أخبار مصر وإفريقيا....استئناف المحادثات الثلاثية حول سد النهضة....السودان: مصرع 63 شخصاً جراء الفيضانات منذ نهاية يوليو...موريتانيا تؤكد دعمها للإمارات....«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي...

الإثنين 17 آب 2020 - 5:58 ص

1987

عربية

مصر تسجل 139 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و19 حالة وفاة....

الراي....الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء أمس الأحد، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 116 إصابة و17 وفاة، أمس الأول السبت. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها و5160 حالة وفاة»....

استئناف المحادثات الثلاثية حول سد النهضة

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... استؤنفت، اليوم الأحد، المحادثات حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا والذي لطالما أجج التوترات في حوض نهر النيل، غداة إبداء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وتجري الدول الثلاث اجتماعا عبر الهاتف يشارك فيه عن كل منها وزيرا الخارجية والموارد المائية، وتنظمه جنوب إفريقيا التي تولت أخيراً إدارة المفاوضات بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي. وبدأ الاجتماع عند الساعة 04:00 بتوقيت شرق إفريقيا (13:00 ت غ) وفق تغريدة أطلقها وزير الموارد المائية الإثيوبي سيليشي بيكيلي. وسدّ النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي يونيو أعلنت إثيوبيا أنّها بدأت تعبئة سدّها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم. وعلّقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق. ولم يتّضح ما إذا تم التطرّق إلى هذا الأمر الأحد. والسبت أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك «يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق اعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».

السودان: مصرع 63 شخصاً جراء الفيضانات منذ نهاية يوليو

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين... »... أعلن الدفاع المدني السوداني اليوم (الأحد)، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصاً منذ نهاية يوليو (تموز). وأوضح المصدر في بيان أن 14 ألفاً و180 منزلاً و119 بناءً حكومياً تدمرت كلياً، كما تضرر بشكل كبير 16 ألفاً و240 منزلاً، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وتهطل عادةً أمطار غزيرة بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) في السودان الذي يواجه سنوياً فيضانات كبيرة. وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأشار آخر تقرير نشره المكتب (الأربعاء)، إلى أن 185 ألفاً و755 شخصاً تأثروا بالأمطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضرراً هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

وفد من «قوى التغيير» ينسق مع الحركات المسلحة للسلام في السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... يعقد وفد من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، سلسلة لقاءات في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، مع حركات الكفاح المسلح «الحركات المتمردة سابقاً»، لإشراكها في «المؤتمر التداولي» للتحالف الحاكم المزمع عقده في غضون أيام. وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً برئاسة مقرر المجلس المركزي للتحالف، كمال حامد البولاد، وعضوية رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، وممثل تحالف القوى المدنية مهيد صديق، وآخرين، سيجري سلسلة لقاءات مع قوى الكفاح المسلح لدعوتها للمشاركة في المؤتمر التداولي المزمع، وتعزيز العلاقة بين قوى الثورة المختلفة. وينتظر أن يلتقي الوفد مكونات الجبهة الثورية المختلفة وأطراف الكفاح المسلح بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، لتوحيد الرؤى من أجل الحفاظ على جذوة «ثورة ديسمبر 2018» مشتعلة، وعدم السماح للقوى المتربصة بالانقضاض عليها. وقال المصدر «هذا هو هدف الزيارة، وهي لا علاقة لها بمباحثات السلام الجارية في جوبا، ولن تناقش أية موضوعات متعلقة بالمفاوضات، بل ولن تذهب لمقر التفاوض»، مضيفاً قوله «لو لم نتوحد ونسر إلى الأمام ستضيع الثورة من أيدينا». وكانت «الجبهة الثورية»، التي تتكون من حركات مسلحة من إقليم دارفور وفصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جبال النوبة والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قد أبدت موافقة مبدئية للمشاركة في المؤتمر التداولي لقوى إعلان الحرية والتغيير الشهر الجاري والذي يستهدف إصلاح مؤسسات الائتلاف الحاكم، إثر تلقيها دعوة من المجلس المركزي للمشاركة في المؤتمر. ويأمل تحالف «الحرية والتغيير» في لملمة أطراف قوى الثورة، بعد الانشقاقات التي ضربت صفوفه أخيراً، وهو التحالف العريض الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين برئاسة المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في يناير (كانون الثاني) 2019، إبان الثورة الشعبية التي استمرت أربعة أشهر، من أحزاب وتجمعات مهنية ومدنية، على رأسها أحزاب الأمة، والشيوعي، والبعث، والتجمع الاتحادي، فضلا عن تجمع المهنيين، والجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. وبعد سقوط نظام البشير قاد التحالف تفاوضاً طويلاً مع المجلس العسكري الانتقالي، أثمر عن تكوين شراكة بن العسكريين والمدنيين، وحكومة انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ولدوره في الثورة حصل على حق تعيين الوزراء والمسؤولين، وما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المرتقب. بيد أن التحالف واجه صعوبات جمة بعد تكوين الحكومة إثر انشقاق الجبهة الثورية وخروج حركة تحرير السودان بقيادي مني أركو مناوي، وتجميد حزب الأمة عضويته في التحالف، على خلفية مطالب بالإصلاح، ثم لحقت القيادة الجديدة لتجمع المهنيين بالمنشقين، برغم دور التجمع الرئيسي في تأسيسه هذا التحالف. وتعمقت الجفوة بين التحالف الحاكم والحركات المسلحة بسبب تباين وجهات النظر على مفاوضات السلام الجارية في جوبا منذ أشهر. وبينما يجري التفاوض على «مسارات» جغرافية وجهوية، ترى بعض أطراف التحالف الحاكم إجراء المفاوضات على أساس القضايا وليس المسارات، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر في العلاقة بين الطرفين. واعتبرت الجبهة الثورية موقف الحرية والتغيير، محاولة لتشوية مواقفها دون مراعاة لمشاركتها في تأسيس التحالف، عن طريق التقليل من النتائج التي تم التوصل إليها في مفاوضات جوبا، واشترطت في تصريحات صحافية تمثيل وفد الحرية والتغيير لكافة مكونات التحالف. من جهة أخرى، يجري تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة تستهدف الإعداد للمؤتمر التداولي، والذي من المنتظر أن تشارك فيه كل قوى الثورة، بما في ذلك القوى التي واجهت نظام الإنقاذ ولم توقع «إعلان الحرية والتغيير»، والذي يعد بمثابة برنامج سياسي للتحالف الحاكم، بيد أن التحالف يرفض بقوة إشراك «الإسلاميين» بمختلف مسمياتهم في هياكله.

