أخبار سوريا.....معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة ..أنقرة تؤكد التنسيق مع موسكو لتعزيز نقاطها في إدلب...رأي عن طعام سيئ يودي بضابط للأسد.. اعتقال يفجر غضباً...ارتفاع درجة الحرارة يفاقم أزمة المياه شمال شرقي سوريا...إستياء روسي من أداء تركيا في شمال غربي سوريا...ما الرسائل الأميركية من العقوبات الأخيرة؟....الحكومة السورية تمنح عقد «الأسواق الحرة» إلى شقيق رامي مخلوف....

الأحد 23 آب 2020 - 5:49 ص

1878

عربية

معاناة ضحايا انفجار بيروت السوريين مضاعفة ...بحث عن مدافن وتمييز في العلاج والمساعدات...

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... منذ عامين ونصف العام، رُزق عبد القادر إبراهيم بلوسو بطفلة، كانت آخر العنقود والوحيدة من أبنائه الأربعة التي ولدت في بيروت المدينة التي التجأ إليها هرباً من الحرب في سوريا. أصر عبد القادر حينها أن يسميها فرح: «ستكون مصدر الفرح، ستجلب لنا السعادة والسلام».. قال لزوجته فاطمة، ولكنه لم يكن يعلم حينها أنها ستنتظره يوماً ما من دون أن يعود إليها. نحو 3 أسابيع مرت على انفجار المرفأ في بيروت الذي كان عبد القادر أحد ضحاياه، وفرح لم تمل الجلوس عند باب البيت تنتظر عودة والدها، تناديه حيناً وتبكي حيناً آخر عله يُشفق عليها ويعود ليأخذها «مشوار»، كما اعتاد أن يفعل كلما عاد من عمله. لا تعرف فرح أن الأقدار شاءت أن يكون والدها في مكان عمله في منطقة الكارنتينا لحظة وقوع انفجار المرفأ في بيروت، حيث «أصيب بظهره»، كما تقول زوجته فاطمة، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أحد الأشخاص الذين كانوا يساعدون في نقل المصابين إلى المستشفى حاول إنقاذ زوجها، ولكنه لم يستطع إيجاد مشفى يستقبله إلا بعد ساعتين، وكان حينها قد فارق الحياة، فبدأت رحلة البحث عن مشفى يستقبل جثته، وقد «أخذ الأمر أيضاً ساعتين تقريباً. فعند الساعة العاشرة ليلاً، استقبل أحد المشافي في منطقة بصاليم (جبل لبنان) جثته». في عام 2013، قدم عبد القادر، هو وعائلته (زوجته وثلاثة أبناء حينها)، إلى لبنان هرباً من الموت في حلب، حيث سكن في منطقة سن الفيل، وعمل حداداً. «كانت أمورنا ميسّرة، ولو بصعوبة، كنا مستورين في منزل نأكل ونشرب، وأولادنا يذهبون إلى مدارسهم».. تقول فاطمة، مضيفة: «اليوم، ذهب المعيل، كيف لي أن أكمل الحياة وأقوم بأمر أبنائي الأربعة وحدي؟». منزل فاطمة لم يتضرر كثيراً، ولا يزال يأويها وأولادها، حيث يسكنون تحت سقفه ويأكلون مما تيسر في المنزل، أو ما ترسله بعض الجمعيات من وجبات، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، فما في البيت من مؤنة سينفد قريباً، والجمعيات لن تبقى توزع المساعدات طوال الحياة، وحتى المنزل نفسه لن يدوم، فإيجاره 480 ألفاً كان يدفعها زوجها، أما اليوم فما من أحد ليدفع الإيجار. مشاعر عدة تختلج في صدر فاطمة التي تحمد الله حيناً، وتتمنى لو أن شريك حياتها لا يزال على قيد الحياة أحياناً، وتشعر بالامتنان لأن أطفالها لا يزالون على قيد الحياة، تحزن ثم تؤجل الحزن إلى حين إيجاد حل يضمن استمرار عيش أطفالها بكرامة، تفكر وهي التي ليس لديها أي أقارب في لبنان بالذهاب إلى أهلها في تركيا أو إلى أهل زوجها في ألمانيا: «لا أعلم إن كان ذلك ممكناً، ولكن هذا خياري الوحيد؛ لن أستطيع البقاء هنا».. تقول، مضيفة: «الحمد لله على كل شيء، ولكن حياتي تغيرت 180 درجة؛ لم يعد لي ولأولادي من سند مادي ولا معنوي، موت زوجي كسر ظهري، ولكنني أحاول أن أنجو بعائلتي». أبناء عبد القادر عهد ونور الهدى وإبراهيم ودعوه قبل أن يرتاح في مثواه الأخير، وأيقنوا أنه لن يعود مجدداً، وأنهم أصبحوا يتامى الأب في بلد غير بلدهم، أما فرح فلا تزال تنتظر عند الباب، تنادي والدها عله يعود.

