أخبار سوريا.....عقوبات أميركية تطال مكتب الأسد وقيادات عسكرية و«البعث»...العقوبات الأميركية تطول لونا الشبل....«داعش» يتبنّى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سورية.... بروتوكول جديد يمنح موسكو مناطق إضافية في اللاذقية... براً وبحراً...قيادات كردية تدعو إلى توسيع الإدارة الذاتية...

الجمعة 21 آب 2020 - 5:01 ص

1694

عربية

عقوبات أميركية تطال مكتب الأسد وقيادات عسكرية و«البعث»... بومبيو: سنواصل الضغط حتى يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا...

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، بموجب «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي، ودخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وشملت العقوبات شخصيات بارزة في الدائرة المقربة للرئيس بشار الأسد، وقيادات عسكرية متهمين بارتكاب جرائم. وفرضت عقوبات على شخصيات بارزة في مكتب الرئاسة السوري وقيادات في حزب «البعث»، شملت يسار إبراهيم مساعد الرئيس السوري الذي يُعدّ الواجهة الاقتصادية لعائلة الأسد في تنفيذ أنشطة اقتصادية لصالحها، ووُجّهت إليه اتهامات باستخدام نفوذه لعرقلة أي حل سياسي للصراع السوري، واستغلال شبكة علاقاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لإبرام صفقات فاسدة تستهدف إثراء النظام السوري، بينما يموت السوريون بسبب نقص الغذاء والدواء. كما ضمت القائمة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية مستشارة الرئيس الأسد الإعلامية ومذيعة التلفزيون السابقة، لونا الشبل التي «لعبت دوراً أساسياً في ترويج رواية الأسد الكاذبة بأنه يحافظ على السيطرة على البلاد، وأن الشعب السوري يزدهر تحت قيادته». وشملت العقوبات محمد عمار الساعاتي (زوج لونا الشبل) أحد كبار مسؤولي حزب «البعث» الحاكم والعضو السابق في البرلمان السوري الذي اتهمته واشنطن بـ«القيام بدور فاعل في لجان حزب البعث لتشكيل سياسات وحشية للحكومة السورية، وقيادة منظمة سهَّلت دخول طلبة الجامعات إلى الميليشيات العسكرية الموالية للأسد، هي (كتائب البعث)». وشملت قيادات عسكرية حالية وسابقة لدورها في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في سوريا، شملت قائد قوات الدفاع الوطني، فادي صقر، وقائد اللواء 42 بالفرقة الرابعة، العميد غياث دلة، وقائد «فرقة الحيدرة» في «قوات العميد سهيل حسن» الملقب بـ«النمر» سامر إسماعيل (وهي قوات تدعمها إيران). وقال بيان وزارة الخارجية الأميركية إن «هؤلاء المسؤولين الكبار في الجيش السوري قاموا بقتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدموا الأسلحة الكيماوية في استهداف مناطق سكنية، مثل الغوطة، وحطّموا العقد الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، صباح الخميس، إن الولايات المتحدة تعلن عن ست عقوبات ضد مؤيدي نظام الأسد من العسكريين والحكوميين والمالية، تخليداً للذكري السابعة للهجوم الكيماوي الذي شنه الأسد على الغوطة، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري. وأضاف أنه «بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نؤكد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يطيل الأسد هذا الصراع ومعاناة الشعب السوري، وسنواصل الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته على الشعب السوري». وشدد البيان على الاستمرار في المطالبة بمحاسبة جنرالات الجيش السوري وقادة الميليشيات على انتهاكاتهم، والاستمرار في تنفيذ العقوبات الأميركية الحالية ضد العديد من القادة الحاليين والسابقين، مثل اللواء علي أيوب، والفريق علي مملوك، والعميد بشام الحسن، والفريق جميل حسن، والفريق محمد ديب زيتون، والعميد سهيل حسن، والفريق رفيق شحاتة، والفريق عبد الفتاح قدسية. وأكد البيان على دعم واشنطن للعقوبات المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على الجيش السوري، التي تشمل اللواء كفاح ملحم، والعميد ناصر العلي، واللواء غسان إسماعيل، واللواء حسام لوكا، وقائد الميليشيات صقر رستم. وشدد البيان على أنه «يجب ألا يكون لهؤلاء القادة المتوحشين الذين يقودون آلة الأسد الحربية أي دور في مستقبل سوريا». وأكد بومبيو دعم الجهود لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة لـ«بناء مستقبل سلمي لسوريا باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع، من خلال وقف إطلاق النار والمضي في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2254)، ومواصلة الضغط على الأسد حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن «المسؤولين الحكوميين السوريين الذين فرضت عليهم العقوبات الجديدة ساهموا بنشاط في تسهيل أساليب قمع نظام الأسد». وينص «قانون قيصر» على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري والكيانات الاقتصادية المتعاونة معه، ومعاقبة القيادات التي ارتكبت انتهاكات. وتستهدف الإدارة الأميركية إجبار النظام السوري على المضي قدماً في العملية السياسية، وإجراء محادثات سلام. وكانت واشنطن قد فرضت جولات سابقة من العقوبات شملت الدائرة المقربة من عائلة الأسد، مثل زوجة الرئيس السوري ونجله حافظ بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، إضافة إلى الفرقة الأولى من القوات السورية، وفرضت عقوبات على رجال أعمال مقربين من النظام، وشركات وكيانات اقتصادية مهمة تمثل شريان الحياة المالي للنظام السوري. ووضعت واشنطن شروطاً لرفع العقوبات الأميركية أوضحها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بأنها تشمل توقف النظام السوري وحلفائه عن استخدام المجال الجوي لاستهدف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة النازحين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب.