موريتانيا تؤكد دعمها للإمارات وتذكر بمواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية

نواكشوط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت موريتانيا دعمها لدولة الإمارات في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة. وذكّرت، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بثته أمس الوكالة الموريتانية للأنباء، بمواقف الإمارات الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. وجاء في البيان: «إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقديراً منها لروابط الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثقة منها في حكمة وحسن تقدير قيادتها وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات جليلة لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديداً، لتؤكد ما يلي: أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة». وتابع البيان: «ثقتنا مطلقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأنها ستراعي في أي موقف تتخذه مصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ كل التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».....

خمسة قتلى على الأقل في هجوم مسلحين على فندق في مقديشو

الراي... الكاتب:(أ ف ب) .... قتل خمسة أشخاص على الأقل، اليوم الاحد، في اقتحام مسلحين فندقا يطل على البحر في مقديشو بعد تفجير سيارة مفخخة، وفق ما أفاد مسؤول أمني لفرانس برس. وقال أحمد عمر «يستمر إطلاق النار في شكل متقطع وبحسب معلومات أولية تلقيناها، قتل خمسة أشخاص واصيب أكثر من عشرة آخرين. حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن الانفجار كان قويا وهناك رهائن داخل الفندق». وفي وقت سابق، قال الضابط في الشرطة عدن ابراهيم «دوى انفجار سيارة مفخخة استهدف فندق (ايليت) على شاطئ ليدو»، لافتا الى «إطلاق كثيف للنار داخل الفندق». واكد شهود أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي ثم فر أناس من حرم الفندق حيث كان يسمع إطلاق نار. ويحمل هذا الهجوم بصمات حركة الشباب الإسلامية الصومالية. وقال الشاهد علي سيد عدن «كان الانفجار شديدا جدا وشاهدت دخانا يتصاعد من المنطقة، إنها الفوضى والناس يفرون من المباني المحيطة». والاثنين، قتل أربعة اشخاص على الاقل في تبادل للنار داخل سجن مركزي في مقديشو بعدما تمكن سجناء من الاستيلاء على أسلحة لحراسهم. وجميع هؤلاء متطرفون من حركة الشباب ينفذ بعضهم عقوبة السجن المؤبد، وفق ما أكد مسؤول في الشرطة لم يشأ كشف هويته. والشباب طردوا من مقديشو العام 2011 لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها هجمات واعتداءات انتحارية في العاصمة، تستهدف خصوصا مقار حكومية وأمنية أو مدنيين.