- البحث عن مقبرة

دُفن عبد القادر في محافظة عكار (شمال لبنان)، في قرية لا تذكر فاطمة اسمها، ولكنها تقول إنها قريبة من الحدود مع سوريا، إلا أن عشرات العائلات السورية لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالدفن، لجهة صعوبة إيجاد مقبرة تستقبل ضحاياهم في لبنان، فضلاً عن الصعوبات المادية المتعلقة بنقل الجثة إلى سوريا، كما يوضح المدير التنفيذي في «بسمة وزيتونة» (منظمة غير حكومية تدعم اللاجئين في لبنان)، فادي حليسو، شارحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن بعض العائلات السورية «لا تستطيع دفع الرسوم التي فرضتها الحكومة لدخول الأراضي السورية (أي 100 دولار للفرد)، فضلاً عن إجبار المواطنين السوريين العائدين إلى بلادهم على إجراء فحص كورونا الذي تبلغ كلفته 150 ألف ليرة لبنانية». وانطلاقاً مما تقدم، يحتاج المواطن السوري إلى ما يقارب المليون ليرة لبنانية (كلفة شراء الـ100 دولار من السوق السوداء تبلغ نحو 800 ألف ليرة لبنانية، تضاف إليها كلفة فحص كورنا)؛ أي ما يوازي راتباً شهرياً لبعض العمال السوريين، وذلك فقط لعبور الحدود من دون احتساب كلفة النقل والدفن.

- المستشفيات لا تستقبل السوريين

أمام هذا الواقع، لجأت عائلة سورية إلى إرسال جثة ابنها عن طريق التهريب إلى سوريا، وذلك بسبب عوائق مادية وعملية تحول دون أرسالها بطريقة قانونية. ويقدم الفريق القانوني في «بسمة وزيتونة» الذي كان يساعد اللاجئين السوريين في تسجيل الزواجات والولادات حالياً إلى أهالي ضحايا السوريين في التفجير الدعم المادي والقانوني لإصدار شهادات وفاة وتصاريح بالدفن، إلا أن من استطاعت الجمعية الوصول إليهم 10 حالات فقط، من أصل 43 سورياً قتلوا في الانفجار الذي أودى بحياة 182 شخصاً. فضلاً عن مشكلات الدفن، يواجه المصابون السوريون مشكلات بتلقي العلاج، إذ يؤكد حليسو أن عدداً كبيراً منهم «لا يتلقى العلاج اللازم لأن بعض المستشفيات لا تلتزم بتعميم وزارة الصحة الذي يوصي بمعالجة جميع جرحى تفجير المرفأ على نفقة الوزارة، فترفض استقبال السوريين الذين باتوا يلجأون إلى المشافي الميدانية»، مضيفاً أن «40 شخصاً مصاباً لجأ إلى الجمعية، بينهم عدد كبير إصابته خطيرة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي سريع، إذ تبحث الجمعية عن من يكفل هؤلاء». الشكوى من عدم التزام المستشفيات بتعميم وزارة الصحة كررها عدد من المصابين السوريين الذين التقينا بهم، بالإضافة إلى الحديث عن تمييز نحوهم في تقديم المساعدات، إذ يقول أحد من التقيناهم، ويُدعى أحمد: «ذهبت إلى أحد المراكز لأسجل أسمي من أجل الحصول على مساعدات، فطلبوا مني بطاقتي الشخصية، وعندما عرفوا أنني سوري الجنسية اعتذروا إلي قائلين إن المساعدات للبنانيين حصراً»، مضيفاً أنه أخبرهم بأن بيته تضرر، وأنهم يستطيعون التأكد من ذلك بأنفسهم، فجاءه الرد: «هناك جمعيات تعنى بالسوريين، ونحن لسنا واحدة منهم». عدد كبير من السوريين تضررت بيوتهم، وأصبحوا بلا مأوى، تحاول بعض الجمعيات مساعدتهم «ولكن هذه المساعدة تبقى مرحلية، فالموضوع بحاجة إلى حل على المدى البعيد لهؤلاء»، كما يوضح حليسو، مؤكداً أن المشكلة الحالية لا تكمن في تأمين طعام ومسكن هؤلاء في الوقت الحالي، فهذا مؤمن حالياً إما عبر مساعدات جهات معينة أو أقارب لهم. ولكن بعد شهر أو أكثر، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مشكلة حقيقية، لا سيما العائلات التي فقدت معيلها.