العقوبات الأميركية تطول لونا الشبل.... «القبائل والعشائر السورية» تدعو لمحاربة المحتلين في الشمال

الراي.... عشية الذكرى السابعة للهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على الغوطة الشرقية وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أعلنت الولايات المتحدة، أمس، حزمة جديدة من العقوبات طاولت 6 أفراد من داعمي الرئيس بشار الأسد، من بينهم مستشارته الإعلامية لونا الشبل ومساعده ياسر إبراهيم. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، أنها «فرضت عقوبات على مساعد الأسد لجهوده في منع وعرقلة الحل السياسي»، لافتة إلى أنه «قام عبر استخدام شبكاته في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء». وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أيضاً في القائمة، المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، ومحمد عمار الساعاتي، وهو أحد كبار مسؤولي حزب البعث الذي قاد منظمة سهّلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد. ووصفت تلك الشخصيات بـ«الفاسدة التي اختارها الأسد كمستشارين له، وهم لا يركزون على الحل السلمي». كما أدرجت في قائمة العقوبات قيادات العديد من الوحدات العسكرية لجهودهم في منع وقف إطلاق النار، ومن بينهم قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر. وفي ما يخص الفرقة الرابعة، أعلنت إدراج قائد اللواء 42 العميد غياث دلة في القائمة. وطاول سيف العقوبات مجدداً قوات «النمر» التي يقودها سهيل الحسن، وادرج قائد فوج «الحيدر» سامر إسماعيل في قائمة العقوبات. وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء المسؤولين «هم من ضمن قادة جيش النظام الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد سكان أحياء مثل الغوطة». في سياق آخر، دعا المشاركون في اجتماع «القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية» إلى «محاربة المحتلين» في الشمال و«دعم الانتفاضة والمقاومة الشعبية التي انطلقت في دير الزور». وأعلن المشاركون في الاجتماع الثالث الذي شهدته مدينة حلب، في بيان، أمس، أن «العدو التركي قام باحتلال أجزاء من الأراضي السورية في الشمال والجزيرة، وهو عدو إرهابي داعم للإرهاب في سورية...».

«داعش» يتبنّى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سورية

الراي.... تبنّى تنظيم "داعش" مساء أمس هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنرال وإصابة عسكريَّين آخريَن بحروح. وقالت الوكالة الناطقة باسم التنظيم في بيان إنّ «دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو الدولة الإسلامية شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا) ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة عليهم». وأضاف البيان إنّ عناصر التنظيم استهدفوا في نفس المنطقة قيادياً في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لموسكو كان مع مرافقيه «عندما انفجرت عبوة ناسفة على آلية كانوا يستقلونها» مما أسفر عن «مقتله مع عدد من عناصر حمايته». وكانت موسكو أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع» الثلاثاء لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريَّين روسيَّين بجروح.

