أخبار مصر وإفريقيا....تحذيرات مصرية من التهاون في الإجراءات الاحترازية....رفض مصري ـ ليبي لـ«استفزاز» أنقرة بالتنقيب في مياه المتوسط.. تزايد الضحايا والخسائر جراء السيول والأمطار في السودان..تحضيرات لاجتماع سياسي كبير يدعم سياسات تبون....

تاريخ الإضافة السبت 8 آب 2020 - 5:41 ص    عدد الزيارات 1748    التعليقات 0    القسم عربية

        


تحذيرات مصرية من التهاون في الإجراءات الاحترازية.... قرارات حكومية بحظر دخول القادمين من الخارج بدون «تحليل كورونا»....

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... حذّرت السلطات الصحية في مصر من «خطورة التهاون في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)». ورغم التراجع الكبير في إصابات «كوفيد - 19»، فإن الصحة المصرية تؤكد على «خطورة الأمان (الزائف) بسبب انخفاض الإصابات». يأتي هذا في وقت أصدرت الحكومة المصرية قراراً بـ«حظر دخول القادمين إلى مصر دون أن يكون القادم معه ما يفيد إجراء تحليل (بي سي آر) للكشف عن فيروس (كورونا المستجد) بنتيجة (سلبي) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية». وأفادت وزارة الطيران المدني في مصر بأن «القرار يطبق ابتداء من 15 أغسطس (آب) الحالي، ويسري فقط على الأجانب (غير حاملي الجنسية المصرية)»، مضيفة في بيان لها أمس «يستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات». إلى ذلك، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الذي انتهت فترة خدمته في القاهرة، والدكتورة نعيمة القصير، الممثل الجديد للمنظمة في مصر. وأكد جبور أن «أداء الحكومة في التعامل مع جائحة (كورونا) كان متميزاً، ونجحت سياسة التدرج في تطبيق الإجراءات الاحترازية، في تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة، والدليل أن النظام الصحي لبلد المائة مليون لم يتعرض للانهيار كما حدث في دول أخرى؛ بل على العكس، كانت المنظومة الصحية في مصر تتطور وتتكيف بشكل سريع مع تطورات الأزمة». وبينما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إن «الوضع الصحي في مصر أصبح تحت السيطرة؛ لكن لا نريد أن نفقد ما وصلنا إليه من وضع صحي، ووضع (كورونا) لم ينته، ولن ينتهي؛ إلا بعد الوصول إلى علاج»، حذر أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، المصريين من «التهاون في الإجراءات الاحترازية»، مؤكداً «أهمية ارتداء والتزام المواطنين بارتداء الكمامات حتى لو وصلنا لـ(صفر إصابة) في الفترة المقبلة». وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام في تصريحات له مساء أول من أمس، إن «هناك توقعات بإمكانية وجود (موجة ثانية) من الإصابات بالفيروس خلال الشهور القادمة»، مضيفاً: «لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بخطورة الموجة الأولى نفسها»، موضحاً أن «وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الفترة المقبلة». وذكر الوزير هيكل أن «وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قالت إن انخفاض أعداد الإصابات يأتي نظراً للاستفادة من دروس سياسات الإغلاق من قبل، وسياسة التقصي الدقيق المتبعة منذ بداية الأزمة، والنجاح في إطالة أمد الأزمة، حيث إنه حدثت 95 ألف إصابة في 5 أشهر ونصف، ولم تحدث بشكل مفاجئ مثلما حدثت في بعض الدول». وسبق أن حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، من «تراخي البعض في الإجراءات الاحترازية»، قائلاً إن «المرض ما زال موجوداً ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخي في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي». وأعلنت «الصحة» المصرية ارتفاع «إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى مساء أول من أمس، عقب خروج 1716 متعافياً من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية». وفي أحدث إفادة لـ«الصحة» أشارت إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 95006 حالات، من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة».....