«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، مشاوراته السياسية حول تشكيل «حكومة كفاءات» مستقلة، بدلاً عن حكومة «محاصصة حزبية» مبنية على حجم الكتل السياسة في البرلمان. غير أن إقصاء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان دفعها إلى اتهام المشيشي بتشكيل ما سموها «حكومة الرئيس»، وتبرأوا من المسؤولية عنها، وعن ما ستؤول إليه عملية التصديق على الحكومة الجديدة داخل البرلمان. وأبدت بعض الأحزاب استعدادها لإفشال عملية التصويت، إذ لمحت حركة «النهضة» إلى إمكانية إسقاط الحكومة، بعد أن أكدت أنها تقود تحالفاً برلمانياً لا يقل عدده عن 120 نائباً، وهو ما يجعل الحكومة المقبلة غير قادرة على الحصول على ثقة البرلمان بما تبقى من النواب، البالغ عددهم 97 نائباً، بينما تحتاج إلى أغلبية دستورية تبلغ 109 نواب، كحد أدنى. وكانت الاتهامات قد وجهت إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بفقدان دوره في المشهد السياسي، واختيار الدخول في معارك سياسية، عندما اختار، في 26 يوليو (تموز) الماضي، تكليف هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، وهو اختيار تسبب في جدل سياسي حاد لأن بعض الأحزاب عدت أن الرئيس تجاهل مقترحاتها، وفضل شخصية اختارها بنفسه. ومما فاقم من شكوك تلك الأحزاب أن المشيشي قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لا تراعي أوزان الأحزاب البرلمانية. ورغم معارضة الأحزاب لهذا المقترح، فقد أصر الرئيس عليه، لذلك أصبحت الأحزاب تسميها «حكومة الرئيس»، وهو الذي سيتحمل مسؤوليتها. وفي هذا الشأن، قال هاشم بوعزيز، المحلل السياسي، إن الرئيس انتصر في معركة تأويل الدستور لصالح توسيع صلاحياته على حساب المنظومة الحزبية، ومن ورائها البرلمان، مما جعله يميل إلى فرض خياراته، والذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب. وكان الرئيس التونسي قد دعا، في أكثر من مناسبة سياسية، إلى مراجعة الشرعية الممنوحة لنواب الشعب، وأكد خلال حملته الانتخابية أن المنظومة التقليدية للأحزاب قد انتهت، وهي المسؤولة عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، واتهمها بـ«حبك المؤامرات والعيش على التجاذبات». وفي السياق ذاته، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المقبلة، في حال نيلها الثقة، ستجد في مواجهتها جبهة برلمانية معرقلة، مكونة من نحو 138 نائباً، وعد أن عدة أحزاب كبرى، على غرار حركة النهضة، إلى جانب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، وهما الحزبان المؤثران اللذان دعما ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ستجد نفسها في مواجهة مع اختيارات الرئيس وتوجهاته التي لم تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهمشت الأحزاب السياسية، وهو ما سينعكس على المشهد البرلماني، إذ إن جبهة الرفض تلك ستعرقل معظم القوانين التي ستعرضها الحكومة على البرلمان. وتوقع عدة مراقبين أن تلتزم معظم الأحزاب السياسية الصمت، وتصوت لحكومة الكفاءات المستقلة، في حال عرضت تركيبتها على البرلمان، لكنها ستعمل لاحقاً على عرقلتها، معتبرين أن عمرها لن يزيد على أشهر قليلة، لتظهر الأزمة السياسية من جديد وتزداد حدتها، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة. وبشأن الفرضيات المحتملة أمام حكومة المشيشي، ذكر عدد من أساتذة القانون الدستوري أن تونس أمام عدة احتمالات، أفضلها لمصلحة البلاد نيل الثقة أمام البرلمان بالأغلبية المطلقة، وعدم المجازفة بإسقاطها، إلى جانب إمكانية سقوط الحكومة التي سيقترحها المشيشي على البرلمان، وهي فرضية ستؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مع ما تحتمله تلك الانتخابات من مفاجآت لعدد من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019. وهناك فرضية ثالثة قائمة، تتمثل في عدم توصل المشيشي إلى تشكيل حكومة في الآجال المحددة، وهو ما سيطرح جدلاً سياسياً حول ضرورة حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي، والدعوة لانتخابات مبكرة. يذكر أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة تنتهي يوم 25 من الشهر الحالي، وهي حكومة «إنجاز اقتصادي واجتماعي»، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، ومن أولوياتها إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال عقلنة النفقات، والرفع من الموارد الذاتية للدولة، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية، وتطوير نظم الحوكمة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، والحد من تدهور القدرة الشرائية، وتفعيل آليات الضغط كافة على الأسعار، وتدعيم الإحاطة بالفئات الهشة، وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات، مع تكريس علوية القانون وفرض احترامه، وذلك وفق ما أكده المشيشي في أول نقطة إعلامية.