تعديل حكومي قريب في دمشق

لندن: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر سورية مطلعة عن أن تعديلاً حكومياً ستشهده سوريا دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية، أن «الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة القادمة الذي تولى منصبه في 11 يونيو (حزيران) الماضي الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس». وأضافت المصادر: «من المرتقب أن تشهد الحكومة تغييراً يطال نصف الوزراء مع بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم، ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير هما وزارتا الزراعة والاقتصاد». وبحسب المصادر، فإن «الحكومة المزمع تشكيلها ينتظرها تعديلاً أو تغيراً آخر بعد الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل». وبحسب مراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب. يذكر أنه طبقاً للدستور السوري، فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم والذي جرى في 10 الشهر الجاري وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال.

بروتوكول جديد يمنح موسكو مناطق إضافية في اللاذقية... براً وبحراً... تضمن ملحقاً سرياً وخرائط... وتاريخ سريانه مفتوح

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... سارت موسكو خطوة إضافية نحو توسيع مساحة نفوذها ووجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية، عبر توقيع بروتوكول إضافي ملحق لاتفاق تنظيم الوجود الروسي في سوريا. ونشرت البوابة القانونية الإلكترونية للحكومة الروسية نص الوثيقة التي وقعتها حكومة سوريا في 21 يوليو (تموز) الماضي، بعدما كانت أقرتها الحكومة الروسية في 30 يونيو (حزيران). وجاء نشر الوثيقة أول من أمس، ليضعها رسميا قيد التنفيذ وفقا لبند في البروتوكول. وحملت الوثيقة عنوان «البروتوكول الأول الملحق باتفاق تنظيم الوجود العسكري للقوات الفضائية الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية». وبذلك تكون الوثيقة ارتبطت بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 26 أغسطس (آب) عام 2015. والذي تم بموجبه منح قاعدة «حميميم» للروس، مع مساحة واسعة من الأراضي والمنشآت المحيطة بها. وكما نص الاتفاق الأول على أن تكون فترة سريانه مفتوحة، ولا ترتبط بتاريخ ما يعني تكريسا لوجود «إلى الأبد» إلا في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الاتفاق بشكل ثنائي، فإن البروتوكول الإضافي ربط تاريخ سريانه بالاتفاق الأساسي. ووفقا للوثيقة، فإن «حكومة الجمهورية العربية السورية توافق على منح روسيا الاتحادية أراضي برية ومساحات بحرية حول اللاذقية بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية». ونص البند الثاني على أن هذا المنح مجاني ولن يكون على روسيا أن تقدم أي تعويضات، كما أن البروتوكول يكون ساريا ما دام اتفاق الأساسي للوجود العسكري الروسي ساريا. وحدد البند الثالث في الوثيقة تفاصيل ومساحة الأراضي والمساحة البحرية الممنوحة