رفض مصري ـ ليبي لـ«استفزاز» أنقرة بالتنقيب في مياه المتوسط.... مطالب بضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر ووليد عبد الرحمن - أنقرة: سعيد عبد الرازق.... غداة توقيع مصر واليونان على اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده «استأنفت عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط»، مما أثار حالة من الغضب والرفض في مصر، ولدى الحكومة الليبية وبرلمان طبرق (شرق البلاد). وعقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا، أمس، قال إردوغان: «استأنفنا عمليات التنقيب، وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة». ووصف سياسيون ليبيون بشرق البلاد هذه الخطوة بـ«الاستفزازية»، وطالبوا بضرورة التحرك السريع في وجه المساعي التركية للتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، مشيرين إلى أن حكومة «الوفاق» «لا تمثل الشعب الليبي، ولا يحق لها التوقيع أو التفريط في ثروات البلاد». ورأى عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية التي تم توقيعها بين مصر واليونان «حدث مهم، وخطوة جادة تثبت مضي الدولتين قدماً في سياسة كبح جماح إردوغان، وتحطيم آماله في السيطرة على ثروات البحر المتوسط»، وأكد أنها تحسم بشكل قاطع الجدل القائم حول قانونية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة «الوفاق» والحكومة التركية. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال، في المؤتمر الصحافي مع نظيره اليوناني، أول من أمس، إن الاتفاق بين البلدين «يتيح لكل منهما المضي قدماً في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة». وتطرق الوزير اليوناني، نيكوس دندياس، للاتفاقية الموقعة بين حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فائز السراج وتركيا، قائلاً إنها «غير قانونية، وتخالف القانون الدولي»، مشيراً إلى أن بلاده تواجه التحديات كافة في المنطقة، بالتعاون مع الدولة المصرية. ومن جهته، رأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن «الخلاف هو تركي - يوناني بالأساس، وأنقرة صعدت من تحركها لأنه كان من المتوقع أن تكون هناك مفاوضات بين تركيا واليونان في إطار أوروبي، لكن عندما تعثرت، وتم توقيع الاتفاق بين القاهرة واليونان، حاولت تركيا التصعيد». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف التركي لا يحمل أي جديد»، مشيراً إلى أن «التطور الرئيسي في تصريحات تركيا أنها تحمل تجاوزاً، وإعلان بدأ التنقيب يعد تصعيداً من جانب تركيا». وأبدى النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) «رفضه لما أعلنه الرئيس التركي، أمس، من استئناف عمليات التنقيب في (المتوسط)»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «خطوة تصعيدية جديدة من الجانب التركي، وهي محاولة في إطار محاولات تركيا (المستفزة) خلال الفترة الأخيرة». وقال الناشط السياسي الليبي يعرب البركي، إن إردوغان سيواجه صعوبات مستقبلية لأن «التصعيد الدعائي الذي يقوم به سيقابله انهيار في الليرة، وصعوبات في الاقتصاد التركي المتعثر جداً». وأضاف البركي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس التركي ليس أمامه إلا خياران: الأول يعد آمناً لصالح الجميع، ويتمثل في تخليه عن أوهام الإمبراطورية السلجوقية، ويذهب للتسوية مع كل الدول التي أثار فيها الشغب، ويقبل بوضع مستقر للمنطقة ولبلاده»، و«الخيار الثاني، وهو الأصعب، ويتمثل في توجه إردوغان إلى حرب كبرى في ليبيا، ليكون قادراً على تأمين اتفاقه البحري، والأهم الوصول للهلال النفطي في ليبيا، ليتحصل على الأموال الطازجة ليعيد إحياء اقتصاده الذي يمر بأسوأ ظروفه منذ عقود». وكانت تركيا قد علقت أعمال التنقيب في المنطقة الأسبوع الماضي للشروع في مفاوضات مع اليونان بهذا الشأن، إلا أن إردوغان عاد وأعلن، أمس، أنها (اليونان) لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة. ويأتي هذا في وقت أعربت فيه مصر عن استغرابها لما صدر من الخارجية التركية، تعليقاً على اتفاق ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي جرى توقيعه أول من أمس، لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، فإنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله». وفي السياق ذاته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن ترحيبه بالاتفاقية التي وقعت بين مصر واليونان، وعدها «انتصاراً للقانون الدولي على قانون الغاب». وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول، ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية». وكانت تركيا وحكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في ليبيا قد وقعتا، العام الماضي، اتفاقاً مشابهاً لرسم الحدود البحرية في المنطقة. من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية «لا قيمة لها» و«باطلة»؛ مؤكداً أن بلاده ستستأنف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، والتي قال إنها «تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإفساح المجال للمباحثات مع أثينا؛ لكن اليونان لم تلتزم بتعهداتها، ولذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز». وأضاف إردوغان: «لسنا بحاجة للتباحث مع من ليست لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية» في إشارة إلى اليونان. وأكد أن بلاده ستواصل الالتزام بمذكرات التفاهم الموقعة مع ليبيا «بحزم كبير». وزعم إردوغان أن اليونان لا تمتلك حدوداً بحرية مع مصر، وأن اليونان أيضاً بطبيعة الحال لا تمتلك حدوداً بحرية مع ليبيا، ولا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع مصر أو ليبيا، قائلاً: «لا قيمة للاتفاق المبرم بين مصر واليونان، إذ ليس لدى اليونان حدود بحرية مع ليبيا، وماذا تفعل هناك؟ وهل لمصر أي علاقة؟ ليست لها علاقة». كانت تركيا قد وقَّعت مع حكومة السراج مذكرة تفاهم لتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم التباعد الجغرافي بين البلدين، وعدم وجود حدود بحرية مشتركة. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستواصل حماية مصالحها في شرق البحر المتوسط إلى الأبد. وقال على «تويتر»، عقب لقائه في مالطا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ليل الخميس – الجمعة، إن «علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون رهينة من قبل بعض الدول الأعضاء، ويجب على الاتحاد الوفاء بوعوده بشأن الهجرة». واعتبر أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان غير قانونية، وستلحق الضرر بالمنطقة وبالاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها للاتفاقية، قائلة إنها «باطلة» بالنسبة لتركيا، وإن أنقرة لن تسمح بأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل «بلا شك» الدفاع عما سمتها «الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك في شرق المتوسط». وأشار البيان إلى أن المنطقة التي تم ترسيمها تقع ضمن ما تسميه تركيا «الجرف القاري» لها الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به، معتبراً أن الاتفاقية محاولة لاغتصاب حقوق ليبيا. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استغرابها من التصريحات التي صدرت عن الخارجية التركية، قائلة: «إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاقية وتفاصيلها». وفي تعليق على التصريحات التركية، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في تصريحات أمس، إن تركيا تفتعل الأزمات، ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها بعد إعلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر، مضيفاً: «إننا نستغرب رد فعل تركيا على الاتفاق مع مصر الذي يهدف إلى استقرار المنطقة». وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عزم بلاده اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا، لتسوية خلافاتهما في منطقة البحر المتوسط. ونقل موقع «جريك سيتي تايمز» عن ميتسوتاكيس أن بلاده أكدت بكل وضوح أنها «لن تقبل بتنفيذ تركيا أي بحوث سيزمية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان»، وأنه يرى «مؤشراً إيجابياً» في عدم وصول أي سفينة تركية بعد إلى المنطقة؛ مشيراً إلى أن مسألة المناطق الاقتصادية الخالصة تشكل جوهر المشاورات بين الطرفين. في سياق متصل، بدأت مالطا تحركات، عبر وساطة تركية، لإبرام اتفاق بحري مماثل للذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019. ويجري ما يعرف بمجلس النواب في طرابلس، برئاسة حمودة سيالة، استعدادات للمصادقة على الاتفاقية بدعوى منحها الشرعية اللازمة. وتكررت الزيارات واللقاءات بين مسؤولين من مالطا وآخرين في حكومة الوفاق، بحضور مسؤولين أتراك، في أنقرة وطرابلس خلال الفترة الأخيرة، آخرها زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره المالطي إيفريست بارتولو إلى طرابلس أول من أمس؛ حيث التقيا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، وعدداً آخر من المسؤولين في حكومة الوفاق. وسبق ذلك اجتماع لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا، ونظيره المالطي بويرون كاميلاري، في أنقرة في 20 يوليو (تموز) الماضي في إطار المساعي نفسها، وقبله في 6 يونيو (حزيران) أنهى أكار زيارته إلى طرابلس بالتوجه إلى مالطا التي توجه إليها أيضاً جاويش أوغلو أول من أمس، عقب زيارته لطرابلس. وأعلنت مالطا بالتوافق مع تركيا رفضها لعملية «إيريني» الأوروبية للتفتيش على دخول الأسلحة إلى ليبيا، والتي انسحبت منها. ويرى مراقبون أن تركيا تسعى من خلال التنسيق مع مالطا إلى كسب صوت مؤيد لتحركاتها في شرق المتوسط وليبيا داخل الاتحاد الأوروبي.

ليبيا تسجّل أعلى معدل يومي للإصابات الأعداد تتضاعف والسلطات تهدد بعقوبات

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل 404 حالات موجبة مصابة بفيروس «كورونا» في إحصائية هي الأعلى منذ اكتشاف أول إصابة في شهر مارس (آذار) الماضي، بعدما تضاعفت الأعداد. وقال المركز إنه سجل أعلى معدل إصابات يومي في عموم البلاد، موضحاً في بيان، أنه من بين 2144 عينة تسلمها مختبره المرجعي، جاءت نتائج الفحص إيجابية لعدد 404 عينات، بينها 219 إصابة لمخالطين. وسجلت العاصمة طرابلس وحدها 184 إصابة من أصل هذه الإصابات، بينما تم تسجيل 12 حالة شفاء من المرض و8 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي المصابين 4879 شخصا، شُفي من بينهم 652 شخصا وتوفي 107. وفرضت حكومة «الوفاق» بالعاصمة طرابلس ارتداء الكمامات في المواقع الحكومية والخاصة، عقب تصاعد معدلات الإصابة اليومي. وبموجب قرار للحكومة «يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات، أثناء وجودهم في المقرات الحكومية والخاصة، والمصارف والأسواق ومحطات الوقود ووسائل النقل المختلفة»، كما يحظر على أصحاب الأنشطة التجارية استقبال الجمهور دون ارتدائهم للكمامات، وإلزام هذه الأنشطة بتوفير مواد التعقيم والإرشادات الخاصة التي تحقق التباعد الاجتماعي. ونص القرار على معاقبة أصحاب الأنشطة التجارية بغرامة مالية مقدارها 500 دينار ليبي (350 دولارا أميركيا) بالسعر الرسمي، ومعاقبة كل نشاط تجاري لا يتقيد بموعد ساعات الحظر بمبلغ مالي 1000 دينار (700 دولار) مع سحب الترخيص وقفل النشاط لمدة شهرين، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 500 دينار بحق كل مركبة عامة أو خاصة تخترق ساعات الحظر، الذي مددته الحكومة مساء أول من أمس، ويبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، علما بأنها تفرض حظرا كاملا يومي الجمعة والسبت أسبوعيا. وأعلنت مديرية أمن مدينة الكفرة في جنوب البلاد فرض حظر التجول لمدة 48 ساعة ابتداء من أمس في المدينة بعد تزايد أعداد المصابين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في شهر مايو (أيار) الماضي من دخول ليبيا مرحلة «ذروة التفشي»، لتعلن وزارة الصحة دخول البلاد المرحلة الرابعة من الجائحة نهاية الشهر الماضي، والتي يصعب فيها تعقب حالات الإصابة نظرا لكثرتها.

تزايد الضحايا والخسائر جراء السيول والأمطار في السودان.... مناسيب النيل تتجاوز حدود الفيضان في الخرطوم وتحذيرات من الأسوأ...

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... فيما تجاوز عدد ضحايا السيول والأمطار في السودان 14 وفاة وعشرات المصابين، وانهيار آلاف المنازل، حذرت وزارة الري من تجاوز مناسيب المياه في العاصمة الخرطوم، منسوب الفيضان. وشهدت معظم ولايات البلاد، أمس، أمطاراً غزيرة ومتوسطة، وسط توقعات باستمرارها في الأيام المقبلة. وأوضحت وزارة الري، في بيان، أمس، أن مناسيب المياه ارتفعت في جميع القطاعات متجاوزة منسوب الفيضان بحوالي 4 سنتيمترات. وحذرت الوزارة من خروج المياه من مجرى النيل، لتغمر المناطق المنخفضة حوله. وكانت الحكومة السودانية، أعلنت خطة طوارئ لتفادي وقوع خسائر وأضرار بسبب السيول والأمطار. وحذر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من أن البلاد ستواجه موسم أمطار لم تشهده خلال الـ30 عاماً الماضية. ووجهت الحكومة بتوفير احتياجات الإيواء العاجلة للمتضررين من السيول والأمطار، وتخصيص كافة الآليات للعمل في معالجة آثار الخريف. وتأثرت مناطق واسعة في السودان بمياه السيول والأمطار في الأيام الماضية. وتحاصر السيول والأمطار مناطق ضواحي الخرطوم، وسط مخاوف من أن تؤدي المياه المتراكمة إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة، الجهات المختصة والمُواطنين، لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وذكر تقرير المجلس القومي للدفاع المدني، تأثر ولايات الخرطوم، والقضارف، والنيل الأبيض، والجزيرة، وشمال دارفور، وكسلا، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وسنار، جراء الأمطار في الأيام الماضية. كانت هيئة الإرصاد الجوية توقعت في تقرير يوليو (تموز) الماضي، تضرر أكثر من 25 ألفاً يتأثرون بالأمطار الغزيرة في موسم الخريف، وتوقعت أن تكون الأمطار فوق المعدل الطبيعي في معظم الولايات، ما قد يؤدي إلى فيضانات، ويتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ووسائل العيش. وذكرت أن العاملين في المجال الإنساني وضعوا خطة للتأهب والاستجابة لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة، ولضمان تقديم المساعدات في الوقت المناسب. وأثناء ذلك، أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل عن ارتفاع كبير في مناسيب نهري النيل وعطبرة. وناشدت جميع المواطنين، خصوصاً القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة، ودعت جميع المواطنين، للابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظاً على الأرواح والممتلكات. وأثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في العام الماضي على أكثر من 462 ألفاً. وتوقع مدير إدارة شؤون مياه النيل والخزانات، بلة عبد الرحمن، أول من أمس، زيادة كبيرة في معدلات هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

تحضيرات لاجتماع سياسي كبير يدعم سياسات تبون

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تشهد الجزائر في 11 أغسطس (آب) الجاري اجتماعاً لـ50 حزبا ونقابة وتنظيما من المجتمع المدني، لإطلاق مسعى سماه أصحابه «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، وذلك لـ«دعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه». وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر اشتغلت على هذا المسعى، أن غالبية أصحابه مساندون للرئيس عبد المجيد تبون، وآخرون يهدفون من وراء الاجتماع المرتقب، إعلان ولائهم له. وكان تبون أعلن رغبته في تأسيس إطار يدعم سياساته، يتألف أساسا من تنظيمات المجتمع المدني، وأظهر عزوفا عن الأحزاب السياسية، بخاصة التي كانت تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الشعبية الجزائرية» و«تجمع أمل الجزائر». وكل قادة هذه الأحزاب يوجدون في السجن بتهم فساد. وأعلن عن المسعى أمس (الجمعة)، عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. وأكد في بيان، أن الجزائر «تعيش مرحلة هامة من تاريخها، صنعت معالمها الهبة الشعبية والحراك السلمي الحضاري الذي عبر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته، نحو تغيير حقيقي يجسد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن»، في إشارة إلى انتفاضة شعبية قامت في 22 فبراير (شباط) 2019. أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان ترشح لولاية خامسة، على التنحي عن الحكم. وقال بن قرينة إن «التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة، كبيرة، لذا من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني، تأمين مسار التحول الوطني، بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية ويؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) (ذكرى اندلاع حرب التحرير عام 1954)، وقيم الحرية والعدل وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية». وأضاف السياسي الإسلامي: «إن القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب، بذلت جهودا ومساع وعقدت لقاءات وورشات عمل، شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية، وذلك في حدود 50 مكونا من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وطنية، ومنظمات اقتصادية ومهنية، وشخصيات وكفاءات وطنية. وانطلاقا من مسؤولياتها في هذه المرحلة تعلن عن إطلاق عمل تحت مسمى: مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، لتكون إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير». وتابع: «تهدف المبادرة لبناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية، المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة بإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني». يشار إلى أن ترخيص السلطات بعقد هذا الاجتماع الكبير، مؤشر على أنه مسعى في مصلحتها. فقد درجت على منع كل لقاءات المعارضة والنقابات المعروفة بحدَة موقفها من الحكومة. وفي سياق ذي صلة، قالت «قوى البديل الديمقراطي» التي تتكون من أحزاب معارضة، ذات توجه يساري في معظمها، أمس في بيان، إن «السلطة ضاعفت ضغوطاتها على كل من يخالفها باستعمال القضاء، وهي تعمل على إخضاع الحياة السياسية لسلطة المحاكم». وأكدت أن «خير دليل على ذلك، المؤامرة القضائية الجديدة الذي تتعرض لها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورفيقها جلول جودي، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس. ومؤخرا تعرض كذلك المحامون المدافعون عن معتقلي الحراك لضغوطات خبيثة أخذت صورة التحرش والابتزاز، والصحافي خالد درارني (مراقب منظمة مراسلون بلا حدود) يتابع قضائيا بتهم عديدة، بعضها مرتبط بتغطيته نشاطات قوى البديل الديمقراطي». واستجوب قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالعاصمة، السيدة حنون، الأسبوع الماضي، حول اتهامات لها بالفساد ضد وزيرة الثقافة سابقا نادية لعبيدي. أما بلعباس فيتم التحقيق معه بجهاز الدرك، حول وفاة عامل أجنبي في ورشة بناء بيته. والحادثتان اعتبرتهما «قوى البديل»، «عملا عدائيا ضدها من طرف السلطة».....

المشيشي يستفيد من تجارب تونس في «يوم الرؤساء»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... واصل هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، والتقى أمس (الجمعة) رؤساء جمهورية وحكومات سابقين لـ«الاطلاع على وجهات نظرهم وتقييمهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك رؤيتهم للمرحلة المقبلة»، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «يوم الرؤساء». وعقد المشيشي في دار الضيافة بقرطاج، صباح أمس، لقاءً موحداً جمع الرؤساء السابقين للحكومة، وشملت القائمة: حمادي الجبالي، وعلي العريض، وكلاهما من حركة «النهضة»، ويوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، والحبيب الصيد رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. وخلال الفترة المسائية عقد المشيشي لقاءات مع الرئيسين السابقين للجمهورية، فؤاد المبزع ومحمد الناصر، بينما اعتذر المنصف المرزوقي عن عدم الحضور؛ نظراً إلى وجوده خارج تونس. وإثر اللقاء، دعا الشاهد إلى «تنقية الأجواء السياسية، والتخفيف من منسوب الاحتقان السياسي والاجتماعي، حتى يتمكن رئيس الحكومة المكلف من الانكباب على العمل». وأكد الشاهد أن اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقة: «ليس هدفه تقديم النصيحة بقدر محاولة الاستفادة من التجارب السابقة». وفي السياق ذاته، قال الجبالي، القيادي السابق في «حركة النهضة»، إن «النخبة السياسية في تونس تقف أمام امتحان عسير»، داعياً رئيس الحكومة المكلف إلى «الاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة في تونس». وأضاف أن «المشيشي يقف بعيداً من مختلف الأحزاب السياسية، ما يمثل فرصة لدعمه ومساندته». على صعيد متصل، اقترح حزب «التيار الشعبي» المعارض، مبادرة سياسية للإنقاذ، يمتد تنفيذها لسنة واحدة، على أن تليها انتخابات برلمانية مبكرة، معتبراً أن التعاطي مع الأزمة القائمة بالآليات القديمة نفسها سيقود إلى انفجار اجتماعي حتمي قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال زهير الحمدي رئيس الحزب في مؤتمر صحافي، إن المبادرة التي يقترحها على الساحة السياسية تعتمد على أربعة عناصر أساسية، هي: حسن هندسة الحكومة المقبلة التي كلف بتشكيلها المشيشي، وإجراء إصلاح سياسي موسع، واستكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية؛ خصوصاً المحكمة الدستورية، والعودة إلى التونسيين عبر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتخليص المشهد السياسي والبرلماني الحالي من شوائبه الكثيرة. وبشأن المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة المكلف، اقترح الحمدي «تشكيل حكومة مصغرة على قاعدة برنامج وطني سيادي، في شكل أقطاب وزارية، وأن تتولى إدارة الشأن العام لمدة سنة واحدة، وتنفذ خلالها برنامج إنقاذ اقتصادياً واجتماعياً». ودعا حزب «التيار الشعبي» الذي كان يترأسه محمد البراهمي، البرلماني التونسي الذي اغتيل في يوم 25 يوليو (تموز) 2013، إلى تنظيم حوار موسع بين مختلف الفاعلين السياسيين في غضون سنة واحدة، لإصلاح النظام السياسي وتعديل القانون الانتخابي. في غضون ذلك، كشف عن تنظيم محادثات بين حركة «النهضة» (إسلامية) وحزب «قلب تونس» (ليبرالي) حول مسار تشكيل الحكومة المقبلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الحزبين المتحالفين على مستوى البرلمان، قد تدارسا فرضية الانسحاب من المشاورات التي يجريها المشيشي، في حال مضيه في تكوين حكومة تكنوقراط لا تعكس تمثيل الأحزاب في البرلمان التونسي، وتستثني ما يعتبرانه «كفاءات حزبية» من تولي الحكم. وكانت تصريحات القيادات السياسية لكلا الحزبين قد عارضت فكرة تشكيل الحكومة بنسبة كبيرة من شخصيات مستقلة عن الأحزاب، وطالبت في المقابل بأن تكون نسبة الحقائب الوزارية الممنوحة للأحزاب أكبر من النسبة الممنوحة لشخصيات مستقلة، وهو ما يمثل ضغوطاً إضافية على رئيس الحكومة المكلف. يذكر أن حركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي» طالبا باستثناء حركة «النهضة» من الحكومة الجديدة، ووضعها في صف المعارضة، وحمَّلاها مسؤولية الفشل في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة.

قياديان صحراويان يؤكدان دعمهما المطلق للمبادرة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط».... جددت شخصيتان صحراويتان مغربيتان التأكيد على انخراطهما «الكامل» ودعمهما «المطلق» للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها «السبيل الوحيد الواقعي والقابل للتحقيق» لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. وأشار رئيسا جهتي (منطقتي) العيون - الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، والداخلة - وادي الذهب الخطاط ينجا، في رسالة وجهاها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أنه «من الأهمية التأكيد على أنه باعتبارنا صحراويين منتخبين ديمقراطياً بالاقتراع العام المباشر، ومعبرين بكل قوة وفخر عن مغربيتنا، فإننا نؤكد أن أي حل لا يندرج بشكل حازم ولا رجعة فيه في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، لا يمكن قبوله». واعتبر ولد الرشيد وينجا أن «المجموعة المسلحة (البوليساريو) ليس لها الحق ولا الشرعية لتمثيل الصحراويين كما تدعي بغير وجه حق، وإن بشكل أقل، تمثيل السكان الذين يعيشون في الصحراء المغربية»، مسجلين أن «هذه المجموعة الانفصالية المسلحة يتم انتقادها أكثر من أي وقت مضى، لا سيما داخل مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، حيث أعلنت حركة منشقة أخيراً، وبشكل علني، أن الوقت قد حان لوضع حد لأسطورة (البوليساريو) كممثل شرعي وحيد للصحراويين». وأشارا إلى أن مبادرتهما للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة «تنبع من معرفتهما التامة بالوضعية الحقيقية السائدة في دائرتيهما الانتخابيتين»، مضيفَيْن أن هذه المعرفة «اكتسبناها من خلال ممارسة مسؤولياتنا في الميدان، والتي تقترن بشرعيتنا وتمثيليتنا التي منحنا إياها صندوق الاقتراع في ختام مسلسل انتخابي ديمقراطي وشفاف». من جهة أخرى، ندد رئيسا جهتي العيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب، بشدة، بالإساءات والانتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف منذ ما يقرب من خمسة عقود»، مشيرين إلى أن «الجزائر تخلت عن اختصاصاتها ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي ترك المخيمات خارج أي إطار قانوني ومؤسساتي، من شأنه البت في الانتهاكات التي تحدث فوق تراب يقع في دائرة الاختصاص الجزائري». وذكر ولد الرشيد وينجا أن لجنة حقوق الإنسان كانت قد شجبت، في يوليو (تموز) 2018. هذا التفويض غير القانوني الذي تهربت الجزائر بموجبه من مسؤولياتها لأكثر من أربعة عقود. وأشارا إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أثبت، في قراره الصادر في 5 يونيو (حزيران) الماضي بشأن الدعوى التي رفعها أحد المعارضين لقيادة «البوليساريو»، مسؤولية الدولة الجزائرية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وسجل رئيسا جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب أن مخيمات تندوف شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا في الاحتجاجات الاجتماعية وزيادة في الانتفاضات، مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات تم قمعها من طرف «البوليساريو» والجزائر، منددين بـ«توظيف سكان مخيمات تندوف كأداة للابتزاز السياسي»، مضيفين أنه «بالتأكيد ليس من العبث أن يواصل الاتحاد الأوروبي تتبعه عن كثب لاختلاس المساعدات». وقال إن «الجزائر ترفض تسجيل وإحصاء سكان المخيمات، وذلك في انتهاك صارخ للمسؤولية التعاهدية للبلد المضيف، الجزائر، ومقتضيات القانون الإنساني الدولي والمطالب المتكررة والمتواصلة لمجلس الأمن منذ 2011». وأشار ولد الرشيد وينجا إلى أن جبهة البوليساريو تستفيد من مبالغ مالية مهمة ولو من أجل صيانة أسلحة أضحت مكلفة على نحو متزايد داخل ما يفترض أن يكون مخيمات لاجئين، خالية من الأسلحة، حيث يعيش مدنيون. ومن خلال هذه الرسالة، عبر رئيسا الجهتين عن رغبتهما في «تبديد أي غموض حول الافتراءات المشينة التي يتم ترويجها حول الوضع في الصحراء المغربية من خلال نهج بروباغندا تضليلية تحاول الأطراف الأخرى من خلالها تشويه الحقائق». وأضافا: «أردنا أن نوضح أننا، نحن الذين نوجد ونعمل على الأرض في الصحراء المغربية، نرفض أي مزايدة في هذا الموضوع. مقاربتنا هي أيضا صرخة استياء تجاه الظروف المأساوية التي يعيش فيها إخواننا وأخواتنا في تندوف. وينبغي عدم التسامح مع هذه الوضعية بعد الآن». وقال إن «الوقت قد حان لتسليط الضوء على هذه المنطقة الخارجة عن القانون، وهي مخيمات تندوف، ورفع القيود المفروضة على حق سكانها في التنقل». وذكرا، من جهة أخرى، بأنهما شاركا كرئيسين لجهتي الصحراء المغربية وعضوي الوفد المغربي في المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويومي 21 و22 مارس (آذار) 2019. تحت رعاية المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا و«البوليساريو». وأضافا: «لقد قدمنا مساهمات جوهرية خلال المناقشات حول التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمنطقة، ومناخ الحرية الذي يسود هناك، والمشاركة الديمقراطية لسكان الصحراء المغربية في تدبير شؤونها المحلية، والجهود المبذولة لإعادة إدماج الأشخاص الذين اختاروا العودة إلى بلدهم الأم، المغرب، للعيش فيه بكرامة». وبخصوص تدبير الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد - 19) التي تشكل تحديا خطيرا بالنسبة لجميع دول العالم، رحب ولد الرشيد وينجا بسرعة ونجاعة رد الفعل الذي تمكنت السلطات المغربية من تقديمه خلال هذا الوضع الاستثنائي. وذكرا بأن جهتي العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب «استفادتا من نفس التعبئة وتدابير التدخل المطبقة في بقية جهات المغرب، مما مكن من تدبير أمثل لهذا التهديد وتحقيق نتائج ممتازة جعلت الجهتين معا من بين الأقل تأثرا في المغرب، حيث سجلت أرقاما هي الأدنى من حيث عدد الإصابات أو الوفيات». وأشار المسؤولان، بصفتهما منتخبين ومسؤولين جهويين، إلى أن الفرصة أتيحت لهما، في مناسبات عديدة، للوقوف عند تعبيرات الرضا والاعتزاز لدى ناخبيهما فيما يتعلق بالتعبئة الفعالة للسلطات العمومية وجودة تدخلاتها. وأكدا أن «هذا يدحض بشكل واضح المزاعم الفظة لخصوم الوحدة الترابية لبلدنا ممن يسعون إلى استغلال هذا الاختبار بطريقة غير لائقة»......

غرق 27 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا بعد تعطل قاربهم

الراي... الكاتب:(أ ف ب) .... أعلنت الأمم المتحدة في بيان يوم أمس الجمعة وفاة 27 مهاجرا غرقا بعد تعطل قاربهم قبالة ساحل غرب أفريقيا «منذ بضعة أيام». وعبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك عن «حزنهما العميق لوفاة 27 شخصاً قبالة ساحل غرب أفريقيا بين مدينتي نواذيبو الموريتانية والداخلة في الصحراء الغربية». وواجه قارب المهاجرين «مشكلة في المحرك» عندما كان في طريقه إلى جزر الكناري. أدى ذلك إلى أن «تتقطع السبل بأولئك الذين كانوا على متنه في عرض البحر وقد بدأوا يعانون من الجفاف الشديد». وأنقذ خفر السواحل الموريتاني الناجي الوحيد قرب نواذيبو. وصرح الناجي في البداية بأنه كان يسافر مع أربعين شخصا ألقوا بأنفسهم في البحر نتيجة تأخر الإغاثة، ثم قال إن 28 شخصا كانوا على متن القارب، وفق ما أكد الناطق باسم المفوضية تشارلي ياكسلي لوكالة فرانس برس. وأوضح البيان أن «معظم الركاب من أفريقيا جنوب الصحراء ومن غينيا». وشدد المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوسط البحر الأبيض المتوسط فينسينت كوشتيل على أن «هذه الوفيات يمكن تفاديها والوقاية منها». ونوه إلى ضرورة «استهداف المهربين والمُتجِرين الذين يقدمون وعوداً كاذبة للمهاجرين واللاجئين بممر آمن إلى أوروبا».



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....السيول تقتل 100 يمني خلال أسبوع وسط استنفار حكومي...التحالف لـ«الشرق الأوسط»: ننظر بجدية في ادعاءات حدوث أضرار بالجوف....وزير الخارجية السعودي يجري محادثات مع نظيريه الإيطالي والقبرصي.....

التالي

أخبار وتقارير.....الاستخبارات الأميركية: الصين ترغب بأن يخسر ترامب الانتخابات...ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة إذا فزت في الانتخابات....مخاوف من تكرار كارثة بيروت في مرفأ هندي....انشطرت نصفين.. تحطم طائرة هندية على متنها 191 شخصاً...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,805

عدد الزوار: 6,756,369

المتواجدون الآن: 129