الحكومية، وكشفت مصادر مطلعة على هذا الحراك لـ"نداء الوطن" أنّ مهمة ابراهيم تمحورت حول شقين، الأول يتصل بمحاولة "تطويق الغضب السني" والثاني يتعلق بالسعي إلى إيجاد أرضية توافقية مشتركة تتيح التأسيس لتكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحت المصادر أنه "بعد تسرّب معلومات مؤكدة تفيد بأنّ رؤساء الحكومات السابقين سيعمدون تحت عباءة دار الفتوى إلى تصعيد اللهجة في مواجهة استيلاء عون على صلاحيات الرئاسة الثالثة، كُلف اللواء ابراهيم بالقيام بمسعى "تبريدي" للغليان السنّي عبر طلب التريث في التصعيد، بموازاة تقديم وعود بالعمل على فصل مسار التكليف عن مسار التأليف احتراماً لصلاحيات الرئيس المكلف، بمعنى أن يصار إلى تكليف الشخصية التي تختارها الطائفة السنية ترؤس الحكومة لكي تتولى هي بنفسها فكفكة عقد التأليف"، لافتةً إلى أنّ ابراهيم كان قد علم بنية الحريري سحب ترشيحه من التداول فسعى إلى إقناعه بالتريث في اتخاذ هذا القرار لكن رئيس "المستقبل" بدا حاسماً وحازماً في تأكيد عدم الترشح وهو ما جسده في بيان مكتوب منعاً لأي تأويل أو تحليل. أما على المقلب الآخر، فلا ترى مصادر قصر بعبدا أي مبرر لكل ما يثار حول تأخير موعد الاستشارات النيابية الملزمة لناحية اتهام رئيس الجمهورية بأنه يصادر صلاحيات الرئيس المكلف، بل هي اعتبرت لـ"نداء الوطن أنّ عون إنما يريد تأمين "حد أدنى من التوافق على اسم الرئيس المنوي تكليفه لكي لا يصل أي رئيس حكومة بحصيلة نيابية هزيلة لا تخدم عملية التأليف"، رافضةً اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب مخالفة دستورية عبر تقديمه التأليف على التكليف، باعتباره كلاماً يندرج ضمن إطار "الحملة السياسية التي تستهدفه". ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ "رئيس الجمهورية لم يحسم بعد موعد الاستشارات وينتظر حصيلة المشاورات الجارية التي من المتوقع أن تتبلور بصورة أوضح خلال هذا الاسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "الحديث يدور راهناً حول تشكيل حكومة تكنوسياسية وفي حال لم يحصل توافق بين الفرقاء خلال المهلة التي منحها عون لتأمين هذا التوافق، فسيذهب عندها إلى تحديد موعد الاستشارات وسيحترم إرادة الأكثرية النيابية في عملية التكليف".

الحريري يرفض ابتزاز باسيل وجعجع: لست مرشحاً... ماكرون يكرر الدعوة إلى التغيير الثلاثاء.. وسلامة لوقف الدعم وتريث بفتح القطاع السياحي

اللواء..... سواء أعلن الرئيس سعد الحريري انه غير مرشّح لرئاسة الحكومة.. قبل أو بعد حصول الاستشارات النيابية الملزمة، قبل أو بعد إعلان نتائجها، وترشيحاتها، فالاهم ما تضمنت الرسائل التي انطوى عليها البيان الذي صدر بعد ظهر أمس وفيه يعلن العزوف عن الترشح لتشكيل حكومة تتولى «مهمة نبيلة وصعبة»، وهي «فرصة» لإعادة بناء العاصمة بيروت وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون، ولفك العزلة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، بموارد خارجية تسمح بوقف الانهيار المخيف في مرحلة أولى، ثم الانتقال تدريجياً إلى إعادة النمو في مرحلة ثانية.

1- الرسالة الأولى للتيار الوطني الحر ورئيسه، الذي ما زال، بتعبير الرئيس الحريري «في حال من الانكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين»..

وفي متن الرسالة اتهام هذا الفريق السياسي بأن تشكيل حكومة يراها «مجرد فرصة جديدة للابتزاز» من زاوية ان «هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية، ولاحقاً تحقيق أحلام شخصية مفترضة»، واصفاً هذا الابتزاز بأنه يشمل البلد «وفرصة الاهتمام الدولي المتجدد».

2- الرسالة الثانية لبعبدا، حيث اكتفى الرئيس الحريري بعدم كسر الجرة مع رئيس الجمهورية، مطالباً فقط بـ«احترام الرئيس للدستور، ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة، عملاً بالمادة 53، والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف..». وبين الدعوة إلى الشروع فوراً بالاستشارات الملزمة، والإقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف، أبقى الرئيس الحريري الباب مفتوحاً للتعاون مع رئيس الجمهورية.

3- الرسالة الثالثة: المشاركة بالاستشارات النيابية، وخلافاً لما حصل في الاستشارات التي ادت إلى تسمية الرئيس حسان دياب، فإن كتلة المستقبل «ستسمي» من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح الفرصة الدولية.. وإعادة اعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات بالتعاون مع الأصدقاء في المجتمع الدولي، ومع المجلس النيابي.. وهذه الإيجابية التي تنطوي عليها هذه الرسالة، تحمل في طياتها دلالات واضحة بأن الرئيس الحريري ماضٍ بتحمل مسؤولياته لعدم إضاعة الفرصة..

4- الرسالة الرابعة، بقيت ملتبسة تجاه حزب الله، عندما ربط موقفه السياسي بتولي رئاسة الحكومة الذي أعلنه أمس بصدور حكم المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري..