للروس، وجاء فيه أن مساحة الأراضي التي ستنتقل لملكية الروس تبلغ 8 هكتارات ملاصقة لقاعدة «حميميم» والمنشآت التابعة لها، ويتم تحديدها وفقا لخريطة تعد جزءا من هذا الاتفاق. لكن اللافت أن البوابة القانونية الروسية لم تنشر هذه الخريطة إلى جانب الوثيقة المعلنة. وهو الأمر الذي انسحب على خريطة أخرى أشار إليها البروتوكول تحدد المساحة البحرية التي سوف تنتقل لملكية روسيا بموجب هذا البروتوكول. واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى مساحة القطعة البحرية تبلغ أيضا 8 هكتارات في المياه الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، وهي ستكون على شكل شريط بحري على طول الضفة السورية للبحر قرب اللاذقية بعمق يراوح بين 65 مترا و180 مترا. وأكدت الوثيقة أن الخريطة التي تم الاتفاق عليها تحدد بشكل واضح حدود وملامح الأراضي والمناطق البحرية الممنوحة للروس. كما اشتملت على بند يلزم الجانب السوري بأن يأخذ على عاتقه ترتيب الآليات القانونية التي تضمن نقل ملكية الأراضي والقطعة البحرية، في إشارة إلى التزام دمشق بترتيب التشريعات القانونية اللازمة لذلك. في المقابل، لن يكون على دمشق أن تدفع تكاليف تطوير البنى التحتية في هذه المنطقة بما في ذلك عمليات الإنشاء أو مد خطوط الكهرباء وكل العمليات الأخرى اللازمة للبناء أو تطوير المنطقة. ومنح البروتوكول روسيا حق التعاقد مع جهات أو شخصيات أو شركات روسية أو محلية سورية للقيام بأعمال البناء والتطوير اللازمة، لكنه ألزم موسكو بإبلاغ الجانب السوري عن حجم وقوة الإنشاءات والبنى التحتية التي سيتم تطويرها في المنطقة. لكن أكثر ما لفت الأنظار في الوثيقة المعلنة هو الإشارة فيها إلى «ملحق سري» لم يتم نشره. وأشار البروتوكول إلى «بند خاص حول ملحق سري يلتزم الطرفان بعدم نشر أي معطيات حوله» مع إشارة إلى أن الحظر ينسحب على مراسلات الطرفين والمفاوضات وكل التفاصيل التي يضمها هذا الملحق، مع إشارة إلى أن الكشف عن هذه التفاصيل ممكن فقط باتفاق بين الطرفين. ومع الإبقاء على جانب من المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الإضافي قيد الكتمان، بدا أن موسكو تسعى إلى تجنب إحراج حكومة الرئيس بشار الأسد، عبر ضمان سرية بعض التفاصيل التي أدت توقيع هذا البروتوكول. وينسحب ذلك، على إضافة فكرة إنشاء مركز طبي في البروتوكول المعلن، إذ لم يكن هذا الموضوع مطروحا في البداية، عندما وضعت موسكو هذه الوثيقة وجرى توقيعها سلفا من جانب واحد من طرف الحكومة السورية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وعندها ظهر الرئيس فلاديمير بوتين في تغطية تلفزيونية أثناء اجتماع مع أركان الحكومة الروسية، وكلف وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بالبدء بمفاوضات مع الجانب السوري لإقرار الوثيقة من جانبه. وأشار إلى أن مفاوضات إقرار الوثيقة قد تسفر عن تغيير طفيف على ألا يمس الجوهر فيها، ما يعني أن استحداث فكرة إنشاء المركز الطبي قد تكون واحدة من العناصر التي طلبت دمشق إدراجها لتسهيل إقرار الوثيقة من جانبها.