أنقرة تؤكد التنسيق مع موسكو لتعزيز نقاطها في إدلب

الشرق لاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أثار تحرك تركيا خلال الأيام القليلة الماضية لزيادة تعزيزاتها العسكرية واللوجستية، ورفع وتيرة إرسال الجنود إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، التساؤلات في ظل التطورات الأخيرة في إدلب، وتصاعد هجمات النظام على المحاور الجنوبية والشرقية لها، وتحرك الطيران الحربي الروسي لضرب مواقع «هيئة تحرير الشام» والتمهيد لقصف النظام على مناطق سيطرة «الهيئة». وأدخل الجيش التركي منذ الليلة قبل الماضية وحتى فجر أمس (السبت) 5 أرتال عسكرية جديدة، ضمت نحو 145 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية جرى توزيعها على النقاط التركية، ضمن منطقة خفض التصعيد التي ارتفعت إلى ما يقرب من 65 نقطة. وأرسلت تركيا منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير في إدلب في 5 مارس (آذار) الماضي الذي جاء باتفاق مع روسيا في موسكو، عقب تصعيد من جانب جيش النظام الذي استهدف نقطة مراقبة تركية في 27 فبراير (شباط) ما أدى إلى مقتل 33 جندياً وإصابة العشرات، 6015 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من مطلع فبراير 2020، وحتى الآن، إلى أكثر من 9350 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية، بينما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 13 ألف جندي. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن تكثيف إرسال التعزيزات جاء بعد زيادة عدد نقاط المراقبة، وإنشاء نقاط جديدة؛ لا سيما في مواقع بالريف الجنوبي لإدلب، نتيجة تصعيد النظام السوري هجماته في جبل الزاوية ومحيطها، فضلاً عن هجماته في ريف إدلب الشرقي، وتحسباً لأي هجمات من أي مجموعات إرهابية. وأضافت أن تركيا تعمل على زيادة قوة وتحصين نقاط المراقبة التابعة لها، لتثبيت وجودها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وعدم السماح للنظام بالتقدم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ما قد يتسبب في موجة نزوح جديدة للمدنيين في إدلب باتجاه الحدود التركية. وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مؤخراً، أن تركيا لن تتسامح مع أي هجوم للنظام على نقاط المراقبة التابعة لها، وأنها سترد على أي استهداف لمواقعها. وعن احتمالات وجود توتر بين أنقرة وموسكو دفع تركيا إلى الدفع بتعزيزات عسكرية مكثفة، تحسباً لوقوع أي عملية واسعة من جانب النظام بدعم من روسيا، أكدت المصادر أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب الروسي على المستويين العسكري والسياسي، فيما يتعلق بإدلب وشمال غربي سوريا، وكذلك في شرق الفرات؛ لكن تركيا تعمل على تعزيز نقاط المراقبة التابعة لها، لتكون جاهزة لمواجهة أي هجمات والرد عليها بشكل مناسب. وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين أنقرة وموسكو بشأن التطورات في سوريا؛ لافتة إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين: التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن التنسيق فيما يتعلق بمساعي إحراز تقدم على المسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية، وهو ما كان محور مباحثات بين وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وسيرغي لافروف، الخميس، في اليوم ذاته الذي عقد فيه جاويش أوغلو لقاء مع قادة المعارضة السورية لبحث مسألة اللجنة الدستورية. على صعيد آخر، قصفت القوات التركية المتمركزة في مارع وكلجبرين مناطق في مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف حلب، أمس. كما نفذت الفصائل الموالية لتركيا، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً على مناطق سيطرة «قسد» في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، شمال الرقة.

رأي عن طعام سيئ يودي بضابط للأسد.. اعتقال يفجر غضباً...

المصدر: دبي - العربية.نت.... تنشغل الأوساط السورية هذه الأيام بخبر اعتقال النظام لضابط من جيشه بسبب منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه الطعام الذي تقدّمه السلطات لوحدات القوات التابعة له في البلاد. فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت ضابطا برتبة مقدم، بعد انتقاده نوعية الطعام الذي يتم توزيعه على العسكريين. وأضافت أن الضابط ينحدر من مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المؤيدين، بسبب تواجده في مطار كويرس العسكري في ريف حلب أثناء المعارك والحصار.

طعام سيئ!

الحكاية بدأت بعدما انتقد الضابط، سوء الطعام المقدم للعسكريين في جيش النظام وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تحملنا الجوع والعطش والحصار، تحملنا الحر والبر والأمطار، خضنا الموت ولم نمت، وضعنا فوق الجرح ملحا مرارا وتكرارا، ولكن لا يمكن أن نقبل بما يحصل اليوم، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن، وإن كنتم تعتبروننا حشرات فإننا نقتات على الفضلات، ولكن غصبن عنكم نحن بشر وأشرف وأنبل منكم". وأضاف الضابط: "نريد أن نسأل كل مسؤول عن إطعام الجيش العربي السوري، هل تقبل لابنك أن يأكل هذا؟ هل مروءتك تقبل أن نأكل طعاما لا ترضاه الحيوانات؟ أين لجان التفتيش والتحقيق مما يحصل بحقنا؟ أين القيادات العسكرية والأمنية؟".

"فساد يفوق الوصف والخيال"

وتابع: "إن ما يحصل في موضوع الإطعام فساد يفوق الوصف والخيال.. فلمصلحة من كل ذلك؟ من منكم يرضى بمثل هذا الطعام؟ فهل هذا هو الوطن الذي نحارب من أجله؟". كما أكمل: "هل هذه مكافأة من قدم الغالي والنفيس على مذبح الحرية؟ إنكم عار على الوطن والزمن والتاريخ، إنكم أكبر خدم للأعداء والعملاء، لن نسكت بعد اليوم، سنرجمكم بقذارتكم ونفضح فسادكم وطغيانكم".

غضب عارم

إلا أن الضابط لاقى الاعتقال بسبب كلامه هذا، فيما فجر تصرف النظام موجة غضب واسعة في صفوف الموالين لقوات النظام الذين طالبوا الجهة المسؤولة عن اعتقاله بالإفراج عنه على الفور. يشار إلى أن كلام الضابط عن نوع الطعام المقدم لقوات النظام لم يكن مستغرباً، فخلال فترات الحرب في سوريا الممتدة لعشر سنوات تقريباً، كشفت تفاصيل كثيرة عن الأوضاع البائسة التي يعيشها أفراد جيش النظام من العسكريين العاديين من البرد والجوع.

أزمة المياه في الحسكة السورية تشهد أولى خطوات الانفراج

روسيا اليوم.... بدأت أزمة المياه في الحسكة أولى خطوات الانفراج بالإعلان عن بدء تشغيل المحطة التي تغذي المدينة وريفها الغربي بمياه الشرب، وبطاقة نسبتها 50% وبينما لم تورد الخبر وسائل الإعلام التابعة للإدراة الذاتية التي تسيطر على المنطقة، أعلن الإعلام الرسمي السوري أن إعادة ضخ المياه جاءت "نتيجة للجهود السورية والدولية بالضغط على الاحتلال التركي" وتعيش بعض مناطق المدينة منذ أكثر من عشرين يوما أزمة في تأمين مياه الشرب، وصلت إلى حد العطش، وهددت حياة نحو مليون شخص في المنطقة، لولا توفر صهاريج لبيع مياه الشرب. وشهدت الأيام الماضية حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع أهالي المدينة، وللضغط على تركيا التي تقوم الفصائل الموالية لها بوقف ضخ المياه من محطة علوك القريبة من رأس العين، البلدة الواقعة تحت سيطرتها. وكان مصدر في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قال لـ RT أمس إنه تم تشغيل 25 بئرا من محطة الحمة بشمال غرب الحسكة، وإن "العمل جار لإعادة المياه إلى المدينة خلال 72 ساعة".....

ارتفاع درجة الحرارة يفاقم أزمة المياه شمال شرقي سوريا

«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» قلقة بعد توقف محطة ضخ في ريف الحسكة

(الشرق الاوسط)... الحسكة: كمال شيخو.... أعربت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عن قلقها حيال شح مياه الشرب بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد انقطاع مضخة العلوك بريف المدينة الشمالي الغربي عن الخدمة منذ عشرين يوماً، وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث جاوزت 40 درجة مئوية. وأطلق أهالي الحسكة ونشطاء مدنيون حملة بعنوان «العطش يخنق الحسكة»، طالبوا عبرها الجهات العسكرية والسياسية بتحييد ملف المياه عن الصراعات، وإخضاع إدارة محطة العلوك لفريق مدني مختص ومستقل، بإشراف ورقابة دولية، في وقت كشفت فيه مديرية مياه الحسكة التابعة للإدارة الذاتية عن دخول 25 بئراً في «محطة الحمة»، مرحلة الاختبار، وستعمل بشكل جزئي، وتحتاج إلى ثلاثة أيام من أجل تزويد قسم من أحياء المدينة بالمياه الصالحة للشرب. وقال عدنان حزام المتحدث الرسمي لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أمس: «نعرب عن قلقنا من أن يتدهور الوضع الإنساني بسبب انقطاع المياه على مئات الآلاف من ساكني الحسكة، خاصةً مع انتشار جائحة (كورونا)، وندعو إلى تحييد المنشآت المدنية الحيوية والخدمية عن الصراعات»، وذكر بأن «الصليب الأحمر» مع فرق منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري»... «تقومان بتوزيع مياه الشرب بشكل يومي مرتين من خلال الصهاريج لتعبئة أكثر من 60 خزان مياه بمعدل 550 متراً مكعباً يومياً في مختلف أحياء وشوارع الحسكة». وتشكو منظمات إنسانية دولية ومحلية تعمل في المنطقة من أن بدائل ضخ المياه من محطة مياه العلوك غير كافية، حيث تقوم بتوزيع المياه عبر الصهاريج بشكل متقطع، لكنها تستغرق وقتاً طويلاً، وبحسب حزام، تعمل «اللجنة»، كغيرها من المنظمات العاملة، على توفير المياه لتزويد قاطني مخيم الهول بالمياه الصالحة للشرب. وقال: «تدعو (لجنة الصليب الأحمر الدولية) كل الأطراف المنخرطة في الصراع إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحييد المنشآت الخدمية والمدنية، وعلى رأسها المياه والكهرباء، من دائرة الصراعات». وجمعت حملة «العطش يخنق الحسكة» نشطاء المعارضة والأكراد، وتصدر وسم «هاشتاغ» الحملة، من بين أعلى الحملات تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا»، وقال أهالي الحسكة ونشطاء في بيان إن «تكرار انقطاع المياه الصالحة للشرب دفع سكان الحسكة وأريافها للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، ما يشكل خطراً جسيماً على حياتهم، في ظل الجهود المحلية للتصدي لفيروس (كورونا المستجد)». وأشارت الحملة إلى أن قلّة المياه أثرت بشكل سلبي على النظافة الشخصية للأشخاص والعائلات، وكذلك نظافة وتعقيم المراكز الصحية والمشافي، كما أجبرت الأهالي على شراء المياه، وزيادة الطلب على مياه الصهاريج المتنقلة التي قد لا تكون نظيفة وغير معقمة، وطالب البيان بتحييد محطة علوك «عن الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها لفريق مدني مختص ومستقل، بإشراف ورقابة دولية، وكفّ يد القوات التركية عن استخدامها كورقة ابتزاز، واستفادة جميع سكان المنطقة بشكل عادل ودون تمييز»، على حد تعبير البيان الذي نشرته صفحات وحسابات النشطاء قبل يومين. ومنذ سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية له، بداية أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، على مدينة رأس العين بالحسكة، بعد هجوم واسع، وعملية «نبع السلام»، تحولت محطة العلوك إلى ورقة ضغط بين موسكو وأنقرة، وقد دخلت على خط المفاوضات، وتوصلوا إلى تفاهمات أولية نصت على السماح بضخ المياه من العلوك نحو مدينة الحسكة، والبلدات التابعة لها وريفها، مقابل تزويد محطة مبروكة الكهربائية برأس العين بالتيار الكهربائي لخدمة المناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا. بدورها، أعلنت مديرية المياه بالحسكة التابعة للإدارة الذاتية عن بدء ضخ المياه من آبار «محطة الحمة»، الواقعة على بُعد 14 كيلومتراً غرب المدينة، كأحد الحلول الإسعافية لسد احتياجات المنطقة من مياه نظيفة صالحة للشرب، وكشفت سوزدار أحمد، مديرة المياه بالحسكة، أن 25 بئراً دخلت في مرحلة الاختبار، وستعمل بشكل جزئي على مدار ثلاثة أيام، وستخضع للتحاليل قبل ضخها، وقالت: «بدأنا عملية ضخ المياه من 25 بئراً مجهزة من أصل 50 بئراً بسعة 30 ألف متر مكعب يومياً، تم تشغيلها تحت الاختبار وسيتم الضخ باتجاه الأحياء بعد تعبئة الخزانات». وشدّدت أحمد على أن هذه الآبار لن تكفي لتأمين جميع احتياجات سكان الحسكة وريفها وقاطني المخيمات، ولفتت قائلة: «دخول هذه الآبار الخدمة أحد الحلول العاجلة، قد لا تغطي حاجة المدينة وريفها والمخيمات المنتشرة بالمنطقة، والتأخر بتشغيلها يعود لانتشار (فيروس كورونا) وأسباب خارجة عن نطاق المديرية». يُذكَر أن محطة العلوك تُعدّ المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لأكثر من 460 ألف نسمة يعيشون بالمنطقة، حيث تزود بلدة أبو راسين وقراها وناحية تل تمر ومدينة الحسكة وريفها، كما تغذي المحطة 3 مخيمات، من بينها مخيم «واشوكاني» ويضم قرابة 12 ألف نازح فروا من رأس العين، ومخيم «العريشة» الخاص بنازحي مدينتي دير الزور والرقة ويبلغ تعداده نحو 13 ألفاً. أما مخيم «الهول» فيبلغ عدده نحو 65 ألفاً، حيث يعيش فيه آلاف النازحين السوريين، واللاجئين العراقيين، وقسم خاص بالأجانب الذين كانوا يعيشون في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» سابقاً.