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية بارزة موقف الرئيس سعد الحريري بانه غير مرشح لرئاسة الحكومة، هو الرد الطبيعي على اساليب التعطيل والعرقلة التي مارسها النائب جبران باسيل لابقاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة اسيرة لطموحاته ومصالحه الشخصية التي تفوح من زواياها روائح الفساد التي اوصلت البلد الى حال الانهيار الحالي واسقطت العهد كله في دوامة الفشل والعجز عن القيام بالحد الادنى من مهماته وبسرعة قياسية،لم يبلغها عهد اي رئيس جمهورية من قبل. واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات التعطيل المعهودة التي مارسها باسيل طوال السنوات الماضية بتوكيل من رئيس الجمهورية وبغطاء غير معلن من حزب الله، تعيد عقارب الساعة الى الوراء وكأن كل ماحصل بالبلد من خراب وازمة سياسية واقتصادية ومالية تضغط على اللبنانيين بكل الاتجاهات لم يؤخذ بها ولا تتطلب اعادة النظر اوتصويب الاداء السياسي بالحد الادنى، وإنما ينصب الاهتمام كليا في تكريس السيطرة واعادة الإمساك بمفاصل الحكومة والسيطرة على مقدراتها دون مراعاة لاوضاع الدولة التي اوصلتها مثل هذه الممارسات الى الحضيض ورتبت تداعيات خطيرة على اوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية. وبدلا من ان يتبدل الأداء السياسي نحو الأحسن ويأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي اوصلت البلد إلى هذه الوضعية المتدهورة،لاسيما بعد التفجير الكارثي الذي استهدف مرفا بيروت وزاد اوضاع المواطنين بؤسا وعذابات اضافية،يتصرف وكلاء العهد برعونة وانانية تقضي على اي فرص للانقاذ او اخراج البلد من ازمته وتقطع الطريق على كل الجهود المبذولة لمساعدة لبنان على حل ازماته المتراكمة. ورداً على سؤال قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع حول إعلان الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة: أوكي. وقال بعد لقاء الوفد القطري، في معرض سؤال عن إعادة طرح اسم حسان دياب لرئاسة الحكومة: «سأعتبر أنني لم أسمع هذا السؤال» وذكرت المصادر بالفشل الذريع ألذي لاقته حكومة حسان دياب المستقيلة والتي شكلت من لون واحد وبغطاء من التيار الوطني الحر وحزب الله ولم تتمكن من القيام بالحد الادنى من مهماتها وفي إدارة السلطة واوصلت البلد الى وضع سيئ ومتردد للغاية. وقالت المصادر ان الرئيس الحريري بقراره عدم الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، قطع الطريق على كل محاولات الابتزاز من قبل صهر رئيس الجمهورية تحدبدابالدرجة الاولى وعلى بعض الحلفاء السابقين كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي الذين مارسوا سياسة التذاكي والعرقلة بأساليب مغايرة،كل لمصالحه على حساب ومصالح اللبنانيين والقى بثقل هذه المسؤولية التي تشبه كرة النار في احضانهم، وليتحملوا مسؤولية مااوصلوا اليه البلد جراء ممارساتهم واساليبهم الملتوية في معالجة ازمة تشكيل الحكومة وماقبلها من أزمات متراكمة. وفي بعبدا، تحدثت مصادر سياسية مطلعة عن تقييم يجري للبيان الذي اصدره الرئيس سعد الحريري مشيرة الى دراسته بتمعن بعد الحركة المكوكية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ورأت المصادر ان الرئيس الحريري يريد ان يحرج الجميع ويخرج اسمه من التجاذب بسبب عدم وجود اجماع على اسمه بين «المكونات السياسية» لكنها لاحظت انه ربما يكون هناك نوع من الدلع بسبب معرفة الحريري للحاجة الى وجوده لتمرير شروطه مؤكدة ان لبنان ليس في حاجة الى هذا النوع من المناورات بل في حاجة الى حكومة منتجة تضع في نصب اعينها الأصلاح ومطالب الشعب والمجتمع المدني. وافادت ان لا موعد محددا للأستشارات النيابية الملزمة وهناك انتظار لبعض المشاورات لكن ليس لوقت طويل على الأرجح وذكرت بأن رئيس الجمهورية يدرك اهمية الدستور ولكن لا يرغب بتكليف طويل كما انه يحبذ التوافق تفاديا لأي اشكال في المستقبل. ومن هذا المنطلق لفتت المصادر الى ان جولة من المفاوضات ستأخذ مداها بعدما اكد الحريري ما اراده في البيان وهناك جوجلة للأسماء التي ستطرح وتدخل جديا في بورصة الترشيحات من الحريري نفسه او اسماء اخرى قادرة على ترؤس الحكومة ببرنامج وبمهمة معروفة. الى ذلك اوضحت اوساط مراقبة لـ«اللواء» ان كل الكتل النيابية ستنصرف الى ترتيب أوضاعها والخوض في لعبة الأسماء وربما تكون قد بدأت بتحضير اسماء قبل اعلان الحريري انه ليس مرشحا لرئاسة الحكومة. وسط ذلك، يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعماله:

1- بحث الوضع الأمني بعد جريمة كفتون في عكار..

2- التجديد لليونيفل وتمسك لبنان بموقفه الثابت.

3- الإجراءات المتعلقة بتوفير الأمن لزيارة الرئيس ماكرون والنظر في مصير التعبئة العامة في ضوء المطالبة بإعادة فتح القطاعات الانتاجية.

4- موضوع الانتخابات الفرعية.

ماكرون: تكرار الرغبة بالتغيير

ويرتقب وصول المفرزة الفرنسية السبّاقة اليوم تمهيداً لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل. وأكد وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان زيارة الرئيس ماكرون إلى بيروت، مشيراً إلى انه سيكرر رسالته بضرورة التغيير عندما يعود إلى لبنان قريباً. وقال: كارثة بيروت يجب الا تكون ذريعة لاخفاء حقيقة ان لبنان على شفا الانهيار.

الدعم العربي

عربياً، ثمن مجلس الوزراء السعودي توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب «الاشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة، اثر انفجار بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة». وكانت المحطة البارزة أمس، زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني على رأس وفد والذي تفقد مرفأ بيروت، واطلع برفقة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على الدمار الهائل، الذي خلفه الانفجار والاضرار التي نتجت عنه. واستمع الوزير القطري إلى شرح من القائد العسكري لقطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا وإلى شرح مفصل عن كيفية عزل المرفأ وعمليات المسح والبحث والإنقاذ عن المفقودين في محيط الإهراءات بالتعاون مع فرق الإنقاذ التي حضرت الى لبنان من عدد من الدول ومنها قطر. وكان الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني أكّد بعد لقاء الرئيس ميشال عون ان بلاده سوف تساعد لبنان على تجاوز هذه المحنة، وتساهم في رفع الاضرار وتلبية الحاجات الملحة للعائلات المتضررة في ضوء الخطة الموضوعة لدعم لبنان وشعبه. وكشف عن وجود خطة قصيرة المدى لمعالجة الاضرار الفورية، واخرى طويلة الامد، مشيراً إلى انه في ضوء توجهيات أمير قطر، بدراسة المشاريع المتضررة جرّاء الانفجار، «نحن على وشك الانتهاء من دراسة إعادة اعمار المدارس الحكومية بالشراكة مع اليونيسيف، وباعادة تأهيل بعض المستشفيات المتضررة». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك وديعة قطرية، اجاب: ليس هناك أي تصريح رسمي من دولة قطر بأن هناك وديعة للبنان. كانت هناك محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ومن المؤكد ان هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في اطار المحادثات. لكن الانفجار الذي حصل، عطل هذه المحادثات، ونتطلع الى استئنافها من جديد فور حلول الاستقرار.

وكان الوزير القطري زار الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري.