قيادات كردية تدعو إلى توسيع الإدارة الذاتية... مظلوم عبدي التقى قادة عشائر في شمال شرقي سوريا

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو.... أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن مناطق شمال وشرق سوريا مقبلة على مرحلة جديدة تتماشى مع تطلعات السوريين، وشدد بأن عمليات الاغتيال بريف دير الزور تستهدف استقرار المنطقة بغية إحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكوناتها، في وقت دعت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلى توسيع الإدارة الذاتية وتطويرها وتوقيع ميثاق وطني جديد، عبر عقد مؤتمر يجمع أبناء إقليمي الجزيرة والفرات بحضور العشائر العربية كافة، إلى جانب شخصيات تكنوقراط والأحزاب والجهات السياسية على اختلاف انتمائها، سواء كانت موالية للنظام أو مؤيدة للائتلاف المعارض والمستقلة منها. وعقد عبدي اجتماعات مع مجلسي دير الزور المدني والعسكري في قاعدة العمر النفطية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما التقى وجهاء وشيوخ عشائر عربية، وناقش حوادث عمليات الاغتيال التي طالت ثلاث شخصيات عربية بارزة، وقدم التعازي لأبناء المنطقة. وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات على حسابها الرسمي أمس، أكد عبدي، أن عمليات الاغتيال في ريف دير الزور «تستهدف زعزعة الاستقرار وإحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكونات المنطقة»، وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا «تتجه نحو مرحلة جديدة سعياً للوصول إلى حل سياسي يتوافق مع تطلعات السوريين وفق القرار الدولي 2254 لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات». وذكر بيان المركز، أن القيادة العامة للقوات ناقشت مجمل القضايا التي تهم سكان وأهالي مدينة دير الزور، ودعت المجلسين العسكري والمدني لتقديم الخدمات بوتيرة أسرع وتوفير الحماية والأمن لأبناء المنطقة، إلى جانب المسائل الخدمية وفرص العمل وإعادة التموضع العسكري للقوات، وحذرت من تحرك خلايا تنظيم «داعش»، واتهمت أطرافاً محلية وإقليمية بتحريكها، بينما طالب مظلوم عبدي التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم المنطقة، وقال «يجب الضغط على جميع الأطراف لإيجاد حلول سياسية تلائم تطلعات كل المكونات السورية». من جهة أخرى، أعلنت أحمد توجهاً إلى عقد مؤتمر موسع محلي بين أبناء إقليمي الفرات والجزيرة، بمشاركة كافة العشائر العربية والشخصيات المستقلة والجهات والكتل السياسية التي تعمل خارج أطر الإدارة والمجلس، وقالت في حديثها «إن الحوار الداخلي بين أبناء ومكونات المنطقة بات أمراً عاجلاً وضرورياً لتعزيز دور الإدارة وتقويتها، بعد توجيه انتقادات حول أدائها ومناشدات بتطويرها من خلال الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف كافة». وكشفت القيادية الكردية عن أنهم سيوجهون الدعوات إلى كل الجهات والقوى السياسية غير المنضوية في الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية»، والأخيرة تعد الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وأضافت «هناك جهات غير منضوية بالإدارات وغير ممثلة، قسم من العشائر وشخصيات تكنوقراطية أو أحزاب وكتل سياسية، منها موالية للنظام السوري، ومنها للائتلاف أو مستقلون غير مرتبطين بأي أحزاب وتكتلات سياسية»، وأوضحت بأنه سيتم التحاور معها حول الإدارة الذاتية «ما لها وما عليها والجوانب السياسية والأمنية والخدمية، مع الأخذ بالاقتراحات والانتقادات للخروج بجملة توصيات للوصول إلى نموذج إدارة جيد، بحيث يرى الجميع أنفسهم ضمن هذه الإدارة بهدف ترسيخ الاستقرار». وذكرت أحمد، أن المجلس سيطرح على المؤتمر المزمع عقده وثيقة مبادئ تكون بمثابة عقد وطني، «سنطلق ميثاقاً وطنياً أو ورقة تفاهم وطنية نحو ترسيخ الاستقرار والأمان بالمنطقة، وستشكل لجنة متابعة يتم تسميتها من الحاضرين لمتابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع العام»، ولفتت إلى التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ستعني بشكل خاص مناطق شمال شرقي البلاد، على أن تشمل بنودها الأساسية توصيات عامة تخص سوريا، «سواء مسألة وحدة الأراضي أو رؤيتنا للحل السياسي، فهذه ستكون أساسية وعامة تخص مستقبل سوريا عموماً، ولدينا مشروع لحل الأزمة ونعمل مع شركائنا بالمعارضة لطرح هذا المشروع».....

الإصلاح الدستوري السوري ينتظر الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.... تتجه الأنظار إلى اجتماعات «الضامنين» الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، من جهة، والحضور الأميركي من جهة ثانية، في جنيف الأسبوع المقبل، أكثر من الاهتمام باجتماعات ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في اللجنة الدستورية بسبب عدم توقع أي اختراق سوري - سوري... مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية في منتصف 2021. كلامياً، فإن اجتماعات اللجنة الدستورية هي «ملكية سورية وبقيادة سورية» ومن دون تدخل خارجي، لكن «الضامنين» الثلاثة يعتبرون أنفسهم «الرعاة الحقيقيين». ويتوقع أن يصل نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران إلى جنيف لعقد اجتماع ثلاثي، وتبني «الاختراق» الذي تحقق بعد جمود 9 أشهر، وتضمن قمتين ثلاثيتين وقمماً ثنائية، كان الهدف منها وقف التدهور الميداني في إدلب وإبقاء عجلة العملية السياسية دائرة. كما يصل المبعوث الأميركي جيمس جيفري إلى جنيف أيضاً، بهدف إجراء محادثات مع المبعوث الأممي غير بيدرسن، ونظيره الروسي سيرغي فيرشينين، ذلك وسط غياب المبعوثين الأوروبيين عن أروقة الأمم المتحدة هذه المرة.