إستياء روسي من أداء تركيا في شمال غربي سوريا.... توقعات في موسكو بتفاقم الموقف واندلاع مواجهات جديدة

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... تزايدت الترجيحات في موسكو حول احتمال احتدام الموقف في إدلب، على وقع الانتهاكات المتواصلة والصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة، وفشل تركيا في ضبط الموقف. واللافت أن خبراء في روسيا ربطوا بين الوضع المتفاقم في إدلب وخطوات موسكو لتعزيز وتوسيع حضورها العسكري المباشر على الأرض، في إطار الاتفاق الجديد الذي وقعه الروس مع السلطات السورية أخيراً لتوسيع مساحة الأراضي الملحقة بقاعدة «حميميم»، قرب اللاذقية. وبدا أن الاستياء الروسي بسبب تصاعد التوتر حول إدلب تزايد في الفترة الأخيرة. واتخذت بيانات وزارة الدفاع الروسية لهجة أكثر حدة، خصوصاً حيال الدور المطلوب من تركيا. ودعت الوزارة، في بيان لها أمس، أنقرة إلى اتخاذ إجراءات لـ«ضمان النظام» على الأراضي التي تنتشر فيها القوات التركية، ووقف ما وصف بأنه «أنشطة إجرامية» للجماعات المسلحة الموالية لها. وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر شيربيتسكي، أن الجانب الروسي «رصد اشتباكات كثيرة بين مختلف الفصائل المسلحة، ما أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين». وقال إن «هذه الأعمال غير القانونية تؤدي إلى تفاقم أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، وتهدد حياة وسلامة الآلاف من المدنيين السوريين»، لافتاً إلى أن «عناصر الجماعات المسلحة الموالية لتركيا تقوم بسرقة ممتلكات المواطنين والمعدات في المنشآت الحيوية الخاصة بتزويد السكان بالمياه والكهرباء». ودعا شيربيتسكي الجانب التركي إلى «اتخاذ إجراءات لضمان النظام في الأراضي التي تنتشر فيه القوات المسلحة التركية، ووقف الأنشطة الإجرامية للجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها». وكانت موسكو قد تجنبت في السابق توجيه انتقادات إلى تركيا، أو إلى المجموعات المسلحة السورية القريبة منها، ووجهت أصابع الاتهام في كل الهجمات التي انطلقت من إدلب ومحيطها إلى الفصائل التي لا تخضع لسيطرة تركية، ما لفت الأنظار إلى دوافع موسكو لتغيير لهجتها حيال الفصائل المدعومة من جانب تركيا. وفسر خبراء روس ذلك بتوقعات روسية لتفاقم الموقف في المحافظة، واحتمال اندلاع مواجهات جديدة. وأفادت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» بأنه يجري «ارتسام عمليات قتالية جديدة في الأفق السوري، يُنتظر أن يشارك فيها الطيران الحربي الروسي». ولفتت إلى أن «خطط القوات الروسية للاستقرار في سوريا لفترة طويلة، وهو ما يؤكده الاتفاق الموقع مع نظام بشار الأسد، بإنشاء مركز طبي لرعاية الطيارين الحربيين الروس وتأهيلهم في محافظة اللاذقية السورية، تواجه تساؤلات جدية، على خلفية مقتل جنرال روسي في سوريا أخيراً». ونقلت أن «إحدى الجماعات الموالية لتركيا أقرت بمسؤوليتها عن العملية الإرهابية التي أودت بالجنرال. وإذا كان المسلحون الذين تمولهم أنقرة قد ظهروا بالفعل في وسط سوريا، وفي الأراضي التي تسيطر عليها قوات الأسد، فإن القيادة الروسية في حاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية عند مرافقة القوافل في مناطق الصراع المحتملة». أكثر من ذلك، فقد اتهم خبراء تحدثت معهم الصحيفة أنقرة بأنها «تنظم عمليات عسكرية ليس فقط ضد النظام السوري، إنما ضد العسكريين الروس. ويبدو أن هذا النشاط القتالي من جانب أنقرة سوف يزداد». ورأى الخبراء أن الصدام المقبل بين الجيش السوري والقوات التركية لن يكون في صالح موسكو التي ستدعم القوات الحكومية بالطيران، لكنها لا تمتلك في إدلب قوة مكافئة للقوات التي تمتلكها أنقرة، ما يعني أن احتمال تعرض القوات الروسية لخسائر على أيدي الفصائل التي تدعمها أنقرة وارد. ولفت الخبير العسكري ألكسندر أوفشينيكوف إلى أن قرار إنشاء مركز طبي قرب حميميم تضمن إشارة للمركز بأنه سيكون «مركزاً لإعادة التأهيل في البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً إلى أن «القيادة الروسية تدرك جيداً أن الطيارين الروس في سوريا لا يزال أمامهم عمل قتالي يقومون به. وهناك حاجة إلى نظام إعادة تأهيل لهم في المنطقة المجاورة مباشرة لقاعدة حميميم الجوية العسكرية». وربط خبير آخر، وهو ألكسندر سيتنيكوف، بين مقتل اللواء الروسي فياتشيسلاف غلادكيخ أخيراً في محافظة دير الزور وقيام تركيا بإنشاء غرفة عمليات «درع السلام» لتنسيق العمليات العسكرية في سوريا كافة، مشيراً إلى أن ما يحدث على الأرض فعلاً هو «تعزيز وجود تركي طويل الأمد، بصفته قوة احتلال في هذا الجزء من سوريا». وسبب الربط بين الأمرين، وفقاً للخبير، أن أنقرة باتت تتصرف بطريقة أخرى. وفضلاً عن احتمال وقوف أطراف مدعومة من جانبها وراء قتل اللواء الروسي، فقد قامت عن «طريق الخطأ» بإسقاط طائرتين أميركيتين مسيرتين، لافتاً إلى أن هذا «الخطأ» قد يكون مقصوداً بسبب تفاقم استياء تركيا من تحركات واشنطن العسكرية في المنطقة. ورأى الخبير أن «التطورات الجارية يمكن أن تكون حلقات في سلسلة واحدة» تحمل دلالة على رسائل تركية للروس والأميركيين، مفادها: «لا تتدخلوا في هذه المنطقة، فهي لنا»، مشيراً إلى طموحات توسعية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في منطقة إدلب، و«هذه المنطقة إذا ظهرت كردستان بصفتها دولة، فإنها ستندرج بلا شك في عداد تركيا، وسيكون مصيرها في الغالب مشابهاً لمصير شمال قبرص»، مشيراً إلى أن احتمال وقوع هذا التطور سوف يزداد بشكل كبير مع سقوط الأسد.

ما الرسائل الأميركية من العقوبات الأخيرة؟

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... «الرسائل» التي تريد واشنطن بعثها من قائمة العقوبات على شخصيات سورية إلى موسكو «تصل بالفعل»، إذ إن الأجواء الآتية من موسكو بعد بدء تنفيذ «قانون قيصر»، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، تفيد بثقل كفة أصحاب الفكرة القائلة إن «الرهان على الانتصار العسكري ليس صحيحاً، ولا بد من التفكير في مسار سياسي». على الأقل، هذه هي قناعة واشنطن التي أعلنت، الخميس، فرض ثالث قائمة عقوبات بموجب «قانون قيصر»، طالت ست شخصيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، باستهداف ثلاث شرائح لبعث ثلاث «رسائل»، حسب التفكير الأميركي: الأولى، شخصيات اقتصادية استخدمت للسيطرة على أموال وشبكات رامي مخلوف، والمساهمة في شبكات التهريب؛ والثانية، شخصيات سياسية استعملت لاختراق مؤسسات الدولة والحكومة؛ والثالثة، شخصيات ميدانية ساهمت في العمليات العسكرية، وسهلت وجود إيران و«حزب الله» في سوريا. والقناعة في «نجاح» العقوبات تزداد عمقاً لدى أصحابها بعد قائمة العقوبات الأخيرة التي تضمنت أمرين: ست شخصيات أدرجتها وزارة الخزانة، وقائمة أخرى وردت في بيان وزارة الخارجية، عبر إعلان تأييد العقوبات الأوروبية. وكانت القائمتان الأولى والثانية من «قانون قيصر» تضمن عشرات الأشخاص، بينهم أسماء زوجة الرئيس السوري، وحافظ نجله الأكبر. الجديد أن الخارجية الأميركية قالت في بيانها: «يجب ألا يكون لهؤلاء أي دور في مستقبل سوريا»، أي أنها من المرات النادرة التي تفصح فيها واشنطن علناً عن «قائمتها السوداء». وأغلب الظن أن المستهدف من إعلان «القائمة السوداء» هو موسكو، إذ إن واشنطن تراهن على أن «رفع كلفة الصراع على الجانب الروسي ستؤدي إلى الوصول إلى قناعة بأن استراتيجية (الرئيس بشار) الأسد في الرهان على الانتصار العسكري لن تنجح؛ فقط ستؤدي إلى استمرار الصراع، وإلى تعمق نفوذ إيران و(حزب الله)، الأمر الذي لا تريده موسكو». وبالنسبة لواشنطن، على «موسكو ألا تعطي دمشق شيكاً على بياض». وحسب المعلومات الواردة إلى العاصمة الأميركية، فإن هناك رأيين في موسكو: الأول، يراهن فقط على الحسم العسكري، والمضي قدماً فيه بعد استراحات وهدن مؤقتة؛ والثاني، يرى ضرورة تلمس المسار السياسي لأن الحل النهائي لن يكون إلا سياسياً. وهناك قناعة لدى بعضهم في واشنطن بأنه «مع مرور الوقت، هناك من بات مقتنعاً في موسكو بأن الطريق الذي باتت روسيا فيه في سوريا لا يعمل»؛ أي أن هناك سؤالاً روسياً: «هل نريد أن نكون بعد خمس سنوات أخرى في المكان ذاته الذي نحن فيه بعد خمس سنوات من التدخل العسكري في سوريا؟ هل نريد أن نبقى ندور في الحلقة المفرغة؟». العقوبات ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها واشنطن، بل هناك وسائل أخرى: دعم مباشر وغير مباشر للغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» في سوريا، ودعم سياسي واقتصادي وبـ«وسائل أخرى» لجهود تركيا للحفاظ على وقف النار في إدلب، والبقاء العسكري في شمال شرقي سوريا، و«الرد الحاسم على كل التحرشات الروسية». وأيضاً هناك ضغوط ونصائح لدول عربية وأوروبية بـ«عدم التطبيع» مع دمشق. وبعض الدول العربية لم يرد على النصيحة الأميركية، وهذا يمكن سياسياً، لكنه اقتصادياً صعب لأن «قانون قيصر» يعمل بالمرصاد للشركات الخاصة التي عليها أن تقارن بين كلفة الانخراط في سوريا ومواجهة الشكوك في النظام المصرفي العالمي والأميركي. وبالنسبة إلى التفكير الأميركي، لا يزال الطريق طويلاً إلى ما وراء موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فـ«قانون قيصر» وفر قاعدة قانونية متوافقاً عليها بين الحزبين؛ أي أن «دمشق ستبقى في صندوق العزلة» إلى حين المضي في طريق التنازلات الجيوسياسية التي تعني تقليص دور إيران و«حزب الله»، والتغيير السياسي لتنفيذ القرار (2254). وليست صدفة أن المبعوث الأميركي جيمس جيفري، ونائبه جويل روبرن، موجودان في جنيف، الاثنين، قبل الذهاب إلى إسطنبول وأنقرة، حيث اجتماعات اللجنة الدستورية، يوم الاثنين، ستكون مختبراً لمدى الاستعداد للخوض في مناقشة الإصلاح الدستوري. كما أن اللقاءات مع مسؤولين إقليميين وروس ستكون اختباراً لتلمس نتائج العقوبات.

الحكومة السورية تمنح عقد «الأسواق الحرة» إلى شقيق رامي مخلوف

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية قررت منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بعدما كانت وزارة الاقتصاد فسخت العقد مع رامي مخلوف بعد خلافات مع ابنة خالة الرئيس بشار الأسد. وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية تبلغت قراراً بتجاوز أكثر من عشرة عطاءات قدمت لتشغيل الأسواق الحرة، وإعطاء العقد إلى إيهاب مخلوف وشريكه الكويتي الذي اتخذ مواقف سياسية داعمة للسلطات السورية خلال السنوات الأخيرة. وكان إيهاب أعلن على صفحته في «فيسبوك» استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتل»، بسبب خلافات مع شقيقه رامي، على طريقة تعاطي الأخير. وقال: «شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد». ورد رامي على ذلك بأنه عين ابنه علي محل شقيقه، قبل أن تقرر محكمة سورية بتعيين وزارة الاتصالات حارساً قضائياً على «سيريتل». كما أشار رامي إلى أن الضغوطات تجعل الشقيق يبتعد عن شقيقه. وفي نهاية يونيو (حزيران)، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس الأسد. ونشرت وزارة الاقتصاد نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف. وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف. ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة. وكان رامي مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة «شام القابضة» و«راماك للاستثمار». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قبل يومين، بأن «استخبارات النظام السوري واصلت حملتها الأمنية ضمن منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث جرى اعتقال 39 ضابطاً وعنصراً خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين اعتقلوا في الأشهر الماضية إلى 200 من أنصار مخلوف.