دبلوماسيا، أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه معارضة لبنان أي تعديل لتفويض وعديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) قبل أيام من تجديد تفويض هذه القوة المعنية بمراقبة وقف الاعمال الحربية مع إسرائيل في جنوب البلاد. والتقى وهبه أمس بشكل منفصل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة تجديد تفويض اليونيفيل المقررة الجمعة، في حين تطالب إسرائيل بتغيير طبيعة مهمة هذه القوة التي تتهمها «بالانحياز و«عدم الكفاءة». وسلم وهبة السفراء مذكرة «بشأن موقف لبنان المتمسك بالتجديد لليونيفيل من دون تعديل في الولاية أو في العديد».

العصيان المدني السياحي

والوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، دفع بالتجار وأصحاب المصالح والمحلات إلى تحدي القرار بالتعبئة العامة والاقفال حتى 7 أيلول المقبل، والإعلان عن إعادة فتح المؤسسات السياحية، وبينها المطاعم والمقاهي والملاهي، بدءاً من صباح اليوم، بعد خمسة أيام من الاقفال القسري. وقال رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي خلال لقاء دعت اليه النقابات السياحية «غدا (اليوم) صباحاً، نفتح مؤسساتنا». وتلا الرامي بياناً باسم اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في بيان قال فيه إن «قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جرئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن»، مضيفاً «علينا التعايش مع كورونا لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمّل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب». وأضاف «لن نقفل أبوابنا بعد اليوم، إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص». وتجمع العشرات في المكان، وفق مصور لفرانس برس، ورفعوا لافتات كتب عليها «السياحة نبض لبنان الحضاري» و «وما رح نسكر إلا بيوتكم» في إشارة إلى المسؤولين السياسيين. وأعلنت النقابات في بيانها «العصيان المدني السياحي»، وقالت في بيانها «أوقفنا الدفع، ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديدة وجديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا لبناء أرضية صلبة وبنى تحتية سياحية، حينها نساوم ونتفاوض». وقدرت النقابات خسائرها بعد انفجار مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون دولار خسائر المطاعم فقط، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي مخصص لدعم القطاع السياحي. إلا أن جمعية تجار بيروت اعلنت التريث مساء امس «على خلفية الأرقام الجديدة الصادمة وغير المسبوقة في الوفيات والإصابات من جرّاء جائحة كورونا، وفي ظل حالة الإرهاق المقلقة التى بات يعاني منها القطاع الصحي، كما وعدم قدرة المستشفيات على إستقبال المصابين نظراً للنقص الحاد في الأسِرّة، وجاء في بيان لها مساءً بين كل من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ممثلاً القطاع التجاري اللبناني وبالتنسيق معه، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية د. بترا خوري، ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، للتداول حول الأوضاع الإقتصادية الخانقة التى تُملي على القطاع التجاري إعادة مزاولة العمل كالمعتاد فوراً، فتقرّر التريّث في إعادة فتح المحال والمؤسسات التجارية لساعات، وذلك بغية عقد إجتماعات مكثفة اليوم بين الأفرقاء أعلاه للتداول في كيفية إعادة فتح الأسواق التجارية بالإستناد الى بروتوكول وقائي وإحترازي رسمي يحمي كل من التجار وموظفيهم وزبائنهم والمواطنين بصورة عامة. وسيصدر بيان لاحق بهذا الخصوص». وسجلت وزارة الصحة أمس إصابة 532 إصابة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 13687، مع تسجيل 12 حالة وفاة..

سلامة: احتياطي المركزي ليس لتمويل التجارة

مالياً، وقبل انطلاق التحقيق الجنائي الدولي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس سلسلة مواقف، أبرزها إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى. وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة «عرب نيوز»، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان. وقال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المصرف يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا. وتابع المصدر أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار. وقال حاكم المصرف المركزي في التصريحات التي نُشرت اليوم «مصرف لبنان يبذل قصاري جهده ولكن لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة.. حين نبلغ الحد (الأدني) لهذه الاحتياطيات، سنضطر لوقف التمويل. ولكننا بصدد إيجاد سبل أخرى للتمويل». وقال سلامة إن نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعاً طفيفاً دولارياً، مساء أمس، إذ استقر ما بين 7350 ليرة للمبيع و7400 ليرة لبنانية للشراء.. بعدما كان تراوح صباحاً بين 7380 ليرة لبنانية للمبيع و7480 ليرة لبنانية للشراء..

المرفأ: توقيفات جديدة

قضائياً، أوقف قاضي التحقيق العدلي القاضي فادي صوان في قضية تفجير مرفأ بيروت، امس، ثلاثة موظفين في المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، ميشال نحول ووجدي قرقفي وجاهياً بعد استجوابهم. وأفادت مصادر قضائية متابعة للتحقيقات ان القاضي صوان يضم تقارير دولية ترد تباعاً من تنظيم الـFBI وخبراء فنيون وضباط فرنسيون ومن جنسيات أخرى اوفدوا من قبل حكوماتهم للمساعدة في اجراء مسح ميداني والكشف على تفاصيل الابادة الجماعية التي نفذت في الرابع من آب 2020 ..... وأشارت المصادر الى ان القاضي صوان يجتمع بخبراء فنيين تداول معهم اموراً تفصيلية تتعلق بالتفجير وتستند إلى النتائج والأسباب التي استدعت الخبراء إلى تنظيم تقاريرهم بالصورة التي وردت، مستنيراً من تحقيقاتهم وتقاريرهم في تحقيقاته مع الموقوفين والمدعى عليهم في القضية. وتنشط الضابطة العدلية في غير نطاق على الاستهداء بنشاط الإعلام وما ينشره من اخبار وفيديوهات ومعلومات ترتبط بالتفجير لتربط تحقيقاتها بالتحقيقات الأخرى تمهيداً لاستكمال الصورة والسبل المُستخدمة لتنفيذ عملية التفجير. وذكر المصدر ان التحقيقات لا تزال في بدايتها والتوجه في التوسع بالتحقيق ليشمل عملية التنفيذ بحراً وجواً لم يتبلور بعد، لكن التحقيقات المحلية والأجنبية المساعدة مستمرة وفي جو من الكتمان الشديد والتوقيفات قد لا تقتصر على من اوقف وكله رهن بالادلة والتقاطع. ويتزامن ورود التقارير الفنية إلى ملف تفجير مرفأ بيروت من الضابطة العدلية وضباط التحقيق الأجانب مع استكمال المحقق العدلي استجواباته المدعى عليهم الباقين الذين منعوا من السفر وكشفت حساباتهم المصرفية. وفي إطار قضائي آخر، احال المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري إلى نقابة المحامين في بيروت طلب الاذن لملاحقة المحامي وديع عقل وارفق الطلب بالكتابات والمقابلات حول الإخبار الذي تقدّم به شادي دياب ومحمّد بياسة لجانب النيابة العامة التمييزية ضده وضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرائم: تحقير النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات والسلطة القضائية، وافشاء سر تحقيقات وصرف نقود وخدمة خط سياسي وتعريض السلم الأهلي للخطر..

ريفي: الإرهاب الإيراني يماثل إرهاب داعش

صدر عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: "داعش الاصطناعية وأخواتها تتحرك غب الطلب، بعد تمهيدات إعلامية وسياسية مكشوفة. تعوَّد المشروع الإيراني أن يستحضر التطرف، وخصوصا التطرف الاصطناعي الذي هو صنيعته لإخافة "الأقليات" التي كان يدعي حمايتها. لم يوفر المشروع الإيراني دم اللبنانيين من كل المذاهب والطوائف. أسال دم الشيعة أولا، ثم دم السنة والدروز، حتى دم المسيحيين الذين ادعى حمايتهم". أضاف: "الإرهاب الإيراني يماثل إرهاب داعش، إنهما وجهان لعملة واحدة، اللعبة أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد. توحدوا أيها اللبنانيون لإنقاذ الوطن".

الخطاب المسيحي «اليميني» والخروج من الدولة

الاخبار....هيام القصيفي .... منذ ما قبل انفجار المرفأ، ثمة متغيرات لافتة بدأت تعطي مؤشرات مقلقة في المجتمع المسيحي. قد يكون هذا التعبير نافراً في اعتبار البعض وفي قراءة قوى سياسية، لكن الانقسام الطائفي والمذهبي يحتّم التعاطي بوضوح مع هذه المتغيرات بالاسم على قاعدة طائفية. لأنه للمرة الاولى منذ سنوات ما بعد الحرب، تكثر الإشارات السلبية عن تعابير وأفكار وملامح تعيد التذكير بأسوأ أيام الحرب، من دون تجاهل واقع خروج فئات شبابية من الحالة الطائفية، عبّرت عن نفسها في شكل جليّ في تظاهرات 17 تشرين الاول الفائت، لكنها بقيت محدودة، تتقدم وتتراجع، ولم تتطور الى الحد الذي يجعلها قادرة على مواجهة الأحداث المتتالية أو النزعات الصاعدة حديثاً. مع بدء الكلام عن الانتخابات النيابية المبكرة، انقسم الرأي بين مؤيد كالقوات اللبنانية والكتائب، ومعارض كالتيار الوطني الحر؛ الاول على اعتبار أن ما يجري من انقسام سياسي، واستقالة الحكومة وتعاطي رئاسة الجمهورية في تعليق كل الملفات، ومن تداعيات انفجار المرفأ، يمكن أن يسهم في تعزيز حضورهما ومضاعفة قوتهما. أما التيار فمعارضته نابعة من شعور تخلخل قاعدته الانتخابية وتراجع حضوره بعد تراكم الأخطاء التي ارتكبها في السنوات الاخيرة، ما يجعله يرفض أي انتخابات مبكرة تفقده جزءاً من مقاعده النيابية. لكنّ ثمة حقيقة يعرفها بعض المتعاطين في الانتخابات وفي الحوارات الداخلية التي تشهدها أوساط مسيحية، أن هناك صعوداً لاتجاهات يمينية حادة، لا علاقة لها بالقوات ولا بالتيار أو الكتائب. وأي انتخابات ربما ستفرز إطاراً جديداً، ليس بالضرورة أن يكون أفضل من القوى الحالية بخياراته وشعاراته، لكنه حكماً هو أكثر تشدداً وجنوحاً نحو مظاهر حادة. بعد عام 2005، نما هذا الشعور في أحيان متفرقة، لكنه ذاب في التظاهرات تارة والكلام عن التمسك بالطائف والدولة، وتارة بالكلام عن استعادة الحضور المسيحي فيها لدى أكثر من طرف، علماً بأن قيادات سياسية في الصف الاول، ولا سيما في قوى 14 آذار، كانت واعية لهذه المخاطر، وأعطت الاولوية للتمسك بالعيش المشترك والطائف والبقاء في الدولة. لكن السنوات الاخيرة حملت متغيرات نابعة من أسباب موضوعية، بعضها «داخلي» بسبب أداء القوى السياسية المسيحية نفسها التي أسهمت في تزخيم الخلافات الداخلية وعدم تقديم نماذج حكم أفضل من السابق، وبعضها خارج هذا الاطار، ويتعلق بموقف القوى السياسية الأخرى، أي تيار المستقبل والثنائية الشيعية، وكيفية تعاطيهما مع القوى المسيحية، مع تسجيل تراجع فاقع لدور الشخصيات المسيحية الجدية داخل القوى السياسية، كالتقدمي الاشتراكي والمستقبل. لم يكن انفجار المرفأ سوى الصاعق الذي فجّر، إضافة الى جزء كبير من بيروت، المشاعر التي تعدّ على يمين القوى السياسية نتيجة احتقان شهور وسنوات. وتم التعامل مع الانفجار على أساس أن الضحايا مسيحيون في غالبيتهم، وأن الشركات والمؤسسات والمنازل التي دمرت بغالبيتها لمسيحيين، وأن قطاعات مسيحية صناعية وتجارية وسياحية أساسية دمّرت بالكامل. والقضية هنا ليست محصورة بتغطية إعلامية زاد الشحن العاطفي فيها من مشاعر رفض الآخر، بل هي نابعة من خسائر بشرية بالمئات، وأكلاف مادية باهظة لمجتمع يرزح تحت ثقل أمواله المسروقة من مصارف، يضاف اليها أداء سياسي للسلطة وأحزاب وقوى سياسية، تعاملت مع الانفجار بعد أيام قليلة منه، من باب الاستثمار السياسي، ومن ثم كأنه لم يكن. والشعارات التي رفعت بعد الحادثة هي من زاوية رفع المعنويات في استعادة شعارات مرحلة سابقة وعناوين قلاع الصمود والتصدي. هذا الكلام الذي يقال في منتديات وحلقات وفي البيوت لم يكن يوماً بهذه الحدة وهذه الصراحة، وتجاهله لا يفيد أحداً، بل العكس. فإن كشفه والكلام عنه، يمكن أن يدفع الى التعامل بجدية معه واستلحاق إصلاح الوضع وسحب فتيل التشدد. أما التنكر له فلا يؤدي إلا الى مضاعفته.

القوى المعنية تتجاهل هذه الحقائق وتتعامل معها كما تعاملت مع أكياس النيترات

وفي الحوارات الدائرة أن المسيحيين دفعوا ثمن تطبيق الطائف والتمسك بالدولة، ودفعوا ثمن مرحلة ما بعد 2005، وسيدفعون ثمن الديون التي تسببت فيها القوى السياسية التي لم تنفذ الطائف ونهبت الدولة ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويدفعون ثمن سياسات عشوائية في السنوات الاخيرة، سياسية ومالية، وسيدفعون ثمن الانفجار من أرواحهم وممتلكاتهم. ورغم أن البعض حاول التعامل إعلامياً وسياسياً مع جريمة كفتون على أنها حادثة أقل شأناً مما هي واقعاً، إلا أن البعض أصرّ على اعتبار أن هذه الحادثة أدت الى مقتل ثلاثة شبان مسيحيين، ولو أن الحزب السوري القومي الاجتماعي العلماني لا يحبّذ هذا المصطلح. لكن مجرد وقوعها في غياب الامن الرسمي، وفي بلدات شبه خالية من أهلها، يعطي دافعاً أكبر للأمن الذاتي الذي بدأت تشهده أكثر من منطقة. وهذا جزء من المشهد العام، تحت عنوان التخلي عن الدولة. والتخلي عن الدولة ليس بمفهوم مقاطعة 1992 أو الإحباط الذي تلا تلك المرحلة، بل بمفهوم عام 1973 وسبق حرب 1975، حين بدأ الكلام على عدم القدرة على العيش مع الآخر، لكن من دون عدة العمل ذاتها ولا الارضية ذاتها. فالمسيحيون اليوم لا يملكون ما كانوا يملكونه في السبعينيات في المؤسسات أو في المصارف أو في هيكلية الدولة ككل، ولا أي إمكانات أخرى. وهذا ما قد يدفع أكثر الى خطاب متشدد قد لا يجد إمكانات تنفيذه وترجمته على الارض في صورة عملية وسريعة. لكنه حتماً سيكون حاضراً بقوة في أي مشهد انتخابي، كما هي حاضرة وقائع الهجرة التي نمت بقوة في الاشهر الاخيرة، ويتوقع لها أن تنمو أكثر بفعل الإجراءات الجديدة وتسهيل عمليات السفر والهجرة. بين خطاب بكركي المستجد الذي جمع حوله غلاة اليمين الذين بدأوا يرون فيه تماهياً مع أفكارهم، وأداء القوى الأساسية على اختلاف توجهاتها، التي لم تستوعب حجم ما يجري منذ أشهر من تضييق اقتصادي ومالي ومن احتقان شعبي، تكمن خطورة الشحن الحالي مقابل تصاعد النزعات الحادة. والقوى المعنية لا تزال تستمر في تجاهل هذه الحقائق وتتعامل معها كما تعاملت مع أكياس النيترات وكأنها غير موجودة، الى أن تنفجر في وجه الجميع.

القطاع السياحي في لبنان يعلنها «ثورة حطام الكراسي والطاولات»

«أقفلْنا حساباتِنا مع السلطة ولن ندفع فلساً حتى قيام دولة جديرة»

الكاتب:بيروت - «الراي» ... «الداخلية» اللبنانية دافعتْ عن إجراءاتٍ أمْلاها «كورونا» ولن تتهاون إزاء «التمرّد والتهديد»...

أطلق القطاع السياحي في لبنان اليوم «ثورة حطام الكراسي والطاولات» معلناً «إقفال حساباتنا مع السلطة ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا لبناء أرضية صلبة وبنى تحتية سياحية، وحينها نساوم ونتفاوض». وجاء هذا التطور بعد لقاء موسع لـ «اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان» في محلّة الجميزة على أطلال المنازل والمطاعم التي دمّرها انفجار 4 اغسطس في مرفأ بيروت الذي قُدرت خسائره على القطاع بمليار دولار. وأكد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي في تلاوته مقرّرات اتحاد النقابات السياحيّة أنّ «العصيان المدني السياحي أصبح حقًّا مكتسباً وشرعيّاً وقرّرنا الإنضمام الى الدعوى القضائيّة المقامة من نقابة المحامين الهادفة إلى تحميل الدولة المسؤوليّة عن الأضرار التي لحقت بمؤسّساتنا، ولن ينفع الا عقد مؤتمر دولي شبيه بسيدر متخصص لدعم قطاعنا». وأعلن «انفصال الشراكة عن الدولة، وفي المرحلة المقبلة نحن مَن سيرسم السياسة السياحية لأننا أصحاب الخبرة وأم الصبي والمرجع الأول والأخير ولن نطرق أبواب هذه السلطة مرة ثانية لأنها فاسدة ومهترئة، ونريد أن نعرف مصير ومسار لبنان قبل البدء بعملية الترميم وإعادة الإعمار». وأضاف في انعكاس لـ «الغضبةِ» السياحية من تكرارِ قراراتِ الإقفال التي تشمل القطاع في سياق محاولات احتواء التمدُّد المخيف لـ «كورونا» في لبنان وآخِرها الإقفال الجزئي لأسبوعين الذي بدأ يوم الجمعة الماضي: «قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جزئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن، فنحن شركاء القرار ولا تعنينا إلا القرارات الحكيمة والعلمية والمنطقية والصحية. وعلينا التعايش مع كورونا، لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب». وختم: «لن نقفل أبوابنا بعد اليوم إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص. ونذكر أن القطاع السياحي كان أول المبادرين إلى الإقفال ونقابة أصحاب المطاعم أقفلت قطاعها قبل قرار التعبئة العامة في ماس الماضي لأن صحة روادها وعمالها فعل إيمان. لا أحد يزايد علينا بكورونا، قلناها من قبل»إذا تجرأوا ودمّروا البلاد فسنعيد بناءها على رؤوسهم. ومعاً سنبني لبنان الجديد «يلي بيشبهنا» على رؤوسهم«. ولم يتأخّر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في الردّ على ما اعتبره»تمرُّداً وتهديداً«، معلناً في بيان له»عمد بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات وإطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق الدولة والاجراءات المتخذة من الحكومة للتصدي للموجة الثانية من وباء «كورونا». وقال: «تَفَهُّماً منا لمعاناة أصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل لإيجاد أرضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفّف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. لكن يبدو أن هذا الحلّ لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرّد والتهديد والوعيد والتحدّي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات وزارة الصحة واللجان المختصة (...)». وأضاف: «ازاء ذلك، فإن تَزايُد أعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين. وعليه، فإن وزارة الداخلية، تحذر من أنها لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المُخالِفين، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً إلى الإحالة على القضاء المختص، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لأرقام الاصابات بالوباء وفي أعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع أصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توافر أسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين».....

لبنان تحت خط الفقر.. وبوادر تمرّد على السلطة

الحرة....حسين طليس – بيروت.... أزمة اقتصادية ومالية وسياسية خانقة يدفع ثمنها اللبنانيون..... يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي ظاهرة تمرد عامّ على قرار السلطات اللبنانية بالإغلاق التام نتيجة التفشي الكبير والسريع لفايروس كورونا، والذي تخطى عتبة الـ500 حالة في اليوم، وهو رقم كبير نسبياً في بلاد يبلغ تعداد سكانها نحو 6 ملايين نسمة. هذه الظاهرة لم يشهدها لبنان خلال المرحلة الأولى من التفشي، حين أغلقت البلاد بقرار "تعبئة عامة" لأكثر من شهرين، نجحت خلالها بضبط انتشار الفايروس وخفض أرقام الإصابات المحلية نتيجة الالتزام الكبير من قبل المواطنين. إلا أن الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، والتداعيات المعيشية والاجتماعية لانفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الفوضى السائدة في إدارة البلاد وأزماته وغياب خطة فعّالة من قبل الحكومة اللبنانية، قبل وبعد استقالتها، لدعم صمود المواطنين في الحجر الصحي، دفع بالتجار وأصحاب المصالح والمحال إلى تحدي قرار السلطات، والمخاطرة بفتح محالهم رغم تفشي كورونا، الذي لم يعد أخطر عليهم من الخسائر المترتبة على قرار الإغلاق.

لن ندفع الثمن وحدنا

حسين (39 عاماً) يملك ورشة "ميكانيك" لإصلاح السيارات، التزم بقرار الإقفال لمدة 3 أيام منذ الإعلان عنه، إلا أنه ومع مطلع الأسبوع، اضطر إلى العودة عن قرار الإقفال وفتح محله الكائن في منطقة "غاليري سمعان"، رغما عن قرار الحكومة ورقابة البلدية. يقول في حديثه مع موقع "الحرة" إنه تشجع بعد أن لاحظ أن آخرين لم يلتزموا بالقرار، فـ"مناطق كثيرة من بيروت وضواحيها لم تلتزم، أصدقائي يعملون في المهنة نفسها في منطقة الغبيري لم يقفلوا محالهم ليوم واحد، رفضوا وفرضوا الأمر الواقع على البلدية، كذلك فعلنا هنا وفي فرن الشباك وعين الرمانة، كنت مستعدا لخوض مواجهة من أجل الدفاع عن حقي في العمل، فأنا ملزم بدفع إيجار المحل الذي أعمل فيه، ورواتب العمال لدي وإيجار منزلي وقرض مصرفي، كيف لي أن أؤمن كل هذه الأموال التي يستحق دفعها نهاية الشهر؟". مدن لبنانية أخرى لم تلتزم بالقرار أيضاً، كما هو الحال في صيدا والنبطية، حيث شهدت المدينتان الجنوبيتان تحركات احتجاجية على قرار الإقفال ومطالبة بالسماح للتجار وأصحاب المحال والمصالح بفتحها لتفادي انهيارها بسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار. من جهتها "جمعية تجار بيروت"، أعلنت، بعد اجتماع طارئ لنقابات القطاعات التجارية، أن التجار سيعيدون فتح مؤسساتهم بدءاً من يوم الأربعاء. وقال بيان الجمعية إن القرار الظالم بالإقفال لا يمكن أن يستمر بعد اليوم على القطاع التجاري، مؤكدا التزام التجار بالبروتوكول المتبع للوقاية من كورونا. كذلك بالنسبة إلى "اتحاد النقابات السياحية" الذي أعلن أنه لن يقبل "أن يكون مكسر عصا للحكومة اللبنانية التي تتجاهل أزمتهم، في الواقع الاقتصادي أو في مجال مكافحة وباء "كورونا". يدرك حسين حجم المخاطرة بصحته وصحة العاملين لديه، لكنه يؤكد الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال عمله وتواصله مع الزبائن، "لا زلت ملتزما بالإقفال عند الساعة الخامسة بعد الظهر وذلك لمراعاة قرار منع التجول احتراماً للبلدية، وكنت مستعداً للالتزام بكامل قرار الدولة لولا أنها لم تحترم مواطنيها في المقابل، فلا مساعدات وصلتنا لدعمنا في هذه الظروف رغم توفرها من كافة الدول، ولا استثناءات أقرت بخصوص الإيجارات والقروض لتجنيب أصحاب المصالح الخسائر الكبيرة، تريدنا الدولة أن ندفع الثمن كله من جيبنا وهذا ما بتنا عاجزين عنه اليوم".

55 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر

يعكس التقرير الصادر عن منظمة "الإسكوا" قبل أيام حال اللبنانيين بعد سلسلة الأزمات التي عصفت بالبلاد، حيث بات أكثر من 55% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فبحسب التقرير، تضاعفت نسبة الفقر خلال العام الجاري، بعدما كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%. .... وكشفت الدراسة أن "العدد الإجمالي للفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان". وأضافت: "ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020". مهى (32 عاماً) صاحبة محل لبيع الأفلام والألعاب الإلكترونية، هي أيضاً فتحت محلها في "فرن الشباك" خلال أيام الإقفال المحددة، لكن الأسباب التي دفعتها إلى مخالفة قرار الحكومة اللبنانية مختلفة عن غيرها، فهي تفتح آخر أسبوع لها قبل نهاية الشهر حيث ستغلق نهائياً بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية، فيما تعتبر مهى أن ما تبيعه بات من الكماليات في هذه الأيام. "ضحكت بصوت عالٍ حينما جاء عناصر من شرطة البلدية إلى أمام المحل نهار الاثنين، وطالبوني بالإغلاق وإلا سيقومون بإقفال المحل بالقوة وتسطير محضر، كنت أقوم حينها بإفراغ رفوف المحال من البضاعة، الموقف كان مثيراً للسخرية، يهددونني بما بات واقعاً بالنسبة لي، أبلغتهم أنني في صدد إفراغ المحل نهائياً، وطلبت مساعدتهم بما كانوا يهددون به". تروي لموقع "الحرة" كيف كان هذا المحل سبباً في "البحبوحة" التي عاشتها خلال السنوات الماضية، وكيف نجحت في مساندة زوجها من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشي إلى حد مقبول نسبياً، "أشعر اليوم فعلاً أننا تراجعنا كثيراً، كان لدي موظفة في المحل وعاملة منزلية، اضطررت للتخلي عنهما في شهر واحد بعدما استنزفت كامل مدخراتي في سبيل الحفاظ على مصلحتي ولكننا بلغنا مرحلة العجز وبات علينا أن نعيد النظر بكل أسلوب عيشنا، اليوم عدنا فقراء وعلينا أن نقتنع بذلك".

الانهيار سيطال أساسيات الحياة!

هذا الواقع يسبق السيناريو الأكثر خطورة والذي بات يبعد عن اللبنانيين مسافة 3 أشهر على أبعد تقدير، فالحديث عن استنفاذ مصرف لبنان لمخزونه الاحتياطي من الدولارات في سياق دعمه للسلع الرئيسية في البلاد بات اليوم مهدداً بفعل التزام مصرف لبنان بضرورة المحافظة على الاحتياطي الإلزامي، الذي تودعه المصارف التجارية لديه، كضمانة للودائع، فهذا يعني أنّ الدعم سيتوقف عندما يصل المبلغ إلى 17,5 مليار دولار. هذا السيناريو قاله حاكم مصرف لبنان نفسه، حيث نقلت عنه وكالة رويترز أن "البنك لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة وبمجرد الوصول إلى ذلك المستوى من تلك الاحتياطيات فإننا ملزمون بالتوقف عن تقديم التمويل." "الاحتياطات محدودة جداً، وما يصرف منها لا يمكن استعادته في المرحلة الحالية" بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، الذي يشرح في حديثه مع موقع "الحرة" أن لا عملة صعبة تدخل إلى البلاد، وهذا يعني أن لا طريق أمام مصرف لبنان ليعيد جمع ما ينفقه وبالتالي فإن النتيجة واضحة كأمر واقع منذ فترة وعلى مصرف لبنان الحفاظ على ما بقي لديه. من جهته يتوقع الباحث في علم الاقتصاد البروفيسور، جاسم عجاقة، أن تصل احتياطات مصرف لبنان في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى 17.5 مليار دولار أميركي "وهو ما يوازي الاحتياط الإلزامي أي أموال المودعين. هذه الأموال تلعب دور محوري في سلامة القطاع المصرفي وبالتالي هناك استحالة المسّ بها."

مخاوف من انهيار شامل.

تداعيات وقف الدعم ستكون كارثية بحسب ما يرى الاقتصاديون، حيث سترتفع أسعار المواد الرئيسية والسلع الأساسية إلى ما يوازي سعر دولار السوق، "وهذا يعني أن الأسعار سترتفع بثلاث أو أربع أو حتى خمس مرات عن الأسعار حاليًا وتطال كل السلع والخدمات"، بحسب عجاقة الذي يعتبر أن هذا الأمر سيكون بمثابة تحرير سعر صرف الليرة بحكم أن هذا السعر لن يكون مُستخدمًا في التعاملات التجارية وهو ما سيكون عملية عنيفة على المواطن. هذا الواقع سينعكس على كافة النتائج الاقتصادية في البلاد المنهكة أصلا بحسب حبيقة، الذي يؤكد أن معدل الفقر سيرتفع بشكل أكبر بكثير ويتجاوز النسبة الحالية بغض النظر عن آلية احتسابها، فإن القدرة الشرائية للمواطنين ستنعدم، ما سينعكس اجتماعياً وأمنياً، مرجحاً أن يرتفع سعر الصرف الرسمي لليرة إلى الـ4000 مقابل الدولار وفي حينها ستكون الدولة مضطرة لرفع أجور موظفيها كي تستمر المؤسسات بعملها، وإلا فإن الوضع قد يصل إلى فوضى عامة وانفجار مالي يطيح بالاقتصاد اللبناني. هذه التحذيرات بدأت تنعكس على أرض الواقع ارتفاعاً كبيراً بمعدل الجرائم وعمليات السرقة، وهذا ما يدفع عجاقة بدوره إلى التحذير من "الـ Social Dumping " نتيجة هذا الواقع المتردي، الذي سيؤدي حكمًا إلى اضطرابات شعبية سيكون نتاجها فوضى أمنية على شكل ما يحصل في البرازيل التي وبسبب الفقر، لا يُمكن للمواطنين الخروج من المنزل بعد الساعة السادسة مساءً خوفًا من السرقات والقتل.

40 مليون دولار قروضاً لبيوت بيروت المنكوبة....

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، فيما خصص مصرف الإسكان في لبنان مبلغ 60 مليار ليرة (40 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، وذلك بالنظر إلى أن الهبات المحلية والدولية لا تكفي لعمليات الترميم. واطلع دياب في غرفة الطوارئ المتقدمة في بيروت التي زارها أمس، على سير العمليات التي تتضمن جمع معلومات المسح، واستحداث مركز لتلقي اتصالات المواطنين المتضررين من الانفجار، وعزل المباني المهددة بالانهيار والمباشرة بتدعيمها، والمحافظة على المباني التراثية، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وتوزيع المساعدات على المنكوبين. وقال دياب بعد الجولة إن «إعادة ترميم المنازل والمدارس قبل حلول فصل الشتاء هي ضمن أولوياتنا، والوزراء يتابعون تسليم المساعدات التي وصلت من الخارج والتي ستصل قريباً. والأهم أن يتم العمل بشفافية مطلقة لجهة نوعية المساعدات ووجهتها». وتعهد بالعمل بالتعاون مع الجميع ومع الوزراء المعنيين «لتسهيل عملية تقديم المساعدات». إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين أن «مصرف الإسكان، بالإضافة إلى عمليات الإقراض بالليرة اللبنانية التي يقوم بها من أجل مساعدة المواطنين لشراء أو بناء وحدة سكنية، أطلق برنامج قروض ميسرة جدا بالليرة اللبنانية مخصصة حصراً لترميم وإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من جراء انفجار المرفأ لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا». وقال: «إن الإحصاءات الأولية حول عدد وتكلفة إعادة بناء المساكن المتضررة نتيجة انفجار المرفأ تكشف ضخامة قيمة التمويل اللازم لإعادة تأهيلها التي تتخطى بكثير قيمة المساعدات المحلية والدولية، عدا عن المأساة الإنسانية الناتجة عن تشريد آلاف العائلات». واستناداً إلى قانون إنشاء مصرف الإسكان الذي ينص على إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل ترميم منازلهم وإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، وبهدف المساهمة في معالجة آثار الكارثة السكنية الناتجة عن انفجار المرفأ، وتكافلا وتعاضدا منه مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العائلات المنكوبة والمشردة وبهدف ربطهم بأرضهم، أعلن المصرف في مرحلة أولى تخصيص مبلغ قدره 60 مليار ليرة لبنانية من أموال المصرف الخاصة، فوراً، لتمويل قروض متوسطة الأجل لترميم المنازل المتضررة من جراء انفجار المرفأ وإعادة تأهيلها، لتصبح صالحة للانتفاع بها مجددا»، على أن يكون الحد الأقصى لكل قرض بمائة وخمسين مليون ل.ل. (100 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، وتطبق فائدة بمعدل 3 في المائة سنوياً، وتكون المدة القصوى للسداد هي 15 سنة.

لبنان: مستوردو السلع الأساسية يحذرون من رفع «الدعم»... صفيحة البنزين قد تتجاوز الـ60 ألفاً والدواء سيصبح بلا سقف

(الشرق الأوسط).... بيروت: إيناس شري.... منذ بداية العام الحالي، واللبنانيون يعانون من ارتفاع أسعار السلع بشكل «جنوني» مستمر؛ وذلك بسبب أزمة شحّ الدولار (سعره الرسمي 1515 ليرة) وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى فوق 7 آلاف ليرة. إلا أنه وعلى الرغم من المعاناة، كان دعم مصرف لبنان للسلع الأساسية يشكل عكّازة يتكئون عليها لتأمين رغيف الخبز والدواء وما يحتاجون إليه من وقود للتدفئة أو التنقل. ولكن حتى هذه السلع قد تصبح قريباً على سعر صرف دولار في السوق السوداء، وذلك في ظل الحديث عن اتجاه مصرف لبنان إلى التوقف عن دعم القمح والمحروقات والدواء، أي السلع الأساسية الثلاث التي يؤمّن المصرف دولار استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي. رفع الدعم عن الدواء سيكون بمثابة «الكارثة الإنسانية»، على حد تعبير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة؛ وذلك لأسباب عدة، منها أن المواطن يدفع حالياً 35 في المائة من فاتورة الدواء وهو بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رُفع الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟

وعن الزيادة التي ستطرأ على سعر الدواء، لفت جبارة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «من الصعب تحديدها؛ إذ لن يكون هناك سعر ثابت أو سقف، فسعر الدواء سيرتبط مباشرة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء والتي سيزيد الطلب عليها من قبل جميع المستوردين الذين رفع الدعم عن السلع التي يستوردونها، وبالتالي سيرتفع سعر الدولار بشكل مستمر ويرتفع معه سعر الدواء»، لكن إذا ما احتسبنا أن سعر الصرف سيكون كما هو هذه الأيام، أي 7500، فهذا يعني مضاعفة سعر أي دواء خمس مرات.

وفي حين أشار جبارة إلى أن الصناديق الضامنة تدفع 65 في المائة من قيمة فاتورة الدواء، ذكر أن «ميزانية هذه الصناديق بالليرة اللبنانية وهي لا تملك إيرادات باستثناء صندوق الضمان الاجتماعي والذي تضاءلت إيراداته بسبب توقف الكثير من الموظفين عن العمل أو خفض رواتبهم»، معتبراً أنه أمام هذا الواقع وفي حال اعتمد رفع الدعم «لن يكون لدى هذه الصناديق ما يكفيها من أموال لتغطية فاتورة الدواء؛ ولذلك ستصبح أمام خيارين: إما الإقفال أو الترشيد عبر تقليل نسبة المستفيدين وحصرهم بـ20 في المائة على سبل المثال» وهذا سيضع المواطنين أمام أزمة حقيقية تحول دون حصولهم على الدواء. بالإضافة إلى ما تقدم، اعتبر جبارة أن رفع الدعم «سيتسبب أيضاً في انقطاعات مستمرة في الدواء»؛ إذ إن المستوردين يواجهون حالياً مشكلة بتأمين الـ15 في المائة من فاتورة الدواء بالدولار، فكيف إذا رُفع الدعم وأصبحت فاتورة الاستيراد كاملة بالدولار؟

وأكد جبارة أنه حتى اللحظة لم يتم تبليغ النقابة بشكل رسمي أو غير سمي باتجاه نحو رفع الدعم، آملاً ألا يطال رفع الدعم القطاع الطبي ليظل على الأقل الدواء متوافراً للبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

سعر صفيحة البنزين قد يتجاوز الـ100 ألف

تماماً كما في قطاع الدواء، لم يبلّغ قطاع المحروقات بشكل رسمي عن رفع الدعم، لكنه يحذر من أزمة حقيقة قد تواجه القطاع والمواطنين في حال المضي في هذه الخطوة. وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، أن رفع الدعم يعني تلقائياً تعديلاً بأسعار المحروقات، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في حال احتساب الدولار على أساس الـ4000 ليرة سيرتفع سعر صفيحة البنزين إلى 60 ألف ليرة، أما إذا احتسبناه على أساس الـ7500 فسيتجاوز سعر الصفيحة الـ100 ألف ليرة.

رفع الدعم بات حتمياً

وفي حين يؤكد مستوردو هذه السلع أنهم حتى اللحظة لم يسمعوا كلاماً رسمياً في هذا الشأن، يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، أن رفع الدعم بات حتمياً و«سنصل إليه عاجلاً أم آجلاً مع الإشارة إلى أن الآجل أيضاً لم يعد بعيداً». يشوعي وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أوضح أنه في ظل تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بشكل كبير «بدأ المصرف في التصرف بالاحتياط الإلزامي، وذلك بعدما تصرف بأموال المودعين فلم يعد لديه ما يكفي لدعم السلع الأساسية أو حتى الـ300 سلعة ضمن السلة الغذائية والتي يوفر لها الدولار على أساس سعر صرف وسطي أي 3900»، لافتاً إلى أن «رفع الدعم يعني عملياً ربط سعر هذه السلع بشكل مباشر بسعر الدولار في السوق السوداء والتي تُعتبر السوق الحقيقية والأساسية؛ إذ لا المصارف توفر الدولار ولا الصرافون الرسميون يقومون بذلك». وفي الإطار نفسه، أشار يشوعي إلى أن مصرف لبنان «سيلجأ بطبيعة الحال إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية»، وفي الوقت نفسه «سيزداد الطلب على الدولار من المصدر الوحيد أي السوق السوداء»؛ ما يعني «استمرار ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار والمزيد من انهيار قيمة الليرة اللبنانية»، وأيضاً «استمرار ارتفاع أسعار السلع في ظل واقع اقتصادي سيئ وازدياد نسبة البطالة مما سيؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي». وفي حال ارتباط سعر السلع بسعر الدولار في السوق السوداء سيتجاوز سعر ربطة الخبز الـ5000 ليرة، وسعر كيلو الدجاج الـ50 ألفاً، وكيلو اللحم الـ80 ألفاً، وعلبة دواء البانادول الـ15 ألفاً، هذا إذا كان سعر الصرف كما هو حالياً، أي 7500.



السابق

أخبار وتقارير....تقرير أميركي: أدلة ووثائق تكشف تورط إيران بمقتل السفير الأميركي في بنغازي....وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان الاتفاق النووي ولبنان....العثور على «آثار تسمم» لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني....مرفآ طرطوس وبيروت وسكة بغداد: تجارة شرق المتوسط إلى حضن إسرائيل؟...

التالي

أخبار سوريا.....إصابة جنديين روسيين أثناء دورية مشتركة في إدلب....روسيا تتحدى أميركا وسط سوريا....موسكو تطلق معركة «وسط سوريا» انتقاماً لمقتل الجنرال الروسي....احتكاك عسكري أميركي ـ روسي على الحدود السورية ـ العراقية...روسيا وتركيا وإيران تصدر بيانا مشتركا حول "مصادرة عائدات النفط السوري" والهجمات الإسرائيلية....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,102,955

عدد الزوار: 6,752,852

المتواجدون الآن: 111