- فجوة كبيرة

لا تزال الفجوة كبيرة بين أميركا وروسيا، إزاء الأولويات، واشنطن تريد اتفاقاً شاملاً لوقف النار انطلاقاً من إدلب الخاضعة لهدنة روسية - تركية، منذ بداية مارس (آذار) الماضي، والتزاماً باتفاق «منع الصدام» شمال شرقي سوريا، إضافة إلى استعجال تنفيذ القرار 2254 مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل، عبر إقرار دستور جديد أو تأجيل هذه الانتخابات إلى حين تحقيق توافق سوري. موسكو، من جهتها، تركز على شنّ حملة على «العقوبات الأحادية» من واشنطن وبروكسل، على دمشق وعلى «الوجود غير الشرعي» لأميركا شرق الفرات، إضافة إلى ضرورة ترك السوريين يتفقون فيما بينهم «دون أجندات مفروضة أو مضامين جاهزة للإصلاح الدستوري». وفي البيانات العلنية، يتوقع أن يعلن ممثلو الدول المشاركة بيانات تأييد جماعية أو ثنائية لتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاح دستوري وصولاً إلى إجراء انتخابات بإدارة الأمم المتحدة بموجب دستور جديد. لكن كل المؤشرات تشير إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة وسط استبعاد حصول أي اختراق. وتضم اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تمكن بيدرسن في أول جلسة لها، من تحقيق إنجازين؛ الأول، مدونة سلوك بين وفدي الحكومة والمعارضة. الثاني، تشكيل اللجنة المصغرة من 45 عضواً لصوغ مسودة الدستور. وأضيف هذا إلى إنجاز سابق، تمثل بالاتفاق على «معايير عمل اللجنة»، يعتبر أول إنجاز سياسي بين الطرفين.

- «ركائز وطنية»

لكن اجتماعات الجلسة الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) قوبلت بعقد شكلية، تتعلق بتسمية الوفدين، حيث أطلق وفد الحكومة على المعارضين بأنهم «وفد تركيا»، وجوهرية تتعلق بجدول الأعمال؛ حيث أصرّ الوفد «المدعوم من الحكومة» (كما سمى نفسه بداية، قبل أن يسمي نفسه «الوفد الوطني») على موافقة الطرف الآخر على «ركائز وطنية» قبل «مناقشة الدستور»، وشملت «رفض العدوان التركي والتمسك بوحدة الأراضي السورية والسيادة ورفض المشروعات الانفصالية، إضافة إلى رفض الإرهاب». وأمام هذا الخلاف، جمدت الاجتماعات 9 أشهر، قبل أن تتمكن موسكو وطهران من إقناع دمشق بالاتفاق على صيغة مطاطة لجدول الأعمال، ثم إرسال وفدها بموجب الأجندة التي صاغها مستشارو بيدرسن، وهي «تماشياً مع الولاية والاختصاصات والقواعد الأساسية للإجراءات للجنة الدستورية (سيتم) إجراء مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية» بين الوفود الثلاثة، حكومة ومعارضة ومجتمعاً مدنياً، في جنيف. لكن كي يصبح هذا الغموض «بناء»، فالأمر يرتبط إلى حد كبير بقرار دمشق وتدخل موسكو وطهران. المؤشرات العلنية جاءت من الرئيس بشار الأسد، إذ قال أمام البرلمان: «محاولات إسقاط الوطن وإلغاء السيادة وتفتيت الشعب وضرب المؤسسات يحققها دستور، ويمنعها آخر». وأضاف: «رغم الجهود الصادقة لأصدقائنا في إيران وروسيا من أجل دفعها إلى الأمام (في إشارة إلى اللجنة الدستورية) فإنها بفضل الولايات المتحدة ووكيلتها تركيا وممثليهما في الحوار تحولت من مبادرات إلى خزعبلات سياسية». كما قال خلال لقائه علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، إن دمشق «ماضية في هذا المسار (الدستوري)، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها». أغلب الظن، أن المعركة الدستورية انطلقت، وبدأ عدّها التنازلي. وبعدما باتت الانتخابات البرلمانية وراء اللاعبين والسوريين، فإن الموعد المستقبلي للتموضع والتفاوض هو الانتخابات الرئاسية في منتصف 2021.

سورية: 81 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الراي....الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة السورية يوم أمس الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 2008 بعد تسجيل 81 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل أمس أربع حالات وفاة خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الوفيات الى 82 حالة بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي الى 460 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. وشهدت سورية تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج البلاد في الـ22 من شهر مارس الماضي بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته.